۱۴≥

۱۸-۱۵

۱۹≤

سیپروفلوکسازین(CEP)

۵

۱۵≥

۲۰-۱۶

۲۱≤

۳-۸-بررسی مقاومت افزایش یافته به جنتامایسین و استرپتومایسین
باکتری های مشکوک به HLGR با روش غربالگری دیسک دیفیوژن جداسازی شدند. در این روش ابتدا یک کشت تازه با غلظت نیم مک فارلند تهیه شده و با سوآپ استریل بر روی محیط کشت مولرهینتون آگار کشت خطی داده شد.سپس دیسک های جنتامایسین (۱۲۰ میکروگرم) و استرپتومایسین(۳۰۰ میکروگرم) بر روی محیط کشت قرار داده شدند. پلیت ها در ۳۷ درجه ی سلسیوس و به مدت ۲۴ ساعت گرم خانه گذاری شد.سپس قطر منطقه ی عدم رشد با خط کش اندازه گیری شد. مقاومت با رشد کامل در اطراف دیسک گزارش شده و حساسیت با منطقه ممانعت از رشد بیشتر از ۱۰ میلی مترگزارش شد. مناطق ممانعت از رشد بین۷ تا۹ میلی متر نیز به عنوان حدواسط در نظر گرفته شدند. از E.faecalis ATCC 2912 به عنوان شاهد حساس و از E.faecalis 51299 به عنوان شاهد مقاوم و کنترل استفاده شدند.
۳-۹-اجرای PCR
۳-۹-۱-آماده سازی واستخراج ژنوم
از روش جوشاندن جهت استخراج ژنوم باکتری انتروکوک استفاده شد. در ادامه به شرح روش انجام شده برای استخراج ژنوم انتروکوک ها پرداخته می‏شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۹-۱-۱-جوشاندن
۱)۱۵۰ میکرولیتر سرم فیزیولوژی را در میکروتیوپ ۵/۱ میلی لیتری استریل ریخته شد.
۲) یک لوپ از کشت خالص باکتری به میکروتیوپ انتقال داده شد.
۳) به مدت ۱ دقیقه ورتکس دستی انجام شده تا مخلو ط یک دستی از باکتری و سرم فیزیولوژی ایجاد شود.
۴) میکروتیوپ به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوش با دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس قرار داده شد .
۵) به سرعت میکروتیوپ در دستگاه سانتریفیوژ با دور ۱۳۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه قرار داده شد.
۶) محلول رویی که حاوی DNA باکتری می باشد به کمک سمپلر با دقت جدا کرده و به یک میکروتیوپ استریل دیگر انتقال می دهیم .
۷) در نهایت، محصول استخراج شده روی ژل آگاروز ۱ درصد الکتروفورز شد.
۳-۱۰-اندازه گیری غلظت DNA ژنومیک تخلیص شده به روش کمی
