بین المللی به مجمع عمومی جهت تصویب، فعالیت می کند. سایر نهادهای ملل متحد همچون شورای حقوق بشر ^[۲۳] و کنفرانس خلع سلاح ^[۲۴] نیز در تدوین اسناد حقوق بین الملل در حوزه تخصصی خود نقش مهمی ایفا می کنند ؛ که نمونه های ارائه شده فوق از آن دسته هستند.
نفس هنجارهای شبه حقوقی ^[۲۵] و رویه های ایجاد شده در تصمیم گیری ها به ویژه اعلامیه ها و قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد صورت دیگری از تاثیر دیپلماسی چندجانبه بر حقوق بین الملل است. حتی ساده ترین قطعنامه های مجمع عمومی نوعی سند حقوقی به شمار می آیند ؛ و در روند هنجارسازی و تبدیل شدن به یک عرف حقوق بین الملل یا تدوین یک سند الزام آور حقوقی در قالب کنوانسیون بسیار تاثیرگذار است. تقریباً هیچ یک از قطعنامه های مجمع عمومی فاقد بار حقوقی و هنجارسازی نیست ؛ و کمترین بار حقوقی آنها نمایان ساختن اجماع نظر حقوقی دولت ها یعنی بازیگران اصلی صحنه حقوق بین الملل در یک حوزه خاص از امور بین المللی است ؛ که در صورت تکرار و عدم مخالفت عمده می تواند نقش عنصر معنوی در شکل گیری مقررات عرفی حقوق بین الملل را ایفا نماید. از سوی دیگر، تصویب یک عبارت یا متن توسط یک نهاد چندجانبه، زمینه را برای تصویب مجدد آن متن، به عنوان متن مورد توافق قبلی، در اجلاس های بعدی آن نهاد و یا حتی نهادهای دیگر فراهم می نماید ؛ و از این رهگذر نیز به شکل گیری مقررات عرفی کمک می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر چه منشور ملل متحد، مجمع عمومی را به عنوان نهاد دارای مسئولیت مستقیم جهت توسعه تدریجی حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داده است، اما دیگر نهادهای چندجانبه در درون و خارج از نظام ملل متحد نیز به ایفای نقش در اشکال مختلف در توسعه حقوق بین الملل می پردازند. هر یک از ارکان ملل متحد به نحوی در ایفای نقش قانون گذاری گام برداشته اند ؛ که نتیجه آن هنجارسازی و حتی ایجاد مقررات الزام آور در حوزه های مختلف بوده است. برای نمونه، تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی نقش موثری در تدوین هنجارهای اجتماعی و اقتصادی بین المللی به ویژه در حوزه های زیست محیطی، اشتغال، سرمایه گذاری، مهاجرت و پناهندگی، حقوق بشر و مسائل انساندوستانه داشته است.
هنجارها و حتی مقررات بین المللی در حوزه صلح و امنیت جهانی که الزاماً بر مبنای انصاف و عدالت و حتی موازین حقوق بین الملل نیستند و بیشتر بیانگر وضعیت قدرت در جامعه بین المللی می باشند توسط تعداد فزاینده ای از قطعنامه های شورای امنیت شکل حقوقی و قانونی یافته اند. شورای امنیت طی دهه های اخیر علاوه بر ایجاد هنجارهای عمومی جهانی در زمینه صلح و امنیت بین المللی، اقدام به قانون گذاری صریح و مستقیم نموده است. این هنجارها یا براساس رویه کاری شورای امنیت ایجاد گردیده اند و یا درمواردی همچون قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (در زمینه مبارزه با تروریسم) یا قطعنامه ۱۵۴۰ (در حوزه تروریسم و سلاح های کشتار جمعی )، قانون گذاری بین المللی مستقیماً توسط شورای امنیت صورت گرفته است ؛ و دولت های عضو ملل متحد بدون برخورداری از امکان مشارکت در مذاکره و حتی طی کردن فرایند تصویب داخلی، متعهد به اجرای مقررات مندرج در آنها شده اند. این اقدام شورای امنیت با نگرانی هایی از سوی جامعه جهانی به دلیل فراتر رفتن شورا از حیطه اختیارات خود همراه بوده است. با وجود این، تصمیم گیری های شورای امنیت در قطعنامه های متعدد مبارزه با تروریسم وظایفی فراتر از کنوانسیون های بین المللی برعهده کشورها گذاشته است ؛ که بر مبنای ماده ۲۵ منشور ملل متحد موظف به اجرای آنها هستند. نتیجه حاصل از قانون گذاری شورای امنیت – صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدام شورا در تدوین قانون به هیچ وجه قابل نادیده گرفتن نیست.
