از آنجا که هر مسأله حقوق بین‌المللی خصوصی علاوه بر اینکه مربوط به تعارض قوانین است به تعارض دادگاه­ها نیز مربوط ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها یک همبستگی وجود دارد که سبب تأثیر متقابل این دو نوع تعارض می­گردد. این بند مشتمل بر دو قسمت ‌می‌باشد که در قسمت «الف» به بررسی تاثیر تعارض دادگاه­ها در تعارض قوانین و در قسمت «ب» به بررسی تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه­ها می­پردازیم.

الف: تأثیر تعارض دادگاه­ها در تعارض قوانین

تأثیر تعارض دادگاه­ها در تعارض قوانین یک امر طبیعی است، زیرا چنان­که قبلا ذکر شد حل مسأله تعارض دادگاه­ها مقدم به حل مسأله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن ‌در مورد قانون لازم­الاجرا نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

«نتیجه این امر آن است که ارجاع دعوی ‌به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجرا گذاشته شود اثر می­ گذارد .زیرا بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود و قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می­ شود. برای روشن شدن مطلب مثالی ذکر می­کنیم، می­دانیم که طبق حقوق بین ­الملل خصوصی انگلیس احوال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالی­که طبق حقوق بین ­الملل خصوصی ایران احوال شخصیه افراد تابع قانون ملی است.

همچنین می­دانیم که حقوق بین ­الملل خصوصی فرانسه قانون اقامتگاه متوفی را ‌در مورد ترکه منقول لازم­الاجرا شناخته است. در حالی که حقوق بین ­الملل خصوصی ایران قانون کشور متبوع متوفی را صلاحیت­دار دانسته است. هرگاه دعوایی ‌در مورد ترکه منقول یک نفر ایرانی مقیم فرانسه در دادگاه فرانسه مطرح شود. قاضی فرانسوی بدون شک (قانون فرانسه) را به عنوان قانون اقامتگاه متوفی به موقع اجرا خواهد گذشت، در حالی که اگر همین دعوی در دادگاه ایران اقامه شود، قاضی ایرانی(قانون ایران) را به عنوان قانون دولت متبوع متوفی اجرا خواهد کرد.»^[۹۹]

«علت این تفاوت آن است که دادگاه­ها اصولاً قواعد حل تعارض کشور متبوع خود را اجرا ‌می‌کنند، البته چون قواعد تعارض دو جانبه هستند گاهی قاضی را مکلف می­ کند که قانون داخلی کشور متبوع خود را به موقع اجرا گذارد و گاهی دیگر او را مکلف می­ کند که قانون داخلی کشور بیگانه^[۱۰۰] را اجرا نماید.»

به نظر می­رسد به طور خلاصه ‌می‌توان گفت، حل تعارض دادگاه­ها امری مقدم بر حل تعارض قوانین است و از این رو تعیین دادگاه صلاحیت­دار درتعیین قانون لازم­­الاجرا مؤثر است. نباید تصور کرد که قاضی همیشه ملزم به اجرای قانون کشور متبوع خود است، زیرا اگر چنین بود مشکل تعارض قوانین پیدا نمی­شد، پس منظور این است که دادگاه اصولاً قواعد تعارض کشور متبوع خویش را به موقع اجرا گذارد و شکی نیست که گاهی این قواهد وی را به اجرای قانون داخلی کشور بیگانه دعوت می­ نماید. زیرا یکی از شرایط پیدایش مسئاله تعارض قوانین این است که قانون­گذار اغماض و گذشت داشته باشد و در مواردی اجرای قانون خارجی را اجازه دهد، اگر قاضی همیشه مکلف باشد که قانون دولت خویش را به موقع اجرا گذارد دیگر مسأله تعارض مطرح نخواهد شد.

ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه­ها

«بر خلاف تأثیر تعارض دادگاه­­ها در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است، تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه­ها ظاهراًً غیر منطقی به نظر می­رسد، زیرا همان گونه که قبلا ذکر شد، حل مسأله تعارض دادگاه­ها مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است و لذا،­ این تصور پیش می ­آید که چگونه ممکن است مسأله­ای که حل آن مؤخر بر حل یک مسأله دیگر است بتواند در آن تأثیر داشته باشد.»

به عبارت دیگر، چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیت­دار در تعیین دادگاه صالح مؤثر باشد. با وجود این باید در نظر داشت که چون مسأله تعارض دادگاه­ها و مسأله تعارض قوانین با یکدیگر رابطه نزدیک دارند قاضی هر دو مسأله را توأماً مد نظر قرار می­دهد و در آغاز کار رسیدگی قضایی هر قضیه و دعوی را من حیث­المجموع در نظر ‌می‌گیرد و بر حسب قانونی که باید به موقع اجرا گذارد خود را صالح بر رسیدگی به دعوی اعلام می­ کند. «­رویه قضایی فرانسه دلالت دارد بر اینکه دادگاه­ها خواه ناخواه مسأله تعارض قوانین را در مسأله تعارض دادگاه­ها تأثیر می­ دهند. به طور مثال، پس از تدوین قانون مدنی فرانسه در اوایل قرن نوزدهم حقوق موضوعه و رویه قضایی فرانسه صلاحیت دادگاه­ های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی خصوصی که طرفین آن هر دو بیگانه بودند نفی می­کردند. لیکن غیر عملی بودن این راه حل به زودی آشکار گردید، چون نتیجه قبول چنین راه حلی آن بود که بیگانگان را مکلف کنند که به کشور متبوع خود بروند و در آنجا اقامه دعوی نمایند و از این رو رویه قضایی به تدریج تغییر جهت داد و سرانجام به موجب رأی مورخ ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸ اصل عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه­ های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان پذیرفت.»^[۱۰۱] هرگاه تحول رویه قضایی فرانسه را در مسأله ذکرشده مورد توجه قرار می­دهیم ملاحظه می­کنیم که دادگاه­ های فرانسه در مواردی که قانون فرانسه را می­بایستی به موقع اجرا گذارند (مسأله تعارض قوانین) صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعاوی بیگانگان (مسأله تعارض دادگاه­ها) زودتر از سایر موارد پذیرفته­اند.

به نظر می­رسد رویه قضایی فرانسه، در نتیجه تأثیر مسأله تعارض قوانین در مسأله تعارض دادگاه­ها، صلاحیت دادگاه­ های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان در مواردی که قانون فرانسه را می­بایستی اجرا نمایند (دعاوی مربوط به اموال غیر منقول واقع در فرانسه از نیمه قرن نوزدهم دادگاه­ های فرانسه را صلاحیت­دار شناخت) زودتر از سایر دعاوی که قانون خارجی را در آن­ها می­بایستی اجرا کنند (دعاوی مربوط به اهلیت و وضعیت بیگانگان که به علت خارجی بودن طرفین دعوی قانون کشور متبوع آنان را می­بایستی به موقع اجرا گذارند) شناخته است.

مبحث دوم: روش­های حل تعارض قوانین

برای حل تعارض قوانین یا به عبارت دیگر برای تعیین قاعده­ای به منظور حل تعارض قوانین در روابط بین ­المللی دو روش وجود دارد. یکی روش اصولی و دیگری روش حقوقی که آن را گاهی انتخاب انسب هم نامیده­اند، که ذیلاً در دو گفتار به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: روش اصولی

پیروان روش اصولی برای کشف یا تعیین قاعده حل تعارض قوانین، قبلاً یک یا مسأله بنیادی (اصل مسلم) را پذیرفته و نظریات کلی را روی آن بنا نهاده و سپس احکام مورد خاص را از آن نظریات کلی استنتاج می­نمایند. پیروان روش اصولی، معتقدند که حقوق بین ­الملل خصوصی کاملاً جنبه حقوقی ندارد و دارای ماهیت سیاسی است. این رشته از حقوق را عوامل سیاست بین ­المللی چنان تحت تأثیر قرار می­دهد که دیگر هدف آن به دست آوردن بهترین حکم از لحاظ حقوقی و تأمین عدالت واقعی نمی ­باشد و در این علم، فقط به کشف احکام ممکن و کاملاً نسبی قناعت می­گردد.