سایت دانلود پایان نامه : پژوهش های پیشین با موضوع بررسی موانع حقوقی جهانی ... |
 |
درج چنین قوانینی به دستگاه قضایی ملی و داخلی در این کشورها اجازه می‌دهد، تا محاکمه برخی مسئولین نقضکننده حقوق بشر بین‌المللی را بدون در نظر گرفتن جنسیتشان و یا وظایف و شغلشان و یا مکان وقوع جرم را پیگیری کنند.[۱۷۳]
ج‌ـ پیگیری قضائی از طریق ایجاد دادگاههای ویژه و دارای صفت جهانی
سومین مورد در خصوص ایجاد دادگاهها برای محاکمه جنایتکاران ضد بشری ایجاد نوعی از دادگاههای داخلی است که برای محاکمه جنایتکاران ضد بشری صورت گرفت. طرح ایجاد دادگاههای ویژه به نوعی جدید از دادگاههایی مربوط می‌شود که متصدی محاکمه تجاوزات سنگین و بسیار زیاد به حقوق بشر بین‌المللی می‌باشند. تحقق این امر ابتدا تقریباً در کامبوج و سیر‌الئون صورت گرفت. در این مورد، دو طرح برای ایجاد دادگاههای ویژه در دست بررسی قرار گرفت که موضوع مذاکرات میان سازمان ملل متحد و هریک از دولت‌های کامبوج و سیر‌الئون را تشکیل میداد. هدف این دو طرح، ایجاد دادگاههایی ویژه مثل دادگاههای کیفری بین‌المللی در یوگسلاوی سابق و در روآندا نیست، بلکه این مسأله به تشکیل دادگاههای ملی تحت نظارت بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد مربوط می‌شود و آنها دادگاههائی هستند که همزمان اقدام به اجرای قانون بین‌المللی و قانون ملی دولت معین به شکل جزئی می‌کنند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در ارتباط با وضعیت کامبوج، گفتگوها و مذاکرات از سال ۱۹۹۸ میان حکومت کامبوج و هیأت سازمان ملل متحد درباره موضوع مورد اشاره، شروع شد. این مذاکرات در ۱۹ می ۲۰۰۰ منجر به توافقنامهای درباره ایجاد دادگاهی ویژه شد که وظیفه محاکمه مسئولین سابق خمرهای سرخ را به عهده داشت. لیکن سازمان ملل متحد در ۸ فوریه ۲۰۰۲ از تصمیم خود برای ایجاد این نوع دادگاه صرفنظر کرد، با این ادعا که دولت کامبوج ضمانتهای لازم در خصوص استقلال و موضوع تشکیل دادگاه موردنظر و شروع به کار آن را ارائه نکرده است.
اما در خصوص وضعیت سیر‌الئون، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۴ اوت ۲۰۰۰، قطعنامه شماره ۱۳۱۵ را تصویب کرد که بر مذاکرات و گفتگوها میان دبیر کل سازمان ملل متحد و حکومت سیر‌الئون برای ایجاد دادگاهی ویژه و مستقل به منظور محاکمه جنایات ضد بشری، جنایات جنگی و باقی تجاوزات ضد حقوق بشر بین‌المللی، تأکید می‌کند، و همچنین جرائم ضد بشری که به استناد قوانین سیر‌الئون برای ایجاد دادگاهی ویژه و مستقل به منظور محاکمه جنایات ضد بشری و جنایات جنگی و باقی تجاوزات ضد حقوق بشر بین‌المللی، تأکید می‌کند. همچنین جرائم ضد بشری را که به استناد قوانین سیر‌الئون در خاک سیر‌الئون رخ می‌دهد در بر می‌گیرد.
