از دیگر پارامترهای مهم جهت صحت­سنجی مدل­های پیش ­بینی، نسبت مقدار پیش ­بینی شده به اندازه ­گیری شده(  ) می­باشد. این نسبت برای فشار پیزومتری،. به صورت تئوری بین حد پایین نامحدود تا حد بالای نامحدودی قرار می‌گیرد. این نتایج توزیع نامتقارنی در اطراف میانگین دارند که برای پیش بینی‌های بالادست^[۵۷] و پایین دست^[۵۸] مقدارهای برابری نمی‌دهند]۳۰(Zhang and Tsai, 2007) [. بنابراین در این مطالعه، علاوه بر پارامترهای آماری فوق، برای ارزیابی بهتر مدل­ها، استفاده از هیستوگرام و توزیع نرمال^[۵۹] مقادیر α پیشنهاد شد. توزیع نرمال به صورت توزیعی با چگالی زیر تعریف می‌شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

که در آن:
و
در تحلیل‌های آماری، میانگین (µ) و انحراف معیار (σ) مقادیر α، شاخص‌های مهمی در دقت و صحت روش‌های پیش ­بینی هستند. میانگین و انحراف معیار ایده آل به ترتیب ۱ و ۰ می‌باشند، به این معنی که مقدار  برای تمامی موارد برابر ۱ باشد، هر چند که این حالت ایده آل است. اما در واقعیت روشی بهتر است که میانگین آن نزدیکتر به واحد و انحراف معیار آن به صفر نزدیک­تر باشد ]۳۱(Shahin, 2003) [.
لانگ و ویسوکی^[۶۰] پیشنهاد کردند که احتمال تجمعی^[۶۱] نیز می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی روش‌های پیش ­بینی بکار رود. بدین منظور، مقادیر α برای هر روش به صورت صعودی مرتب شده و هر یک از این مقادیر به ترتیب شماره گذاری می‌شوند  و مقدار احتمال تجمعی از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید]۳۲(Long and Wysockey, 1999) [:

که در آن i، عدد منتصب به هر یک از نسبت‌ها و n تعداد کل داده‌ها می‌باشد.
سپس نمودار α بر حسب احتمال تجمعی رسم می‌شود. احتمال تجمعی ۵۰% (P₅₀) به عنوان معیاری برای کیفیت­سنجی روش‌های پیش ­بینی بکار می‌رود. P₅₀ تمایل روش به پیش ­بینی بالادست یا پایین دست را مشخص می‌کند. روشی بهتر است که مقدار متناظر α به ازای P₅₀ نزدیک به واحد داشته باشد.
در این فصل به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌ پیشنهاد شده، از ۴ معیار مختلف استفاده شده است:

1. 1. نمایش بهترین خط همبستگی^[۶۲] برای مقادیر پیش بینی شده (P)_P، در مقابل مقادیر اندازه گیری­شده (P)_M به همراه پارامترهای آماری ضریب تعیین (R²)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطاها(Bias) و ضریب پراکندگی (SI).

1. 1. میانگین حسابی (µ) و انحراف معیار (σ) برای مقادیر α.

1. 1. احتمال تجمعی ۵۰ و ۹۰% (P₅₀ & P₉₀) مقادیرα.

1. 1. هیستوگرام و توزیع نرمال برای مقادیر α.

نمودار پراکندگی فشار پیزومتری پیش ­بینی شده (P)_P، در مقابل فشار پیزومتری اندازه ­گیری شده (P)_M، در شکل (۴-۱) ارائه شده است. پارامترهای آماری شامل ضریب تعیین (R²)، ریشه میانگین مربعات خطاها (RMSE) و ضریب پراکندگی (SI) محاسبه شده ­اند. دقت روش هنگامی مناسب است که مقادیر R² نزدیکتری به یک، RMSE و SI نزدیک به صفر داشته باشد. بر اساس این معیارها، مدل شبکه‌ی عصبی ارائه شده (ANN) با R²=0.930، RMSE=19.124 kPa و SI=8.587 عملکرد بسیار قابل قبولی در پیش ­بینی فشار پیزومتری دارد.
در معیار دوم ارزیابی از میانگین (µ) و انحراف معیار (σ) مقادیر α استفاده شده است. این مقادیر در جدول (۴-۶) ارائه شده ­اند. با توجه به نزدیک بودن میانگین و انحراف معیار به اعداد ۱ و ۰ در مدل شبکه عصبی ارائه شده، عملکرد مدل براساس این پارامتر مورد قبول می­باشد.
معیار سوم ارزیابی بر پایه‌ی محاسبه‌ی احتمال تجمعی ۵۰ و ۹۰ درصد مقادیر α استوار است. در شکل (۴-۲) نمودار α بر حسب احتمال تجمعی برای هر دو مدل رسم شده است. مقادیر P₅₀ و P₉₀ برای هر روش تعیین و در جدول (۴-۶) ارائه شده‌اند. از منظر این معیار در صورتی روش عملکرد قابل قبولی دارد که مقدار P₅₀ نزدیک به یک و محدوده­ (P₅₀-P₉₀) کوچک‌تری داشته باشد. مدل شبکه عصبی ارائه شده دارای P₅₀=0.94 و P₉₀=1.742 می­باشد.
معیار چهارم برای ارزیابی عملکرد مدل ارائه شده، بر پایه‌ی استفاده از توزیع نرمال می‌باشد. هیستوگرام و توزیع نرمال مقادیر α برای مدل ارائه شده در شکل (۴-۳) رسم گردیده است. شکل منحنی بستگی به میانگین (µ) و انحراف معیار(σ) دارد. مرکز و وسعت آن به ترتیب نشان دهنده میانگین(µ) و انحراف معیار(σ) می باشند. بیشتر مقادیر اطراف میانگین می باشد، اما بعضی مقادیر کوچکتر و برخی بزرگتر می باشند. نکته حائز اهمیت در این نمودار محل قرارگیری ماکزیمم مقدار می‌باشد، به طوری که هر چه به خط عبوری از عدد یک ((P)_P/(P)_M =۱) نزدیکتر باشد، دقیق‌تر بودن مدل را می‌رساند.
(a)
(b)
©
(d)
(e)
(f)
پراکندگی مقادیر فشار پیزومتریک پیش ­بینی شده در مقابل مقادیر فشار پیزومتریک اندازه ­گیری شده بر حسب (kPa) برای مجموعه داده ­های مختلف
پراکندگی مقادیر فشار پیزومتریک پیش ­بینی شده در مقابل مقادیر فشار پیزومتریک اندازه ­گیری شده بر حسب (kPa) برای داده ­های آزمون
(a)
(b)
نمودار احتمال تجمعی مقادیر α

(a)

(b)
: نمودار توزیع نرمال مقادیر α (a) آموزش (b) آزمون

(a)

(b)
هیستوگرام مقادیر α (a) آموزش (b) آزمون
ارزیابی عملکرد مدل پیشنهاد­شده توسط پارامترهای آماری برای داده‌های آزمون

