حال موضوعی که جای بحث دارد اینکه این نرخ جدید را چه کسی تعیین می‌کند؟ در پاسخ باید گفت ضابطه ی خاصی وجود ندارد ولی عملاً طرفین کارشناس تعیین می‌کنند که با توجه به کشف قضیه نرخ را معلوم کند ولی اگر نشد و حاضر نشدند مسلماًً کار به دادگاه و در صورت توافق قبلی به داوری کشیده خواهد شد.

یکی دیگر از موارد بطلان قرارداد بیمه اتکایی (و دیگر شاخه های بیمه) را ماده ی ۱۸ قانون بیمه آورده است و چنین مقرر داشته است «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده است، قبل از عقد قرارداد واقع شده بود قرارداد بیمه باطل و بی اثر است. در این صورت ۱۰ درصد مبلغ مذبور را به عنوان مخارج کسر و مابقی را به بیمه گذار (بیمه گر واگذارنده) برمی گرداند». مثل موردی که خانه آتش می‌گیرد و بعد بیمه گذار برای بیمه کردن واخذ خسارت به بیمه گر مراجعه می‌کند. ولی سوالی که به نظر می‌رسد اینکه چرا در سایر موارد تقلب حق بیمه کلا مصادره می شود ولی در این مورد فقط ۱۰ درصد کسر می‌گردد در حالی که تقلب در این مورد کمتر از افزون بیمه شدگی نیست بلکه بیشتر هم می‌باشد.

حال اگر در بیمه نامه موضوعات مختلفی بیمه شده ولی نسبت به یکی از آن ها تقلب صورت گرفته باشد، بطلان به همه ی آن ها سرایت می‌کند و تمام قرارداد باطل خواهد شد و همه موضوعات در حکم یک قرارداد است. این مطلب به صراحت در ماده ۳۴ قانون بیمه آمده است. پس اگر در یک بیمه نامه ماشین و کارخانه و خانه اش را بیمه کند و یکی از آن ها باطل شد، بیمه نامه ‌در مورد سایر قراردادها نیز باطل است.^[۷۸]

البته باید توجه داشت که ‌در مورد عقد بیمه اتکایی وقتی بیمه گر واگذارنده یک رشته موضوع بیمه ای را نزد بیمه گر اتکایی بیمه می‌کند، با بطلان یکی از بیمه نامه ها همه آن رشته باطل نمی شود زیرا هر یک از بیمه نامه ها یک بیمه گذار جداگانه دارد و یک سیر بیمه ای جدا طی ‌کرده‌است و منظور قانون گذار در ماده ی ۳۴ قانون بیمه این است که بیمه گذار در یک عقد بیمه تقلب کند، نه در یک رشته بیمه ای (که در بیمه ی اتکایی مطرح است).

البته به طور کلی در ارتباط با انحلال این عقد باید در نظر داشت قراردادهای بیمه اتکایی معمولاً در گذشته برای زمان نامحدودی منعقد می شدند و راه خاتمه دادن به رابطه قراردادی، استفاده از حق فسخ موجود در قرارداد با اطلاع طرف دیگر بوده است. امروزه اغلب قراردادهای اتکایی استاندارد به مدت یک سال منعقد می‌شوند و در پایان سال قراردادی، طرفین با یکدیگر مذاکره می‌کنند تا نسبت به رابطه قراردادی و یا قطع آن به توافق برسند. گرچه مدت یک ساله برای قراردادهای اتکایی وجود دارد ولی برخی از این قراردادها هم چنان به صورت نامحدود بسته می‌شوند و راه خاتمه دادن به آن استفاده از حق فسخ است که می توان با اخطار قبلی یا بدون اخطار قبلی در صورت ذکر در قرارداد صورت پذیرد.^[۷۹]

فسخ قرارداد باعث می شود که رابطه بین طرفین قرارداد از زمان فسخ از بین رفته و طرفین نسبت به یکدیگر تعهدی نداشته باشند. نکته حائز اهمیت در تحلیل حقوقی بیمه اتکایی، وضعیت بیمه اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده است . با توجه به پیش گفته ها، رابطه بین بیمه گذار اصلی و بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی از یکدیگر منفک است. در صورت ورشکستگی بیمه گر واگذارنده دو صورت حقوقی ایجاد می شود:

الف- با توجه به اینکه بیمه گر اتکایی فقط در سرنوشت بیمه ای واگذارنده سهیم است، اگر بستانکاران یک شرکت بیمه خسارت دیده (بیمه گذار اصلی) برای حمایت و تقویت مالی آن شرکت تصمیم بگیرند و از دریافت خسارت خود خودداری نمایند، بیمه گران اتکایی باید سهم خود را از همان خسارت بپردازند. عمل بستانکاران شرکت، برای تقویت بنیه مالی و بازرگانی این شرکت صورت می‌گیرد .

ب- به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی میان بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده، بیمه گذار اصلی نمی تواند علیه بیمه گر اتکایی اقامه دعوی کند، بلکه این واگذارنده است که می‌تواند برای خساراتی که تا آن مدت شامل قرارداد فی مابین شده نسبت به خسارات سر رسید شده اقامه دعوی نماید. درصورتی بیمه گذار اصلی می‌تواند علیه بیمه گر اتکایی طرح دعوی نماید که شرط تصفیه در قرارداد فی مابین بیمه گذارنده و بیمه گر اتکایی شده باشد.

فصل سوم

آثار حقوقی عقد بیمه اتکایی

انواع بیمه اتکایی

روش های(قالب های) اجرای بیمه اتکایی

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی

آنچه در این فصل مورد بحث اصلی قرار می‌گیرد مربوط به عقد بیمه اتکائی اجباری است زیرا در این نوع عقد بیمه اتکائی است که هر یک از طرفین قرارداد یعنی واگذارنده و بیمه گر اتکائی ‌در مورد کلیه بیمه ها نسبت به هم تعهداتی دارند که باید انجام دهند. عقد بیمه اتکائی اختیاری همان‌ طور که از اسم آن مستفاد می شود جنبه اختیاری دارد ‌به این معنی که برای هر مورد بیمه ای جداگانه در صورت توافق واگذارنده و بیمه گر اتکائی قراردادی منعقد می شود که حاوی تعهدات مربوط به آن است بدون اینکه این تعهدات نسبت به سایر بیمه ها تسری پیدا کرده و تکلیفی برای طرفین به وجود آورد. لیکن در عقد بیمه اتکائی اجباری، تعهدات هر یک از دو طرف قرارداد باید کاملاً مشخص و معین باشد و ‌به این ترتیب که واگذارنده بداند تعهد به واگذاری کدام ریسک را داشته و حدود آن به چه صورت است همچنین بیمه گر اتکائی باید از حدود تعهدات خود کاملاً آگاه باشد. مثلاً کمپانی بیمه «الف» طبق قراردادی که با بیمه گر اتکائی منعقد می‌کند متعهد می شود سهم معینی از کلیه بیمه های قسمت بیمه آتش سوزی خود را به کمپانی «ب» واگذار کند و کمپانی «ب» نیز تعهد می‌کند آنچه از طرف واگذارنده صادر می‌کند سهم بیمه گر اتکائی قائل به تفکیک نشده ریسکی را بی جهت از قلم نیاندازد یا برعکس ریسک دیگری را که مشمول قرارداد واقع نمی شود به حساب بیمه گر اتکائی منظور کند. تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده از تاریخی که صریحاً در ‌قرارداد قید می‌گردد شروع می شود. به عبارت دیگر بیمه گر اتکائی از آن تاریخ ملزم به شرکت در پرداخت خسارت می‌گردد و بدیهی است از همان تاریخ واگذارنده حق بیمه اتکائی را به حساب او منظور می‌کند و علی الاصول بیمه گر اتکائی نسبت به ‌بیمه‌هایی که قبل از شروع تعهدات او صادر گردیده اند دخالتی ندارد. با این ترتیب ملاحظه می شود قبل از اینکه واگذارنده نسبت به بیمه گذاران خود تعهداتی پیدا کند یعنی قبل از اینکه قرارداد بیمه ای منعقد شود بیمه گر اتکائی نیز نسبت به واگذارنده تعهدی ندارد.