.

مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی

آرای هیئت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرء است با این وصف مقنن از حیث جلوگیری از عدم رعایت مقررات موضوعه در صدور آرای مالیاتی، آرای قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی را به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی قابل اعتراض شناخته است بدین بیان که ‌بر اساس ماده مذبور مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت مقررات موضوعه و قوانین و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ‌بنابرین‏ مرجع دادرسی مستقل شکلی شورای عالی مالیاتی است و ‌به این دادرسی از این جهت دادرسی شکلی گفته می شود که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم شعب شورای عالی مالیاتی در رسیدگی به شکایات واصله حق ورود به ماهیت(تعیین مبلغ مالیات و یا رسیدگی و معاینه محلی و امثال این ها) را نداشته و به شکایات واصله صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی می‌کند و درصورتیکه به لحاظ قانونی شکایت را وارد تشخیص دهد رٲی مورد شکایت را نقض و پرونده امر را به موجب ماده ۲۵۷ جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می کند که وظیفه این هیئت رسیدگی مجدد به موضوع اختلاف با رعایت مقررات مربوطه و همچنین رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی است و رٲیی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است. مهلت طرح شکایت به شورای عالی مالیاتی یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی است؛ شعبه شورای عالی مالیاتی شکایت مذبور را منحصراً از لحاظ شکلی بررسی می‌کند و مجاز به ورود در ماهیت دعوا نیست. در صورت نقض رٲی هیئت حل اختلاف توسط شعبه شورای عالی مالیاتی، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد و این هیئت در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوطه باید نظر شعبه شورای عالی مالیاتی را رعایت نماید.

علاوه بر اقسام دادرسی فوق الذکر می توان دادرسی مالیاتی را از حیث اینکه مرجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی وابسته به اداره مالیاتی و جزئی از آن است یا خیر به دو قسم درون سازمانی و برون سازمانی تفکیک نمود که در ادامه به آن می پردازیم.

۱- دادرسی درون سازمانی:

این نوع دادرسی ناظر به مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از مراجع وابسته به اداره امور مالیاتی و یا جزئی از آن می‌باشد؛ بعبارت دیگر انواع دادرسی اداری که توسط ممیز کل که خود جزئی از اداره مالیات می‌باشد صورت می‌گیرد و نیز دادرسی شبه قضایی که توسط هیأتهای حل اختلاف اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز شورای عالی مالیاتی صورت می پذیرد در زمره دادرسی درون سازمانی جای می‌گیرد. همان‌ طور که پیشتر گفته شد در دادرسی درون سازمانی مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از اجزای اداره امور مالیاتی بوده و از این جهت که مراجع مذبور از کلیه قوانین و مقررات مربوط به اداره مالیات آگاهی دارند لذا این نوع دادرسی با دقت و توجه بیشتری صورت می‌گیرد و نسبت به دادرسی برون سازمانی دارای مزیت بیشتری است. کلیه رسیدگی های مالیاتی که توسط کمیسیون های تشخیص اعم از ممیز کل و مدیر کل، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و سایر کمیسیون های مالیاتی صورت می‌گیرد در زمره دادرسی درون سازمانی جای می‌گیرد.

۲- دادرسی برون سازمانی:

این نوع دادرسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به اقدامات مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسيس می‌گردد که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می‌کند. دیوان عدالت اداری به ‌عنوان مرجع قضایی بر عملکرد دستگاه های اجرائی نظارت دارد. این دیوان که عالیترین مرجع اداری نیز محسوب می شود به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرای و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، هیاتهای بازرسی، کمیسیون هایی مثل کمیسیون های مالیاتی و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها را بعهده دارد؛ همان‌ طور که نص مذبور تصریح دارد شکایت ازآراء منحصراً می بایست ازحیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها باشد ‌بنابرین‏ دیوان عدالت اداری همان شأنی را در این خصوص دارد که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست فرجام نسبت به آرای قابل فرجام و فرجام خواسته محاکم دارد در نتیجه هر دو مرجع پس از نقض رأی مورد شکایت از رسیدگی ماهوی که خارج از شأن آن ها است ممنوع می‌باشند.

‌بنابرین‏ با توجه به اختیارات قانونی که برای دیوان عدالت اداری ‌در مورد رسیدگی به شکایات مالیاتی در قانون تأسیس دیوان مذکور پیش‌بینی شده است مؤدیان مالیاتی می‌توانند از آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواهی نمایند در این صورت دیوان عدالت اداری با رعایت تشریفات قانونی مربوط به خود و با توجه به مقررات مالیاتی به شکایت واصله رسیدگی و در صورتی که آن را وارد تشخیص دهد نسبت به نقض اوراق مستند مطالبه مالیات اعم از برگ تشخیص یا رٲی هیئت حل اختلاف حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد آن را رد می‌کند که رأی صادره از شعبه دیوان در این مرحله رأی بدوی محسوب می شود و از طرف مؤدی و همچنین مرجع مالیاتی ذیربط در مهلت معین قابل واخواهی می‌باشد. به هر حال اگر شکایت وارد تشخیص داده شود پرونده امر به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله می شود و در این حالت به موجب قسمت اخیر ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم هیئت حل اختلاف باید با رعایت نظر دیوان عدالت اداری نسبت به مورد اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.