شکل (۲): با هر قیمت نفت مقدار مشخصی از نفت وارد بازار می شود^[۳۸].

سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز دلایل اقتصادی خود را می طلبد. برای جبران استهلاک صنایع نفت و گاز و برق در خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵/۱ تریلیون دلار مورد نیاز است، شکل (۳). همچنین بخشی ازاین سرمایه گذاری می باید برای توسعه ظرفیت به کار رود.

شکل (۳): پیش‌بینی مقدار سرمایه گذاری درصنایع انرژی خاورمیانه^[۳۹]

-قابل قبول بودن^[۴۰]: مهمترین موضوع در امنیت انرژی، پیدا کردن مدلی است که بتوان با آن پایداری و تداوم را در توسعه درازمدت انرژی جستجو کرد. این بدان معنا است که تعامل انرژی با محیط زیست و محیط اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.^[۴۱] تغییرات آب وهوا و انتشار گازهای گلخانه ای ارتباط عمیقی با مصرف انرژی های فسیلی دارد. دستیابی به فناوری حبس نمودن کربن^[۴۲] برای کاهش اکسید کربن از جمله سیاست های آرمانی هر کشور است.

از دیدگاه اجتماعی، امنیت انرژی برای تولید کنندگان در آن است که به یک بازار مداوم و همراه رشد منطقی برای توسعه جامعه خود در آینده دسترسی داشته باشند. زیرا اکثر تولیدکنندگان نفت از گروه اقتصاد های تک محصولی هستند که به فروش نفت عمیقا وابسته اند و هر گونه احتمال کم شدن تقاضا و یا توجه کشورهای توسعه یافته به انرژی های جایگزین به معنای ایجاد مانع در توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورهاست.

مسئله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست گذاری های انرژی در سطح جهانی است. در سی سال آینده، پیش‌بینی می شود که سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره جنوبی برسد، آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی ۱۲۰ میلیون بشکه نفت در روز در مقایسه با مصرف ۵/۸۴ میلیون بشکه ای فعلی خواهند بود.

۲-شاخص های امنیت انرژی

برای امنیت انرژی شاخص ها و راهنماهای متعددی تهیه شده است. بخصوص در کشورهای پیشرفته که عمدتاً مصرف کننده نفت هستند تا تولید کننده، امنیت عرضه^[۴۳] علم نسبتا کار شده ایست^[۴۴]. امنیت عرضه به تامین عرضه نفت با توجه به اتمام قریب الوقوع ذخائر نفتی جهان تعریف شده است.^[۴۵] گرچه در حال حاضر علاوه بر انرژی های پایان پذیر، انرژی های تجدید پذیر نیز سهم قابل توجهی در مصرف انرژی در سراسر جهان دارد، اما بدون شک انرژی های فسیلی همچنان جایگاه قابل توجهی را در جدول تقاضای جهانی دارند. در میان انرژی های فسیلی نیز نفت یک کالای جهانی است که براحتی در سراسر قاره ها جابجا می شود و بازارهای مالی متعددی از جمله بازار بورس لندن و نیویورک به عرضه، خرید و تبادل این کالا مشغولند. قیمت نفت در کوتاه مدت از فراز و نشیب برخوردار است و در دراز مدت با فزایش و یا کاهش خود، اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.^[۴۶]

امنیت انرژی به مسائل مختلفی بستگی دارد. از ساده بودن و یا پیچیدگی در کشف یک منبع در کشورهای تولید کننده، تا بی ثباتی و شورش یا آرامش و توسعه در کشور نفت خیز، تا انتقال به وسیله خطوط لوله و یا کشتی، تا دزدی دریایی و یا حمله ای تروریستی به زیرساختها و لوله ها، تا کمبود عرضه و افزایش تقاضا، تا قیمت گذاری نفت خام. همه و همه در امنیت انرژی هم قابل بحث و هم قابل توجهند.

روش های کمی از دیرباز ‌در مورد تعیین وضعیت امنیت انرژی مدنظر بوده است. هرچند که این روش ها در بخش های ابتدایی پاسخ های مناسبی داده است، اما نتوانسته دغدغه های تولید کنندگان ومصرف کنندگان را کاملا برطرف کرده و بخصوص ‌در مورد چگونگی وضعیت آینده بازار انرژی ناتوان یخود را نشان داده‌اند. بازارهای انرژی های فسیلی به دلیل کمبود اطلاعات مکفی از دینامیزم و پویایی بازارها استفاده از روش های مبتنی بر احتمالات کمتر جواب داده است^[۴۷]. اگرچه ما اطلاعات ارزشمندی در زمینه کاهش و یا قطع جریان انرژی های فسیلی و بخصوص نفت در گذشته داریم، اما دلایل و علل این فراز ونشیبها بخصوص ‌در مورد قیمت نفت کاملا روشن نیست.

می توان دو دسته از شاخص های امنیت انرژی را از یکدیگر تمیز داد. بخشی از آن ها شاخص های ساده هستند و بخشی دیگر شاخص های تجمعی. هدف اساسی علوم از ابتدا آن بوده است که با تلاش بتوانند تغییرات کیفی را به اعداد ورقم های کمی تبدیل نمایند و از این راه مقایسه آن ها با یکدیگر ساده شده ونهایتا راه برای طراحی سیاست های شایسته جهت کاهش و یا افزایش شاخص فراهم گردد. در برخی از موضوعات مانند محیط زیست، این کار سریعتر به نتبجه رسیده است و ما اکنون با ارقام و آمار کمی ‌در مورد آلودگی هوا و تغییرات جوی روبرو هستیم.