شکل۲-۴: وظایف کادر اعضای هیأت علمی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(اقتباس از بارلنگا، ۲۰۱۰).
۳-کادر تحقیقاتی: از نظر بارلنگا (۲۰۱۰) به عنوان ذینفع درونی دانشگاه معرفی شده است که دارای ویژگی­هایی مانند پیشینه بین المللی و ناهمگون، ویژگی ارتباطی باز و گسترده، برنامه ­های تشویقی و دادن پاداش به آن­ها برای نوآوری، همکاری با بازیگران متنوع ملی و بین المللی، تناوب حرفه­ای، کار کردن در گروه و دارای ویژگی منعطف بودن برای سازمان­دهی مجدد گروه ­های تحقیقاتی.
برنامه ­های تشویقی و دادن پاداش به آن­ها برای نوآوری
کار کردن در گروه و انعطاف پذیری برای سازمان­دهی مجدد گروه تحقیقات
پیشینه بین المللی و ناهمگون
تناوب حرفه­ای
همکاری با بازیگران متنوع ملی
و بین المللی
ویژگی ارتباطی باز و گسترده
شکل۲-۵: ویژگی­های کادر تحقیقات دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور
(اقتباس از بارلنگا، ۲۰۱۰).
۴-کادر کارکنان اجرایی دانشگاه: کادر کارکنان اداری دانشگاه از نظر بارلنگا (۲۰۱۰) به عنوان ذینفع درونی دانشگاه معرفی شده است که دارای وظایفی مثل تخصص در فناوری اطلاعات و مدیریت تغییر سازمانی، پشتیبانی و توسعه روش­های آموزشی جدید، حمایت از محققان در جست و جو و کار با شرکای خارجی، کمک و پشتیبانی دانشجویان در پیدا کردن فرصت­های همکاری با سازمان­های خارجی، حفظ جریان ارتباطات و مدیریت تحرک و انگیزه و تبادل برنامه­ ها.
حمایت از محققان در جست و جو و کار با شرکای خارجی
پشتیبانی و توسعه روش­های آموزشی جدید
حفظ جریان ارتباطات
تخصص در فناوری اطلاعات و مدیریت تغییر سازمانی
مدیریت انگیزه و تبادل برنامه­ ها.
پشتیبانی از دانشجویان در پیدا کردن فرصت­های همکاری با سازمان­های خارجی
شکل۲-۶: وظایف کادر اجرایی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور
(اقتباس از بارلنگا، ۲۰۱۰).
۵-دانشجویان: بارلنگا (۲۰۱۰) دانشجویان را به عنوان ذینفعان اصلی دانشگاه نوآور می­داند که در تصمیم ­گیری­ها، اکتشاف­ها، تجارب و در پروژه­ ها و کلاس درس شرکت کرده و براساس تکالیف عملی (درجه بندی شده براساس مقیاس خیلی زیاد) و پیمودن مسیر یادگیری شخصی(فردی)مورد ارزیابی قرار می­گیرند و تجارب بین المللی را به کار
شرکت در اکتشاف­ها، تجارب و در پروژه­ ها
شرکت در کلاس درس
به کاربردن تجارب بین المللی
ارزیابی براساس تکالیف عملی
یادگیری شخصی
شرکت در تصمیم گیری­ها
شکل۲-۷: وظایف دانشجویان در دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور
(اقتباس از بارلنگا، ۲۰۱۰).
۲-۱-۱-۱۴-۳-۳- ارتباط بیرونی
هماهنگی فعالیت­های سازمان و تبادل اطلاعات میان واحدهای گوناگون و متعدد آن مستلزم پیش ­بینی و تدارک طرق و وسایل ارتباطی موثر است. سازمان، بدون ارتباطات، از ادامه فعالیت باز می­ماند. پس ارتباط یکی از شرایط لازم برای فعالیت سازمان است. سازمان در واقع، شبکه پیچیده­ای از ارتباطات است. هر گروه یا واحد سازمانی دارای ارتباط داخلی فراوان، و با واحدهای دیگر، دارای ارتباطات معدودی است ؛ در واقع ارتباط یکی از پدیده­هایی است که همه جوانب زندگی انسان با آن سروکار دارد. فقط از طریق نوعی ارتباط است که افراد انسانی می­توانند با هم مراوده و رابطه برقرار کرده و به حیات اجتماعی خود ادامه دهند (علاقه­بند، ۱۳۸۶، ص ۱۱۵ و ۱۱۶). واژه ارتباطات از لغت لاتین commnuicare”” مشتق شده است که این لغت در معنای لاتین به معنای عمومی کردن و یا به معنی دیگر در معرض عموم قرار دادن است. بدین معنی که مفهومی که از درون فردی برخواسته به میان دیگران راه یافته یا به دیگران انتقال یابد (طبیبی ، ۱۳۸۱). ارتباطات در واقع روح سازمان هستند که گسترش دهنده فعالیت­های سازمان و نمایانگرابزاری است که از طریق آن اعضا می­توانند نقش خود را درک کنند. به عبارتی سازمان می ­تواند به عنوان جمعی از افراد در نظر گرفته شود که از طریق شیوه ­های ارتباطی اعضای خود تولید شده و گسترش می­یابد. یک مدیر خوب باید از ارتباطات به عنوان ابزاری مهم برای دستیابی به اهداف سازمان خود، برای هدایت و ایجاد انگیزه در کارکنان، جهت حل اختلافات، و برای انتقال دستورالعمل­ها، تصمیم ­گیری و ارزیابی زیردستانش بهره گیرد. بنابراین مدیر سازمان باید قادر بشد که از هر دو شکل ارتباطات درونی و بیرونی به صورت آگاهانه استفاده کند(ریکا و برزا^[۱۵۹]، ۲۰۱۲).
ولِجیویکا^[۱۶۰]، (۲۰۱۲) ارتباطات درونی را به معنی ارتباط میان مدیران سازمان و ذینفعان درونی سازمان تعریف کرده و معتقد است که ارتباطات بیرونی بر مخاطبان بیرونی سازمان تمرکز دارد. ریکا و برزا (۲۰۱۰) نیز ارتباط درونی سازمان را به معنی ارتباط بین اعضای یک سازمان شامل افراد مافوق، همکاران و زیردستان تعریف کرده ­اند و بیان می­ کنند که ارتباط درونی به عنوان یک فرایند ضروری مبتنی بر تبادل اطلاعات، ایجاد روابط، اَشکال یک سیستم ارزشی، ایجاد فرهنگ سازمانی، هماهنگی فعالیت­ها، همکاری برای دستیابی به اهداف و توسعه شبکه ­های رسمی و غیر رسمی می­باشد و ارتباط بیرونی را به معنی ارتباط سازمان با محیط تعریف می­ کنند. ولجیویکا (۲۰۱۲) اظهار می­ کند که دو نوع ارتباط درونی و بیرونی با هم ارتباطات سازمانی را شکل می­ دهند. در واقع ارتباطات سازمانی را می­توان به عنوان یک پدیده بسیار پیچیده موثر بر زندگی روزمره، فعالیت­های کلی، عملکرد، موفقیت و آینده هر سازمان توصیف کرد. ارتباطات سازمانی در همه­جای سازمان؛ در درون و بیرون آن وجو دارد. در واقع ارتباطات سازمانی در دستورالعمل­ها، قوانین، استراتژی­ها، ماموریت­ها، چشم اندازها، ارزش­ها، فرهنگ هر سازمان، همچنین در اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، بخش­های مختلف سازمان و پرسنل آن نمایان می­ شود. بنابراین برای درک مسئولیت ­ها، تعریف اهداف سازمان و برای تحقق عملکردهای سازمان و مدیریت، ارتباطات نقش حیاتی و مهمی دارند. به این دلیل است که سازمان­ها صرف نظر از حوزه فعالیت­های خود باید به طور کامل از ارتباطات خود آگاهی داشته باشند در واقع تنها زمانیکه سازمان­ها در موردارتباطاتشان آگاهی دارند قادر خواهند بود در مواجهه با چالش­های محیط بیرون بر مشکلات خود فائق آیند (ریکا و برزا، ۲۰۱۲).
بارلنگا (۲۰۱۰) از ارتباطات بیرونی به عنوان کلیدی برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور یاد می­ کند و عوامل موثر بر نقش ارتباطات بیرونی در ایجاد دانشگاه نوآور را به شرح زیر می­داند:
۱-مبادله اطلاعات در مورد راهبردها و شیوه ­های جدید مدیریت دانشگاه، دانشگاه و تحقیقات، فناوری­ها و شبکه تحقیقات و …
۲- رشد و ارتقای کارکنان در فرایندها و فعالیت­های مرتبط با نوآوری؛
۳-افزایش برنامه ­های ارتقا دانشجویان، اعضای هیأت علمی، کارکنان اداری و محققان؛
۴-شناسایی منابع مالی برای تامین بودجه پژوهش و دسترسی به طیف گسترده­ای از فرصت­های مالی بین المللی؛
۵-تسهیل و افزایش ارتباط بین ذینفعان داخلی و خارجی؛
۶-انتقال دانش و توسعه و راه ­اندازی تجارت؛
۷-شناسایی و پشتیبانی از حقوق شبکه ­های ارتباطی و مولفین
در مجموع می­توان گفت که از آنجایی که سازمان­های امروزی در محیط­های پویا و متغیر فعالیت می­ کنند برای همگام شدن با تغییرات و موفقیت در عرصه رقابت­ها نیاز دارند تا ارتباطات گسترده­ای با محیط بیرونی و سازمان­های مختلف برقرار کنند.
۲-۱-۱-۱۴-۳-۴- قوانین و مقررات
ویبر (۱۹۴۸) اظهار می­دارد که هر بوروکراسی دارای سیستمی از قواعد و مقررات است، که معمولا به صورت عمدی ایجاد شده است. مدیریت قانون نیز از آن جهت رعایت می­ شود که کاربرد این قواعد شامل موارد خاص نیز می­گردد. در واقع قواعد، حقوق و وظایف هر شخص را مشخص کرده و فعالیت­ها را در سلسله مراتب هماهنگ می­ کند به علاوه وقتی تغییراتی مثل (جابجاشدن، عزل و نصب) در کارکنان صورت گیرد، قواعد و مقررات، تداوم فعالیت­ها را تضمین می­نماید. به عبارت دیگر قوانین و مقررات تضمین کننده پایداری و همشکلی عملیات کارکنان می­ شود (هوی و میسکل، ۲۰۰۸، ص ۹۱). از طرفی دانشجویان به عنوان عضوی از جامعه دانشگاهی برای اطمینان از موفقیتشان در محیط رقابتی دست به انتخاب زمان و انرژی­های لازم برای دستیابی به موفقیتشان می­زنند. درس­هایی که آموختنشان برای دانشجویان برای روبروشدن با چالش­های آینده و حرکت در مسیر جدایی ناپذیر تفکرات جدایی ناپذیر تفکرات جامعه امروزی اطمینان بخش باشد. در این راستا نیاز هست که هم دانشجویان و هم اعضای هیات علمی به اصول دانشگاه که منجر به شرافت، احترام متقابل، تعاملات و حقوق شهروندی و …می­ شود اعتماد داشته باشند و این اصول را بپذیرند (دانشگاه آرکانزاس، ۲۰۱۰).
قانون و مقررات سازمان راهنمای تصمیم ­گیری و ارتقا دهنده عقلانیت در سازمان بوده، و تقسیم کار تخصصی بین افراد می­باشد. برخی ساختارها تسهیل کننده وظایف در سازمان و برخی از ساختارها مانع انجام وظایف سازمانی می­باشد. بنابراین رفتار در سازمان تحت تاثیر نظم ساختاری موجود در آن می­باشد (هوی ومیسکل، ۲۰۰۸، ص ۲۶).
بارلنگا (۲۰۱۰) نقش قوانین و مقررات را در تبدیل دانشگاه­ها به دانشگاه نوآور به شرح زیر می­داند:
پژوهش­های مشارکتی: تعامل پژوهشگران در پژوهش­های مشارکتی با اشخاص دیگر و ارائه خدمات حقوقی و حفاظت از حقوق مولفان و پژوهشگران در زمان انعقاد قراردادهای پژوهشی با اشخاص دیگر.
انتقال دانش: ارائه مشوق به محققان برای ایجاد انگیزه برای انتقال فناوری و دانش فنی و حمایت از منافع دانشگاه بدون در نظر گرفتن مداخلات مالی و یا دیگر سازمان­ها
مالکیت معنوی: تنظیم مدیریت و بهره ­برداری از حقوق مشارکت کنندگان در نتایج بدست آمده از محصولات و تولیدات در دانشگاه و یا پژوهش­های مشترک
بنابراین می­توان گفت که برای ایجاد یک دانشگاه نوآور، قوانین و مقررات نیز به عنوان عامل ارتقا دهنده خلاقیت در سازمان نقش مهمی را ایفا می­ کند ولی باید توجه کرد که قوانین و مقررات در این دانشگاه­ها محدود کننده نباشد و به ذینفعان در زمینه ­های مختلف آزادی کافی بدهد.

