در ضمن در بین اعضای حزب، افراد متخصص و مجرب به وفور یافت می شود؛ به طوری که در تشکیلات حزبی به اندازه کافی کارآزموده گشته اند و می‌توانند در پیشنهادات مربوط به قانونگذاری از تجربه خود نهایت استفاده را ببرند.

همچنین، حضور همگی وزراء کابینه در مجلس عوام موجب می‌گردد تا مذاکرات مجلس در چارچوبهای خاص لوایح دولت در جریان باشد و حتی الامکان در این لوایح تغییرات اساسی ایجاد نگردد.

البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که فرایند و نحوه بررسی لوایح بدین ترتیب است که ابتدا دولت در یک سایت اینترنتی مخصوص، پیش نویس طرحها و لوایح را به عموم اطلاع داده و سپس احزاب و سایر ‌گروه‌های اجتماعی نسبت به لایحه واکنش نشان داده و نظرات خود را اعلام می‌کنند.^[۸۵]

در آلمان پارلمانی هم نقش احزاب در ارائه طرحها و لوایح قابل ملاحظه است. به طوری که طرح های مربوط به مجلس فدرال باید از سوی یک گروه پارلمانی یا پنج درصد از اعضای مجلس فدرال ارائه شود، که این پنج درصد اعضای پیشنهاد دهنده می‌توانند از ‌گروه‌های پارلمانی مختلفی که خود متشکل از احزاب سیاسی گوناگونی هستند، باشند.^[۸۶]

نمایندگان حزب یا احزاب اقلیت در ارائه طرحها، از نقش اندکی برخوردارند و از سوی دیگر طرح های پیشنهادی نمایندگان فراکسیون اقلیت با وجود رقیب سرسختی بنام اکثریت که فوق العاده یکپارچه هم عمل
می‌کنند، از شانس بسیار اندکی برای تصویب شدن برخوردارند.

در حالی که کار اصلی پارلمان قانونگذاری و برنامه ریزی برای وضع قانون است، اپوزیسیون در این قضیه ظاهراًً نقشی ثانویه و فرعی دارد.

اما ناکامی اپوزیسیون در امر قانونگذاری، بیشتر متکی بر یک احساس و خیال است تا واقعیت؛ زیرا راه های مختلفی وجود دارد که از طریق آن ها اپوزیسیون بر روند قانونگذاری تأثیر می‌گذارد و به تصویب قانون و یا رد لایحه یا طرحی کمک می‌کنند. این کارویژه اپوزیسیون تا اندازه زیادی بستگی دارد به رابطه ویپ ها (دبیران حزبی) که هماهنگ کننده اپوزیسیون در پارلمان اند و همچنین رابطه آنان با سخنگو (رئیس مجلس) در زمینه ایفای نقش شان در موضوعات و مسائل مطرح در پارلمان و اقدام عاجل ‌در مورد آن ها با بهره گیری از بحث و مذاکره کافی در پارلمان. وضعیت مشابهی در نظامهای ریاستی در خصوص به رسمیت شناختن و احترام به حقوق اقلیت پارلمانی در حال شکل گیری است.

در انگلستان حزب اقلیت از طریق مانع تراشی در مسیر تصویب قوانین در مجلس دوم می‌تواند در تصویب قانون سهمی را به خود اختصاص دهد. بدین ترتیب که هنگامی که حزب کارگر قدرت را در دست می‌گیرد و از آنجایی که اکثریت اعضای مجلس اعیان را محافظه کاران تشکیل می‌دهند، این مجلس از حق تعلیقی خود در برابر دولت حزب کارگر استفاده می کند. البته حزب محافظه کار از نظر سیاسی، متهم به عمل حزبی و باعث ایجاد مانع در برابر مردم یعنی دولت انتخابی می شود و امکان اینکه مجلس آن ها تهدید به حذف و یا کاهش هر چه بیشتر اختیارات از راه اصلاح های قانونی گردد، زیاد است.

د- نقش احزاب در تقسیم وقت سخنرانی نمایندگان

در نظام های پارلمانی تلاش بر این است که سخنرانی و تقسیم وقت سخنرانی و به عبارتی سهم گیری در مباحث پارلمانی، از طریق احزاب سیاسی مدیریت و سازماندهی گردد. در آلمان اخیراًً تلاشهایی برای تغییر قانون ایراد سخنرانی و سهم گیری در بحث‌های پارلمانی، در جریان است که واکنشهایی را به دنبال داشته است. موضع گیری‌های متفاوتی هم در این باره در پارلمان آلمان شکل گرفته است.

گروهی خواهان محدود ساختن حقوق نمایندگان در رابطه با سهم گیری در بحث‌های پارلمانی اند و گروهی دیگر، مخالف ایجاد هر گونه محدودیت در این زمینه اند و معتقدند که ایجاد محدودیت در این مسأله خلاف ارزش‌های قانون اساسی است.

سه حزب عمده این کشور، دموکرات مسیحی، لیبرال های آزاد و سوسیال دموکرات ها، درصددند تا ایراد سخنرانی و سهم گیری در بحث های پارلمانی و دخالت در این مسأله را به احزاب سیاسی سپرده و پیشنهادشان این است که رئیس پارلمان نباید این اختیار را داشته باشد تا به هر نماینده ای که خواستار سخنرانی و ابراز نظر است، اجازه سخنرانی بدهد. بر اساس قانون پیشنهاد شده، حق سخنرانی تنها برای افرادی در نظر گرفته شده است که قبلاً از طرف فراکسیون های حزبی برای این کار تعیین شده اند. در حال حاضر هر نماینده حق دارد تا پانزده دقیقه سخنرانی کند، به علاوه هر عضو پارلمان مجاز است تا در رابطه با موارد مختلف برای سه دقیقه اظهار نظر نماید. طرفداران ایجاد اصلاحات در نظامنامه پارلمان بر این باورند که قوانین حاکم موجب گردیده تا اعضای پارلمان به جای اینکه مشخصاً در رابطه با مسائل مهم روز بحث و تبادل نظر کنند، وقت خود و دیگران را با کج بحثی و ایجاد بحث های حاشیه ای ضایع می‌کنند.

به نظر می‌رسد که در صورتی که پیشنهاد سه حزب عمده آلمان در تغییر قانون سهم گیری در سخنرانی در پارلمان پذیرفته شود، نقش احزاب در تعیین موضوعات بحث های پارلمانی و افرادی که در این بحث ها قادر به سهم گیری هستند به مراتب برازنده تر از قبل خواهد شد.

‌به این ترتیب، فراکسیون های حزبی می‌توانند افرادی را که دیدگاههایشان با خطوط تعیین شده از سوی احزاب مطابقت ندارند، از فهرست سخنرانان حذف کنند و ‌به این شکل امکان ابراز نظر مستقلانه را از آن ها بگیرند. به همین دلیل، همه روزه به تعداد منتقدان پیشنهادهای جدید برای تغییر نظامنامه داخلی پارلمان افزوده می شود.

استدلال منتقدان این است که هر گاه آزادی بیان در داخل پارلمان محدود شود، پارلمان دیگر آن نقشی را که باید در یک نظام دموکراتیک داشته باشد، از دست می‌دهد. مخالفان در عین حال با اشاره به قوانین انتخابات آلمان خاطر نشان می‌سازند که نمایندگان پارلمان آلمان از طرف مردم و برای دفاع از حقوق و خواسته های آن ها انتخاب شده اند، و نه برای اینکه صد درصد فرمانبردار اوامر فراکسیون های حزبی خود باشند. البته انتقادهای معترضان بی نتیجه نبوده و رؤسای فراکسیون های احزاب عمده که تاکنون خواهان انجام اصلاحات در قوانین پارلمانی بودند، اعلام کرده‌اند که در مواضع و پیشنهادات خود حاضر به تجدید نظر هستند. ‌گروه‌های مخالف قرار بر این گذاشته اند تا مواضع خود را یک بار دیگر مورد بررسی قرار دهند و کوشش کنند تا به صورت مشترک راه حلی را برای بهبود نظامنامه بحث های پارلمانی جستجو کنند.^[۸۷]