درباره مصنوعات بشری نیز گاه موضوع معامله مال آینده به صورت کلی فی الذمه و به ‌عنوان مثال ازتولیدات آینده خط تولیداست که با توجه به سفارش خاص خریدار ، کالایی به صورت انحصاری برای او ساخته می شود واز طرف دیگر باید درنظرداشت که این مصنوعات بشری ممکن است که ازاموال منقول یا غیرمنقول باشد.

مصنوعات منقول که به صورت سفارش خاص خریدار و به صورت انحصاری برای او ساخته می شود ، درفقه باعنوان «بیع استصناع» بحث شده است و مصنوعات غیرمنقول مورد سفارش خریدار نیز اغلب درقالب بیع ‌آپارتمان‌های ساخته نشده مطرح شده است.

گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده

درمورد بیع مال آینده یا بیع آیندان که ترجمه Vente de chose futures است ودرحقوق برخی از کشورهای عربی مانند مصر باعنوان «بیع الاشیاء المستقبله» بررسی شده است ؛ بایدگفت بیعی است که مبیع آن درهنگام وقوع عقد وجود ندارد امابایع تعهد می کندکه بعدا آن رافراهم کندودرموعدمقرر ازپیش تعیین شده تحویل دهد ؛ مانند ‌آنجا که نجاری یک دست مبل می فروشد وتعهد می دهدکه دوماهه آن راتحویل دهد ؛ در این مورد مبل ها بایددرآینده ساخته شودولذاتاریخ تشخیص مبیع بعدازبیع است.^[۲۲۳]

بانگاهی به مباحث مطروحه در نظامهای مختلف حقوقی باید گفت که مبیع آینده اغلب ؛ یابعداًتولید وساخته می شود و یا همانند محصولات کشاورزی کشت ورشد ونمو می‌یابد.

گفتاردوم : بیع مال آینده به صورت عین سفارشی(خاص مشتری)

انتقال مالکیت کالای آینده درنظامهای مختلف حقوقی ، بیشتردرقالب محصولات کشاورزی ویاکالای ساخت بشرموردتوجه وبررسی قرارگرفته است ؛ فلذا در دو بند زیر ابتدا به بررسی صحت بیع اثمار و سپس بررسی صحت بیع استصناع خواهیم پرداخت.

بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران

بیع اثمارممکن است قبل ‌از ظهور و بدو صلاح ویابعد ازآن باشد و لذا بایدگفت که درفقه امامیه ودربیع اثمار؛ بحث ازقبل یا بعد ازظهورمحصول بردرخت یا بوته موجود ، محل بحث بوده است و برخی فروش میوه روی درخت ؛ قبل ‌از بروز و نمودارشدن آن برای یکسال را بدون ضمیمه ؛ جایز ندانسته اند اما فروش برای دوسال وبیشتر ویاباضمیمه ‌را جایز می دانند ودرعین حال ، بعد ازنمودارشدن آن ها – چنانچه صلاح آنهاآشکار شده باشد- بیع آن بدون اشکال و جایزدانسته شده است که مطابق این دیدگاه ؛ حتی اگربعضی از میوه های باغ نمودارشده باشد ؛ فروختن تمام میوه آن را ؛ چه میوه های موجود و چه میوه های دیگری که درآن سال می آورد ، ‌جایز است ؛ خواه درخت یکی باشد یا بیشتر و خواه جنس میوه مختلف باشد ؛ خواه یکی و فروختن کشت را در حالی که بذراست ؛ قبل ازنمودارشدن کشت جایزندانسته اند اما صلح آن را موجه تلقی و صحیح دانسته اند ولی فروختن خوشه قبل از نمودارشدن و بسته شدن دانه را جایز ندانسته امابعد ازبسته شدن آنراجایز می دانند حال چه دانه آشکارباشد مثل جویا پوشیده باشد مثل گندم. همچنین بیع صیفی و سبزیجات همچون خیار و خربزه و مانندآنهارا قبل از ظهورشان جایز دانسته اند اما بعد ازبسته شدن و ظهور آن ها وبامشاهده بعضی و حتی بامشاهده نکردن بعضی ازآنهادرزیر برگها ‌را جایز شمرده اند ؛ حال چنانچه مبیع نظیر هویج و شلغم باشد که مقصود قسمتی است که در زیرزمین پوشیده است ؛ قبل ازدرآوردن را مشکل دانسته اما باطل اعلام نکرده اند^[۲۲۴]فلذا چنین بنظر می‌آید که هنگامی که عرفاً احتمال فراهم شدن حتی قسمتی ‌از محصول وجود دارد ومحصول درآینده رشد ونمو خواهدکرد ؛ بیع آن صحیح است و وجود احتمالی محصول برحسب عرف وعادت کافی است و ‌وجود آن درهنگام عقد ضرورتی ندارد.