کاهش تبعیض بین پست ها

۲۲/۰ = ۴۰/۰ *۵۶/۰

۳۳/۰ = ۶۱/۰ * ۹۷/۰ * ۵۶/۰

۵۵/۰

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
هدف این تحقیق، بررسی تأثیر بازاریابی داخلی و برآیند آن ( امنیت شغلی، رضایت از حقوق و مزایا، توانمند سازی، اطلاع رسانی ، حمایت کاری- خانوادگی، رابطه رهبر- پیرو، کاهش تبعیض بین پست ها) بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش هوش اخلاقی کارکنان است و از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود، با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، موضوع و مسئله موردبحث و تحلیل قرار گرفته و به طور واضح تشریح می گردد. نتایج استنتاج شده از مطالعه در راستای رفع مشکل، بهبود و یا ارتقای مساله مورد مطالعه گام بر میدارد و با ارائه پیشنهادات کاربردی منجر به توسعه و شناخت دانش می گردد.
۵-۲ بحث و نتیجه گیری
۵-۲-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیه های اصلی پژوهش
نتایج حاصل از فرضیه ۱-۱
یافته : این فرضیه به این صورت بیان شده است که هوش اخلاقی کارکنان بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبت معنی داری دارد.بررسی این فرضیه نشان داد که هوش اخلاقی کارکنان بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبت معنی داری دارد و t.value بدست آمده (۱۵/۴) می باشدو مدل ساختاری نشان می دهد هوش اخلاقی کارکنان با ضریب ۶۱/۰ تاثیر معناداری بر رفتارشهروندی مشتری دارد.
نتایج مشابه: چون این فرضیه جنبه نوآوری پژوهش ما می باشد لذا نتایج مشابهی ندارد.و با توجه به نتایج آزمون آماری می توان نتیجه گرفت که هوش اخلاقی کارکنان بر رفتار شهروندی مشتری تاثیر مثبتی دارد،این امر احتمالا بدلیل این است که رعایت اصول اخلاقی و در رأس کار قرار دادن رفتار اخلاقی بر رفتار مشتریان تاثیر می گذارد. به زعم ترنر و بارلینگ (۲۰۰۲) افراد با هوش اخلاقی بالا، همواره کارهای درست را انجام می دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی دارند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند میدهند . وینسنت (۲۰۰۳) بر این باور است که در عصر حاضر دغدغه و نگرانی مدیران سازمانها و شرکت ها، بروز مشکلات و مسایل پیچیدهای است که از طریق رعایتنشدن اصول اخلاقی توسط زیردستان شکل می گیرد. در این راستا مؤثرترین پدیدهای که میتواند یاور مدیران و راهگشای مسایل و مشکلات باشد، شواهد بسیاری وجود دارند که تعیین اصول و ارزشها مبنایی برای کار در این راه می تواند موثر واقع شود. آنچه مشهود است شکست شرکتها و خسارات وارده به آنها نشان می دهد که در نهایت لحاظ کردن اخلاقیات و حساسیت های اجتماعی در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی موجب افزایش سودآوری شرکت خواهد شد. باکلی (۲۰۰۱) اذعان نموده است که اکثر مدیران عالی شرکت های برتر تجاری بر این باورند که رعایت اصول اخلاقی موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان در نزد مشتریان شده، و منبعی برای افزایش مزیت رقابتی بشمار می آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج حاصل از فرضیه ۱-۲
یافته: این فرضیه به این صورت بیان شده است که بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبت معنی داری دارد.بررسی این فرضیه نشان داد که بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبت و معنی داری دارد و t-value بدست آمده ۷۵/۲ می باشد و مدل ساختاری نشان می دهد بازاریابی داخلی با ضریب ۴۰/۰ تاثیر معناداری بر رفتارشهروندی مشتری دارد.
نتایج مشابه: نتایج این تحقیق با نتایج اکبر پورسماکوش(۱۳۹۲) مطابقت دارد. اگر بازاریابی داخلی به طور مؤثر اجرا شود،سازمان، کارکنان راضی خواهد داشت و این باعث می شود کارکنان به منظور بهبود تجربه خدمات مشتریان خارجی،رفتار مثبتی درطول تعامل از خود نشان دهند، که این رفتار منجر به ارزش درک شده ی بالاتری از سوی مشتریان و همچنین رضایت آن ها می شود. برنامه های بازاریابی داخلی با انتشار اطلاعات مربوط به سازمان،مشتریان و رقبا بین همه ی افراد و بخش های سازمان به منظور ایجاد بینش صحیح از نیازها و خواسته های کارکنان و مشتریان بطوری که به طور مستمر به خلق ارزشهای برتر برای مشتریان منجر شود ،موجب ایجاد رفتارشهروندی سازنده ازطرف مشتریان خواهد شد.از طرفی، تئوری مبادلات اجتماعی بیان می دارد،افراد هنگامی که از فعالیت ها و اقدامات هر موجودیتی سود و منفعت کسب می کنند، خود را متعهد به ادای دین می دانند و سعی در جبران و واکنش متقابل دارند. بدین ترتیب اگر

۳-۱-۲ مفهوم ادغام فکر و عمل (TAF)

