از دیگر عوامل مؤثر در کار، خودکارآمدی حرفه ای می‌باشد. خودکارآمدی به عنوان یکی از مفاهیم پر کاربرد در تحقیقات علوم انسانی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت باندورا روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت‌های فرد به توانایی‌های خود در انجام وظایف و مسئولیت‌ها اشاره دارد معمولاً برای ایجاد و تغییر نظام باورهای خود ‌کارآمدی چهار منبع مهم ذکر می‌شود. این منابع عبارتند از تجربه های موفق، تجربه های جانشین (الگوسازی)، حمایت کردن و برانگیختگی (انگیزش). خودکارآمدی حرفه ای برای بررسی عملکرد شغلی موفق ضروری است و همچنین می‌تواند بر رفتار حرفه ای صرفنظر از دانش و مهارت تأثیر گذارد.

به طور کلی وجود ساختار توانمند و ایجاد جو سالم در خودکارآمدی و توانمندسازی اساتید مؤثر خواهد بود. همچنین وجود عدالت در ساختار تواناساز نقش مهمی در خودکارآمدی و توانمندسازی اساتید دانشگاه ایفا می‌کند. با توجه به نقش عدالت سازمانی و ساختار سازمانی در کاهش هزینه های مدیریتی، افزایش میزان تعاون و همکاری افراد، تعهد درونی، مقبولیت جایگاه اجتماعی، افزایش میزان خلاقیت، نوآوری و مشارکت، تعهد، امنیت، توانمندی، انسجام بخش ها و کیفیت بخشی به امور آموزشی دانشگاه، توجه به توسعه و بهسازی شرایط و زمینه‌های ایجاد خودکارآمدی حرفه ای اساتید لازم و ضروری است که مدیران و مسئولان برنامه ریز دانشگاهی ‌به این مهم توجه جدی نمایند. لذا در حالی که در این پژوهش عدالت سازمانی دارای ابعاد مختلف می‌باشد و نوع ساختار سازمانی دارای دو بعد تواناساز و بازدارنده هست، تلاش شد تا ضمن بررسی رابطه مستقیم هر یک از این متغیرها جهت خودکارآمدی حرفه ای که دارای ابعاد مختلف می‌باشد به بررسی رابطه تعاملی هر دو متغیر جهت تعیین میزان خودکارآمدی حرفه ای اساتید پرداخته شود.

۲- ۵- ۱- ساختار سازمانی و ابعاد آن

در پژوهش انجام شده توسط هوی و سوئیتلند (۲۰۰۱)، این نتیجه به دست آمد که بین ساختار سازمانی تواناساز، از طریق ایجاد احساس شایستگی و مالکیت بر فرصت­ها در ذی‌نفعان آموزشی، و بهبود کیفیت خدمات آموزشی، توسعه و نوآوری رابطه­ معناداری وجود دارد. علاوه بر این از دیدگاه برخی از صاحب‌نظران نیز بین ساختار سازمانی تواناساز با هدایت رفتارها، کاهش فشار و توانمندسازی اشخاص رابطه وجود دارد (آدلر و بورایز، ۱۹۹۶؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۸). همچنین تحقیقات انجام شده پیرامون ساختار سازمانی بازدارنده، نشان می‌دهد که بین ساختار سازمانی بازدارنده و احساس بیگانگی اعضا، غیراثربخش بودن ارتباطات و عدم تمایل اعضا به مشارکت در تصمیم ­گیری­ها رابطه­ معناداری وجود دارد (دفت^[۷۲]، ۱۹۹۵؛ کسرایی و ‌علی رحیمی، ۱۳۸۸).