با این روش می توان غلظت نمونه DNA را به کمک جذب نوری آن در طول موج nm260 و با بهره گرفتن از رابطه زیر به دست آورد. به این منظور از دستگاه اسپکتروفوتومتر(Termo scientific price)Drop_ Nano استفاده شد. چنانچه در مراحل استخراج DNA ، از RNase برای از بین بردن RNA استفاده شده باشد ، جذب نوری در nm 260 ،فقط میزان DNA را نشان خواهد داد . در این طول موج یک واحد جذب ، معادل ۵۰ میکروگرم DNA در هر میلی لیتر است . جذب نوری در طول موج nm280 نیز وجود پروتئین در نمونه را اثبات می کند . جذب اشعه ماوراء بنفش برای بررسی خلوص DNA حاصل هم استفاده می شود . به این صورت که با بررسی نسبت جذب نوری نمونه در nm260 به جذب آن در nm280 می توان خلوص DNA استخراج شده را تعیین کرد . چنانچه عدد به دست آمده از این نسبت بین ۲-۵/۱ باشد ، DNA خالص ، و اگر کمتر از ۵/۱ باشد ، نمایانگر آلودگی نمونه استخراج شده با پروتئین خواهد بود . اعداد بالاتر از ۲ نشانگر آلودگی با فنل یا RNA هستند.
نکته :جذب نوری در طول موج nm230،شاخص آلودگی نمونه با اوره و یا اجزاءآروماتیک پروتئین ها می باشد . اساس UV اسپکتروفتومتری می تواند به طور اتوماتیک غلظت DNA رابا استفاده از جذب نوری در طول موج nm260 ، محاسبه کند . به این صورت که پس از آماده سازی نمونه و قرار دادن آن در مکان قرار گیری نمونه ، دستگاه غلظت نمونه مورد نظر را در طول موج مربوطه محاسبه می نماید.
۳-۱۱- اندازه گیری کیفی غلظت DNA ژنومیک
جهت تایید وجود ژنوم در نمونه استخراج شده ،پس از ترکیب محصول استخراج ژنوم با Buffer Loading به نسبت ۵ به ۱ به کمک سمپلر در چاهک ها ریخته شد . درب تانک الکتروفورز (Rad Bio) را بسته و برای مدت ۵ دقیقه ولتاژ را بر روی V 100 تنظیم کرده و سپس برای مدت ۴۰ دقیقه ولتاژ را بر روی ۸۰ رسانده می شود، سپس ژل در دستگاه Gel documantion خوانده شد.
۳-۱۲-انتخاب و سنتز پرایمر
برای این منظور کلیه مقالات قابل دسترسی مربوط به تشخیص وجود سه ژن aac(6′)-Ie-aph(2′’)-Ia و aph(3′)-IIIa و ant(4)-Ia به روش مولکولی (PCR) مطالعه شد. با بررسی و انتخاب پرایمر های مورد نظر جفت پرایمرهای ارائه شده در مقاله رفرانس، جهت تعیین میزان همولوژی ناحیه انتخاب شده با ژنوم سایر گونه ها ی مختلف باکتریایی و از سایت اینترنتی به نام http://www.ncbi.nlm.nih.gov و Blast استفاده و تعیین ترادف انجام گردید . همچنین جهت ارزیابی خصوصیات پرایمرها از نظر لوپ و از برنامه نرم افزارهای مولکولی Oligo و Gene runner استفاده گردید. سرانجام جهت سنتز سکانس نوکلئوتیدی پرایمر به شرکت تحقیقاتی سینا کلون (سینا ژن ) سفارش ساخت داده شد.
جدول(۳-۶) پرایمرهای استفاده شده برای پیدا کردن سویه های انتروکوکی مقاوم به آمینوگلیکوزیدی