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد در نظریه راچمن (۱۹۹۷)، سوگیری‌های شناختی خاص به عنوان یکی از حوزه‌های آسیب‌پذیری به اختلال OCD معرفی شده که فرد را برای برداشت‌های فاجعه‌آمیز از افکار مزاحم، مستعد می‌کند. از مهمترین و شناخته شده‌ترین این سوگیری‌ها می‌توان از سازه ادغام فکر و عمل^[۱۳۵] (TAF) نام برد که نخستین بار توسط شافران، توردارسون و راچمن (۱۹۹۶) ارائه شد. به عقیده راچمن، افرادی که از افکار ناخواسته و مزاحم رنج می‌برند، تمایل دارند تا افکار و اعمالشان را با هم “ادغام” کنند، ‌بدان معنا که این افراد ممکن است افکار وسواس‌گونه و اعمال ممنوعه را به لحاظ اخلاقی دارای ارزشی یکسان بدانند و یا احساس کنند که افکار وسواس‌گونه احتمال وقوع رخداد ناخواسته را افزایش می‌دهد (راچمن و شافران، ۱۹۹۸). بر این اساس، دو نوع از باورهای مرتبط با “ادغام فکر و عمل” تعریف شده‌اند: ۱- ادغام فکر و عمل احتمال^[۱۳۶] بدین معنا که فکر کردن درباره یک رویداد بد و منفی، احتمال رخ دادن آن را افزایش خواهد داد. این رویداد منفی می‌تواند به خود شخص مربوط باشد که اصطلاحا “احتمال برای خود^[۱۳۷]” نامیده می‌شود (مثلا اگر من به بیمار شدن فکر کنم،‌ احتمال بیمار شدنم بیشتر خواهد شد). اگر رویداد بد دیگران را شامل گردد به آن ” احتمال برای دیگران^[۱۳۸]” می‌گویند (برای مثال، اگر من به زمین خوردن شخص دیگری فکر کنم، احتمال زمین خوردن او بیشتر خواهد شد). ۲- ادغام فکر و عمل اخلاقی^[۱۳۹] یعنی فکر کردن درباره یک عمل “غیر اخلاقی” به لحاظ بار ارزشی با انجام آن عمل برابری می‌کند (به عنوان مثال، افکار خشونت‌آمیز به اندازه اعمال خشونت‌آمیز غیر قابل قبولند).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شافران و همکاران (۱۹۹۶) چنین فرض کرده‌اند که احتمال تجربه مسئولیت‌پذیری افراطی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی که به TAF نیز باور دارند بیشتر است. همان‌گونه که در دیدگاه سالکووسکیس باور مسئولیت‌پذیری افراطی به عنوان یک سوء‌تعبیر که به افکار وسواسی می‌ انجامد مطرح شده بود، به باور شافران و همکاران (۱۹۹۶) ادغام فکر و عمل زیربنای اصلی سوء‌برداشت مسئولیت‌پذیری افراطی است و در واقع TAF “منبع درونی باور مسئولیت‌پذیری افراطی است” (صفحه ۳۸۰). این بدان معناست که افکار خود فرد مرجع و منبع احساس مسئولیت‌ برای پیامدهای احتمالی را تشکیل می‌دهند، که از منابع بیرونی حس مسئولیت شامل محرک‌های فیزیکی محیط (مثلاً قفل در برای کسی که به وسواس وارسی در مبتلاست) متفاوتند. زیربنای حس مسئولیت افراطی چه درونی باشد و چه بیرونی، فرد مبتلا به وسواس برای کاستن از خطر احتمالی آسیب، دست به عمل خواهد زد. باور ادغام فکر و عمل احتمال، عنصر مهمی از مسئولیت‌پذیری را در خود نهفته دارد که می‌تواند به عنوان برانگیزاننده حس مسئولیت‌پذیری افراطی عمل کند. فردی که باور دارد تنها با تفکر درباره رخدادهای منفی قادر به ایجاد آسیب برای خود خود و یا دیگران است به احتمال قوی مسئولیت زیادی نیز در این باره احساس خواهد کرد.

۱-۳-۱-۲ ارتباط ادغام فکر و عمل و وسواس فکری – عملی

تاکنون چندین بررسی در خصوص رابطه میان TAF و وسواس فکری – عملی انجام شده که ضریب همبستگی متوسطی را گزارش کرده‌اند (شافران و همکاران، ۱۹۹۶، راسین^[۱۴۰]، دیپستراتن^[۱۴۱]، مرکل باخ^[۱۴۲] و موریس^[۱۴۳]، ۲۰۰۱، کلز^[۱۴۴]، منین^[۱۴۵] و هیمرگ^[۱۴۶]، ۲۰۰۱، اینشتین^[۱۴۷]، منزیس^[۱۴۸]، ۲۰۰۴).
شافران و همکاران (۱۹۹۶) نشان دادند که با ثابت نگه داشتن افسردگی، قوی‌ترین همبستگی میان زیرمقیاس احتمال برای دیگران (Likelihood-other) و وسواس‌های وارسی دیده می‌شود در حالی که ضریب همبستگی میان ادغام فکر و عمل اخلاقی و نشانه‌های وسواس پس از کنترل افسردگی معنادار نیست. در یک مطالعه دیگر (راسین و همکاران، ۲۰۰۱)، قوی‌ترین ضریب همبستگی میان زیرمقیاس‌ احتمال برای خود (Likelihood-self) و وسواس شستشو و ضعیف‌ترین آن میان زیرمقیاس‌های ادغام فکر و عمل اخلاقی و نشانه‌های OCD به دست آمد. به نظر می‌رسد که از میان زیرمقیاس‌های TAF، تنها ادغام فکر و عمل احتمال با پاتولوژی وسواس در ارتباط است اما ادغام فکر و عمل اخلاقی به خصوص در جمعیت غیر بالینی با نشانه‌های وسواس فکری – عملی رابطه‌ای معنادار ندارد. در حمایت از این موضوع، نشان داده شده (شفران و دیگران، ۱۹۹۶) که میان جمعیت بالینی مبتلا به OCD و غیر بالینی به لحاظ نمرات کسب شده در زیرمقیاس احتمال برای دیگران، اما نه در زیرمقیاس‌های احتمال برای خود و TAF اخلاقی، تفاوت وجود دارد. این یافته‌ توسط دو بررسی دیگر (راسین و همکاران، ۲۰۰۱، آبراموویتز^[۱۴۹]، وایت ساید^[۱۵۰]، لینام^[۱۵۱] و کلسی^[۱۵۲]، ۲۰۰۳) نیز تکرار شده‌اند.
در راستای نتایج به دست آمده از پژوهش‌های یاد شده در خصوص عدم تفاوت میان جمعیت بالینی و غیربالینی در ادغام فکر و عمل اخلاقی، برخی چنین نتیجه گرفته‌اند که TAF اخلاقی نسبت به TAF احتمال “کمتر بیماری‌زا” بوده و بیشتر در جمعیت غیربالینی شایع است تا جمعیت بالینی (راسین و همکاران، ۲۰۰۱)، شافران و همکاران، ۱۹۹۶) و به خصوص بیشتر در افرادی که پیرو چهارچوب‌های خشک اخلاقی هستند عمومیت دارد و چندان با نشانه‌های OCD در ارتباط نیست (لی^[۱۵۳]، کوگل^[۱۵۴] و تلچ^[۱۵۵]، ۲۰۰۵). با این حال، به دلیل وجود متعیرهای مداخله‌گر، ممکن است این‌گونه نتیجه‌گیری‌ها چندان صحیح نباشند. به خصوص آن که ادغام فکر و عمل اخلاقی که توسط مقیاس TAF سنجیده می‌شود، تشابه زیادی با گویه‌های مرتبط با باورهای شایع در وسواس مذهبی – اخلاقی دارد (به عنوان مثال “داشتن افکار زشت و هرزه در کلیسا برای من پذیرفتنی نیست"). بنابراین، جمعیت‌های بالینی مبتلا به وسواس که معمولا تعداد کمی از افراد دارای وسواس مذهبی – اخلاقی را شامل می‌شوند، ممکن است در مورد ارتباط میان TAF اخلاقی و وسواس فکری – عملی، الگویی متفاوت از جمعیت‌های غیربالینی نشان ندهند. این تفاوت ممکن است به این دلیل باشد که ادغام فکر و عمل اخلاقی برای برخی وسواس‌های خاص بیشتر از بقیه مشکل‌زاست. مثلا چنین انتظار می‌رود که افراد دارای وسواس مذهبی – اخلاقی نسبت به افراد مبتلا به وسواس شستشو نمره بالاتری در TAF اخلاقی کسب کنند (ویتزیگ^[۱۵۶]، ۲۰۰۵).
آنچه که به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت آنست که شواهد از ارتباط میان ادغام فکر و عمل احتمال و نشانه‌های وسواس فکری – عملی حمایت می‌کنند اما رابطه میان TAF اخلاقی و نشانه‌های OCD به اثبات نرسیده و نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