محترم (۱۳۹۰)، در پژوهشی با هدف بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه اجتماعی بخش­ها با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز، ‌به این نتایج دست یافت که از دیدگاه اساتید، نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه، بازدارنده است و وضعیت سرمایه اجتماعی بخش­های آموزشی در حد متوسط ‌می‌باشد. میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه قلمرو پژوهش نیز از سطح کفایت مطلوب (Q3) کمتر و برابر با سطح حداقل کفایت مطلوب (Q2) ‌می‌باشد. در این پژوهش همچنین این نتیجه حاصل گشت که نوع ساختار سازمانی و سرمایه­ اجتماعی ـ به طور مجزا ـ پیش ­بینی­کننده­ معناداری برای رضایت تحصیلی دانشجویان می­باشند. ‌به این ترتیب که بین ساختار سازمانی تواناساز با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و بین ساختار سازمانی بازدارنده و همچنین سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور مشخص شد، زمانی که نوع ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در تعامل با هم قرار می­ گیرند، هر چند همچنان دارای توان پیش ­بینی­کنندگی معناداری برای رضایت تحصیلی دانشجویان می­باشند، اما به دلیل تأثیرپذیری از متغیر دیگر، مقدار آن در مقایسه با زمانی که به تنهایی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد، کاهش می­یابد که این مقدار کاهش برای سرمایه اجتماعی بیشتر بود.

معینی (۱۳۹۰)، در پژوهش خود با هدف بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، این نتایج را به دست آورد که: ۱) ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. ۲) از دیدگاه کارمندان، بالاترین میانگین مربوط به منبع قدرت پاداش و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اطلاعات می‌باشد. تفاوت بین میانگین­ها معنی دار است. ۳) منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. ۴) ساختار تواناساز پیش ­بینی ­کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می‌باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت می‌باشد.

آناند (۲۰۰۵)، در پژوهش خود در خصوص تجزیه و تحلیل ساختار تواناساز و اجباری ‌به این نتیجه رسید که ساختار تواناساز در مقایسه با ساختار اجباری، سطح بالایی از اجابت کارمندان و هزینه کمتری را به دنبال دارد. پژوهش هوی و سوئیتلند (۲۰۰۱)، درمورد مفهوم و سنجش ساختار تواناساز مدرسه نشان داد که ساختار تواناساز، ماهیتی یاری دهنده دارد. یافته های مک گویگان (۲۰۰۵)، در پژوهشی تحت عنوان نقش بوروکراسی تواناساز و خوش بینی علمی در رشد پیشرفت تحصیلی، حاکی از آن بود که ساختار تواناساز، ماهیتی حمایت گر دارد. همچنین بین ساختار تواناساز و خوش بینی علمی رابطه وجود دارد.

• • 1. دقت پیش‌بینی سود^[۲۱]

پیش‌بینی سود هر سهم در سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی سود از دقت بیشتری برخوردار است (مشایخ و شاهرخی، ۱۳۸۶: ۶۵).

• • 1. اقلام تعهدی اختیاری^[۲۲]

اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می‌شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می‌تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آن‌ ها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد؛ مانند هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول؛ و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد (مونس خواه ۱۳۸۹، ص ۸).

• • 1. خطای پیش‌بینی سود^[۲۳]

عبارت است از تفاوت سود پیش‌بینی شده و سود واقعی هر سهم که بر اساس قیمت هر سهم تعدیل می‌شود (ویلسون و وو^[۲۴]، ۲۰۱۱: ۳۲۵).

• • 1. نوع صنعت

عبارت است از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیتش در آن گروه طبقه‌بندی می‌شود. به بیان دیگر صنعت عبارت است از گروه شرکت‌هایی که محصولات آن‌ ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.

• • 1. اندازه شرکت

یکی از فاکتورهای درونی شرکت‌ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت‌ها تأثیر دارد، اندازه شرکت می‌باشد (مران جوری،۱۳۸۵، ص ۴۹).

• • 1. حاکمیت شرکتی

توصیف نظام‌مند نقش‌ها و روابط بین سهام‌داران عمده، سهام‌داران جزء، سهام‌داران نهادی، مدیرعامل و هیئت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آن‌ ها، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع، نظارت بر عملکرد شرکت، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن و شفاف ساختن قوانین و رویه‌های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،۱۳۸۵،۱۰).

• • 1. هیئت‌مدیره

اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می‌شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند. نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می‌شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می‌شوند و مستقل از آن محسوب می‌شوند.