ژن موردنظر

توالی پرایمر (bpطول قطعه(

aac(6′)-Ie-aph(2″)-Ia

۵’-CAGGAATTTATCGAAAATGGTAGAAAAG-3′ 369
۵’-CACAATCGACTAAAGAGTACCAATC-3′

aph(3′)-IIIa

بر این اساس نظام بهره برداری از آب را می توان در سه سطح مدیریتی متمایز تعریف کرد که عبارتند از:
مدیریت تأمین آب؛ ۲) مدیریت انتقال و توزیع آب؛ ۳) مدیریت مصرف آب
عناصر و عوامل مدیریت آبیاری در نظام سنتی را باید با توجه به ابعاد سه گانه یاد شده (تأمین، توزیع، مصرف) مورد توجه قرار داد. به طور کلی عوامل مدیریت عبارت بوده اند از:

1. 1. مالکان، ۲٫ گروه ها یا سازمان آبیاری، ۳٫ بهره برداران فردی (زارعین) (مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۵۹)

۲-۷- فنون آبیاری
یکی از کهن­ترین فنون آبیاری در کشور شیوه ­های مبتنی بر استفاده از آبهای سطحی است که از روزگاران باستان به صورت آبیاری( رودآبی) با بهره گرفتن از سازوکارهایی چون سد، بند و احداث نهر از رودخانه و با بهره گرفتن از فن­آوری هایی چون چرخ آب، دولاب ، یا احداث استخر و آب بندان­ها و استخر انجام می­شده است. روش آبیاری غرقابی و کرتی در حال حاضر نیز در چارچوب نظام های آبیاری سنتی برای تأمین نیازهای آبی گیاه در داخل مزرعه به کار گرفته می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۸- مطالعات انجام شده در دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات خارجی در ذیل آورده شده است:
۲-۸-۱- مطالعات داخلی
سهرابی و خوش­خواهش (۱۳۷۸)، در تحقیقی به ارزیابی بازده­کاربرد آب در برنجزارهای تحت شبکه ­های آبیاری فومن، لاهیجان و مرکزی رشت پرداخته و مقدار متوسط بازده کاربرد آب در مناطق فومن، لاهیجان و رشت در حالت بدون استفاده از رواناب برای آبیاری به ترتیب ۲/۵۱، ۴۹ و ۴/۴۹ و در حالت استفاده از رواناب برای آبیاری ۴/۷۳، ۳/۷۳ و ۴/۷۲ درصد محاسبه نموده ­اند. ایشان وجود میراب ­های محلی بر نحوه توزیع آب و اندازه منظم­تر و مسطح­تر اراضی رشت فومنات به مشارکت کشاورزان در اجرای عملیات مطلوب کاشت، داشت و برداشت در رشت فومنات را نسبت به مناطق دیگر بهتر ارزیابی نموده ­اند.
رضایی و نحوی (۱۳۸۱)، در تحقیقی اثر دور آبیاری بر مقدار مصرف آب و عملکرد برنج در گیلان را مورد بررسی قرار داده­اند. در این تحقیق با محاسبه مقادیر مصرف آب و عملکرد و مقدار راندمان کاربرد آب برای تیمارهای مختلف محاسبه شد که در این میان تیمار آبیاری ۸ روزه با راندمان مصرف آب ۶۹/۶کیلوگرم عملکرد بر میلیمتر آب دارای بیشترین و تیمار غرقاب دائم با راندمان ۳۹/۳دارای کمترین مقدار و دو تیمار آبیاری ۱۱ و ۵ روزه ۲۷/۶ و ۲۳/۴ کیلوگرم عملکرد بر میلیمتر آب در رده های بعدی قرار داشتند. اگرچه راندمان کاربرد آب در دو تیمار ۸ و ۱۱ روزه به هم نزدیک است ولی به دلیل افت عملکرد در تیمار ۱۱ روزه و عدم کاهش چشمگیر محصول در تیمار ۸ روزه می توان نتیجه ­گیری کرد که با اعمال دوره آبیاری ۸ روزه ضمن برداشت محصول بدون کاهش عملکرد، می توان به میزان زیادی در مصرف آب صرفه جویی نمود.
