ب- پاسخ پیشگیرانه
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، پیشگیری به معنای جلوگیری کردن از امری است. در “جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به معنای کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری با هدف پیشی گرفتن از بزهکاری است.”^[۱۷۳]
پیشگیری عمدتاً شامل مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم می‌شود که همان پیشگیری غیرکیفری است. در زمینه‌ی قاچاق موادمخدر و روان‌گردان نیز این نوع پیشگیری وجود دارد و به آن نیز توجه ویژه می‌شود. یعنی سیاست جنایی کشور علاوه بر پیشگیری کیفری به پیشگیری غیرکیفری نیز توجه دارد.
ماده۳۳ قانون مصوب ۱۳۷۶، ضمن تأسیس ستاد مبارزه با موادمخدر، عملیات و اقدامات پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر که اکنون مواد روان‌گردان را نیز در بر‌می‌گیرد در این ستاد متمرکز کرده است. پیش‌بینی این ستاد که تحت نظر ریاست جمهوری است حساسیت قانون‌گذار را در امر پیشگیری نشان می‌دهد. ماده ۳۳ که در اصلاحیه‌ی ۱۳۸۹ پس از عبارت «موادمخدر» عبارت «روان‌گردان‌های صتعتی غیردارویی» را اضافه دارد بیان می‌دارد: « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید و فروش و استعمال آن و نیز مواد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شده و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش‌ عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در این ستاد متمرکز خواهد بود. اعضای ستاد به شرح زیر است:
۱-رئیس‌جمهور ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر اطلاعات ۴- وزیر کشور ۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶- وزیر آموزش و پرورش ۷- رئیس سازمان صدا و سیما ۸- فرمانده‌ی نیروی انتظامی ۹- سرپرست دادگاه انقلاب ۱۰- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۱- فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تبصره‌ی۱: رئیس جمهوری می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یک نفر نماینده از جانب خود تعیین کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره‌ی۲: برای پیشگیری از ارتکاب جرایم موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت مؤظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
همان‌گونه که دیده می‌شود، تبصره‌ی۲ این ماده ، دولت را موظف به تخصیص بودجه هر هر ساله برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی کرده است. بدیهی است که این بودجه می‌تواند برای پیشگیری وضعی در قاچاق و عبور مواد روان‌گردان صنعتی صرف شود.
ماده ی ۲۹ این قانون نیز پشتوانه ی مالی بسیار خوبی را برای ماده ی۳۳ در مورد درآمد پیشگیری اختصاص داده است. در این ماده که در سال ۱۳۸۰ اصلاح شده بیان می‌دارد: « دستگاه‌های ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان سالانه در لایحه‌ی بودجه کل کشور منظور می نماید.
تبصره: اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت.»
همچنین می‌توان گفت که ماده‌ی ۲۰ این قانون نیز در راستای پیشگیری وضع شده است که برای وارد کردن، ساختن و خرید و فروش آلات و ادوات مخصوص تولید مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مجازات تعیین کرده است.
اما همان طور که در مورد تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۳ عنوان شد، تخصیص بودجه می‌تواند برای پیشگیری وضعی از قاچاق باشد. پیشگیری وضعی یکی از انواع پیشگیری است و به معنای ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود. در واقع در پیشگیری وضعی، با جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه و سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن از وقوع جرم جلوگیری می‌شود.
پیشگیری وضعی خصوصیات خاص خود را دارد که می توان به آن اشاره نمود:
“۱. این اقدامات معطوف به جرایم خاصی است و بنابراین مثلاً در جرایم غیرعمدی که رابطه‌ای بین مرتکب و مجنی علیه وجود ندارد و در یک لحظه به وقوع می پیوندد پیشگیری وضعی معنی ندارد.

2. 2. هدف اقدامات وضعی شرایط پیرامونی جرم است. این نوع پیشگیری، پیشگیری بزه‌دیده مداراست و توجه مستقیم به مجرم ندارد.

2. 2. در این نوع پیشگیری به دنبال خطرساز کردن یا پرهزینه کردن اقدام مجرمانه هستیم.”^[۱۷۴]

در زمینه قاچاق مواد روان‌گردان، می‌توان به یک نوع پیشگیری وضعی اشاره کرد.
کنترل مرزها و گمرکات: قاچاق و ترانزیت بین‌المللی مواد با مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ارتباط مستقیم دارد. قاچاقچیان علاوه بر نقل و انتقال مواد از مرزهای غیرمجاز، مرزهای مجاز را نیز رها نکرده و با انواع روش‌ها سعی در قاچاق و نقل و انتقال مواد از این راه‌ها دارند.
در این زمینه می‌توان به انسداد مرزی یا موانع فیزیکی، افزایش پاسگاه‌های مرزی و تقویت گمرکات به وسایل و تجهیزات الکترونیکی و پیشرفته و همچنین افزایش نسل‌های حیوانات تربیت شده برای شناسایی مواد اشاره کرد.