نقش هیئت‌مدیره، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام‌داران است. در واقع هیئت‌مدیره سعی می‌کند تضمین کند که منافع سهام‌داران به درستی حفظ می‌شود.

اعضای هیئت‌مدیره را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد

• • • 1. رئیس هیئت‌مدیره

این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است. معمولاً وظایف او عبارت‌اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیرعامل و مدیران ارشد، تدوین استراتژی شرکت، نمایندگی مدیران و هیئت‌مدیره در برابر مردم و سهام‌داران و حفظ یکپارچگی شرکت. رئیس هیئت‌مدیره از بین اعضای هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود.

• • • 1. اعضای موظف هیئت‌مدیره

این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه‌شده، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند. این دسته از اعضای هیئت‌مدیره به ایجاد چشم‌انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت‌مدیره کمک می‌کنند.

• • • 1. اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره

در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت‌مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن‌ ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند. هدف از وجود آن‌ ها در اختیار داشتن دیدگاه‌های غیرشرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی،٬١٣٨۵ص٢۶).

• 1. روش‌شناسی تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی بوده و در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار دارد.

رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بر مینای روش داده های تابلویی با بهره گرفتن از مدل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.

فرضیه شماره یک که اثر انتصاب هیئت‌مدیره جدید بر مدیریت سود سال جاری را بررسی می‌کند با بهره گرفتن از مدل شماره (۱) آزمون می‌گردد. متغیر وابسته در این مدل اقلام تعهدی اختیاری است. متغیر مستقل تغییر هیئت‌مدیره و انتصاب هیئت‌مدیره جدید است و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، رشد شرکت، شاخص بحران مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، زیان ده بودن شرکت، بازده دارایی‌های سال گذشته و جریان وجوه نقد عملیاتی است.

برای تأیید این فرضیه انتظار می رود در سطح معناداری مورد نظر ضریب متغیر تغییر هیئت‌مدیره (CEOAppt) منفی باشد، یعنی همزمان با انتصاب هیئت‌مدیره جدید مدیریت منفی سود انجام می‌گیرد. مدل مذکور به شرح رابطه (۱) می‌باشد:

(۱)

که در رابطه (۱):

DA: اقلام تعهدی اختیاری است. به استناد پژوهش‌های (اسدی و منتی منجق تپه، ۱۳۹۰؛ مدرس و افلاطونی، ۱۳۸۸؛ ولز، ۲۰۰۲؛ گادفری و همکاران، ۲۰۰۵؛ ویلسون و وانگ،۲۰۱۰)، در این پژوهش نیز اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود در نظر گرفته شده است. به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل‌شده جونز بر مبنای عملکرد استفاده می‌شود (کوتاری و همکاران، ۲۰۰۵). در این روش ابتدا کل اقلام تعهدی به شرح رابطه (۲) محاسبه می‌شود.

(۲) TACC=NI-CFO TACC: کل اقلام تعهدی

NI: سود خالص

CFO: وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی که از صورت جریان وجوه نقد به دست می‌آید.

سپس رابطه (۳) ‌در مورد کل اقلام تعهدی برازش می‌شود تا ضرایب رگرسیون به دست آید.

(۳)

: کل اقلام تعهدی (سود خالص منهای وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی) شرکت i در سال t

: کل دارایی‌های شرکت i در دوره t-1

: تغییرات فروش برای شرکت i در درره ‌های t و t-1

: تغییرات حساب دریافتنی برای شرکت i در دوره ‌های t و t-1

: ناخالص دارایی، اموال و تجهیزات برای شرکت i در پایان دوره t-1

: سود خالص تقسیم بر میانگین کل دارایی‌های شرکت i در دوره t-1

: خطای مدل

در ادامه ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون رابطه (۳) برای برآورد میزان اقلام تعهدی غیر اختیاری به شرح رابطه (۴) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(۴)

: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در سال t

حال اقلام تعهدی اختیاری به شرح رابطه (۵) اندازه‌گیری می‌شود.

