پاسخ ایمنی به استرس هم به نوع و هم به عوامل روان شناختی و فیزیولوژیک بستگی دارد .

عوامل روانی – اجتماعی که بیشترین توجه را به خود جلب ‌کرده‌است ، عبارتند از استرس و رفتارهای هیجانی مانند عصبانیت و خصومت .

شواهدی وجود دارد که یک سنخ شخصیتی روانی خاص مستعد بیماری قلبی و ابتلا به فشارخون است اما احتمالا افراد از لحاظ ژنتیک مستعد هستند که پاسخ های قلبی – عروقی فراوان تری داشته باشند .

محرک های مضر روانشناختی ، استرس ، اضطراب حاد ، تنفر و عصبانیت می‌تواند باعث افزایش ترشح سدیم در کلیه و در نتیجه بدکارکردی قلبی – عروقی بشوند .

استرس باعث افزایش ترشح کاته کولامین و کورتیکواسترویید از غدد درون ریز می شود و میزان بالای این هورمونها در دراز مدت ، ممکن است موجب آسیب دیدن شریان ها و قلب شریان ها و قلب شود . با این وجود ، علی‌رغم ، تعاریف متعدد ارائه شده ، بیشتر پژوهشگران معتقدند که کمال گرایی نشان دهنده متغیری شخصیتی همراه با ویژگی های شناختی ، رفتاری وشکلی از آسیب شناسی روانی تعریف شده به وسیله معیارها ی شخصی بالا مثل خود انتقادی شدید است ( منصوری ، عدالت زاده ، بخشی پور رودسری ، ۱۳۸۸ )

کمال گرایی با اختلال های جسمانی و روانی زیادی رابطه دارد مثل ( عروق کرونر ، پر فشاری خون ، افسردگی ، اختلال های شخصیت ) (وو وکرتسی^[۱]، ۲۰۰۹ ).

تلاش های اخیر در پی شناسایی رابطه بین کمال گرایی و سایر عوامل شناختی همچون بازداری رفتاری رویکرد

سیستم ها ، روی یک الگوی عصب شناختی تنظیم هدف تأکید می کنندمتمرکز شده اند(رندل^[۲] و همکاران،۲۰۱۰) .

گری (۲۰۰۰) در نظریه خود سه سیستم مغزی – رفتاری را معرفی می‌کند این سیستم ها عبارتند از: سیستم بازداری رفتاری^[۳] ،سیستم فعال سازی رفتاری^[۴] ،سیستم جنگ و گریز^[۵].

از سویی غلبه هر یک از سیستم ها درفرد به حالت های هیجانی متفاوتی چون اضطراب ، و زود انگیختگی و ترس منجر می‌گردد و واکنش های متفاوتی را برمی انگیزد.

.گری^[۶] و مک ناتان^[۷] معتقدند حساسیت سیستم بازداری رفتاری پیشگویی کننده استرس های هیجانی منفی شخص در موقعیت های پر استرس بدون توجه به طبیعت استرس زاها باشد و بازداری رفتاری به نظر می‌رسد پیشگویی کننده شخص در کنار آمدن نافعال و ضعیف باشد .

مطالعات متعدد ارتباط این سیستم را با عواطف منفی نشان داده‌اند . نتایج مطالعات گری ، مک ناتان ، شارون و چوبدار ، فعالیت سیستم بازداری رفتاری را با بیماری قلبی مرتیط دانسته و این ارتباط را ناشی از تولید هیجانهای منفی و فعالیت سیستم سمپاتیکی می دانند.

فرا تحلیل انجام شده توسط Mathews در سال ۱۹۸۸ نشان داد که هیجان های منفی ، اضطراب و خصومت با افزایش بیماری های قلبی و عروقی مرتبط هست و می توان استنباط کرد که فعال شدن این سیستم می‌تواند عاملی در بروز بیماری های قلبی باشد .

متغیر مورد مطالعه تاب آوری (Resilienece ) به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق می شود.

تاب اوری که مقاومت در برابر استرس ( stress resistance) یا رشد پس ضربه ای نیز نامیده شده است ، در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسیب های روانشناختی قرار می‌گیرد .

تاب آوری ، برحسب این تعریف ، فراتر از جان سالم بدر بردن از استرس ها و ناملایمات زندگی است (بونانو^[۸]،۲۰۰۴).

باوجود اهمیت عوامل روانشناختی در بروز بیماری قلبی ، متاسفانه در ایران تحقیقات اندکی بر رابطه کمال گرایی ،سیستم های مغزی – رفتاری و تاب آوری را با این بیماری بررسی کرده‌اند . در حالی که احتمال دارد این متغیرهابه تنهایی تاثیری در وقوع بیماری قلبی نداشته باشند ، اما چنانچه در کنار هم قرار گیرند تاثیر یکدیگر را تشدید می نمایند .به منظور رفع این کمبود ، و با توجه به یافته های متنوع و گاه متضاد درباره ارتباط این فاکتورهای شخصیتی با ابتلا به عروق کرونر ، پژوهش حاضر رابطه متغیرهای مذکور را با بیماری قلبی مورد بررسی قرار می‌دهد .چراکه با آشکارشدن رابطه بین بیماری عروق کرونر با متغیرهای فوق می توان با افزایش آگاهی و اطلاع رسانی درست به افراد مستعد و انجام اقدامات مداخله گرایانه بالینی آموزش مهارت های مقابله با استرس و هیجان های منفی و نیز کاهش رفتارهای پرخطر و ترغیب مردم به تغییر سبک زندگی ، تا حد زیادی در کاهش احتمال ابتلا به بیماری قلبی نقش مؤثری ایفا نمود .

