• • اثبات قصد عدم تبرع : بدین معنا که زوجه ثابت نماید که کارهایی که انجام داده است، با قصد تملیک مجانی، انجام نداده است. البته مطابق مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی، که پیشتر بدان اشار شده است، اصل بر عدم تبرع است.

• • اجرت داشتن کار نزد عرف

• • واجب نبودن عمل: در واقع اگر عمل عامل، واجب عینی باشد، نمی توان در مقابل آن اجرتی معین کرد. ‌بنابرین‏ زوجه نمی تواند نسبت به کارهایی که جزو وظایف تمکین او از شوهر، محسوب می شود، از او مطالبۀ دستمزد نماید.

  

لیکن در سال ۱۳۸۵، قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابقت آن با شرع مقدس اسلام، تأیید گردید. متن تبصره، به قرار ذیل است :

«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده و عرفا ًبرای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می کند.» پس مطابق این ماده، نیازی به درخواست طلاق از سوی مرد، جهت مطالبۀ اجرت المثل توسط زن، وجود ندارد. این تبصره، شرط طلاق را از شرایط دریافت اجرت المثل حذف نمود و به تبع این حذف، سایر شروطی که از این شرط نتیجه گرفته شده بود، نیز کنار رفتند. ‌بنابرین‏ مطابق این تبصره، جهت دریافت اجرت المثل، شرایط ذیل، الزامی است :

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که در عرف، برای آن ها، اجرت در نظر می گیرند.

• • زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.

• زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل

بر مبنای تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از جمله شرایط استحقاق زوجه جهت دریافت اجرت المثل، تقاضای طلاق از سوی زوج و عدم موافقت زوجه به طلاق بوده است. همچنین مهمتر از آن، این شرط بوده که تقاضای طلاق از ناحیۀ زوج، نباید به علت تخطی زوجه از وظایف زناشوئی و عدم سوء رفتار وی بوده باشد. ‌بنابرین‏ ، مطابق این ماده واحده، عدم تمکین زن از شوهر و عدم برقراری روابط جنسی و وقوع نزدیکی فی مابین زوجین، سبب محروم شدن او از دریافت اجرت المثل می شده است. اما با تصویب تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، عملا ًو قانوناً، استناد قانونی دادگاه ها در صدور حکم اجرت المثل زوجه، ‌به این تبصره تغییر یافته است و مطابق این تبصره، شرط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، برای مطالبۀ اجرت المثل از سوی زوجه، حذف گردیده است و بالتبع، شرط بعدی مقررات طلاق که در آن، بیان شده بود که طلاق نباید به استناد تخلف زوجه از وظایف همسرداری و زناشوئی خود، باشد، نیز از بین رفته است. ‌بنابرین‏؛ به نظر می‌رسد در تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، قانون‌گذار به بحث طلاق و انجام وظایف زناشوئی توسط زوجه، نظر نداشته است. ‌بنابرین‏، با تصویب این ماده، برقراری یا عدم برقراری روابط زناشوئی، فی ما بین زوجین، تأثیری در مطالبۀ این حق نخواهد داشت.

گفتار چهارم : نحله

مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه ، مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می کند و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:

الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می کند.

ب – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع ‌کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.»

‌بنابرین‏ مطابق این تبصره، نحله، در جائی به زوجه تعلق می‌گیرد که او شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل را نداشته باشد.

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن

نحله در لغت به معنای هدیه و بخشش، آیین و ایمان و فرقه آمده است.^[۱۲۳] همچنین به معنای کابین و مهریه نیز آمده است.^[۱۲۴] نحله از نحل به معنای زنبور عسل است و وجه تسمیه آن نیز، این است که زنبور عسل، به مردم، عسل می بخشد، بدون آنکه از آنان، توقع جبران داشته باشد. از این رو به هدیه هم نحله گفته می شود. شهید مطهری به استناد به آیۀ ۲۴۱ سوره بقره، چنین معتقد است که؛ زوج باید پس از طلاق، مبلغی را به عنوان متعه طلاق، به زن بپردازد، اعم از اینکه ، در عقد نکاح برای زوجه، مهریه، تعیین شده باشد یا نه و اعم از اینکه زوجه، مدخوله باشد یا غیر مدخوله. مرد باید در زمان طلاق، علاوه بر حقوق واجب شرعی، مبلغی را به عنوان سپاسگذاری، به زن پرداخت نماید.^[۱۲۵] در ترمینولوژی، نحله، به قرار ذیل تعریف شده است : «الف – به معنای هبه ب – هر چه که از روی تبرع دهند، در این صورت شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و سکنی و عمری و رقبی می شود . ج – عطایای به فرزند را گویند».^[۱۲۶]