(۵)

CEO Appt: متغیر ساختگی برای تغییر هیئت مدیره است، لذا اگر هیئت‌مدیره در سال جاری منصوب شود مساوی یک و در غیر این صورت مساوی صفر در نظر گرفته می‌شود.

تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می‌باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.‌بنابرین‏ برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار ‌در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.

مبحث اول : مبیع

با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، به دست می‌آید .^[۱] معوض بودن نشان می‌دهد که بیع دارای دو موضوع می‌باشد:

۱- مبیع یا مثمن

۲- ثمن

در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می‌تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

گفتار اول : مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » ^[۲] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می‌داند که مبیع آن «عین» باشد .

عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» ^[۳]عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود.^[۴]در حالی که ثمن می‌تواند هر مالی باشد . ‌بنابرین‏ نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می‌کند.در این صورت می توان گفت هر مالی که مبیع باشد می‌تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد .در حالی که بعضی از اموال می‌توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند.

گفتار دوم : اقسام مبیع

با توجه به قانون مدنی ^[۵] فروش اموال به چند قسم صورت می‌گیرد.

بند اول: عین معین و یا در حکم آن

الف) عین معین

مالی است که وجود مشخص و متمایز خارجی و قابل اشاره دارد و در حین عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئی را گویند که عین شخصی و خارجی هم نامیده می شود.مانند آن درخت ،این خانه .

در حقوق کامن لا^[۶] به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است .^[۷]

عین معین می‌تواند به دو صورت«مفروز» و «مشاع» باشد . «مفروز» عینی است که تمام آن متعلق به یک شخص باشد مانند خانه ایی که منحصراًً متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد. و«مشاع» مالی است که در آن واحد بیش از یک مالک داشته باشد و سهام هر مالک را نتوان در خارج تمیز داد. هر ذره ای از اجزای عین معین مشاع ، متعلق حق تمام شرکا است وهیچ شریکی نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن عین سهم اختصاصی اوست . مگر اینکه با توافق طرفین یا به حکم دادگاه افراز شود.

اگر مبیع عین معین باشد کافی است که مقدار،جنس و وصف مبیع را هر یک از طرفین بدانند و لازم نیست که توافق در این باره صورت گیرد . چنانچه مبیع عین معین باشد چه مفروز و چه مشاع به محض انعقاد عقد ، مبیع در مالکیت مشتری قرار می‌گیرد.

ب) کلی در معین

اگر موضوع تعهد،مقدار معینی از مالی که اجزای آن برابر باشد آن را در حکم عین معین یا کلی ‌در معیّن می‌نامند . منظور از متساوی الاجزاء و برابر بودن این است که از هر حیث مانند وصف ، عنوان و … مساوی باشد .از این جهت به آن«مقدارکلی از شی متساوی الاجزاء» یا«کلی در معین» نیز می‌گویند.مانند ۱۰۰ کیلو برنج از ۵۰۰ کیلو برنج موجود در انبار. این که کدام ۱۰۰ کیلو برنج است مشخص نیست مانند کلی. اما چون ۵۰۰ کیلو برنج موجود در انبار مشخص است مانند معین است .

سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که مال مشاع با کلی در معین چه تفاوت هایی با هم دارند؟در پاسخ می توان گفت که در مال مشاع که بیش از یک مالک دارد، کلیه شرکا در ذره ذره مال مشاع شریک هستند اما اگرمال به صورت کلی در معین باشد خریدار مالک بخش معینی از مبیع است .به عنوان مثال اگر محمد مالک از برنج موجود در انباری باشد این شخص در ذرات کل برنج موجود در انباری مالکیت مشاعی دارد یعنی در ذره ذره کالای موجود در انبار شریک است .در حالی که اگرمالکیت او به صورت کلی ‌در معیّن باشد خریدار در بخش معینی از مال موجود در انباری مالکیت دارد.

یکی دیگر از تفاوت های موجود، در تلف مبیع قبل از قبض است . اگر مال به صورت مشاع باشد هر مقدار از آن تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است .اما اگر به صورت کلی در معین باشد در صورتی که قبل از تسلیم آن به خریدار قسمتی از آن تلف شود ، خسارت به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند .

در کلی در معین لازم نیست که مجموع معین از لحاظ مقدار ، مشخص باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین آن مقدار معین حتماً موجود است در غیر این صورت صحیح نخواهد بود . مثلاً شخصی در انبار خود مقداری برنج دارد و ۳ تن آن را می فروشد و اینکه در آن انبار چه مقدار برنج موجود است نه خریدار و نه فروشنده نمی دانند .ولی از این آگاهند که مقدار برنج موجود در انبار ، به میزان ۳ تن وجود دارد این معامله صحیح است و معلوم بودن اجمالی کفایت می‌کند .

بند دوم:عین کلی فی الذمه

عینی است که مصادیق متعدد دارد و بر افراد زیادی قابلیت صدق دارد و هنگام بیع اوصاف یا مقدار آن ذکر می شود. مثل ده تن برنج ، بدون آنکه مشخص شود . ‌در مورد مبیع کلی وجود آن در حین انعقاد بیع از شرایط صحت نیست . نمونه این گونه اموال در عالم خارج فراوان است و هر یک را در مقام ایفای تعهد می توان جای دیگری تسلیم کرد . ‌به این قبیل اموال مثلی هم گفته می شود .

در مبیع کلی باید درباره مقدار ، جنس و وصف مبیع توافق صورت گیرد و مبهم ماندن هر یک از آن ها سبب بطلان می شود.زیرا فروشنده باید بر اساس اوصاف تعیین شده در عقد ، مبیع را انتخاب کند و تعهد خود را انجام دهد.

به عبارت دیگر مدیون در این نوع از بیع موظف نیست که در مقام وفای به عهد مال معینی را به طلبکار بدهد بلکه باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد.^[۸]مبیع کلی را به دلیل اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن در ذمه بایع تعلق می‌گیرد کلی فی الذمه می‌گویند.مانند مبیع در بیع سلف یا مانند اینکه شخصی دو تن برنج طارم محصول سال آینده را به خریدار بفروشد.

۲-۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تحول چشمگیر در حقوق ایران به وجود آورد به طوری که بر خلاف قانون مدنی به مبنا بودن تقصیر در مسئولیت مدنی تصریح کرد. ماده ۱ قانون فوق مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارده نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

این ماده بیانگر قاعده کلی ‌در مورد مسئولیت مدنی می‌باشد وبراساس آن در هر زمینه که مسئولیت مدنی به وجود آید ابتدا باید تقصیر زیان زننده اثبات گردد و اما نویسندگان این قانون که ادعا می‌کردند با تصویب آن قانون مدنی را تکمیل نموده اند ملزم به پاسخگوی ‌به این سؤال هستند که آیا با تصویب این قانون موارد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی نسخ می‌گردد یا همچنان به فوت خود باقی است. به خصوص ‌در مورد اتلاف که به نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نزدیک است؟

حقوق دانان برای جمع بین این موارد اختلاف نظر نموده اند. به طوری که برخی به نسخ ضمنی قوانین مربوط به اتلاف به خصوص اتلاف غیر عمدی نظر دارند و برخی دیگر با استناد به دلایل گوناگون همچون، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان قاعده کلی است ونه نسخ مواد قانون مدنی، ماده ۱ قانون موٌخر عام است که در تعارض باخاص مقدم، ناسخ آن نمی شود؛ اگر تلف مستقیم مال را تقصیر بدانیم منافتی بین آن دو نخواهد بود؛ تقصیر را در مفهوم اجتماعی آن در نظر بگیرم بیشتر تعارض های ماده ۱ با قاعده اتلاف برطرف می شود (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۱۷-۲۱۹) و.. . قائل ‌به این هستند که ماده ۱ قانون مدنی به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی است و اتلاف یا ایجاد خطر در موارد تصریح شده مبنای مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد همانند قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسئول می‌داند.

