FCI = شاخص وضعیت مالی

EV_j= تغییرات نرخ ارز در کشور i

EV_j = تغییرات نرخ ارز در کشور j

Ε_ijt= اختلالات تصادفی

در الگوی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات گردشگری، متغیر دما به علت ضروری نبودن وجود آن در الگو حذف شده است؛ در نتیجه الگوی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات گردشگری مشابه الگوی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ الگو به شکل زیر است.

(۳-۹)

متغیرهای اصلی الگو عبارتند از:

TRADE_ijt= تجارت دوجانبه خدمات گردشگری بین کشور iو j در زمانt

GDP_it = تولید ملی کشور i در زمان t

GDP_jt= تولید ملی کشور j در زمان t

DIS_ij= فاصله جغرافیایی بین پایتخت دو کشور i و j

FCI = شاخص وضعیت مالی

EV_j= تغییرات نرخ ارز در کشور i

EV_j = تغییرات نرخ ارز در کشور j

Ε_ijt= اختلالات تصادفی

در این الگو، مشابه الگوی اثر بحران مالی بر تجارت کل خدمات، دو متغیر نرخ ارز و شاخص بحران مالی اضافه شده است که گویای تاثیر تغییرات نرخ ارز و تغییر وضیت مالی نیز باشد.

۳-۳- معرفی متغیرها

متغیرهای مورد استفاده در الگو به صورت لگاریتمی تنظیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در این قسمت برای هر یک از این متغیرها شرح کوتاه ارائه گردیده است. متغیر توضیحی معادله TRADE_ijt در بردآرنده جریان تجاری حاصل از گردشگری بین دو کشور مورد نظر است. ‌در مورد محاسبه­ DIS_ij، فاصله جغرافیایی دو برداشت وجود دارد:

این متغیر به صورت اندازه­ جغرافیایی یا به عبارت دقیق­تر فاصله جغرافیایی میان مراکز اقتصادی (مقصد­های اصلی گردشگری) دو کشور بیان شود. همچنین ‌می‌توان به صورت فاصله تجاری نیز وارد شود. این فاصله تجاری به صورت کلی تحت عنوان هزینه­ های حمل و نقل شناخته می­ شود. در این خصوص کریست جانس دویتر دو روش برای وارد کردن هزینه­ های حمل و نقل در الگوی جاذبه معرفی ‌کرده‌است که عبارتند از: ۱-محاسبه هزینه­ های حمل و نقل با توجه به تعرفه­های بین‌المللی به تفکیک حامل­های مورد استفاده اعم از ناوگان هوایی، دریایی و زمینی۲- حاصل ضرب این هزینه­ ها در فاصله جغرافیایی دو کشور (احمدزاده،۱۳۸۴).

در الگو مورد استفاده این مطالعه DIS_ij به صورت فاصله جغرافیایی مراکز اقتصادی اندازه گیری شده است. به علت تعدد در مقاصد گردشگری در هر کشور، پایتخت هر کشور به عنوان مرکز اقتصادی در نظر گرفته شده است.

EV ، تغییرات لگاریتم نرخ ارز را نشان می­دهد؛ که به منظور در نظر گرفتن تفاوت نرخ ارز کشورهای مورد بررسی به الگوی پژوهش اضافه شده است. اضافه کردن نرخ ارز به صورت تغییرات ‌به این علت است که، ماهیت غیر قابل ذخیره کردن خدمات باعث شده است که میزان تغییرات نرخ ارز حجم تجارت را تغییر دهد و نه نوسانات اندک آن. این متغیر از طریق رابطه (۳-۸) به دست می ­آید (زیهوری ما، ۲۰۰۳).

(۳-۱۰)

در رابطه ی (۳-۸) ex نرخ ارز رسمی را نشان می­دهد وتغییرات بر اساس لگاریتم نرخ ارز حساب شده است، زیرا تغییرات اندک نرخ ارز بر حجم تجارت خدمات تاثیر گذار نیست. تغییرات نرخ ارز در کشورهای وارد کننده درصورت که بر اثر افزایش نرخ ارز باشد باعث بی ارزش شدن پول ملی کشور وارد کننده می­ شود و حجم تجارت را کاهش می­دهد در صورتی که در کشور صادرکننده افزایش نرخ ارز باعث ارزان­تر شدن خدمات این کشور می­ شود در نتیجه تقاضا برای خدمات این کشور بیشتر خواهد شد.

شاخص شرایط مالی(FCI) به عنوان متغیر بحران مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. راه­های گوناگونی برای اندازه ­گیری بحران­های مالی وجود دارد. مثلاً با بررسی نرخ بهره که به وسیله آن ‌می‌توان ریسک^[۴۵] را اندازه ­گیری نمود، مانند اختلاف میان بازدهی­های حاصل از یک دارایی ریسک پذیر مانند اوراق مشارکت و یک دارایی بدون ریسک مانند اوراق خزانه ایالات متحده آمریکا. به هر حال فشارهای مالی می ­توانند در ابعاد دیگر نیز ظهور کنند. ریسک قابل توجهی که در بحران مالی اخیر روی داد عبارت بود از ناتوانی بسیاری از مؤسسات مالی در سرمایه گذاری­های امن برای تامین مالی بدهی­های کوتاه مدت خود. این نوع ریسک تحت عنوان “ریسک نقدینگی” شناخته می شود.

