بر این اساس می توان گفت مجازات از دیدگاه اسلام به منظور تامین عدالت کیفری تشریع شده است و این عدالت اگر چه در مجازات قصاص محسوس و قابل درک است اما در سایر مجازات ها به دلیل عدم امکان معامله به مثل، تامین عدالت کیفری مفهومی غیر مادی می یابد^[۵۷].
ه ) بازدارندگی:
نظام کیفری اسلام از یک طرف مجازات های شدیدی، که حداکثر تاثیر را در بازداشتن انسانها از ارتکاب جرم دارند، مقرر کرده است. مجازات هایی از قبیل، اعدام ، رجم ، صلب ، قطع ید و تازیانه. و از طرف دیگر شرایط اثبات جرایم مسلتزم این مجازاتها و نیز شرایط اجرای این مجازاتها به گونه ای تعیین شده است که اجرای این مجازاتها به سادگی امکان پذیر نباشد و در حد یک تهدید بازدارنده باقی بماند. این ویژگی به خصوص در مورد مجازات قصاص در متون اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. در تفسیر آیه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» روایتی نقل شده است که به خوبی نشان دهنده بازدارنده بوده حکم قصاص است^[۵۸]
ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه :
از دیدگاه اسلام آثار اعمال کیفر صرفاً آثار مادی و دنیوی نیست بلکه علاوه برآن اثر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز می توان از اهداف مجازات دانست^[۵۹]
(فصل دوم)
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو
در این فصل قلمرو حقوقی فرایند پیوند عضو و انجام عمل پیوند عضو مقطوع مجنی علیه مدنظر می باشد. لذا مطالب این فصل را طی دو مبحث بحث و بررسی خواهیم نمود.
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو
انسان چه رابطه ای با اعضای بدن خویش دارد؟ آیا او مالک بدن است؟ آیا حدود تصرف او در بدن و اعضای خود حد و مرز خاصی دارد؟ و … . این سوالات و سوالات مشابه دیگری همواره در بحث از رابطه انسان با اعضای بدن خویش مطرح بوده و مستلزم واکاوی در محتوای فرایند پیوند عضو، نتایج و تبعات آن است. با توجه به اینکه امر پیوند اعضا مستلزم جداسازی و یا دریافت عضو از خود یا دیگری است، در ابتدا لازم است که رابطه انسان با اعضای بدنش از حیث نحوه سلطه بر آن و انواع تصرفات ممکن مشخص گردد. به عبارت دیگر، آیا بین انسان و اعضایش رابطه ای مانند رابطه ملک^[۶۰] و مالک وجود دارد تا بتواند نسبت به آن هر نوع تصرفی انجام دهد و از اقتدار و سلطه یک مالک نسبت به دارایی خود برخوردار است و یا اینکه انسان فقط حق انتفاع دارد و در همین محدوده دارای سلطه و اختیار است؟
در واقع مقوله پیوند عضو از جهات مختلفی همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اندیشمندان و فقها هر کدام به زعم خود پاره ای از حقایق و مسائل انرا روشن ساخته اند. در اینجا بحث اصلی این است که یک انسان برحسب مورد جانی یا مجنی علیه که هر کدام بنا به دلیلی متفاوت عضوی از اعضای خود را از دست می دهد پس از جدا شدن عضوش نسبت به آن عضو چه حقی دارد؟ آیا او اختیار هرگونه برخوردی با آن عضو را دارد یا خیر؟