شاخص های ساده عبارتند از

-تخمین های منبع^[۴۸]: مقدار واقعی موجودی و یا قابلیت دستیابی داشتن به منابع انرژی و همچنین ذخائر باقیمانده برای امنیت انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در عین حال عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک از موارد ذاتی انرژی های پایان پذیر است. در این زمنیه علی‌رغم پژوهش های متعدد، واقعا نمی توان گفت که چه مقدار منابع نفت و گاز و در چه نقاطی از جهان وجود دارد. همچنین به قطعیت نمی توان گفت که آیا این منابع قابل دسترسی هستتند یا خیر. به صورت کلی آمار و ارقام مربوط به ذخائر در سطح بین‌المللی تنها به وسیله چند نهاد ارائه می‌گردد. یکی از آن ها پیمایش زمین شناسی ایالات متحده^[۴۹] است که آخرین گزارش آن ‌در مورد بررسی مقدار نفت و گاز جهان در سال ۲۰۰۰ منتشر شد^[۵۰]. در این پیمایش تخمین زده شده است که در ۳۰ سال آینده ۲۰ درصد به منابع نفتی که لز لحاظ تکنیکی قابل استخراج هستند اضافه می شود. همچنین ۱۴ درصد به منابع گاز طبیعی. این پیش‌بینی دارای پیامدهایی برای قیمت نفت، سیاست‌گذاری و امنیت انرژی است.

-نسبت ذخیره به تولید: دو نکته کلیدی در ابتدا باید مشخص شود. اولین آن این است که بر خلاف دیگر موضوعات اقتصادی، انرژی و امنیت آن در سطح واحد سیاسی و یا کشور مورد بحث قرار می‌گیرد. زیرا در اکثر موارد کلان امنیت انرژی بازیگران اصلی کشورها و ینه شرکت ها هستند. کلازویتس استراتژیست معروف اتریشی می‌گوید که جنگ مهمتر از آن است که آن را تنها به دست نظامیان سپرد. استعاره ای این چنین نیز در انرژی وجود دارد که انرژی مهمتر از آن است که تنها به دست مهندسان و شرکت ها سپرد.

دوم آنکه هر منبع انرژی فسیلی اولیه مانند نفت، گاز و یا ذغال سنگ در بازار مخصوص به خود مورد بحث قرار می‌گیرد^[۵۱]. ‌بنابرین‏ تعاملات انرژی ها با یکدیگر در بازار مورد نظر قرار نمی گیرد. همچنین انرژی های تجدیدپذیر نیز چون در داخل کشورها عموما تولید و استفاده می شود مورد مطالعه ما نخواهند بود. هر کشور به تنهایی خود یک بازار است. ‌در مورد کشورهایی که در یک بلوک جمع هستند مانند اوپک^[۵۲] در بخش تولید و یا کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه^[۵۳] در بخش مصرف در اغلب موارد آن ها را به ‌عنوان یک بازیگر مورد مطالعه قرار می‌دهیم مگر آنکه کشورها به تنهایی مورد مطالعه قرار گیرند.

نسبت ذخیره به تولید (R/P) یکی دیگر از شاخص های امنیت انرژی است. این شاخص نشان دهنده مقدار زمان و یا سالهایی است که یک منبع با حفظ تولید فعلی می‌تواند عرضه ای^[۵۴] مطمئن را ارائه نماید. اما روشن است که هم مقدار ذخائر در طول زمان متغیر است و هم مقدار تولید، ‌بنابرین‏ شاخص نسبت این دو نیز با تغییر زمان دینامیک خواهد بود.

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، ناشر شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، ج ۵ ص ۵۰

اصغری آقمشهدی،فخر الدین؛ منصوری،بهزاد،۱۳۹۰، بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع ، فقه و اصول :: فقه واصول :: بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۸۶ (علمی-پژوهشی) از ۳۳ تا ۵

حضرت امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۸۵، ج ۱

عباس احمدی ،۱۳۹۱بررسی فقهی-حقوقی خیار تأخیر ثمن حقوقی و جزایی

سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی،عقود معین، تهران، پایدار،۱۳۸۵ ج۴،صص۹۰-۹۱

حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۲، ص. ۲۷۷.۱۳۸۳

شیخ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج۶، ص۲۸۸

سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۳۵

محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱ ص. ۳۱۶.

1. 1. ابن منظوره ، لسان العرب ، ج ۱۰ ، چاپ اول ، بیروت ص ۲۶۰

1. 1. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص. ۳۶

1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص. ۲۵۸

فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص. ۴۹۱.