به خاطر غلبه بر مشکل بالقوه تأکید بر تنها یک متغیر به جای سایر متغیرها، برخی اقتصاددانان متغیرهای زیادی را ترکیب نموده ­اند تا فشارهای بازارهای مالی را توسط یک متغیر، مانند یک شاخص اندازه ­گیری نمایند. یک متغیر شرایط بازار مالی (FCI)^[46] اطلاعاتی درباره وضعیت آتی اقتصاد بر پایه شرایط کنونی این متغیرها ارائه می­دهد. به طور مطلوب، شاخص FCI شوک­های مالی را اندازه ­گیری می­ نماید و تغییرات برون­زا در شرایط مالی که فعالیت­های اقتصادی آتی را تحت تاثیر قرار داده و پیش ­بینی می­ کند (هاتزئوس^[۴۷]، ۲۰۱۰).

به طور کلی، دامنه مقیاس­های اندازه ­گیری شاخص FCI بسیار گسترده است. لیست بلندی از مقیاس­های بهای مالی^[۴۸] وجود دارد که هزینه­ های سرمایه استفاده کننده را تحت تاثیر قرار می­دهد، شامل نرخ بهره­ای که کارخانه ­ها در ازای وام (چه کوتاه مدت و چه بلندمدت) باید بپردازند یا قیمتی که در آن می ­توانند حقوق صاحبان سهام^[۴۹] را افزایش دهند. بی شک، ارزش حقوق صاحبان سهام، شکل منحنی بازده و مقیاس­های ریسک اعتبار برای مدت طولانی به عنوان معیارهای مالی فعالیت­های آتی اقتصاد استفاده می­شوند. به طور مشابه، قیمت­هایی که ثروت خانوارها را تحت تاثیر قرار می­ دهند- مانند قیمت املاک و سهام یا نرخ بهره مصرف کننده ­ای که رابطه جایگزینی بین مصرف کنونی و مصرف آینده را تحت تاثیر قرار می­دهد، انتخاب­های متعارفی به عنوان شاخص FCI خواهند بود.

هاتزئوس و همکاران شاخص شرایط مالی جدید و کامل­تری در جهت غلبه بر محدودیت­های شاخص­ های قبلی ارائه نموده ­اند. این شاخص حیطه گسترده ­ای از شاخص­ های مالی را در بر ‌می‌گیرد که وسیع­تر از سایر متغیرهای موجود است و دوره زمانی نسبتاً طولانی، از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا کنون را در بر ‌می‌گیرد.

این شاخص از ترکیب ۴۵ متغیر توسط هاتزئوس و همکارانش محاسبه شده است. کامینسکی^[۵۰](۱۹۹۸) نیز ‌به این نتیجه رسیده است که یکی از راه­های پی بردن به وقوع بحران، سنجش شاخص­ های متعدد و توجه به رفتارهای غیر عادی آن­ها در دوران پیش از بحران است. شاخص FCI در یک روش مشابه با بیشتر الگوهای شاخص همزمان ساخته شده است که در آن تغییرات در داده ­های هر سری زمانی به صورت خطی از یک منبع مشترک ناشناخته و با عبارت خطاهای ویژه توضیح داده شده است. معادله­ اندازه ­گیری ایستای این الگو به صورت زیر است:

(۳-۱۱)

که در آن F ماتریس متغیرهای مؤثر بازار مالی است. صادرات، نرخ ارز حقیقی، نسبت حجم پول، پس انداز خالص بین‌المللی، تولید ملی، نرخ بهره، قیمت­های تعادلی می ­توانند بحران مالی را توضیح دهد. در طی تحولات مالی اخیر، اهمیت این شاخص ­ها بسیار بیشتر از گذشته جلوه نمود. هم زمان، با تحت نظر گرفتن بازارها، اعتماد به نشانه­ های قیمتی به طور بالفعل کاهش یافت، شرایط اعتبار غیر قیمتی شدیداًً منقبض شد و جریان­های اعتباری ناگهان کاهش یافت. در تلاش برای احاطه این تاثیرات، نویسندگان ۱۵ متغیر جریان و ذخیره شامل متغیرهای اعتباری بانکی و غیر بانکی در بازارهای گوناگون را به فهرست خود اضافه نمودند (براو^[۵۱]،۲۰۱۱).