عده ای در پاسخ به این سوالات با صراحت به « سلطنت انسان » بر اعضایش اشاره کرده اند. امام خمینی (ره) از جمله این افراد است. ایشان در کتاب البیع در ضمن بحث تفاوت های حق ملک و سلطنت، تصریح کرده اند که انسان ها بر نفوس خود سلطه دارند و در این باره فرموده اند: « … و ربما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد و لا یعتبر الحق و الملک، کسلطه الناس علی نفوسهم، فانها عقلائیه، فکما ان الانسان مسلط علی امواله، مسلط علی نفسه، فله التصرف فیها بای نحو شاء، او لا المنع القانونی لدی العقلاء و الشرعی لدی المتشرعه. فان الناس لدی العقلاء مسلطون علی انفسهم کما انهم مسلطون علی اموالهم، بل فی هذا العصر تعارف بیع الشخص دمه و جسده الامتحانات الطبیعه بعد موته و لیس ذالک الا لتسلطه علی نفسه لدی العقلاء فسلطنه الناس علی انفسهم عقلائیه … ».^[۶۱]
یعنی چه بسا در برخی موارد، عنوان سلطنت صادق باشد. اما در آن حالت، تعبیر حق و ملک صدق نکند؛ مانند سلطه مردم بر نفوسشان که امری عقلایی است. پس همانگونه که انسان بر اموال خود مسلط است، بر نفس خود نیز مسلط است و بنابراین، در آن به هرگونه که بخواهد می تواند تصرف کند. اگر در این راه از نظر عقلا، همانگونه که مسلط بر اموال خود هستند، سلطه بر نفوس خود نیز می باشد بلکه در این زمان، فروش خون و جسد جهت آزمایش های کالبد شکافی و اموزش های پزشکی بعد از مرگ توسط صاحب ان، متعارف و معمول شده است و دلیل این کار به خاطر همان سلطه ای است که از نظر عقلا فرد بر جسم خود دارد، پس سلطنت مردم بر نفوسشان عقلایی است^[۶۲]… .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین مرحوم آیت الله خویی نیز معتقدند که میان اشخاص و اعمال و انفس و ذمه آنها رابطه اضافی ذاتی تکوینی وجود دارد و فرد نسبت به این امور، دارای مالکیت ذاتی است؛ یعنی دارای سلطنت جهت تصرف در نفس خود و شئون آن است و وجدان، ضرورت و سیره عقلا حکم می کند که هر فردی بر عمل و نفس خویش مسلط است و نیز بر آنچه در ذمه اش است و شارع مقدس این سلطنت را امضا کرده است و مردم را به تصرفاتی که مربوط به نفس انهاست، منع نکرده است.^[۶۳]
عده ای دیگر از فقها نظیر آیت الله سید صادق روحانی^[۶۴]و آیت الله محمد آصف محسنی^[۶۵] معتقدند که انسان نسبت به اعضای بدن خود دارای مالکیت است و از میان حقوقدانان معاصر نیز دکتر مهدی شهیدی^[۶۶] قائل به این نظر است که انسان نسبت به اعضای بدن خود از مالکیت ذاتی و طبیعی برخوردار است.
برخی از فقها در مورد مالکیت عضو مقطوع پس از اجرای حد سرقت و یا اجرای قصاص معتقدند که عضو مقطوع ملک مقطوع منه و یا صاحب عضو است^[۶۷] و این امر نشانگر آن است که به نظر این فقها، میان انسان و اعضای وی رابطه مالکیت وجود دارد و انسان مالک اجزای بدن خود است.^[۶۸]
به هر حال، فقها و اندیشمندانی که قائل به وجود چنین سلطنت ولایت و مالکیتی میان انسان و اعضایی بدنش هستند، برای اثبات قول خود دلایل متعددی ابراز می دارند که اجمالاً اهم آنها به شرح زیر می باشند:
۱- سلطنت انسان بر نفس خویش یک امر اولی و عقلایی است. سیره عقلا این است که انسان هم بر اموال و هم بر اعضا و جوارح خود استیلا و سلطنت دارد.^[۶۹]
۲- نوع رابطه انسان و اعضای بدن خود گویای یک رابطه مالکیت حقیقی است زیرا اعضا و اجزای انسان از نظر وجودی، قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد و لذا انسان هرگونه تصرفی که بخواهد می تواند در آنها انجام بدهد.^[۷۰]