مطابق بند ب از تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ مقررات طلاق، نحله، در جائی به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط استحقاق اجرت المثل را نداشته باشد. تبصرۀ ۶ این ماده واحده، یک سری شرایط مشترک برای بند الف(اجرت المثل) و بند ب(نحله) مقرر داشته بود، از آنجمله؛ پرداخت هر دو در زمان طلاق، صورت می‌گیرد، در هر دو طلاق باید به درخواست مرد بود، در هر دو درخواست طلاق از سوی مرد نباید ناشی از عدم تمکین زن بود. شرایط اختصاصی اجرت المثل نیز عبارت بود از؛

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که در عرف، برای آن ها، اجرت در نظر می گیرند.

• • زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.

• زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.

دربند ب تبصرۀ ۶ ماده واحده، چنین بیان شده است : « – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع ‌کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند».

به نظر می‌رسد زمانی امکان تصدیق طرح بازسازی، توسط دادگاه وجود دارد که کلیه قوانین و مقررات، اعم از مقررات ورشکستگی یا سایر قوانین جاری رعایت شده و منافع طلبکاران نیز مدنظر قرار گرفته باشد.

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی

الف) چه کسانی حق اعتراض دارند:

ماده ۴۸۵ ق.ت ‌در مورد اینکه، چه کسانی حق اعتراض به قرارداد را دارند تصور ‌کرده‌است: «کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می‌تواند راجع به قرارداد اعتراض کنند…» این ماده به طور کلی، حق اعتراض را مختص به طلبکاران می‌داند. ‌بنابرین‏ همانند حقوق فرانسه، مدیر تصفیه، تاجر ورشکسته طرف قرارداد، حق اعتراض به قرارداد را ندارند.^[۵۷] ‌در مورد اینکه آیا طبق نص قانون کلیه طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند، می‌توانند اعتراض نمایند یا فقط طلبکاران مخالف برخوردار از این حق هستند بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.

برخی صاحب نظران معتقدند کلیه طلبکاران که مطالبات آن ها تشخیص و تصدیق شده است حق اعتراض دارند.^[۵۸] در حقوق فرانسه مطابق ماده ۶۸ آیین نامه قانون ۱۹۶۷، حق اعتراض محدود می شود تنها به کسانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد داشته اند ولی به ان رأی‌ نداده اند و طلبکاران دارای وثیقه نیز با انصراف از حق وثیقه می‌تواند اعتراض نماید. ‌بنابرین‏ طلبکارانی که به انعقاد قرارداد ارفاقی رأی داده‌اند، دیگر نمی توانند رأی‌ خود را با اعتراض پس بگیرند، زیرا آن ها نمی توانند به شرایط قراردادی که خود امضاء کرده‌اند اعتراض نمایند.^[۵۹]

ب) دادرسی اعتراض:

مطابق ماده ۴۸۵ قانون تجارت برای رسیدگی به اعتراض شرایطی باید حاصل شود این شرایط عبارتند از:

۱- دادخواست اعتراض:

دادخواست اعتراض بایستی ظرف هفت روز از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی تقدیم دادگاه صالح گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی می‌باشد. در حقوق فرانسه، فرصت تقدیم دادخواست اعتراض هشت روز از تاریخ قرارداد می‌باشد و دادگاه تجارت صادرکننده حکم توقف، صالح به رسیدگی است.^[۶۰]

۲- ابلاغ دادخواست و احضار مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته:

در ماده ۴۸۵ معلوم نیست مهلت یک هفته ای، شامل ابلاغ دادخواست به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته می‌گردد یا نه. بر فرض اینکه مقنن دفتر دادگاه را مکلف به ابلاغ، ظرف ۷ روز نموده باشد، این مهلت می بایست پس از پایان مهلت تقدیم دادخواست آغاز گردد.