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا

مراکز درمانی در کشور آمریکا به موجب قانون تشکیل و به درمان معتادان رسیدگی می‌کنند. وظیفه این مراکز درمان ذهن و جسم افراد معتاد در کنار هم است .به علاوه به افراد آگاهی های لازم ‌در مورد راه های خودداری از مصرف و مقاومت در برابر آن و همچنین راهکارهای بهبود روابط با دیگران داده می شود.^[۴۶]

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی

اولین مرکز مربوط به معتادین در سال ۱۹۳۵ در لگزینتون، واقع در کنتاکی تأسیس گشت و عنوان مزرعه مخدر^[۴۷] را به خود گرفت. کم کم ایالات دیگر نیز دست به ایجاد مراکزی مشابه زدند. هدف اولیّه آن ها درمان ، اصلاح و بازپروری معتادین و کمک به آن ها بود. این مراکزهم پذیرای مجرمین معتادی بودند که در دادگاه های آمریکا محکوم شده بودند و هم آنهایی که بدون ارتکاب جرم و داوطلبانه ‌به این مراکز مراجعه می‌کردند^[۴۸] امّا به مرور این مراکز دچار کجروی های عدیده ای شدند و از رسیدن به اهدافشان باز ماندند.

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی

در امریکا مراکز درمانی فدرال^[۴۹]، که عهده دار درمان و رسیدگی به سلامت محکومان دادگاه فدرال و از جمله درمان سوء مصرف مواد مخدر در آن ها هستند، در سال ۱۹۸۶ به موجب قانون مبارزه با سوء مصرف مواد مخدّر^[۵۰] که در سال ۱۹۸۸ نیز باز بینی شد ایجاد شده اند و در حال حاضر ۶ مرکز فعّال در سراسر ایالات متحده دیده می شود. در این مرکز افراد سه مرحله پشت سر می‌گذارند. نخست مرحله آموزش و درمان که بر اساس شخصیّت فرد تنظیم می‌شوند که ۹ تا ۱۲ ماه به طول می‌ انجامد، دوم، مرحله شرکت در فعّالیّت های گروهی به منظور باز اجتماعی شدن فرد و حدأقل یک بار در ماه مروری بر آموزش های انجام شده و در نهایت مرحله آزادی پیش از موعد که بیشتر به شکل حبس خانگی اعطا می شود. تمامی افراد آزاد شده معمولاً تا یک سال همچنان تحت مراقبت و آموزش باقی می مانند.^[۵۱]بر طبق آمار ارائه شده توسط اداره کل زندان ها تا پایان سال ۲۰۱۲ مجموعاً ۲۱۹۰۸۹ نفر دوره های درمانی خود را در مراکز در مانی فدرال سپری نموده اند.^[۵۲]

دادگاه های مواد مخدر^[۵۳] هم با هدف متوقف کردن سوء مصرف مواد مخدر و الکل و جرایم ناشی از آن تشکیل شدند. این دادگاه ها علاوه بر اینکه مسئول رسیدگی به جرایم مواد مخدر هستند سعی دارند تا با در پبش گیری روش ها و پاسخ های مناسب نسبت به معتادان در جهت درمان آن ها قدم بردارند.^[۵۴] این دادگاه دائماً نتایج درمان معتادان را بررّسی و تحلیل نموده و با نتایج حاصل شده توسط سایر مراکز ترک اعتیاد مقایسه می‌کنند تا ‌به این ترتیب بتوانند از کارایی یا عدم کارایی شیوه های خود با خبر شده و در جهت اصلاح آن ها و حصول به نتایج بهتر قدم بردارند.^[۵۵]

به علاوه مؤسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر^[۵۶] نیز با تحقیقات خود یاری رسان این مراکز و سایر مراکز ترک اعتیاد دیگر در سراسر این کشور است.

بند چهارم : نگاه قانون‌گذار فدرال به مقوله اعتیاد

اگر به قوانین آمریکا نظری افکنیم متوجّه می‌شویم که قانون‌گذار این کشور بر خلاف ماده ۱۵ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ » در کشور ما که اعتیاد را یک جرم معرفی می‌کند ،آن را یک بیماری می‌داند و با اشاره ‌به این نکته که اعتیاد به الکل از رایج ترین و البتّه خطرناک ترین انواع اعتیاد ها است، پس از ارائه آماری تأسف آور از تعداد معتادان به الکل و هزینه هایی که سالانه توسط دولت صرف مبارزه با این پدیده و درمان آن می‌گردد ،اظهار می‌کند که : «اعتیاد به الکل یک بیماری است و نیازمند درمان و اصلاح با کمک مراکز مختلف سلامت اجتماعی ، خدمات عمومی و با مشارکت مراکز اجرای قانون ، مراکز کارمندی و کارفرمایی و همچنین نهادهای مربوط به مسائل فردی می‌باشد.»^[۵۷]

داشتن همین طرز نگاه سبب کاهش چشمگیر جمعیّت محبوسین و جلوگیری از روانه شدن معتادان به زندان می‌گردد. ‌به این ترتیب هم به درمان و اصلاح بهتر معتادان پرداخته می شود وهم مانع رواج اعتیاد در میان سایر مجرمین در زندان ها می‌گردد.

