اگر چه ایران با مشکلات اولیه ای در فروش بخشی از نفت خود در سال ۱۹۹۵ مواجه شد، اما اثر آن نیز کاملاً موقتی و ناچیز بود. نتیجه ای که در اینجا اشکار می شود این است که در صدور کالاهای قابل تعویض و معاوضه، تأثیر تحریم بسیار اندک یا صفر بوده است و کشور تحریم شده همچنان می توانسته است کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر کند و از آن درآمد داشته باشد. این در حالی است که بقیه کشورهای صادر کننده، کالاهای خود را به سمت آمریکا هدایت کرده‌اند.
۲-۲-۴- گفتار چهارم: آثار حقوقی تحریم
۲-۲-۴-۱- بند اول: تعلیق معاهدات
یکی از موارد تنبیه کشور متخلف، تعلیق عضویت وی در معاهدات بین‌المللی است. البته اثر این تحریم نیز در این حد بوده و آثار آن فقط به خود کشور متهم محدود می شود. بعبارت دیگر، اعضای یک معاهده در صورتی کشوری را تحریم و تعلیق در عضویت می‌کنند که کشور مذبور عمداً و آگاهانه اقدام به نقض و یا عدم اجرای تعهدات خویش می کند. بدیهی است کشور مورد تحریم فقط در روابط مختلف خود با اعضاء محدود می شود و می‌تواند با غیر اعضاء به روابط مختلفه خود ادامه دهد.[۵۱]
۲-۲-۴-۲- بند دوم: تصمیمات شورای امنیت و آثار آن بر حقوق بشر
اعمال تحریم های اقتصادی زمانی مشروعیت دارد که منوط به رعایت قواعد بین‌المللی باشد و تابعان حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی، برخی محدودیتهای حقوقی را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام نمایند. طبق یک دیدگاه شورای امنیت در انجام وظایف ناشی از فصل هفتم منشور، هیچ گونه محدودیتی ندارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بین الملل نمی باشد. به عقیده این دسته از صاحب نظران، بند ۱ ماده ۱ منشور به نحوی تنظیم گردیده است که دست شورای امنیت را در اجرای فصل هفتم منشور کاملاً باز گذاشته و آن را محدود به موازین حقوق بین الملل ننموده است.
آن دسته از نویسندگانی که قایل به عدم محدودیت اختیارات شورای امنیت در اجرای وظایف ناشی از فصل هفتم منشور می‌باشند، چنین استدلال می‌کنند که بند ۱ ماده ۱ منشور شامل دو جزء است؛ جزء نخست آن به حفظ صلح و امنیت از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر ارتباط دارد و جزء دوم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط می شود؛ از آنجایی که لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین الملل تنها در جزء اخیر ذکر شده است، شورای امنیت هنگامی که بر اساس فصل هفتم اقدام می کند، به موجب منشور از نظر حقوقی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل نمی باشد.
در طی مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاد شد، تنظیم اهداف مندرج در بند ۱ ماده ۱ به نحوی اصلاح گردد که چنین خوانده شود:« به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل…» در صورت قبول و تصویب این اصلاحیه، شورا صریحاً ملزم می شد که توصیه ها و تصمیمات خود را در هر دو حالت فوق الذکر، بر اصول عدالت حقوق بین الملل مبتنی سازد، اما پیشنهاد مذکور رد شد. بر این اساس ممکن است به نظر برسد که شورا در احراز وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی و اقدام در راستای آن، الزامی به تبعیت از حقوق بین الملل ندارد؛ با این وجود، علی رغم عدم تصریح منشور به الزام شورا مبنی بر رعایت حقوق بین الملل در این زمینه، در گزارش‌های کنفرانس سانفرانسیسکو، حقوق بین الملل به طور ضمنی به عنوان مبنای هنجاری منشور ذکر شده است. به علاوه ارکان سازمان ملل تابعان حقوق بین الملل محسوب می‌شوند و در ایفای وظایفشان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل می‌باشند.
