البته در نزد فقها ‌در مورد اهمیت نظر اهل خبره هم نظراتی هست مانند آنکه در اصول الاستنباط حیدری آمده که رجوع به اهل خبره از باب سیره عقلا در جمیع شئونات و احوال آن ها در امور دنیا و آخرت واجب ‌می‌باشد وگرنه موجب اختلال در نظام عالم می­ شود چون مردم همه علوم دین و دنیا را نمی­دانند(حیدری، ۱۴۱۲: ۳۱۶) و نیز گفته شده رجوع به اهل خبره راهی برای رسیدن به واقع ‌می‌باشد( مامقانی، ۱۳۱۶، ج۲: ۲۹۷).

نتیجه­ فصل آنکه:با بررسی­ های به عمل آمده از اقوال فقها و حقوق ‌دانان، معلوم می­ شود که مدعی در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است، از آنجایی که حقش ضایع می­ شود یا مورد انکار واقع می­ شود، حق اقامه­ دعوی می­یابد و اگر پس از اقامه دعوی، متوجه شود که دلایل و یا مدارکش در حال حاضر امکان استفاده از آن نیست، حق استرداد دادخواست می­یابد و دیگر آنکه برای اینکه خواسته وی محفوظ بماند، حق تامین خواسته می­یابد. سند، شهادت، قسم، امارات از ادله اثبات قول مدعی هستند، هرچند قسم به ‌عنوان دلیل تنها در صورتی است که دلایل دیگری موجود نباشد، در هر حال محتمل هست در آینده استفاده از این دلایل متعذّر شود، حق تامین دلیل می­یابد. و از آنجایی که ممکن است احکام دادگاه­ها بر اساس اشتباه، یا بی­ عدالتی صادر شود، حق تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی می­یابد.

فصل سوم: بررسی حقوق مدعی در امور کیفری

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی هست و برای زندگی در اجتماع به دنبال نیاز­مندی­های اساسی خود ‌می‌باشد، بالطّبع در تامین این نیاز­ها در مواردی با درگیری­ها و اختلافاتی مواجه می­ شود. وقتی جرمی صورت می‌گیرد، آسیب­هایی به فرد متضرر از جرم وارد می­ شود لذا دولت­ها با وضع قوانینی عادلانه، حقوق و آزادی­های ملّت خود را تامین ‌می‌کنند.

عدالت جایگاه ویژه­ای در مفاهیم حقوق بشری دارد ‌به این دلیل که اساس همه مفاهیم حقوق بشری به عدالت بر می­گردد، در این میان عدالت کیفری از اهمیّت خاصی برخوردار است، چون مبتنی بر اصول قانونی و کرامت انسانی است لذا می­بایست به صورت خاص مطرح شود و هر چند در سال­های نه چندان دور که به چند دهه­ پیش بر می­گردد، بیشتر مطالعات کیفری مربوط به متهم و تمرکز بر حقوق وی بوده ‌به این دلیل که مورد حمایت دولت بود ولی امروزه در مطالعات جرم شناسی، شخص شاکی در جایگاه خوبی قرار دارد و از انواع و اقسام حمایت­های روانی و حتی مادی برخوردار هست. و این حمایت­ها در نظام دادرسی کیفری ایران هم دیده می­ شود که حقوقی مانند تامین امنیت شاکی، آگاهی وی از حقوق خود و . . . به عنوان یکی از مهم­ترین حقوق وی مورد توجه قرار گرفته است. و هر گونه خدشه­ای بر این حقوق، موجب می­ شود که فرد متضرر از جرم احساس بی­ عدالتی کند و نسبت به پیگیری و به مجازات رساندن مجرمین توسط مجریان قانون بی­اعتماد شود. حال در این رساله سعی بر این هست که حقوق شاکی در پرتو حمایت‌های کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا موجبات رضایت مندی وی فراهم گردد و بتواند کرامت انسانی خویش را که در هنگام وقوع جرم از دست رفته می­بیند باز یابد و به آغوش جامعه و خانواده خویش برگردد.