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد

کنگره آمریکا اظهار داشته است که : « سیاست کنگره در این است که افراد خاصی که به جرم نقض قوانین فدرال دستگیر و یا محکوم می‌شوند ، اگر مشخّص گردد که معتاد به مواد مخدر می باشندو احتمالأ از طریق درمان ، اصلاح می‌شوند ، باید از طریق برنامه هایی که برای بازیابی مجدد سلامتی و برگشتن به جامعه به عنوان یک فرد مفید تنظیم شده اند ، درمان شوند. افراد معتادی هم که مرتکب جرمی نشده اند باید بتوانند در این برنامه ها شرکت کنند تا اصلاح شده و به عنوان فردی مفید به جامعه بازگردند تا جامعه از شرّ جرایم ناشی از اعتیاد حفظ گردد.»^[۵۸]

این ماده در ادامه اشاره می‌کند که «باید سیاست هایی چون افزایش مشارکت نهادها ، حرکت به سوی پیشگیری از اعتیاد به الکل به جای کیفر دادن ، تقویت و تشویق برنامه ها و مراکز پیشگیری و درمان و افزایش تحقیقات در رابطه با اعتیاد و راهکارهای درمان آن ، سلامت جسمی و روانی و روش های رسیدن به نتایج مقتصدانه در برخورد با الکل و اعتیاد به آن در پیش گرفته شود.»

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می‌خورد که باید به آن ها اشاره کرد.

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی

۱-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می‌دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

۲-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می‌شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می کند.

۳-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می‌گردد.

۴-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می‌تواند آن ها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که ‌به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می‌یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می‌یابد.

۵-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.

۶-گذراندن دوره های آموزشی ودرمانی می‌تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آن ها را افرادی آرام تر تبدیل می‌کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می کند.

۷-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و

محیط طبیعی و فضای سبز طبیعت دارای عناصر سه گانه هوا ، آب و خاک می‌باشد به گونه ای که دارای فرایند طبیعی خاصی می‌باشد حال در صورتی که تغییر و فعل و انفعالات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی شیمیایی در خواص طبیعی عناصر سه گانه مذکور شکل بگیرد ، با پدیده آلودگی مواجه خواهد بود. اما از سوی دیگر آنچه به عنوان تعریف قانونی مطرح می‌باشد در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ تحت عنوان آلودگی زیست محیطی چنین آمده است : « منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب هوا ، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ، تغییر دهد» . اما در عین حال ارائه ی تعریف حقوقی از آلودگی نیز لازم و ضروری است ؛ در این چارچوب بایستی گفت « آلودگی را از منظر حقوقی باید ‌در اسناد و قوانین و گاهی در دکترین حقوقی جست . در قوانین متعددی نیز آلودگی تعریف شده است که از جمله آن ها می توان به ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی و تبصره ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود . همچنین باید از برخی اسناد بین‌المللی مرتبط نیز یاد نمود . در دکترین نیز معمولاً این کلمه همراه با لغت مزاحمت به کار می رود که مفهوم گسترده ای از آن مدنظر بوده و عبارت است :از اعمال ارادی و غیر ارادی انسان که باعث آسیب به عناصر طبیعی و محیط زیست شده و می توان آن ها را تعیین و شناسایی نمود نظیر آلودگی هوا ، آلودگی آب ، آلودگی خاک و غیره »^[۵۲] .

گفتار دوم : هوا

هوا نیز یکی از اجزا و عناصر مفهومی مهم می‌باشد . « هوا ملکول های پراکنده موجود در فضای زمین است که جو نامیده شده و جو زمین یا هوا سپهر نیز شامل پوششی از گازهاست که به لایه‌های مختلفی تقسیم شده است و تا ارتفاع ۲۰۰۰ کیلومتری ادامه دارد»^[۵۳]. « هوا عموماً اشاره به ترکیباتی می کند که مجموع این ها جو زمین را تشکیل می‌دهند . به عبارت بهتر هوا به خودی خود یک گاز نبوده بلکه ترکیبی از گازهای گوناگون است که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود می‌باشد . لذا می توان گفت هوا آمیزه ای از گازهای گوناگون اطراف جوزمین است . این ترکیبات گازی در سطح زمین و تقریبا تا ارتفاع ۸۰ کیلومتری نسبتاً پایدار بوده و بیش از این ارتفاع به چند هزارم در صد نمی رسد . این جو لایه نازکی است که تمام کره زمین را در خود پیچیده و برای تمام موجودات زنده زمین منبع بزرگی است ، این جو در تعادل بین نیروی جاذبه و حرکت گرمایی در ملکول های هوا نزدیک به سطح زمین نگه داشته شده است . بنابر توضیحات فوق می توان گفت که آلودگی هوا اصطلاحی است کلی که اشاره به مجموعه ای از آلودگی هایی می‌کند که در جو زمین وارد می‌گردند و کیفیت عناصر تشکیل دهنده آن را تغییر می‌دهند »^[۵۴].