عرب زاده(۱۳۸۲)، در تحقیقی به تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری در کشت نشایی برنج پرداخته و در آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار روی رقم برنج طارم به مدت دو سال در مزرعه تحقیقاتی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج با تیمارهای مختلف آبیاری به اجرا درآمد و بیشترین میزان سود خالص به ازای واحد آب مصرفی ۱۹۷۵۸ ریال به میلیمتر و بالاترین میزان درآمد ناخالص به هزینه ی تولید (۲/۲۴) با ۴۲ درصد کاهش آب مصرفی نسبت به شاهد (تیمار با غرقاب دائم) به دست آمد.
امیری (۱۳۸۵)، با بررسی مدیریت آبیاری در استان گیلان بر روی رقم هاشمی، مقدار بهره وری آب بر اساس میزان آب آبیاری را در محدوده ۲۹/۰- ۹۲/۰ کیلوگرم دانه بر مترمکعب آبیاری محاسبه نمود.
اسدی و عقیلی (۱۳۸۸)، به نقل از FAO دامنه CWP گندم، برنج، پنبه و ذرت را در واحد کاهش آب به ترتیب (گندم ۶/۰ تا ۷/۱، برنج ۶/۰ تا ۶/۱، پنبه ۴۱/۰ تا ۹۵/۰ و ذرت ۱/۱ تا ۷/۲ کیلوگرم بر مترمکعب) ارائه نموده و همچنین بیان نموده اند که ارقام متناظر در ایران برای گندم ۵۶/۰تا ۴۶/۱، ذرت علوفه ای ۵۸/۵ و پنبه ۷۱/۰کیلوگرم محصول بر مترمکعب آب مصرفی اندازه ­گیری و گزارش شده است.
رفیعی و امیرنژاد (۱۳۸۸)، در پژوهش خود عوامل موثر بر بهره وری نهاده ی آب به خصوص خرده مالکی در استان مازندران در مورد محصول برنج با روش تابع تولید را بررسی نموده و دریافتند که میزان بهره وری نهاده آب، رابطه مثبت و معنی داری با اندازه مزارع دارد.
رضاپور و همکاران (۱۳۸۹)، در تحقیق خود به بررسی عوامل موثر در رشد بهره­وری استانهای عمده­ی تولید کننده برنج در ایران پرداختند که با بهره گرفتن از روش ناپارامتری مالم کویسیت، بهره­وری عوامل تولید برنج را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­اند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت برنج کشور مثبت ولی کم بوده است.
آقاجانی و نوابیان (۱۳۹۰)، در تحقیقی به مقایسه برخی از شاخص­ های بهینه ­بهره­وری آب در آبیاری تناوبی اراضی شالیزاری رشت پرداخته و بهترین میزان بهره­وری آب آبیاری را ۶۰/۱ کیلوگرم در مترمکعب برای مدیریت بهینه آبیاری برنج رقم هاشمی در نظام آبیاری مدرن گزارش نمودند.
دریجانی و همکاران (۱۳۹۱)، در تحقیق خود به بررسی شاخص­ های بهره وری آب مصرفی در مزارع شهرهای مختلف استان مازندران پرداخته و در این مطالعه از طریق محاسبه و تحلیل شاخص­ های ناپارامتری بهره­وری جزئی نهاده آب مصرف شده در کشت برنج استان مازندران را اندازه ­گیری نموده و شاخص­ های سود ناخالص به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، سود خالص به ازای واحد حجم آب و عملکرد به ازای واحد حجم آب را اندازه گیری نمودند. در این تحقیق شاخص بهره وری آب برای ارقام برنج پرمحصول دانه بلند برابر ۵۳۶/۰ و ۳۱۶/۰ کیلوگرم