امنیت اجتماعی ناظر بر توانایی پاسداشت با دفع تهدید از عنصری است که افراد یک جامعه را به همدیگر
مرتبط می سازد. برای نمونه، اگر زنجیره اتصال اقلیتی، ملیت آنها است، امنیت اجتماعی آنان عبارت است

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از: رفع دغدغه ها و نگرانی هایی که به ویژگی خاص آن را مربوط است(صدیق سروستانی،۱۳۸،۱۳۸۶).
اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه می باشد. اعتماد مشارکت را در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…سرعت بخشیده و تمایل افراد را برای همکاری با گروه های مختلف جامعه افزایش می دهد(احمدی،۱۳۸۴،۲۳).
۱-۷-روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و برمبنا ی نحوه ی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق)، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. و به دلیل اینکه به بررسی وضع موجود می پردازد روش اجرای آن در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و جهت تدوین مبانی نظری پژوهش در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای ، مراجعه به سایت های اینترنتی، بانک های اطلاعاتی و در تحقیق میدانی از پرسشنامه در گردآوری اطلاعات استفاده می شود .برای اندازه گیری متغیر های سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می شود.
فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق
مقدمه
این فصل به ادبیات و مبانی نظری و تجربی تحقیق اختصاص دارد. ادبیات تحقیق شامل مباحثی چون سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، نقش نیروی پلیس و عملکرد آنها در تامین امنیت اجتماعی محلات، سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم، سرمایه اجتماعی پلیس و جلب مشارکت عمومی، عوامل موثر بر جلب مشارکت عمومی توسط پلیس، سرمایه اجتماعی پیش نیاز تحقق پلیس جامعه محور، مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری و… آورده شده است و مبانی نظری تحقیق نیز شامل نظریه های صاحب نظران در خصوص امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی مطرح شده و در انتها نیز به تحقیقات داخلی و خارجی تحقیق پرداخته شده است.
۲-۱-امنیت و مسئله اجتماعی
امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای اجتماعی که دریک جامعه از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی برخوردار است، به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی برسرراه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرد، و در صورت عدم تحقق آن مانع تحقق اهداف و تهدیدکننده ارزش ها و کمال مطلوب نظم اجتماعی و توسعه جامعه خواهد شد.
با توجه به اینکه توسعه و بهبود حیات اجتماعی انسان دارای دو  بُعد ارزش- هنجاری و اثباتی – واقعی است، امنیت به عنوان یک پدیده اجتماعی از بُعد ارزشی و هنجاری برای رسیدن به اهداف و کمال مطلوب جامعه و همچنین از بُعد اثباتی و واقعی در راستای مقدورات و محدودیت های موجود بر راه رسیدن به توسعه پایدار باید مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه به این مسئله و در راستای توسعه پایدار جامعه می توان اهداف توسعه را همگام با امنیت به دو دسته خاص و عام تقسیم نمود. « اهداف خاص مرتبط با ارزش های خاص هستند که بر حسب هریک از واحدهای اجتماعی نظیر گروه، قشر، طبقه،قوم، شهر، روستا، نظام اجتماعی و جامعه تغییر می یابند. ولی اهداف عام منبعث از ارزش های عام و فراگیر چون دانایی و خردگرایی، صداقت، و راستگویی، آزادگی و مردم سالاری، عدالت و مساوات طلبی، بهره برداری بهینه از منابع در جهت پاسخگویی به نیازهای مردم و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان و نظایر آن هستند که در بین همه واحدهای اجتماعی کمابیش مشترک اند و شاخص های عام توسعه را تشکیل می دهند.» (عبداللهی،۱۳۸۷: ۱۱)
