مصاحبه‌شونده شماره ۱ ‌در مورد نحوه هماهنگی بین افراد می‌گوید: «در همان نشست‌هایی که انجام می‌شود، چون از عقل جمعی استفاده می‌شود، نظرات افراد خودبه‌خود درگیر می‌شود، و نهایتاًً خروجی هرچه شد همه ملزم به اجرا هستند.»

ویژگی‌های شخصی

قطعاً علاوه بر تمامی وظایف و عملکردهایی که مدیر دارد، برخی ویژگی‌های عام شخصی نیز یک مدیر باید داشته باشد، تا در امر مدیریت موفق ظاهر شود.

سعه‌صدر، ایمان و اعتقادات، هوش و ذکاوت، علاقه به کار گروهی، فن بیان، سلامت جسم، وسعت دید، و شجاعت از ویژگی‌هایی است که مصاحبه‌شوندگان نسبت به آن تأکید داشتند.

در این میان مصاحبه‌شونده شماره ۱ به روند تربیتی‌ای که مدیر طی آن رشد کرده نیز توجه می‌کند: «از زمانی که نطفه آدم بسته می‌شود، طی مراحلی که مادر بچه را باردار است، دنیا می‌آید و دوران کودکی را چطوری می‌گذراند و در دوران کودکی چه موقعیتی، در چه موقعیتی، با هم‌سن‌‌و سالان خودش دارد، خانواده چطور با او برخورد می‌کنند، و می‌آیند دوران نوجوانی و جوانی و بعد بزرگ‌سالی، ورود آن به جامعه و مسئولیت‌هایی که دارد، همه این‌ها می‌تواند شکل بگیرد، که یک فرد آیا توانمندی مدیریتی دارد یا نه؟»

انگیزه

با آن‌که می‌توان انگیزه را به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصی فرد در نظر گرفت، اما با توجه به تأکید مصاحبه‌شوندگان بر روی این مسئله و اهمیت آن در مدیریت مدارس، در کدگذاری محوری جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شد.

به‌طوری‌که ازنظر مصاحبه‌شونده شماره ۳ «مدیریت در آموزش‌وپرورش آن نقطه شروعش علاقه‌مندی است.»

نشاط و شادابی، پشتکار و میزان فعالیت‌های مدیر نشان از انگیزه وی می‌دهد، و با توجه ‌به این‌که مدیریت مدارس ازنظر مادی، بهره خاصی را به فرد نمی‌رساند و همچنین مشکلات بسیار بالای آن با توجه به تعامل با اقشار مختلف با ویژگی‌های متفاوت، مسئولیت سنگین دانش‌آموزان و… پذیرفتن و به سرانجام رساندن این امر نیاز به انگیزه و علاقه زیادی دارد.

کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی، یافته های مراحل کدگذاری قبلی را گرفته، مقوله محوری را انتخاب می‌کند، به شکلی نظام‌مند آن را به دیگر مقوله‌ها ربط می‌دهد، و مقوله‌هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، تکمیل می‌کند؛ ‌بنابرین‏، مقوله‌محوری، بخش بسیار مهمی از یکپارچه‌سازی و بهبود مقوله‌هاست (لی، ۲۰۰۱؛ نقل در دانایی‌فرد و امامی، ۱۳۸۵).

در این مرحله، وجه اشتراک مؤلفه‌های به وجود آمده از مراحل قبلی، شناسایی شدند و با توجه به ارتباطات و اشتراکات موجود میان‌ آن‌ ها در دسته‌بندی کلی‌تری جای گرفتند. بدین ترتیب از ۲۷ مؤلفه به وجود آمده در مرحله قبل، ۵ بعد ظاهر شد که در جدول زیر مشاهده می‌نمایید:

جدول ‏۴‑۴: کدگذاری انتخابی مؤلفه‌های به دست‌آمده از کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی

کدگذاری محوری

روابط انسانی

ارتباط با دانش‌آموز

ارتباط با معلم و کارکنان

ارتباط با والدین

ارتباط با اداره آ.پ.

بینش و نگرش

تفکر سیستمی

مسئله شناسی

مسئولیت‌پذیری

وظایف مدیریت

جذب بودجه

انگیزش

برنامه‌ریزی

تصمیم‌گیری

کنترل

هماهنگی

سازمان‌دهی

مشاوره

مدیریت بحران

رشد و پیشرفت

محیط و جو مدرسه

آموزش منابع انسانی

پژوهش

خلاقیت

ریسک‌پذیری

مدیریت دانش

ارتباط با محیط بیرون

نیازهای فردی

تجربه

علم و آگاهی

انگیزه

ویژگی‌های شخصی

مشاهده می‌شود که ۵ بعد برای استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه انتخاب گردید.

یعنی استانداردهای شغلی در ۵ دسته تعریف می‌شوند:

1. 1. استانداردهای موردنیاز در حوزه برقراری روابط انسانی مؤثر

1. 1. استانداردهای موردنیاز در حوزه بینش و نگرش مدیر

1. 1. استانداردهای موردنیاز در حوزه وظایف مدیریتی

1. 1. استانداردهای موردنیاز جهت رشد و پیشرفت مدرسه

1. استانداردهای موردنیاز فردی مدیر

در میان این مقولات، می‌توان جایگاه روابط انسانی را به عنوان متغیری که دیگر ابعاد متناسب با آن تعریف می‌شوند انتخاب کرد.