۳- اعتراض باید قانونی باشد:

معترضین مکلف هستند در دادخواست اعتراض، علت آن را، که همان علل رد تصدیق قرارداد ارفاقی می‌باشد تصریح کند. وگرنه موجب صدور حکم رد اعتراض خواهد شد.

۴- اعتراض واهی:

در حقوق فرانسه هرگاه اعتراض به منظور به تأخیر انداختن رسیدگی یا سوء استفاده از تسهیلات قانونی انجام گیرد، می‌تواند معترض واهی را به جزای نقدی محکوم کند. در حقوق تجارت ایران چیزی در این مورد پیش‌بینی نشده است، بر اساس ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در بحث تامین دعوی واهی، دعاوی علیه متوقف قابل تأمین شناخته نشده است.

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی

اعتبارحقوقی

قراردادارفاقی

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی

بعد از شکل گیری مجمع عمومی طلبکاران و قبول اکثریت، قرارداد ارفاقی منعقد می‌گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضای تصدیق می‌گردد. در صورتی که قرارداد ارفاقی مورد تأیید و تصدیق دادگاه قرار گیرد از تاریخ تصدیق، آثار قانونی قرارداد بروز می‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می‌گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل به وجود می‌آید.

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته

با انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی عامل اصلی صدور حکم ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت ها منتفی می‌گردد و همچنین آثار دیگری هم دارد که به بررسی می پردازیم.

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون

الف) کیفیت ارفاق

قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانون‌گذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می‌توانند ناظر به تأخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.^[۶۱] حقوق ‌دانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند^[۶۲] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.

ب) آثار امهال:

در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌گردد این نتایج عبارت است از:

۱- تجزیه دیون:

به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می‌گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد.

۲- تأخیر در زمان پرداخت:

به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می‌گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می‌تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید.

۳- جلوگیری از تهاتر:

قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می‌گردد:

اول) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می‌باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می‌گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد.

دوم) از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن ها‌ است و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می‌باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود.

۴- سقوط حق درخواست خسارت تأخیر تادیه:

اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تأخیر تادیه می‌گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تأخیر بگیرند و دریافت خسارت تأخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد.

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال

و مهر زنان را به عنوان هدیه ای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال و گوارا بخورید.

ج- جبران کمتر بردن ارث

باعنایت ‌به این که ارث زن نسبت به مرد کمتر است مهر ضمن جبران نسبی آن به نوعی خصوصیت تعدیل و نیز توزیع ثروت را نیز به همراه دارد، چون ثروت را از خانواده ای به خانواده دیگر حرکت می‌دهد .

برای درک بهتر این نظر ، باید توجه داشت که دختر از پدر خود نسبت به برادرانش ارث کمتری دریافت می‌کند، ولی مهر را شوهر می پردازد که نمی توان مسئولیت پدر را بر شوهر و تحمیل کرد ولی زن و شوهر نیز در ارث به نسبت یک و دو از هم ارث می‌برند و چون ماترک را دارایی لحظه فوت تشکیل می‌دهد صرف نظر از این که به هنگام انعقاد نکاح وارث و مورث معلوم نیست دارایی ها نیز مجهول هستند و ابهامات زیاد محاط به تأسيس یاد شده مانع اظهار نظر قطعی است مگر این که ملاک مصلحت نوعی باشد نه مصلحت شخصی که باز هم با احترامی که اسلام برای مالکیت قائل است باید تأمل کرد . البته در پذیرش تعبدی آن خدشه ای نیست . به علاوه محدودیت های ناشی از نکاح نیز به زن بیشتر تحمیل می شود ولی باید ‌به این نکته نیز توجه داشت که در خانواده، حسب مقررات، کلیه هزینه ها به عهده مرد و زن به کلی فارغ از آن است.^[۳۷]

د- احساس و باور به جدیت موضوع

ازدواج ابزار خوشگذرانی و سهل انگاری نیست که مردان به وسیله آن لذت جویی کنند، و با گفتن: با تو ازدواج کردم) خود را به زن پیوند دهد تا هر زمان که خواست به راحتی او را ترک کند و در پی زنی دیگر باشد و هرچه به زن اول گفته، عیناً به زن دومی، سومی و… بگوید.