۲-۲-۳- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

منظور از مبنای مسئولیّت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، آیا خود زیان‌دیده، که زیان مستقیم به او وارد شده است، سزاوارتر به تحمل زیان از دیگری نیست؟ چرا دیگران مسئول جبران زیان وارده نباشند و فقط قانون عامل فعل زیانبار را مسئول جبران خسارت وارده برغیر، محسوب نموده است.

در حقوق ایران قانون خاصی ‌در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی وجود ندارد و در این مورد ‌بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود. قواعد عمومی ‌در مورد مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بیان شده است اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در قانون مدنی هم تحت عنوان اتلاف ‌و تسبیب بحث شده است، که حقوق دانان اعتقاد بر آن دارند که مبانی ذکرشده در دو قانون متناوت است و از طرف دیگر در فقه شیعه حکم خاصی ‌در مورد مسئولیت مربی شنا بیان شده که ‌بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد خاص باید ‌بر اساس آن حکم داده شود.

برای اثبات مسئولیت مدنی اشخاص در هر موردی که ضرر و زیانی مادی یا معنوی به وجود آید، باید انجام اقدام یا خود داری از انجام عملی که به عهدۀ شخص بوده، خلاف اصول است و حتی در خصوص جرائم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرعی است، باز تعیین مجازات برای عناوین است نه موارد. مانند جرائم ورزشی که قانون‌گذار با کاربرد کلمه حوادث همه موارد را در آن منظور می کند و به عبارت دیگر موارد با عناوین تطبیق داده می‌شوند.

مسئولیت مدنی در ورزش نیز به همین نحو است. قانون‌گذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی و بخصوص در مادۀ یک مشخص می کند که هر گاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.

این قاعدۀ کلی در همه موارد که ضرر و زیانی به وجود آمده، قابل اعمال و تسری است و ورزش صدمه و یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید، باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده و یا به دستور قانون‌گذار انجام گردیده است؟ و بالاخره در صورت خلاف قانون بودن، باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است.

این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است و منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارت‌ها، تسامح در بازدید وسایل ورزشی، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت اسباب و تجهیزات، به کارگیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و ده‌ها مورد دیگر که در مباحث آتی از آن ها صحبت خواهیم کرد.

۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ممکن است ناشی از قرارداد یا تخلف از وظیفه قانونی باشد و همچنین تعهدات افراد مذکور حسب مورد می‌تواند تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد که ذیلا طی دو بند بررسی می‌کنیم.

۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

از ایام گذشته در یک تقسیم بندی مسئولیت مدنی را به دو گروه یعنی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم می‌کنند. هر چند بعضی از علمای حقوق، این تفکیک را مورد انتقاد قرار می‌دهند و با اینکه تحول کنونی حقوق گرایشی ‌به این دارد که دو شکل سنتی مسئولیت مدنی به یکدیگر نزدیک سازد، این دو شکل همچنان باقی هستند (میشل لوراسا، ۱۳۷۵، ص۳۰). قانون مدنی نیز بین این دو مسئولیت تفکیک قائل شده است و مسئولیت قراردادی را با عنوان «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مذکور بررسی کرده، در حالی که به مسئولیت خارج از قرارداد در باب ضمان قهری به ویژه دو مبحث اتلاف (مواد ۳۲۸ تا ۳۳۰) و تسبیب (مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵) پرداخته است (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

در مسئولیت قراردادی، یک قرارداد بین طرفین وجود دارد. که عدم اجرای آن موجب مسئولیت و حق مطالبه خسارت است. در حالی که در مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم مسئولیت ناشی از قانون است؛به دیگر سخن تفاوت اساسی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد آن است که مسئولیت قراردادی ناشی از قرارداد و اراده طرفین و مسئولیت ناشی از قانون است (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

‌در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید بین دو گروه قائل به تفکیک بشویم. گروه اول صدمات بدنی که به ورزشکارانی که تحت تعلیم مربیان ورزشی قرار دارند وارد می شود و گروه دوم اشخاص ثالثی که از دانش آموزان تحت تعلیم مربیان ورزشی خسارت می بینند که اعم از خسارت جانی و مالی می‌تواند باشد مانند خسارت وارده به اماکن ورزشی یا اشخاص ثالث در آنجا. ‌در مورد گروه اول مسئولیت مربی ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهد شمرد. زیرا، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است. به همین دلیل، صاحب جواهر اعلام ‌کرده‌است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسئولیت کند، اخذ برائت، همانند آنچه ‌در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان از بین می رود.