آنچه مصاحبه‌شوندگان چه در حوزه وظایف مدیریت، چه بینش و نگرش، چه رشد و پیشرفت و چه نیازهای فردی مطرح کرده بودند، پیرامون برقراری یک ارتباط مؤثر بین افرادی است که مدیر با آن سروکار دارد.

ازنظر مصاحبه‌شوندگان آن متغیر و مقوله‌ای که می‌تواند مدیر را در کارش موفق کرده و وی را به استانداردهای شغلی برساند، برقراری ارتباط مؤثر با انسان‌هاست.

سؤال دوم پژوهش

چه روابطی بین مؤلفه‌های استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه برقرار است؟

همان طور که در فصل قبل بحث شد مرحله آخر در نظریه ‌داده بنیاد، مدل‌سازی است؛ و این سؤال نیز به‌نوعی مدل پیشنهادی استانداردهای شغلی مدیران مدارس را طلب ‌کرده‌است.

مدل‌سازی

قبلاً موردبحث قرار گرفت که این مرحله جدای از مراحل قبلی است. هرچند در طی کدگذاری‌ها می‌توان روابطی را بین مؤلفه‌ها پیش‌بینی کرد، اما رسیدن به یک مدل نیاز به فکر و خلاقیت پژوهشگر دارد.

پژوهشگر در طول مراحل کدگذاری با یادداشت‌نویسی‌های متعدد به دنبال رسیدن روابط بین مؤلفه‌ها بود؛ و همان طور که در انتهای مرحله قبل بحث شد، همه استانداردها تحت‌الشعاع روابط انسانی قرار گرفت.

با توجه به کدگذاری انتخابی و ابعاد استانداردسازی، روابط انسانی حاصل از ۴ مؤلفه است: ارتباط با آ.پ.، ارتباط با والدین، ‌ارتباط با دانش‌آموز، و ارتباط با معلم و کارکنان.

بدین ترتیب پرداختن ‌به این ۴ مؤلفه می‌تواند، پژوهش را در رسیدن به یک مدل جامع کمک نماید. به همین دلیل، ابتدا برای هرکدام از این مؤلفه‌ها یک مدل به دست‌آمده، و درنهایت ارتباط سایر مؤلفه‌ها با این ۴ مؤلفه تبیین و ترسیم می‌گردد.

عدم اجرا و

آگاه‌سازی

مطالبه‌گری

اجرا و

اطلاع‌رسانی

بخشنامه

مصالح و

اقتضائات

مدرسه

تعامل

مستمر

و

مؤثر

استقلال

و

نفوذ

شکل ‏۴‑۱: مدل ارتباط مدیر با اداره آموزش و پرورش

برنامه‌ریزی

شناخت

مشارکت

اجرا و

اطلاع‌رسانی

جلب اعتماد

شکل ‏۴‑۲: مدل ارتباط مدیر با والدین

رصد

و

شناخت

محبت و عدالت

توجه، گوش‌دادن و مشورت

حضور و ارتباط مستمر

مسئولیت‌دهی

ایجاد شخصیت

و

هویت

شکل ‏۴‑۳: مدل ارتباط مدیر با دانش‌آموز

نفوذ

و

پذیرش

1. 1. 1. تعیین محک مناسب برای مقایسه

   

1. تعیین دلایل تفاوت نسبت E/P یک شرکت با محک مذکور

در خصوص مورد اول )محک مناسب( حداقل سه راه وجود دارد:

الف- مقایسه E/P شرکت با متوسط E/P شرکت در سال های گذشته.

ب- مقایسه E/P شرکت با متوسط E/P شرکت های قابل مقایسه مانند متوسط صنعت.

ج- مقایسه E/P شرکت با یک E/P تئوریک که از تحلیل پایه ای به دست آمده است.

در خصوص مورد دوم(ب) هنگام مقایسه E/P با یک معیار مناسب تحلیل گر باید مغایرت های اساسی بین آن دو را پیدا کرده و مشخص نماید که آیا تفاوت بین آن ها می‌تواند بر اساس اصول اساسی تشریح گردد، که اگر این چنین باشد سهم می‌تواند به طور مناسب ارزش گذاری شود. سه عامل اساسی که می‌تواند اختلاف بین E/P شرکت ها را تشریح کند عبارتند از: نرخ رشد سود، ریسک و درصد سود تقسیمی(کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).

درتحقیق حاضر، محقق ابتدا به تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بالا ارزش گذاری شده می پردارد. برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران^[۴۳] (۲۰۱۳) ، میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر را طی پنج سال محاسبه کرده؛ گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم. که در این تحقیق این مقدار ۶٫۸۷ می‌باشد. لازم به ذکر است که شرکت هایی که E/P آن ها در نمونه مورد تحقیق کمتر ‌از مقدار فوق باشد به عنوان سایر شرکت ها در نظر گرفته شده است.

