۱-۱)فاکتورهای مقدماتی برای دلایل موضوعه

روش های زیادی وجود دارد تا درک کنیم که وظیفه ارائه دلیل هم اکنون تحت حوزه مطالب موضوعه قرار دارد . با انواع فاکتورهای مقدماتی شروع می‌کنیم که باعث شدند پارلمان برای ارائه دلیل به قانون گذاری بپردازد در این میان دو چیز کاملا مشخص است . یکی اینکه بسیاری از وظایف وضع شده ‌در مورد ارائه دلیل هم اکنون وجود داردو هر گونه اصلاحیه فرض شده باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند . با توجه به اینکه اصول مد نظر را می توان در حکمیت های قضایی پیدا کرد ولی مطالب زیادی در ارتباط با این موضوع در کتا ب های قانونی وجود دارد .

۱)ممانعت کلی از ارائه هر گونه دلیل : در اینجا پارلمان تصمیم می‌گیرد که نیاز به ممانعت شدید بر علیه ارائه دلیل وجود داشته باشد به ویژه در ارتباط با تصمیمات مربوط به جاسوسی .

۱-۱)فرد تصمیم گیرنده نباید یا نیازی نیست که به ارائه دلیل بپردازد . در اینجا مقامات دولتی نباید و یا نیازی ندارند که به ارائه دلیل بپردازند گرچه ممکن است در صورت تمایل خود این کار را انجام دهند . ‌بنابرین‏ در دسامبر ۱۹۹۷،بعد از قانون گزاری توسط برادران «فید»[۲۶۱]

بعد از کاربرد آن ‌در مورد قانون شهروندی« جک استراو»[۲۶۲] علام کرد که این دلایل باید برای این تصمیمات ارائه شوند درست همانند بخش ۴۴ از قانون ملیت انگلیس در سال ۱۹۸۱٫

۱-۲)دلایل باید به صورتی ارائه شوند که در قوانین قابل تعیین باشند . قانون پارلمان ممکن است به ارائه دلیل نیاز داشته باشداما جزئیات باید با ابزار قانون موضوعه بیان شوند. به عنوان یک مدل برای ایجاد وظیفه باعث ایجاد انصاف پذیری می شود گرچه به طور مشخصی واضح است که قوانین تعیین شده موضوع قانون وضع شده باشند .

۲)دلایل ‌بر اساس در خواست : بعضی از قوانین نشان می‌دهند که دلایل باید ارائه شوند اگر فرد تحت تاثیر تصمیمات درخواست شده قرار بگیرد . این مدل توسط شورای «جاستیک آل»[۲۶۳] در سال ۱۹۸۸ مطرح شده است .

۳)همیشه باید دلایل ارائه شوند،در مثال های متعدد قانون گذاری به ارائه دلیل از جانب تصمیم گیرنده نیاز دارد و مهم نیست که تاثیر این تصمیم بر فرد مثبت است یا منفی .

۱-۳)دلایل باید زمانی ارائه شوند که آزادی فرد تحت تاثیر قرار گرفته است ،به طور طبیعی پارلمان به نیاز ارائه دلیل در زمانی اشاره دارد که آزادی فرد توسطاقدام مقامات تحت تاثیر قرار بگیرد .

۲-۳)دلایل برای رد یک کاربرد:شاید بزرگترین گروه ارائه دلیل بر طبق قانون موضوعه زمانی باشد که بعضی از مجوزهای داده شده یا مزایای داده شده رد شوند.

۴)دلایل برای رد دیه یا تصمیم ‌در مورد سایر روش های پرداخت پولی .

دلایل برای تمدید یک مجوز یا اتمام مزایای داده شده .

دلایل برای اعمال یک مدت برای مجوز صادر شده

دلایل برای اعما ل فعالیت

دلایل برای تصمیماتی که به نفع شهروندان است پارلمان تشخیص می‌دهد که ممکن است برای ارائه دلیل ‌در مورد تصمیم اخذ شده منافع عموم مطرح باشد.[۲۶۴]

۲-۱)قانون و عرف برای ارائه دلیل

قبل از توجه به موضوع ویژه ارائه دلیل ، بسیار مهم است تا درک کنیم تا چه میزان قانون به طور کلی به تصمیم گیردگان اجرایی برای ارائه دلیل در تصمیم گیریها نیاز دارد.

شرایط کلی تغییر ‌کرده‌است ، در بسیارس از موقعیت ها به وسیله تغییرات موضوعه و تغییراتی که به صورت موقتی ارائه می‌شوند این تغییرات ایجاد می شود .

