۲– ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز

لازمه ارزیابی خطر در یک واحد صنعتی برخورداری از شناخت و دانش کامل از تکنولوژی، فرایند، ماشین آلات و دانش روز مربوط به مسائل و مشکلات عملیاتی و تعمیراتی آن صنعت توأم با بینش و قضاوت دقیق مهندسی است. به همین دلیل فقط کسانی که تجربه مناسب در صنعت نفت و گاز را دارند ،می‌توانند به طور صحیح خطرهای مختلف آن را ارزیابی و نرخ واقعی این خطرها را تعیین کنند. برای این منظور یک برنامه ارتباطی منظم با صنعت نفت و مؤسسات حرفه ای مربوط به آن لازم خواهد بود و ضروری است که بازرسی تحت هدایت متخصص صنعت نفت و گاز انجام گیرد.^[۲۵۵]

مثلاً در بیمه های آتش سوزی تأسیسات صنعتی نفت وگاز علاوه بر بیمه اموال به نفع مالک، در برگیرنده خطر مسئولیت ناشی از حوادثی است که مال موضوع بیمه به ثالث وارد کرده و مسئولیت مالک (بیمه گذار) را ایجاد می‌کند و در تعیین و ارزیابی ریسکهای موضوع بیمه باید دقت شود و به صرف عنوان بیمه (اموال یا مسئولیت شیء یا فعالیت مشخص) نمی توان موضوع کامل آن را استخراج نمود^[۲۵۶] بیمه گذار باید با دقت و صداقت کامل میزان ریسک را به بیمه گر اعلام نماید تا با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع بیمه، پوشش ریسکی را که بر عهده می‌گیرد صحیح برآورد کند.

علی الاصول پس از تشکیل عقد، قرارداد می بایست تا انتهای مدت عقد مطابق شرایط معین شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در طول مدت عقد تأثیری بر تعهدات و روابط طرفین نداشته باشد^[۲۵۷] ولی در عقد بیمه به تصریح قانون بیمه، تغییرات مؤثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بیمه، موجب آثار و احکامی در عقد بیمه خواهد بود. مثل حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا که در پی بروز این حادثه، خطر بروز حوادث ناشی از عملیات تروریستی و حمل و نقل هوایی به شدت بالا رفت و موجب اصلاح بسیاری از قراردادها شد.^[۲۵۸]

ماده ۱۶ قانون بیمه در این ماده مقرر می‌دارد: هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند، یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مذبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند… با تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می کند که بیمه گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه او می‌تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر هم خورده دوباره ایجاد نماید. در ادامه ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می‌دارد. … در هر مورد که در فوق (یعنی تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه) بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد، مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد، دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از اطلاع از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد می‌باشد. البته در حقوق برخی از کشورها از ابتدا حق فسخ به بیمه گر اعطا شده است.

در ماده ۱۱۳ قانون بیمه فرانسه در پی اطلاع از تشدید ریسک به بیمه گر اجازه می‌دهد بیمه را فسخ کند و یا پیشنهاد تغییر حق بیمه را به بیمه گذار کند همچنین در حقوق انگلستان، تکلیفی کلی برای بیمه گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است.^[۲۵۹]

همان گونه که قبلاً بیان شد ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز بیان می‌دارد هر گونه ساخت و ساز در طرفین خطوط لوله گاز ممنوع می‌باشد و مأمورین شرکت گاز می بایست نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اقدام نماید حال اگر تأسیسات گاز دارای پوشش بیمه باشند ولی در اثر عدم مراقبت مأمورین اداره گاز در مجاورت خطوط لوله ساخت و ساز غیرمجاز صورت گیرد آیا می توان آن را از علل تشدید خطرات و بالا رفتن ریسک موضوع بیمه دانست. چرا که در صورت انفجار خطوط لوله گاز احتمال خسارات جانی و مالی اشخاص ثالث بالا خواهد رفت و شرکت بیمه مبلغ بیشتری به ‌عنوان غرامت باید بپردازد و اگر افزایش ساخت و ساز در مجاورت تأسیسات صنعتی خطرناک را بتوان از موارد تشدید ریسک دانست در این صورت شرکت گاز می بایست با توجه به تکالیف مندرج در ماده ۱۶ قانون بیمه نسبت به اعلام این گونه موارد تشدید ریسک اقدام نماید.

گفتار چهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه

۱- جنگ، شورش و خرابکاری

ماده ۲۸ قانون بیمه در این باره مقرر می دراد: بیمه گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر اینکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

از ظاهر ماده ۲۹ قانون بیمه ایران چنین بر می‌آید که استثنای پوشش خطر جنگ و شورش ‌در مورد بیمه اموال و اشخاص جاری است و خسارات وارده بر اموال یا نفوس که ناشی از جنگ یا شورش باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.^[۲۶۰] سوال این است که عملیات تروریستی و خرابکاری را می توان ارزیابی و حق بیمه برای آن تعیین نمود و ریسک پذیری اینگونه خسارات به چه میزانی است.

استثنا شدن ریسک جنگ و شورش به علل تکنیکی است و بیمه نمی تواند خطراتی را که به اندازه کافی بین بیمه شدگان توزیع شده و تمامی بیمه شدگان به یکسان در مقابل تهدید آن ها قرار گرفته اند پوشش دهد.

1. 1. – اوپلین حقوق ‌دانان رومی این سه اصل را جزو اصول بنیادین حقوق دانسته است.بادینی ، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. – قاسم زاده ، ۱۳۸۷،ص۱۲۵ ↑

1. 1. – نظری،‌ ۱۳۸۹،ص ۲۴ ↑

1. 1. – جعفری تبار، ۱۳۷۵،ص۸۹ ↑

1. 1. – نظری، ۱۳۸۹، ص۲۶ به بعد ↑

1. 1. – یزدانیان، ۱۳۷۹،ص ۴۹ ↑

1. 1. – معین، ۴۰۷۷، واژه مسئول و مسئولیت ↑

1. 1. – سوره بنی اسرائیل، آیه شریفه ۳۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ، ج ۱، ۱۳۷۴، ص ۴۸ ↑

1. 1. – یزدانیان، ۱۳۷۹،ص ۳۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، ، وازه ضمان ↑