مهم‌ترین نتیجهای که از این بحث حیاتی جدید ممکن است استنتاج شود، این است که صلاحیت محاکمه و تعقیبات قضائی علیه جنایتکاران و متجاوزان به حقوق بشر چه توسط دیوان کیفری بین‌المللی و چه در صلاحیت جهانی دستگاه قضائی داخلی برخی کشورها صورت بگیرد، به این نکته اشاره می‌کند که مسئولین جور و ستم و اهانت به بشر برای مدت طولانی در مکانی امن، نمیتوانند پنهان بمانند و این جهان گسترده اندک اندک برای این مجرمین، تنگ می‌شود. بنابر تعبیر دیوید شفر دولت‌ها میتوانند به روشی مناسب و بدون دخالت از طریق تطابق الزامات و تعهداتشان، نه تنها از دخالت در امور کشورهای دیگر دوری کنند بلکه از دخالت در امور هموطنانشان نیز اجتناب نمایند.[۱۷۴]
بنابراین با توجه به استقلال و اقتدار عالیه دولت‌ها، حاکمیت به عنوان عامل اساسی مسئولیت ناظر بر وضعیت تأسف‌بار حقوق بشر، در اجرا و اعمال نظارت بین‌المللی حقوق بشر شناسایی می‌شود. اگرچه دیگر تابعان حقوق بین‌الملل نظیر سازمان‌های بین‌المللی و تا حدودی اشخاص به عنوان تابعان نظام بین‌المللی در نظر گرفته می‌شوند. اما همچنان دولت‌های دارای حاکمیت به عنوان اصلی‌ترین عنصر تشکیل دهنده نظام بین‌المللی هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاسی محسوب می‌شوند. براین اساس دولت‌های دارای حاکمیت نه تنها قواعد و مقررات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می‌کنند، بلکه در عین حال روند اجرا یا عدم اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده مطلقه‌شان تعیین می‌کنند. از این نظر «حاکمیت دولت‌ها» و «حمایت بین‌المللی از حقوق بشر» ناسازگار جلوه می‌نمایند. در این ارتباط ریچار فالک می‌گوید: «بدون ایجاد یک نظام نوین جهانی که بر حاکمیت دولت‌ها مبتنی نباشد، حمایت بین‌الملل از حقوق بشر محکوم است که حاشیه‌ای و فرعی باقی بماند.»[۱۷۵]
با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد اساس مثمر ثمر بودن فعالیت‌های حقوق بشر بر همکاری دولت‌ها در تصویب اسناد و تأسیس ارگان‌ها و اجرای واقعی حقوق بشر بستگی دارد. حوادث و وقایع جاری و مشهود در کشورهای عضو سازمان ملل و گزارش‌های مختلف نهادهای گوناگون این سازمان حاکی از عدم توفیق کامل این سازمان در این خصوص است و گزارش نمایندگان ویژه نشانگر نقض وسیع و گسترده حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی مردم در گوشه و کنار دنیاست. بنابراین برخی از دولت‌ها با تبعیت از قوانین ومقررات داخلی خود و عدم همکاری بین‌المللی در زمینه اجرای حقوق بشر، مانع جهانی شدن آن می‌شوند. اعمال شکنجه برای گرفتن اقرار، بدرفتاری با زندانیان، تجاوز و اعمال خشونت علیه زنان و حتی خرید و فروش آنان و نیز سوء استفاده از کودکان و در معرض داد و ستد قراردادن آنها، موج خشونت و نژاد پرستی و بیگانه ستیزی در اروپا و اعمال جنایت‌های هولناک علیه مهاجرین و اتباع خارجی، خشونت‌های قومی و مذهبی، کشتار دسته جمعی و پاکسازی قومی که مظاهر تکان دهنده آن را در حوادث مربوط به فلسطین اشغالی، رواندا، بوسنی و هرزگوین، افغانستان، الجزایر و… شاهد بوده و هستیم، اموری است که در گزارش‌های سازمان ملل منعکس شده است و متأسفانه حجم عظیم اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های گوناگون نیز نتوانسته است مانع این روند فزاینده ضد حقوق بشری بشود.[۱۷۶]
کمیساریای عالی حقوق بشر از عدم همکاری دولت‌ها با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و بی‌توجهی به قطعنامه‌های متعدد صادره از سوی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر در این زمینه شکایت دارد و می‌گوید: «این واقعیت که درخواست همکاری از دولت‌ها در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر تکرار شده، این معنی را اثبات می‌کند که همکاری دولت‌ها کافی نیست.»
برخی گزارش‌ها که از سوی ارگان‌های سازمان ملل یا دیگر ارگان‌های بین‌المللی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که حتی حقوق اولیه انسانی به نحو وسیعی نقض می‌شود و این نقض، روند رو به رشد دارد. به گفته گروه‌های حقوق بشر، تعهد به حقوق بشر روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود و در این راستا بسیاری از این دولت‌ها، حاکمیت ملی و منافع خویش را بر حقوق بشر ترجیح می‌دهند و از این طریق مانع جهانی شدن این حقوق می‌شوند.
فصل چهارم:
استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد متشکل از شش رکن اصلی و چندین رکن فرعی است و در میان ارکان اصلی این سازمان، شورای امنیت مهم‌ترین رکن در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود؛ زیرا براساس بند ۱ ماده ۲۴ منشور مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به این شورا واگذار شده است.