به طور خلاصه با توجه به توضیحات فوق در این تحقیق سعی بر این بوده است که مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی .بازداری رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر با افراد سالم مورد بررسی قرار گیرد و به یک سوال زیر پاسخ داده شود .

1. آیا ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و تاب آوری در بیماران مرد و زن عروق کرونر و افراد عادی تفاوت دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

منظور از این تحقیق شناسایی و یافتن رابطه بین ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری و تاب آوری بیماران مرد و زن عروق کرونر با افراد عادی می‌باشد.

ضرورت انجام این تحقیق در این است که تا به حال بر روی بیماران عروق کرونر اثرات سه متغیر نامبرده (ابعاد کمال گرایی،سیستم های رفتاری و تاب آوری ) پژوهشی صورت نگرفته است و میتوان از انجام این تحقیق به نکات مثبت و ارزنده ای دست یافت وبا توجه قرار دادن این سه متغیر از پیشرفت این بیماری جلوگیری کرد.

۱-۴ اهداف تحقیق

اهداف اختصاصی : شناسایی تفاوت در بیماران زن و مرد عروق کرونر در ابعاد کمال گرایی ، سیستم فعال سازی / بازداری رفتاری و تاب آوری .

اهداف کاربردی : جهت بهبود و تسریع درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری عروق کرونر .

۱-۵ فرضیه های تحقیق

با توجه به سوال مطرح شده در تحقیق حاضر فرضیه های زیر مطرح می‌گردد :

۱-بین سطح کمال گرایی افراد بیمار و افرادسالم تفاوت وجود دارد .

۲-بین سطح تاب آوری افراد بیمار و افراد سالم تفاوت وجود ندارد.

۳-بر اساس مؤلفه های کمال گرایی ( نگرانی ‌در مورد اشتباهات ، تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین ، انتقاد والدین ،معیارهای فردی و نظم و ترتیب ) ، جنسیت ، سطح تحصیلات و سن می توان سلامت افراد را پیش‌بینی کرد .

۴-‌بر اساس مؤلفه های سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری ( مؤلفه بازداری رفتاری ، جنگ و گریز ، پاسخدهی در برابر پاداش ، کشاننده سیستم فعال سازی رفتاری و تفریح طلبی فعال سازی ) می توان سلامت افراد را پیش‌بینی کرد .

۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱ ابعاد کمال گرایی

تعریف نظری

کمال گرایی یک سازه ی چند بعدی است و نشان دهنده ی متغیر شخصیتی همراه با ویژگی های شناختی ، رفتاری و شکلی از آسیب شناسی روانی تعریف شده است .(منصوری ، عدالت زاده ، بخشی پور رودسری،۱۳۸۸)

درقلمرو سرزمینی یا اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات ها تمام حوزه هایی مراد است که نظام حاکم بر کشور حق حکمرانی دارد اما آیا فضای سایبر را می توان به عنوان قلمروسرزمینی ذکر کرد؟ باید متذکر شد که فضای سایبر مختص شبکه جهانی اینترنت نیست و توجه به مراکز داده ها که مبادرت به ارائه خدمات شبکه ای می نمایند در این مورد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. تفکر ساماندهی شبکه ای ازدهه ۷۰ میلادی یعنی بهره برداری از اینترنت آغاز شده است و اولین مشکل ساماندهی را می توان دادن آی پی و نام دامنه ذکر کرد. برخی عقیده به صلاحیت محل وب سایت دارند، طبق این نظر محل وقوع جرم مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است که امکان دسترسی به آن وب سایت را برای کاربران شبکه ای فراهم می‌سازند و مراد ISP ها هستند، که این مورد نیز راهگشا نیست به دلیل آنکه بعضاً افراد با هویت نامشخص از ISPها استفاده می‌کنند.

به نظرمی رسدتمامی ظرفیت های قانونی که در خصوص صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جرایم در قانون آئین دادرسی وجود دارد مانندصلاحیت ذاتی ، محلی ، شخصی و غیره در موردجرایم سایبری نیز حاکم است و در تعارض صلاحیت ها اعم از منفی یا مثبت در حوزه داخلی می توان ازهمان قواعد بهره برد.

مبحث هفتم) لزوم تعاون بین‌المللی :

جرایم رایانه ای جزء آن دسته ازجرائمی هستندکه ماهیت فراملی وبین المللی آن بیش از ویژگی ملی ومنطقه ای حائز اهمیت می‌باشد، بدین لحاظ در زمره جرایم بین‌المللی قرار داردلذا نمی توان به قوانین واقدامات درسطح ملی اکتفا نمود وقوانین کیفری کشورهاباید در مسیرهمکاری بین‌المللی برای کشف،شناسایی جرم ‌و تعقیب مجرمین رایانه ای همسو گردند وحداکثرتعاون بین‌المللی رابرای مبارزه با جرایم یادشده بکارگیرند.بدین لحاظ در این مبحث شرایط همکاری دولت ها درسطح بین‌المللی، مشکلات و موانع همکاری بین کشورهاوکنوانسیون اتحادیه اروپا درمورد جرائم رایانه ای موردبحث وبررسی قرارمی گیرند.