۳- بر مبنای قاعده عمومی « هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً »^[۷۱]، دست کم اعضا و اموال هر انسانی ملک خود اوست، اگرچه تصرفش محدود به حدود شرعی است و بطور قطع در صورت مصلحت، جایز یا واجب است در اعضا یا اموال خود تصرف مالکانه بکند.^[۷۲]
هم اکنون لازم به ذکر است که هر کدام از اقوال پیش گفته از سوی مخالفان و منتقدان به چالش کشیده شده و نقد شده اند. در این بین امام خمینی (ره) با توجه به اینکه میان سلطنت و یا مالکیت تفاوت قائل شده اند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می دانند، لذا با اینکه تصریح به عقلایی بودن مسأله سلطنت انسان بر نفس خود کرده اند، ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان نسبت به نفسش معتبر نشده است و در این باره فرموده اند: « … الظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه ». ^[۷۳]
آیت الله جوادی آملی عقیده دارند که در تفکر اسلامی،انسان مالک خود نیست که هر گونه بخواهد در آن تصرف کند،^[۷۴] و در همین رابطه به فراز دعایی از کتاب بحار الانوار اشاره کرده اند که آنرا همه پیامبران می خوانده اند و آن فراز عبارت است: « … لایملک لنفسه نفعاً و لاضرار و لاموتاً و لاحیاتاً و لا نشورا »^[۷۵]. به نظر ایشان براساس این ادعا، انسان نسبت به خود مالکیت تکوینی ندارد و لذا حق هرگونه تصرف را نیز ندارد و باید حقوق خود را ادا کند.^[۷۶]
به هر حال، منتقدان و مخالفان مالکیت انسان نسبت به اعضای خود برای توجیه استدلال و مخالفت خود به ادله ذیل استناد می نمایند،
۱- اطلاق مالکیت در مورد اعضای بدن انسان، ملاک شرعی ندارد و مالک خود بودن دلیل ندارد و الا خودکشی جایز بود.^[۷۷]
۲- روح یا نفس انسان چون علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نیست و بلکه نقش ان تدبیر و اداره کننده امور بدن به اذن الله است، لذا بین روح و تن رابطه مالکیت ذاتی و تکوینی وجود ندارد و نیز دلیل شرعی بر وجود رابطه مالکیت میان روح و جسم ذکر نشده است لذا رابطه مالکیت اعتباری هم وجود ندارد.^[۷۸]
۳- انسان آزاد فقط ملک خداوند است و نه کلی و جزئی به تملک در نمی آید و لذا اعضا نیز که خود جزء و تابع کل است به تملک در نمی آید و همانگونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود است، همانطور نیز غیر مسلط بر اعضا و جوارح خود است و قتل نفس، قطع عضو و جراحت ها قسمتی از احکام الهی است و به عبارت دیگر، جعل حکم قصاص نشانگر حکم الله و حق الله بودن این امور است و لذا انسان مالک نفس و اعضای خود نیست.^[۷۹]
به هر حال، مطالب فوق نشان می دهد که نگرش فقهی یکسانی به احکام و مسائل پیوند عضو وجود ندارد و در رابطه با نحوه استفاده انسان از اعضایش، آنچه که مورد اتفاق همگان و امری اجماعی است، آن است که انسان نسبت به جسم خود دارای نوعی اختیار و اراده است، به نحوی که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود بهره برداری و استفاده بکند و البته این بهره برداری باید در دو محدوده عقلایی بودن و مشروع بودن صورت پذیرد و در این رابطه هم حق الناس و هم حق الله باید رعایت گردد. در واقع دامنه تصرف انسان در اعضایش بدون محدودیت و به شکل مطلق نیست، چرا که از نظر عقلی و شرعی موانعی وجود دارد که از برخی تصرفات انسان در این زمینه جلوگیری می کند و به همین لحاظ می توان گفت که به بدن انسان هم حق الله تعلق می گیرد و هم حق الناس، لذا در نحوه اعمال سلطه