۲ ـ جبران خسارت

مسأله جبران خسارت بزه‌دیده در اندیشه بزه‌دیده محوری بسیار حائز اهمیت است. از طرفی فرد قربانی انتظار آن را دارد که نظام عدالت کیفری با مجازات مجرم، تعدی او را به حق خود بی‌پاسخ نگذارده و از طرف دیگر با جبران خسارتش او را به ثبات قبل از وقوع جرم بازگرداند و رضایت خاطرش را تأمین کند.

مارک آنسل در این زمینه می‌گوید: «ترضیه خاطر زیان دیده از جرم، از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت، عملی می‌شود». در آن زمان در حقوق فرانسه، امکان مطالبه ضرر و زیان وارده بر مجنی علیه از دادگاه کیفری، یکی از ویژگی‌های آئین دادرسی کیفری فرانسه را تشکیل می‌داد که از آن کشور به سایر کشورها راه یافت.^[۵۳]

پیش‌بینی ساز و کارهای جبران در حکم کیفری می‌تواند سر منزل مقصود در سیاست خسارت زدایی از بزه‌دیده باشد. زمانی که مقام صادرکننده حکم مبادرت به صدور حکم کیفری می ‏کند در صورت‏امکان باید نحوه جبران و افراد مسئول در جبران را معلوم کند.

اما در خصوص ضوابط شکلی جبران خسارت بزه‌دیده در حقوق ایران باید گفت، ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد: «هرگاه‏دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدورحکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق ‏دلایل و مدارک موجود صادر نماید …».

در این رابطه می‌توان به دادنامه شماره ۸۵ / ۶۱۷ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی خرم‌آباد اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «در خصوص شکایت اداره محیط زیست شهرستان خرم آباد علیه آقای الف؛ دائر بر صید غیرمجاز ۲ قطعه ماهی و توجها به شکایت اداره شاکی، گزارش مأمورین محیط زیست که به نوعی ضابط محسوب می‌شوند و کشف ماهی‌های صید شده از متهم و همچنین کشف وسایل صید ماهی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و کیفرخواست صادره، بزهکاری متهم موصوف نزد این مرجع محرز و مسلم است فلذا مستندا به ماده ۱۰ قانون صید و شکار و رعایت بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد … رأی‌ صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»

بزه‏دیده جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان‌های وارده می‏تواند به تبع امر کیفری اقدام به تقدیم دادخواست نماید. نظر به اینکه تقدیم دادخواست مستلزم ابطال تمبر و پرداخت هزینه های مربوط بوده و رعایت تشریفات آئین دادرسی موجب طولانی شدن رسیدگی می‏ گردد، در بعضی از جرائم به لحاظ اهمیتی که با توجه به میزان خسارات و ضرر و زیان‌های که بر مجنی علیه تحمیل گردیده و به منظورحمایت از حقوق بزه‏دیده، قانون‌گذار وی را از تقدیم دادخواست معاف و دادگاه‌ها را مکلف ‌کرده‌است که در این قبیل جرائم به محض مطالبه خسارات وارده رسیدگی نموده و حکم صادر نمایند. از جمله این جرائم جرم کلاهبرداری است که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال۱۳۶۷ به رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحبش اشاره شده است و نیز در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات که نقش مهمی در جبران خسارات متضرر از جرم دارد مقنن به رد اصل مال (عین) یا مثل یا قیمت آن به بزه‏دیده در صورت صدرو حکم محکومیت کیفری متهم اشاره ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏ در جرائمی از قبیل سرقت،خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی که از جرائم مهم می‏ باشند در صورت محکومیت متهم به مجازات‌های مقرر نامبرده باید عین یا مثل یا قیمت مالی که در اثر سرقت یا خیانت در امانت یا تصرف غیرقانونی تحصیل نموده است به مجنی علیه مسترد نماید و الا حبس می‏ شود (البته در صورت عدم احراز اعسارمحکوم علیه).

لهذا مشاهده می‏ شود که بزه‏دیده در محدوده ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات، به منظور تحصیل مال خود نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و غیره ندارد. مگر اینکه شاکی و مدعی خصوصی جدای از دریافت اموال خویش مبادرت به مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از افت قیمت مال موضوع جرم و یا مطالبه ارزش واقعی و به روز وجوه موضوع جرم بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی نماید که در این‌خصوص رویه قضایی تقدیم دادخواست را ضروری می‌داند.

البته اعمال ماده موصوف در مواردی است که عین مال از ید بزه‏دیده و مجنی علیه خارج شده و یا ضرر و زیان‌هایی همانند دیه مورد مطالبه باشد، ولی مطالبه خسارات دیگر مستلزم تقدیم دادخواست است. به عنوان مثال در جرم صدور چک بلا محل، شاکی نمی‏تواند به تمسک به ماده مذبور و بدون تقدیم دادخواست، مطالبه وجه چک را بنماید. رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷-۲۱/۷/۱۳۷۱ مؤید این مطلب است.

مؤید این مطلب دادنامه شماره ۸۸ / ۲۸۹ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد است که اشعار می‌دارد: «در خصوص دادخواست آقای «الف» به طرفیت آقای «ب» به خواسته مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره ۳۷۷۷۸۱ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادگاه در اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد نموده است. بنا به مراتب و با احراز استرداد دادخواست به استناد بند «الف» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان لرستان می‌باشد.»

مضمون رأی مذبور چنین است که اعمال ماده ۱۳۹قانون تعزیرات (سابق) ناظر به موردی است که شکایت کیفری راجع‌به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاوه بر تعقیب کیفری استرداد عین مال را هم بخواهد مثل خیانت در امانت، سرقت، تصرف غیرقانونی و آن هم پس از قطعیت حکم، اما دعوی مطالبه وجه چک که به عنوان ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح می‏ شود دعوایی حقوقی است و ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات قابلیت اعمال ندارد و نیز هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درضمن رأی وحدت رویه دیگر، به شماره ۵۸۲ مورخه ۲/۱۲/۱۳۷۱ در تصادفات رانندگی منتهی به ورود خسارت اعمال ماده ۱۳۹ را تجویز ننموده و مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از این قبیل جرائم را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است.