ماده یک قانون با اشاره به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می‌سازد:

«… ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده، طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد».

‌بنابرین‏ با وضع چنین مقرراتی اشکال کار برطرف نمی شود، چرا که تأسیس کانون های اصلاح و تربیت نیز خالی از اشکال نیست. نداشتن متخصص، نبودن محل مناسب و بالاخره نداشتن بودجۀ لازم، تأسیس کانونها را با هزاران مشکل مواجه نموده بود. بدین ترتیب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار جز در تهران و تعداد معدودی از شهرها در هیچ یک از نقاط کشور قدرت اجرائی پیدا نکرد و بالنتیجه محاکم مجبور بودند که همان مقررات قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ را با تمام اشکالات و نارسائیهای آن مورد عمل قرار دهند.

۳-۹- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را به طور مطلق مبرا از مسئولیت کیفری شناخته است.معنی این حکم قانون گذار این است که طفل بزهکار از مجازات معاف است. ولی دادگاه مکلف است دربارۀ «تربیت» او تصمیم مناسبی اتخاذ نماید تربیت طفل بزهکار در مادۀ مذکور و تبصره۲ آن با « نظر» دادگاه به یکی از طرق زیر پیش‌بینی شده است:

– تسلیم طفل به سرپرست او

– اعزام به کانون اصلاح و تربیت

– تنبیه بدنی بنا به مصلحت.

علاوه بر آن در ارتکاب جرائم خاص مانند لواط و قزف قانون گذار به ترتیب حکم به تعریز نابالغ تا «۷۴ ضربه شلاق» و «تأذیب نابالغ ممیز» با نظر دادگاه داده است. در ماده ۵۰ قانون مذکور نیز در مواردی که غیربالغ (طفل) مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله را ضامن شناخته است.

هرگاه به مجموع مقررات ناظر بر جرایم اطفال نیک بنگریم، ابهاماتی چند در آن به چشم می‌خورد که آن را باید ناشی از دیدگاه های تربیتی متفاوت نسبت به بزهکاران خردسال دانست. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی از این حیث که تفاوتی میان طفل ممیز و غیر ممیز ننهاده و هر دو گروه از بزهکاران را مشمول اقدامات تربیتی قرارداده و نوعاً اقدامات مذکور را نیز پیش‌بینی ‌کرده‌است، سیاستی تربیتی- حمایتی پیش گرفته است. در این باره،اگر قانون گذار برای حس اجرای تعهد سرپرست طفل به ترتیب او تضمین کافی در مقررات کیفری پیش‌بینی می کرد و هم چنین برای نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت زمانی را تعیین می نمود، سیاست تربیتی و نیز حمایت از حقوق بزهکار را به نحو جامع و مؤثرتری تأمین می کرد. ولی در جایی که به تنبیه بدنی و تغریر بویژه شلاق تصریح کرده قانون گذار سیاست ارعاب و سرکوب را پذیرفته است.

وارهیدن طفل بزهکار از مسئولیت کیفری او را از مسئولیتی که در قبال اتلاف مال دیگری را رد بری نمی سازد. مادۀ ۵۰ قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد: « چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در موارد اتلاف مال اشخاص خود طف ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.»

۳-۱۰- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام

در این مبحث به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و (سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام) خواهیم پرداخت چرا که:

اولاً:حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح ‌کرده‌است.

ثانیاًً: سن مسئولیت کیفری از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‌باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون گذار ارائه شود.

ثالثاً: این مسئله از مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است.

رابعاً: وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می‌کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گیرد. و قواعد، ضوابط و مقررات سنجیدده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثری و روش های کار آمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود. در ادامه سن مسئولیت کیفری را از ۳ منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها» مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۳-۱۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنت، عقل و اجماع استخراج می شود که قرآن از اساسی­ترین و منابع فوق است،چون علاوه بر این که خود منبع مستقل احکام است،اعتبار بعضی از منابع مذبور مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‌باشد. بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ نتایج زیر به دست می‌آید.

وقتی در واژه ­هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم در می یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم» ، «بلوغ نکاح» و «بلوغ رشد» توصیف شده است. برای توضیح بیشتر به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آن ها تصریح شده است اشاره می‌کنیم:

آیه اول:« وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند و از شما برای ورود (اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‌کند که او دانا و حکیم است.

آیه دوم: « یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید پس اگر آنان را رشد یافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»

آیه سوم: « به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه ای بهتر تا آن که به حد رشد که همان تکامل جنسی و اشد است برسد.