گفتار سوم : محیط زیست

یکی دیگر از عناصر مهم مفهومی در تعریف و تحلیل مفهومی موضوع تحقیق ؛ محیـط زیسـت می باشـد. بعضی از نویسندگان از این که بتوان تعریفی جامع و حقوقی از محیط زیست اراده داد ، اظهار تردید کرده‌اند زیرا حقوق داخلی ایران و بسیاری از کشورها در خصوص تعریف محیط زیست ساکت هستند و بیشتر محیط زیست را در رابطه با عناصر طبیعت ، منابع طبیعی ، شهر و مناظر به کار برده اند . به همین جهت مفهوم محیط زیست از نظر کشور ها با توجه به اهمیتی که هر کشور به یکی از عناصر زیست محیطی می‌دهد ، می‌تواند متفاوت باشد .

برای اینکه بتوانیم تعریف جامعی از محیط زیست ارائه دهیم به ناچار باید برخی از مفاهیم را که شناخت محیط زیست ، متوقف در آشنایی به آن ها‌ است ، را تعریف کنیم و در انتها تعریف مورد نظر از محیط زیست را بیان نماییم . یکی از این مفاهیم طبیعت است ؛ طبیعت را اگر بخواهیم از واژه ای با مفهوم مبهم نام ببریم این واژه چیزی جز کلمه ی طبیعت نخواهد بود ، زیرا به تمام موجوداتی که پروردگار در جهان بی انتها ، آفریده است طبیعت گفته می شود به عبارت دیگر ، هر چیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد ، طبیعت نام دارد .

یکی دیگر از این مفاهیم اکولوژی است ؛ اکولوژی یا بوم شناسی ، دانشی است که به مطالعه ی روابط جانداران با محیطی که در آن زندگی می‌کنند ، می پردازد . با توجه به محتوای نه چندان روشن محیط زیست ، افکار عمومی ، بین اکولوژی و محیط زیست تفاوت چندان قائل نیست .

اکوسیستم : عبارت است از هر ناحیه ای از طبیعت که در آن ، بین موجودات زنده و اجسام غیر زنده واکنش های متقابل انجام می‌گیرد ، تا تبادل مواد بین آن ها به عمل آید . مثلاً یک دریاچه یا یک جنگل ، یک اکوسیستم است و شامل چهار عامل تشکیل دهنده، یعنی اجسام غیر زنده ، تولید کنندگان ، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می‌باشد ؛ از این رو محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که از تعداد بی شماری اکوسیستم های کوچک تر تشکیل شده است و بشر برای زندگی و ادامه ی آن به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد . اکوسیستم انواعی دارد ، مانند اکوسیستم خشکی و اکوسیستم دریایی ، که این ها نیز خود انواعی دارند که جهت رعایت اختصار خودداری می شود.

دیگر مفهوم مرتبط، کره ی زمین است . کره زمین را بر مبنای معیارهای زیست محیطی به بخش های زیر تقسیم می‌کنند :

۱- لیتوسفر : کره ی سنگی ، که شامل صخره های جامد و قسمت مذاب داخلی است .

1. 1. پدوسفر : کره ی خاکی ، که در اثر فرسایش لیتوسفر و بقایای جانداران و پس ما نده های مواد آلی تشکیل می شود و لایه ی نازک فوقانی آن برای کشاورزی به کار گرفته می شود .

1. 1. هیدروسفر ؛ کره ی آبی مشتمل برسه چهارم آب شور و شیرین است که سطح کره ی زمین را فراگرفته است .

1. 1. . executive functioning ↑

1. 1. . decision-making ↑

1. 1. . metacognition ↑

1. 1. . social cognition ↑

1. 1. . Zelazo, P.D., & Muller, U. ↑

1. 1. . Rosenthal, R. h., & Allen, T. W. ↑

1. 1. . Shapiro, E. G., Hughes, S. J., August, G. J. Bloomquist, M. L. ↑

1. 1. . Iaboni, F., Douglas, V. I., Baker, A. G. ↑

1. 1. . Shue, K. L. ↑

1. 1. . Smith, R. ↑

1. 1. . Sherrington ↑

1. 1. . Pavlov ↑

1. 1. . William, J. ↑

1. 1. . Eysenck ↑

1. 1. . Brainerd, C. J., & Dempster ↑

1. 1. . Aron, A. R. ↑

1. 1. . Gottlieb, A. B. ↑

1. 1. . Freud ↑

1. 1. . Luria ↑

1. 1. . Harnishfeger, K. K. ↑

1. 1. . Moleni, J ↑

1. 1. . Dempster, F. N. ↑

1. 1. . Goldman, MM ↑

1. 1. . prefrontal lobs ↑

1. 1. . Bjorklund, D. F. ↑

1. 1. . perseveration ↑

1. 1. . Dieler, A. C. ↑

1. 1. . folk ↑

1. 1. . Verbruggen, F. & Logan, G.D. ↑

1. 1. . Bari, A., Eagle, D. M., Mar, A. C., Robinson, E. S. J., & Robbins, T. W. ↑

