حسب ماده ۳۶ از کنوانسیون،قرارداد حاضر در روابط بین‏ اعضای متعاهد منافاتی با معاهدات بین‌المللی زیر نخواهد داشت‏ و مکمل آن قراردادها محسوب است.

۱-معاهده مقررات جنگ‌های زمینی

۲-معاهده بمباران دریایی در زمان جنگ

۳-عهدنامه ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹

۴-عهدنامه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷

۵-معاهده ۱۵ آوریل ۱۹۳۵ برای حفظ مؤسسات هنری و علمی و آثار و ابنیه تاریخی

حسب مفاد ماده مذکور علامت مشخصه این کنوانسیون که در ماده ۱۶ کنوانسیون تشریح شده است،جانشین علامت مشروح در ماده ۵ عهدنامه ۱۹۰۷ و پرچم مقرر در ماده ۳ معاهده ۱۹۳۵ خواهد بود.

بند سوم – دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد

کنوانسیون ۱۹۵۴ به طور کلی شامل دو نوع مقررات متفاوت‏ است.مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و ضروری است از سوی دول متعاهد رعایت شود،دوم مقرراتی که در زمان جنگ‏ لازم الاجرا است.مع ذلک کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به‏ زمانی است که جنگی اعلام شود یا برخورد مسلحانه دیگری بین‏ دو یا چند طرف متعاهد واقع گردد.طبق ماده ۱۸ از کنوانسیون در شرایط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد کنوانسیون برای کلیه‏ اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود.حتی اگر حالت جنگ بین‏ یک یا چند طرف رسمی شناخته نشده باشد.حتی اگر یکی از دول‏ متخاصم عضو کنوانسیون نبوده ولی طرف دیگر متخاصم عضو کنوانسیون باشد،کشوری که عضو این قرارداد است،ملزم به‏ رعایت مفاد آن خواهد بود. ماده ۱۹ از قرارداد در مقام بیان مقررات ناظر به ‌جنگ‌هایی که‏ جنبه بین‌المللی ندارد و در سرزمین یکی از طرفین قرارداد واقع‏ می‏ شود.(جنگ داخلی)طرفین مخاصمه را مکلف به رعایت‏ مقررات قرارداد می‏داند،مع ذلک تخصیص مفاد قرارداد در خصوص جنگ‌های داخلی صرفا به(احترام به اموال فرهنگی) قیدی است که دولت عضو قرارداد،یا طرف دیگر تخاصم را تا حد زیادی از الزامات قرارداد معاف ساخته است. هرچند اصولا کلیه معاهدات بین‌المللی برای دول متعاهد لازم الاجرا است و اصول کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه نیز عموما ناظر به‏ موارد قابل پیش ‏بینی در جنگ بین دو یا چند کشور و تعهدات‏ کشورها نسبت به هم را مورد نظر قرار داده است.مع ذلک،با توجه‏ به اینکه دامنه آسیب میراث فرهنگی بعضا از سرزمین اطراف‏ تخاصم فراتر می ‏رود و ضربات ناشی از جنگ بر پیکرهء اجتماعی‏ جامعه بسیاری از نظامات قانونی کشورهای طرف تخاصم را به‏ هم می‏ریزد.مسئله خروج و صدور اموال فرهنگی از منطقه تحت‏ اشغال یکی از طرفین تخاصم را مورد توجه قرار داده و در پروتکل حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ موادی را ‌به این‏ امر اختصاص داده و تکالیفی برای دول متخاصم و سایر دول عضو کنوانسیون مقرر نموده است.