و اقتدار انسان بر جسمش باید هر دو حق رعایت شود. بنابراین، همانگونه که بسیاری از فقهای معاصر نظیر مرحوم ایت الله خویی، مرحوم آیت الله طباطبایی و مرحوم امام خمینی (ره) تصریح کرده اند، انسان بنابر وجدان وعقل، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می بیند که ناشی از تعلق و رابطه تنگاتنگی است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکارناپذیر است. بنابراین، از نظر عقلی و سیره عقلا، اصل بر توانایی تصرف انسان در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن جهت منتفع شدن از مزایای ان است، مگر انکه مانعی عقلی و شرعی وجود داشته باشد. لذا چون از نظر شرعی در مواردی که قاعده عقلایی و سیره عقلا وجود دارد ، بنابر فراز « کلما حکم به العقل، حکم به الشرع » و نیز بنابر « اصاله الاباحه » اصل بر امضا و تأیید آن قاعده و سیره است، مگر اینکه نهی شرعی موجود باشد. لذا در رابطه با تصرف انسان در جسم خود از نظر شرعی نیز انسان تا آنجا که تصرف وی در دایره شمول موانع شرعی قرار نگیرد، اختیار و توانایی تصرف در اعضای خود را دارد.^[۸۰]
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی
در این مبحث بنا داریم که ابتدا مسأله حق و جواز پیوند عضو قطع شده مجنی علیه را که به علت بزه دیدگی آنرا از دست داده بررسی می نماییم. لذا در این قسمت به تحلیل اقوال مخالفان و موافقان پیوند عضو خواهیم پرداخت. درادامه سعی خواهیم کرد که اثر پیوند عضو مجنی علیه را بر بقا یا سقوط حق قصاص مطالعه نماییم. لذا مطالب این مبحث در دو گفتار مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان
آیا فردی که به علت قربانی جنایت واقع شدن، عضوی از اعضای بدن خود را از دست می دهد، حق پیوند انرا دارد؟ ایا وی برای پیوند عضو نیازمند برخورداری از شرط یا موقعیت خاصی می باشد؟ یا نه پیوند عضو مجدد برای وی یک حق مطلق است؟ اینها سوالاتی اند که در این گفتار قصد داریم به انها پاسخ دهیم. در این راستا شایان ذکر است که پیوند عضو حداقل در این بعد که می تواند سبب حمایت از سلامت جسمانی افراد مقطوع العضوی باشد که به علت از دست دادن عضو یا اعضای بدن خود دچار سختی و دشواری شده اند، بی شک امری عقلانی و قابل دفاع است.
اما نظریاتی که در این باب مطرح شده است:
بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو :
شارع اسلام هم که اهتمام ویژه ای به مسأله سلامت جان و جسم انسان ها دارد، نظر مثبتی نسبت به نسأله پیوند عضو دارد.^[۸۱] اما علی رغم این مسائل، برخی از فقها و صاحبنظران ازجمله « احمد بن حنبل » در فقه اهل سنت، مشخصاً نسبت به فردی که قربانی جرم واقع شده و عضوی از اعضای بدن خود را از دست داده است، معتقدند چنانچه وی بخواهد ان عضو مقطوع را به بدن خود مجدداً پیوند بزند، این امر جایز نبوده و حرام است. دلیل ایشان در این ادعا این است که عضوی که از بدن انسان جدا می شود دیگر صحت و اباحه خود را از دست می دهد، چرا که شکی نیست که اعضای بدن آدمی نجس است. فقها و علمای شیعه و اهل سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند. حال چنین اعضا نجسی بواسطه جدا شدن از بدن انسان زنده حکم بخشی از مردار را پیدا خواهند کرد و پیوند مردار و عضو مرده به بدن انسان غیر مشروع و حرام است. ایشان در ادامه می افزایند که روایات متعددی علی الاطلاق بهره برداری از مردار را در زمره وجوه حرام شمرده اند، لذا بی توجهی بدانها بی اعتنایی به سنت فرستادگان خداوند و مسلمات شرعی است.^[۸۲]
بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات است:
برخی دیگر از فقها از زوایه دید دیگری به مسأله ممنوعیت پیوند مجدد عضو مجنی علیه پرداخته اند. ایشان مدعی اند که پیوند زدن یک عضو مرده، عبادات فرد و بخصوص نماز گزاردن وی را دچار مشکل شرعی می سازد. لذا صرفنظر از هرگونه منفعت احتمالی، معارضه چنین پیوندی با اصالت و اعتبار واجبات الهی، مقتضی لزوم طرد و کناره گیری از آن است. این یک تکلیف شرعی است که از هر آنچه باعث ابطال نماز و سایر عبادات می گردد بایستی دوری گزید. برخی دیگر برای مخالفت با پیوند عضو چنین فردی بر این مسأله تمرکز نموده اند که پیوند عضو به هر شکل و صورتی که باشد موجب دستکاری و تغییر در خلقت پرودگار می شود، لذا عملی حرام و شایسته کنار نهادن است. ایشان بین شقوق مختلف پیوند عضو تفاوتی قائل نیستند و علی اطلاق انرا عملی غیر شرعی و حرام توصیف می کنند.^[۸۳]
بند سوم: موافقان پیوند عضو:
در مقابل، موافقان پیوند عضو چه برای مجنی علیه و چه برای جانی پس از اجرای قصاص و چه هر کس دیگری که نیازمند پیوند شده است، معتقدند که اولاً- اگر پیوند عضو برای افراد ضرری به جان یا سلامتیشان نداشته باشد، از نظر عقلا انجام آن اشکالی ندارد. این مسأله مورد تأیید شرع نیز می باشد. ثانیاً- تصرف در بدن را به منظور انجام عمل پیوند، نمی توان از مصادیق تغییر احکام الهی دانست و ثالثاً- سلطه انسان بر بدن خویش ایجاب می کند تا جایی که مانع عقلی و شرعی وجود ندارد، وی بتواند در جسم خود تصرف کند و آنچه که از نظر عقلی و شرعی ممنوع است، تصرفی است که زیانبار است و مورد تأیید عقلاست نیست. لذا می توان ادعا نمود که عمل پیوند عضو به هیچ عنوان دارای حرمت ذاتی نیست.^[۸۴] به هر حال، نظرات موافقان و مخالفان عمل پیوند نیازمند بررسی تحلیلی است تا حدود و ثغور اعتبار آنها روشن گردد. در این راستا لازم به ذکر است که دیدگاه مخالفان عمل پیوند عضو برای مجنی علیه که به ناحق عضوی از اعضای بدن خود را از دست می دهد، در بسیاری جهات قابل رد است. از یک سو، مسأله دخالت در خلقت خداوند و تغییر آن به هیچ عنوان امری توجیه پذیر نیست، زیرا هیچ فرقی بین پیوند عضوی که مثلاً برای نجات فردی که مبتلا به یک بیماری قلبی است، صورت می گیرد و وضعیت فردی که به علت جنایت دیگری عضوی از خود را از دست داده و برای بازیافت سلامت خود، نیازمند پیوند مجدد است وجود ندارد، زیرا عموم ادله و روایت مشهور « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » به وضوح مؤید و مثبت ان می باشد. واقعاً پیوند عضو در حالت اخیر به سلامتی و تندرستی فرد مقطوع العضو کمک می کند که امری است مورد تایید عقل.
از سوی دیگر، مسأله ملازمه عمل پیوند عضو اخیر با بطلان عبادات و نماز فرد مقطوع العضو خواهان پیوند، هیچ مستند توجیهی ندارد. امام خمینی (ره) در « مکاسب الحرامه » حتی بر جواز استفاده از همه اقسام نجاسات که برای حیات انسانی سودمند می باشند، صحه گذاشته اند.^[۸۵] مضافاً اینکه بسیاری از فقها حتی مسأله لزوماً مردار و حرام بودن عضو قطع شده انسان را مشکوک دانسته اند.