در اینجا با این طریق کنترل‌ها خطر دستگیری و کشف مواد بالا می‌رود و سبب انصراف مجرم فراهم می‌شود و “این نظارت‌ها و کنترل‌ها به معنای حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت خواهد بود. البته حضور حقوق در این مرحله به شکل غیر قهرآمیز است زیرا هنوز در مرحله‌ی پیشگیری است.”^[۱۷۵]
ج- تأثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در میزان آن
به منظور دستیابی به اهداف مجازات و نیز رسیدن به یک سطح قابل کنترل بزهکاری که هدف سیاست جنایی است و نیز به منظور تشویق بزهکاران به ترک افعال مجرمانه یا جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه استفاده از شیوه‌های حقوقی نوینی پیشنهاد گردیده است که شیوه‌های تعدیل‌کننده‌ی مجازات نام دارد. این نهادها عبارتند از: تشدید مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات.
ج-۱- تشدید مجازات
تشدید مجازات گاهی به خاطر وجود ویژگی‌های خاص در مرتکب است که از آن به علل شخصی تشدید مجازات تعبیر می‌شود و گاهی به واسطه‌ی وجود اوضاع و احوال مربوط به جرم و نحوه‌ی ارتکاب آن و خصوصیات مجنی‌علیه است که علل عینی تشدید نامیده می‌شود.
ج-۱-۱- علل شخصی تشدید مجازات
ج-۱-۱-۱- سمت مرتکب
در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، دو ماده‌ی الحاقی ۱۸ و ۳۵ نمونه‌ای از تشدید مجازات به جهت سمت مرتکبین است.
در ماده‌ی۷، قانون‌گذار شخصی را که مرتکب جرایم ماده‌ی ۴ و ۵ (حمل، ورود، صدور و ارسال ) مواد روان‌گردان به دلیل اینکه کارمند دولت یا شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات آن جرم، به انفصال از خدمات دولتی برای بار اول شش ماه، برای بار دوم یک سال و بار سوم به طور دائم محکوم میکند. و این تشدید مجازات به دلیل سمتی است که مر‌تکب دارد و به خاطر همین قانون‌گذار برای این موضوع بسیار اهمیت قائل است و تأکید به آن دارد که سمت شخص مرتکب چون به دلایلی از قبیل اعتماد مردم یا اعتبار دستگاه دولتی حساس‌تر از بقیه افراد جامعه است، مجازات آن نیز بیشتر است. زیرا ارتکاب جرم توسط این دسته از افراد ارزش‌های بسیاری را زیر سؤال می‌برد و از طرفی همان‌طور که در مواردی این سمت باعث سهل‌تر شدن انجام آن جرم شده فرد مرتکب بخاطر سوءاستفاده بایستی تاوان سنگین‌تری بدهد.
در ماده‌ی۱۸ الحاقی ۱۳۸۹، کسی که برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون، که فراخور بحث ما قاچاق می‌باشد، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی کند و یا مدیریت کند و یا پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند در مواردی که مجازات آن عمل حبس ابد باشد به اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. و اگر آن شخص سرکرده یا رئیس باند یا شبکه باشد اعدام خواهد شد. در واقع در این جا قانون‌گذار طی یک اقدام مثبت، مسببان اصلی این جرایم را که باعث مشکلات و فساد در جامعه می‌شود با شدیدترین مجازات‌ها روبه رو می‌سازد.
در ماده‌ی۳۵ الحاقی ۱۳۸۹، کسی که اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را وادار به قاچاق مواد کند به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌کند. همیشه یکسری از افراد برای انجام جرایم هستند که از دیگران مخصوصاً اطفال استفاده می‌کنند تا هم جرم را انجام دهند و هم در خطر مجازات نباشند که در این جا هم به این مسئله توجه شده است، همان گونه که دیده می‌شود قانون‌گذار به این مسئله، بسیار توجه کرده و افرادی را که چه دیگران را ترغیب و یا تهدید به انجام این جرایم کند به شدت محکوم می‌کند.
ج-۱-۱-۲- تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه بزهکار زمانی محقق می‌شود که پس از محکومیت اول و یا اجرای آن، مجدداً حالت خطرناک خود را نشان می‌دهد و به جرم تازه‌ای دست می‌زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم قبلی یا غیر آن باشد.
اما مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحی ۱۳۸۹ با مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی متفاوت است.