به موجب ماده ۲۳ منشور، شورای امنیت متشکل از پانزده عضو سازمان ملل متحد است پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم هستند. اعضای دائم شورای امنیت پنج کشور هستند: چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی (روسیه)، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (انگلستان) و ایالات متحده آمریکا. اعضای غیردائم ده کشور هستند که با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تقسیم عادلانه جغرافیایی، به وسیله مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. بنابر بند ۲ همین ماده، اعضای غیردائم برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شوند. پنج عضو (کشورهای چین، روسیه، فرانسه، انگلستان و آمریکا) از دو امتیاز ویژه برخوردارند: حضور دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد و حق وتو.
هر عضو شورا دارای یک رأی است. تمام قطعنامه‌های شورای امنیت برای تصویب مستلزم آرای مثبت نُه عضو دائم و غیر دائم از پانزده عضو این نهاد است. تصویب نامه‌های شورا با دو نوع اکثریت کمی و کیفی مواجه خواهد بود. تصمیمات مربوط به موضوعات تشریفاتی و غیرماهوی باید شامل آرای مثبت نه عضو دائم و غیر دائم از مجموع پانزده عضو باشد. بنابراین اکثریت لازم برای اخذ تصمیم، اکثریتی کمی (عددی) است. لیکن در قطعنامه‌های اساسی (ماهوی)، به نوع عضویت رأی دهنده توجه می‌شود و رأی موافق پنج عضو دائمی از میان نه رأی الزامی است لذا اکثریت کیفی می‌باشد.
چنانچه یکی از اعضای دائم از رأی دادن خودداری نماید، به معنای عدم حضور وی در جلسات شورای امنیت محسوب خواهد شد. به موجب بند ۲ ماده ۲۷ اساسنامه ملل متحد، رأی مثبت تمامی پنج عضو دائمی شورا برای تصویب قطعنامه‌های اساسی معتبر خواهد بود. بدین ترتیب امتناع از رأی دادن، با غیبت یک عضو دایم یکسان بود و از نظر حقوقی فاقد ارزش تلقی می‌شود.
در بحران کره شمالی در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰، عرف بر این قرار گرفت که رأی ممتنع یا حضور نداشتن عضو دائم به منزله رأی منفی یا مخالف به شمار نیاید. پس از استقرار جمهوری دموکراتیک خلق چین، دولت اتحاد شوروی حضور نماینده چین ملی را در شورای امنیت غیرقانونی می‌دانست و به عضویت دولت تازه تأسیس به جای نماینده چین ملی (تایوان) در جلسات شورا تاکید داشت. در اعتراض به این امر، نماینده شوروی از سیزدهم ژانویه تا نخستین روز اوت ۱۹۵۰ از حضور در جلسات شورا خودداری کرد. با شروع جنگ میان کره شمالی و کره جنوبی، شورای امنیت به اعزام قوای ملل متحد به کره که اغلب امریکایی بودند در غیاب نماینده شوروی تصمیم گرفت که غالباً آمریکایی بودند.
بنابراین قطعنامه ۲۷ ژوئن ۱۹۵۰ را که در غیبت یکی از اعضای دائم شورای امنیت به تصویب رسید و محملی حقوقی برای مداخله در نزاع کره به شمار می‌آمد، نمی‌توان از لحاظ حقوقی مناط اعتبار دانست. البته نباید از این نکته غافل ماند که طبق ماده ۲۷ منشور، تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل اساسی باید با رأی مثبت اعضای دائمی شورا اتخاذ شود و رأی منفی آنها مانع از هرگونه تصمیمی خواهد شد لیکن این ماده از رأی ممتنع و غیبت عضو در هنگام رأی گیری بحثی به میان نیاورده است. سکوت ماده ۲۷ سبب می‌شود تا بتوان با تفسیر آن انعطافی در طریقه تصمیم‌گیری به وجود آورد و قطعنامه «اتحاد برای حفظ صلح» در سال ۱۹۵۰ نیز برای همین ماده صادر گردید.