رویکردی در بحث مسئله اجتماعی مطرح است که مسئله اجتماعی را حاصل تشخیص نخبگان می داند. «بر این اساس، این نخبگان( سیاسی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی) هستند که با توجه به معیارهای ذهنی خود، وضعیت موجود در یک جامعه را در ارتباط با موضوعی خاص می توانند مسئله تلقی کنند یا نکنند. در این صورت پذیرش این رویکرد، وظیفه جامعه شناسان در ارتباط با مسئله اجتماعی، بدون توجه به زمینه اجتماعی و نحوه  عموم از آن، برنامه ریزی در جهت حل آن است. بدیهی است چون اعضاء جامعه حاملین مادی مسئله اجتماعی در ارتباط با آنچه مسئله تلقی شده است توجیه نیستند و آن را مسئله تلقی نمی کنند، انتظارا همراهی آن ها با اقدامات معطوف به حل مسئله نیز محقق نمی شود. در این رویکرد به مسئله اجتماعی، همچنین حداقل به طور ذهنی می توان وضعیتی را متصور شد که در آن جامعه موضوعی را به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می کند در حالیکه نخبگان چنین برداشتی ندارند و یا بالعکس آنچه نزد نخبگان مسئله تلقی می شود، نزد اعظاء جامعه یک مسئله درک نمی شود.» (افشارکهن،۱۳۸۲: ۶) باتوجه به این رویکردپدیده امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی، در راستای وفاق و همبستگی اجتماعی در جامعه و ارتقاء سرمایه های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی گروه ها و هویت های مختلف جامعه در راستای استمرار نظم اجتماعی و توسعه پایدار جامعه بسیار اهمیت دارد، و به عنوان نوعی مسئله اجتماعی با توجه به معیارهای ذهنی نخبگان ( سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی) وضعیتی متصور می شود که باید درجامعه  و حیات اجتماعی بهبود یابد.
با توجه به اینکه مسائل اجتماعی دارای ویژگی هایی است که بسیارهم عدیده اند، می توان اهم آن ها را عبارتند از:
الف: اجتماعی بودن و عمومی بودن: با توجه به این ویژگی  امنیت و ابعاد آن محصول حیات اجتماعی هستند و در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون شهر- روستا- گروه های اجتماعی- طبقات اجتماعی و…. قابل درک می باشند. بنابراین وجود امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای عمومی در هر جامعه ای با کم و کیف متفاوت وجود دارد. با توجه به این ویژگی امنیت اجتماعی را می توان دارای خصایصی همچون( جمعی و غیر فردی بودن، دارای سیر تاریخی، واقعی بودن و دارای ابعاد کیفی و ربط ارزشی بودن آن با مسائل اجتماعی، متغیر و نسبی، قانونمند بودن، متنوع و متکثر، بین رشته ای، قابل اصلاح و بازبینی، و….) دانست.
ب: شرایط و لوازمات تشخیص: با توجه به این بحث، مطالعات امنیتی و شاخه های آن در جامعه برای تحقق داشتن در یک جامعه دارای مجموعه شرایط و استلزمات خاصی است(توسلی،۱۵،۱۳۸۶).

1. 1. برخوردار بودن از یک واحد تحلیل:  وجود یک واحد اجتماعی مشخص که اعضای آن دارای اهداف مشترکی باشند. براین اساس امنیت اجتماعی با توجه به اینکه واحد تحلیل آن گروه های اجتماعی و قومیتی در سطح جامعه می باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعی، جمعی، انضمامی و مقید به شرایط خاص یک واحد اجتماعی در سطح بومی، ملی و بین المللی حائز اهمیت است.  در قالب این واحد تحلیل می توان شرایط بسط و موانع عدم تحقق این مسئله اجتماعی را در سطح جامعه با توجه به شرایط زمانی و مکانی مورد انتقاد و بحث  قرار داد.