گفتاراول) شرایط همکاری دولت ها درسطح بین‌المللی :

اهم شرایطی راکه کشورهامی بایست برای همکاری بکارببرندبه شرح ذیل احصاء می‌گردد:

۱- امروزه روند روبه رشد تکنولوژی اطلاعاتی وامکان گسترش شبکه های رایانه ای وارتباطاتی بین‌المللی به نوبه خودباعث افزایش میزان آسیب پذیری شبکه ها وایجادفرصت هایی برای سوءاستفاده از آن ها درسطح فراملی شده است که همکاری کشورها به صورت منسجم تنها درصورتی امکان پذیرخواهدبودکه ابتدائاًنسبت ‌به این مسئله که جرم رایانه ای چیست وانواع آن کدام است، تفاهم مشترک جهانی وجود داشته باشد.

۲- گسترش تجارت وبازرگانی بین‌المللی مستلزم وضع قوانینی است که بتواندتدابیرکافی جهت حفظ منابع اقتصادی رافراهم آوردتا نسبت به تسهیل وایجاد امنیت وفعالیتهای اقتصادی مؤثر باشد، لذاحمایت قانونی کشورها درسطح جهانی،تفاهم ‌و همکاری لزوم رسیدن ‌به این اهداف می‌باشد.

۳- هماهنگ سازی قوانین می تواندباهدف محدودیت بازار وبرداشتن موانع خارجی، جریان آزاد اطلاعات وانتقال تکنولوژی را امکان پذیرسازد.

۴- هماهنگی درقوانین بین‌المللی مانع ازآن می شود که برخی از کشورها به صورت پایگاه امنی دربیایندکه درآن هاجرایم رایانه ای بین‌المللی بتواند با برخورداری ازمصونیت قضایی و مجازات تحقق یابد.

۵- هماهنگی بین‌المللی موجب تسهیل دراجرای قوانین به وسیله عوامل کشورهای مختلف می شود.

۶- هماهنگی بین‌المللی درقوانین ماهوی موجب تسهیل درامراسترداد ‌افراد می شود و معاملات،استرادمجرمان بطورعموم مستلزم مجرمیت متقابل است یعنی اینکه رفتارمورد نظر بایدمطابق قوانین هردوکشورجرم محسوب شود.

۷- هماهنگی قوانین موجب تسهیل معاضدت قضایی متقابل یعنی استفاده ازاختیارات کنترل شده قانونی درامر تحقیقات مانند بازرسی وتوقیف، بازجویی ازشاهدان،ردگیری الکترونیکی وغیره باشدکه ازسوی یک کشور وبه سودکشوردیگرصورت می‌گیرد ولزوم معاضدت متقابل وجودیک ذهنیت وتصورمشترک ازماهیت جرم توسط مسئولان قضایی واجرایی کشورهای دیگر می باشدکه ‌بر مبنای‌ آن تحقیقات را درمحدوده سرزمینی خود انجام دهند.

بطورکلی برای تحقق تعاون بین‌المللی بایدشرایط بیشتری وضع گردد،بسیاری ‌از عمده اقداماتی که تاکنون درسطح دنیاصورت گرفته تنها درمناطق محدودی ‌از جهان انجام یافته است که این موضوع با توجه به گسترش خطوط ارتباطی ‌در شبکه های مخابراتی جهان و ارتکاب جرایم درآن ها،توسعه وتعاون بین‌المللی درتمام مناطق جهان لازم وضروری است.

گفتاردوم) مشکلات و موانع همکاری بین کشورها :

ازمهمترین مسائلی که امروزه درسطح بین‌المللی ‌در زمینه تدوین قوانین، شناسایی جرایم، تعقیب ‌و پیگیری مجرمین جرایم رایانه ای وجود داردعدم هماهنگی وتعاون بین‌المللی بین دول جهان اعم ازکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می‌باشد، ازجمله مشکلات عبارتنداز:

۱- فقدان اتفاق نظرجهانی درمورداینکه چه نوع رفتارهایی تشکیل دهنده جرایم رایانه ای هستند وتبیین این نوع رفتارهای مجرمانه.

۲- فقدان هماهنگی لازم بین قواعدشکلی کشورها.

۳- فقدان معاهده های خاصی ‌در زمینه جرایم رایانه ای ‌و شبکه های بین‌المللی.

۴- سطح نامتجانس کشورها ازلحاظ پیشرفت رایانه ای ومسائل ایجاد شده.

‌بنابرین‏ یکی ازمهمترین مشکلات در این خصوص عدم همخوانی قوانین ماهوی کشورها در خصوص جرایم رایانه ای ‌و جرایم شبکه ای است.امتناع ازهمکاری می تواندبراین علت استوارباشدکه جرم انجام گرفته دریک کشور درسرزمین کشورمورد درخواست جرم محسوب نمی شود.ازدیگرمشکلات در این خصوص،دلایل وانگیزه های امتناع ازهمکاری بین کشورهاست بدین توضیح که اگردرخواست کشورمتقابل منجربه دخالت درحریم خصوصی اتباع کشور مربوطه یامتضمن ورود صدمه به منافع وامنیت باشد، همکاری متقابل امکانپذیرنمی باشد^[۲۷].

برای مثال اطلاعات مالی یاپزشکی می‌تواند ازسوی کشوری که وظیفه حمایت از شهروندان خود رادارد احساس وبه عنوان منافع اساسی محسوب شود.در این مواردبایستی کشورهاتعهدات ناشی ‌از قراردادهای بین‌المللی خود رابه شیوه ای عملی و ‌در محیطی مبتنی برهمکاری ورعایت نزاکت بین‌المللی اجرا وموردتفسیرقراردهند.