شرکتهایی که دارای نسبتE/P بالا بوده اند، در گروه شرکت های با ارزش بالا، طبقه بندی می‌شوند، استفاده از مبنای مذکور، نشانگر این ایده اصلی است که قیمت سبب پیشبرد سود است و همچنین نسبت E/P ، معیاری مرکب از الگوی ارزش گذاری بر پایه داده های حسابداری و الگوی مبتنی بر بازار سرمایه است. نسبت E/P بالا در شرکت های مذکور، نشان دهنده ی خوش بینی بازار نسبت به رشد خوب شرکت در آینده است. بعبارتی، سرمایه گذاران با تصور عملکرد بهتر شرکت درآینده، اقدام به ارزیابی بالای سهام و سرمایه گذاری می نمایند (هومس و همکاران، ۲۰۱۳).

بخش دوم: پیشینه تحقیق

در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش حاضر هم راستا هستند مورد بررسی قرار گیرند. نظر ‌به این­که تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، اندک می‌باشند. در این بخش علاوه بر بررسی آن­ها، هم­چنین به مرور آن دسته از تحقیقات پرداخته می­ شود که در هدف یا متغیرها با این تحقیق مشابهت دارند نیز پرداخته می­ شود.

سوابق پژوهشی مربوط در جهان

بالسام و همکاران (۲۰۰۳) اقلام تعهدی اختیاری و ضرایب واکنش سود شرکت هایی را که توسط متخصصان صنعت، حسابرسی شده اند با شرکت هایی که توسط متخصصان صنعت رسیدگی نشده اند، مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. در این تحقیق برای کنترل متغییر حسن شهرت حسابرس از صاحبکاران ۶ مؤسسه‌ بزرگ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بیشتر نسبت به صاحبکاران حسابرسانی است که متخصص صنعت نیستند. ‌بنابرین‏ یافته های این تحقیق با این دیدگاه موافق است که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت از کیفیت سود بهتری نسبت به صاحبکاران حسابرسان غیر متخصص صنعت برخوردارند.

کریشنان (۲۰۰۳) رابطه بین تخصص حسابرسی در صنعت و سطح مطلق اقلام اختیاری صاحبکار را بررسی می‌کند. او ‌به این نتیجه دست یافت که ‌صاحب‌کارانی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمی کنند، نسبت به آن هایی که استفاده می‌کنند دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری هستند.

چن و همکاران (۲۰۰۵) در کشور تایوان ارتباط بین مدت تصدی شریک و مؤسسه‌ حسابرسی و کیفیت سود را مورد بررسی قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که رابطه قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با دوره تصدی شریک حسابرس، معکوس است. ‌بنابرین‏ بین مدت تصدی شریک حسابرس و کیفیت سود رابطه مثبت وجود دارد. به اعتقاد آن ها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورت های مالی کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، صاحبکار و حسابرس افزایش خواهد یافت.

چن و همکاران ( ۲۰۰۵ )، در پژوهشی تحت عنوان “کیفیت حسابرسی و مدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان”، با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت با سود در سایر شرکت هایی که توسط غیر این ۴ شرکت حسابرسی شده اند، به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در مراحل قبل و بعد از عرضه عمومی سهام پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که اولا، در چنین شرکت هایی مدیریت سود رخ می‌دهد و ثانیاً، بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد، ‌به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود.

چانتائووهمکارانش(۲۰۰۷) درتحقیقی با عنوان “اندازه حسابرس و مفهوم کیفیت حسابرسی: شواهدی از بازار حسابرسی رقابتی ‌در چین” به تحلیل وشناخت بازار سهام از کیفیت حسابرسی، بین تعدادی از مؤسسات حسابرسی در بازارحسابرسی چین پرداختند. در این تحقیق معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود است. آن ها رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی را طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اندازه های مختلف مؤسسات حسابرسی روی کیفیت حسابرسی تاثیرگذاراست و به طور نسبی سرمایه گذاران، مؤسسات حسابرسی بزرگتر رادارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند. این محققین همچنین به یک رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سود آوری دست یافتند. آن ها دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سود های غیرمنتظره حسابرسی شده به وسیله مؤسسات حسابرسی بزرگتر نشان می‌دهد. این اثر پس از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن ها مشخص گردید.
تندّلو و وانسترایلن ( ۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های اروپایی با در نظر گرفتن ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ مؤسسه و مقایسه با مدیریت سود صورت گرفته در شرکت هایی که توسط حسابرسانی غیر از ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی شده اند، ‌به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی، ارتباط معنی داری وجود داشته و کیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند، باعث کاهش در مدیریت سود می شود.

گول و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین دوره ی ابقای حسابرس و کیفیت سود می پردازند. نتایج این تحقیق نسان می‌دهد رابطه بین دوره ی کوتاه مدت ابقای حسابرس و کیفیت ضعیف تر سود برای ‌صاحب‌کارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می‌شوند نسبت به دیگران ضعیف تر است.