1. 1.  برخوردار بودن از اصحاب تخصص و بینش ها و روش های دانشی. طرح صحیحی مسئله اجتماعی امنیت و ابعاد آن امری تخصصی است، لذا باید اصحاب تخصص آن را انجام دهند. زیرا در صورتی که عامه مردم به طور صحیحی درک ناتوانی در تشخیص و شناخت وضعیت موجود دارند، همچنین مردم وضعیت روشن آینده و عدم ارزیابی دقیق مقدرات و محدودیت های گذار از وضعیت را برای رسیدن به حد مطلوب ندارند، به همین دلیل قادر به حل مسئله نیستند؛ بنابراین همان طور که دارندورف بیان می کند وجود اصحاب تخصص و بینش ها و روش های خاص از جمله جامعه شناسی در ارزیابی و به حد مطلوب رساندن امنیت اجتماعی لازم می باشد. شارون هم براین باور است که « جامعه شناسی هموراه محققان و اندیشمندانی را به خود جلب کرده است که آرزوی فهم علل و عوامل تیره بختی و برقراری عدالت  اجتماعی در جهان را در سر پرورانده اند.» (شارون^[۴]،۱۳۷۹: ۲۱۹)  با توجه به این بحث امنیت اجتماعی نوعی نرم افزار تلقی می گردد که باید فکری، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری با آن روبرو شد. بررسی این نوع مسئله از اصلی ترین شاخص های توسعه و پیامدهای توسعه یافتگی محسوب خواهد شد، که عمدتاً در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.

1. 1.  برقرای تعامل صحیحی و مناسب بین محققان و اعضای واحد اجتماعی. همانطور که بیان شد مسائل اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد آن پدیده ای هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه پایدار قرار دارند، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد اکثریت مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرند، بنابراین شناخت این مسئله بستگی به شناخت علمی اهداف و کمال مطلوب های جامعه و مقدورات و محدودیت های موجود برسر راه تحقق آن ها دارند. این امر ازطریق برقراری تعامل مستمر و پیوند متقابل محققان و واحدهای تحلیل بوجود می آید(شارون،۲۲۰،۱۳۷۹).

ج فضای فکری و اجتماعی لازم برای طرح مسائل اجتماعی. محققان اجتماعی برای طرح صحیح مسائل اجتماعی نیازمند حوزه ای مستقل از قدرت ها و عوامل رسمی و غیررسمی هستند که بتوانند ضمن پرهیز از وابستگی های سیاسی، قومی، و ایدئولوژیک، با تنظیم تعاملات مستمر و مناسب با مردم و مسئولان و با رعایت اخلاق حرفه ای و استفاده از بینش ها و روش ها ی جامع و تلفیقی،آزادانه، خردمندانه و به دور از هرنوع سلطه پیرامون مسئله اجتماعی جامعه به گفتگو و تبادل اندیشه بپردازند. امنیت و ابعاد آن با توجه به این ویژگی نتوانسته دارای چنین ویژگی در سطح جامعه ایران باشد(توسلی،۲۲،۱۳۸۶).
معمولاً در طرح مسائل اجتماعی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی اهداف عمده ای دنبال می شود که به شرح ذیل می باشد.
الف: تیپولوژی و توصیف مسائل اجتماعی:  در این هدف معیارهای متفاوتی اعم از ( مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی،  مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل زیست محیطی تقسیم می گردد. با توجه به این نوع تقسیم بندی بحث امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی که در راستای الگوهای نیل به اهداف، تعهد جمعی و هویت اجتماعی بوجود می آید، همچنین گام موثری در حوزه اعتماد جمعی عام در جامعه یک مسئله اجتماعی است.
ب: طبقه بندی بر اساس عام و خاص بودن از لحاظ محدودیت و گستردگی موضوع و واحد تحلیل: در این بخش با توجه به طبقه بندی بر حسب موضوع امنیت و شاخه های آن در سطح جامعه و حتی جهانی مسئله عام تلقی شده، دارای ابعاد کثیری است و خصلتی بین رشته ای دارد، و  استمرار آن  برای تمام گروه های اجتماعی لازم به نظر می رسد. (مهرعلی،۴۸،۱۳۸۵).
پ: طبقه بندی بر اساس حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری: امنیت اجتماعی و مطالعات امنیتی در هر بُعدی و سطحی با توجه به این نوع طبقه بندی  معمولاً با مسائل فکری،فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی و حاکمیتی ربط دارند، در واقع در سطح سخت افزاری استفاده از زور و قدرت در جهت تثبیت نظم اجتماعی لازم به نظر می رسد،که بیشتر معطوف به امنیت عمومی، انتظامی  و بین المللی و ملی می گردد. در سطح نرم افزاری امنیت اجتماعی در راستای وفاق و وحدت جمعی و استمرار توسعه پایدار گروه های اجتماعی در جامعه باید مورد اهتمام قرار گیرد.
