همان‌ طور که در کلیات استثنائات دسترسی آزاد به اطلاعات آمار مقوله امنیت یکی از مهم ترین توجیهات و دستاویزهای ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت بر انتشار و آزادی اطلاعات می‌باشد و ‌در مورد مذاکرات و جلسات علنی مجلس نیز این استثناء وارد شده است. در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.^[۲۹۷]

آئین نامه داخلی مجلس که به منزله قانون ارگانیک است نحوه اجرا شدن این اصل را بیان نموده است. مطابق آئین نامه متقاضی تشکیل جلسه غیرعلنی بایستی تقاضای خود را حداکثر تا ۱۵ دقیقه متوالیاً یا متناوباً‌ در دو نوبت ارائه کند و یک نفر به عنوان مخالف حداکثر تا ۱۵ دقیقه صحبت کند. در صورت تصویب دو سوم حاضرین کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می‌یابد در این غیر این صورت جلسه به حالت علنی بازگشته و به روال کاری عمل خواهد کرد.

۳-۶-۱-۶-۴- شرایط تحقق استثناء

۱ – وجود تشکیل جلسه غیرعلنی: توضیح اینکه به صرف تقاضا جلسه به حالت غیرعلنی در می‌آید.

۲ – تصویب دو سوم نمایندگان مجلس.

۳ – حضور شورای نگهبان و تصویب سه چهارم نمایندگان جهت اعتبار مصوبات.

۴ – انتشار گزارش و مصوبات جلسه پس از برطرف شدن شرایط اضطراری.

ملاحظه می‌گردد که غیرعلنی بودن مجلس و مذاکرات آن به تحقق شرایطی نیازمند است. این موضوع از نقطه نظر دسترسی عموم به مذاکرات و جلسات مجلس بسیار حائز اهمیت است چرا که اصل بر علنی بودن مجلس و مذاکرات آن می‌باشد و قانون اساسی غیرعلنی بودن را مقید به شروط خاصی نموده است که شاید در عمل تحقق آن ها بسیار سخت شکل بگیرد.

۳-۶-۱-۷- اطلاع رسانی در قوه مقننه

همان‌ طور که ذکر شد امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. جمع‌ آوری، ذخیره سازی و ساماندهی و انتشار و در معرض عموم قرار دادن اطلاعات نیازمند بانک‌های اطلاعاتی مجهز و توانمند و به کارگیری تکنولوژی مناسب اطلاعاتی است. این امر بایستی با شرایط عمومی، فرهنگی و منطقه‌ای و زیر ساخت‌های جامعه هماهنگ باشد از طرف دیگر اطلاع رسانی و ورود در حیطه اطلاعات امروزه امری ناگزیر است به طوری که نقل شده جمعیت جهان در سی سال دو برابر می‌شود و نیاز به انرژی در پانزده سال و نیاز به اطلاعات هر ۱۲ ماه دو برابر می‌شود.^[۲۹۸]

به طور کلی پایگاه‌های اطلاعاتی دو دسته مجزا هستند ۱ – پایگاه‌های اطلاعاتی مرجع^[۲۹۹] ۲ – پایگاه‌های اطلاعاتی منبع.^[۳۰۰]

در نوع اول خدمات کتاب شناسی، چکیده نویسی و نمایه سازی ارائه می‌شود. در نوع دوم اطلاعات کامل در اختیار جستجوکننده قرار می‌گیرد. برخی ازانواع پایگاه‌های اطلاعاتی عبارتند از ۱ – دیسک فشرده نرم افزاری ۲- دیسک سخت افزاری ۳ – دیسک cd 4 – چندرسانه‌ای ۵ – سیستم پیوسته. این پایگاه‌های اطلاعاتی اهدافی چون جمع‌ آوری، ذخیره، ساماندهی، کمک به افزایش قدرت اطلاعاتی، ارتباط و هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای دارای مراکز اطلاعات را به عهده دارند.^[۳۰۱]

با توجه به مراتب فوق اهمیت اطلاع رسانی در قوه مقننه باعث افزایش کیفیت قوانین و مقررات می‌گردد در واقع اطلاعات ابزاری است که تک تک قوانین و مقررات و اجزای آن ها را مطرح و روند وضع قوانین مفید و سازنده را تسریع می‌کند.