امتناع از رأی در شورای امنیت که به عنوان رأی ممتنع ارادی لحاظ شده است، از سال ۱۹۴۶ برقرار گردید و نخستین بار در سی و نهمین جلسه شورای امنیت در مورد مسأله اسپانیا به وسیله اتحاد جماهیر شوروی با این استدلال مطرح شد که امتناع وی به قصد وتو نمودن آن تصمیم نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز طبق نظر مشورتی خود در قضیه «حضور دائمی اتحادیه افریقای جنوبی در نامیبیا» بر آن صحه گذاشت و طبق نظر خود اعلام داشت: «غیبت یک عضو دائمی شورا به معنای مخالفت آن عضو با تصویب آ‌ن‌چه پیشنهاد شده نیست و برای جلوگیری از تصویب یک قطعنامه یک عضو دائمی باید رأی منفی بدهد.» دیوان همچنین در رأی مورخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱ چنین اعلام داشت: «مذاکراتی که سال‌های متمادی در شورای امنیت انجام شد، تصمیمات رؤسای جلسات، عکس‌العمل اعضای شورای، به خصوص اعضای دائم شورا، پی در پی نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که رأی ممتنع یکی از اعضای شورای امنیت، همیشه این طور تفسیر شده است که هیچ‌گونه مانعی برای تصویب تصمیمات شورا به شمار نمی‌آید. آیین کار و روش شورای امنیت را عموماً اعضای سازمان ملل قبول کرده‌اند که به منزله دلیلی بر طرز عمل کلی سازمان است. بنابراین، عرف مذکور، اگر ناقص بند ۳ ماده ۲۷ به شمار نیاید، دست کم تفسیر عملی برای محدود گرداندن وسعت دایره به کار بردن حق وتو خواهد بود.»[۱۷۷]
این فصل ابتدا در مبحث اول به حق وتو و سپس در مبحث دوم به تأثیر حق وتو در نقض حقوق بشر می‌پردازد.
مبحث اول: حق وتو
بند اول: ماهیت حق وتو
فرهنگ عمید در تعریف «وتو» می‌گوید: «وتو، امتناع، مخالفت، حق مخالفت یا حق پادشاه در امتناع از تصویب قانون و رد کردن آن است.»[۱۷۸]
حق وتو ناشی از بند ۳ ماده ۲۷ منشور سازمان ملل متحد است که می‌گوید: «تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل (مسائل مربوط به غیر آیین کار) با رأی مثبت نه عضو، که شامل آراء تمام اعضای دایم باشد، اتخاذ می‌گردد.»
در تعریف حق وتو گفته شده است: هر یک از پنج عضو دایمی شورای امنیت (چین، فرانسه، شوروی، انگلستان و آمریکا) می‌تواند با دادن رأی منفی، از صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت جلوگیری نماید. این رأی منفی عضو دایمی شورای امنیت را، که مانع از تصویب قطعنامه می شود، وتو می‌نامند. این رأی منفی فقط هنگامی «وتو» تلقی می‌گردد که به مسائل ماهوی و نه مسائل آیین کار[۱۷۹] مربوط می‌شود.[۱۸۰]
در تعریف حق وتو می‌توان به طور خلاصه و نیز جامع‌تر گفت: «حق وتو» عبارت است از: رأی منفی هر یک از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه‌های دارای آراء مثبت شورای امنیت در مسائل ماهوی.
حق وتو یعنی حق انحصاری پنج عضو دائمی شورا در اعمال حکومتی. باتوجه به بند ۳ ماده ۲۷ منشور، که طبق آن عضو دائمی می‌تواند با رأی منفی خود از هرگونه تصمیمی در شورا ممانعت به عمل آورد. وتوی دولت‌های بزرگ درباره اقدامات اجرایی فصل ۷ منشور اعمال شدنی است، که طبق آن، اقدامات قهری شورای امنیت نمی‌تواند به جز یا حصول موافقت تمامی اعضای دائمی آن به اجرا گذارده شود. این حق که شورای امنیت را به کلوپ انحصاری قدرت‌های معظم جهان درآورده است، می‌تواند این نهاد را از فعالیت بازدارد و در شرایط بحرانی، روند صلح و امنیت بین‌المللی را فلج نماید و از اجرای تمام مکانیسم‌های پیش‌بینی شده در منشور برای حل و فصل بحران‌های بین‌المللی جلوگیری نماید. هنگامی که یک قدرت بزرگ، طرف مناقشه باشد، گرچه شورای امنیت حق دارد بر اساس بند ۳ ماده ۲۷، بدون توجه به نظر آن قدرت تصمیم بگیرد، اما چنانچه این تصمیم به رغم رضایت یکی از قدرت‌های بزرگ- هرچند خود طرف اختلاف نباشند- حاصل شود، در آن صورت به منزله سدی قانونی در برابر اقدام اجرایی تلقی می‌گردد. در حالت بروز چنین وضعیتی، تصمیم شورا حکم کاغذ باطله را دارد.