بنا بر آنچه بیان شد یکی از شرایط صحت و درستی قرارداد هم، علم متعاملین به ماهیت ، مقدار و اوصاف مورد معامله از طریق حس و مشاهده یا بیان و توصیف و یا التزام و اشتراط می‌باشد. مجهول بودن مورد معامله گاهی مربوط به ذات و ماهیت آن یا زمانی راجع به مقدار و اوصاف مورد معامله است. ازآنجاکه جهل و ابهام هریک از عناصر فوق‌الذکر ، موجب برانگیخته شدن نزاع میان طرفین است قانون‌گذار رفع ابهام را لازم دانسته است^[۱۶۳]. مبهم بودن مورد معامله و عدم رفع جهل و ابهام از آن باعث غرری شدن معامله می‌گردد^[۱۶۴]. که بر اساس حدیث معروف ” نهی النبی عن بیع الغرر ” “نهی النبی عن الغرر” معامله غرری باطل است . به‌موجب حدیث مذکور اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله است که به‌موجب آن روابط اجتماعی افراد تطم حاکم می‌گردد و نزاع از سطح جامعه برچیده می‌شود و علاوه بر آن مقبول عقلا نیز می‌باشد . هرچند فقها در تعریف غررنظر یکسانی نداشته برخی آن را مساوی با جهل^[۱۶۵] و برخی دیگر از فقها غرر در حدیث نبوی را معنای خطری که ناشی از عدم اطمینان به وجود مورد معامله یا عدم وقوف به امکان تسلیم یا تسلم و یا عدم وثوق به قابلیت مورد معامله از حیث جهل به مقدار یا اوصاف آن می‌دانند^[۱۶۶].

اما آنچه در حدیث غرر مورد نهی پیامبر(ص) قرارگرفته یا هر گونه قراردادی است که مشتمل بر نوعی فریب یا مخاطره است خواه این فریب یا خطر به دلیل مجهول بودن مورد معامله و یا چیز دیگری مانند تردید در قدرت بر تسلیم باشد . مبنای تشخیص غرر عرف ‌و سیره عقلا می‌باشد و آن احتمالی است که عرف از آن دوری می‌گزیند، به گونه‌ای که اگر شخصی با مجرد این احتمال اقدام به انعقاد قرارداد کند مردم وی را سرزنش می‌کنند^[۱۶۷].

با توجه به‌مراتب فوق و تعریف و ماهیت قرارداد آتی آیا می‌توان گفت که در قرارداد آتی موجبات غرر فراهم است یا خیر . در قرارداد آتی طرفین متعهد می‌گردند که کالای را در آینده دادوستد کنند کالای مذبور در قرارداد آتی هرچند هنگام انعقاد عقد وجود ندارد اما مشخصات و ویژگی‌های قیمت و زمان تحویل کاملاً مشخص و معلوم می‌باشد و طرفین نسبت به آن هیچ گونه جهل و ابهامی ندارند و برای ایفای تعهد وجه ملزمی را به نام سپرده حسن انجام تعهد نیز به بورس می‌پردازند . لذا به دلیل روشن نبودن آینده قرارداد هیچ خطر و فریب و نیرنگی طرفین را تهدید نمی‌کند و موجبات تخاصم و تنازع بین افراد را به وجود نمی‌آورد. البته عدم وجود مخاصمه و انتزاع به معنی نبودن ضرر و زیان نیست چون در هر معامله و قراردادی برای طرفین احتمال سود و زیان در حد متعارف جود دارد . ازآنجاکه حکم بطلان معامله غرری در زیانباری آن ، به دلیل جهل ، خطر و فریب و همچنین در تنازع و تعارض متعاملین و بر هم زدن صلح اجتماعی است در قراردادهای آتی مذکور به دلیل روشن بودن و شفافیت مورد معامله و تعهد طرفین نسبت به یکدیگر زیان و خطری متوجه متعاملین و اجتماع نخواهد بود.

۶) معین بودن مورد معامله

معین بودن مورد معامله یکی دیگر از شرایط معامله است که در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی تصریح‌شده است برای صحت قرارداد علاوه بر معلوم بودن لازم است مورد معامله معین نیز باشد . گاهی مورد معامله معلوم است اما معین نیست . یا برعکس معین است ولی معلوم نباشد مانند فروش خانه‌ای به شخص دیگر که از اوصاف مهم آن اطلاعی ندارد و یا شخصی ماشین و خانه‌ای با اوصاف مشخص دارد و یکی از آن دو را به طور نامشخص می‌فروشد که در مثال اخیر مورد معامله معلوم اما معین نیست . معین بودن مورد معامله یعنی باید مصداق مشخص قابل اشاره‌ای و میان یکی از آن دو شیئی مردد نباشد^[۱۶۸] .

‌بنابرین‏ منظور معلوم بودن مورد معامله مبهم و مجهول نبودن آن از حیث ماهیت ، مقدار و اوصاف مهم است ، اما معین بودن مورد معامله به معنی مردد نبودن بین دو یا چند چیز است و ‌در صورتیکه مورد معامله مردد باشد باطل است^[۱۶۹]. و دلیل بطلان غرری بودن آن است زیرا معامله یکی از دو یا چند شیئی و یا تعهد به انجام یکی از دو کار به نحو تردید نیز تحت عنوان معامله مجهول و غرری و باطل دانسته شده است^[۱۷۰] .

در قراردادهای آتی طرفین به وجه ملزمی متعهد می‌گردند کالای مشخصی را در مقدار و اندازه معین با اوصاف و ویژگی‌های مشخص و باقیمت معین ، در آینده‌ای معلوم دادوستد شود مبادرت به تحویل و دریافت آن نمایند. بر این اساس تردیدی بین انجام دو یا چند عمل و تعهد وجود نداشته و هیچ مشکلی از حیث معین بودن وجود ندارد . مراتب مذکور جملگی ویژگی‌های مورد معامله می‌باشد که در کنار آن مشروع بودن جهت معامله نیز یکی دیگر از شرایط صحت قرارداد می‌باشد ازاین‌رو در ادامه به مسئله جهت معامله می‌پردازیم .