به دلیل اینکه غالباً معتادین به مواد مخدر به لحاظ اینکه شغل ثابت و درآمد مکفی ندارند به منظور تهیه این مواد مخرب ناچار هستند به ارتکاب جرائمی همچون سرقت و . . . به همین دلیل دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به پرونده موظف است این قبیل موارد را مدنظر قرار داده و در صورت تعلیق اجرای حکم کیفری دستور مراجعه محکوم علیه مریض یا معتاد را به بیمارستان یا درمانگاه جهت درمان بیماری یا اعتیاد صادر نماید.

1. خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن. (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه‌ای خاص (مصوب ۱۳۷۰)

بعضاً اتفاق می افتد که انجام کاری معین سبب وقوع جرم می‌گردد یا انگیزه ارتکاب جرم را زیاد می‌کند و یا ممکن است نفس عمل خود جرم محسوب گردد مانند ساختن شراب یا تهیه وسایل عیش و عشرت دیگران و . . . البته به نظر نمی‌آید منظور این قبیل اعمال باشد چرا که عدم ارتکاب جرم نیاز به دستور دادگاه ندارد بلکه بیشتر اعمالی است که منجر به بازگشت مجرم به محیطی می‌گردد که وی را از اصلاح بازمی دارد بلکه شاید به ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه نیز سوق دهد در این صورت دادگاه علی الاصول مرتکب را از اشتغال به آن کار یا حرفه باز می‌دارد.

1. گذارندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی. (مصوب ۱۳۹۲) اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی (مصوب ۱۳۷۰)

فقر فرهنگی و بی سوادی نیز می‌تواند از عوامل گرایش افراد به جرم باشد در چنین حالتی دادگاه صادرکننده رأی کیفری اشتغال به تحصیل محکوم علیه را که اجرای حکم کیفری وی معلق گردیده است موجب تغییر فکر و منش و ارتقای سطح فرهنگی وی و نتیجتاً اجتماعی شدن و اصلاح مجرم بداند، می‌تواند در ضمن صدور قرار تعلیق دستور دهد که فرد محکوم موظف است در مؤسسه فرهنگی ثبت نام و به تحصیل اشتغال داشته باشد.

1. 1. خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه با آن‌ ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد.(مصوب ۱۳۷۰)

دادگاه می‌تواند با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال خاص محکوم علیه خودداری از ارتکاب محرمات و ترک واجبات و تجاهر ‌به این اعمال را تصریح نماید. همچنین بعضاً اتفاق می افتد که معاشرت شخص مجرم با افرادی خاص مانند دوستان و آشنایانی که قبلاً با آن‌ ها مرتکب اعمال نامناسب می شده از اخلاقیات مناسبی برخوردار نیستند و مشهور به فساد اخلاقی می‌باشند و دوستان سابقه‌دار و . . . خود باعث گرایش فرد به بازگشت به اعمال تخلف آمیز و جرم می‌گردد.

به عنوان مثال معاشرت با فرد خاصی که مشهور به ارتکاب قاچاق مواد مخدر است ممکن است محکوم علیه را ‌به این راه بکشاند و یا مراوده و رفت و آمد نزد کسانی که سابقه ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و . . . را دارند می‌تواند باعث تحریک محکوم علیه این قبیل جرائم گردد.

از این رو است که دادگاه با استناد به بند . . . می‌تواند در صورت تعلیق اجرای حکم دستور مقتضی در این خصوص صادر نماید.

در خصوص بندی که مربوط به قانون سابق می‌باشد خودداری از تجاهر قابل انتقاد می‌بود زیرا خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات یا ترک واجبات را چه دادگاه آن را برای محکوم علیه تکلیف کند و چه نکند به موجب قوانین خاصی در پاره ای موارد جرم است.