عطای مال دلیلی بر این است که مرد در خواستن و طلب این زن جدی و قصد او دائمی است. وقتی که پرداخت مبلغی مال از جانب مردم در مسایل غیر ازدواج و زندگی خانوادگی رسم است و سبب اطمینان و خاطرجمعی می شود، همچنین به عنوان وثیقه دلیل بر جدیت موضوع تلقی می‌گردد، پرداخت همان مبلغ ‌در مورد تشکیل خانواده به مراتب شایسته تر و سزواتر است.

به همین خاطر است که در اسلام مردانی که ازدواج کرده‌اند، اما قبل از عروسی و معاشرت جنسی با همسر، او را طلاق داده‌اند با تعهدی سنگین مواجه می‌شوند، پرداخت نصف مهریه بر مرد واجب است این خود دلیل روشنی است که اصل و مبنای ازدواج بر استمتاع و لذت یابی نیست، هیچ گونه استمتاعی روی نداده اما مرد مکلف به پرداخت نصف مهریه است.

خداوند متعال می فرماید:

“وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ”

و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طلاقشان دادید در حالی که برای آنان مهری معین کرده اید پس نصف آن چه تعیین نموده اید، به آنان بدهید، مگر اینکه آنان خود بخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد. (بقره: ۲۳۷)

ه- قوام و پایداری خانواده به دست مرد است

به دلیل اینکه توان فطری مرد، در کسب و کار به طور طبیعی بیشتر از زن است و در زندگی مشترک مرد با قدرت بیشتری آن را اراده می‌کند، ‌بنابرین‏ عادلانه است که مرد در مقابل این حق که به او عطا شده غرامت بپردازد، تا هرکس با کوچک‌ترین دلیلی پیوند خانواده و همسرداری را به ملعبه و بازیچه نگیرد، و وقتی که مرد در ساختار خانواده وسیله پرداخت غرامت می شود، در صورتی که عقد ازدواج را متلاشی کند به ضرر خودش است.^[۳۸]

خداوند متعال می فرماید:

“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ”

مردان سرپرست زنان اند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل اینکه از اموالشان خرج می‌کنند. (سوره نساء: آیه ۳۴)

پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آن ها به یکدیگر به کار رفته است.

ممکن است کسی اصل تشریع مهر را زیر سئوال برده و بگوید: زن و مرد از لحاظ جنسی به یکدیگر نیاز دارند و از همین طریق بسوی همدیگر جذب می‌شوند و ازدواج می‌کنند مهر دیگر چه معنا دارد؟

با تشریع مهر، زن تحقیر شده و تا سرحد یک کالای مورد معامله تنزیل یافته است مرد به وسیله مهر، زن را مانند یک برده در تملک خود درمی آورد.

در پاسخ اجمالاً گفته می شود که: در اسلام نه زن کالا و برده محسوب شده و نه مهر ثمن معامله. بلکه مهر عطیه و هدیه ای است از جانب مرد که به همسرش تقدیم می‌کند تا او را گرامی بدارد و مراتب علاقه اش را اظهار بدارد. در توضیح مطلب و تشریع فلسفه تشریح صداق( مهریه) به دو نکته مهم اشاره می شود:

نکته اول:

با این که زن و مرد از لحاظ غریزه جنسی به یکدیگر نیاز دارند و طبعاً خواستار یکدیگر هستند ولی هر یک از آنان ویژگی هایی دارند. یکی از ویژگی‌های زن لطافت و زیبایی اوست و از همین طریق برای مرد جاذبه دارد مهمترین عامل نفوذ زن زیبایی اوست و مرد نسبت به آن عنایت خاصی دارد. زن با الهام از فطرت این موضوع را دریافته و به همین جهت به آرایش می پردازد تا خویشتن را زیباتر جلوه دهد و بیشتر در دل مرد نفوذ کند. دومین ویژگی زن این است که: با این که از غریزه جنسی برخوردار است و باطناً خواستار مرد است ولی در کتمان خواستار غریزه خود از مرد مقاومتر است خود را بی نیاز نشان می‌دهد و به خواستگاری مرد نمی رود او ترجیح می‌دهد در دل مرد نفوذ کند و او را شیفته خود سازد و به خواستگاری از خود وادار نماید. ‌بنابرین‏ زن بیش از هر چیز خواستار تسخیر دل مرد و عشق و دلباختگی اوست اما مرد در برابر نیروی جنسی ناتوان است و نمی تواند خواسته دورنی خود را کتمان کند به همین جهت به خواستگاری زن می رود. پول خرجش می‌کند، برایش هدیه می‌برد. مجلس جشن عقد و عروسی برپا می‌سازد، قرارداد مهر نیز یکی از همین وسایل است. مرد برای اثبات علاقه باطنی خود و برای گرامی داشت همسرش و به دست آوردن دل او چیزی را به ‌عنوان مهریه به او تقدیم می‌دارد.

نکته دوم:

قرارداد صداق به زن آرامش و اطمینان نسبی می‌دهد تا بتواند وظایفی را که آفرینش برعهده اش نهاده انجام دهد. گرچه زن و مرد به هنگام ازدواج با هم پیمان می بندند که نسبت به یکدیگر وفادار باشند و در پرورش و نگهداری فرزندان همکاری نمایند. ولی موارد خلاقی نیز مشاهده می شود که مرد به وظیفه خود عمل نمی کند و از تأمین هزینه زندگی و پرورش فرزندان خودداری می کند. در صورتی که طبیعت مسئولیت‌های ویژه ای را بر عهده زن نهاده که می‌تواند از انجام آن ها شانه خالی کند. زن باید بارداری و زایمان را تحمل کند درحالی که مرد طبعاً از این مسئولیت آزاد است. گرچه از لحاظ شرعی و قانونی و اخلاقی در برابر همسر و فرزندش مسئولیت دارد ولی چون طبیعت چیزی را برعهده اش نگذاشته می‌تواند زن را با فرزندی که در شکم دارد رها سازد. البته اکثر مردان چنین نیستند ولی بهرحال امکان وجود آن هست و نمونه هایی از آنان دیده شده است.^[۳۹]

-کارشناسان خانه کتابدار وترویج خواندن،این مجموعه را برای اعضای خانواده انتخاب می‌کنند و در زمان مقرر به نماینده خانواده ها تحویل می‌دهند.


– هر خانواده عضوطرح یک حلقه نامیده می شودکه ازمیان خود یکنفر را به عنوان نماینده انتخاب می‌کند.

– ‌هماهنگ کننده در هر یک ماه مجموعه را دریافت و در میان اعضای حلقه توزیع می‌کند.

– اعضای حلقه ‌بر اساس برنامه‌ ماهانه‌ی توافق شده با خانه‌‌کتابدار،کتاب‌های و خود را در موعد مقرر با مجموعه دیگری تعویض می‌کنند. هماهنگ کنندگان با حضور در جلسه ماهانه در خانه کتابدار علاوه برتعویض سبد کتاب به بحث و گفت و گودرباره‌ی کتاب‌ها می‌پردازند.

– نماینده هر حلقه اطلاعات و گزارشات خود ‌در مورد هر سبد را ارائه می‌دهد.

جلسات برای بحث، تبادل نظر و جابجایی سبدها در شنبه آخر هر ماه به مدت ۳-۲ ساعت در خانه کتابدار کودک و نوجوان برگزار می‌شد. فردی که امکان حضور در جسه‌ای را نداشت قبل از جلسه سبد را به هماهنگ کننده طرح تحویل داده تا برنامه زمان‌بندی به هم ریختگی پیدا نکند.