حسین صفایی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، جلد۲، ص. ۲۹۱

دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۹۴

1. قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۲۴۰

مصطفی عدل .حقوق مدنی .جلد اول .چاپ هشتم .چاپخانه گلشن تهران .۱۳۵۴

همت کار ،حسین،۱۳۸۴،نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد،مجله دانشگده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،سال ۱۷ ،شماره ۲

الفت ،۱۳۹۱، ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران نشریه حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره ۳۳

داراب پور ، دکتر مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ، ۱۳۷۷

1. 1. کاظمی،محمود،۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش ، شماره نخست

1. 1. صادقی نشاط، دکتر امیر،۱۳۸۸،حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران » ، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹ ، شماره ۴، زمستان.

1. 1. مافی، همایون، ۱۳۹۰، بررسی حق قسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قراداد در کنوانسیون بیع یبن المللی کالا و حقوق ایران ، مجله مطالعات حقوقی دوره سوم، شماره اول

1. داراب پور، مهراب، (۱۳۷۴)، حقوق بیع بین‌المللی کالا، ج۳، ص ۱۶۵و۱۶۶٫

میر محمد صادقی، (۱۳۷۷)، مروری بر حقوق انگلستان، نشر حقوق ‌دانان، تهران، ص ۶۸٫

1. 1. صفایی، سید حسن و دیگران، ۱۳۸۷، حقوق بیع بین‌المللی یا مطالعه تطبیقی ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران

1. 1. داراب پور، مهراب، ارزیابی تطبیقی عین تعهد، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۹-۳۰، ص ۱۹۷-۲۰۰٫

1. 1. داراب پور ، مهراب، ۱۳۷۰، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران

1. 1. رحیمی، حبیب ا..، ۱۳۸۴، پیش‌بینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، شماره ۱۴، ص ۱۱۵

1. 1. اسکینی، ۱۳۸۴، حقوق تجرات ورشکستگی و تصفیه امور، چاپ هشتم، تهران ، انتشارات سمت

1. شیروی، عبدالحسین، ۱۳۷۷، فسخ قرارداد در صورت امتناع از انجام تعهد در حقوق ایران ، مجله آموزشی عالی قم، شماره اول

1. 1. مشیر،سید مرتضی، ۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات ، نشریه حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰-۱۴۳ ↑

1. 1. قاسم زاده سید مرتضی اصول قراردادها و تعهدات نشر دادگستری چ۲ تهران ۱۳۸۵ ص ۲۵۲ ↑

1. 1. عبادی بشیر، سقوط خیارات ، نشریه مقصود حقوق، اسفند ۱۳۸۹ – شماره ۱۱۴ ↑

1. 1. مقدمه قانون مدنی – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ – مصوب۱۳۸۴ ↑

1. 1. مشیر،سید مرتضی، ۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات ، نشریه حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰-۱۴۳ ↑

1. 1. رشاد،محمد،۱۳۴۴، خیارات ، حقوق :: کانون وکلا :: خرداد و تیر ۱۳۴۴ – شماره ۹۶، از ۶۴ تا۶۹ ↑

1. 1. منبع قبل ↑

1. 1. مشیر،سید مرتضی،۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات، حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰ تا ۱۵۶ ↑

1. 1. همان منبع ↑

1. 1. امامی ، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ۱۳۵۳، چاپ پنجم، ج ۱ ص ۴۷۹ ↑

1. 1. انصاری، مرتضی؛ المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۸۰، چاپ دوّم، ج ۵، ص ۸۳ تا ص ۱۱۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، ناشر شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، ج ۵ ص ۵۰ ↑

1. 1. همان پیشین ↑

1. 1. اصغری آقمشهدی،فخر الدین؛ منصوری،بهزاد،۱۳۹۰، بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع ، فقه و اصول :: فقه واصول :: بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۸۶ (علمی-پژوهشی) از ۳۳ تا ۵ ↑

1. 1. حضرت امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۸۵، ج ۱ ↑

1. 1. عباس احمدی ،۱۳۹۱بررسی فقهی-حقوقی خیار تأخیر ثمن حقوقی و جزایی ↑

1. 1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی،عقود معین، تهران، پایدار،۱۳۸۵ ج۴،صص۹۰-۹۱ ↑

1. 1. حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۲، ص. ۲۷۷.۱۳۸۳ ↑

1. 1. شیخ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج۶، ص۲۸۸ ↑

1. 1. سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۳۵ ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱ ص. ۳۱۶. ↑

1. 1. قوانین ۴۱۶و ۴۱۷ ↑

1. 1. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص. ۳۶ ↑

1. 1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص. ۲۵۸ ↑

1. 1. فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص. ۴۹۱. ↑

1. 1. حسین صفایی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، جلد۲، ص. ۲۹۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ج ۵، انتشارات شرکت انتشار، چاپ دوّم: ۱۳۷۶ ص ۳۲۵ ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۹۴ ↑

1. 1. قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۲۴۰ ↑

1. 1. مصطفی عدل .حقوق مدنی .جلد اول .چاپ هشتم .چاپخانه گلشن تهران .۱۳۵۴ ↑

1. 1. همت کار ،حسین،۱۳۸۴،نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد،مجله دانشگده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،سال ۱۷ ،شماره ۲ ↑

1. 1. الفت ،۱۳۹۱، ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران نشریه حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره ۳۳ ↑

ثویت و مک‌کراسکی (۱۹۹۸) ‌به این نتیجه رسیدند که دانش‌آموزان رفتارهای غیر صمیمی معلمان را به عنوان سوء رفتار تلقی می‌کنند. معلمان صمیمی نسبت به معلمان غیر صمیمی بدون در نظر گرفتن اینکه آیا آن‌ ها سوء رفتارهایی دارند یا خیر مثبت‌تر ارزیابی شدند. علاوه بر این نتایج نشان داد معلمان غیر صمیمی که بی‌احترامی نمی‌کنند با معلمان غیر صمیمی که بدرفتاری می‌کنند مشابه تلقی شده‌اند. اگر معلمان خودشان را نزدیک کنند، کاری بکنند که دانش‌آموزان احساس راحتی و احساس نزدیکی کنند، آن‌وقت هر گونه سوء رفتاری که آن‌ ها با آن درگیر هستند سطح اثربخشی مثبت آن‌ ها را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. بر این اساس، تحقیقات نشان داده است رفتارهای غیر‌صمیمی عبارت‌اند از عدم تماس چشمی، لبخند نزدن، حرکت نکردن در اطراف کلاس درس، استفاده از صدای یکنواخت، عدم شور و شوق و عدم تقرب و دوستی کلی از جانب معلم.کی رینی و همکارانش (در سال ۱۹۹۱)بتعریفی ‌از رفتار نامناسب معلم بیان کردند: سوء رفتارهای معلم شامل استفاده از صدای یکنواخت، عدم شور و شوق، رفتار به شیوه‌ای مغرورانه و یا متکبرانه، تحقیر و یا تمسخر دانش‌آموزان است. از تحقیقات انجام‌شده بر روی سوء رفتار معلمان مشهود است رفتارهای غیر صمیمی خاص نیز در گروه سوء رفتارهای معلمان قرار می‌گیرند

۲-۵-۱ – انواع ارتباطاتی که در هر فرهنگ، معلم خوب و بد را از هم مجزا می‌کند

به نظرفریزر^[۱۲۴] (۱۹۸۶) یکی از ابعاد محیط یادگیری ، رابطه معلم-دانش‌آموز است.

مطالعه کیفی جورجاکوپولوس (۲۰۰۹) نشان داد که اگرچه شباهت‌هایی وجود دارد، اما دانش آموزان آمریکایی و چینی تفاوت‌هایی در درک نوع ارتباط بامعلمانشان دارند. در فرهنگ‌هایی که ارتباطات خاص لازمه تدریس موفق‌اند، ارتباط بین آن ارتباطات و یادگیری عاطفی مثبت قوی است. به عنوان‌مثال، مکالمه درون کلاسی در فرهنگ‌های دارای فاصله قدرت بالا ارزش کمتری دارد زیرا نظرات معلمان بر نظرات دانش آموزان ارجحیت دارد. در این صورت، مکالمه درون کلاسی نمی‌تواند شاخص خوبی برای جدا کردن استاد خوب و بد باشد. به همین منوال، تفاوت فرهنگ‌های پر بافت و کم بافت نشان می‌دهد که برخی از رفتارها بسته به نوع فرهنگ دارای تعبیر و تفسیر خاصی هستند، مثلاً حرکات و رفتارهای جزئی می‌تواند معانی عمیقی در فرهنگ‌های پر بافت داشته باشد. ازاین‌رو، برخی از رفتارهایی که شاخصه‌ای قدرتمندی برای تعیین بهترین و بدترین معلمان در فرهنگ‌های کم بافت هستند در فرهنگ‌های پر بافت اهمیتی خاصی ندارند و بالعکس. تفاوت‌های فرهنگی در نوع ارتباط نیز می‌تواند به ما کمک کند تا معلم خوب و بد را از هم تفکیک کنیم.

۲-۵-۲ – اعتبار معلم^[۱۲۵]

به اعتقادکومبز^[۱۲۶] (۲۰۰۲)، (استیپک^[۱۲۷]،۲۰۰۶) رهبری قوی وجدی معلمان به همراه رفتار دوستانه آن‌ ها با موفقیت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت دارد.

به نظر (امی دن سون،۲۰۰۰۱) اعتبارمعلمان به سه برداشت اصلی از شایستگی، قابلیت اعتماد و مراقبت تقسیم می‌شود. صلاحیت شامل سطح منبع دانش این موضوع است. امانت‌داری سطح صداقت و اصالت منبع است. برداشت نهایی، مراقبت، مقدار اراده خوب (حسن نیّت) یا مراقبتی است که به سوی گیرنده منبع هست. این سه مفهوم اساسی هستند که به طور مستمر یافت می‌شوند.

در تحقیقات(کازدن^[۱۲۸]،۲۰۰۱) ایجاد حس اعتماد متقابل: اعتماد متقابل بین دانش آموزان و معلمان اشکال زیادی به خود می‌گیرد و به هر دو مورد پیشینه‌های فردی و فرهنگی و علاقه وابسته است .

تِون و همکارانش (۱۹۹۹) تا آنجا پیش رفتند که گفتند درک یک دانش‌آموز از مراقبت نسبت به منبع واقعی مراقبت، بیشتر از اعتبار مهم است. با توجه به نظر فات (در سال ۱۹۹۹)، هرچند این منبع مسئول کنترل خروجی اعتبار است، اما گیرنده معیار سنجش نهایی اعتبار

1. 1. -Goad &Berafi ↑

1. 1. -Rozintal ↑

1. 1. -Mouse ↑

1. 1. -Kovper& Toom ↑

1. 1. -Kyrine ↑

1. 1. -Patriek ↑

1. 1. -Dearman ↑

1. 1. – Dan brook ↑

1. 1. – Akhin &Autpoosame ↑

1. 1. -Zakahi &Goorham ↑

1. 1. -Brofie &Pontoom ↑

1. 1. -kall berisi & pou & Eccles & Mygli & Wigfiled & Feildafer & Noatriloo ↑

1. 1. – Buts & Dovil & Maggarte ↑

1. 1. -Eymez & Divise & Pyentirich ↑

1. 1. – Immediacy Expectation Scale ↑

1. 1. ۱-student Perceptions ↑

1. 1. ۲-development↑

1. 1. ۱-Bandura↑

1. 1. ۱-Muverhead & Grifitn ↑

1. 1. -Gazdea ↑

1. 1. – Feel important and valuable ↑

1. 1. – Your search ↑

1. 1. – Space psycho – social ↑

1. 1. ۱-Sanjr & Gangvrn ↑

1. 1. -Rasser ↑

1. 1. ۱- Sanders & Wiseman۲-Zoltan & Dooran & khilli
      Oliver & Avpligor 3- ↑

1. 1. ۱-Zhang۲-Webelz۳- Gvrag and Avplas,

      ۴- Nussbaum ↑

1. 1. ۵- Paskarla & trynziny ↑

1. 1. ۱-Lee and Karaskuylo
      ۲-Nig & Yinmble
      ۳-Syril & ayznman
      ↑

1. 1. ۱-Gorygan & Jaymn۲-Naftyolin & ware۳-Ravnsly & Fisher
      ↑

1. 1. ۱-Labeh
      ۲-Govindarajan ↑

1. 1. ۱-Expectations of students ↑

1. 1. ۲-Rogers ↑

1. 1. ۳-Brown ↑

1. 1. ۴ -Dosk ↑

1. 1. ۵- Josim ↑

1. 1. ۶- Astypak ↑

1. 1. ۷-Imran & Ayvartson & Versham ↑

1. 1. ۸-Professional respect ↑

1. 1. – Feeling close۲- Kratz ↑

1. 1. ۱- Allen ↑

در اعمال جراحی استانداردهای گرفتن رضایت آگاهانه بسیار سخت و پیچیده و در عین حال تعیین کننده هستند به خصوص که جراحی‌های زیبایی معمولاً انتخابی هستند. در این گونه مداخله‌ها دادخواست خطای پزشکی زمانی مطرح می‌شود که بیمار از نتیجه عمل رضایت کامل ندارد. البته لازم به ذکر است که برای تنظیم شکایت از یک عمل جراحی زیبایی استفاده از نتیجه‌ نامطلوب عمل به عنوان تنها مدرک کافی و قابل قبول نخواهد بود. همچنین این نکته همیشه باید مد نظر باشد که بالاترین منفعت یک عمل جراحی زیبایی مسئله روان شناختی آن برای بیمار است. در نتیجه جراح در مقابل بیماری قرار می‌گیرد که تصور خوبی نسبت به بدن خود ندارد و این مسئله تصمیم گیری پزشک مبنی بر اینکه کدام خطرات و مزیت‌ها را ‌در مورد عمل جراحی برای بیمار خود تشریح کند دچار مشکل می‌شود. ‌بنابرین‏ ضروری به نظر می‌رسد که جراحان زیبایی میزان ناهنجاری، بلوغ جسمی، عاطفی و هیجانی و نتیجه مطلوب بعد از عمل را در افرادی که درخواست جراحی زیبایی دارند بررسی نمایند.^[۱۳۴]

البته در حقوق ایران در برخی مسائل حقوق پزشکی خلاءهای تقنینی بسیاری مشهود است از جمله تعهد صاحبان حرفه­ های پزشکی و وابسته، مخصوصاً در زمینه جراحی زیبایی، به دادن اطلاعات لازم، کافی و قابل فهم برای بیمار که در حقوق ایران بسیار مغفول مانده است. در آرای محاکم ایران نیز این نقص و خلاء غیر قابل اغماض به وضوح قابل رویت است. مثلاً در برخی آرای آمده است که بیمار در اعمال جراحی بینی با علم ‌به این‌که امکان بروز عوارضی مانند تنگی نفس و بسته شدن راه بینی یا حتی چسبندگی بعد از عمل که از عوارض شناخته شده اعمال جراحی بینی است، درخواست چنین اعمال جراحی را نماید. قاضی پرونده نیز با توجه به نظر کمیسیون پزشکی که قصوری برای جراح بینی نشناخته است، قرار منع تعقیب صادر ‌کرده‌است. این در حالی است که نه از طرف بیمار یا اقربای او و نه از طرف قاضی به تعهد مهم طبیب مبنی بر حدود و ثغور اطلاع رسانی به بیمار توجه کافی نشده است و ‌بنابرین‏ می‌توان عمل پزشک را نامشروع دانست چرا که بر طبق مورد دوم ماده ۵۹ «عمل پزشک در صورتی مشروع است که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود … » به عبارت ساده­تر در این موارد قاضی بایستی بررسی نماید که صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته وظیفه خود نسبت به آگاه سازی بیمار را صحیحاً انجام داده‌اند یا خیر؟ تا عمل انجام شده از سوی پزشک صفت مشروع بودن را احراز نماید چرا که رضایت بدون آگاهی بیمار توجیه کنند اعمال پزشک نخواهد بود زیرا عوارض ناشی از عمل جراحی و امثال آن از جمله مسائل تخصصی پزشکی است که حتماً بایستی اطلاع رسانی کافی ‌در مورد آن‌ ها صورت گیرد در غیر این صورت همین امر به عنوان نقض تعهد صاحبان حرفه­ های پزشکی و عدم رعایت نظامات دولتی تلقی خواهد شد. که متأسفانه در حقوق ایران حدود و ثغور و نحوه انتقال اطلاعات به بیمار یا خانواده او و استثنائات و ضمانت اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.^[۱۳۵] و محاکم نیز چندان در قبال این موضوع حساس نبوده و بی توجه از کنار آن رد می‌شوند.

بند دوم: چرایی آمار بالای شکایت‌ها از جراحان زیبایی

‌در مورد اینکه چرا با وجود رضایت متقاضیان اعمال جراحی درمانی به انجام این اعمال، آمار شکایات از جراحان زیبایی این قدر بالا است می‌توان این گونه نظر داد که شاید ‌به این علت که جراحان زیبایی تنها پزشکانی هستند که طرف مقابلشان در اکثر اوقات بیمار نیست. از طرفی جراحی زیبایی را نمی‌توان در کنار سایر عمل‌های ضروری و اورژانس دسته بندی نمود به همین دلیل شرکت‌های بیمه گر از پوشش هزینه های این عمل طفره می‌روند. به علاوه به علت حساسیت زیاد این عمل‌ها است که میزان شکایات از جراحان زیبایی چندین برابر سایر شکایت‌های پزشکی است. این آمار بالای شکایت‌های اقدامات زیبایی ۲ دلیل عمده دارند:

دلیل اول: عدم نظارت کافی بر پزشکان و پراکندگی خدمات زیبایی است. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی کشور نام کمتر از ۱۵۰ پزشک فوق تخصص جراحی ترمیمی در آن سازمان ثبت شده است. این آمار در کنار متخصصان پوست، چشم و گوش و حلق و بینی که دوره های زیبایی را گذرانده‌اند به ۱۰۰۰ نفر می‌رسد اما متأسفانه بیش از ۳۰۰۰ پزشک در ایران بدون داشتن مدرک معتبر در زمینه‌ی جراحی‌های زیبایی دست به عمل‌های حساس می‌زنند^[۱۳۶]. از طرفی جمله مواردی که در دادسرا علیه پزشکان به وفور مطرح می‌شود انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکی است که در این حیطه تخصص ندارد که سبب تشدید حکم دادگاه علیه پزشک مربوطه می‌گردد چرا که همین امر خود به تنهایی دلیلی است که عدم مهارت پزشک را ثابت می‌کند. از طرف دیگر جراحی‌های زیبایی باید در مراکز بیمارستانی مجهز انجام گیرد حتی اگر پزشک حاذق باشد در نتیجه اگر پزشکی هرچند دارای تخصص و دانش کافی در رابطه با جراحی زیبایی در مطب خویش اقدام به جراحی نماید و در حین عمل در اثر اتفاقاتی غیرقابل پیش‌بینی و یا کمبود امکانات ضرری متوجه بیمار گردد یا وی فوت کند پزشک صد درصد مسئول مرگ وی خواهد بود و در دادگاه محکوم خواهد شد. اثبات قصور و خطای پزشکی نیز می‌تواند محکومیت پزشک در دادگاه را به همراه داشته باشد این قصور شامل چهار مورد است: بی مبالاتی مثل جا گذاشتن وسایل جراحی در بدن بیمار، بی احتیاطی مانند اینکه از بیمار به حد کافی مراقبت نگردد، عدم مهارت که همان طور که گفتیم عدم آشنایی با اصول علمی و فنی معنی می‌دهد در نتیجه تازه کاری و بی‌تجربگی پزشک به هیچ وجه از مسئولیت وی نمی‌کاهد و در انتها عدم رعایت نظامات دولتی که به معنای عدم رعایت موارد قانونی یا نظامنامه های پزشکی است. ‌در مورد خطای پزشکی انجام ندادن هر عملی که طبق قوانین و مقررات پزشکی وظیفه وی تلقی می‌شود، خطای پزشکی تلقی می‌شود و وی را مسئول می‌گرداند.^[۱۳۷]

دلیل دوم: توقع و پیش فرض‌های کسانی است که برای مداخلات زیبایی مراجعه می‌کنند. تبلیغات وسیعی که در این زمینه صورت می‌گیرد باعث ایجاد بازار رقابتی شده و رفاه و منافع بیمار در اولویت دوم قرارگرفته است. حتی اگر تصور کنیم که جراحی زیبایی باعث ارتقاء و حفظ سلامت بیمار می‌شود چنین حالت تجاری مغایر با قوانین در زمینه امور پزشکی خواهد بود. تقاضای بالا برای انجام عمل‌های زیبایی در ایران و نبود قوانین مشخص برای کنترل این بازار موجب شده بسیاری از افراد بی تجربه برای سودجویی چنین عمل‌هایی را انجام دهند؛ و بازار پرسود این حرفه سبب شده بسیاری از متخصصان سایر رشته‌ها پزشکان عمومی و حتی افراد بی تجربه وارد این بازار شده و چهره‌ی متقاضیان این جراحی‌ها را برای همیشه معیوب نمایند.^[۱۳۸] اما بایستی خاطر نشان نمود که پزشک از نظر اخلاقی وظایفی دارد از جمله تحمیل نکردن مخارج غیر ضروری به بیمار و ترغیب نکردن افراد به انجام جراحی‌های غیر ضروری و خودداری از ایجاد هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی که این مورد در ماده ۷ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته این چنین بیان شده است: «تحمیل مخارج غیرضرور به بیماران ممنوع است.»^[۱۳۹]

*بهره­ گیری از گروه ­های کارکنان در جهت اجرای مأموریت‌ سازمان؛

*آموزش کارکنان در راستای ارتقای دانش، مهارت ­ها و توانایی­ ها؛

*درگیر کردن کارکنان در برنامه­ ریزی و سهیم­کردن آن ها در اطلاعات عملکردی سازمان؛

*تعامل مابین مدیران ارشد و کارکنان خط مقدم(عابسی و کرد، ۱۳۸۸)

مدل کوئین و اسپریتزر^[۶۵]:

ازنظرآنها توانمند­سازی در دو دیدگاه ایستا و پویا تقسیم می­ شود. در دیدگاه ایستا اعتقاد براین است که توانمندسازی تفویض تصمیم ­گیری در یک چارچوب روشن است. ولی دیدگاه پویا شامل مراحل زیر ‌می‌باشد:

۱ )ایجاد چشم­انداز روشن و چالش برای رسیدن به آن ها؛

۲)وجود جریان باز اطلاعات در سازمان و انجام کارتیمی؛

۳ )برقرای نظم و اعمال نظارت؛

۴) وجود حمایت سازمانی و احساس امنیت و ثبات(کوئین و اسپریتزر۱۹۹۷، به نقل از فرهنگی و اسکندری، ۱۳۸۲)

مدل باندورا :^[۶۶]

باندورا اعتقادات خوداثربخشی و نقش آن ها را در احساس توانمندی شخصی مفهوم­سازی ‌کرده‌است. حاصل پژوهش وی معرفی مدلی با چهار عنصر ‌به این شرح ‌می‌باشد:

۱ )استفاده از حمایت احساسی مثبت درفشارها و هیجانات کاری؛

۲ )استفاده از ترغیب و تشویق مثبت؛

۳ )داشتن مدل از افراد موفقی که اعضا آن را می­شناسند؛

۴ )تحقق تجارب واقعی از تسلط در انجام موفق کارها(تجربه موفق)(باندورا۱۹۸۹، به نقل از فرهنگی و اسکندری، ۸۲).

مدل ایده­ال نولر^[۶۷] :

وی بیان می­دارد که ما از توانمندسازی فردی یا گروهی، در یک موفقیت معین، وقتی که دارای شرایط زیر هستند سخن می­گوییم:

۱ )توانایی کامل تصمیم ­گیری را دارا هستند.

۲ )مسولیت کامل اجرا هر نوع تصمیم را بر عهده دارند.

۳ )دسترسی کامل به ابزارهای مرتبط با تصمیم ­گیری و اجرا آن را دارند.

۴ )مسولیت کامل پذیرش پیامدهای هرنوع تصمیم ­گیری گرفته شده را دارند(نولز۱۹۹۱، به نقل از فرهنگی و اسکندری، ۸۲).

چالش­های موجود در تواناسازی کارکنان

مهم­ترین چالش­های موجود در توانمندسازی را از دو بعد مدیریتی و پیامدی ‌می‌توان موردبررسی قرار داد:

الف) چالش­های مدیریتی

*نبود باورپذیری

برخی از مدیران براین باورند که کارکنان، نه­تنها برای انجام مسئولیت­های برعهده به اندازه کافی ماهر نیستند، بلکه توانمندی لازم برای ایفای نقشهای جدید را نیز ندارند. آن ها معتقدند توانمندی ذاتی است نه اکتسابی و به همین دلیل با کلیه امور و فرایندهای مرتبط با تواناسازی کارکنان مخالفت و یا در مسیر انجام آن مانع‌تراشی می‌کنند.

*تهدید امنیت مدیریتی

برخی دیگر از مدیران گمان ‌می‌کنند که توانمندشدن کارکنان، موجب از دست دادن کنترل امور خواهد شد. ‌بنابرین‏ آنان در تسهیم یا انتقال مهارت­ های کاری خود رغبت چندانی نشان نداده و ترجیح می­ دهند که خودشان روی وظایف کار کنند تا اینکه دیگران را درگیر سازند.

*تخصیص نیافتن اعتبارات کافی

هرچند برنامه­ هایی که در راستای تواناسازی کارکنان انجام می‌شود، نهایتاً به تعالی و رشد کیفی سازمان منجر خواهد شد. هنوز مدیران و تصمیم­گیرندگانی هستند که تخصیص بودجه برای اینگونه برنامه ها را هزینه سربار تلقی ‌می‌کنند و آن را بار اضافی سازمان بر می­شمارند و متاسفانه چنین قاعده‌هایی از تجربه عملی بسیاری از سازمان­ها سر برآورده است.

ب) چالش­های پیامدی

*تغییر سبک مدیریتی

در برنامه ­های توانمندسازی، سبک­های مدیریتی به سبک­های رهبری تغییر خواهند کرد. این تغییر همواره خاصیت چالش‌زایی به دنبال دارد. چرا که لازمه آن، زیر سوال بردن شیوه ­های معمول کاری، ریسک­پذیری و تجربه کردن، تمرکز بر فعالیت­های تیمی، افزایش دامنه اختیارات کارکنان، توجه به ارزش­های جدید، تمایل به تبادل اطلاعات سازمانی و بهبود روش­ها است که در اکثر مواقع مقاومت شدید همه سطوح سازمانی را به دنبال خواهد آورد.

*تغییر عملکرد کارکنان

برنامه ­های توانمندسازی موجب خواهند شد که کارکنان به صراحت حرف بزنند، به‌جای پیدا کردن مقصر در جستجوی راه ­حل باشند، مشارکت­جو شوند، مصالح جمع را بر منافع فردی ترجیح دهند و نهایتاًً اینکه به دنبال شاخص­شدن نباشند و به جمع بیاندیشند. این درحالی است که وجود ساختار متمرکز در اکثر سازمان‌ها، موارد برشمرده را از پتانسیل ایجاد چالش برخوردار و مشکلات عدیده­ای بویژه در حوزه روابط کاری ایجاد می‌کند.

*تغییر ساختار سازمانی

در فرایند تواناسازی، ساختار سازمانی از هرمی به دایره­ای تغییر خواهد یافت. این تغییر ساختار، ضمن اینکه به کارکنان اجازه می­دهد با درجه آزادی و مسئولیت­ پذیری بیشتر فعالیت کنند، روحیه مشارکت و کارگروهی را به عنوان یک ارزش عمده سازمانی تلقی می­ کند و در مواجهه با ساختار هرمی که در آن کاری انجام نمی­ شود، مگر آنکه تأیید و امضای آن پیشاپیش گرفته شده باشد، چالش­های متعددی را ایجاد خواهد کرد(هداوند و صادقیان، ۱۳۸۶)

ارزش­های اجتماعی نهفته در نظریه توانمندسازی:

نظریه توانمندسازی از جذابیت بسیار بالایی برخوردار است. طبق این نظریه تمام مردم دنیا دموکراسی، آزادی و عدالت را دوست دارند. اما آیا توانمندسازی تنها شامل این موارد است و آیا تنها هدف توانمندسازی دموکراسی است؟ اگر اینگونه است، پس چرا در بسیاری ازمحیط­های کاری که دموکراسی و آزادی کامل حکم­فرماست، توانمندسازی واقعی مشاهده نمی­ شود. از زمانی که بسیاری از سازمان‌ها در تصمیم­گیـری­های خود مستقل از دولت­ها عمل ‌می‌کنند، همواره بین ارزش­هایی مثل (برابری = عدالت) و (اختیارات = قدرت) اختلاف وجود دارد و این اختلافات به کل سازمان گسترش یافته است. ‌بنابرین‏، ‌می‌توان گفت که غیر از موارد پیش گفته بسیاری از ارزش­های دیگر مثل روش­های رهبری و ارزش­های اخلاقی خاص محیط­های کاری در فرهنگ ما وجود دارد که کل سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. چارلز تیلور سه ارزش حاکم بر عصر مدرن که به نظر وی موجب نگرانی زیادکارکنان و کسالت اجتماعی گردیده است را به شرح زیر بیان می­ کند:
* فردگرایی^[۶۸]

*خردابزاری یا کارایی اقتصادی^[۶۹]

*آزادی ^[۷۰]

نظریه جدید توانمندسازی چگونه می ­تواند باعث موفقیت سازمان­ها شود؟ در محیط­های کاری وجود یک تنش دائمی بین ارزش­های فردگرایی، آزادی و خردابزاری (کارایی اقتصادی) اجتناب ناپذیر است. در جامعه­ای که مردم دارای ارزش­های فردگرایی و آزادی هستند، رهبران مجبورند از وسایل کنترلی بسیار زیادی برای اداره ناهنجاریهای موجود در آن فرهنگ استفاده کنند(قاسمی، ۱۳۸۲).

در رابطه با سیر تاریخی توسعه نظریات توانمندسازی ریچارد کوتو از دو نوع توانمندسازی به شرح زیر نام می‌برد:

اولین نوع “توانمندسازی روان – سیاسی” است که باعث افزایش عزت نفس (احترام به خود) شده و نتـایج آن در رفتار با دیگران جلوه پیدا می­ کند، به عبارت دیگر توانمندسازی مستلزم اعتماد و توقعات و مهم­تر از آن توانایی کارکنان درمورد یک تغییر واقعی در رفتار است.