شلتوک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی گزارش شده است. میانگین شاخص سود ناخالص به ازای هر مترمکعب آب مصرفی در استان مازندران در سال ۱۳۸۹ برای ارقام برنج پرمحصول دانه بلند برابر ۳۲۵۰ و ۳۰۳۰ ریال ازای هر مترمکعب آب مصرفی گزارش شده است. در این گزارش شاخص سود خالص برای ارقام برنج پرمحصول دانه بلند برابر ۱۲۰۰ و ۸۱۰ ریال ازای هر مترمکعب آب مصرفی گزارش شده است.
اشراقی و قاسمیان (۱۳۹۱)، در مطالعه­ ای به بررسی بهره­وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان پرداخته و در این مطالعه شاخص مذکور برای محصول برنج پرمحصول دانه بلند در علی آباد به میزان ۹۸۸ و برای محصول برنج دانه متوسط مرغوب کلاله به میزان ۹۶۰ تومان بر هر مترمکعب آب اعلام نموده اند.
سعادتی و همکاران (۱۳۹۱)، با بهره گرفتن از مدل ارزیابی WOFOST در شبیه­سازی عملکرد دو رقم برنج بینام و حسنی تحت رژیم مختلف آبیاری، میانگین مقادیر بهره­وری آب براساس میزان تعرق ، میزان تبخیر و تعرق و مجموع آب مصرفی را در منطقه رشت در دو فصل زراعی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ محور ارزیابی قرار داده و میانگین مقادیر آن را برای سال زراعی ۱۳۸۲ به ترتیب ۴۵/۴،۰۳/۱و ۴۹/۰ و برای سال زراعی ۱۳۸۳ نیز به ترتیب ۹۹/۴، ۱/۱ و ۹/۰ کیلوگرم به ازاء مترمکعب آب برآورد نموده است.
۲-۸-۲-مطالعات خارجی
بتاملی و تایتل^[۷] (۱۹۹۲)، اظهار داشتند که بهره­وری عوامل تولید در بخش کشاورزی بریتانیا، طی سالهای ۱۹۹۰-۱۹۸۷، دارای رشد متوسط سالانه ۹/۱ درصدی بوده است.
میرتوچی و تیلور (۱۹۹۳)، دریافتند که مزارع تولید غلات از نهاده ی نیروی کار کمتری استفاده می کنند، در حالی که نهاده­های ماشینی و سایر نهاده های مدرن بیش از حد به کار گرفته می­شوند. دو روش عمده اقتصاد سنجی و ناپارامتری به منظور محاسبه بهره­وری توسط اقتصاددانان پیشنهاد شده است.
سیدان (۲۰۰۲)، در تحقیقی وضعیت بهره­وری را در مزارع کوچک و بزرگ بررسی کرده، نتیجه تحقیق وی نشان می­دهد که بهره­وری نهاده ها در مزارع بزرگ­تر بیشتر بوده و استفاده از آنها به صورت مناسب­تری صورت می گیرد.
زوارت و باستیانسن (۲۰۰۴)، بهره وری فیزیکی آب محصولات گندم، برنج، پنبه و ذرت کشورهای مختلف را محاسبه و گزارش کردند. بر اساس نتایج این پژوهش بهره وری فیزیکی آب به طور متوسط برای محصولات مذکور ۰۹/۱، ۹/۱، ۶۵/۰ و ۲۳/۰ کیلوگرم بر مترمکعب بوده است.
سینک و همکاران (۲۰۰۶)، بهره­وری فیزیکی آب را برای محصولات گندم، برنج و پنبه در کشور هند محاسبه کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که محصولات مذکور به ترتیب ۰۴/۱، ۸۴/۰ و ۲۱/۰ کیلوگرم بر مترمکعب بهره وری داشته اند.
لیو و همکاران (۲۰۰۸)، بهره­وری فیزیکی آب در محصول ذرت را برای ۱۲۴ کشور مختلف محاسبه و گزارش کرده اند. طبق نتایج این تحقیق، کشورهای امریکا و چین با بیش از ۵/۱ و کشورهای آفریقایی با کمتر از ۱ کیلوگرم بر مترمکعب آب به ترتیب بیشترین و کمترین بهره وری فیزیکی آب را داشته اند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱- منطقه ی مورد مطالعه