ت:  طبقه بندی براساس ارتباط آن با نظام ارزشی و کمال مطلوب: امنیت یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است، در واقع اهمیت و اهتمام این مسئله اجتماعی مستقیماً با نظام ارزشی و کمال مطلوب مردم جامعه و حتی جامعه جهانی پیوند مستقیم خورده است، فقدان این مسئله در سطح محلی، ملی،منطقه ای و جهانی باعث تهدید ارزش های ذاتی چون معرفت، تعهد و فضیلت انسانی خواهد شد(مهرعلی،۴۹،۱۳۸۵).
ث: تحلیل ریشه یابی مسائل اجتماعی: در این سطح باید با توجه به دیدگاه های جامعه شناسی قلمرو امنیت اجتماعی را در سطح خرد و کلان مورد تحلیل قرار داد، در واقع با توجه به این اهداف می توان امنیت اجتماعی را به صورت واقعیت گرا و ساخت گرا به مسائل اجتماعی مورد اهتمام قرار داد، حتی از طریق روش های علت کاوانه به تحلیل عوامل اجتماعی  عینی و ساختاری مسائل اجتماعی در سطح کلان توجه دارند، در حالی که محققان دارای دیدگاه های خردنگر، فردگرا و نمادگرا بیشتر به مبانی ذهنی و الگوهای کنشی امنیت اجتماعی توجه می کنند و این پدیده را در ارتباط با ویژگی های فردی و ذهنی افراد در سطح خرد مورد اهتمام قرار می گیرد.
ج: ارائه راه حل های مناسب برای اصلاح و پیشگری مسائل اجتماعی: در واقع هراندازه نتایج بدست آمده از اعتبار علمی و ارزش علمی بیشتری برخوردار باشند.بر اساس آن ها می توان راه حل های مناسب تری ارائه کرد. با توجه به این مسئله باید در این راستا محققان اشاره به راه حل های چندگانه ای بنمایند. ۱- جامعیت راه حل ها، که توجه به ریشه های عینی و ذهنی و کثیر الابعاد بودن مسئله امنیت.۲- اعتبار علمی. راه حل ها باید براساس یافته های علمی معتبر تنظیم شود، دارای پشتوانه و توجیه نظری در زمینه مطالعاتی امنیتی باشد.۳- ارزش علمی. راه حل ها باید در قالب تبدیل به سیاست ها، راهبردها، و راهکارهای عملی و اجرایی لازم برای اصلاح، رفع موانع و پیشگیری از ناامنی  و توسعه پایدار امنیت اجتماعی باشد(مهرعلی،۵۲،۱۳۸۵).
با توجه به این اهداف و ارتباطی که بین امنیت اجتماعی و مسائل اجتماعی می توان در نظر داشت، باید بیان کرد که ضرورت و اهمیت طرح مساله اجتماعی امنیت در سطح جامعه ایران از  اواخر دهه ۷۰ به این سمت  گسترش بیشتری یافته است. بنابراین مهمترین مواردی که ضرورت و اهتمام طرح مساله اجتماعی امنیت را در جامعه از این دهه به بعد  بارز تر کرده است از چند جهت قابل توجه است.
الف: پاسخ به پرسش های علمی مطروحه در زمینه امنیت اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین محققان و متخصصان مربوطه درباره امنیت جامعه که به نوبه خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های علمی بین اصحاب اندیشه در حوزه های علوم انسانی بوجود می آورد.
ب: پاسخ به نیازهای اجتماعی و تولید یافته های علمی لازم برای بخش های قانون گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور و پیوند بین نظر و عمل ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین بخش های مکمل جامعه.
پ: تعامل اندیشمندان اجتماعی با مردم و مسئولان نهادهای رسمی و غیررسمی می تواند زمینه را برای وفاق فکری میان نخبگان و نخبگان و مردم بر سر مسائل اساسی و ایجاد هماهنگی و هم سویی بین ان ها در جهت اصلاح، امنیت اجتماعی را فراهم سازد.
