فرض دیگر، اشتباه در هدف گیری است یعنی ناکام ماندن جرمی است که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه او است. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری اشتباها شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت ‌کرده‌است. حقوقدان نامدار فرانسوی دون دیو دو وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است . یکی جرم عقیم نسبت به شخص که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیر عمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

ولی رویه قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است. دیوان عالی کشور ما نیز در احکام متعددی که صادر کرده از نظریه اخیر تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است : ” اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولا دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می رود که مشول ماده ۱۷۰ (قتل عمد) قانون کیفر عمومی است”^[۸۲] .

بعضی از علمای اسلامی این حکم را صحیح و معتبر نمی دانند و چنین قتلی را خطای محض تلقی کرده‌اند. در این باره گفته اند ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در این مسأله فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، ‌بنابرین‏، قصاص نمی شود. قانون‌گذار اسلامی نیز بر مبنای همین نظریه ماده ۲۹۶ را که پیش از ۱۳۷۰ سابقه قانونگذاری نداشت انشاء ‌کرده‌است : ” در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود ” .

عده دیگر با بیان این نکته که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست و هرگاه کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود، خلاف نظریه مذکور را استدلال کرده‌اند. البته قتل بنا به تعریف وقتی عمد محسوب می شود که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد (ماده ۲۲۶ ق. م. ا. ) .

در هر حال ، ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند اتفاقا به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بی گناهی تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه دیگری برخورد می‌کند تفاوتی قایل شویم. زیرا، وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی کند. قانون‌گذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب ممکن است از روی بی احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ولی مرتکب پیش از آنکه خطا کار باشد به نظر می‌رسد در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود .

قانون مجازات اسلامی چون اجرای قصاص را پس از ثبوت، شخصا به اولیاء دم یا وکیل آن ها نیز محول کرده (ماده ۲۶۵) و در موردی کشتن انسان مهدور الدم را اجازه داده است، تالی فاسد چنین اختیاری را در موارد عروض شبهه به شرح تبصره ۲ ماده ۲۹۵ چنین قرار داده است: ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه عمد است. و اگر ادعای خود را ‌در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ” .

‌بنابرین‏، هرگاه شخص به علت اشتباه (کیفیت این اشتباه در قانون مجازات اسلامی تعیین نشده است) با احتمال استحقاق قصاص و یا مهدورالدم بودن کسی، مرتکب قتل نفس شود و پس از وقوع جرم معلوم گردد که مقتول مستحق قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، این قتل در حکم خطاء شبیه عمد است.به طور کلی اگر مقررات کیفری اصل و مبنای فعل انسان را مجاز بشناسد اشتباه در موضوع این افعال همواره کیفیت آن را تغییر می‌دهد. همین حکم ‌در مورد اجرای تکالیفی که قانون‌گذار از اشخاص خواسته نیز جاری است. برای مثال اشتباه هایی که مأموران در اجرای قانون مرتکب می‌شوند چنانچه منجر به جرم شود عنصر عمد را از افعال آنان زائل می گرداند. در این باره یکی از شعبات دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: ” اگر کسی که مامور تعقیب اشرار بوده شخصی را به تصور اینکه جزء اشرار است با گلوله بکشد عمل با ماده ۱۷۱ قانون مجازات (قتل غیر عمد) منطبق است “^[۸۳].

همچنین در خصوص اشتباه قاضی مقرر می‌دارد :

ماده ۳-۱۴۵ لایحه ی قانون مجازات اسلامی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطریق اعلام برائت دررسانه عمومی یا جبران مادی طبق آنچه که درآیین دادرسی مقرر است اقدام شود.

همچنین در لایحه ی قانون مجازات قاضی تکلیف شده تا شهود را در صورت اشتباه در امر شهادت یا قسم مورد ارزیابی قرار دهد چنانچه آورده است ” ماده ۴۳-۳۱۴ : هرگاه احتمال برود که قسم خورنده در تشخیص جانی یا اصل جنایت یا نوع و خصوصیات آن دچار اشتباه شده ، بر قاضی لازم است که بررسی کند و در صورت نیاز ،‌توجه لازم را به قسم خورنده بدهد ، تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد” .

۳-۲-۱-۲- اشتباه در جرایم غیر عمدی

ماده ۶-۱۴۳ لایحه ی قانون مجازات : هرگاه شخصی دراثرخطای در فعل و یا اشتباه در موضوع یا جهل به قانون درمواردی که جهل به قانون عذر باشد ، عمل مجرمانه‌ای ازاو صادر شود مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود و لیکن چنانچه در مقدمات سهل انگاری و بی احتیاطی کرده باشد مشمول مجازات‌های جرائم غیر عمدی می‌گردد.

شبهه موضوعی بر جرایم مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی و جرایمی که قانون‌گذار رعایت نظامات دولتی را واجب دانسته بی تاثیر است. در واقع توقع قانون‌گذار از انسان‌ها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی آنچنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی توان با حدوث شبهه منتفی دانست.

شبهه در این قبیل جرایم خود نشانه بارز بی احتیاطی و بی توجهی به نظامات دولتی است. ‌بنابرین‏، هرگاه کسی به قصد شکار تیری را رها کند و بر اثر اشتباه تیر به شکارچی دیگری اصابت نماید و او را به هلاکت رساند مرتکب قتل خطئی شده است. همچنین، راننده خطاکار نمی تواند ‌به این دلیل که میزان حداکثر سرعت مجاز را بر روی تابلوی علایم رانندگی اشتباهی خوانده است خود را از اتهام رانندگی بیش از سرعت مجاز مبرا کند.