استان گیلان در شمال ایران با مساحتی بالغ بر ۱۴۰۴۲ کیلومتر مربع ۹/۰ درصد مساحت کل کشور را داراست. این منطقه از شمال با دریای خزر و کشورهای استقلال یافته قفقاز، از غرب با استان اردبیل، از جنوب با استانهای زنجان و قزوین و از شرق با استان مازندران همجوار است. استقرار استان گیلان بین ارتفاعات البرز و دریای خزر و تاثیر متقابل این دو پدیده جغرافیائی بر یکدیگر و بازتاب آن بر شرایط اقلیمی استان، موجب پیدایش یکی از شاخص­ترین شرایط آب و هوایی ایران گردیده که ویژگی بارز آن بارندگی زیاد، دمای معتدل، پوشش گیاهی انبوه با میانگین دمای سالانه حدود ۸/۱۵ درجه سانتیگراد است. چنین وضعیت و موقعیتی با بارندگی حدود ۱۵۰۶ میلیمتر در سال، حضور پرتلاش ۴۷ درصد از مردم استان در بخش کشاورزی با عنایت به خاک حاصلخیز و بهره­مندی از آب مورد نیاز و شرایط مساعد آب و هوایی، استان گیلان را به عنوان یکی ازقطب های مهم برای تولید محصولات زراعی ، باغی و دامی و… معرفی می­ کند. استان گیلان با جمعیت روستائی ۱۲۲۰۰۲۱ نفر ، ۲۹۱۳ آبادی و روستا ، ۱۰۹ دهستان ، ۳۱۷۰۰۰ بهره بردار بخش کشاورزی جزء استان های شاخص کشاورزی در سطح کشور می­باشد. استان گیلان در تولید محصولات مختلف همچون چای ، فندق ، بادام زمینی ، توت و نوغان رتبه اول، برنج رتبه دوم، صنعت آبزی پروری و زیتون رتبه سوم، مرکبات رتبه چهارم و در تولیدات گوشت ، شیر ، مرغ و عسل رتبه های بین چهارم الی هفتم را داراست.
از کل مساحت استان ، ۵۶۴۷۱۲ هکتار را جنگل، ۲۲۴۹۸۶ هکتار را مرتع و ۴۳۰۰۰۰ هکتار را اراضی کشاورزی تشکیل می­دهد. اراضی زراعی آن ۰۰۰ ۳۱۳ هکتار با تولید بیشر را شامل می­گردد از ۴/۱ میلیون تن ، باغی ۰۰۰ ۱۱۷ هکتار با تولید بیش از ۵۰۰۰۰۰ تن ، تعداد ماشین آلات موجود در عرصه کشاورزی بالغ بر ۵۰۰۰۰ دستگاه ، با ضریب مکانیزاسیون ۴۳/۱ اسب بخار، تعداد کارخانه شالیکوبی ۱۸۰۰ واحد، و سایر صنایع تبدیلی کشاورزی ۵۰ واحد، جمعیت دامی بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار راس، تعداد واحد های مرغداری گوشتی ۶۳۰ واحد با ظرفیت حدود ۱۲ میلیون قطعه، مرغ اجداد گوشتی ۵ واحد ،مرغ مادر گوشتی ۴۰ واحد، کارخانه جوجه کشی ۱۵ واحد ، که مجموعه این توانمندیها سبب تولید سالیانه ۵/۲ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی شده است (سازمان جهاد کشاورزی،۱۳۹۰). از مجموع ۳۱۳۰۰۰ هکتار اراضی زراعی استان سطحی معادل ۲۳۸۰۰۰ هکتار اختصاص به زراعت برنج دارد که ۶۶۹۰۳ هکتار آن خارج از شبکه آبیاری سد سپیدرود قرار دارد و ۱۷۱۰۸۹ هکتار آن نیز زیر پوشش شبکه آبیاری زهکشی سد سپیدرود می­باشد که از آن میزان ۶۳۳۲۰ هکتار آن مدرن و مابقی به صورت تلفیقی آبیاری می گردد. (جداول ۳-۱-۱ و۳-۱-۲)
نقشه شبکه های آبیاری مدرن و سنتی استان گیلان

