ب) نوع دوم: پولی است که ارزش آن وابسته به اعتبار حکومت است، مانند اسکناس، این دسته از پول­ها بدون حمایت دولت، بهایی ندارند و مال بودن آن ها، بسته به اعتباری است که در سایه حکومت به دست می ­آورند. ناگفته نماند که گاهی پولی که اعتبار و ارزش حکومتی خود را از دست داده است، به دلایلی مثلأ؛ به عنوان عتیقه بودن، مورد معامله قرار می‌گیرد، که البته در این نوع معاملات، پول به عنوان یک کالا است و نه به عنوان پول رایج، همچنین، ارزش ‌و کارایی پول­های اعتباری، به ذخیره های ارزی، نقدینگی، سیاست­های حکومت و امثال این ها، بستگی دارد، ولی این پشتوانه، هیچ­گاه در داد وستدها در نظر گرفته نمی­ شود.

فرض کنید، اعتبار ده هزار تومان به خاطر آن چند گرم طلایی است که دولت به صورت پشتوانه آن در نظر گرفته است، ولی در داد وستدها، این چند گرم طلا در نظر گرفته نمی­ شود، و اگر هم در نظر گرفته شود، معامله باطل است، زیرا گذشته از آن که، طرفینِ معامله، قدرت تصرف در آن را ندارند، ارزش پشتوانه­ای آن هم برای آنان ناشناخته است»^[۹].

تعریف پول ساده نیست^[۱۰]، اما غالبأ از آن به وجه رایج تعبیر می­ شود، در تعریفی که توسط یکی از نویسندگان حقوقی آمده است: پول عبارت­ است از: «الف: قطعّات فلزِ دارای اشکال خاص، که ارزش معینی برای آن قائل شده و به منظور وسیله­ مبادله سکه زده باشد، ب: انواع مسکوکات و اسکناس، که به منظور مبادله، سکه زده شده یا چاپ و نشر دهند»^[۱۱].

«پول از واژه­ یونانی «obolos» گرفته شده است، هرچند که معیارِ سنجشِ ارزش، در معاملات و مبادلات باشد، پول خوانده شده است؛ خواه از فلزات باشد، خواه نه؛ فلز هم ممکن بود، مسکوک باشد یا نباشد.

تعهّدات پولی، تعهداتی را گویند که موضوع آن ها، پول باشد، اجرای تعهدات پولی آسانتر از تعهدات غیرپولی است»^[۱۲]، در این نوشته، نویسنده­ محترم عقیده داشته، «اجرای تعهّداتِ پولی آسان­تر از تعهّدات غیرپولی است» به نظر می­رسد علت، آن باشد که در تعهّدات پولی، برخلاف تعهّد به تسلیمِ عین معین، یا کلی در معین، بحث از تلف یا نقص و عیب، که حسب مورد، موجب بطلان، انفساخ عقد یا خیار فسخ است، منتفی باشد.

در تعهّدات پولی نیز، تا زمانی­که، مدیون، تعهّد خود را اجرا نکند، ملزم و مدیون باقی خواهد ماند ولو اینکه معسر شود، لذا، در تعهّداتِ پولی، احکام و ویژگی­هایی وجود دارد که، در دیگر تعهّدات و التزامات، آن احکام وجود ندارد.

«در حال حاضر، حیات اقتصادی بشر، آن­چنان با وجود «پول» درآمیخته، که مردم، بی­آنکه اندیشیدن راجع به ماهیّت این پدیده را ضروری بدانند، به دشواری می ­توانند، اقتصاد بدون پول را تصور کنند»^[۱۳].

‌تعهداتی که موضوع آن پول یا (وجه نقد) است.

امروزه، بسیاری از تعهّدات اشخاص، به ­صورت تعهّد به پرداخت پول است، تعهّداتِ اشخاص در مقابل بانک­ها و مؤسسّاتِ اعتباری و مالی، بدهی­های مالیاتی، عوارض­ها، ثمن مبیع، اجاره­بها، مهریه زوجه، ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارات ناشی از مسئولیّت­های مدنی، هزینه دادرسی و تعهّداتِ تجاری، عمومأ جنبه­ پولی داشته، و مدیون، متعهّد به پرداخت آن­ها است، انجام تعهّداتِ پولی، مستلزم تمکن و توانایی پرداخت است، ولی ناتوانی متعهّد، در جهتِ پرداختِ دیون و تعهّداتِ مالی، از عواملِ سقوط تعهّد نیست، بلکه، دین بر ذمه­ مدیون باقی می­ماند و هر زمان که توانایی پرداخت آن را داشته باشد، مکلّف به پرداخت است، تعهداتی که موضوع آن پول یا وجه نقد است، از ویژگی­های خاصی نسبت به ‌تعهداتی که موضوع آن، تسلیم مال است، یا موضوع آن انجام یا عدم انجام فعلی است، برخوردار ‌می‌باشد،. در زیر به برخی از ویژگی­های آن می­پردازیم:

مشکل اساسی در تعهّدات پولی در دو مورد پیش می ­آید:

«الف: از زمان حدوثِ تعهّد پولی به بعد، ارزش پول تنزّل یا ترقی کرده باشد.

حقوق­دانان، این دگرگونی را در اجرای تعهّدات پولی دخالت نمی­دهند.

ب: از رواج افتادن پول (کساد پول). در این مورد دو نظر عرضه شده است:

اوّل: همان پول از رواج افتاده را باید داد.

دوم: قیمت پول مورد تعهّد در زمان حدوث تعهّد (مثلأ زمان انعقاد عقد قرض) ملاک عمل است و برای اجراء آن تعهّد، باید از پول رایج به همان قیمت که گفته شد بدهده ترجیح با نظر دوم است»^[۱۴].

الف: اجرای اجباری تعهّد همیشه وجود دارد^[۱۵].

از آنجایی­که، تعهّد به پرداخت پول، به هر ‌نحو که باشد، از مصادیق تعهّد به نتیجه محسوب می­ شود، به عبارت دیگر، در این تعهّدات، متعهّد، نتیجه­ ‌معینی را (پرداخت پول) تعهّد ‌کرده‌است، لذا، هیچ امر دیگری، نمی­تواند جایگزین آن شود، و تا زمانی­که، متعهّد، پول را به طلبکار پرداخت نکرده باشد، ذمه­ او بری نمی­ شود و تعهّدش هم­چنان باقی است، پس در تعهّداتِ پولی، صرفأ با پرداخت پول است که تعهّد مدیون ساقط می­ شود، زیرا، در تعهّد به نتیجه، به دست نیامدنِ نتیجه­ مورد نظر (پرداخت پول) تخلّف و تقصیر محسوب می­ شود، و براین اساس، عدم پرداخت پولِ مورد تعهّد نیز، تخلّف است، تنها متعهّد با اثبات قوه قاهره، می ­تواند معاف از مسئولیت گردد^[۱۶].

از سوی دیگر، به نظر می­رسد، تعهّد به پرداخت پول، از ‌تعهداتی نباشدکه، مقیّد به مباشرتِ متعهّد باشد، زیرا اگر چنین بود، با ناتوانی مدیون، تعهّد ساقط می­شد، در حالی­که قانون­گذار، در ماده ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت پول و تأدیه از جانب دیگری را، مجاز دانسته است^[۱۷]، پس در حالتی هم که، مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، دلیلی برای سقوط دین متعهّد وجود ندارد، چون تأدیه دین از جانبِ ثالث امکان­ پذیر است ولو اینکه ثالث پرداخت­کننده از طرف مدیون، اذن نداشته باشد.

حتی در فرضی هم که اعسّار مدیون به اثبات برسد، متعهّد از پرداخت دین، معاف نمی­ شود، بلکه اعسّار موقتأ مانع پرداخت دین می­ شود، امّا هر زمان که، معسر تمّکن و توانایی یافت، مکلّف است، دین خود را بپردازد، به عبارت دیگر، تعهّد به اعتبار خود باقی است، اما اجرای آن، منوط به تمکّن متعهّد است.

ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م مبیّن همین امر است که مقرر می­دارد: «معسّر از هزینه­ دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایتِ دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، به طور موقت، قادر به تأدیه آن نیست.» همان­طور که در ماده مذبور مشاهده می­ شود، قانون جدید، اعسار و افلاس را مترادف می­داند.

در ماده ۵۱۴ ق.آ.د.م مقرر شده: «هرگاه معسّر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکّن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود…»، همان­طور که از ماده برمی­آید، اعسّار مانعِ موقت در مطالبه حق ایجاد می­ کند، و بعد از رفع مانع و تمکّن، مدیون ملزم به پرداخت دین خواهد بود.

ب: امکانِ مطالبه­ خسارتِ تأخیر تأدیه در مطالبه­ وجه نقد (پول)