کلیه دول عضو کنوانسیون حسب مفاد ماده ۲ پروتکل مکلفند اموال فرهنگی-تاریخی را که از یک منطقه تحت اشغال نظامی به‏ سرزمین آن ها وارد شده است حین ورود و راسا توقیف نمایند. همین ماده کشوری را که اموال فرهنگی آن از سرزمین تحت‏ اشغال خارج شده و به سرزمین کشور دیگری منتقل شده است، مجاز به تسلیم تقاضای توقیف اموال از کشور مقصد نموده است، در این صورت کشور مقصد حسب مفاد ماده مذکور مکلف به‏ توقیف اموال فرهنگی خواهد بود. در این مورد کشوری که اموال فرهنگی منتقل شده از منطقه‏ تحت اشغال را توقیف نموده یا هنوز توقیف نکرده ولی درسرزمین او موجود است،در صورتی که اموال مذکور مشمول‏ تعریف مندرج در ماده ۱ از کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه باشد،پس از خاتمه جنگ اموال مذکور را به مقامات صالحه کشوری که قبلا تحت اشغال بوده و مالک واقعیاین اموال است مسترد دارد.کشور ثالثی که اموال در اختیار آن است و کشورهایی که طرف تخاصم‏ با کشور تحت اشغال بوده ‏اند،نمی‏توانند این اموال را به عنوان‏ غرامت جنگی ضبط نمایند.

ماده ۵ پروتکل فرض امانت اموال فرهنگی از سوی یکی از شکورهای متگخاصم در سرزمین دیگری را مدنظر قرار داده‏ است و دولت امین را مکلف به رد امانت پس از خاتمه جنگ به‏ مقامات صالحه کشور مبداء دانسته است.مواد مذکور علی رغم اینکه نکته قابل توجهی را مورد اشاره‏ قرار داده ‏اند.مع ذلک دارای ابهاماتی نیز هستند و اماره قانونی لازم‏ برای احراز خاتمه جنگ و تشخیص مقامات صالحه کشور تحت‏ اشتغال را ذکر نکرده است.همه جنگها با قرارداد صلح پایان‏ نمی‏پذیرد،در صورتی که یکی از دول متخاصم موفق به اشغال‏ دائمی تمام سرزمین طرف دیگر شود.آیا محق برای دریافت اموال‏ فرهنگی صادر شده از سرزمین تحت اشغال خواهد بود؟این امر در صورتی مورد اشکالات عدیده قرار خواهد گرفت که علی رغم‏ سقوط دولت رسمی جنگ‌های آزادیبخش برای نجات میهن از اشغال دشمن در جریان باشد.در فرض اشغال طویل المدت‏ بخشی از سرزمین یکی از دول عضو کنوانسیون در حالی که بخش‏ اصلی سرزمین در کنترل دولت قانونی است احاله تحویل اموال‏ فرهنگی که از سرزمین تحت اشغال به کشورهای دیگر منتقل شده‏ است،فرض مشکلی است که با روح کنوانسیون منافات دارد.به‏ نظر می‏رسد در فرض اخیر درخواست دولت قانونی که بخشی از سرزمین آن تحت اشغال واقع شده است و با توجه به جمیع شرایط نظامی حاکم بر وضعیت جنگی اتخاذ شده است،باید ملاک عمل‏ واقع شود.

بند چهارم- روش های اجرائی

در این بخش به مجموعه نواقص و ایراداتی پرداخته می‏ شود که در اجراء تعهدات،ایجاد مانع می‏ کنند.یعنی هرچند مواد تنظیم‏ شده در کل فاقد اشکالند ما به لحاظ وجود موانعی چند عملا قابلیت اجراء ندارند همچنین برخی مواد ناقض مواد دیگرند.

الف:طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ طرفهای عضو کنوانسیون و درگیر جنگ که یکی اشغالگر و دیگری تحت اشغال است،موظفند در حد امکان در جهت حفظ اموال فرهنگی با یکدیگر همکاری‏ کنند و کشور اشغالگر وظیفه دارد مساعی مقامات ذی صلاح کشور تحت اشغال را برای نگهداری اموال فرهنگی حمایت کند.هرچند این ماده ماهیتا مفید و قابل ستایش است ولی به لحاظ شکل‏ ایده‏آلی آن قابل اجراء نیست.چرا که جنگ ماهیتی خشن و خصمانه دارد و هیچ همکاری و مصالحه‏ای میان دو کشور درگیر جنگ متصور نیست.در صورتی که اگر مرجع ثالث و بی‏طرفی‏ مثلا یونسکو خود وظیفه ایجاد همکاری میان مقامات دو کشور را به عهده بگیرد،این ماده و وظایف مقرر در آن تا حدودی قابل‏ اجرا خواهد بود.