مشکلات ذکر شده دربحث جرایم ارتکابی درفضای شبکه های بین‌المللی مضاعف می‌باشد. درفضای شبکه هاهم تعداد کشورهای درگیر وهم محل وقوع جرم وهم تعدادبزه دیده بسیار زیادمی باشد وچون درفضای سایبرجرایم درفضای شبکه هاصرفاً ازطریق مخابرات یا دیتای کشورهای درگیرمنتقل می شود ادله ای که به آن استناد می شودغیرفیزیکی و فراسرزمینی است وقوانین اغلب کشورهادرخصوص شناسایی وتبیین ماهیت این نوع جرایم وحتی جمع‌ آوری ادله ‌و تعقیب جرم ‌و مجرم بسیارناقص می‌باشد.لذا ضرورت همکاری بین‌المللی در تدوین قوانین ومعاهدات بین‌المللی برای برخورد بااین نسل ازجرایم رایانه ای به شدت احساس می‌گردد.

گفتارسوم)کنوانسیون اتحادیه اروپا درمورد جرائم رایانه ای :

________________________

_{۱-انصاری، مرتضی ، مکاسب، ص ۲۵۱}

_{۲-خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد ۲، ص۴۴}

ایجاب کند(مانند قبول کردم، امضاء کردم،..) قبول محسوب می شود. اما الفاظی «خریدم»که مفاد نقل مال طرف مقابل به ازای ثمن است قبول تلقی نمی شود بلکه ایجابی از جانب مشتری است. ‌بنابرین‏ کلام شیخ که مانند«خریدم» را بعد از ایجاب،سبب تحقق مفهوم قبول دانسته،درست نیست. از آنجا که در کلمه ی«خریدم» معنای قبول وجود ندارد تقدیم آن را برایجاب نمی توان از قبیل تقدیم قبول بر ایجاب دانست. و از بحث تقدیم خارج می‌شوند. امر و طلب نیز به حسب متعارف چیزی جز اذن در انجام معامله نیست. اگر از کسی درخواست معامله شود در واقع چیزی جز دعوت به معامله نیست. از اینرو اگر موجب در پاسخ بگوید« این مال را به تو در قبال فلان مبلغ فروختم» بیع محقق می شود. ‌بنابرین‏ بحث امر و طلب ایجاب هم از مسئله تقدیم خارج می شود وآنچه در محل اختلاف باقی می ماند الفاظی مثل «قبول کردم و راضی شدم و امضاء کردم» هستند. تقدیم این الفاظ به دو نحو ممکن است:

۱- به نحو واجب مشروط: « اگر این مال را در مقابل عوض به من تملیک کردی قبول کردم»

۲- به نحو واجب معلق: که انشاء حالی و منشأ استقبالی خواهد بود.^[۳۴]

یکی از حقوق ‌دانان در خصوص لزوم تقدیم ایجاب بر قبول می‌گوید: اثر ایجاب، موجود اقتضایی است قبول باید این موجود اقتضایی را به مرحله نهایی برساند. ‌بنابرین‏ طبعاً قبول، متفرع بر ایجاب است. اساساً در ایجاد آثار عقد حق تقدم با ایجاب کننده است. اوست که اثر عقد را به وجود اقتضایی ایجاد می‌کند قبول کننده رفع مانع از مقتضی می کند ‌بنابرین‏ تقدم ایجاب بر قبول تقدم طبیعی است و ارتباطی به عالم الفاظ و مفاهیم آن ها ندارد. حتی اگر دو لال با هم عقدی واقع سازند ایجاب مقدم بر قبول است و حال آن که لال را با لفظ سر و کار نیست.^[۳۵] این بیان را می توان در کلمات محقق نائینی فقیه امامیه یافت وی می‌گوید: متعلق قصد مشتری چیزی است که بایع آن را در عالم اعتبار خلق ‌کرده‌است و به آن وجود اعتباری داده است. ‌بنابرین‏ ناگزیر باید قبول بعد از ایجاب قرار گیرد.^[۳۶]

دکترشهیدی معتقد است که برای تشکیل عقد،همکاری اراده طرفین لازم است که درتحقق این همکاری تفاوتی بین صورت تقدم ایجاب برقبول یا برعکس ،وجود ندارد.مفهوم قبول در اینجا در حقیقت انشای ابرازشده اول یکی ازدو طرف عقد مثلا خریداراست که با انضمام به انشای ابرازشده طرف دیگر مانند فروشنده عقد را به وجود می آورد ،نه پذیرفتن مفاد انشایی که قبلا اعلام گردیده است .^۲

بدین ترتیب جای طبیعی ایجاب قبل از قبول است و می توان گفت این وصف از وضع نخستین اراده کامل انتزاع می شود .ازلحاظ نتیجه ،مشهور در فقه به خطا نرفته است ‌و مباحث گوناگونی که پاره ای از مولفان، درباره امکان تقدم قبول بر ایجاب طرح کرده‌اند، بی فایده است.^۳

بند ب: تقدیم قبول بر ایجاب در عقود اذنی

عقود اذنی عقودی هستند که در آن ها دادوستد وجود ندارد. اثر این عقود عبارت است از اباحه (مانند عاریه) و سلطه بر تصرف و نگهداری، مانند وکالت و ودیعه، زیرا وکیل، مأذون در تصرف در امور موکل است و امین مأذون در نگهداری مال مورد ودیعه است.