۴-۱-۲ حوزه‌های اصلی شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی

گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری - عملی^[۱۵۷] (OCCWG) گروهی بین‌المللی است متشکل از بیش از ۴۰ متخصص پیشرو در زمینه رویکردهای شناختی به اختلال وسواس فکری – عملی (گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۱۹۹۷، ۲۰۰۱). این گروه در سال ۱۹۹۶ تشکیل شد با این هدف که در خصوص اصطلاحات و ابزارهای به کار رفته در پژوهش‌ها و درمان‌های شناخت‌محور^[۱۵۸] اختلال وسواس، به یک توافق کلی برسد تا از سردرگمی هنگام مقایسه پژوهش‌های پیشین و استفاده از آنها جلوگیری به عمل آید. حاصل کار این گروه تاکنون عبارت است از: اول، شناسایی و معرفی حوزه‌های شناختی مختلف (باورهای وسواسی) که به نظر می‌رسد در پدیدآوری و حفظ اختلال OCD نقش اساسی دارند. دوم، ساختن دو ابزار برای اندازه‌گیری ابعاد شناختی اختلال OCD. و سوم، فراهم آوردن زمینه‌های نظری برای شناخت درمانی در پژوهش‌ها و درمان‌های OCD در آینده (گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۱۹۹۷، ۲۰۰۱؛ فراست^[۱۵۹] و استکتی^[۱۶۰]، ۲۰۰۲).
بایستی توجه داشت که هدف گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی آن بود که برای شناسایی حوزه‌های باورهای وسواسی، به جای اتخاذ یک رویکرد تجربی، توافق عمومی متخصصان را مبنای کار قرار دهد. بدین منظور، آنها ۱۶ ابزار اندازه‌گیری ابعاد شناختی OCD را جمع‌ آوری کرده و از آنها ۱۹ حوزه باورهایی که بالقوه در پدیدآوری و یا حفظ اختلال وسواس فکری – عملی سهیم هستند را استخراج نمودند. این ۱۹ حوزه باورها عبارتند از (گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، ۲۰۰۱، به نقل از محمدزاده، ۱۳۸۸):

1. 1. ارزیابی بیش از حد احتمال یا شدت خطر^[۱۶۱] (تخمین بیش از اندازه احتمال یا شدت تهدید و آسیب).

1. 1. مسئولیت‌پذیری افراطی

1. 1. غفلت/ ارتکاب^[۱۶۲] (اعتقاد بر این که عدم جلوگیری از وقوع حادثه‌ای آسیب‌زا به همان بدی انجام کار آسیب‌زاست.

1. 1. ادغام فکر و عمل

1. 1. خرافات/ تفکر سحرآمیز^[۱۶۳] (اعتقاداتی که با قوانین معمول علت و معلولی مغایر هستند)

1. 1. اهمیت افکار

1. 1. عواقب ناشی از ارزش‌گذاری بین فکر و هیجان^[۱۶۴] (اعتقاد به این که پیامد به ذهن آمدن افکار ناخواسته،‌ به شدت مضطرب شدن است و این وضعیت مخل عملکرد فرد می‌شود)

1. 1. کنترل افکار (اهمیت در کنترل داشتن افکار خود)

1. 1. کمال‌گرایی^[۱۶۵] (باور به این که حالت کامل و بی‌نقصی وجود دارد که فرد باید سعی کند به آن دست یابد)

1. 1. درنظر گرفتن معیارهای شخصی عالی در انجام دادن کارها^[۱۶۶] (باورهایی در این باره که فرد باید بر مبنای ضوابطی بسیار دشوار عمل کند)

1. 1. نگرانی درباره اشتباهات (باور به این که مرتکب اشتباه شدن کاری بسیار ناپسند است)

1. 1. انعطاف‌ناپذیری و پیروی سختگیرانه از قوائد^[۱۶۷] (باور به این که پیروی سختگیرانه از قوائد بسیار مهم است، از جمله پایبندی اخلاقی و سختگیرانه و نگرانی بیش از حد در مورد چگونگی انجام کارها)

1. 1. کنترل و تسلط بر شرایط زندگی^[۱۶۸]

1. 1. عدم تحمل اضطراب^[۱۶۹] (باور به این که داشتن اضطراب و ناراحتی خوب نیست و احتمالا نتایج زیان‌باری در پی خواهد داشت)

1. 1. ناتوانی در تحمل عدم اطمینان، تازگی و تغییر^[۱۷۰] (باور به این که عدم اطمینان، تازگی و تغییر غیرقابل تحملند چون ممکن است خطرناک باشند)

1. 1. تردید در تصمیم‌گیری^[۱۷۱] (باور به این که می‌توان گزینه‌ها یا راه‌حل های کاملی به دست آورد)

1. 1. اعتقادات مربوط به سازگاری^[۱۷۲] (عدم اعتقاد به توانایی خود در کنار آمدن با اضطراب یا ناراحتی)

1. 1. عدم اطمینان به حافظه یا سایر حواس^[۱۷۳] (باورهایی درباره عدم قابلیت اعتماد به حافظه و سایر حواس خود)

1. 1. تعمیم افراطی^[۱۷۴] (باورهایی درباره تمایلات افراطی برای نتیجه‌گیری یا قاعده‌ای کلی از مواردی خاص و ناکام‌کننده، مانند “اگر یک بار کار خطرناکی انجام دهم به معنای آن است که نمی‌توانم به قضاوت‌های خود اعتماد کنم").

توجه به این نکته ضروری است که این حوزه‌ها بر تعبیراتی (مفروضات، خطاهای شناختی، ارزیابی‌ها و باورها) دلالت دارند که زیربنای شناخت‌های وسواس‌گونه‌اند و لزوما معیار درستی از نشانه‌های وسواس فکری – عملی (مثلا وارسی و شستشو) آن گونه که مثلا توسط مقیاس وسواس فکری – عملی ییل براون (گودمن و همکاران، ۱۹۸۹) سنجیده می‌شود به شمار نمی‌روند.
سپس گروه کاری وسواس فکری – عملی به بررسی دوباره ۱۹ حوزه باورها پرداخت تا آنهایی را که بیشتر از حد با OCD مرتبط بوده و از سایر اختلالات روانشناختی متمایزند را شناسایی کند. به عنوان مثال، تحریف شناختی^[۱۷۵] "تصمیم افراطی” که ابتدا در فهرست نوزده‌گانه جای داشت، از فهرست نهایی حذف شد زیرا این باور معمولا در سایر اختلالات روانشناختی نیز دیده می‌شود (مثلا اختلال اضطراب منتشر^[۱۷۶]، افسردگی و غیره). در نهایت، این گروه کاری، ۶ حوزه که به نظر می‌رسد نقشی اساسی در شناخت‌های وسواس فکری – عملی ایفا می‌کنند را شناسایی نمود: مسئولیت‌پذیری افراطی، اهمیت افکار، اهمیت کنترل افکار، کمال‌گرایی، ارزیابی بیش از حد تهدید، و ناتوانی در تحمل عدم قطعیت.
در ادامه به تعریف، توضیح و بررسی هر یک از این حوزه‌ها پرداخته می‌شود.

