‌ماده ۷۳ – اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم‌می‌شود.

‌مبحث چهارم – نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول – نقض حق مؤلف

‌ماده ۷۴ – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸٫۹٫۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲٫۹٫۲۶ و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹٫۱۰٫۴، منوط‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای‌نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

‌فصل دوم – نقض اسرار تجاری

‌ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

‌فصل سوم – نقض علایم تجاری

‌ماده ۷۶ – متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال محکوم‌خواهند شد.

‌فصل چهارم – سایر

‌ماده ۷۷ – سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و‌روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی‌به‌موجب قانون خواهد بود.

‌باب پنجم – جبران خسارت

‌ماده ۷۸ – هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌مؤسسات خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌اشخاص وارد شود، مؤسسات مذبور مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌برعهده این اشخاص خواهد بود.

‌باب ششم – متفرقه

‌ماده ۷۹ – وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را‌که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط‌نهادهای ذی‌ربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله‌اجرا در خواهند آمد. سایر آئین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه‌خواهند شد:

‌الف – آئین‌نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ب – آئین‌نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های‌بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و‌به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ج – آئین‌نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده ۸۰ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت‌الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.‌اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۸۱ – اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که«‌داده پیام» دراختیار دارند موظفند «‌داده‌پیام»‌هائی را که تحت مسئولیت خود دارند به‌طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هر گونه‌خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

    1. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد ۲، صفحه ۱۹۲۹ ↑

    1. احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ۳، ص ۱۰۵، ذیل واژه سند ↑

    1. احمد بن فارس، همان منبع ↑

    1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶، صفحه ۶۵ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ سوم، بهار ۱۳۸۴، صفحه ۲۷۵ ↑

    1. مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، صفحات ۸۰ و ۲۵۱ ↑

    1. اصغرزاده بناب، مصطفی، حقوق ثبت کاربردی دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آن ها ،جلد دوم، ۱۳۹۲، ص۶۰ ↑

    1. ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است –۱ – اقرار۲ – اسنادکتبی

      ۳ – شهادت

      ۴ – امارات

      ۵ – قسم ↑

    1. بهرامی، داریوش، حقوق ثبت املاک در ایران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم ۱۳۹۳، صفحه ۱۵۸ ↑

    1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶، منبع پیشین، صفحه ۶۵ ↑

    1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶، منبع پیشین، صفحه ۶۵ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صفحه ۱۴۰ ↑

    1. امامی، مصطفی، ماده ۱۰ قانون مدنی، مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره ۶ شماره پیاپی ۱۷۵، دی ماه ۱۳۸۰، صفحه ۱۵۵ ↑

    1. بهرامی، همان منبع، ص ۱۵۹ ↑

    1. ماده ۱۲۸۶ ق.م – سند بردو نوع است – رسمی و عادی ↑

    1. ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . ↑

    1. کی نیا، محمد، امضای الکترونیک منطبق با حقوق فرانسه، ص ۹۲ ↑

    1. _ L’adjectif authentique est un composé de « auto » et « hentès », qui réalise, achève. Sur ce point, voir Jean Yaigre et JF Pillebout, Droit professionnel notarial, cinquième édition, pratique notariale, ed. Litec, N° ۱۷۴٫ ↑

    1. Art 1317 du code civil francais : « L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ↑

    1. Officers Publics ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...