1. اقامت یا عدم اقامت در مکان معین (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از رفت آمد به محل های معین (مصوب ۱۳۷۰)

مکان های خاصی ممکن است محل تجمع اشرار و فاسدین باشد برخی پانسیون ها و یا قهوه خانه ها و . . . محل اجتماع معتادین و سارقین می‌باشد. رفت آمد محکوم علیه ای که اجرای مجازاتش معلق گردیده است ‌به این مکان ها باعث ایجاد انگیزه ارتکاب مجدد در وی می‌گردد به همین مناسبت محکمه در چنین مواردی دستور عدم مراجعه و رفت آمد محکوم علیه ‌به این گونه مکان ها را خواهد داد.

1. پرداخت نفقه افراد واجب النفقه (مختص مصوب ۱۳۹۲)

نفقه در لغت به معنى هزینه، خرج، روزى و مایحتاج معاش آمده است^[۴۳] و معنى اصطلاحى نفقه هم نزدیک به معنى لغوى آن است و عبارت از چیزى است که براى گذراندن زندگى لازم و مورد نیاز است.

نفقه عبارت از مسکن، لباس، غذا و لوازم منزل است که با توجه به عرف محل زندگى و وضعیت منفق علیه تعیین مى‌گردد. در کتب فقهى موارد متعددى براى نفقه واجب شمرده‌اند: غذا، لباس، مسکن، خادم، وسایل نظافت و آرایش. این‌ها باید به اندازه‌اى باشد که احتیاج رفع گردد. بدیهى است شمارش این موارد جنبه تمثیلى دارد نه حصرى زیرا لوازم و وسایل زندگى رایج میان مردم به گذر زمان تغییر مى نماید. بر این اساس عرف محل زندگى و نیاز زوجه ملاک اندازه نفقه تعین شده است. آنچه در روایات مطرح شده حداقل نیاز ضرورى زندگى است و گرنه اندازه و مقدار آن را عرف تعیین مى کند .^[۴۴]

نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدرى است. و در صورت عدم ملائت یا عدم قدرت پدر و اجداد پدرى نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادرى و مادربزرگ مادرى و همچنین مادر بزرگ پدرى است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوى نفقه بین آن‌ ها تقسیم مى‌شود.^[۴۵]

نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنى نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، ‌بنابرین‏ نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوى به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنى مشترکاً و به نسبت برابر باید مخارج زندگى پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتى بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصى فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایى پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

بر مرد واجب است نفقه و مخارج پدر و مادر خود را و پدران و مادران آنان اگر چه بالاتر نیز روند، و فرزندان و نوه‏هاى خود را اگر چه پایین‏تر نیز روند[ مانند نبیره و نتیجه‏] بپردازد (مرد باشند یا زن، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر). و پرداخت مخارج به غیر این ها از نزدیکان بر انسان واجب نیست، اگر چه مستحب است بویژه به آنان که از وى ارث مى‏برند.^[۴۶] همچنین مطابق ماده ۱۱۰۶ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .

این مورد در قانون جدید به نظر بیشتر برای ترغیب مجرم برای کسب روزی و اشتغال می‌باشد تا با ملزم شدن به پرداخت نفقه واجب النفقه دغدغه کسب روزی داشته باشد افکار وی به سوی انحرافات کشانده نشود بگذریم از اینکه بسیاری از جرائم خود برای کسب روزی و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه می گذرد.

1. خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری^[۴۷] (مختص مصوب ۱۳۹۲)

دور کردن مجرم از محل ها و مشاغلی خاص با صلاحدید قاضی دادگاه و پیش‌بینی آنکه با دور بودن و خودداری ازآنها مجرم اصلاح می‌گردد یکی از موارد و تدابیر تعلیق مراقبتی می‌باشد. اما به نظر قانون‌گذار این مورد را می‌توانست در بند «ج» ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز بگنجاند و از آوردن آن به طور جداگانه امتناع کند.