در تأیید همین قواعد، ماده ۴۲ ق.ت.ا، برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خود کار خرید کرده، از طریق تلفن همگانی معامله نموده یا در حراج های اینترنتی شرکت می‌کنند، حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است. در واقع، قانون فرض می‌کند که در چنین قراردادهایی احتمال اشتباه و اختلاف زیاد بوده و اثبات آن دشوار است. از این رو، مصرف کننده ای که با چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، نباید از امتیاز ویژه ق. ت. ا (حق انصراف) بهره مند شود.
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی
در قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان (برای مثال، اشتباه تایپی) یا درست کار نکردن سامانه ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی، می‌تواند از دو جهت مؤثر باشد: از یک سو، ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه ریزی شده و کار می‌کند و از سوی دیگر، امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است، مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود.
در مورد انتساب داده، ماده ۱۳ (۵) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی، اصل را بر اعتبار اراده ظاهری می‌داند و مقرر می‌دارد:
« وقتی یک داده پیام منتسب به اصل ساز بوده یا چنین مفروض باشد که به او انتساب می‌یابد یا مخاطب این حق را داشته باشد که چنین فکر کند، در آن صورت، در رابطه اصل ساز و مخاطب، مخاطب حق دارد که داده پیام واصله را دارای همان محتوایی بداند که اصل ساز قصد ارسال آن را داشته و بر همین اساس نیز عمل کند.
در صورتی که مخاطب بداند یا با رعایت احتیاط متعارف یا توافق های فی مابین باید می‌دانست که انتقال اطلاعات نتیجه خطا در داده پیام واصله بوده، حق مذکور (در فوق) را نخواهد داشت.»
در حقوق کشورمان به تبعیت از فقه، اگر چه قصد باطنی – در فرضی که مفاد آن اثبات شود – بر اراده ظاهری تقدم دارد، اما اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و اصل صحت بر این امر دلالت دارد که هر قرارداد باید معتبر و لازم الاجرا محسوب شود، مگر اینکه خلاف آن از سوی مدعی بی اعتباری اثبات گردد. از این رو تا زمانی که بروز خطا اثبات نشده، قرارداد الکترونیکی، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
از حیث آثار، باید خطا را همانند اشتباه دانست. بنابرین، هر خطا یا اشتباهی که ناشی از مفروضات شخصی بوده و نامتعارف باشد، اساساً اعتبار و قابل اجرا بودن قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، مگر در شرایطی که با ارکان و شرایط اساسی انعقاد عقد ارتباط یابد. برای مثال، اشتباه در موضوع مورد معامله که اساس قرارداد را در معرض بی اعتباری قرار دهد، عیب اساسی اراده به شمار می‌آید و باعث بطلان قرارداد خواهد بود.
ماده ۱۴ کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد که با عنوان «خطا در ارتباطات الکترونیکی» مشخص می شود، تکالیفی را بر عهده طرفی که سامانه وی مرتکب خطا شده، قرار داده و به شرط انجام آن تکالیف، حقوقی را برای چنین شخصی قائل شده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد:
«در مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می‌دهد که با سامانه پیام خود کار طرف دیگر مبادله می شود و سامانه پیام خود کار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او، این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آنکه:
الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام می‌کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیه او صورت گرفته است.
ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام می‌کند، از کالاها یا خدمات در فرض تسلیم آن ها از طرف دیگر، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.
۲٫ این ماده بر اِعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر اثر خطا غیرازآنچه در بند ۱ مقرر شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.»
در حقوق ایالات متحده، بخش «۲» ۱۰ یوتا در مورد خطا در محیط الکترونیکی، راه حل علمی ارائه کرده‌است. طبق این بند، اگر سامانه الکترونیکی به نحوی طراحی شده باشد که به طرف مقابل، امکان تصحیح خطا یا اشتباه را ندهد، در این صورت، با تحقق شرایط زیر، آثار اشتباه یا خطا متوجه شخصی که اشتباه کرده یا سامانه الکترونیکی وی خطا کرده نخواهد بود:
وقوع اشتباه وعدم قصد انعقاد قرارداد را به شیوه ای متعارف به طرف مقابل اعلام کند.
اقدامات لازم راانجام داده باشد؛ برای مثال، درجهت تصحیح خطاها، راهنمایی های ارائه شده در تارنما را به کارگیرد یا آنچه به دلیل اشتباه درمبادله داده پیام دریافت کرده، مسترد کند.
از این اشتباه یا خطا نفع یا سودی عاید وی نشود.
بنا بر بند ۲ ماده ۱۱دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا،«ارائه دهنده خدمات،باید وسایل فنی لازم و در دسترس رابه گونه ای فراهم سازد که شخص مربوطه، بتواند قبل از اعلام سفارش، خطاها را شناسایی واعلام نماید.»
چنان که گفته شد،درصورت اثبات تحقق اشتباه ازسوی اصل ساز،آثار حقوقی آن مشمول قواعدعام حاکم بر قراردادخواهدبود،مگردرمواردزیرکه ادعای اشتباه یاخطادرمحیط الکترونیکی ، پذیرفته نمی شود:
اگر در برنامه رایانه ای، در هر شکل و قالبی که باشد، امکان تصحیح اشتباه و خطا قبل از انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده باشد.
اگر سامانه رایانه ای یا هر سامانه الکترونیکی دیگر به گونه ای طراحی شده باشد که امکان بروز خطا و اشتباه در آن نباشد. اثبات این امر به عهده مالک سامانه خواهد بود.
اگر در قرارداد منعقد شده از طریق شبکه، بر «عذر نبودن اشتباه» تصریح شده باشد و با وجود این، طرف مقابل – هر چند با علم اجمالی به احتمال اشتباه – وارد شبکه شده و اقدام به انعقاد قرارداد کند.
مبحث سوم: پرداخت های الکترونیکی
پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می‌دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می‌گیرد» ، تعریف کرده‌اند. آنچه می‌تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماًً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 12:27:00 ب.ظ ]
|