د) جهت معامله در قرارداد آتی

جهت معامله انگیزه و داعی غیرمستقیم و یا باواسطه است که طرفین از انجام معامله در سردارند ، جهت ، سبب باواسطه است که انگیزه هریک از متعاملین را از تشکیل قرارداد بیان می‌کند .گاهی به جهت ،هدف نیز گفته می‌شود یعنی هدف هر یک از طرفین در انعقاد قرارداد سبب غائی است . جهت معامله را باید از علت معامله تفکیک کرده همان گونه که گفتیم جهت، سبب و انگیزه باواسطه شخص از انعقاد قرارداد است ولی علت سبب مستقیم و بی‌واسطه است که تشکیل عقد به‌واسطه آن واقع می‌گردد. مثلاً شخصی که اتومبیل خود را می‌فروشد علت بیع خودرو به دست آوردن ثمن آن است و علت از طرف مشتری تملیک خودرو است اما جهت هرکدام از طرفین مطلوبیتی است که در سردارند و شاید بایع می‌خواهد اتومبیل خود را تبدیل به احسن نماید یا هدف مشتری از خرید اتومبیل ارتزاق و امرارمعاش به وسیله آن است^[۱۷۱] .

در فقه امامیه اگر معامله واقع شود و به صورت شرط ضمن عقد ، ارتکاب اعمال ممنوع مانند فروش انگور که شراب اندازند و فروش چوب که بت سازند یا طرفین نسبت به آن اتفاق داشته باشند این معامله ‌محکوم به بطلان است و فقها ادعای اجماع نموده‌اند اما نسبت به معاملاتی که استفاده‌ نامشروع از مورد معامله شرط نشود و یا صرفاً انگیزه یکی از دو طرف باشد و طرف دیگر معامله به هنگام عقد از آن مطلع باشد اختلاف‌نظر وجود دارد که برخی نظر به بطلان معامله داشته دلیل آن را کمک به ارتکاب گناه می‌دانند و برخی عقیده به جواز معامله دارند ولی آن را مکروه می‌شمارند^[۱۷۲].

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی معامله به دلیل داشتن جهت نامشروع هنگامی باطل است که اولاً یک از طرفین انگیزه نامشروع داشته باشد ثانیاًً انگیزه نامشروع در قرارداد تصریح شود^[۱۷۳] . در قرارداد آتی علت تشکیل عقد و به عبارتی سبب بلا واسطه و مستقیم انعقاد عقد نزد طرفین انجام تعهد متعهد در قبال متعهد می‌باشد که همانا تحویل و دریافت کالا و پرداخت قیمت آن است. و جهت معامله یا سبب باواسطه و غیرمستقیم یا سبب غائی متعاملین ، پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسان قیمت و حصول اطمینان از آینده نامعلوم و پیش‌بینی جبران خسارت احتمالی است.

گفتار دوم) شرایط اختصاصی قرارداد آتی نفت

مسأله دیگر در رابطه با تعهدات صریح ،مسأله آگهی ها وتبلیغات کالاهاست.امروزه ، تبلیغات عنصری مهم درعرصه تولید و عرضه کالا به حساب می‌آید .میل به جذب بازار ‌و رسیدن به سود بیشتر ،باعث می

گردد که تولید کنندگان و فروشندگان در رابطه با کالاهای مورد عرضه خود ،به تبلیغات وسیع ورنگارنگ ترغیب شوند .به طوری که با اغراق در توصیف کالای خود ، حتی از بیان گزاف هم نهراسند و رادیو و تلوزیون و مطبوعات را نیز ، در این راه وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود قراردهند . حال مسأله قابل تأمل این است که آیا می توان از تبلیغات این اشخاص به سود خریدار استفاده کرد و مطالب تبلیغاتی آن ها را نوعی تعهد و تضمین صریح در خصوص کالای خود دانست ؟

در امریکا پذیرفته شده است که تضمین صریح می‌تواند از طریق آگهی های فروشنده یا کتابچه فروش ویا به طریق دیگر ایجاد شود .یعنی در صورتی که یکی از موارد بند ۲ماده ۳۱۳ ucc به وسیله تبلیغات انجام گیرد . درقرارداد فروش کالا یک تضمین صریح نسبت به ایمنی کالا ایجاد شده است . منتهی هر تبلیغی را نمی توان به عنوان تضمین صریح در نظر گرفت .بلکه تبلیغ و آگهی می بایست اولاً از طرف فروشنده یا تولید کننده صورت گرفته باشد و ثانیاًً تبلیغ اساس معامله قراربگیرد . به طوری که معامله با ملحوظ نظر قراردادن آن تبلیغات صورت گرفته باشد.

در ایران علی رغم اینکه درمورد تبلیغات قوانین متعددی تصویب شده است اما این قوانین اساساً جنبه کیفری تبلیغات را درنظر گرفته است .برای مثال ماده ۶۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد:

متخلفین از مقررات بندهای ذیل ماده با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت ….. محکوم می‌شوند .