در واقع هر چند شورای امنیت یک رکن سیاسی است، اما وظایف شورا منحصراًً جنبه سیاسی ندارد و با توجه به بند ۲ ماده ۲۴ منشور که شورا را موظف نموده است طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقق صلح و امنیت بین‌المللی را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین الملل قابل حصول قلمداد نموده است، شورا موظف به اعمال حقوق بین الملل می‌باشد و بنابرین شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود، باید حقوق بین الملل را فرا راه خود قرار دهد.
اغلب متخصصین حقوق بین الملل با قرائت ماده ۲۵ منشور به این نحو که اعضای ملل متحد برطبق این منشور موافقت می نمایند، تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجراء نمایند، مخالفند. به نظر آن ها اساسی ترین و مهمترین محدودیت شورای امنیت در ماده ۲۵ منشور ذکر گردیده است. به این معنا که تصمیمات شورای امنیت تنها در صورتی که مطابق منشور اتخاذ گردد و به عبارت دیگر، چنانچه در چارچوب صلاحیت های مقرر در منشور بوده و با هیچ یک از دیگر اصول اساسی منشور تعارض نداشته باشد، الزام آور خواهد بود. این امر نتیجه منطقی این قاعده است که در کلیه نظامهای حقوقی، فعالیتهای هر رکن نهادین، بر اساس قانون تعیین می شود. بنابرین طبق این دیدگاه، تصمیمات شورای امنیت نمی تواند عاری از هر گونه محدودیتی باشد. بر این اساس ماده ۲۵ منشور باید چنین خوانده شود: اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را در صورت انطباق با منشور، قبول و اجراء نمایند.
نتیجه آنکه، منشور به ارکان سازمان ملل متحد و از جمله به شورای امنیت، اختیارات نامحدود اعطاء نکرده است. در سراسر مقررات ذی ربط، تلاشی مجدانه برای وضع معیارهای مشخصی که توسل به اختیارات مربوطه را مشروط نماید، به عمل آمده است. بنابرین شورای امنیت هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در چارچوب فصل هفتم منشور، ملزم به رعایت حقوق بین الملل می‌باشد.[۵۲]
۲-۲-۵- گفتار پنجم: زمان تحریم
تحریم اقصتادی و سیاسی در زمانی رخ میدهد که کشور مورد تحریم قایل به هیچ دیدگاه حقوقی و سیاسی نباشد. تحریم های شورای امنیت زمانی رخ میدهد که به زعم شورای امنیت کشور خاطی و متخلف از فرایند توصیه و نصیحت و تمکین از مقررات منشور خارج شده است. به عبارت دیگر، شورای امنیت سعی دارد بحران های بین‌المللی را به صورت مسالمت آمیز حل کند و چه بسا توصیه هایی به کشور و یا کشورهای درگیر بحران نماید. راهکارهای مختلفی نیز در فصل ششم پیش‌بینی گردیده تا شورا وارد جنگ یک جانبه با دولت متجاوز یا ناقض عهدنامه های بین‌المللی نشود. هر چند که در مباحث بالا گفته شد که جنگ آخرین راهکار است اما تحریم می‌تواند جنگ بدون سلاح در نظر گرفته شود. شورای امنیت می‌تواند به حالت مختلف کشور ناقض را به برگشت به مواضع قبلی اش توصیه کند و یا بر طبق اقدامات غیر نظامی طرف یا طرفین را به رعایت حقوق بشر و حقوق بین الملل و حل مسالمت آمیز اختلاف و درگیری فرا خواند و از جمله هم شورای امنیت و هم کشورهای عضو جامعه جهانی دولت خاطی را بر اساس اصول و موازین بین‌المللی به اجرای بندهای مذاکره، میانجی گیری، سازش، حل و فصل قضایی، داوری و هر شیوه ای که بتواند بدون اعمال تحریم یا درگیری نظامی نتیجه ای مثبت از بحران دهد وری که بر اساس اصل بنیادین اوضاع و احوال، گویی هیچ گونه نقض مقررات حقوق بین الملل رخ نداده است. در چنین مواقعی زمان خاصی برای اجرای فرایندهای فوق در نظر گرفته نشده و چه بسا حل اختلاف سالها به درازا بیانجامد اما در مورد اعمال تحریم می توان پی برد که شورای امنیت به دو دلیل دست به تحریم می زند:
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 12:32:00 ب.ظ ]
|