در مجلس شورای اسلامی واحدی تحت عنوان «اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی» مسئول بررسی و نگهداری سوابق و مشخصات مربوط به کلیه قوانین و مقررات می‌باشد. در این اداره کل، اطلاعات مربوط به قوانین قبل و بعد از تصویب به صورت دستی نگهداری می‌شود. اطلاعات قبل از تصویب که در «اداره کمیسیون‌ها و لوایح» نگهداری می‌شود شامل این موارد است: لایحه یا طرح بودن، اطلاعات مربوط به تاریخ ارائه، تاریخ وصول، اطلاعات مربوط به مراحل طی شده در کمیسیون ها، تغییرات داده شده روی آن ها، رأی گیری‌های به عمل آمده، تعداد موافق و مخالف چگونگی و تاریخ تصویب، نظر شورای نگهبان و تاریخ‌های مربوط به آن، تاریخ ابلاغ و اطلاعات مربوط به آن در صورتی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته باشد دو روش ذخیره و بازیابی قوانین و مقررات در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی با بهره گرفتن از فیش‌های رنگی می‌باشد.^[۳۰۲]

دسترسی به قوانین به ترتیب روش فیش‌های مربوط است. ۱ – فیش زرد بر حسب تاریخ ۲ – فیش سبز بر حسب حروف الفبای کلمه با معنی ۳ – فیش صورتی بر حسب حروغ الفبای مجری ۴ – فیش آبی بر حسب موضوع فرعی درون موضوع اصلی و تاریخ تصویب.

با توجه به اینکه استفاده از روش‌های دستی و سنتی، جهت ذخیره سازی و بازیابی انبوه قوانین و مقررات مشکل ساز و وقت گیر است امکان دسترسی را محدود می‌سازد. استفاده از تکنولوژی و فناوری امروزه دسترسی به قوانین و مقررات را آسان تر نموده است. ‌بنابرین‏ امروزه امکان دسترسی لحظه‌ای و جستجو و بازیابی قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های تهیه شده مثل سامانه قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.^[۳۰۳]

۳-۶-۲- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات

در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه مستقیماً از توسط مردم ^[۳۰۴]انتخاب می‌شود در این نظام نیمه پارلمانی یا نیمه ریاستی^[۳۰۵] جز در اموری که مستقیماً به عهده رهبر است. اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراء انجام می‌گیرد^[۳۰۶] این قوه به لحاظ ارتباط با حقوق مردم و تشکیلات اجرایی و وجود تمرکز قدرت اجرایی در معرض سوءاستفاده مسؤلین این قوه از قدرت است. در واقع این دولت به معنای خاص خود است که با داشتن قدرت بعضاً‌ در مقابل آزادی‌های مردم قرار می‌گیرد در این راستا آزادی اطلاعات و شفاف سازی تصمیم گیری اطلاع رسانی در این قوه می‌تواند به نحو مؤثری تضمینی برای آزادی‌های مردم باشد.

۳-۶-۲-۱- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات

رئیس جمهور که در رأس قوه مجریه و مظهر حاکمیت ملی^[۳۰۷] و منتخب مردم ^[۳۰۸] مطابق اصول قانون اساسی متعهد است از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.^[۳۰۹] این تعهد هم تعهد اخلاقی است و هم مسئولیتی است که رئیس جمهور در مقابل مردم دارد. وی بر اساس اختیارات اعطاء شده و در چارچوب قوانین می‌توانداز طریق اطلاع رسانی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از یک سو و در قوای دیگر با اتکاء بر آرای مردمی در حمایت از آزادی‌ها و مخصوصاً‌ آزادی اطلاعات نقش مؤثری ایفاء نماید.

۳-۶-۲-۲- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات

۳-۶-۲-۲-۱- علنی بودن جلسات هیئت دولت

هیئت دولت به منظور انجام وظایف و ایجاد انسجام و هماهنگی در برنامه های وزراء و اتخاذ تدابیر مناسب با ریاست رئیس جمهور^[۳۱۰] و یا معاون اول وی^[۳۱۱] خواهد بود. در قانون اساسی به رسمیت و علنی بودن جلسات هیئت وزیران اشاره‌ای نشده است اما در مواردی از آئین نامه داخلی هیئت دولت به رسمیت آن اشاره شده است به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت تصمیمات دولت ‌در مورد آزادی‌ها و حقوق مردم هر چند راه‌های دیگری چون نظارت مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت ادرای بر مصوبات دولت وجود دارد اما ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل افکارعمومی و مسئولیت رئیس جمهور و وزراء اقتضا دارد که جلسات هیئت دولت علنی و به اطلاع عموم مردم رسانده شود.