۱-…………

۲- هرفرد صنفی که برای جلب نظر مشتری درباره محصولات یا کالا یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند

همچنین قانون مقررات پزشکی مصوب ۱۳۳۴ درخصوص مؤسسات سازنده ، درماده ۵ خود مقرر می داشت : « هیچیک از مؤ سسات پزشکی و داروئی حق انتشارتبلیغاتی را که موجب گمراهی باشد ، ندارند »

‌بنابرین‏ همان‌ طور که ملاحظه می شود درقوانین مذبور به جنبه مدنی مسئولیت تبلیغ کنندگان اشاره نشده است. با وجود این ، هرچند با توجه به سکوت قانون ایران در این خصوص ، تضمین صریح بودن چنین تبلیغاتی مورد تردید می‌باشد .اما ، به نظر می‌رسد که بتوان چنین تولید کننده و فروشنده ای را ازباب غرور مسئول دانست چراکه تبلیغات این اشخاص باعث می‌گردد تا خریدار در رابطه با ایمنی کالا دچار غرور شود وبنابراین مغرور کننده ی وی ، که همان تولید کننده و فروشنده است ، درقبال وی مسئول می‌باشد.

تئوری ایمنی کالا بی شک یکی از مناسب ترین مبانی برای مسئول شناختن فروشندگان و تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان می‌باشد. در این تئوری ، مسئولیت بر مبنای نقض تعهد و اجرای ناقص قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد . بدین معنی که فروشنده با تحویل کالای معیوب به تعهد خود مبنی بر تحویل بی عیب کالا عمل نکرده و ‌بنابرین‏ ، درصورتی که از این عدم اجرای تعهد زیانی به بار آمده باشد ، وی مسئول است و باید آن را جبران نماید ، در چنین وضعیتی برای الزام خوانده به جبران خسارت کافی است خواهان اثبات نماید که اولاً بین او و خوانده قراردادی وجود داشته . ثانیاًً قرارداد مذبور با تحویل کالای معیوب نقض شده و ثالثاً : در اثر نقض قرارداد خواهان متحمل زیانی گردیده است.

با اثبات این سه عنصر ، دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت به نفع خواهان محکوم خواهد نمود . ‌بنابرین‏ نیازی به اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده دیده نمی شود . چراکه ، صرف عدم اجرای کامل قرارداد خود تقصیر محسوب می شود . به همین دلیل است که در دادگاه ها نیز پرونده های مربوط به نقض قرارداد زودتر به نتیجه می‌رسند . چرا که خواهان از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌باشد.

گفتارسوم : فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا

کسی که مبادرت به تولید و فروش کالا و یا ارائه خدمتی می کند . فرض بر این است که وی به تمامی جوانب کار خود احاطه کامل دارد واطلاع از عیوب پنهانی کالا وخدمت نیز چیزی جدای از این نیست.

‌بنابرین‏ بر مبنای این تئوری ،درصورتیکه عرضه کننده ای ،کالای معیوبی را به بازار عرضه نماید و از این کالای معیوب زیانی به بار آید؛ دردعوای خواهان برعلیه خوانده باید فرض را براین گذاشت که فروشنده کالا از عیوب پنهانی موجود درآن آگاه بوده؛ و می دانسته که استعمال آن کالا چه زیان های احتمالی را به دنبال دارد ؛ مع الوصف ، از آگاه کردن خریدار در خصوص عیوب موجود امتناع ورزیده و نتیجتاً مرتکب تقصیری شده است وباید خسارات و زیان های ناشی از این عمل خودرا متحمل گردد.^[۱۷]

این تئوری است که رویه قضائی فرانسه آن را اندیشیده بود . یعنی دادگاه های فرانسه با بهره گرفتن از ماده ۱۶۴۱ ق.م.ف که فروشنده را در مقابل عیوب پنهانی مبیع مسئول قلمداد می کرد ،استدلال می‌کردند که فروشندگان حرفه ای معمولاً از عیوب پنهانی مبیع آگاه هستند .‌بنابرین‏ در چنین دعاوی خریدار را از اثبات تقصیر فروشنده معاف می‌کردند . به عبارتی ، دادگاه های فرانسه بافرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا ،اثبات خلاف آن را به عهده خود فروشنده قرار می‌دادند و به خریدار حق می‌دادند که مستقیماً بر علیه یکی از فروشندگان متوالی کالای معیوب ،حتی خود سازنده اقامه دعوا نمایند . برای مثال ،دریک پرونده مطروحه برعلیه شرکت گاز فرانسه ،علی رغم اینکه هیچ دلیلی برآگاهی شرکت گاز فرانسوی از احتمال ترکیدن گاز وجود نداشت .دادگاه شرکت مذبور را محکوم به پرداخت خسارات وارده نمود .دیوان کشور فرانسه در تأئید رأی دادگاه استان ، چنین استدلال کرد:

« فروشنده ای که برحسب شغل خود نمی توانسته است از عیب بی اطلاع بماند .باید درحکم فروشنده ای به حساب بیاید که برآن عیب آگاه بوده است.»

درخصوص این تئوری دو مطلب قابل ذکر است:

اولاً: همان طور که از عنوان تئوری پیدا‌ است، چنین فرضی صرفاً در خصوص عیوب پنهانی کالا می‌باشد نه عیوبی که برای خریدار بارز و آشکار بوده است . علت هم این است که هدف از تصور چنین فرضی ، همانا مبری ساختن خریدار از اثبات تقصیر فروشنده می‌باشد.