پنج کشور بزرگ دارای حق استفاده از وتو، قادر به بی‌اثر ساختن هر اجماعی هستند. استفاده از چنین اختیاری برای تحریف اصول قوانین بین‌المللی و تفسیر آن در جهت منافع این کشورها و در رأس آنها امریکا صورت می‌گیرد. بدین وسیله می‌توان گفت قاعده حق وتو، مایه اطمینان خاطر هیچ کشوری در نظام امنیتی جهان نمی‌باشد و ناعادلانه‌ترین تصمیمات متخذه در عرصه سیاست‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. حقی که تضییع کننده حقوق بین‌المللی و انسانی کشورهایی است که از جهت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ضعیف هستند. بنابراین، این حق ناقص روح تساوی طلبی است. منشور خود از یک طرف با تأکید بر تساوی حاکمیت دائم شورا، بر این تضاد حل نشدنی صحه گذاشته است. با این ترتیب، سازمان ملل متحد، حکومت جهانی قدرت‌های بزرگ است و این امر بیش از همه از طریق شورای امنیت تجلی یافته است.[۱۸۱]
بند دوم: چگونگی پیدایش حق وتو
کوردل هال وزیر امور خارجه امریکا، در سال ۱۹۴۴ گفت: «امریکا حتی یک روز هم بدون داشتن حق وتو در سازمان ملل متحد باقی نخواهد ماند.»
آندره ویشینسکی نماینده شوروی در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ گفت: «حق وتو یکی از اصول اساسی است که پایه‌های سازمان ملل متحد بر آن استوار شده است.»
طبق طرح «دمبارتن اوکس» و موافقت‌نامه یالتا، شورای امنیت قدرت مرکزی سازمان ملل متحد و مصوبات آن برای کلیه اعضای سازمان لازم‌الاجرا در نظر گرفته شده بود. دولت شوروی در مذاکرات دمبارتن اوکس اصرار داشت که وضع خاص قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت باید حفظ شود. شوروی معتقد بود که در مسائل امنیتی و صلح، کلیه تصمیمات اساسی باید با توافق آراء قدرت‌های بزرگ اتخاذ گردد. هدف شوروی از اصرار در استقرار چنین وضعی در شورای امنیت این بود که تصویب هر گونه تصمیم مهمی را بدون رضایت خود غیرممکن سازد. دولت‌های آمریکا و انگلیس با اصل موضوع پیشنهادی شوروی موافق بودند ولی به اندازه شوروی در بسط و توسعه آن اصرار نداشتند.
دولت آمریکا در مذاکرات دمبارتن اوکس عقیده داشت که در حل و فصل اختلافات مانند هر کشور دیگری با وی رفتار شود، مگر در مورد اختلافاتی که منجر به اقدامات اجرایی می‌شود. در این نوع موارد معتقد بود که هرگاه یک عضو دایم شورای امنیت طرف دعوی باشد برای اخذ تصمیم در مورد اقدامات اجرایی، کشور مزبور باید بتواند از حق وتو استفاده نماید.
دولت‌های امریکا و انگلیس در مذاکرات کنفرانس دمبارتن اوکس ضمن تأیید اصل توافق آراء کشورهای بزرگ که توسط شوروی دنبال می‌شد موافقت کردند در مواردی که حل مسالمت‌آمیز اختلافات مطرح است و یکی از کشورهای عضو دایم شورای امنیت یکی از طرفین اختلاف می‌باشد آن عضو از حق وتو استفاده ننماید. استدلال شوروی در مورد تقاضای حق وتو برای قدرت‌های بزرگ این بود که این کشورها هستند که قادر به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشند و به همین جهت سایر اعضای سازمان با قائل شدن این امتیاز برای آنها موافقت خواهد نمود.
به طور کلی در مذاکرات دمبارتن اوکس در قسمت مربوط به حق وتو دو نظریه متفاوت وجود داشت: یکی نظر شوروی مبنی بر اعمال حق وتو بدون هیچ‌گونه قید و شرط توسط قدرت‌های بزرگ و دیگری نظر مشترک امریکا و انگلیس مبنی بر اعمال وتو به طور محدود و منحصراً در مورد تصمیمات اجرایی و قهری تصمیم نهایی کنفرانس دمبارتن اوکس ترکیبی از این دو نظریه بود.