شیخ انصاری و محقق نائینی معتقدند در عقود اذنی ابداً قصد انشاء وجود ندارد و این عقود فاقد ماهیت عقد هستند، زیرا در عقد قصد انشا لازم است. علت این که اسم عقد را روی عقود اذنی گذاشته اند این است که این عقود بین دو طرف واقع می‌شوند و چون در این عقود قصد انشا وجود ندارد ‌بنابرین‏ اشکالی ندارد که قبول مقدم بر ایجاب گردد، زیرا قبول در این عقود، جنبه پیروی از ایجاب را ندارد بلکه رضای قبول کننده در عرض رضای ایجاب کننده است و فرق ماهوی بین این دو رضا نیست تا به استناد آن فرق ایجاب مقدم بر قبول باشد.^[۳۷]

فصل سوم: انواع ایجاب

در یک تقسیم بندی کلی میتوان ایجاب را به دو دسته عام و خاص،ساده و ملزم تقسیم کرد که ذیلاً به شرح آن ها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ایجاب عام و خاص

یکی از مهم ترین مبحث هایی که در ایجاب مطرح است و باید به طور دقیق به آن پرداخته شود مسئله مخاطب ایجاب است. اینکه آیا وجود مخاطب خاص یکی از شرایط ایجاب است یا اینکه ایجاب به طرفیت عموم نیز صحیح و مؤثر است؟

حقوق ‌دانان و سیستم های مختلف حقوقی آرای متفاوتی ارائه داده‌اند. برخی از سیستم های حقوقی وجود مخاطب معین را لازم می دانند. دیگر سیستم های حقوقی ایجاب عام را نیز معتبر دانسته وجود مخاطب معین را از خصوصیات ایجاب تلقی نکرده اند. در این نوشتار نخست در حد امکان به بررسی برخی دیدگاه های حقوقی پرداخته و پس از آن به بیان مصادیقی که به ‌عنوان ایجاب عام تلقی می‌شوند خواهیم پرداخت.

گفتار اول: ایجاب عام در حقوق کامن لا

در نظام حقوقی کامن لا که طرف ایجاب را محدود به مخاطب خاص نمی دانند ایجاب به طرفیت عموم را به دو شیوه طرح می‌کنند: ۱- به شیوه آگهی ۲- به شیوه عرضه کالا به عموم

الف) در نظام حقوقی کامن لا ایجاب عمومی از طریق آگهی ایجاب تلقی شده است. این ایجاب که خطاب به تمام مردم صادر شده است با قبول و توافق هر کسی که زودتر از دیگران اقدام کرده و شرایط آن را انجام داده است منجر به انعقاد قرارداد می شود. البته تردیدهایی وجود دارد که چگونه یک ایجاب می‌تواند خطاب به همه مردم باشد؟ طرفداران ایجاب عام پاسخ می‌دهند که در واقع قرارداد با آن تعدادی از مردم که جلوتر از دیگران عمل کرده و شرط موجود ر آگهی را انجام داده‌اند منعقد می شود. به ‌عنوان مثال در دعوی « کارلیل»^[۳۸] خواندگان آگهی کرده بودند که به هر کس که پس از استفاده از دستگاه بخور آنان طی مدت معین آنفلولانزا بگیرد مبلغ یکصد پوند پرداخت خواهند کرد. خواهان پس از خریدن و استفاده کردن از یکی از این دستگاه‌ها مطابق دستورالعمل مربوط ،آنفلولزا گرفته و پاداش را مطالبه کرد. خواندگان ادعا می‌کردند که نمی توان با همه افراد دنیا قرارداد منعقد کرد. این ادعا توسط دادگاه ردّ شد و مقرر گشت که آگهی منتشره یک ایجاب بوده که به همه افراد دنیا خطاب شده بوده و توسط خواهان مورد پذیرش قرار گرفته است و ‌بنابرین‏ وی مستحق دریافت یکصد پوند می‌باشد.^[۳۹]

۱٫ اضطراب مرگ غارتگر^[۱۶۵]: این نوع از اضطراب یکی از اساسی­ترین و ابتدایی­ترین نظریات ژنتیک فلسفی است که در آن ارگان های تک سلولی دریافت­کننده­هایی دارند که مراحلی را در جهت تکامل می­پیمایند تا به خطرات بیرونی عکس العمل نشان داده و همیشه دارای ارگان­هایی حمایتی باشند و همچنین دارای مکانیزم های پاسخگو هستند که طراحی شده تا در صورت حملات یا خطرات شیمیایی و فیزیکی باعث بقا و ادامه زندگی گردد. در انسان ها این نوع اضطراب مرگ ناشی از انواع موقعیت­های خطرناک می‌باشد که باعث می شود شخص ریسک کند یا زندگیش را به خطر بیاندازد. این آسیب دیدگی­ها ممکن است روانی یا جسمانی باشد. اضطراب مرگ غارتگر باعث حرکت یک شخص به سوی منابع تطبیق دهنده و کشیده شدن وی به سوی تلاش فعالانه برای مبارزه با خطر یا تلاش­هایی برای فرار از موقعیت­های خطرناک می­گردد.این عکس العمل­ها همچنین ممکن است شکل ذهنی یا فیزیکی داشته باشد و شامل هر نوع مرحله تطبیق آگاهانه یا ناآگاهانه باشد.