سایر نهادهای دیپلماسی چندجانبه نیز در عرصه صلاحیت خود اقدام به ایجاد هنجار و قانون می نمایند. از آنجا که هنجارسازی در سطح بین المللی یک امر چندجانبه به شمار می آید، هنجارسازی و قانون گذاری به طور طبیعی در داخل نهادهای چندجانبه صورت می گیرد. نهادهای تخصصی در حوزه ویژه و تخصصی خود دائماً در حال ایجاد قوانین و مقرراتی هستند، که اثرات قابل ملاحظه ای بر روابط بین الملل و رفتار در حوزه تخصصی مربوط، از مبارزه با بیماری های واگیردار تا هوانوردی و مسائل تخصصی مرتبط با مخابرات دارد. این نوع قانون گذاری، بدون اطلاق عنوان یاد شده و معمولاً در حوزه مربوط به ایجاد مقررات و روش های اجرایی صورت می گیرد. (ظریف و سجادپور، ۱۳۹۱ ،۱۷۵ – ۱۷۱ ).
روند رسمی تدوین کنوانسیون ها و مقررات بین الملل در حوزه های پر تنش سیاسی، اقتصادی، امنیت و انسانی به عنوان یک اقدام در جهت تولید مقررات جدید حاکم بر رفتار بین المللی کشورها و حتی رفتار داخلی انها توسط نهادهای بین المللی، روندی دقیق و طولانی است؛ و دولت های مختلف با دقت فراوان عبارات و واژه ها را مورد مداقه و مذاکره قرار می دهند. اما حتی در مواقعی که نهادهای بین المللی و چندجانبه به طور رسمی در حال قانون گذاری نیستند، اقدامات و تصمیمات آنها همواره تاثیر بسزایی بر شکل گیری قوانین بین المللی دارد. حتی در زمانی که قطعنامه های مجمع عمومی و سایر نهادهای بین المللی ادعای تدوین حقوق بین الملل را ندارند – از طریق بیان دیدگاه دولت ها مبتنی بر این که چه رفتاری براساس هنجار پذیرفته شده بین المللی صورت گرفته و چه رفتاری برخلاف آن – در حال قانون گذاری طولانی مدت و غیر مستقیم هستند. به همین دلیل، دولت ها اصرار دارند تا در صورت مخالفت با یک هنجار تدوین شده توسط قطعنامه ای در مجمع عمومی یا کنفرانس بین المللی، اعلام تحفظ کنند؛ چرا که استفاده از حق تحفظ تا حدودی مانع از شکل گیری اجماع جهانی در حمایت از یک هنجار جدید
بین المللی لااقل در ارتباط با دولت مربوطه می شود. علت اصلی استفاده گسترده و روزمره از حق تحفظ در نهادهای چند جانبه توسط قدرت های بزرگ و کوچک در برابر قطعنامه هایی که به هیچ شکلی ادعای قانون گذاری ندارند، نگرانی این دولتها از آن است که سکوت آنها به منزله اعلام رضایت نسبت به شکل گیری یک هنجار بین المللی قلمداد شده و نهایتاً عنصر معنوی یک قاعده عرفی شکل بگیرد. استفاده گسترده از حق تحفظ شاید بهترین دلیل برای نقش قانونگذاری غیر مستقیم نهادهای چند جانبه توسط قطعنامه هایی باشد که الزاماً عنوان قانونگذاری به آنها اطلاق نمی گردد.
روش دیگری که دیپلماسی چند جانبه به واسطه آن بر قانونگذاری در سطح بین المللی و نیز تدوین و تکمیل حقوق بین الملل تاثیر می گذارد، ایجاد رویه های حقوقی از طریق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات و محاکم بین المللی است. تصمیمات دیوان های داوری، دیوان بین المللی دادگستری^[۲۶]، دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های تاسیس شده توسط شورای امنیت در توسعه حقوق بین الملل و تبیین مقررات عرفی حقوق بین الملل انکار ناپذیر است. در زمینه حقوق بشر دوستانه و مسئولیت کیفری، آرا و تصمیمات دادگاه های تاسیس شده توسط شورای امنیت جهت مجازات جنایت های صورت گرفته در رواندا و یوگسلاوی سابق از اثرات حقوقی قابل توجهی بر موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه برخوردار بوده اند.
مجموعه گسترده ای از ساز و کارهای چند جانبه برای نظارت بر توافق های بین المللی از خلع سلاح تا حقوق بشر توسط نهادهای چند جانبه به ویژه توسط کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی شکل گرفته اند. این ساز و کارها با عملکرد، تصمیمات و دیدگاه های خود نقش فعالی در جهت تبیین و تفسیر مقررات و نیز تولید قواعد و آیین کارهای جدید برای رعایت مقررات موجود بین المللی دارند. در حوزه حقوق بشر، یکی از وظایف رسمی کمیته های ناظر بر اجرای میثاق ها و کنوانسیون های متعدد مرتبط با حقوق بشر، تفسیر حقوقی مقررات سند مربوطه است؛ که خود نقش موثری در تفسیر این اسناد و نیز قانون گذاری ضمنی و تدریجی دارد. گزارش های جلسات کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض نژادی، کمیته حقوق کوک یا کمیته منع شکنجه که به ترتیب برای نظارت بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع هرگونه نژاد پرستی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرا نسانی و توهین آمیز ایجاد شده اند، مملو از نظرات حقوقی این ساز و کارهاست؛ که بدون توجه به آنها فهم معانی و حوزه شمول مقررات اسناد بین المللی مربوط به هر کمیته، ناممکن و حتی گمراه کننده است.
