وقتی این گزارش به پارلمان ارائه شد، چنین به نظر می‌آمد که تغییراتی در لایحه باید ایجاد گردد؛ چرا که تصویب و اجرای آن بدین صورت ممکن بود مشکلات فراوانی به وجود آورد. در این اثناء، روی جنکینز با مدنظر قرار دادن محتوای گزارش، لایحه دیگری که توسط خود او تنظیم شده بود^[۵۸] را با نام لایحه نشریات مستهجن ۱۹۵۹ ارائه نمود که پس از کش و قوس‌های فراوان و بحث‌های متمادی و اصلاحات متعدد، در بیست‌ونهم آگوست سال ۱۹۵۹ به قانون تبدیل شد؛ قانونی که ضمن حمایت از ادبیات واقعی، مقررات مربوط به هرزه‌نگاری را تقویت می‌کرد.

قانون نشریات مستهجن سال ۱۹۵۹ از همان سال تا کنون در انگلستان اجراء شده است. این قانون تأسیس‌های جدیدی دارد؛ از جمله اینکه جرم قدیمی انتشار افتراء مستهجن ملغی شده و جرم جدید انتشار مقالات مستهجن به قصد انتفاع یا هر قصد دیگری جایگزین آن شده است. این جرم می‌تواند در دادگاه بخش یا نزد قاضی رسیدگی شود و مرتکب آن با جریمه نقدی یا حبس به مجازات برسد.^[۵۹]

البته قانون نشریات مستهجن سال ۱۹۵۹ در سال ۱۹۶۴ در بخش‌هایی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است، لکن به دلیل عدم ارتباط بخش‌های اصلاح‌شده با حقوق کودکان، از پرداختن به آن خودداری می‌کنیم.

۳- ۱- ۱- ۱- ۲- از قانون نشریات زیان‌آور (۱۹۵۵)

قانون دیگری که می‌توان به آن در این زمینه اشاره کرد، قانون نشریات زیان‌آور^[۶۰] ۱۹۵۵ است. بند (۱) از فصل (۲۸) این قانون مقرر می‌دارد: «این قانون بر کتب، مجلات یا هر اثر مشابه دیگری اعمال می‌شود که ممکن است در دسترس کودکان و نوجوانان قرار گیرد و کلاً یا به صورت عمده، شامل داستان‌های مصور با متن یا بدون متن باشد و شامل مطالب زیر شود:

الف) ارتکاب جرائم

ب) انجام اقدامات خشونت‌آمیز یا بی‌رحمانه

پ) حوادثی با ماهیت زننده و وحشت‌انگیز

در صورتی که از دیدگاه کلی، پدیدآورنده قصد فاسد کردن کودک یا نوجوانی را داشته باشد که اثر به دست او می‌رسد.»

اما بند (۲) این فصل به بیان ضمانت اجرای بند (۱) از طریق جرم‌انگاری می‌پردازد. مطابق این بند: «هر کس آثار مشمول این قانون را چاپ یا منتشر نماید، بفروشد و یا اجاره دهد یا این آثار را با هدف فروش یا اجاره نگه دارد، مرتکب جرم شده و به حبس حداکثر تا چهار ماه یا جریمه نقدی حداکثر تا یکصد پوند و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی این جرم در بند (۲) تصریح شده است، اما عنصر معنوی همان معیاری است که در بند (۱) آمده بود؛ یعنی قصد فاسد کردن کودکان و نوجوانان.^[۶۱]

محدودسازی حقوق مالکیت فکری آثار ادبی متعارض در حقوق انگلستان در بخش اعمال حق نشر و عرضه اثر برای عموم پدیدار می‌شود و دادگاه حق دارد در صورت تشخیص ضرورت، حکم به امحاء آثار بدهد.

۳- ۱- ۱-۲- در حقوق آمریکا

حمایت از خردسالان نوجوانان یکی از اهداف بسیار مهم در جامعه آمریکاست. به عنوان نمونه، دادگاه عالی آمریکا در پرونده گینسبرگ علیه نیویورک^[۶۲] تصریح کرد که دولت در حمایت از سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان منافع بسیار مهم و مشروعی دارد. ‌بنابرین‏ عجیب نیست که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا قوانین موضوعه زیادی با محوریت حمایت از کودکان و نوجوانان وجود داشته باشد. همچنین طبیعی است که قوانین موجود تلاش کنند مخاطرات و ‌آسیب‌های ایجادشده به وسیله انواع رسانه برای کودکان را محدود و کنترل کنند.