۴-۳٫ جلسات خواندن

۴-۳-۱٫ نشست اول ۲۸/۱۱/۹۱:

جلسه با شعر گنج بی رنج از کتاب بچه های جهان سروده ی محمود کیانوش آغاز شد. مروجان به معرفی خود و برنامه پرداختند و برخی دستاوردهای سال‌های گذشته سبد را بیان نمودند. معتقد بودند، این طرح خانواده ها را به کتابخوانی علاقه‌مند ‌کرده‌است و با خواندن کتاب خودشناسی می‌یابیم. کتاب‌ها دارای تنوع موضوعی و سنی بود و به هیچ عنوان اجباری در خواندن وجود نداشت بلکه سعی بر این بودکه در مسیر علاقه افراد حرکت کند. انتخاب کتاب‌ها بر اساس جریان زندگی بوده ولی به ادبیات هم توجه شده است. ادعایی نیست که این بهترین انتخاب است، بلکه می‌خواهیم فضای ذهنی باز شود. ذائقه خوب پرورش یابد تا بتوانیم تفاوت خوب را از بد تشخیص دهیم. به مرور خوب ها جایگزین بد می‌شود.

اعضای سبد در معرفی خود بیان کردند:

• • بعلت تصادفی که کرده‌ام، خواندن برایم مشکل شده با اصرار دخترم در این طرح شرکت کرده‌ام.

• • به شدت به کامپیوتر عادت کرده‌ام و دوستم که سال گذشته در این طرح شرکت کرده‌بود مرا ثبت‌نام کرد.

• • من مسئول تور گردشگری هستم و برای پربار شدن تور و اینکه کار جدیدی انجام داده‌باشم در این طرح شرکت کردم و می‌خواهم در مسیرهای سفر از این کتاب ها استفاده کنم و خود نیز مجبور به خواندن شوم.

• • من از کتاب خواندن خیلی بدم می‌آید، امیدوارم با شرکت در این طرح علاقه‌مند شوم.

• • سال پیش در طرح شرکت داشتم و این قدر علاقه‌مند بودم، دوستم را مجبور کردم ثبت‌نام کند تا به اسم او من هم امسال بتوانم در کنارش به جلسات بیایم.

• • مربی حلقه‌های مطالعاتی گروه الف هستم و خواستم تجربه جدیدی به دست بیاورم.

• من عضو کتابخانه بودم و رفتار کتابدار بسیار مرا جذب کرد تا در دوره هایی که اینجا برگزار می‌شود شرکت کنم.

نمودار ۴-۱٫دلایل حضور در سبد

1. 1. . Batelhaim&Zelan ↑

1. 1. .roso ↑

1. 1. .Gordon wells ↑

1. 1. .El kin ↑

1. 1. .Good man ↑

1. 1. .Blom fild ↑

1. 1. .Croder ↑

1. 1. .Thinker&Maccallo ↑

1. 1. .Meleinsky ↑

1. 1. . (APPREB) Asia- Pacific Cooperation Programme in Reading Promotion and Book Development↑

1. 1. . Bibliomedia Schweiz ↑

1. 1. . Compagnie théâtrale Kbarré ↑

1. 1. . Vaud ↑

1. 1. . Convenio de Cooperación al Plan de Lectura de Medellín, Colombia ↑

1. 1. . OCLF ↑

1. 1. .Association for Sending Picture Books to Lao Children ↑

1. 1. . Kinyarwanda ↑

1. 1. . ABCXXI ↑

1. 1. ABCXXI – Emotional Health Program ↑

1. 1. Pechenga ↑

1. 1. kirkenes ↑

1. 1. Zopolillo ↑

1. 1. Nacar ↑

1. 1. ADNSEA ↑

1. 1. Srinakharinwirot ↑

1. 1. AWIC ↑

1. 1. . (APPREB) Asia- Pacific Cooperation Programme in Reading Promotion and Book Development↑