همچنین، به فرض که مردار بودن عضو قطع شده را هم بپذیریم، غالب فقها معتقدند که حتی پیوند عضو انسان مرده به انسان زنده در صورتی که برای ادامه زندگی فرد زنده محتاج به پیوند سودمند و مفید باشد، انجام عمل پیوند عضو مرده به زنده جایز و حلال است. این مسأله دارای این توجیه است که اهمیت مسأله حفظ حیات و تمامیت جسمانی اشخاص که شرط حفظ سلامتی انهاست، مقتضی است که بتوان از هر روشی ولو اینکه مستلزم مدد گرفتن از اجزاء مردگان و مردار باشد، استفاده نمود. بنابراین، در حالت ثبوتی می توان ادعا کرد که قول موافقان عمل پیوند عضو قطع شده مجنی علیه که مبتنی بر ادله ای چون حدیث لاضرر سیره عقلا و جواز شرعی است، نظری معقول و مقرون به حقیقت است که هرگز نمی توان در صحت آن مناقشه و تردید نمود. شایان ذکر است که آیت الله خامنه ای به شرط نبود تحقق ضرر لازم المراعات^[۸۶]، آیت الله سیستانی به شرط نبود تحقق ضرر کلی^[۸۷]، آیت الله مکارم شیرازی به شرط نبود خطر جانی^[۸۸] و آیت الله صانعی به شرط نبود تحقق ضرر و زیان فاحش^[۸۹]، عمل پیود عضو را به شرح پیش گفته مورد تایید شارع نیز دانسته اند.
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه
در این گفتار بنا داریم که با تجزیه و تحلیل فرایند پیوند عضو مجنی علیه، احکام و مسائل مختلف انرا پیرامون کیفر قصاص مطالعه نموده و سپس نگرش مقنن را نسبت به این احکام و مسائل روشن سازیم. لذا مطالب این گفتار در قالب سه بند بررسی می شوند.
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه
قبلاً بیان شد که افراد بطور طبیعی از این حق برخوردارند که هر زمانی که نیازمند پیوند عضو بودند، از منابع موجود مبادرت به عمل پیوند عضو نموده و سلامت خود را بازیابند. بنابراین، یکی از مصادیق این افراد مجنی علیه می باشد که عقلاً و شرعاً حق دارد عضو قطع شده خود را در هر زمانی چه قبل از اجرای قصاص بر علیه جانی و چه پس از آن، پیوند مجدد بزند.
در واقع، غالب دلایل و توجیهاتی که برای امکان پیوند عضو وجود دارد از باب اولویت و ضرورت در حق مجنی علیه نیز قابلیت طرح را دارند. بنابراین، در استحقاق وی براساس مسلمات پیش گفته هرگز تردیدی وجود ندارد، اما این بحث در فقه اسلامی از موضوعات چالش آفرین و اختلافی می باشد که در ابعاد وسیعی راجع به ان می توان اختلاف نظر فقها را رهگیر شد. در این باره روایت « اسحاق بن عمار » مستند اصلی بسیاری از فقها برای پذیرش حق پیوند عضو برای مجنی علیه است. در این روایت آمده است: « ان رجلاً قطع من اذن الرجل شیئاً، فرفع ذالک علی علیه الاسلام فاقاده، فاخذ الامر ما قطع من اذنه فرده علی اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر علی علیه السلام فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانیه فامر بها فدفنت و قال علیه السلام: انما یکون القصاص من اجل الشین »^[۹۰]. این روایت به این اعتبار که آیا فقط به مجنی علیه نظر دارد یا کسان دیگری چون جانی را هم شامل است، به شدت مورد اختلاف نظر است. اما با این وجود بسیاری از فقها معتقدند که معنای ظاهری روایت دلالت بر مجنی علیه دارد.^[۹۱] بنابراین، تا این سطوح به نوعی غالب فقها نظر یکسانی ابراز داشته اند. لذا مستند به این توجیهات فقها عقیده دارند که مجنی علیه حق و استحقاق این را دارد که عضو مقطوع خود را پیوند بزند. این حق مجنی علیه از منظر بسیاری از فقها هیچگونه تاثیری بر حکم قصاص ندارد، هر چند که بعضی دیگر خلاف این را نظر دارند.