۳-۱- حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی

ماده ۹۰ق.ا.د.ک تحقیقات مقدماتی را اینطور تعریف می­ کند: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع ­آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می­ شود» و در این مرحله، شخص شاکی نیز به عنوان فرد متضرر از جرم، حقوقی دارد که در طی چهار گفتار به آن ها می پردازیم:

۳-۱-۱- حق برخورداری از رسیدگی بی­طرفانه

یکی از مولّفه­های دادرسی عادلانه و از شروط لازم برای محقق شدن آن، اصل بی­طرفی در دادرسی است لذا دادگاهی که مرجع رسیدگی به امور کیفری است باید از دو ویژگی برخوردار باشد، اولاً عدم وابستگی به دیگر قوا، که این امر در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده که قوه­ی قضاییه، قوه­ای مستقل هست و ثانیاًً بی­طرفی دادگاه به طرفین دعوی. در لزوم رسیدگی بی­طرفانه ماده ۹۳ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «بازپرس باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات لازم را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم هست فرقی نگذارد» و همچنین این مهم، در اسناد معتبر بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته، در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده: «هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش در دادگاه مستقل و بی­طرفی منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که متوجه او باشد، اتخاذ تصمیم نماید» و یا ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی بیان می­دارد: «هرکس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی­طرف تشکیل شده و طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیّت اتهامات جزائی او یا اختلافات مربوط به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید» و اصل بهره­ مندی از یک دادرسی عادلانه بیطرفانه که مبتنی بر قواعد منطقی و عقلانی است در سیستم حقوق اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته و بر قاضی واجب است که رفتار او بگونه­ای باشد که حتی ذهنیّت عدم بی­طرفی او در نزد طرفین دعوی خطور نکند(زراعت، ۱۳۸۲: ۷۴) و چون بی­طرفی بر مبنای حق برابری و کرامت انسانی است و این حق لازمه­ی انسانیّت است نمی­ توان آن را مختص به یک فرد دانست بلکه به همگان مربوط است اما باید توجه داشت که حق برخورداری از رسیدگی بی­طرفانه ارزشی ابزاری دارد و دارای ارزش غایی نیست، ‌به این معنی که ما از حق مراجعه به دادگاه یا حق برخورداری از دادرسی بی­طرفانه در جهت امنیت قضایی استفاده می­کنیم و اگر طرف امنیت تامین باشد، نیازی به حقوق ابزاری نیست و یا گفته شده که «بی­طرفی دادگاه با دادرسی عادلانه رابطه­ای مستقیم دارد. این رابطه آنچنان وثیق است که گاه عادلانه بودن دادرسی به بی­طرفانه بودن آن تعریف و تفسیر می­ شود»(فضائلی، ۱۳۸۷: ۲۴۳) و در دادرسی بی­طرفانه اعمال بی­طرفی در دو بستر قانون و قانونگذاری و قضا و قضاوت عملی نمود می­یابد و نقض یکی از این بستر­ها، وجود بی­طرفی در بستر دیگر را خنثی می­ کند.

و ناگفته نماند جهات بی­طرفی از دو جهت قابل بحث است: ۱)از جهت موضوع ۲)از جهت طرفین.

الف) بی­طرفی نسبت به موضوع دعوی؛ ‌به این معنی که، موضوع دعوی به نحوی حساس است که در مواردی موجب نقض بی­طرفی دعوی می­ شود مانند آنکه در جرایمی که بر علیه امنیت یک کشور هست ممکن است که قانون‌گذار از بی­طرفی خارج شود.

ب) بی­طرفی نسبت به طرفین دعوی؛ با این بیان که در طرفین دعوی مسائلی وجود داشته باشد که موجب نقض بی­طرفی شود مانند صورتی که قاضی نسبت به یکی از طرفین دعوی گرایش داشته باشد و یا جانبدارانه از یکی از طرفین دفاع کند که این مورد از جهات رد دادرس محسوب می­ شود.

پس نتیجه آن می­ شود که یکی از مؤلفه‌ ­های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن بی­طرفی در دادرسی است که در دو بستر نمود پیدا می­کرد، اولی آن که بستر ‌قانون‌گذارانه هست که در قانون آیین دارسی کیفری ریشه داشته و دیگری بستر قضایی آن و فرایند عملی دادرسی کیفری ‌می‌باشد(ناجی، ۱۳۸۵: ۳۰-۵۷).