درحالی که در خصوص عیوب آشکار کالا نمی توان صرفاً فروشنده را مقصر دانست ؛ چرا که در خصوص عیوب آشکار ، چون فرض براین است که خریدار از عیوب کالا آگاه است ،‌بنابرین‏ استعمال چنین کالای معیوبی از طرف خریدار ،در واقع ،خودتقصیر و سبب نزدیک و متعارف درورود ضرر می‌باشد،که نوعی اقدام علیه خود محسوب ‌و مشمول قاعده اقدام می‌گردد.

ثانیاًً : تئوری فوق ،صرفاً در رابطه با فروشندگان حرفه ای قابل اعمال است ؛ به علت اینکه در خصوص فروشندگان غیرحرفه ای ،برخلاف فروشندگان حرفه ای ،تصور آگاهی و اطلاع ازعیوب پنهانی کالا بعید می کند .باوجود این برخی پیشنهادکرده اند که چنین فرضی به فروشندگان غیرحرفه ای نیز تسری داده شود وحسن این کار را ،جلوگیری از فعالیت افراد غیرحرفه ای دراقدام به فعالیت هایی دانسته اند که درآن فعالیت ها، دارای تخصص نمی باشند..

۲-۲-۲تعریف پژوهشگر

شخصی که به شیوه های گوناگون پژوهش می‌‌کند، پژوهشگر (محقق) نامیده می‌شود. پژوهشگر فردی است که با روش‌های علمی، در صدد رسیدن به‌ شناختی تازه از مسائل و مفاهیم گوناگون است. او با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگون به مشاهده دقیق‌ترو عمیق‌ترپدیده‌های پیرامون خود می‌پردازد. پژوهشگر با نگاهی نقادانه و موشکافانه به پیرامون خود می‌نگرد و برای رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترین راهکارهای عملی، اطلاعات موثقی در اختیار متولیان امور می‌گذارد.به عبارت دیگر فردی است که بیش­تر اوقات خود را صرف پژوهش های علمی وفنی می‌کند، و در اجرا با مدیریت فعالیت­های علمی وپژوهشی مشغول به کار است.(مرکز آمار ایران،۱۳۸۶)

۳-۲-۲ ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق

یک پژوهشگر موفق نگاهی کنجکاو و موشکافانه به پدیده‌های پیرامون خود دارد و نسبت به آنچه پیرامونش می‌گذرد، حساس است و ذهنی پویا و پرسشگر دارد. ذهن پرسشگر او همواره در راستای یافتن پاسخ‌های تازه برای پرسش‌های موجود است. همچنین او برای انجام موفقیت‌آمیز پژوهش خود، از روش‌های علمی و پذیرفته شده استفاده می‌کند؛ افزون بر آن، یک پژوهشگر موفق از مهارت لازم برای یافتن منابع اطلاعاتی مورد نیازش برخوردار است. این منابع از محل‌هایی چون کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع رسانی و شبکه های رایانه‌ای ملی و بین‌المللی به دست می‌آیند او به خوبی می‌تواند در این منابع به جستجو بپردازد و با مطالعه پیشینه پژوهشی موضوعی که در آن زمینه فعالیت می‌کنند، به درک روشنی نسبت به گذشته آن موضوع دست یابد. پژوهشگران موفق به کارگروهی در طرح‌های پژوهشی بها می‌دهند و تلاش می‌کنند، پژوهش خود را با همکاری یکدیگر انجام دهند. هم چنین، آنان نتایج یافته های خود را به نحو کارآمدی منتشر ساخته و در اختیار دیگر محققان می‌گذارند. آنان نسبت به توسعه مرزهای دانش احساس مسئولیت کرده و لحظه‌ای از تلاش برای بالا بردن مهارت‌های علمی خویش بازنمی‌ایستند. (غفاری،۱۳۹۱)

۴-۲-۲انواع اصلی و روش‌های معمول پژوهش

پژوهش‌های موجود را می‌توان بر پایه معیارهای متعددی دسته‌بندی کرد؛ مثلا بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می توان به سه گروه تحقیق بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرد.

• • تحقیقات بنیادی:^[۱۰]این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایه­ای خوانده می­ شود، در جستجوی کشف حقایق، واقعیت ها، شناخت پدیده ها و اشیاءبوده که مرز های دانش بشررا توسعه می­ دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازد. در این نوع تحقیقات به علت تعمیم نتایج و یافته ها، روش نمونه گیری دقیق اساس کاراست.یافته ­های این پژوهش قائم به زمان و مکان نبوده ‌و کاربرد فوری نداشته و در نهایت در آینده می ­توانند مورد استفاده قرار گیرند(شریعتمداری،۱۳۸۸،ص۵۲).

• • تحقیقات کاربردی:^[۱۱] اصول و روش­های انجام دادن تحقیق کاربردی همانند تحقیق بنیادی است. اما در اینجا هدف پژوهش در جهت رشد ‌و بهتر کردن محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری وذهنی در موقعیت های واقعی وزنده است. بیشتر تحقیقات، در آموزش و پرورش از نوع کاربردی ‌می‌باشد همچنین برای دستیابی به یک هدف عملی طراحی می­گردد و یافته های آن قائم به زمان و مکان ‌می‌باشد.