ت: با توجه به اینکه امروز توسعه و اصلاح و بهبود حیات اجتماعی در همه جوامع مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است، لذا هرگونه تلاش در جهت اصلاح، رفع و پیشگیری مسائل اجتماعی به معنای تلاش در جهت رفع موانع توسعه است؛بنابراین موفقیت در امر بسترسازی امنیت اجتماعی معرف موفقیت در امر توسعه و بهبود حیات اجتماعی جامعه است(جعفری،۲۳،۱۳۸۵).
۲-۲-رویکردهای امنیت اجتماعی
در این مبحث اشاره به مهمترین رهیافت های نظری می گردد که مرتبط با مسئله  امنیت و ابعاد آن می
باشد، که یک سیر تحولی و تکاملی را در قرن ۲۰ این پدیده اجتماعی در سطح نظری با خود به همراه داشته است.
۲-۲-۱- ایده آل گرایی و امنیت اجتماعی
در این رویکرد عاملیت انسانی و نقشی که کنشگران اجتماعی در تولید و نقش آفرینی تحقق پدیده های اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد مختلف آن دارند،همواره حائز اهمیت است. این ایده در بین فیلسوفان ایده آلیسم که متمرکز بر صلاحیت انسان بوده، و جهت بهره مندی از یک زندگی عادلانه و امن دیدگاه خود را معطوف کرده اند در تلاش اند که عاملیت بودن انسان را در تولید امنیت اجتماعی تقویت نموده و محکوم بودن تقدیری انسان را در ساخت امنیت و معماری آن رد می کنند. « حامیان این اندیشه برای عقل و خرد آدمیان ارزش بسیار بالایی را لحاظ کرده و آن را سازوکار اصلی برقراری صلح و امنیت می دانند به عقیده ایده آلیست ها مانند کانت؛ صلح پایدار هنگامی برقرار می شود که به نقش خود در بنیاد عقل، در تنظیم جامعه به سامان و مترقی اعتماد کنیم. از نگاه کانت، انسان به واسطه برخورداری از عقل، موجودی سازنده و عضو جامعه است و نمی تواند صرفاً تابع و یا جزئی از جامعه باشد. این دیدگاه در شکل جدید، خود را بیشتر در قالب نظریه تفسیری و نظریه انتخاب منطقی کنش، نشان داده است. » ( افتخاری ،۱۳۸۵: ۱۷۱) در نظریه تفسیری پنداشت از امنیت اجتماعی، از جانب کنشگران و نیز زمینه مندی آن، موضوعی کلیدی است.«طرفداران نظریه تفسیری، امنیت اجتماعی را به متغیری ساده و وابسته فرو نمی کاهند، بلکه آن را متغیری مستقل و پویا در نظر گرفته که در بستر فرایندهای اجتماعی متنوع و محتلف، معنا و مفهوم پیدا می کند. نظریه انتخاب منطقی کنش، برخردمندی و محاسبه گری کنشگران اجتماعی در صحن جامعه، تاکید دارد و از منظر امنیت اجتماعی در این چارچوب کم و کیف فرصت های در اختیار و به تبع  آن ها سود و زیان حاصل شده از امنیت برای کنشگران اجتماعی، نقش حیاتی پیدا می کند.» ( غفاری،۱۳۹۰: ۱۱۴).
۲-۲-۲- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی
دیدگاه اثبات گرایان جریان مسلط در مطالعات مربوط به مباحث امنیت و ابعاد ان محسوب می شوند. آن ها در این زمینه چهار فرض اساسی در نظریات خود برای امنیت اجتماعی بیان کرده اند. « نخست؛ حقیقتی عینی وجود دارد که می توان آن را کشف کرد. دوم؛ تنها ابزار کشف حقیقت، خرد است و تنها یک شکل خردورزی و استدلال وجود دارد. سوم؛ ابراز خردورزی، تجربه گرایی است که تحلیل گر امکان می دهد قضایا را آزمون کند و سرانجام، بین مشاهده گر و امر مورد مشاهده می توان تمیز گذاشت» (کرافت ^[۵]و همکار،۱۳۸۱: ۳۶۰)
در واقع اثبات گرایان دولت را مهمترین مرجع امنیت شناخته اند و برخی از این رویکرد در کنار دولت مراجع دیگری را هم برای امنیت نیز معرفی می نمایند.هرچند که در این رویکرد امنیت مردم را مسئله ای غایی دانسته، نه امنیت دولت را، اما بازهم دولت را تنها مرجعی برای مواجهه با هرج و مرج در هر سطحی از حاکمیت دانسته اند. در واقع دولت در این دیدگاه با برخوردار بودن از معنای وبری آن نهادی است که حق منحصر به فردی در استفاده از زور را دارختیار دارد. در این رویکرد  نظریه واقع گرایان و نئو واقع گرایان از جمله مهمترین مکاتب این رهیافت می باشند. « واقع گرایی را می توان پایه گذار روش اثبات گرایی در حوزه مطالعات امنیت دانست. از نظر واقع گرایان نهاد دولت محصول نیاز بشر به زندگی جمعی، با هدف افزایش امنیت است. آن ها دولت را مرجع امنیت می دانند و امنیت را واقعیتی عینی تلقی می کنند که باید در پی ایجاد آن بود و بر اساس کمیت و کیفیت تجهیزات نظامی، سنجیده می شود (عسگری،۱۳۸۲: ۳۸۹)   نظریه پردازان این رهیافت از منظر قدرت به امنیت می نگرند و امنیت  اجتماعی را از مشتقات قدرت تلقی می کنند. براین اساس ماهیت نظام بین المللی هرج و مرج است، بنابراین دولت در صدد است که به دنبال کسب قدرت باشد. متفکران نئو واقع گرایان همچنان به دولت به عنوان مرجع نیز توجه دارند. در این رهیافت در نظام بین المللی وجود نوعی نظام  هرج و مرج را باید مورد مطالعه قرار داد.  با توجه به اینکه این دو رهیافت هرچند که دولت را مرجع اساسی امنیت و ابعاد آن دانسته اند، اما رهیافت واقع گرایی تنها تمرکز بر دولت به عنوان تنها مرجع امنیت کرده و دارای دیدگاه دولت محور مضیق است و دیدگاه نئو واقع گرایی دولت را به عنوان مرجع می پذیرد اما به طور نسبی برای سایر مراجع هم اهمیت قائل است که در این دیدگاه دولت محوری موسع مطرح است.« این دو دیدگاه، نگاه یکسانی درباره قدرت ندارند. از منظر واقع گرایان دولت ها در پی حداکثر قدرت هستند، در حالی که در نظر نئو واقع گرایان، دولت ها تنها به حفظ جایگاه نسبی قدرت هستند، نکته دیگر، تفاوت این دو دیدگاه در مورد منشاء قدرت طلبی دولت هاست. دیدگاه واقع گرایی، تمایل به کسب قدرت را نهفته در ذات بشر می داند، حال آنکه نو واقع گرایانی مانند والتز، آن را ناشی از ساختار سیستم بین المللی می دانند. هرج و مرج حاکم بر نظام بین المللی، دولت ها را وا می دارد که در پی قدرت هرچه بیشتر باشند. از جمله وجوه تمایز دیگر این دو دیدگاه، نگاه هریک از آن ها به مقوله امنیت است. واقع گرایان امنیت را مفهومی دست دوم و در سایه قدرت یا منافع تلقی می کنند، اما نو واقع گرایان امنیت دارای آن ظرفیتی می دانند که می توان آن را به صورت مستقل، مطالعه کرد. اختلاف واقع گرایان و نوواقع گرایان در تاکیدشان بر بعد نظامی در دستیابی به امنیت است. نو واقع گرایان بر خلاف واقع گرایان که تنها بر بعد نظامی تاکید دارند، بر سایر ابعاد امنیت مانند، امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی و امنیت اجتماعی نیز توجه می کنند.» (غفاری،۱۳۹۰: ۱۱۶-۱۱۵)