کولمگروف- اسمیرنوف

۰۰۳/۰

۰۴۸/۰

۰۳۸/۰

۰۲۰/۰

مقدار Sig

تایید

تایید

تایید

تایید

نتیجه

۴-۵-۱-۲ - تبیین و تفسیر متغیرﻫﺎی پرسش‌نامه شماره یک
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎ (ﺗﻌﺪاد پرسش‌نامه‌های ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گیلان است) ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۳۰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.( ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ۷۴ پرسش‌نامه‌ شماره یک از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدید)، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ قضیه ﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻮزیع ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺗﻮزیع ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزیع، ﺟﻬﺖ تبیین و تفسیر متغیرﻫﺎی تحقیق، از آزﻣﻮن t ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد ۳ ( ۳ = TestValue ) و ﻓﺎﺻﻠﻪ اطمینان ۹۵% (ﺧﻄﺎی ۵%) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار P-Value ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ۰۵/۰ ﺑﺎﺷﺪ، متغیر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ( یعنیﻋﺪد ۳ ) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪارد و در نتیجه ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری وﺟﻮد دارد؛ و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار P-Value ﮐﻤﺘﺮ از ۰۵/۰ ﺑﺎﺷﺪ، متغیر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن (یعنی ﻋﺪد ۳) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری دارد، در این ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ میانگین ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪد ۳ ﺑﻮد، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ‫ﺑﺼﻮرت ﻗﻮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری وﺟﻮد دارد، و اﮔﺮ میانگین ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ پایین از ﻋﺪد ۳ ﺑﻮد، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺼﻮرت ضعیف در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای، کلیه عوامل(متغیرهای)مورد ﺑﺮرﺳﯽ‫ﺑﺼﻮرت ﻗﻮی (ﺑﻪ دلیل اینکه ﻣﻘﺪار P-Value ﮐﻤﺘﺮ از ۰۵/۰ و میانگین ﻋواﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪد ۳ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گیلان وجود دارد.
ﺟﺪول ۴-۵ -ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺮای متغیرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ

متغیرها

عوامل

P-Value
Sig. (2-tailed)

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

مستقل

همکاری فعالان گردشگری

۰۰۰/۰

۰۱/۴

۷۶۴۱/۰

۴۴۱/۱۱

تدوین استراتژی گردشگری

۰۰۰/۰

۷۸/۳

۸۰۳۴/۰

۴۴۰/۸

۲

۷۱/۵

کل

۳۵

۰/۱۰۰

نمودار۴-۴ نمودار میله ای توزیع فراوانی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده
۴-۲-۵ بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری
جدول۴- ۵ آمار توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری

مدرک تحصیلی

تعداد افراد

درصد

بله

۹

۷۱/۲۵

خیر

۲۶

۲۹/۷۴

کل

۱۰۵

۰/۱۰۰

نمودار۴-۵ نمودار میله ای توزیع فراوانی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیت های هنری
۴-۳ نتایج استنباطی داده ها
نتایج استنباطی ارائه شده در این قسمت شامل بررسی فرضیه های اصلی تحقیق و فرضیه های فرعی تحقیق می باشد. هر یک بخش های مذکور به دو قسمت اصلی تقسیم بندی شده است. در قسمت اول سوالات اصلی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند که در این قسمت ابتدا از آزمونt تک متغیره و در صورت عدم برقراری پیش فرض آزمون t، آزمون ویلکاکسن برای بررسی نظر پاسخ دهندگان در مورد هر یک از فرضیه های بیان شده، استفاده می شود. لازم به ذکر است که پیش فرض استفاده از آزمون t تک گروهی، نرمال بودن مشاهدات است البته در صورتی که تعداد مشاهدات بیشتر از ۳۰ باشد، با استناد به قضیه حد مرکزی در آمار که بیان می کند ” اگر  ، n متغیر تصادفی مستقل باشند، مشروط بر آنکه n به اندازه کافی بزرگ باشدآنگاه متغیرهای تصادفی  و  دارای توزیع نرمال هستند.” نیاز به بررسی نرمال بودن مشاهدات نبوده و آزمون معتبر است. و در صورتی که تعداد مشاهدات کمتر از ۳۰ باشد و فرض نرمال بودن مشاهدات نیز برقرار نباشد باید از معادل ناپارامتری آزمون t تک گروهی که آزمون ویلکاکسن بوده و پیش فرض نرمال بودن مشاهدات را ندارد استفاده کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این حالت با توجه به اینکه در تمام سوالات گزینه ها به صورت طیف لیکرت طراحی شده اند معیار را عدد ۳ انتخاب کرده و در واقع در هر سوال در صورت استفاده از آزمون tفرضیه آماری