قانون مدنی ایران نیز درماده ۳۶۱ مقررداشته است که «اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجود نداشته بیع باطل است» که این ماده مختص عین معین و عین کلی در معین است و لذا صرفاًدربیع برعین خارجی و بیع برعین کلی ‌در معیّن ؛ وجودمبیع ازعناصرسازنده بیع عنوان شده است که بافقدان آن در زمان عقد ؛ بیع باطل تلقی شده است.

بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران

دربرخی موارد و دربیع مال آینده مصنوعات منقول بشری ؛ خریداربا فروشنده که یک صنعتگراست توافق می کندکه کالایی رابا مشخصات خاص وبه قیمت معین برای او بسازد. گاهی اوقات توافق طرفین چنین است که مبیع با اوصاف خاص ‌و منحصرا برای خریدارساخته می شود وبه عبارت بهتر ؛ موضوع معامله امری شخصی(سفارش خاص مشتری) است وگاهی اوقات فروشنده تولیدکننده کالایی است وتوافق طرفین ‌بر خرید مقداری ازکالاهای تولید شده توسط فروشنده درآینده است وبه تعبیردیگر امری کلی است.^[۲۲۵] در این مورد و درفقه امامیه برخی ازفقها واردبحث شده وتحت عناوینی همچون استصناع یاقراردادسفارش ساخت آن رابررسی نموده اند.

بعضی ازفقها استصناع راجایزندانسته واینطورگفته اندکه سفارش چکمه ، کفش وظرفهایی که ازچوب ، برنج ، سرب وآهن ساخته می شود جایزنیست واگرکسی چنین سفارشی بدهد ؛ قراردادش صحیح نخواهدبود وصاحب صنعت اختیارداردکه آن کالا راتحویل دهد یاندهد ؛ که ‌اگر آن راتحویل داد سفارش دهنده مخیراست که آن راقبول یا رد کند.^[۲۲۶]

درباره بطلان این عقد هم اینگونه استدلال کرده‌اند که مطابق اجماع فقها ؛ تسلیم کالا واجب نیست وبایع بین تسلیم وردثمن مختاراست ومشتری هم ملزم به قبض نیست.^[۲۲۷]

دسته ای دیگرازفقهای امامیه هم اینطور گفته اندکه استصناع به معنای درخواست ساخت شیء است وادامه داده‌اند که مشایخ فقهای امامیه متعرض این عنوان نشده اند ، مگرعده ای اندک همچون شیخ طوسی ؛ ابن حمزه وابن سعید و لذا مشخص نشده است که آیا حقیقت آن عقداست یانه ؟ واگرعقدباشد آیاصحیح است یانه ؟ واگرصحیح باشدآیالازم است یانه ؟ واگرلازم باشدآیابیع است یااجاره؟^[۲۲۸]

آنچه ازظاهر کلام شیخ طوسی برداشت می شود این است که عقدفاسد است ؛ اماظاهرکلمات ابن حمزه وابن سعید این است که استصناع عقد صحیح وجایزی ازسوی طرفین است وطرفین عقد حق فسخ دارند چراکه ابن حمزه در «الوسیله» چنین می‌گوید : «کسی که سفارش ساخت کالایی راازقبل می دهدوسازنده آن را می‌سازد ؛ بین تسلیم ‌و خودداری ازتسلیم مخیراست ‌و سفارش دهنده هم بین قبول و رد مخیراست.»^[۲۲۹]

بندسوم : بررسی صحت بیع ‌آپارتمان‌های ساخته نشده درفقه و حقوق ایران

نظربه ضرورت و نیازهای اجتماعی ؛ بیع ‌آپارتمان‌های ساخته نشده ، امروزه یکی از شایع ترین اقسام بیع املاک است و از مجموع آرای قضایی و دکترین حقوقی چنین برداشت می شود که حقوق ‌دانان درپی توجیه صحت این معاملات و حمایت از حقوق خریداران و مصرف کنندگانی هستند که با رشد صعودی قیمت ها ودرصورت باطل تلقی نمودن این معاملات ؛ ضررهای ناعادلانه و جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد.

درحقوق ایران ؛ بیع مال غیرمنقول آینده ، تحت عنوان «آپارتمان ساخته نشده» یا «پیش فروش آپارتمان» بررسی شده است وآن هنگام که موضوع بیع آپارتمانی است که هنوزساخته نشده است ؛ با توجه به مقررات قانون مدنی ایران که مبیع را شامل عین معین ، کلی فی الذمه و کلی در معین دانسته است ، در این مورد سؤلاتی مطرح گردیده است.

اولین پرسش مطرح شده این است که موضوع بیع آپارتمان ساخته نشده ؛ می‌تواند موضوع بیع کلی فی الذمه باشد یا خیر؟