1. 1. . Bibliomedia Schweiz ↑

1. 1. . Compagnie théâtrale Kbarré ↑

1. 1. . Vaud ↑

1. 1. . Convenio de Cooperación al Plan de Lectura de Medellín, Colombia ↑

1. 1. . OCLF ↑

1. 1. .Association for Sending Picture Books to Lao Children ↑

1. 1. . Kinyarwanda ↑

1. 1. . ABCXXI ↑

1. 1. ABCXXI – Emotional Health Program ↑

1. 1. Pechenga ↑

1. 1. kirkenes ↑

1. 1. Zopolillo ↑

1. 1. Nacar ↑

1. 1. ADNSEA ↑

1. 1. Srinakharinwirot ↑

1. 1. AWIC ↑

1. 1. . (APPREB) Asia- Pacific Cooperation Programme in Reading Promotion and Book Development↑

1. 1. . Bibliomedia Schweiz ↑

1. 1. . Compagnie théâtrale Kbarré ↑

1. 1. . Vaud ↑

1. 1. . Convenio de Cooperación al Plan de Lectura de Medellín, Colombia ↑

1. 1. . OCLF ↑

1. 1. .Association for Sending Picture Books to Lao Children ↑

1. 1. . Kinyarwanda ↑

1. 1. . ABCXXI ↑

1. 1. ABCXXI – Emotional Health Program ↑

1. 1. Pechenga ↑

1. 1. kirkenes ↑

1. 1. Zopolillo ↑

1. 1. Nacar ↑

1. 1. ADNSEA ↑

1. 1. Srinakharinwirot ↑

1. 1. AWIC ↑

فرار مالیاتی در اسلام نیز سابقه دارد به طوری که التهرب به معنای عمومی یعنی خلاصی و التهرب من الضریب عبارت است از رهایی و فرار از مالیات و واژه التهرب الضربی یا فرار مالیاتی نامی است برای حالتی که مؤدی عمدا قصد رهایی از مالیات و فرار از قوانین مالیاتی دارد و مالیاتی که به او تعلق گرفته است را نمی پردازد. در دولت اسلامی و قوانین مالی اسلام نیز دو نوع از فرار از مالیات وجود دارد یکی فرار قانونی و آن فراری است که افراد از راه های نفوذ خلاف در قانون مالیاتی بدان توسل می جویند به طوری که هیچ خلاف قانونی بر علیه آن ها ثبت نمی گردد. نوع دیگر که فرار غیر قانونی نامیده می شود فراری است که مؤدی با قوانین مالی مخالفت می‌کند و یا به صورت عدم تمکین به اصول اساسی ظاهر می شود .

در قوانین مالی اسلامی راه های نفوذ خلاف وجود ندارد که در آن نفوذ کنند ثانیاً نمی توانند آن را پنهان نمایند زیرا امتناع یا تأخیر در پرداخت مالیات فرار یا خلاف شرعی به شمار می‌آید و قوانین اسلامی با آن به مقابله بر می خیزد و این شامل هر نوع فرار است چه فرار قانونی و شرعی باشد یا غیر قانونی

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی

پس از بررسی مفهوم فرار مالیاتی و شناخت اقسام آن لازم است به بررسی علل پیدایش آن بپردازیم .

عوامل زیادی در پیدایش این پدیده نقش ایفاء می‌کنند؛ سیستم‌های مالیاتی مختلف انگیزه های فرار مالیاتی را به چند عامل مرتبط می دانند که مهمترین آن ها عبارت است از :

الف) عوامل روانی: «در کشور ما که اکثریت قریب به اتفاق اهل تشیع می‌باشند بر این عقیده اند که چون بعد از حکومت علی همه حکومتها حکومت ظلم و جور بوده است و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی می شده و مراجع عظام و علمای دین سابقا مردم را از دادن مالیات به حکومت طاغوت نهی می‌کردند لذا انگیزه فرار از مالیات به صورت یک امر دینی درآمده و با سایر امور شرعی گره خورده و به شکل نوعی طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است»^[۵]

از سوی دیگر چون پرداخت مالیات در اکثر مواقع بالاجبار دریافت می شود و به صورت یک تکلیف قانونی در آمده است که بر دوش مؤدیان سنگینی می‌کند لذا مؤدیان سعی می‌کنند از پرداخت آن شانه خالی کنند به طوری که اگر در چگونگی پرداخت مالیات و نیز مقدار آن وضعیت معیشتی مؤدیان در نظر گرفته شود انگیزه های فرار از پرداخت مالیات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