مسأله حدود اختیارات شورای امنیت و حق وتو برای پنج کشور بزرگ در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز به سادگی مورد موافقت شرکت کنندگان در کنفرانس قرار نگرفت. کشورهای کوچک با طرح مزبور مخالفت کردند اما به علت متشکل نبودن این کشورها که از سیاست تک‌روی آنها سرچشمه می‌گرفت و همچنین به علت تهدید اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر عدم قبول عضویت سازمان ملل متحد در صورت تعدیل حق وتو و تغییر اساسی حدود اختیارات شورای امنیت مخالفت‌های آنها در این دو مؤثر واقع نشد.[۱۸۲]
بنابراین قائل شدن حق وتو برای قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل متحد که در کنفرانس دمبارتن اوکس عنوان شده بود، درکنفرانس یالتا توسط سران متفقین، یعنی روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا، استالین و چرچیل، رهبران شوروی و انگلستان بر آن تأکید شد، اما سرانجام در کنفرانس سان فرانسیسکو عملی گردید.[۱۸۳]
بند سوم: سابقه به کارگیری از حق وتو
حق وتو را تمامی اعضای دائم شورای امنیت استفاده کرده‌اند، اما میزان استفاده کشورها همیشه یکسان نبوده و عامل زمان و شرایط بین‌المللی در استیفای آن مداخله داشته است. با شروع تشنج زدایی در رابطه ابرقدرت‌ها، ایالات متحده آمریکا، مدیریت مشترک جهان را با همکاری شوروی پذیرفت و به تدریج خصومت جای خود را به همکاری دو بلوک داد. متعاقب آن سازمان ملل و در رأس آن شورای امنیت توانست از دهه ۶۰، عنوان، شهرت و موقعیت خود را در مسائل بین‌المللی بین جناح‌های مختلف تحکیم کند.
کشورهای صاحب حق رأی ممتاز به مناسبت‌های گوناگون از این سلاح بهره گرفته‌اند. برای نمونه، اتحاد شوروی به لحاظ وحشتی که از ورود کشورهای جدید به سازمان و تشکیل اکثریت در جهت منافع امریکا داشت، پیش از سال ۱۹۶۲ از این حق استفاده بسیاری کرده است. با استقلال واحدهای سیاسی جدید که عمدتاً ضدغربی بودند و عضویت این کشورها در سازمان ملل، از نفوذ امریکا به شکل محسوسی کاسته شد. لذا برای مقابله با جناح متخاصم، این بار ایالات متحده آمریکا بود که به استفاده از حق وتو روی آورد. به طور کلی ایالات متحده تا سال ۱۹۷۰ از حق وتو استفاده نکرد اما از این زمان تا ۱۹۹۸، هفتاد بار به قدرت وتو توسل جسته است. برعکس شوروی طی سال‌های ۱۹۴۶ - ۱۹۶۲، صدبار از این امتیاز استفاده کرده است. سایر اعضای دائمی، به صورت ماهوی از این حق بهره‌برداری نموده‌اند. انگلستان و فرانسه بیش‌تر به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته‌اند. چین موضعی محتاطانه در سازمان ملل متحد دارد و با وجود برخورداری از قدرت بسیار وسیع، ترجیح می‌دهد تا نقش قهرمان را برای کشورهای جهان سوم ایفا کند.
اعمال حق وتو از ابتدای تشکیل سازمان ملل تا سال ۱۹۹۹ به ترتیب عبارتند از: روسیه ۱۲۵ مورد؛ امریکا ۸۴ مورد؛ انگلستان ۳۲ مورد؛ فرانسه ۱۸ مورد؛ چین ۲۲ مورد.[۱۸۴]
بند چهارم: دیدگاه موافقان و مخالفان حق وتو
الف‌ـ دیدگاه موافقان حق وتو و نقد آن:
موافقان و طرفداران حق وتو در توجیه آن، به ادله‌ای استناد نموده و درصدد دفاع از آن برآمده‌اند. در ذیل نقل و نقد می‌شوند:
۱ـ حق وتو یک امتیاز قانونی است که در سال ۱۹۴۵ کلیه کشورهای مؤسس و پس از آن، اعضای جدید سازمان با تصویب منشور برای پنج عضو دایم شورای امنیت پذیرفته‌اند. اعضای سازمان با تصویب منشور و به ویژه قبول ماده ۲۵ آن، الزام‌آور بود تصمیمات شورا را پذیرفته‌اند.[۱۸۵]
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1400-09-29] [ 04:26:00 ق.ظ ]
|
