دلایل اخلاقی: فلاسفه قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می­دانستند و معتقد بودند که اراده فرد درباره قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و درباره قانون، منبع غیرمستقیم است.این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می­دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و اراده خود می­بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانون‌گذار به وجود آید، غیرعادلانه خواهد بود(صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۶).

دلایل اقتصادی: در زمینه اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و توافق اراده را معتبر می­دانستند و می­گفتند که بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانون‌گذار، نتیجه ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد،حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد.این دیدگاه، نظریه آزادی خواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۶).

نتایج حقوقی حاکمیت اراده

۱- منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می­دهد.قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می­روند.منابع غیر قراردادی،اندک و استثنایی­اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیله اراده متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می­ شود. و تعهدات غیرقراردادی، فقط در زمینه مسؤلیت مدنی همچون: اتلاف و تسبیب وجود دارد.

۲- قسمت اعظم مواد قانونی در زمینه قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می­روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند.پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد

۳- در انعقاد قرارداد، اراده انسان نقش اساسی دارد.اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد، مخیّرند و نمی‌توان کسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت.علاوه بر آن،افراد می‌توانند به اراده خود محتوا وآثار قرارداد را تعیین کنند.این آزادی در اصطلاح حقوقی،آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می­ شود؛واغلب،آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده می­دانند.به موجب این آزادی، افراد می‌توانند روابط قراردادی خود را بدان­گونه که می­خواهند تنظیم نمایند، و مکلف نیستند از نمونه ­هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن است افراد قراردادی ببندند، که جزء هیچ یک از عقود معین پیش­ بینی شده در قانون مدنی نباشد (صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۸).

۴- بعد از انعقاد قرارداد اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی‌تواند در قرارداد تجدیدنظر کند. قانون‌گذار نیز باید حتی­الامکان، اراده طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قرارداد جدیدی است، که مطابق اصل حاکمیت اراده بسته می­ شود

۵- قرارداد از لحاظ شکلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرف اراده برای ایجاد قرارداد، کافی است؛ به شرطی که به نحوی از انحاء اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی یا قصدی، بسیار بیشتر از عقود شکلی یا تشریفاتی است و به کار بردن لفظ یا نوشته اعم از (سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی برای تشکیل عقداصولاً لازم نیست.(صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۸).

۶- اصل حاکمیت اراده، اقتضا می‌کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته­اند، توجه شود.الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، که مبین اراده واقعی و باطنی طرفین قرارداد باشد.اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از آن چیزی است که ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا می­ کند، اراده واقعی آنان باید معتبر و ملاک تفسیر قرارداد باشد

در نهایت، مطابق این اصل آنچه از شخص بروز کرده هرگاه بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد؛زیرا در این فرض، دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد.

در تمیز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند.و هرگاه دادرس به یقین نتواند بر آن دست یابد، از راه ظن و تخمین و با توجه به قراین، اوضاع و احوال باید نیت باطنی را تعیین کند،زیرا فقط اراده انسان است که اگر از شخص آزاد صادر شود و به اشتباه آلوده نباشد، منشأ همه تعهدات قرار ‌می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۲۲۸).

۷- حقوق و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر،ناشی از اراده خود آنان است.در اعمال حقوقی، اراده به طور صریح و قاطع اثر می­ گذارد و آنچه را که طرفین اراده کرده‌اند،قانون نیز محترم میشمارد.در وقایع حقوقی نیز ضمان اشخاص، ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل می­ شود.در این زمینه نیز اراده اشخاص، مبنای غیرمستقیم تعهد قرار ‌می‌گیرد.به همین دلیل، رابطه تعهدات غیر قراردادی نیز هیچگاه با اراده آزاد قطع نمی­ شود.چنان که استفاده بلاجهت و اداره فضولی مال غیر،مبتنی بر شبه عقد و مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم،محدود به­صورتی است که یا کار نامشروع به عمد انجام گرفته باشد یا در اثر خطای عامل زیان وارد آید (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۸).

۸- اعمال ارادی همیشه عادلانه است، و هیچ متعهدی نمی‌تواند ادعا کند که برخلاف عدالت به کاری ملتزم شده است؛ زیرا آنچه به وجود آمده، خواسته خود او است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۸).

۲-۱-۲-۳- نظریه­ های اجتماعی

اندیشه جامعه­گرایی و اصیل دانستن جامعه در برابر فرد، از قدیم­الایام در نوشته­ های حکیمان دیده می­ شود (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۷۲). پیروان نظریه­ های اجتماعی در انتقاد از مبانی حقوق فردی، توافق دارند و هدف قواعد حقوق را تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی اجتماعی افراد می­دانند برخلاف آنچه فردگراها ادعا ‌می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد.زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای انسان به وجود آورده است. آزادی او، چه در زمینه ­های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی لازم­الرعایه است که منافع عموم آن را ایجاب کند. ‌بنابرین‏،می‌توان گفت:

اختلاف دو نظریه حقوق فردی و اجتماعی را باید در این دانست که در نظریه نخست، قواعد حقوق، با تأمین آزادی و تساوی اشخاص، حق و تکلیف را به تراضی آن ها وا می­ گذارد و قرارداد را منشأ اصلی همه روابط قرار می­دهد. ولی در نظریه حقوق اجتماعی، وضع اشخاص به وسیله قوانین و عرف و عادت معین می­ شود،و جنبه امری و اجباری دارد (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۷۷).