به هر حال همان‌ طور که خاطر نشان شد ، تغییرات موضوعه به طور کلی اعمال نمی شود و جایگاه و شرایط در بسیاری از موقعیت ها به وسیله قانون عرفی مورد قضاوت قرار می‌گیرد . توجه ویژه به قانون عرف برای درک دلایل کلی لازم است و در نتیجه موضوع ویژه به قانون عرف برای درک دلایل کلی لازم است و رد نتیجه موضوع ویژه ارائه دلیل مطرح می شود .

به صراحت می توان گفت که قانون عرف ‌در مورد این موضوع برای نیوزیلند تفوتی با آنچه که تصمیم گیرندگان عرفی ‌در مورد توضیح تصمیماتشان وظیفه ای ندارد دیده نمی شود. به هر حال ممکن است وقتی به ارائه دلیل نیاز باشد که انصاف زیادی لازم باشد و تعداد تصمیم گیریها در این مورد در حال افزایش هستند.

بعلاوه تعداد تصمیمات در این گروه با سرعت زیاد در حال افزایش هستند و مشاهده می شود که استثنا در زمینه ارائه دلیل وجود دارد[۲۶۵].

بیانات پذیرفته شده زیادی در ارتباط با الزام به ارائه دلایل در تصمیمات تصمیم گیرندگان به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح شده است ،که شامل موارد زیر می‌باشد :

۱)نیاز به قطعیت قانونی و شفافیت نهادهای دولتی به معنای این است که اعضای معمولی مردو نیازی نیست که به منظور آگاهی از تصمیمات دادگاه یا هیئت منصفه از شورا استفاده کنند .

۲)دلایل ‌بر اساس تصمیم گیری اختیاری و اجرای منسب اصول بررسی می‌شوند .

۳)دلایل باید به نیاز رفتار منصفانه پاسخ دهند .حتی اگر تصمیمات مناسب نباشند فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کند.

۴)اطمینان عموم در پروسه تصمیم گیری با اطلاع از اینکه دلایل قابل حمایت از اینکه دلایل حمایت توسط کسانی ارائه شده که قدرت اجرایی دارند افزایش می‌یابد.

در قانون و حقوق عرفی یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در قانون عمومی و در زمینه قانون گذاری وجود ندارد و معمولا نیازی به وجود شورای قانون گذاری در ارائه دلیل برای تصمیمات وجود ندارد ،بلکه مشخص است که دادگاه مشخص می‌کند که حقوق عرفی نشان دهنده تعهدی برای ارائه دلیل است حداقل زمانی که تصمیم در پروسه استیناف قانونی قرار می‌گیرد .[۲۶۶]

۳-۱)محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه

حقوق عرفی تعریفی را در این زمینه ارائه داده که نشان می‌دهد دلیل مناسب برطبق شرایط متغییر است[۲۶۷]

در استرالیا وقتی وظیفه کلی برای ارائه دلایل تصویب شد تعریف قانونی آن بیان شد .آنچه که اغلب بررسی می‌شود این حقیقت است که کتاب قانون انگلیس اغلب شامل انواع متفاوتی از وظایف توضیح دهنده است همان‌ طور که توضیح زیر نشان می‌دهد:

دلایل به طور خلاصه یا بسط داده شده :در اینجا تصمیم گیرندگان در تعهد برای ارائه دلایل نوعی انعطاف پذیری داده می شود :در بعضی از موقعیت ها خلاصه ای از دلایل کافی می‌باشد ولی در سایر موارد دلایل باید به صورت کامل ارائه شوند[۲۶۸].

-دلایل به طور کامل و با جزئیات: ،ممکن است پارلمان نیاز داشته باشد تا افراد تصمیم گیرنده ،همواره دلایل خود را توضیح دهند .

-دلایل “به زبان معمولی “به هر حال در سایر شرایط لازم است تا تصمیم گیرندگان خودشان را به صراحت و به روش غیر تکنیکی توضیح دهند و از به کار بردن اطلاحات قانونی خودداری کنند.

-توضیح قانون :یک روش این است که شهروندان از قانون وضع شده با خبر شوند ،مهم نیست که ماهیت وظیفه خودشان است یا عواقب قانونی تصمیمات اخذ شده از جانب مقامات.

-توضیح اصول قانونی تصمیم: مفاد قانون موضوعه ممکن است به اهمیت توضیح منبع قانونی قدرت خود نسبت به شهروندان اشاره داشته باشد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...