ب) نقایص قوانین مالیاتی : عامل دیگر در فرار مالیاتی وجود عیوب و نقایص فراوان در قانونگذاری به خاطر کثرت قوانین مالیاتی و تغییر مداوم این قانون به صورت مکرر می‌باشد. بخش زیادی از قوانین مالیاتی از ثبات لازم برخوردار نیستند و ملحقات، اضافات و اصلاحات زیادی به آن وارد شده است به طوری که این قوانین را پیچیده گردانیده است؛ علاوه بر آن تعدد اقسام گوناگون مالیاتها به مؤدی کمک می‌کند که زیر بار آن نرود و از روش های تقلب آمیز برای فرار از پرداخت استفاده کند به طوری که دولت یا ادارات مالیات بنا بر اینکه مالیات به طور صحیح تحقق نیافته است تکیه بر ارائه تشویقهای مالیاتی می نمایند مانند اعطای برخی معافیتهای مالیاتی و این راه حل بر پیچیدگی شرایط می افزاید زیرا فردی که ملزم به پرداخت مالیات بوده است احساس می‌کند که مغبون شده است در صورتی که متخلفین از این نوع معافیتها استفاده کرده و به دسیسه ای جدید می پردازند و یا مقامات دولتی ممکن است نرخ مالیاتی را افزایش داده یا مالیات تصاعدی وضع کنند و این امر خود موجب فرار از پرداخت مالیات یا کتمان کلی یا جزئی بخشی از حقایق مالی نزد مؤدیان می شود؛ بعبارت دیگر وضع مالیات با نرخ بالاتر یا مالیات تصاعدی انگیزه فرار از مالیات را سبب شده و از طرفی وجود نقایص در سیستم مالیاتی و عدم ثبات آن علت فرار از پرداخت مالیات را فراهم می آورد.

ج) وجود نقایص اجرایی در ادارات مالیات: «علت دیگر در فرار از پرداخت مالیات خود اداره مالیات است؛ بحث در باره این مسیله ما را به بدبینی نسبت به اداره مالیات می کشاند بعبارت دیگر هر قدر فرار مالیاتی بیشتر باشد نشانه بی کفایتی اداره مالیات و بی احترامی مردم نسبت به سیستم مالیاتی است. آنچه که قانون مقرر داشته است و سعی در برقراری عدالت مالیاتی دارد به تحقیق در هنگام دریافت و یا اجرای آن تحقق نمی یابد لذا این امر اشکالات جدیدی ایجاد می‌کند و به مؤدی کمک می‌کند تا آن را به ‌عنوان عذری برای فرار از مالیات به حساب آورد ‌بنابرین‏ کارمند یا ممیزی که شایستگی و لیاقت کافی و قدرت تشخیص مقادیر معین مالیاتی را نداشته باشد نمی تواند عدالت مالیاتی را برقرار کرده و دیگران را به پرداخت مالیات تشویق و ترغیب کند بلکه آن ها را در جهت فرار از پرداخت مالیات سوق خواهد داد.

د)عدم شناخت ضرورت وجود مالیات بین مردم : برخی بر این باورند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت و اهمیت و ضرورت مالیات و نقش آن بر اقتصاد جستجو نمود. حضرت علی ( ع) می فرمایند مردم دشمن چیزی هستند که به آن جهل دارند؛ مفهوم مخالف این سخن بزرگ آن است که مردم دوست و مدافع شناخت خود هستند ‌بنابرین‏ اگر شناخت کافی و وافی از مالیات و فوائد آن بین مردم وجود داشته باشد بالتبع عکس العمل بهتری نسبت به آن خواهند داشت.

ه) عدم وجود مکانیزم های اطلاعاتی و شناسایی : چون هنوز مکانیزم های بایسته و درستی از مقادیر درآمد در کشور تعبیه نشده است امکان ردیابی و شناسایی و ثبت درآمدها در مقاطع مختلف وجود ندارد لذا کتمان درآمد واقعی و به تبع آن فرار از پرداخت مالیات برای افراد پردرآمد براحتی میسر است.