۲٫ اضطراب مرگ وجودی: قوی­ترین نوع اضطراب است و فعالیت آن بر پایه انسان و دانسته ­های آگاهانه و سریع او و پیش ­بینی اجتناب­ناپذیر از مرگ است. این اضطراب و انتظاری که برمی­انگیزد، نتیجه استفاده از زبان است که شخص را به سوی دانسته ­های محدودی که نشانگر تفاوت میان خود و اطرافیانش است، می­کشاند. این نوعی احساس هویت انسانی و توانایی پیش ­بینی کردن آینده ‌می‌باشد. انسان­ها در برابر این نوع از اضطراب مرگ که توسط یک صف عریضی از مکانیزم­ های ذهنی و فعالیت­های فیزیکی تاثیر می­پذیرد، از خود دفاع ‌می‌کنند. آن­ها این طریقه مقابله را با انکار مرگ انجام می­ دهند. گرچه استفاده محدود از روش انکار و تکذیب مناسب است اما استفاده بیش از حد این روش ثابت می­ کند که این رفتار بسیار احساسی است. ‌بنابرین‏ انکار مرگ و پاک کردن حقیقت وجودی مرگ از طریق دفاع ذهنی و وابسته به ادراک انجام می­ شود. عدم آگاهی از حوادث جسمی و انواع نشانه­ های تهدید کننده سلامت جسمی، زمینه ­های خشونت، جنبه­ های روانی و انجام اعمال مجرمانه با دیگران همگی وسایلی برای رد کردن آسیب­پذیری شخصی است و اینکه انسان به دنبال خلق و ایجاد خیالات خام و بی­پایه است تا بدان وسیله نشان دهد که قدرت مبارزه با مرگ را دارد که چنین نیست.

۳٫ اضطراب مرگ تهاجمی^[۱۶۶]: در این نوع از اضطراب مرگ که همیشه انسانی و مربوط به موجودات متفکر ‌می‌باشد. در اینجا اضطراب مرگ زمانی به وجود می ­آید که فرد به دیگران به طریق جسمانی یا روحی و روانی لطمه وارد کند و این عمل باعث تحریک قوه انکار می­ شود. تاثیرات این نوع اضطراب بیشتر ناآگاهانه است تا اینکه آگاهانه باشد. اولین پاسخ ‌به این نوع از اضطراب این است که ارتکاب گناه آگاهانه یا ناآگاهانه در جواب باعث انواع اعمال و تصمیمات خودتنبیهی از سوی گناهکار می­ شود. یعنی شخصی مرتکب تصمیم به تنبیه شخصی خود برای ارتکاب گناه خود می­گردد، تا خود را از عذاب وجدان رها سازد. شخصی که به دیگران لطمه وارد کرده به اعمالی دست می­زند که شخصی که از اعماق قلب از او ناراحت است او را ببخشد. در نتیجه شخص آسیب­رسان به طور ناآگاهانه تصمیم به آسیب رساندن به خود ‌می‌گیرد که این عمل کاملاً نادانسته است و او در این زمان نمی­داند که عملش آسیب رساندن به خود است. یکی از مکانیزم­ های اساسی که انسان­ها با آن سر و کار دارند با اضطراب مرگ از نوع دوم مرتبط است. هنوز عامل تحریک شونده باقی است و انکار آن به هزاران شکل است. ‌بنابرین‏ انکار به صورت رفتارهای متعددی انجام می­ شود مانند قانون­شکنی و شکستن حد و مرزها، زورگویی به دیگران، تلاش برای به دست آوردن ثروت یا قدرت. این اعمال اغلب توسط جراحات و لطمات مرگ­آور فعال می­شوند و حال آنکه این اعمال ممکن است انسان را به سوی اعمال سودمندی رهبری نماید و برخی موارد اندکی ممکن است در کوتاه مدت و یا بلند مدت باعث ایجاد خسارات به خود و دیگران گردد. یافتن ریشه این رفتارها، توسط بنیان گذاران تکذیب و انکار بنا شده است و شامل تشدید و افزایش دفاعیات مبنی بر انکار می­ شود. انسان ها از مرگ می­هراسند و نمی­خواهند حقایق را ‌در مورد مرگ درک کنند (به نقل از جثیره، ۱۳۸۴).

۲-۴-۶- دیدگاه­ های نظری مربوط به مرگ

۲-۴-۶-۱- روانکاوی

در میان شاخه های مختلف روانشناسی، مکتب روانکاوی^[۱۶۷] بیش از همه در تبیین مرگ کوشیده است. فرضیه فروید درباره غریزه مرگ مهمترین مشارکتی است که روانکاوی ‌در مورد شناخت مفهوم مرگ مبذول داشته است. وی اولین نظریه­پردازی است که اضطراب مرگ را مطرح نموده است. او از تجارب روان تحلیلی خود با بیماران دریافت که در برخی از افراد چیزی به عنوان ترس از مرگ وجود دارد. او عنوان نمود که به طور کلی هیچ کس مرگ خود را باور ندارد و همه افراد آن را به صورت ناخودآگاه نفی ‌می‌کنند. فروید در نهایت اضطراب مرگ را به عنوان نوعی نگرانی نوروتیک در رابطه با مرگ کاهش داد که بکر^[۱۶۸] (۱۹۷۳) به چالش جدی با آن پرداخت. او اصطلاح انکار مرگ را به کار برد و عنوان کرد که نه تنها اضطراب مرگ امری حقیقی و واقعی است بلکه خود منبع بسیاری از ترس­ها و نگرانی­های فرد در زندگی می­گردد (دسپلدر و استریک لند^[۱۶۹]، ۲۰۰۵). واژه­ای که فروید از آن به منظور نامگذاری غریزه مرگ استفاده کرد یعنی تاناتوس، در اساطیر یونان باستان به فرشته مذکر بالداری گفته می­شد که مجسم کننده مرگ بود. نیروی غریزه مرگ یا مرگ­مایه، متوجه تخریب یا به پایان رساندن حیات است. فروید معتقد بود که تمام رفتارهای انسان از بازی پیچیده این غریزه با غریزه زندگی (اروس^[۱۷۰]) یا عشق یا زیست­مایه و تنش و کشش دایمی میان آن­ها زاده می­ شود. فروید در کتاب فراسوی اصل لذت جویی می­گوید که در حیات ارگانیک، غریزه به معنی تمایلی ذاتی برای اعاده حالت اولیه چیزها و بازگشت به آن حالت است. اگر هدف حیات رسیدن به حالتی باشد که هرگز وجود نداشته است چنین هدفی با طبیعت قهقرایی و محافظه ­کارانه غرایز مغایرت پیدا می­ کند. به نظر فروید آنچه حیات می­خواهد و باید به آن نایل شود، بازگشت به نقطه­ای است که هستی زنده از آنجا عزیمت کرده، یعنی بازگشت به طبیعت غیر ارگانیک و فاقد حیاتی که قبل از ارگانیسم زنده وجود داشته است. فروید به خاطر همین بازگشت به حیات غیرارگانیک معتقد بود که هدف زندگی، مرگ است. هرچند که در ابتدا نیروی لیبیدویی حافظ حیات بر غرایز ویرانگر مرگ غلبه دارد (دسپلدر و استریک لند، ۲۰۰۵).