۱-۴-۱-۱ مسئولیت‌پذیری افراطی

گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی (۱۹۹۷) مسئولیت‌پذیری افراطی را چنین تعریف کرده‌ است: “باوری مبنی بر آن که فرد دارای قدرتی است که در پدید آوردن یا پیشگیری از پیامدهای منفی که برای فرد حیاتی هستند، نقش محوری دارد” (صفحه ۶۷۷). قدرت “محوری” مهمترین جنبه از این تعریف است زیرا افراد مبتلا به OCD خود را برای چیزهایی که به اعتقاد آنها احتمالاً تا حد کمی در حیطه تاثیرگذاری آنهاست، کاملا مسئول می‌دانند (سالکووسکیس، ۱۹۹۹). سالکووسکیس (۱۹۹۸) مشاهده کرد که برای بسیاری از مبتلایان به وسواس فکری – عملی، هر تاثیری بر نتیجه کار با مسئولیت‌ برای نتیجه آن مساوی است. سالکووسکیس (۱۹۸۵، ۱۹۹۹) مفهوم مسئولیت‌پذیری افراطی را نقطه مرکزی الگوی شناختی خود برای OCD قرار داد. این الگو بر این مفروضه پایه‌گذاری شده که افراد به دلیل آن که خود را برای برخی آسیب‌های بالقوه برای خود یا دیگران مسئول می‌شمارند، دچار رنج و ناراحتی می‌گردند. رفتارهای اجباری وسواس‌گونه نتیجه “تلقی” فرد از مسئولیت هستند و راهی برای “اجتناب از آسیب یا اجتناب از مسئول بودن برای آسیب” به حساب می‌آیند (سالکووسکیس، فورستر، ریچاردز^[۱۷۷] و موریسون^[۱۷۸]، ۱۹۹۸). با این حال، سالکووسکیس و همکاران (۱۹۹۸) معتقدند که انجام اعمال اجباری در واقع این باور که فرد “واقعا” مسئول است و “باید” کاری برای اجتناب از آسیب انجام دهد را تقویت می‌کنند (مثال “پس از آن که من دستم را به مدت ۱۵ دقیقه شستم، همسرم دچار حادثه رانندگی نشد.")
گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی (۱۹۹۷) مشاهده کرد که اشخاص مبتلا به OCD به طور مساوی خود را برای خطاهای ناشی ازغفلت^[۱۷۹] و اشتباهات ناشی از ارتکاب^[۱۸۰] مسئول می‌شمارند. در توضیح این پدیده باید گفت که این افراد اغلب تمایل دارند که طیف گسترده‌ای از نتایج منفی را پیش‌بینی کنند. تلاش برای متوقف کردن این گونه پیش‌بینی‌ها برای فرد امکان‌پذیر نیست زیرا به عقیده وی، این بدین معناست که فرد به طور اختیاری مشکلات و آسیب‌ها را انتخاب نموده که این، خود مسئولیت‌پذیری افراطی را در وی افزایش می‌دهد. همچنین تصمیم‌گیری مبنی بر عدم انجام اعمال پیشگیرانه علیرغم وقوف بر نتایج زیانبار احتمالی، عملاً فرد را به یک تصمیم‌گیرنده فعال و عنصر پدید آورنده پیامدهای فاجعه‌وار تبدیل می‌کند. بنابراین بروز افکار مزاحم و وسواس‌گونه موجب می‌شود که موقعیتی که در آن آسیب بر اثر غفلت رخ داده، تبدیل به موقعیتی گردد که در آن فرد به طور فعال به آن زیان اجازه بروز و تجلی داده است (رو^[۱۸۱]، سالکووسکیس و ریچاردز، ۲۰۰۰). این در حالی است که افراد غیر مبتلا، برای خطاهای ناشی از غفلت مسئولیت کمتری حس می‌کنند تا اشتباهات ناشی از ارتکاب (اسپرانکا^[۱۸۲]، مینسک^[۱۸۳] و بارون^[۱۸۴]، ۱۹۹۱). این احتمالا بدان معناست که نبود سوگیری غفلت^[۱۸۵] در افراد مبتلا توسط بروز افکار وسواس‌گونه تعدیل می‌شود (سالکووسکیس و فورستر، ۲۰۰۲). مشکلات ناشی از مسئولیت‌پذیری افراطی ممکن است به سختی قابل آزمون یا به چالش کشیده شدن باشند زیرا اغلب اوقات، افراد در حال تلاش برای اجتناب از رخدادهایی هستند که “احتمالا” در آینده روی خواهند داد.
باور مسئولیت‌پذیری افراطی در افراد مبتلا به OCD، بسته به مولفه‌های گوناگون محیطی می‌تواند در نوسان باشد. راچمن و هاجسون^[۱۸۶] (۱۹۸۰) دریافتند که مبتلایان به وسواس وارسی و وسواس شستشو به دلیل ترس‌های ویژه‌شان، در موقعیت‌های آزمایشی پاسخدهی متفاوتی از یکدیگر دارند. افراد مبتلا به وسواس وارسی از این که در حضور آزمایشگر چیزی را فراموش کرده‌اند یا نمی‌دانند دچار اضطراب نمی‌شدند، در حالی که مبتلایان به وسواس شستشو حس می‌کردند که چه در حضور و چه در غیاب آزمایشگر، باید تشریفات وسواس‌گونه خود را انجام دهند. شافران (۱۹۹۷) و لادوکور و همکاران (۱۹۹۵) نیز دریافتند که باورهای شخصی درباره مسئولیت‌پذیری بسته به احساس فرد درباره این که مسئولیت تماما با آنهاست یا با دیگران مشترک است، می‌توانند به ترتیب افزایش و کاهش یابد. بنابراین برای فرد مبتلا به OCD، مشکل عمده زمانی پیش می‌آید که اعمال او، و تنها او، است که خود و دیگران را در معرض خطر قرار می‌دهد یا سبب محافظت از آن می‌گردد.
در نهایت آنکه سالکووسکیس و همکاران (۱۹۹۹) پیشنهاد کردند که تجربیات فرد در طول دوران تحول مبنایی برای شکل‌گیری باورهایی است که به مسئولیت‌پذیری افراطی می‌ انجامد. آنها پنج منشاء احتمالی برای این باورها شناسایی کردند: الف) مسئولیت گسترده و سنگین از زمان کودکی، ب) معیارهای خشک و افراطی برای رفتار و انجام وظایف، ج) والدین بیش از حد محافظت‌کننده^[۱۸۷] و انتقادگر، د) درگیر بودن در رویدادهایی که حقیقتا در سلامت و یا بهزیستی دیگران تاثیرگذار است، و هـ) درگیر بودن در وقایعی که در آنها چنین به نظر می‌رسد که افکار/ اعمال فرد موجب آسیب شده اما در واقع این امر حاصل یک همزمانی^[۱۸۸] بوده است. سالکووسکیس و همکاران (۱۹۹۹) مشاهده کردند که شکل‌گیری باورهای مسئولیت‌پذیری مرتبط با OCD در هر شخص منحصر به فرد است.

۲-۴-۱-۲ اهمیت افکار

اهمیت افکار، آن طور که توسط سالکووسکیس (۱۹۸۵، ۱۹۹۹) مفهوم‌سازی شده، اغلب به عنوان زیرمجموعه‌ای از مسئولیت‌پذیری افراطی در نظر گرفته می‌شود، اما به عقیده گروه‌ کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی، این سازه آنقدر مهم است که بررسی جداگانه می‌طلبد (فراست و استکتی، ۲۰۰۲). به علاوه، شواهد اولیه حاکی از آن است که قائل شدن اهمیت بیش از اندازه برای افکار ممکن است منشاء احساس مسئولیت افراطی باشد و نه بالعکس (امیر^[۱۸۹]، فرشمن^[۱۹۰]، رمزی^[۱۹۱]، نیری^[۱۹۲]، بریجیدی^[۱۹۳]، ۲۰۰۱). گروه کاری شناخت‌های وسواس فکری – عملی (۱۹۹۷) اهمیت افکار را چنین تعریف کرد: “باوری مبنی بر آنکه تنها وجود یک فکر نشان‌دهنده اهمیت آن است. این حوزه باورهای منعکس‌کننده ادغام فکر و عمل و تفکر جادویی را شامل می‌شود” (صفحه ۶۷۸). به عقیده توردارسون و شافران (۲۰۰۲)، افکار عبارت است از:

1. 1. افکار مزاحم منفی نشان دهنده چیزی منفی درباره فردند (مثلا این که فرد افتضاح، عجیب یا غیرعادی است).

1. 1. داشتن افکار مزاحم منفی احتمال روی دادن اتفاقات بد را افزایش می‌دهد (مثلا داشتن افکار بدان معناست که احتمالا آنها به وقوع می‌پیوندند، داشتن تکانه‌ بدان معناست که فرد بر اساس آنها دست به عمل می‌زند).

1. افکار مزاحم منفی تنها به این دلیل مهم‌اند که بروز کرده‌اند.

از مفاد دو ماده فوق می توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد.^[۱۰۸]
با وجود این، ماده ۴۶۰ قانون مدنی در مورد «بیع شرط» مقرر می دارد: « در “بیع شرط” مشتری نمی تواند در مبیع، تصرفی که منافع خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید».
ماده ۵۰۰ قانون مدنی نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می رسد. ولی با اندکی تأمل می توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که «عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.»^[۱۰۹]

۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن خسارتی به متعهدله وارد شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد. ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤل خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».
همچنین ماده ۲۲۶ ق. م. در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می‎دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از مضمون دو ماده فوق استنباط می‎شود در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر علاوه بر اینکه می تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م) حق مطالبه خسارت را نیز دارد. با این حال در بعضی موارد متعهد مسؤل خسارات وارده نیست:
۱- در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنانکه مقاطعه کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد متعهد مسؤل خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنانچه کارخانه قندی تعهد می‎کند در موعد معین ۱۰ تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور ۳۰ تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل نکند در این صورت خریدار قند نمی تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید.
۲- در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود.^[۱۱۰]

گفتار دوم: استرداد عوضین

بازگشت و اعاده طرفین به وضعیت قبل از عقد مستلزم اجرای دو امر است: یکی اینکه هریک از عوضین عقد به ملکیت و تصرف مالک قبل از عقد خود برگردد و دیگر اینکه تکلیف منافعی که در فاصله میان عقد و فسخ ایجاد شده از حیث تعلق منافع مزبور به مالک اصلی و قانونی آن روشن شود.