• اقدام پژوهی یا تحقیق علمی:^[۱۲] این تحقیق را باید تحقیقات حل مسأله یا حل مشکل نامید. زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسأله خاص به کار گرفته می­ شود. هدف این نوع تحقیق بر کاربرد فوری متمرکز است وبه ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته ها توجهی ندارد، در این نوع تحقیقات نیز بر داده ­های تحقیقات بنیادی تکیه دارند ( همان منبع)

۵-۲-۲مراحل فرایند پژوهش

پژوهش در رشته‌های علمی به شیوه های گوناگون انجام می‌شود و نمی‌توان یک روش مشخص که در همه شاخه‌های علوم کاربرد داشته باشد، معرفی کرد. با این حال، اصولی کلی بر فرایند پژوهش در رشته‌های مختلف حاکم است که بیش از آنکه با هم متفاوت باشند به هم شبیه هستند. پژوهش به هر شکل و در هر رشته‌ای که انجام شود، همواره پیرو دستورالعمل‌های مدون و منطقی است که پژوهشگران را در انجام کارشان یاری می‌کنند. همچنین، به کار بستن این دستورالعمل‌ها آنان را قادر می‌سازد که ضمن کسب اطمینان بیشتر نسبت به درستی نتایج کارشان، نتایج و آثار سایر پژوهش‌ها را ارزیابی کنند. معمولا در گام نخست، همه پژوهش‌ها با یک یا چند پرسش آغاز می‌شوند. این پرسش‌ها ذهن پژوهشگر­را به خود مشغول کرده و او را به تلاش برای ‌پاسخ‌گویی‌ به آن‌ ها وامی‌دارد.(­قراملکی،۱۳۹۱)

در گام دوم، پژوهشگر به جستجو در منابع علمی زمینه موضوعی خود می‌پردازد و با بررسی دقیق آن‌ ها به تصویر روشن‌‌تری از میزان دانش موجود در آن زمینه دست می‌یابد؛ تصویری که مبتنی بر گزارش‌های منتشره دیگر پژوهشگران در آن زمینه است. ‌به این مرحله «مرورپیشینه پژوهش» می‌گویند. اگر در این مرحله، منابعی برای پژوهشگر مفید باشد و از آن‌ ها به نحوی استفاده کند، در گزارش تحقیق خود، فهرستی کامل از همه منابع مورد استفاده را به دقت ذکر می‌کند. استناد ‌به این منابع ضمن آن که پیوندی بین پژوهش او با پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد، به پژوهش در دست انجام اعتبار بیشتری می‌بخشد و ارتباط‌های علمی میان پژوهشگران را افزایش می‌دهد. (همان منبع).

در مرحله سوم، پژوهشگر به گردآوری اطلاعات و داده هایی می‌پردازد که می‌تواند در آینده مبنای تحلیل‌ها و تفسیرهایی قرار گیرد که در پایان به یافتن پاسخ پرسش‌های اولیه منجر شود. این بخش از پژوهش که به مرحله گردآوری اطلاعات و داده معروف است، می‌تواند به شکل‌های کاملا گوناگون انجام شود. مثلا در پژوهش‌های معمول در حوزه های علوم­انسانی و ‌علوم‌اجتماعی مانند روان‌شناسی، علوم تربیتی و جامعه‌شناسی از ابزارهایی مانند پرسشنامه، مصاحبه و دیدن استفاده می‌شود. در علوم تجربی پژوهشگران در این مرحله به انجام آزمایش‌هایی می‌پردازند و تأثیر عوامل مشخصی را در زمینه کار خود مورد سنجش و آزمون دقیق قرار می‌دهنددر مرحله چهارم، داده های گردآوری شده به روش‌هایی چون استفاده از مبانی علم آمار، سازماندهی خلاصه می‌شوند. این سازماندهی و خلاصه سازی به نحوی صورت می‌پذیرد که امکان توصیف و مقایسه نتایج به دست آمده برای پژوهشگر فراهم می‌شود. ترسیم نمودار‌ها و جدول‌ها از روش‌های معمول سازماندهی و خلاصه سازی داده ها به شمار می‌آیددر مرحله پنجم پژوهشگر می‌تواند بنا بر تحلیل یافته های مراحل قبل به تفسیر روشنی از موضوع پژوهش پرداخته و پاسخی برای پرسش‌های اولیه خویش بیابددر آخرین گام، نتایج پژوهش انجام شده می‌تواند به یکی از روش‌های معمول در انتشارات علمی به صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر شود. مثلا نتایج پژوهش‌ها ممکن است در قالب گزارش‌های مفصل یا مختصر تحقیقی، مقاله های علمی مجله‌ها، رسانه های گروهی، سایت‌های اینترنتی یا ارائه در همایش‌های تخصصی ملی یا بین‌المللی انتشار یابد. این نتایج می‌تواند در آینده مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد و مبنایی برای انجام مطالعات بعدی باشد. اگر پژوهش‌ها از نوع کاربردی باشند، نتایج به دست آمده در اختیار کسانی قرارمی‌گیرد که می‌توانند از آن نتایج برای حل مشکلات موجود بهره گیرند.( همان منبع).

۶-۲-۲ پژوهش وتوسعه