1. 1. . Nandam, L. S, Hester, R., Wagner, J., Cummins, T. D. R. Garner, K., Dean, A. J., Kim, B. N., Nathan, P. J., Mattingley, J. B., Bellgrove, M. A. ↑

1. 1. . Aron, A. R., Fletcher, P. C., Bullmore, E. T., Sahakian, B. J. &. Robbins, T. W. ↑

1. 1. . Skatova, A., & Ferguson, E. ↑

1. 1. . Rubia, K., Lim, L., Ecker, C., Halari. R., Giampietro, V., Simmons, A., Brammer, M. & Smith, A. ↑

1. 1. . Roessner, V., Albrecht, B,. Dechent, P., Baudewig, P., & and Rothenberger, A. ↑

1. 1. . Joorman, J., Yoon, K.L., & Zetsche, U. ↑

1. 1. . O’Brien, F., & Gormley, M. ↑

1. 1. . Cox, D. J., Madaan, V. & Cox, B. S. ↑

1. 1. . interference control ↑

1. 1. . noradrenaline ↑

1. 1. . dopamine ↑

1. 1. . Bari, A., Eagle, D. M., Mar, A. C., Robinson, E. S. J., & Robbins, T. W. ↑

1. 1. . Nandam, L. S, Robert Hester, R., Wagner, J., Cummins, T. D. R. Garner, K., Dean, A. J., Kim, B. N., Nathan, P. J., Mattingley, J. B., Bellgrove, M. A. ↑

1. 1. . methylphenidate ↑

1. 1. . Aron, A. R., Fletcher, P. C., Bullmore, E. T., Sahakian, B. J. &. Robbins, T. W. ↑

1. 1. . Cummins Cummins, T. D. R., Hawi, Z., Hocking, J,. Strudwick, M., Hester, R., Garavan, H., Wagner J., Chambers C. D. & Bellgrove M. A. ↑

1. 1. . Garavan Ross Stein ↑

1. 1. . frontostriatal circuits ↑

1. 1. . Chambers, C. D., Garavan, H., & Bellgrove, M. A. ↑

1. 1. . Piagetian ↑

1. 1. . Diamond, A., Cruttenden, L., & Neiderman, D. ↑

1. 1. . stop-signal ↑

1. 1. . Logan, G. D., Cowan, W. B., & Davis, K. A. ↑

1. 1. . Mischel, W., Shoda, Y., & Peake, P. K. ↑

1. 1. . stop-signal reaction time (SSRT) ↑

1. 1. . Logan, G. D., Schachar, R. J., & Tannock, R. ↑

1. 1. . Leblanc,N., Chen,S. Swank, P. R., Ewing-Cobbs, L., Barnes, M., Dennis, M., Max, J., Levin, H. & Schachar, R. ↑

1. 1. . Williams, B. R., Ponesse, J. S., Schachar, R. J., Logan, G. D., & Tannock, R. ↑

1. 1. . Kramer, A. F., Humphrey, D. G., Larish, J. F., & Logan, G. D ↑

1. 1. . false belief task ↑

1. 1. . McLeod, B. D. Wood, J.J., & Weisz J.R. ↑

1. 1. . Gotlib, IH. & Hammen, C. ↑

1. 1. . May, C. P., Zacks, R. T., Hasher, L., & Multhaup, K. S. ↑

1. 1. . Joormann, J., Yoon, K. L., & Zetsche, U. ↑

1. 1. . go-nogo ↑

1. 1. . Jongen, E. M., Brijs, K., Komlos, M., Brijs, T., & Wets, G. ↑

1. 1. . Ross, V. Ross, Jongen, E., Brijs, T., Ruiter, R., Brijs, K., & Wets, G. ↑

1. 1. . Adrian, J., Postal, V., Moessinger, M., Rascle, N, & Charles, A. ↑

1. 1. . incompatibility test ↑

1. 1. . Baldock, M.R.J., Mathias, J., McLean, J., & Berndt, A. ↑

1. 1. . Cascio, C. N. et al. ↑

1. 1. . O’Brien, F., & Gormley, M. ↑

1. 1. . Sexton, E. ↑

1. 1. . Ferguson, S. A. ↑

1. 1. . Greene, A. ↑

1. 1. . Hatakka, N., Keskinen, E., Gregersen, N.P., Glad, A., & Hernetkoski, K. ↑

1. 1. . Vissers, J.A.M.M., Van Betuw, A.M., Nägele, R.C., Kooistra, A. & Harteveld, M ↑