بند اول: استرداد عین

آثار بوجود آمده از فسخ قرارداد اصولاً همانند آثار اقاله می باشد. بجز آنچه که اختصاص به هریک از این دو علم حقوق دارد زیرا هر دو موجب انحلال عقد می شوند لیکن فسخ به طور یک طرفه و معمولاً بدون رضایت طرف مقابل، و اقاله باتراضی وتوافق دو جانبه متعاملین می باشد.
به همین لحاظ عمدتاً حقوقدانان آثار اقاله را به لحاظ فقدان عنوان علیحده فسخ در قانون مدنی بر اجرای خیار جاری می دانند. البته این امر به دنبال مباحثی است که درکتب فقیهان نیز مورد نظر قرارگرفته است. اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی شود بلکه آثار بجا مانده از عقد را، تاجایی که به حقوق دیگران صدمه نزند، باز می گرداند هدف از فسخ همانند اقاله این است که وضع متعاملین به جای پیشین باز گردد واگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم بخورد^[۱۱۱].
در اثر فسخ، هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد، به مالک قبل از عقد، رد می شود، یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‎شود. اما در حقوق مدنی ایران آنچه که در قسمت اخیر ماد ۸۱ کنوانسیون آمده به صراحت وجود ندارد. یعنی در حقوق ایران به چگونگی استرداد عوضین پس از فسخ اشاره‎ای نشده است با وجود این ماده ۳۷۷ قانون مدنی می تواند راه‎گشا باشد این ماده مقرر می‎دارد که:
«هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».
این ماده هر چند که در خصوص بیع وارد شده است اما عقد بیع خصوصیت ویژه‎ای ندارد بلکه این اصل را می‎توان در کلیه عقود معاوضی جاری دانست. در مورد فسخ عقد هر کدام از طرفین عقد فسخ شده، در مقابل طرف دیگر تکلیفی به عهده دارد انصاف حکم می‎کندهمچنان که در مورد اجرای مفاد عقد برای طرفین حق فسخ قائل می شویم، در مورد تکلیف متعاقدین پس از فسخ مبنی بر استرداد عوضین حق فسخ قائل شویم.اما در مورد زمان اجرای تکلیف متعاقدین کنوانسیون صراحت دارد که این تکلیف باید همزمان صورت گیرد در حقوق مدنی ایران صراحتاً به چنین امری اشاره نشده است. با وجود این مطابق اصول کلی همین راه حل در حقوق ایران نیز قابل قبول است. اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید در این خصوص کنوانسیون تدبیری نیندیشیده است. به نظر می‎رسد در این مورد باید به حقوق داخلی مراجعه کرد. در حقوق ایران نیز ماده قانونی در این خصوص وجود ندارد. فقها نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند با وجود این به نظر می‎رسد اگر هر دو طرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هر دو طرف به حق حبس استناد کنند باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده می‎شود که او مبیع را در اختیار نماینده دادگاه گذارده باشد.^[۱۱۲]
لازم به توضیح است که ممکن است ورشکستگی یکی از طرفین موجب شود که عمل استرداد با مشکل مواجه شود. در این خصوص شیوه استرداد و به طور کلی فنون مختلفی که برای فیصله چنین موقعیت‎هایی وجود دارد تابع قانون داخلی است به عنوان یک قاعده کلی همهنظام‎های حقوقی مهلت اضافی را به بدهکار داده یا مبلغ بدهی را تقلیل می‎دهند و از استرداد عین خودداری می‎نمایند. ^[۱۱۳]

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

در حقوق مدنی ایران ماده‎ای که صراحتاً به این موضوع به عنوان قاعده‎ای کلی پرداخته باشد وجود ندارد. اما با بررسی مواد راجع به فسخ قرارداد دو ماده یافت می‎شود که به ظاهر متعارض به نظر می رسند ماده ۴۲۹ قانون مدنی مقرر می‎دارد:
در موارد ذیل مشتری نمی‎تواند بیع را فسخ کند و فقط می‎تواند ارش بگیرد:

1. 1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر

1. 1. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه

1. 1. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگراینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست».