۲-۴-۶-۲- وجودگرایی

در تمام طول تاریخ فلسفه، مشکل ‌می‌توان جنبش فکری را یافت که به اندازه وجودگرایی^[۱۷۱] تا این حد با مسئله مرگ اشتغال و رویارویی داشته باشد. در این مکتب نقطه مرکزی زندگی انسان است. این مکتب فکری نخستین تظاهرات بارز خود را در اندیشه­ های کی­یرکیگارد^[۱۷۲] (به نقل از دسپلدر و استریک لند، ۲۰۰۵) فیلسوف دانمارکی نشان داد. او از اضطراب وجودی^[۱۷۳]، که ناشی از آگاهی از بودن و نبودن است، سخن به میان ‌می‌آورد. کی­یرکیگارد ناامیدی بشر را ناخوشی تا سرحد مرگ می‌خواند و می­گفت هرگز احساس یاس^[۱۷۴] نکردن بزرگترین بدبختی است و درک یاس موهبتی حقیقی از جانب خداوند است، هرچند که این ناخوشی در صورتی که کسی نخواهد از آن شفا یابد، ‌خطرناک‌ترین بیماری­هاست.

۲-۱۸-۴-۲ افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری

طبق عرف بانکی کشور، مهمترین اقدام در افتتاح حساب های جاری بانکی و به دنبال آن تحویل دسته چک، احراز هویت فرد با بهره گرفتن از مدارک شناسایی وی می‌باشد که در اقدامات بعدی، از سوی بانک ها، اسامی‌داوطلبان افتتاح حساب جاری از بانک مرکزی نیز استعلام می‌گردد . البته اقدامات موازی دیگری نیز در این زمینه به عمل می‌آید که از آن جمله می‌توان به اخد ضامن یا معرف نیز اشاره نمود . لیکن مهمترین اقدام همین احراز هویت فرد است.

از شگردهای کلاهبرداری شیوه ای است که در افتتاح حساب جاری وجود دارد. ‌به این نحو که فردی که قصد کلاهبرداری دارد و شگرد خود را با دریافت دسته چک و خرج کردن آن در بازار می‌داند. با بهره گرفتن از سند هویتی جعلی ( عمدتاًً شناسنامه ) به بانک مراجعه و درخواست افتتاح حساب می‌کند و خود را با هویت جعلی معرفی نموده و آدرس و محل سکونت یا کسب خود را نیز به دروغ و به صورت غیرواقعی در سوابق بانک درج می‌کند. پس از دریافت دسته چک، با حضور در صنوف مختلف بازار و با ترفندهای گوناگونی اجناس مختلفی را در قبال ارائه چک خریداری و تصرف می‌کند. دارنده چک که برای وصول به بانک مراجعه می‌کند با عدم موجودی مواجه بوده و در صورت مراجعه به آدرس موجود در بانک نیز نتیجه ای کسب نخواهد کرد. دادخواهی و شکایت مال باختگان که با این شیوه از آن ها کلاهبرداری شده است معمولاً موفقیتی به همراه ندارد.

۲-۱۸-۴-۳ جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن

از شیوه های متعددی که به وفور با آن برخورد می‌شود، جعل عنوان با بهره گرفتن از مدارک شناسایی تقلبی و اخذ مال و وجه از این طریق است. سوابق گوناگون موجود در دوایر مختلف اداره آگاهی، نشان از فعالیت گسترده مجرمین حرفه ای می‌باشد که با جعل مدارک شناسایی ارگان‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی‌و معرفی خود به عنوان مامور به صور مختلف اقدام به اخاذی می‌نمایند. این گروه از مجرمین با شناسایی سوژه ها و تعقیب آن ها که معمولاً حامل پول یا وجه نقد می‌باشند، تحت عنوان مامور آن ها را متوقف ساخته و با ارائه مدارک شناسایی جعلی از آن ها می‌خواهند که محتویات جیب یا وسایل همراه خود را بروز دهند. سوژه به اطمینان اینکه با مامورین دولتی مواجه می‌باشد و حتی کارت شناسایی آن ها را نیز رویت نموده است، صادقانه همکاری نموده و پول و اموال همراه خود را به آن ها تقدیم می‌نمایند. تبهکاران، پس از دریافت اموال سوژه، از وی می‌خواهند که به منظور بررسی بیشتر و دریافت وسایلش به واحد انتظامی‌یا امنیتی مراجعه نمایند که با حضور فرد مال باخته در مرجع ذکر شده مشخص می‌شود که افرادی که خود را مامور معرفی کرده‌اند، مجرمینی می‌باشند که با این شیوه اموال او را از دستش خارج ساخته اند.