1. 1. . Christie, N. ↑

1. 1. . Langford, D. ↑

1. 1. . Raftery, S.J. & Wundersitz, L.N. ↑

1. 1. . risk tolerance ↑

1. 1. . reflection on one’s own driving behavior ↑

1. 1. . visual scanning ↑

1. 1. . off-road ↑

1. 1. . Gregersen, N. P. ↑

1. 1. . Marek, J., & Sten, T. ↑

1. 1. . Spolander, K. ↑

1. 1. . Regan, M., Deery, H. A., & Triggs, T. J. ↑

1. 1. . Fisher D.L. Pollatsek, A.P. &, Pradhan, A. ↑

1. 1. . Pollatsek, A., Divekar, G., & Fisher, D. L. ↑

1. 1. . Crundall, D., Chapman, P., Underwood, G., van Loon, E., & Chapman, G. ↑

1. 1. . Alberti, C. F., Gamberini, L., Spagnolli, A., Varotto, D., & Semenzato, L. ↑

1. 1. . Griffin, K. W., Botvin, G. J., & Nichols, T.R. ↑

1. 1. . Pollatsek, A., Narayanaan, V., Pradhan, A., & Fisher, D. L. ↑

1. 1. . on-road ↑

1. 1. . Allinson, C. W., & Hayes, J. ↑

1. 1. . on-line ↑

1. 1. . go/no go task ↑

1. 1. . Schulz, K. P., Fan, J., Magidina, O., Marks, D. J., Hahn, B., & Halperin, J. M. ↑

1. 1. . space ↑

1. 1. . Verbruggen, F., Logan, G. D., & Stevens, M. A. ↑

1. 1. . block ↑

1. 1. . probability of responding on stop signal trials (p(r|s)) ↑

درصد هزینه سرمایه

نسبت بدهی

نمودار شماره ۲-۲ : دیدگاه سود خا لص عملیاتی

K_e

K_i

در این دیدگاه منافع ناشی از هزینه اندک بدهی با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام خنثی

می شود، به ‌نحوی که کل هزینه سرمایه ثابت باقی می ماند. روش سود خالص عملیاتی بر این نظر تأکید دارد که هیچ ساختار سرمایه مطلوبی برای شرکت وجود ندارد.(, ۲۹-۳۰۱۹۸۱Pandey,)

۲-۹-۳ دیدگاه سنتی

اساس نظریه فوق بر این است که ساختار مطلوب مالی وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع، این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می‌تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی، کاهش دهد. هر چند سرمایه گذاران میزان سهام عادی خود را افزایش می‌دهند، اما چون اهرم بزرگتری به کار گرفته می شود، و نرخ استفاده از بدهی بسیار ارزان تر از استفاده سهام عادی است، افزایش هزینه استفاده از سهام عادی با منافع حاصل کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود. این کار تا نقطه ای که افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزان تر خنثنی نمی شود، ادامه می‌یابد.

نمودار۲-۳: هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی

همان طور که در نمودار نشان داده شده است، هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی (KS ) با آهنگ فزاینده ای نسبت به درجه اهرم افزایش می‌یابد، در حالی که هزینه بدهی (k_d ) تنها پس از استفاده زیاد اهرم افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏، میانگین هزینه سرمایه سرمایه (k_a ) برای مدتی کاهش می‌یابد.

البته افزایش هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی (k_S ) همیشه با استفاده بدهی ارزان تر خنثی نمی شود. یعنی (k_a ) با استفاده معقول از اهرم شروع به کاهش می‌کند و پس از حد معینی، افزایش k_S بیش از منافع حاصل از بدهی ارزان تر است و k_a شروع به افزایش می‌کند.

‌بنابرین‏ نظریه سنتی معتقد است هزینه سرمایه به ساختار مالی وابسته است و هر شرکت ساختار مطلوب مالی دارد که هزینه سرمایه را حداقل می‌سازد. ساختار بهینه مالی، در نقطه x است که هزینه نهایی واقعی بدهی با هزینه نهایی حقوق صاحبان سهام برابر می شود. قبل از نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی، کمتر از حقوق صاحبان سهام است. بعد از نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی، بیشتر از هزینه نهایی واقعی حقوق صاحبان سهام خواهد بود.

۲-۹-۴ دیدگاه مودیلیان و میلر

نظریه مدرن ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ با مقاله مشهور پرفسور فرانکو مودیلیانی^[۱۱] و مرتون میلر^[۱۲] آغاز گردید که بعدها به نظریه MM معروف شد. فرضیه اساسی مودیلیانی و میلر آن است که در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن به هیچ‌وجه متأثر از ساختار سرمایه نیست و ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت یکسان است. یعنی، برای شرکت ساختار سرمایه بهتر یا بدتر وجود ندارد.

۲-۹-۴-۱ مفروضات مدل مودیلیانی و میلر

مودیلیانی و میلر برای ارائه مدل خود مفروضات زیر را مطرح کردند:

الف. بازارهای سرمایه کامل است.

ب. سرمایه‌گذاران انتظارات همگنی ‌در مورد عایدات مورد انتظار و ریسک این عایدات دارند و درباره توزیع احتمالات سود عملیاتی آینده قضاوت یکسانی دارند.

