آزادی دو چیز است:^[۷] اول اینکه؛ انسان در معرض تعدی^[۸] و تجاوز^[۹] و مزاحمت دیگران نباشد و دوم اینکه؛ بتواند هر چه را بخواهد انجام دهد به شرط آنکه زیانی به حقوق دیگران وارد نیاورد. این دو، ناشی از رفتار متقابلی است که افراد در جامعه با یکدیگر دارند و باید در پیش بگیرند. چون سهم هر یک از اعضای جامعه در آزادی، با یکدیگر برابر است و همه افراد به طور برابر از آزادی برخوردارند، پس لازم است مشخص شود که حدود آزادی چیست تا در عین اینکه فرد از آزادی بهره‌مند است حریم حرمت آزادی دیگران نیز مصون و محفوظ باقی بماند. اینجا است که قانون تعیین می‌کند قلمرو آزادی فرد تا کجاست. فرد چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند یا به اصطلاح حقوق،‌ فرد در برابر دیگران چه حق و امتیازی دارد و او در برابر دیگران چه تکلیفی به عهده دارد، بدین سان هر یک از اعضای جامعه به نظمی می‌پیوندند و از آن برخوردار می‌شوند که لازمه زندگی اجتماعی است و اینجا است که قلمرو آزادی واقعی(آزادی قانونی) از ولنگاری، اباحی‌گری و بی‌بندوباری متمایز و جدا می‌شوند و آزادی با مفهوم قانون پیوند می‌خورد و قانونی مد نظر قرار می‌گیرد که منطبق با حقوق طبیعی باشد قانونی که در یک کشور آزاد و دموکراتیک مبتنی بر تفکیک قوا شکل می‌گیرد و بیان اراده عموم ملت است.

آزادی‌های عمومی^[۱۰] عبارتند از مجموع حقوقی که برای افراد، نوعی استقلال و خودسامانی در زمینه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأمین می‌کند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی و اعتلای مقام و ارزش انسانی ضروری شناخته می‌شود.

پروفسور ریورو، دو عنصر را داخل در مفهوم و تعریف آزادی می‌داند یکی عنصر مادی، یعنی تأمین نوعی استقلال و توانایی برای فرد در مشیت زندگی فردی و اجتماعی از قبیل آزادی رفت و آمد و گزینش مسکن، مصون بودن از هر گونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال، ابراز عقاید و افکار، شرکت در اجتماعات و زندگی سیاسی. دیگری عنصر سازمانی یعنی اینکه قانون‌گذار آزادی مذبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت مؤثری قرار دهد. پروفسور ریورو می‌گوید: «آزادی‌های عمومی توانایی‌هایی هستند که به موجب آن ها انسان در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی اعمال و رفتار خویش را انتخاب و اختیار می‌کند و این توانایی‌ها به وسیله حقوق موضوعه، که آن ها را از حمایت مستحکمی برخوردار می‌کند،‌ شناخته می‌شوند و سازمان می‌یابند.»(ریورو^[۱۱]،۱۹۷۷،ص۱۵)

باید افزود، حد آزادی، عدالت است؛ آزادی نامحدود، نوعی ظلم و بی‌عدالتی یعنی تجاوز به حقوق دیگران است، آزادی معقول،‌ در رعایت عدالت^[۱۲] و حقوق دیگران است. در یک جامعه آزاد و دموکراتیک مبتنی بر تفکیک قوا، حدود آزادی و حقوق فرد را قانون معین می‌کند؛ و در یک جامعه دینی احکام دین، زیرا به حکم اینکه پروردگار حکیم و عادل است و به غیر عدل فرمانی نمی‌دهد احکام شرع مبین اعمال انسانی می‌باشد.

۲-۱-۲-۱- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای یک مقدمه و سی ماده است. مقدمه اعلامیه متضمن یک سلسله مفاهیم و اندیشه‌های بنیادی است که امضاکنندگان اعلامیه، اعتماد و اعتقاد راسخ خود را به آن اعلام ‌داشته‌اند و آن ها عبارتند از :

1. 1. وحدت اعضای خانواده بشری،‌ حیثیت ذاتی انسان(کرامت انسانی) و شناسایی حقوق ناشی از آن(حقوق بشر).

1. 1. آزادی عقیده و بیان، آزادی از ترس و فقر و به طور کلی استقلال فرد.

1. 1. حمایت حقوق بشر از راه اجرای قانون(حمایت قانون).

1. 1. برابری حقوق انسان‌ها و برابری ملت‌ها و دولت‌ها.

1. توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها.

نویسندگان اعلامیه، وحدت اعضای خانواده بشری(افراد بشر)، کرامت انسانی، شناسایی حقوق ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌دانند و ظهور جهانی را که در آن، افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر رها باشند، به عنوان بالاترین آمال بشری اعلام می‌کنند.

اعلامیه در سی ماده، حقوق بشر را با وضوح و صراحت کاملی اعلام می‌کند و آن ها را برای رشد و پرورش شخصیت انسانی ضروری می‌داند.

مواد ۱و ۲ اعلامیه شامل چهار اصل اساسی یعنی آزادی، برابری،‌ عدم تبعیض و برادری است که در حقیقت پایه ایدئولوژیکی و روح اعلامیه را تشکیل می‌دهد. ماده ۱ اعلامیه چنین می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»

هدف نویسندگان اعلامیه از تأکید بر تساوی حیثیت ذاتی و تساوی حقوق افراد و اینکه همه دارای عقل و وجدان می‌باشند،‌ محکوم کردن هر گونه فکر نژادپرستی، تفوق و برتری‌جویی، تحقیر و کینه‌توزی و ایجاد روح برادری،‌ تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوام و ملل جهان است. در تکمیل و تعقیب این هدف، ماده دوم اعلامیه ، با صراحت بیشتر ،‌ کلیه تبعیضات ناشی از نژاد ، رنگ ،‌ زبان ، ‌مذهب و عقیده سیاسی ،‌ وضع

اجتماعی،‌ ثروت و امثال آن را که سبب جدایی و اختلاف در بین افراد می‌شود محکوم می‌کند.

ماده سوم اعلامیه می‌گوید: «هرکس حق زندگی،‌ آزادی و امنیت شخصی دارد.»

ماده چهارم تا چهاردهم اعلامیه متضمن آزادی‌های شخصی از قبیل منع بردگی، شکنجه،‌ مجازات‌های ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری و موهن، حق داشتن شخصیت حقوقی،‌ برخورداری از حمایت برابر قانون در مقابل هر گونه تعرض و تبعیض،‌حق رجوع به دادگاه،‌ مصونیت فردی،‌ اصل برائت^[۱۳]، مصونیت فرد در زندگی خصوصی، اقامتگاه و امور خانوادگی و مکاتبات و غیره، آزادی رفت‌وآمد و حق پناهندگی است.

ماده پانزدهم تا ماده هفدهم شامل حق تابعیت، حق تشکیل خانواده و حقوق خانوادگی، حق مالکیت؛ و ماده هجدهم تا ماده بیست و هفتم شامل آزادی فکر، وجدان و مذهب،‌ آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات،‌ حق دریافت کار و حق انتخاب کار،‌ حق تشکیل سندیکا و آزادی آموزش‌وپرورش و بهره‌مندی از فواید علم می‌باشد.

ماده بیست‌و‌نهم اعلامیه در مقام تعیین هدف جامعه و حدود حقوق و آزادی‌ها چنین مقرر می‌دارد:

«هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را ممکن و میسر سازد. هر کس

در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراًً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»