سایر نهادهای نظارتی به ویژه در حوزه سلاح های کشتار جمعی – که حتی وظیفه رسمی قانون گذاری یا تفسیر مفاد قراردادهای خود را ندارند – نیز با عملکرد و تصمیم گیری های خود نقش برجسته ای در توسعه حقوق بین الملل در حوزه ویژه کاری خود ایفا می نمایند. در این رابطه، حتی برخی تصمیم گیریهای آنها همچون ترتیبات اضافی در مورد پادمان هسته ای که توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسیده، پس از یک دوره رعایت طولانی توسط تعداد کثیری از اعضا از دیدگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی جنبه الزام آور عرغی برای کلیه اعضا یافته اند (محمدشاهی، ۱۳۸۸).
۲-۶-وظایف و کارکردهای نهادهای چند جانبه
نهادهای چندجانبه در اشکال مختلفی همچون کنفرانس های چند جانبه و یا سازمان های بین المللی قابل شناسایی هستند. در کنار نهادهای دیپلماسی چند جانبه همچون سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا که دارای وظایف عمومی هستند، نهادهای چندجانبه دیگری نیز با وظایف و دستورالعمل مشخص در یک حوزه معین از روابط چند جانبه تشکیل شده اند. این نهادها شامل برنامه ها و کارگزاری های متعدد و متنوع تخصصی ملل متحد، همچون صندوق عمران ملل متحد^[۲۷]، صمدوق کودکان ملل متحد (یونیسف)^[۲۸]، سازمان بهداشت جهانی^[۲۹]، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)^[۳۰]، و سازمان بین المللی کار^[۳۱]، و سازمان های منطقه ای همچون ناتو، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بانک توسعه آسیایی^[۳۲] و سازمان همکاری شانگهای می گردد. تعداد و قدمت تاریخی برخی از این نهادها به مراتب بیشتر از نهادهایی است که برای پیگیری وظایف عمومی شکل گرفته اند.
علی رغم تاثیر مداوم نگرانی های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بر اذهان و رفتار شرکت کنندگان و کنشگران در نهادهای چندجانبه، تمامی مباحث در چنین نهادهایی باید در چهارچوب اهداف و وظایف مشخص و از پیش توافق شده میان شرکت کنندگان مطرح شود. توجه به محدوده وظایف از پیش توافق شده یک نهاد چند جانبه امکان ارزیابی صحیح عملکرد آن نهاد را برای تحلیلگران و کنشگران فراهم می نماید، تا توقعات خود را در محدوده حوزه وظایف هر نهاد تنظیم نمایند. فراتر رفتن از محدوده وظایف از پیش توافق شده در یک نهاد چند جانبه معمولاً مورد مخالفت یک یا چند عضو قرار گرفته و بی نتیجه می ماند. لذا توقع و یا تلاش برای اقدام در خارج از حوزه وظایف یک نهاد نه تنها باعث دلسردی بازیگر و تحلیلگر از یک نهاد چند جانبه می گردد، بلکه امکان استفاده از آن نهاد در حوزه های مورد توافق را نیز تقلیل می دهد.
وظایف نهادهای چندجانبه عوماً در سندی که مورد توافق اعضای آن نهاد قرار گرفته است منعکس می شود؛ که چارچوبهای کلی در مورد حدود اختیارات و وظایف آن نهاد و همچنین روش تصمیم گیری در آن را مشخص می سازد. این اسناد در تمامی مراحل کار یک نهاد چندجانبه به عنوان مراجع اصلی و فصل الخطاب مباحث در آنها نهاد محسوب می شود. منشور ملل متحد معتبرترین و معروفترین سند از این نوع است؛ که نه تنها روابط میان اعضا در سازمان ملل متحد را سامان می دهد، بلکه به عنوان چارچوبی برای روابط بین المللی، و مبنایی غیر قابل نقض در حقوق بین الملل به شمار می آید؛ که حتی در اسناد تاسیسی سایر نهادهای بین المللی که پس از سازمان ملل متحد ایجاد شده اند نیز به عنوان سند و مرجع اصلی مورد تاکید قرار می گیرد. سایر نهادهای چندجانبه نیز بر اسنادی مشابه و با عناوین متفاوت همچون میثاق، منشور، اساسنامه و کنوانسیون پایه گذاری شده اند؛ که وظایف و حدود اختیارات و نحوه ارتباط میان بازیگران در آن نهاد را به صورت ریز یا کلی مشخص می کنند.
برخی نهادها نیز براساس تصمیم گیری سازمان های بین المللی موجود ایجاد شده اند؛ و اسناد تاسیسی آنها همان تصمیمات و قطعنامه های سایر سازمان های بین المللی به ویژه مجمع عمومی ملل متحد است. به عنوان مثال، سند تاسیسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) تاسیس شد، قطعنامه شماره ۲۵۱ شصتمین مجمع عمومی بود؛ که وظایف و چارچوب کاری این شورا را در سطح کلان تعریف و مشخص می نماید (شیخی، ۱۳۸۹).
در کنار ضرورت شناسایی محدوده وظایف یک نهاد چند جانبه – که براساس تفاهم و توافق پیشین و مطرح شده در منشورها، اساسنامه ها، توافق چند جانبه جهت تحلیل تصمیم گیریها نیز توجه شود. محدوده این اختیارات و تجربه کاری یک نهاد چند جانبه است. توجه به اختیارات، حوزه تصمیم گیری و میزان قدرت اجرایی یک نهاد چند جانبه جهت تحلیل تصمیم گیریها، شکل دادن به توقعات و ارزیابی کارآمدی یک نهاد چند جانبه از اهمیت به سزایی برخوردار است. بی توجهی به واقعیات مرتبط با حدود اختیارات نهادهای چندجانبه به مشکل مهمی همچون توقعات بیجا می انجامد؛ و نهایتاً امکان برخورداری از کارآمدی واقعی نهادهای چندجانبه را دشوار و حتی ناممکن می سازد. برای تحلیل و ارزیابی حدود اختیارات نهادهای چندجانبه لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:
نهادهای چندجانبه براساس تفام دولت ها تشکیل شده اند. شرکت کنندگان در نهادهای چندجانبه با انتخاب و تصمیم خود، این نهادها را تاسیس کرده و به آنها پیوسته اند؛ و در سیر تاسیس و پیوستن به این نهادها اقدام به محدود نمودن حوزه اختیارات آنها، به دلیل حساسیت عوامل مختلفی همچون ناتوانی در بهره برداری از فرصت ها و مواجهه با چالش های جهانی، دولتها را وادار به پذیرش نقش نهادهای چندجانبه نموده است، اما در نهایت و لااقل در شکل رسمی و قراردادی، دولت ها حساسیت های خود در مورد حاکمیت را در قالب اسناد تاسیسی نهاد چند جانبه ملحوظ داشته و حوزه اختیارات این نهادها را محدود کرده اند. البته نهادهای چندجانبه به عنوان رژیم های بین المللی در کنش های درونی خود همواره تابع مطلق خواست هر یک از موسسات و حتی بازیگران اصلی نبوده اند؛ و به همین دلیل محدودیت های تحمیل شده بر نهادهای چندجانبه از ابتدای تاسیس این نهادها سیر نزولی داشته و این نهادها موفق به افزایش حدود اختیارات خود شده اند (Ameradighe , 2005 , 51).
نهاد چندجانبه، نهادی خود مختار نیست، چرا که تصمیم گیری در داخل نهاد چندجانبه از طریق بازیگرانی که طبق تعریف دولتها و نمایندگان آنها هستند صورت می گیرد. البته این به معنای عدم تاثیر گذاری نهاد چندجانبه بر تصمیمات به عنوان یک رژیم بین المللی نیست، لکن بدان معناست که در محیط موثر ایجاد شده توسط نهاد چندجانبه، تصمیمات توسط بازیگران و با توجه به تفاوت های قدرت و منافع آنها اتخاذ می شود. بازیگران اصلی در نهادهای چندجانبه کماکان دولتها هستند؛ که در اسناد تاسیسی نسبت به عدم اتخاذ تصمیم از سوی نهاد چندجانبه بدون حضور و مشارکت خود اطمینان حاصل کرده اند. البته در مواردی نهادهای چندجانبه براساس محدوده اختیاراتی که دولتها در اختیار آنها قرار داده اند، اقدام به اتخاذ تصمیمات اجرایی و عملیاتی به ویژه در زمینه های تخصصی که نیازمند تصمیم گیری های فوری است، می نمایند؛ و حتی در برخی کارگزاری های تخصصی، این نهادها بدون مشارکت مستقیم دولتها اقدام به وضع قوانین و مقررات می کنند. اما حتی در این موارد نسبتاً محدود نیز نهایتاً چارچوب های کلی تصمیم گیری توسط بازیگران اصلی یعنی دولتها و نمایندگان انها را از قبل تعیین شده اند.
نهاد چندجانبه در اجرای تصمیمات اتخاذ شده نیز نیازمند به حضور مشارکت بازیگران اصلی است. به عبارت دیگر، نهاد چندجانبه نه تنها در تصمیم گیری بلکه در اجرا نیز از خودمختاری برخوردار نیست. زیرا دولتها همواره اصرار داشته اند که نه تنها اتخاذ تصمیمات، بلکه اجرای آنها در نهادهای چندجانبه نیز توسط خودشان صورت گیرد؛ تا این نهادها نتوانند مستقل از دولتها اقدام به اجرای تصمیمات خود نمایند. اجرای تصمیمات اتخاذ شده در نهادهای چندجانبه به همکاری داوطلبانه دولتها نیازمند است و دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نهادها هم در مرحله تصمیم گیری و هم در روند اجرا، نقش محوری ایفا می کنند (ظریف و سجادپور، پیشین، ۱۸۵ و ۱۸۶).
از مهمترین روشهایی که دولتها برای اعمال نفوذ بر تصمیم گیری و اجرای تصمیمات خود در نهادهای چندجانبه استفاده می کنند، بودجه، نیروی انسانی و بازوی اجرایی است.
به طور خلاصه، برای تحلیل تصمیم گیریها و ارزیابی عملکرد نهادهای چندجانبه، توجه به وظایف آنها که عموماً در اسناد تاسیسی، اساسنامه ها و منشورها به صورت مشخص بیان شده است، بسیار مهم و کلیدی است. همچنین دقت در محدوده اختیارات که در تعامل نهاد چندجانبه با بازیگران اصلی به ویژه دولتها در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات تبلور می یابد، حائز اهمیت است. در این زمینه بازیگرانی همچون نمایندگان دولتها، نمایندگان سایر نهادهای چند جانبه به همراه نهادهای داخلی دولت های مختلف از جمله دستگاه های سیاسیت خارجی، دستگاه های اجرایی داخلی و قوای مقننه که در روند تخصیص و تامین بودجه نهادهای چند جانبه تاثیر گذارند؛ نیز می باید مورد توجه قرار گیرند. در این میان نباید از تاثیر گروه های فشار در ابعاد داخلی و بین المللی بر مجموعه فوق غافل شد. عدم خودمختاری نهادهای چند جانبه حاصل یک روند پیچیده تعامل میان بازیگران مختلف در صحنه های داخلی و بین المللی است که در فصل های آتی به آنها پرداخته خواهد شد.
اما در خصوص کارکرد نهادهای چند جانبه و سازمان های بین المللی به دو دیدگاه در نوشتار حاضر اشاره می شود. دیدگاه نخست به دو نویسنده ایرانی و دیدگاه دوم به نویسنده ای فرانسوی تعلق دارد:
دکتر ظریف و دکتر سجادپور کارکردهای نهادهای چند جانبه را به تولید دانش تخصصی و اطلاع رسانی، هنجارسازی، قانون سازی، نظارت، تقسیم منافع و وظایف اجرایی و حل و فصل اختلافات دسته بندی می کنند. از نظر آنها همه نهادهای چند جانبه تمامی این وظایف و کارکردها را انجام نمی دهند، و در اسناد تاسیسی و سنت کاری آنها به تمامی کارکردهای فوق اشاره نشده است. اما برخی از این کارکردها و در مواردی تمامی آنها توسط هر نهاد چند جانبه مورد پیگیری قرار می گیرد (ظریف و سجادپور، پیشین، ۱۹۶).
۱- تولید دانش تخصصی و اطلاع رسانی^[۳۳]
تقریباً تمامی نهادهای چند جانبه در حوزه های مربوط به فعالیت خود محل جمع آوری، پردازش، تولید و توزیع دانش مربوطه در سطح جهان هستند. گاهی نقش این کارکرد مهم در درک نحوه تاثیرگذاری نهادهای چند جانبه مورد غفلت و حتی تمسخر قرار می گیرد. اطلاعاتی که توسط نهادهای چند جانبه تولید، جمع آوری و منتشر می شوند، از اعتبار ویژه ای در سطح جهانی برخوردار بوده و مورد استناد محیط های علمی و اجرایی قرار گرفته و عموماً به عنوان فصل الخطاب مناقشات علمی و اجرایی تلقی می شوند.
تصور عمومی در مورد بی طرفی نسبی نهادهای چند جانبه این کارکرد را به یکی از مهمترین روش های تاثیر گذاری این نهادها تبدیل کرده است. از سوی دیگر به دلیل همین وجهه بی طرفانه و همچنین از آنجا که دولت های عضو هر نهاد چند جانبه، آن نهاد را کم و بیش متعلق به خود می دانند، اطلاعاتی را که به راحتی در اختیار سایر بازیگران قرار نمی دهند، در اختیار این نهادها قرار داده و از این طریق قابلیت واقعی این نهادها را در دستیابی به حجم وسیعی از اطلاعات و ارزیابی آنها افزایش می دهند. نهادهای چند جانبه همچنین نتیجه اقدامات و بررسی های خود را به صورت گذارش منتشر می کنند؛ و در قطعنامه های مختلف، اعضاء گزارش های مختلفی را به این نهادها سفارش می دهند. علاوه بر این برخی نهادهای چند جانبه دارای مراکز تحقیقاتی و فکری منسجم و متمرکز یا کمیته های تخصصی تحقیقاتی هستند؛ که کارکرد تولید دانش و آگاهی در آنها به طور روشن تر و منسجم تری صورت گرفته و مورد استفاده تمامی کشورها نیز قرار می گیرد.
کارکرد اطلاع رسانی و تولید دانش نهادهای چند جانبه به اندازه ای اهمیت دارد که محققین و دست اندر کاران امور اجرایی در همه نقاط جهان برای درک مسائل مربوط به حوزه خود و مستند سازی ادعاها و داده های خویش نیازمند آگاهی از این نهادها و استناد به گزارش های آنها بوده؛ و نمی توانند تحقیقات، داده ها و پردازش های این نهادها را در تصمیمات خود نادیده بگیرند. به عنوان مثال در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی، شاخص های تدوین شده توسط نهادهای مرتبط با ملل متحد مبنای صحت و یا قسم داده های اطلاعاتی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.
به طور خلاصه، تولید دانش، جمع آوری، دسته بندی و نشر اطلاعات به عنوان یکی از کارکردهای اساسی درد یپلماسی چند جانبه و نهادهای مرتبط با آن تاثیر قابل ملاحظه ای را بر مناسبات و روابط
بین المللی داشته است. نکته بسیار مهم در این کارکرد، اعتبار و اعتماد بین المللی نسبت به داده ها و اطلاعات این نهادهاست. مطالب و گزارش های تهیه و توزیع شده توسط این نهادها از چنان اعتبار و اهمیتی در سطح بین المللی برخوردارند، که می توانند موقعیت کشورها و میزان نفوذ و آسیب پذیری آنها را در سطح بین المللی متاثر سازند. از این رو، کشورها برای تصویب قطعنامه هایی که ملموس ترین نتیجه آنها تولید گزارش است، سرمایه گذاری قابل توجهی می نمایند؛ و در بالاترین سطوح سیاسی برای تاثیرگذاری بر محتوای گزارش های نهادهای چندجانبه تلاش می کنند.
۲- هنجارسازی^[۳۴]
کارکرد مهم دیگر دیپلماسی و نهادهای چند جانبه تدوین، تبیین و اعلام روش ها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین المللی به صورت صریح یا ضمنی است. این اقدام از طریق صدور بیانیه ها، گزارش ها، صورت جلسات، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف نهادهای چند جانبه و کنفرانس های جهانی صورت می گیرد؛ و تاثیر بسزایی در شکل گیری افکار عمومی بین المللی پیرامون روش های زمامداری قابل قبول و نیز روش های غیر قابل قبول در روابط داخلی و جهانی دارد. اگرچه چنین اسنادی به منزله حقوق بین الملل یا قوانینی بین المللی تلقی نشده و از نظر حقوق نیز الزام آور نیستند، اما نشان دهنده دیدگاه دولتها در زمینه اقدامات قابل قبول و غیر قابل قبول هستند؛ که از یک نگاه حقوقی، می توانند زمینه ساز شکل گیری قواعد عرفی حقوق بین الملل باشند؛ و یا با گذشت زمان در قالب قراردادهایی در آیند، که در نهادهای چند جانبه مذاکره و نهایی می شوند.
از سوی دیگر کشورهایی که از طریق ابزارهای قدرت نرم تمایل به افزایش نفوذ خود در سطح
بین المللی دارند، می کوشند تا دیدگاه ها و ارزشهای خود را در سطح بین المللی از طریق بکارگیری کارکرد هنجارسازی نهادهای چند جانبه به عنوان ارزشهای جهان شمول معرفی کنند؛ و ازاین طریق نفوذ خود را نهادینه سازند. یکی از آشکارترین نمونه های تلاش کشورها برای تبدیل توانمندی های سیاسی خود به نقش نهادینه در جامعه بین المللی از طریق هنجارسازی برگزاری کنفرانس هایی در چارچوب سازمان ملل متحد طی دهه ۱۹۹۰ متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تصور پیروزی جهان غرب در جنگ سرد است. در این دوران کشورهای غربی با شناخت دقیق و برنامه ریزی حساب شده جهت استفاده از کارکرد هنجارسازی نهادهای چند جانبه موفق شدند تا از طریق برگزاری این کنفرانسها و تصویب اسناد نهایی آنها، ارزشهای خود را به عنوان ارزشها و هنجارهای بین المللی نهادینه کنند؛ تا از این طریق قدرت موقتی به دست آمده از فروپاشی حریف و تک قطبی شدن جهان را به یک قدرت نهادینه در قالب هنجارهای جدید بین المللی تبدیل نمایند. نکته قابل توجه در این زمینه توفیق بیشتر اروپا در مقایسه با امریکا در استفاده از فرصت فروپاشی شوروی برای هنجارسازی و نهادینه کردن دیدگاه های ارزشی خود در سطح جهان است؛ که نمونه بارز آن تاسیس دیوان بین المللی کیفری، علی رغم مخالفت آمریکا بود.
همانگونه که بیانیه ها و قطعنامه های مورد نظر یک کشور می تواند زمینه نفوذ و نهادینه سازی دیدگاه های آن کشور در سطح بین المللی را در چارچوب کارکرد هنجارسازی فراهم آورد؛ تصویب قطعنامه های غیر الزام آور نگوهش کننده رفتار یک کشور یا خدشه دار کننده ارزشهای یک جامعه نیز نهایتاً در کاهش نفوذ و افزایش آسیب پذیری کشور هدف، نقش قابل توجهی دارند. به همین دلیل، کشورهای مختلف نسبت به مصوبات غیر الزام آور در صحنه دیپلماسی چند جانبه حساسیت نشان می دهند؛ و در مواردی که این مصوبات را موافق منافع ملی یا دیدگاه های حقوقی خود ندانند، تلاش قابل ملاحظه ای را برای جلوگیری از تصویب آن به عمل می آورند. آنها برای جلوگیری از چنین مصوبات غیر الزام آوری در بالاترین سطوح سیاسی کشور به مذاکره و رایزنی می پردازند؛ و در صورت عدم کسب توفیق در مذاکرات، مخالفت خود را به صورت رای مخالف یا حداقل تحفظ (اعلام صریح موضع قبل یا بعد از رای گیری) بیان می دارند. در حقیقت، آنها چنین اقدامی را به منظور ممانعت از شکل گیری عنصر معنوی یک عرف جدید بین المللی – یا هنجار جدیدی که ممکن است در نهایت تبدیل به یک قانون بین المللی شود – انجام می دهند.
هنجارهای ایجاد شده خود مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند. در متن بسیاری از قطعنامه های بین المللی و تصمیمات نهادهای چند جانبه به هنجارهای مصوب قبلی اشاره می شود؛ و از همین طرق زمینه تبدیل این هنجارها به قانون نیز فراهم می شود. این امر، هنجارسازی در جامعه جهانی را به موضوعی حساس با منافع و مخاطرات جدی برای بازیگران طرفدار و یا مخالف هنجار جدید تبدیل می کند. به همین دلیل هنجارسازی در سطح بین المللی اقدامی دفعی و فوری نبوده و نیازمند طی یک مسیر طولانی است، که حوصله و آینده نگری مسئولین سیاسی را می طلبد؛ چرا که هنجارسازی در دیپلماسی چند جانبه به لحاظ ماهیت بین المللی خود باید با پذیرش، موافقت و حتی در بسیاری موارد اجماع اعضا تحقق یابد.
بازیگرانی که می خواهند هنجارجدیدی را در سطح جهانی نهادینه سازند باید مراحل مختلفی را طی کنند. در وهله نخست ایده ای را بررسی کارشناسی نموده و حتی در جلسات تخصصی و علمی مورد بحث و مداقه قرار داده و چه بسا کتابها و مطالعاتی در این زمینه را به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی سفارش می دهند. در مرحله بعد و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی، ایده خود را به صورت تدریجی در نهادهای چند جانبه – با اولویت نهادهایی که اعضای آن همفکر و دارای گرایش مشابه سیاسی می باشند – مطرح نموده و با بهره گرفتن از مطالعات و نوشته های تخصصی، زمینه بررسی، آشکار شدن جزئیات، رعایت ملاحظات سیاسی مختلف و نهایتاً پذیرش تدریجی آن به عنوان یک هنجار بین المللی جدید را در نهادهای چند جانبه فراهم می کنند. برای مثال تصویب دستور کار جهانی گفتگوی تمدن ها به پیشنهاد ایران و تصویب اصل مسئولیت حمایت به پیشنهاد کاناد در سال های آغازین هزاره سوم؛ هر یک نتیجه چندین سال دیپلماسی چند جانبه بود. در هر دو مورد، فکر اولیه توسط دانشمندان و متخصصین طراحی، پردازش و تدوین شده و در قالب گزارش های علمی و تخصصی منتشر شد. سپس طراحان اصلی، فکر خود را در محیط های چند جانبه مستعد (به ترتیب سازمان کنفرانس اسلامی وقت – سازمان همکاری اسلامی کنونی – و گروه ۸) مطرح کرده و پس از کسب حمایت دولت های همفکر، ان را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دادند؛ و به دنبال آن طی دو یا سه سال مذاکره عمومی و جلب حمایت سایر بازیگران، آن را تبدیل به یک هنجار جدید بین المللی کردند.
نمونه دیگر، مرتبط با مالکیت معنوی و قوانین ثبت اختراعات است، که همواره دیدگاه های کشورهای شمال و جنوب در مورد هنجارهای این حوزه از تعاملات اقتصادی و سیاسی متفاوت بوده است. لذا برخی از کشورهای غربی با همکاری دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی^[۳۵] - که علی الاصول باید نقش بیطرفی داشته باشد – اقدام به برگزاری کنفرانس هایی در سال ۲۰۰۵ کردند. نتایج حاصل از این کنفرانسها تولید و ارائه گزارشها و بیانیه هایی با هدف هنجارسازی بود؛ که در مراحل نهایی با مشکلات بسیاری مواجه شد. اما کشورهای غربی توانستند با دعوت از اساتید دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به جای دعوت از نمایندگان دولتها اقداماتی را در این زمینه انجام دهند.
اگرچه هنجارسازی نتیجه یک روند طولانی مذاکره است، اما کشور یا کشورهای ارائه دهنده پیشنهاد اولیه، نقش اساسی تری در پیشبرد دیدگاه ها و منافع خود و جهت دادن به مذاکرات ایفا می کنند؛ لذا تنها دولت های مبتکری که با ایجاد آمادگی های فکری، تشکیلاتی و سازمانی لازم، اقدام به ارائه هنجارهای مبتنی بر ارزشها و منافع خود در نهادهای چند جانبه می نمایند، می توانند به عنوان موتورهای حرکت اقدام هنجارساز عمل نموده و منافع خود را از این طریق تامین و قدرت ملی خود را با افزایش نفوذ و کاهش آسیب پذیری افزایش دهند (همان، ۲۰۲ – ۱۹۸).
۳- قانون سازی^[۳۶]
کارکرد دیگری که دیپلماسی چند جانبه به صورت صریح یا ضمنی انجام می دهد، قانون سازی و تدوین مقررات لازم الاجرا در روابط بین الملل است. معاهدات چند جانبه نتیجه دیپلماسی چند جانبه هستند و محیط چند جانبه همچون کنفرانس های دیپلماتیک، کنفرانس های بین المللی یا سایر نهادهای چند جانبه، تنها چارچوب کاری برای مذاکره، تفاهم، تدوین و نهایتاً تصویب اسناد حقوق بین الملل قراردادی به شمار می آیند. به عبارت دیگر، تمامی معاهدات چند جانبه نتیجه نوعی دیپلماسی چند جانبه می باشند. اما قانون سازی توسط دیپلماسی چند جانبه منحصر به این شیوه نبوده و روش های متعددی برای قانون سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
۳-۱- توسعه تدریجی حقوق بین الملل
توسعه تدریجی حقوق بین الملل در منشور ملل متحد بر عهده مجمع عمومی قرار گرفته؛ و این وظیفه به صورت رسمی توسط کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد انجام می شود. این ساز و کارها وظیفه بررسی، تنظیم، تدوین و مذاکره پیش نویسها، دریافت نظرات دولتها و متخصصان و کارشناسان و در نهایت تصویب پیش نویس نهایی مقررات جدید حقوق بین الملل را برعهده دارند. سایر نهادهای مرتبط با مجمع عمومی ملل متحد نیز به طرق مختلف در قانون سازی بین المللی نقش فعالی ایفا می کند؛ که از آن جمله می توان به کنفرانس خلع سلاح با وظیفه مذاکره و تدوین ساز و کارهای مختلف خلع سلاحی همچون کنوانسیون سلاح های شیمیایی، معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای معروف به ان.پی.تی. و معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای اشاره کرد. شایان ذکر است که کنفرانس خلع سلاح اصلی ترین نهاد قانون ساز در حوزه خلع سلاح بشمار می رود.
۳-۲- اعلامیه ها و قطعنامه های شبه قانونی
برخی اعلامیه ها و مصوبات مجمع عمومی نیز که اعلام کننده قوانین حقوق بین الملل هستند، از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان به عنوان شبه قانون شناخته می شوند؛ که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط و همکاری میان کشورهاست. این موارد از دیدگاه بسیاری از حقوق دانان، معرف تدوین مقررات موجود عرفی حقوق بین الملل توسط مجمع عمومی به صورت اعلامیه های قانونی است.
۳-۳- مقررات فنی
روش سوم دیپلماسی چند جانبه جهت تدوین مقررات حقوقی حاکم بر روابط کشورها، اقدامات روزانه و مستمر نهادهای تخصصی چند جانبه برای تدوین مقررات، آیین نامه ها و آیین کارها در رفتارهای متفاوت بین المللی است که نقش قابل توجهی در توسعه و تدوین مقررات حاکم بر رفتار در حوزه های ویژه ای از روابط بین المللی را بر عهده دارد.
۳-۴- روند سنتی قانون سازی چند جانبه
قانون سازی به عنوان یکی از کارکردهای اساسی نهادهای چند جانبه از روند نسبتاً منسجم و پایداری برخوردار است؛ و مجموعه تعاملات کنونی بین المللی محصول این روند می باشد. نحوه شکل گیری یک معاهده چند جانبه در حقوق بین الملل و نهادهای چند جانبه روند کم و بیش مشخصی را طی می کند. در وهله نخست هنجارهای بین المللی باید مورد پذیرش واقع شوند؛ و نیاز به تحقق علمی آنها توسط اعضای نهادهای چند جانبه مورد تائید قرار می گیرد. بعد از طرح و تائید این نیاز، تصمیم گیری در خصوص ایجاد یک معاهده از جانب دولتها مطرح می شود؛ که مستلزم مذاکرات طولانی جهت طی مراحل تدوین معاهده است. پس از مراحل مذاکراتی، نوبت به تهیه پیش نویس اولیه برای تدوین معاهده می رسد، که این پیش نویس مبنای مذاکرات بعدی قرار می گیرد. معمولاً پیش نویس اولیه به اشکال مختلف مثل کمیته ویژه، دبیرخانه نهاد مربوطه، یا تعدادی از دولت ها و در مواردی یک دولت تهیه می شود. اما این نکته قابل توجه در این رابطه مذاکره در خصوص تمامی سطوح و حتی کلمات هر معاهده است؛ که با اجماع و توافق بین المللی صورت پدیرد.