“اولاً در مصوبه‌ی اصلاحی، تشدید مجازات در صورت تکرار بر خلاف قانون مجازات اسلامی که اختیاری اعلام نموده، اجباری است یعنی دادگاه در صورت احراز سابقه‌ی محکومیت باید مجازات محکوم‌علیه را تشدید کند، ثانیاً میزان تشدید مجازات در مواد قانون مشخص شده در حالی که قانون مجازات اسلامی میزان تشدید را معین نکرده است؛ ثالثاً بر خلاف مقررات ماده۴۸ قانون مجازات اسلامی که در آن کلیه محکومیت‌های مربوط به جرایم تعزیری و بازدارنده موجب تشدید مجازات می‌شوند، در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان‌ تنها وجود سابقه‌ی محکومیت در رابطه با ماده‌‌ی مربوطه تشدید مجازات می‌شوند، رابعاً مستفاد از مقررات مصوب آن است که سابقه‌ی محکومیت به موجب ارتکاب جرایم موضوع ماده‌ی۴ موجب اعمال مقررات مربوط به تشدید در مورد جرایم ماده‌ی۸ نمی‌شود و بالعکس و همین طور سایر محکومیت‌های مبتنی بر مصوبه. ولی در مواردی که مقررات خاصی در باب تکرار جرم در مصوبه وجود نداشته باشد باید طبق قواعد عمومی مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی عمل نمود و خامساً مقررات مربوط به تکرار موضوع ماده‌ی۴۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده‌ی قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد ولی شرط اعمال قواعد تکرار موضوع مصوبه آن است که محکومیت قبل بعد از سال۶۷ و به استناد مصوبه مبارزه با مواد‌مخدر است.”^[۱۷۶]
ماده ۶، مرتکبین جرایم بند‌های ۱ و ۲ و ۳ ماده‌ی ۴ و ۵ را برای بار دوم به یک و نیم برابر، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و …. برابر مجازات جرم جدید و شلاق برای بار دوم به بعد حداکثرهفتاد و چهار ضربه محکوم کرده است.
ماده‌ی۹ نیز، مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده۸ را برای بار دوم یک و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه محکوم کرده است.
همان گونه که دیده می‌شود طبق موارد ذکر شده در بالا، قانون‌گذار میزان تشدید را صراحتاً ذکر کرده است و همچنین اختیار تشدید را سلب کرده و تشدید مجازات را حتمی کرده است.
ماده‌ی۱۷ الحاقی مصوب ۱۳۸۹ نیز، اتباع جمهوری اسلامی ایران را که اقدام به حمل و قاچاق مواد کنند برای بار اول از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه‌ی آنها ابطال و ممنوع الخروج و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند.
ج-۱-۱-۳- تعدد جرم
“انجام جرایم متعدد نیز مانند تکرار، دلالت بر حالت خطرناک بزهکار دارد. تفاوت بین تکرار با تعدد در این است که در تکرار حکم اجرا شده و پس از اجرای آن جرم جدیدی ارتکاب یافته است، در حالی که در تعدد گر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون حکم تعدد جاری است.”^[۱۷۷] اما تعدد به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می‌شود.
در قانون ۱۳۷۶ و اصلاحی ۱۳۸۹ مقررات خاصی در مورد تعدد جرم به چشم نمی‌خورد لذا بایستی طبق قواعد عمومی مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی عمل نمود.
در مورد تعدد به عنوان تشدید مجازات در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ می‌توان مواد ۴ و ۸ را مثال زد که به تفصیل بررسی خواهد شد.
همان گونه که بیان شد تعدد به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‌شود که در اینجا آورده می‌شود:
ج-۱-۱-۳-۱- تعدد مادی
در مورد تعدد مادی جرم ماده‌ی۴۷ قانون مجازات اسلامی حالات زیر را پیش‌بینی نموده است:
۱- جرایم ارتکابی مختلف هستند، دراین صورت باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود” به نظر می رسد برای تشخیص جرایم مختلف می‌توان معیارهای زیر را به کار بست:”^[۱۷۸]
الف-متفاوت بودن ماده‌ی روان‌گردان موضوع جرم: با توجه به اینکه ماده‌ی۸، به مجازات شدیدتر در مورد موادی پرداخته که اعتیادزایی بیشتری نسبت به مواد ماده‌ی۴ دارند بنابراین اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین حمل کند برحسب مقدار ماده‌ی مخدر مورد حمل یک‌بار به مجازات حمل تریاک و یک بار به مجازات حمل هروئین محکوم خواهد شد. البته این حکم برای مواد‌‌ مخدر است. اما در مورد مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی که در اصلاحی ۱۳۸۹ آمده قانون‌گذار به تفکیک این موضوع رابیان نکرده است و در هر دو ماده‌ی۴ و ۸ این مواد به طور کلی آمده است. و مانند مواد ‌مخدربه تفکیک بیان نشده است.
ب- متفاوت بودن عنوان مجرمانه: برای مثال اگر شخصی اقدام به وارد کردن مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی کند و همچنین اقدام به صادر کردن آن نیز کند به مجازات دو جرم محکوم می‌شود.
۲- اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می‌شود، برای تشخیص جرایم متعدد از نوع واحد می‌توان از ضابطه‌ی مشابه بودن ماده‌ی روان‌گردان موضوع جرم و عنوان مجرمانه استفاده نمود. برای مثال شخصی برای چند بار و در دفعات متعدد مرتکب حمل مواد روان‌گردان صنعتی می‌شود که اعمال وی مشمول تعدد مادی از نوع واحد خواهد بود و قاعدتاً می‌بایستی برای وی یک مجازات تعیین شود.
ج-۱-۱-۳-۲- تعدد معنوی
می‌توان برای تعدد معنوی دو حالت تصور کرد:
۱- در صورتی که فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد. طبق ماده‌ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی: « در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.»