در این زمینه، می‌توان به اعمال مجرمانه طایفه فیوج^[۳۳] که در ابعاد وسیع و به شیوه های پیچیده و به صورت بین‌المللی مرتکب اخاذی های گوناگون می‌شوند، اشاره نمود.

۲-۱۸-۴-۴ کلاهبرداری از طریق وصول چک های بانکی جعلی با بهره گرفتن از مدارک مجعول هویتی

سهولت جابجایی انواع چک های بانکی، سبب جایگزینی این چک ها بجای پول نقد شده و در سیستم اقتصادی کشور اکثر افراد تبادل چک های بانکی را بجای دریافت و پرداخت حجیم پول نقد پذیرفته اند. همین امر زمینه ای را برای مجرمین حرفه ای فراهم نموده که سعی دارند اعمال تبهکارانه خود را با بهره گرفتن از چک های مسافرتی جعلی تحقق بخشند. این افراد با تهیه چک های جعلی که تشخیص آن ها از چکهای اصیل برای مردم عادی مشکل می‌باشد به عنوان خریدار به صنوف مختلف مراجعه نموده و پس از خرید ، چکهای جعلی را بجای پول نقد ارائه می‌دهند و برای جلب اعتماد و اطمینان فروشنده مدارکی را به منظور شناسایی خود به رویت فروشنده می‌رسانند، طبق عرف بازار، فرد گیرنده چک ، مشخصات آورنده را در ظهر چک و یا در دفاتری که به همین منظور تهیه نموده اند درج می‌کنند تا در صورتی که ایراد و اشکالی از بابت چک بروز کند، بتوانند به ارائه کننده دسترسی پیدا کند. این چک ها بعضاً دست به دست شده و افراد گوناگونی را درگیر ماجرا می‌سازد. پس از رسیدن چک به بانک، جعلی بودن آن مشخص شده و کلیه افرادی که در انتقال چک دخالت داشتند، در تعاقب ایادی نفرات قبلی خود را معرفی می‌نمایند و در نهایت به شخصی که با ارائه مدرک شناسایی آن را به فروشنده اولیه واگذار نموده، می‌رسد. بدیهی است به لحاظ جعلی بدون این مدرک، دسترسی به فرد مورد نظر امکان پذیر نخواهد بود و این نیز یکی از ترفندهایی است که مجرمین حرفه ای در امر اخذ مال به شیوه کلاهبرداری مرتکب می‌شوند.

البته سوابقی نیز در خصوص به کارگیری این روش به گونه ای دیگر در محاکم و مراجع انتظامی‌مطرح شده است. یکی از راه هایی که مجرمین جهت وصول چک های تقلبی از اسناد هویتی مجعول استفاده می‌نمایند، عبارت از این است که با عناوین گوناگون، از بانک‌ها، چک های رمز دار و با بین بانکی را دریافته داشته و قبل از ارائه به بانک محال علیه، ارقام و مبلغ چک را تغییر می‌دهند. به نحوی که در بررسی های عادی که معمولاً توسط متصدیان باجه بانک صورت می‌گیرد، مشخص نگردد. سپس با ارائه مدارک هویتی جعلی، چک موصوف را وصول کرده و سریعاً از صحنه خارج می‌شوند. طبیعی است که در مکاتبات بعدی بین شعب، بانک جعلی بودن چک و افزایش مبلغ آن مشخص خواهد شد. اما مطمئناً شناسایی وصول کننده از پی جویی سند هویت ارائه شده که جعلی است نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. این روش بیشتر در ارتباط با حساب های دولتی است و مؤسسات دولتی که معمولاً از موجودی خود به لحاظ حجم عظیم تبادلات به صورت روزانه مطلع نمی‌باشند، به وقوع می‌پیوندند.

۲-۱۸-۴-۵ کلاهبرداری با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی امکانات و خدمات عمومی ‌و امتیازات اجتماعی، برای قشر خاصی و یا گروه ویژه ای از افراد جامعه در نظر گرفته شده است که لازمه بهره گیری از این امتیازات، تعلق فرد به جامعه و گروه مورد نظر می‌باشد. احراز این تعلق و وابستگی، از طریق ارائه مدارک مستند و مستدل میسر است. برای نمونه، امتیازی که حدود سال های قبل برای دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته شده بود که طبق قوانین گمرکی مجاز بودند هر کدام یک دستگاه اتومبیل را با تخفیف ویژه گمرک وارد کشور نمایند، مسلماًً اشخاص و افرادی که در این موضوع خاص دارای زمینه فکری هستند، با حیله و تزویر و با تقلب سعی و تلاش دارند از این امتیاز بهره گیرند. لذا به منظور معرفی خود به عنوان فردی از قشر موصوف، با تهیه مدارک هویتی جعلی، مانند کارت شناسایی صنف مورد نظر و غیره، به ادارات و سازمان های ذیربط مراجعه و شانس خود را در استفاده از امتیاز ویژه آزمایش می‌کنند که در اغلب اوقات نیز از این قضیه نتیجه می‌گیرند. نمونه دیگری که در رابطه با شگرد ذکر شده می‌توان به آن اشاره نمود، سوء استفاده هایی است که با جعل کارت شناسایی و مدارک هویتی مربوط به خانواده ایثارگران در رابطه با بهره گرفتن از امتیازات این خانواده عزیز مشاهده شده است.

۲-۱۸-۴-۶ کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص با جعل مدارک شناسایی آن ها