به طور کلی می‌توان دو هدف را از وضع این مقررات استنباط نمود:

هدف اول حمایت مستقیم از کودکان و نوجوانان در برابر سوءاستفاده از جسم آن ها‌ است. برای نیل ‌به این هدف، برخی از مضامین و محتواها غیرقانونی اعلام می‌شوند و در نتیجه توزیع و حتی تملک کتب (کلیه مکتوبات)، فیلم‌ها یا سایر محصولات حاوی این مضامین ممنوع می‌گردد. مبنای این برداشت، فرضی است که بر اساس آن، تملک یا توزیع عکس‌ها یا فیلم‌های هرزه‌نگارانه کودکان تولیدکننده چنین محتوایی را به تجاوز یا سوءاستفاده جنسی از کودکان تشویق و ترغیب می‌کند. لذا این امید وجود دارد که در صورت توقف توزیع، تولید هم کاهش یابد یا به طور کلی متوقف گردد. علیهذا، دلیل جرم‌انگاری هرزه‌نگاری کودکان و یا تملک یا توزیع محصولات حاوی چنین مضامینی، بر این فرض استوار است که مصرف‌کننده‌ای که ‌به این محتوای هرزه‌نگارانه دسترسی دارد، به طور غیرمستقیم از سوءاستفاده جنسی و تجاوز به کودکان حمایت می‌کند و ‌بنابرین‏ مسئولیت وجود و جریان بازار محصولات هرزه‌نگارانه کودکان و سوءاستفاده جنسی که برای تغذیه و تقویت این بازار صورت می‌گیرد را بر عهده دارد.

هدف دیگر که شاید هدف مهم‌تر از نظر وسعت دایره شمول مخاطبان هم باشد، ممانعت از دسترسی کودکان و نوجوانان به محتواها و مضامینی است که می‌تواند برای رشد فکری و شکل‌گیری شخصیت آنان در این سنین تأثیرات منفی فراوانی داشته باشد.^[۶۳]

‌در مورد لزوم یا عدم لزوم ثبت اثر در حقوق آمریکا، باید گفت که به موجب قانون ۱۹۸۸ اجرای کنوانسیون برن این کشور، مقررات معاهده مذکور پذیرفته شد. این قانون بین رویه قبلی رایج در آمریکا یعنی ضرورت ثبت آثار ادبی و هنری و ضوابط کنوانسیون برن، راهی میانه در جمع دو رویکرد را انتخاب کرد و آن عبارت بود از اینکه ثبت را شرط تحقق حق ندانست ولی مراجعه به محاکم دادگستری برای دعاوی مربوطه را منوط به ثبت اثر اعلام نمود. البته این ثبت اثر لزوماًً قبل از نقض حق نیست، بلکه می‌تواند بعد از آن نیز انجام شود^[۶۴] که البته این ترتیب می‌تواند مغایر کنوانسیون برن به لحاظ اجرای حق باشد.

فارغ از مطالب عنوان‌شده، بررسی مغایرت حقوق کودکان با حقوق مالکیت ادبی در حقوق آمریکا باید در دستور کار باشد.

سانسور کتاب با جامعه آمریکا که از آن به مهد آزادی بیان یاد می‌شود، بیگانه نیست. کتاب‌ها در شهرها و ایالات به دلایل مختلف مورد سانسور یا چالش واقع می‌شوند. در واقع برخی نهادها و مؤسسات در آمریکا وجود دارند که به علت مضامین برخی کتاب‌ها، خواهان حذف آن ها از کتاب‌های کودکان و نیز تحدید دسترسی کودکان ‌به این مضامین هستند. موضوعات مهمی که بیشترین بحث‌ها و تأثیرات را در این زمینه دارند عبارتنداز مسائل صریح جنسی، زبان زننده و کلمات رکیک، مسائل نامناسب برای کودکان، همجنس‌‌گرایی، دیدگاه‌های مذهبی منحرف، برهنگی و نژادپرستی.^[۶۵]

به چالش کشیدن یک کتاب، تلاشی است برای حذف یا تحدید مضامین آن به واسطه درخواست یک شخص یا یک گروه؛ این چالش‌ها فقط به بیان دیدگاه‌های انتقادی و شکایت از کتاب‌ها ختم نمی‌شود، بلکه به حذف این کتاب‌ها از برنامه درسی مدارس ‌و کتابخانه‌ها هم مبادرت می‌کند. در سال ۱۹۴۹، دو کتاب «اولیور توئیست» اثر چارلز دیکنز و «تاجر ونیز» اثر ویلیام شکسپیر، در نیویورک به دلیل «تمایل برای ایجاد نفرت از یهود به عنوان یک شخص و به عنوان یک نژاد» مورد ایراد واقع شدند. اما دیوان عالی آمریکا این ایراد را وارد ندانست و از منع و تحدید این کتاب‌ها ممانعت کرد.^[۶۶]