بنابراین مطابق این ماده در صورت عدم قدرت خریدار براسترداد عین مبیع، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است.
اقاله نیز یکی از موارد فسخ عقد است با این تفاوت که در اقاله طرفین بر فسخ عقد توافق می‎کنند. «تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود. ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله مقرر می‎دارد:
ملاحظه می‎شود که در اقاله حتی تلف یکی از عوضین مانع فسخ قرارداد شناخته نشده است. حال باید به این سؤال پاسخ بگوییم که در حقوق مدنی ایران به عنوان یک قاعده کلی آیا تلف یکی از عوضین یا عدم امکان استرداد مانع فسخ نیست؟ اگر اینگونه باشد ماده ۲۸۲ اصل و ماده ۴۲۹ استثنا بر آن اصل محسوب می‎گردد و یا اینکه برعکس تلف یکی از عوضین یا عدم امکان استرداد، مانع از فسخ است که اگر اینگونه باشد ماده ۴۲۹ قاعده و اصل است و ماده ۲۸۶ استثنا بر این اصل.
بعضی از حقوقدانان معتقدند که از ماده ۲۸۶ قانون مدنی این چنین برداشت می شود که تلف یکی از دو مورد معامله (به جز در مورد خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‎شود. در صورتی که مورد معامله ناقص و یا معیوب شده باشد علاوه بر رد آن عوض نقص و عیب که ارش است داده خواهد شد، زیرا عیب مانند نقص، تلف بعض است. تلف بعض مانند تلف کل، موجب پرداخت عوض خواهد بود.
اگر مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازم مانند وقف و بیع خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل می‎شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد. در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله، معامله دوم فسخ شود و یا مورد معامله با عقد جدیدی به ملکیت مشتری درآید، عین مبیع به بایع رد می شود حتی اگر بایع رضایت ندهد، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر حقیقت شیئی را تغییر نداده است. و هر گاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانند هبه و بیع خیاری به غیر واگذار شده باشد نمی‎توان مشتری را ملزم به انحلال آن کرد بلکه مانند مورد تلف، بدل به بایع داده خواهد شد. ^[۱۱۴]
بنابراین به اعتقاد این عده، اصل و قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی است و ماده ۴۲۹ قانون مدنی استثنا بر این قاعده است، استدلال آنان این است که ماده ۴۲۹ قانون مدنی برعکس سایر خیارات دو راه پیش روی ذوالخیار گذاشته است:
۱- قبول مبیع معیوب با اخذ ارش ۲ - فسخ معامله. «هدف از فسخ قرارداد بازگرداندن وضع پیشین دو طرف قرارداد است و ارش به خاطر جبران ضرر و نزدیک ساختن تعادل قراردادی به وضع معهود.»^[۱۱۵]
بازگرداندن وضع زمانی امکان دارد که موضوع معامله موجود و سالم باشد. در صورتی که امکان رد نباشد، دادن مثل و یا قیمت، فقط می‎تواند ضرر ناشایست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زمانی که وسیله دیگری برای جبران ضرر وجود ندارد باید به زیان دیده حق داد که مثل یا قیمت کالای تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند. ولی در فرضی که گرفتن ارش پیش بینی شده است، دیگر لزومی برای دادن اختیار در فسخ معامله احساس نمی‎شود. اختیار فسخ وضع را به حال سابق باز نمی‎گرداند و تنها وسیله جبران ضرر است که با گرفتن ارش نیز همین نتیجه به دست می‎آید به همین جهت ماده ۴۲۹ قانون مدنی انحلال عقد را در مورد تلف و عیب و تغییر مبیع ممنوع کرده است.
حال اگر ایراد شود که ۱ - در اثر فسخ معامله مشتری باید عین مبیع را به بایع رد کند و با عدم قدرت بر آن در صورت انتقال یا تلف، فسخ عملی خواهد شد. ۲ - عدم قدرت بر اعاده وضعیت قبل از عقد بایع، موجب ضرر بایع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتری در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ) و سقوط آن دو حق فسخ ساقط می‎شود. در پاسخ گفته شده که: «اولاً لزوم رد عین مبیع، در اثر فسخ، در صورتی است که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد نه در تمامی موارد، ثانیاً با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد شد و ضرری متوجه او نمی‎شود. بنابراین توهم لزوم رد عین مبیع و یا توهم آن که وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی‎توان اعاده نمود، موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی‎شود، علاوه بر آن که خیار، عبارت از ملکیت حق فسخ است و با تلف و یا انتقال مورد معامله، حق مزبور زایل نمی‎شود و از مسقطات حق فسخ نیز به شمار نیامده است. به نظر می‎رسد که در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبیع، فرق ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتری….»^[۱۱۶]
از آنچه گفته شد نتیجه می شود که در حقوق مدنی ایران تلف شدن مبیع و یا به طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست این در حالی است که در کنوانسیون مطابق ماده ۸۲ عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته استمانع از فسخ بیع است. با وجود این بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که به آن می‎پردازیم.
اگر عدم امکان استرداد کالا ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا فاسد شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می نمود در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد خریدار همچنان حق فسخ بیع را خواهد داشت.
بنابراین مطابق اولین استثنا در صورتی خریدار می‎تواند عقد را فسخ کند که عدم امکان استرداد کالا «ناشی از فعل یا ترک فعل وی» نباشد. لذا اگر کالایی که غیر منطبق با قرارداد است به خاطر سهل‎انگاری خریدار نابود شود مشارالیه نمی تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این چنانچه کالا به عنوان مثال توسط مقامات مملکتی یا مجوزات عمومی مصادره شود این قاعده اعمال نمی‎شود. ^[۱۱۷]
دومین استثنا مربوط به موردی است که کالا بر اثر بازرسی و آزمایش از بین رفته و یا اینکه فاسد شده است. این در ماده ۳۸ کنوانسیون آمده است با وجود این اگر مشخص شود که خریدار مسؤل نابودی کالا است، حق فسخ قرارداد را از دست می‎دهد.
آخرین استثنا مربوط به زمانی است که خریدار پیش از آنکه بررسی نماید که آیا کالا با آنچه که در عقد ملحوظ افتاده منطبق است یا خیر در جریان عادی تجاری فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل می یابد در این حالت نیز خریدار همچنان حق فسخ خواهد داشت. از میان استثنائات مذکور استثنا اخیر تا حدودی غیر متعارف به نظر می رسد و مشکل است که بتوان توجیه معتبر و شایسته‎ای برای آن پیدا کرد.
در مورد استثنائات مذکور در حقوق ایران نص صریحی وجود ندارد با وجود این همچنان که ذکر شد در حقوق ایران تلف مبیع و یا انتقال آن مانع فسخ نیست لذا نیازی به توسّل به این استثنائات نیست در مورد تصرفات غیرناقله، قانونگذار میان حقوق افراد مختلف جمع کرده است. یعنی در عین حال که به خریدار حق فسخ داده است برای افرادی که به عنوان مستأجر و یا مرتهن حقی نسبت به مبیع پیدا کرده‎اند این تضمین را قرارداده که با فسخ عقد، حقوق آنان همچنان پابرجا بماند (ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ ق. م). اما در مورد تصرفات ناقله در بیع شرط، قانونگذار این امر را به صراحت ممنوع ساخته است. (ماده ۴۶۰٫ م) اما در سایر موارد به نظر می‎رسد که انتقال مبیع مانع از فسخ نباشد. در این صورت به جای آنچه که انتقال یافته، مثل و یا قیمت آن به فروشنده داده می‎شود. در صورتی که در حین فسخ مبیع نزد مشتری موجود باشد ولی در اثر تصرف او تغییری در آن حاصل شده باشد، در کنوانسیون مطابق ماده ۸۱ مشتری دیگر حق فسخ بیع را ندارد اما در حقوق ایران همچنان که گفته شد حتی تلف مبیع مانع از فسخ نیست حال در صورت تغییر مبیع به علت تصرفات مشتری استرداد چگونه صورت می‎گیرد به شرح ذیل عمل خواهیم کرد:
۱-  اگر مشتری با تصرف خود تغییری در قیمت مبیع نداده باشد، مبیع با همان وضعیت به بایع مسترد می‎شود.
۲- اگر تصرف موجب نقصان قیمت شده باشد عین مبیع به بایع مسترد می‎گردد. تفاوت قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ به بایع داده می‎شود.
۳-  اگر تصرف موجب افزایش قیمت شده باشد و آنچه زیاد شده صفت محض باشد، مانند آرد کردن گندم یا ساختن زیورآلات از شمش طلا بنابر مستفاد از ماده ۲۸۸ قانون مدنی در مورد اقاله، مشتری در حین فسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود و از بایع دریافت می‎دارد، زیرا قیمت در اثر فعل مشتری بوده که به اجازه قانونی انجام گرفته است. همچنین است در مواردی که “زیاده” آنچه اضافه شده غیرقابل انفکاک باشد مانند آن که مبیع خانه بوده و مشتری کاغذ و عکس به دیوار آن چسبانده که هر گاه جدا شود از مالکیت بیفتد.
۴-  اگر تصرف مشتری که باعث افزایش قیمت شده، اضافه نمودن اشیائی باشد که قابل انفکاک است مانند آنکه مورد معامله اتومبیلی باشد که مشتری یک سری وسایل زینتی و یا ابزار تکمیلی به آن نصب کرده باشد، در این صورت هنگام فسخ، “زیاده” مال مشتری است واو می‎تواند آنها را منفک کند.
۵- اگر مبیع با مالی دیگر و غیر همجنس مخلوط شده باشد به نحوی که مبیع مستهلک گردد، چنان که شیشه عطری را در حوض بریزد، مانند آن است که مبیع تلف شده است، باید مشتری مثل یا قیمت آن را بدهد. چنانچه مبیع مستهلک نشود ولی قابل تفکیک هم نباشد مانند مخلوط کردن عطر با الکل برای ساختن ادوکلن، مشتری به نسبت قیمت با بایع شریک بوده و یا آن که در قیمت شریک هستند. هر گاه مبیع با مال همجنس مخلوط شود، مانند گندم با گندم و یا برنج با برنج اگر دو کالای همجنس از نظر کیفیت و قیمت اختلاف نداشته باشند هر یک به مقدار مال خود در ممزوج شریک هستند. در صورتی که مبیع با جنس پست‎تری مخلوط شود، مشتری با بایع در ممزوج شریک‎اند و زیان ناشی از اختلاط را که تفاوت قیمت است بایع از مشتری می‎گیرد و در صورتی که با جنس بهتری مخلوط شده باشد بایع اضافه را به مشتری می‎دهد. ^[۱۱۸]

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد

در حقوق موضوعه ایران در باب فسخ نشانه ای از مفهوم نقض اساسی قرارداد دیده نمی شود. اصولاً در حقوق ما در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقض شده یا آثار ناشی از نقض توجهی نشده و اعلام فسخ قرارداد شکل و کیفیت خاص خود را دارد. ممکن است ادعا شود که چون تعهد به پرداخت ثمن یکی از تعهدات اساسی مشتری در قرارداد بیع به شمار می آید و قانون گذار نیز در ماده ۴۰۲ ق.م تحت عنوان «خیار تأخیر ثمن» نقض آن را موجب ایجاد حق فسخ برای بایع دانسته است لذا نهاد نقض اساسی هم چندان نا مانوس و بیگانه با مبانی حقوق ایران نیست.به این ادعا باید چنین پاسخ گفت که با توجه به اینکه حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن فقط در بیع عین معین یا در حکم معین پذیرفته شده و امتناع از تأدیه ثمن در بیع کلی از اسباب فسخ اعلام نشده و از طرفی نقض تعهد مربوط به تسلیم مبیع که اهمیت آن کمتر از پرداخت ثمن نیست، این حق را چه در بیع عین معین و چه در کلی، به مشتری نمی دهد. بنابراین به نظر می رسد پیش بینی حق فسخ در ماده ۴۰۲ مبتنی بر مفهوم نقض اساسی نبوده بلکه مبنای آن روایات خاصی است که تدوین کنندگان قانون مدنی ازآن الهام گرفته اند.
در حقوق ایران در یک تقسیم بندی کلی قراردادها بر سه دسته اند: الف- قراردادهایی که موضوع آن فعل یا ترک فعل است بدون اینکه نقل و انتقالی صورت گیرد.ب-قراردادهایی که موضوع آن انتقال مالکیت و تسلیم عین کلی است ج- قراردادهایی که موضوع آن انتقال و تسلیم عین معین است.
از آنجا که قانون گذار در ارتباط با چگونگی و مبنای فسخ، قراردادهای دسته نخست را از قراردادهای موضوع بند«ب»و«ج»جدا کرده است، ما نیز در این قسمت از تقسیم بندی مزبور پیروی کرده و جایگاه نقض اساسی را در این دو نوع قرارداد به طور جداگانه بررسی می کنیم: