کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، ناشر شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، ج ۵ ص ۵۰

اصغری آقمشهدی،فخر الدین؛ منصوری،بهزاد،۱۳۹۰، بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع ، فقه و اصول :: فقه واصول :: بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۸۶ (علمی-پژوهشی) از ۳۳ تا ۵

حضرت امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۸۵، ج ۱

عباس احمدی ،۱۳۹۱بررسی فقهی-حقوقی خیار تأخیر ثمن حقوقی و جزایی

سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی،عقود معین، تهران، پایدار،۱۳۸۵ ج۴،صص۹۰-۹۱

حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۲، ص. ۲۷۷.۱۳۸۳

شیخ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج۶، ص۲۸۸

سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۳۵

محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱ ص. ۳۱۶.

1. 1. ابن منظوره ، لسان العرب ، ج ۱۰ ، چاپ اول ، بیروت ص ۲۶۰

1. 1. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص. ۳۶

1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص. ۲۵۸

فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص. ۴۹۱.

حسین صفایی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، جلد۲، ص. ۲۹۱

دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۹۴

1. قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۲۴۰

مصطفی عدل .حقوق مدنی .جلد اول .چاپ هشتم .چاپخانه گلشن تهران .۱۳۵۴

همت کار ،حسین،۱۳۸۴،نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد،مجله دانشگده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،سال ۱۷ ،شماره ۲

الفت ،۱۳۹۱، ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران نشریه حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره ۳۳

داراب پور ، دکتر مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ، ۱۳۷۷

1. 1. کاظمی،محمود،۱۳۹۱، نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و نظامهای حقوقی خارجی، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش ، شماره نخست

1. 1. صادقی نشاط، دکتر امیر،۱۳۸۸،حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران » ، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۹ ، شماره ۴، زمستان.

1. 1. مافی، همایون، ۱۳۹۰، بررسی حق قسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قراداد در کنوانسیون بیع یبن المللی کالا و حقوق ایران ، مجله مطالعات حقوقی دوره سوم، شماره اول

1. داراب پور، مهراب، (۱۳۷۴)، حقوق بیع بین‌المللی کالا، ج۳، ص ۱۶۵و۱۶۶٫

میر محمد صادقی، (۱۳۷۷)، مروری بر حقوق انگلستان، نشر حقوق ‌دانان، تهران، ص ۶۸٫

1. 1. صفایی، سید حسن و دیگران، ۱۳۸۷، حقوق بیع بین‌المللی یا مطالعه تطبیقی ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران

1. 1. داراب پور، مهراب، ارزیابی تطبیقی عین تعهد، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۹-۳۰، ص ۱۹۷-۲۰۰٫

1. 1. داراب پور ، مهراب، ۱۳۷۰، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران

1. 1. رحیمی، حبیب ا..، ۱۳۸۴، پیش‌بینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، شماره ۱۴، ص ۱۱۵

1. 1. اسکینی، ۱۳۸۴، حقوق تجرات ورشکستگی و تصفیه امور، چاپ هشتم، تهران ، انتشارات سمت

1. شیروی، عبدالحسین، ۱۳۷۷، فسخ قرارداد در صورت امتناع از انجام تعهد در حقوق ایران ، مجله آموزشی عالی قم، شماره اول

1. 1. مشیر،سید مرتضی، ۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات ، نشریه حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰-۱۴۳ ↑

1. 1. قاسم زاده سید مرتضی اصول قراردادها و تعهدات نشر دادگستری چ۲ تهران ۱۳۸۵ ص ۲۵۲ ↑

1. 1. عبادی بشیر، سقوط خیارات ، نشریه مقصود حقوق، اسفند ۱۳۸۹ – شماره ۱۱۴ ↑

1. 1. مقدمه قانون مدنی – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم‌ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ – مصوب۱۳۸۴ ↑

1. 1. مشیر،سید مرتضی، ۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات ، نشریه حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰-۱۴۳ ↑

1. 1. رشاد،محمد،۱۳۴۴، خیارات ، حقوق :: کانون وکلا :: خرداد و تیر ۱۳۴۴ – شماره ۹۶، از ۶۴ تا۶۹ ↑

1. 1. منبع قبل ↑

1. 1. مشیر،سید مرتضی،۱۳۴۰، تحت عنوان انواع بیع و خیارات، حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان ۱۳۴۰ – شماره ۷۷ از ۱۳۰ تا ۱۵۶ ↑

1. 1. همان منبع ↑

1. 1. امامی ، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، ۱۳۵۳، چاپ پنجم، ج ۱ ص ۴۷۹ ↑

1. 1. انصاری، مرتضی؛ المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۸۰، چاپ دوّم، ج ۵، ص ۸۳ تا ص ۱۱۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، ناشر شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ششم، ج ۵ ص ۵۰ ↑

1. 1. همان پیشین ↑

1. 1. اصغری آقمشهدی،فخر الدین؛ منصوری،بهزاد،۱۳۹۰، بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع ، فقه و اصول :: فقه واصول :: بهار و تابستان ۱۳۹۰ – شماره ۸۶ (علمی-پژوهشی) از ۳۳ تا ۵ ↑

1. 1. حضرت امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۸۵، ج ۱ ↑

1. 1. عباس احمدی ،۱۳۹۱بررسی فقهی-حقوقی خیار تأخیر ثمن حقوقی و جزایی ↑

1. 1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی،عقود معین، تهران، پایدار،۱۳۸۵ ج۴،صص۹۰-۹۱ ↑

1. 1. حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۲، ص. ۲۷۷.۱۳۸۳ ↑

1. 1. شیخ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج۶، ص۲۸۸ ↑

1. 1. سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۶، ص۲۳۵ ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تهران،گنج دانش،چاپ اول ۱۳۸۱ ص. ۳۱۶. ↑

1. 1. قوانین ۴۱۶و ۴۱۷ ↑

1. 1. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص. ۳۶ ↑

1. 1. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص. ۲۵۸ ↑

1. 1. فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۱، ص. ۴۹۱. ↑

1. 1. حسین صفایی، قواعد عمومی قرارداد‌ها، جلد۲، ص. ۲۹۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ج ۵، انتشارات شرکت انتشار، چاپ دوّم: ۱۳۷۶ ص ۳۲۵ ↑

1. 1. دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص۲۹۴ ↑

1. 1. قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات، ش ۲۴۰ ↑

1. 1. مصطفی عدل .حقوق مدنی .جلد اول .چاپ هشتم .چاپخانه گلشن تهران .۱۳۵۴ ↑

1. 1. همت کار ،حسین،۱۳۸۴،نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد،مجله دانشگده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،سال ۱۷ ،شماره ۲ ↑

1. 1. الفت ،۱۳۹۱، ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران نشریه حقوق اسلامی، سال نهم ، شماره ۳۳ ↑