ج. هیچ نوع مالیات بر شرکت و درآمد اشخاص وجود ندارد (این فرض بعدها توسط مودیلیانی و میلر حذف شد).

د. ریسک تجاری شرکت با انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات اندازه‌گیری می‌شود و شرکت‌هایی که دارای سطح ریسک تجاری یکسانی‌اند، در یک گروه طبقه‌بندی می‌شوند.

ه‍ . اشخاص حقیقی می‌توانند با همان نرخ بهره شرکت‌ها قرض بگیرند.

و. کل بدهی شرکت بدون توجه به میزان بدهی مورد استفاده، بدون ریسک می‌باشد.

ز. سود قبل از بهره و مالیات تحت تأثیر استفاده از بدهی‌ قرار ندارد و به عبارتی همه جریان‌های نقدی دائمی است و شرکت دارای نرخ رشد صفر است.

‌بر اساس مفروضات فوق، مودیلیانی و میلر دو فرضیه را اثبات کردند (۱۹۵۸،Modigliani & Miller).

این فرضیه‌ها به شرح زیر مطرح می‌شود:

فرضیه ۱: ارزش شرکت از طریق تنزیل یا تبدیل به سرمایه کردن سود خالص عملیاتی (NOI=EBIT) به نرخ متناسب با سطح ریسک شرکت تعیین می‌شود. به عبارتی، کل ارزش بازار شرکت برابر است با سود خالص عملیاتی مورد انتظار آن شرکت تقسیم بر نرخ تنزیل متناسب شرکت. این نرخ تنزیل، با توجه به سطح ریسک شرکت تعیین می‌شود. ارزش بازار شرکت که ‌به این ترتیب به دست می‌آید، از درجه اهرم آن شرکت مستقل است.

معادله (۲-۵)

که در آن K_a برابر با نرخ تنزیل قابل اعمال به طبقه ریسک شرکت می‌باشد.

فرضیه ۱ مشابه فرض سود عملیاتی خالص (NOI) است.

فرضیه ۲: هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است با میانگین موزون هزینه سرمایه به علاوه صرف ریسک که به درجه اهرم مالی شرکت بستگی دارد.

Ks=Ka+صرف ریسک

Ks= Ka+ (Ka-Kd)(D/S) معادله (۲-۶ )

فرضیه دوم بیان می‌کند که هر چه حجم بدهی شرکت افزایش یابد، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می‌یابد. بر اساس دو فرضیه فوق، حجم بدهی بیشتر در ساختار سرمایه، ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد چرا که مزایای بدهی اران‌تر دقیقاً با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام خنثی می‌شود.

البته در مطالعات بعدی، آنان بیان کرده‌اند که با فرض مجموعه شرایط ‌محدود کننده‌ای، به علت قابل جبران بودن هزینه بدهی با افزایش بدهی شرکت، ارزش شرکت به طور دائمی افزایش می‌یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد، ارزش شرکت به حداکثر می‌رسد.

۲-۹-۴-۲ اثبات فرضیه‌های میلر و مودیلیانی

مودیلیانی و میلر برای اثبات فرضیه خود از برهان آربیتراژ استفاده کردند. آن‌ ها نشان دادند که با توجه به مفروضات در نظر گرفته، اگر تفاوت دو شرکت فقط در روشی که تأمین مالی شده‌اند، یا در ارزش کل بازار آن‌ ها باشد، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت را در شرایط «بالای قیمت»^[۱۳] می‌فروشند و سهام شرکت را در شرایط «زیرقیمت»^[۱۴] خریداری می‌کنند، و این فرایند ادامه می‌یابد تا این‌که ارزش بازار دو شرکت کاملاً یکسان شود.

۲-۹-۴-۳ نظریه های مودیلیانی و میلر، بدون در نظر گرفتن مالیات

مودیلیانی و میلر استدلال می‌کنند که نرخ بازده مورد انتظار بر روی سهام عادی شرکت اهرمی با افزایش نسبت بدهی به سرمایه افزایش می‌یابد، و این به علت افزایش ریسک سرمایه ناشی از افزایش اهرم می‌باشد.

درآمد عملیاتی مورد انتظار

K_e=K_u=

ارزش بازار اوراق بهادار شرکت

K_e= بازده سهام عادی معادله (۲-۷)

K_u= بازده شرکت غیراهرمی

اگر شرکت از بدهی استفاده کند، بازده مورد انتظار کل شرکت هنوز همان رقم قبلی است. اما بازده بر روی سهام عادی به صورت زیر در می‌آید،

معادله (۲- ۸ )

Ku= هزینه سرمایه شرکت (بازده مورد انتظار شرکت غیراهرمی)

Ke= هزینه سهام عادی (بازده مورد انتظار سهام عادی)

D= ارزش بدهی

S= ارزش سهام عادی

Ki= نرخ بهره یا هزینه بدهی