در صورت استفاده از آزمون ویلکاکسن، فرضیه آماری

بررسی می شود. و در صورتی که تعداد مورد قبولی از افراد گزینه های ۴ (موافقم) و ۵ (کاملا موافقم) را انتخاب کرده باشند فرض صفر رد شده و این بیانگر تایید نظر پاسخ دهندگان در مورد فرضیه مربوطه است. و سپس با بهره گرفتن از روش رتبه بندی فریدمن عوامل تاثیرگذار رتبه بندی می شوند.
۴-۳-۱ بررسی فرضیه اول تحقیق
در این قسمت همانطور که بیان شد با توجه به اینکه تعداد مشاهدات بیشتر از ۳۰ (۳۵ مشاهده) است از آزمونt تک گروهی برای بررسی نظر پاسخ دهندگان در مورد این فرضیه استفاده می شود.
فرضیه اول تحقیق بشرح زیر می باشد:
“مینای نقاشی درمقایسه با دیگر محصولات فلزی صنایع دستی از نظر فروش و عرضه در بازار تهران در جایگاه بالاتری قرار دارد. ”
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظر سنجی در مورد فرضیه فوق مشاهده می شود.

پس از نهایی شدن پیش نویس معاهده چند جانبه، یک مرحله اصلی در قانون سازی به اتمام رسیده و تصویب پیش نویس توسط مجمع عمومی، نهاد چند جانبه یا کنفرانس دیپلماتیک در دستور کار قرار می گیرد. در صورت تشکیل کنفرانس دیپلماتیک، نمایندگان رسمی دولت هایی که در صدد تصویب معاهده هستند، با اختیار مذاکره و تصویب مقدماتی در این کنفرانس شرکت می کنند. در برخی مواقع، یک دولت در تمامی مراحل شکل گیری یک معاهده – یعنی مراحل مقدماتی یا مرحله نهایی تدوین متن نهایی- حضور فعال دارد، اما در کنفرانس دیپلماتیک شرکت نکرده و یا در صورت حضور، اقدام به امضای سند مربوطه نمی کند. مراحل پیوستن یک کشور به معاهده، به ترتیب، امضاء تصویب در پارلمان و ارائه سند تصویب و یا سند الحاق است. لازم الاجرا شدن معمولاً مستلزم پذیرش تعداد معینی ازد ولتهاست، که در خود معاهدات پیش بینی نموده است. بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن، معاهده چند جانبه که محصول کارکرد قانون سازی دیپلماسی چند جانبه هستند، خود حیات مستقلی یافته و تداوم آنها در قالب حیات مستقل نوع دیگری از دیپلماسی چند جانبه را می طلبد.
اگرچه قانون سازی نتیجه یک روند مذاکره است، اما همچون هنجارسازی، کشور یا کشورهای ارائه دهنده پیشنهاد اولیه همواره نقش مهمی در ارائه نظرات خود و جهت دادن به روند مذاکرات ایفا می کنند؛ و سایر کشورها در نهایت ناچار به تعدیل نظرات اولیه هستند. لذا، تنها دولت های مبتکر به عنوان موتورهای حرکت یک اقدام قانون سازی، قادر به تامین منافع ملی خود از این طریق می باشند؛ در حالی که سایر کشورها تنها قادر به اعمال تغییرات سطحی در روند مذاکرات مربوط به معاهده خواهند بود. البته در عمل به ندرت اتفاق می افتد که مفاد و مقررات یک معاهده چند جانبه به طور کامل به نفع یک دولت و یا علیه یک دولت باشد.
۳-۵- قانون سازی توسط شورای امنیت
روش دیگر قانون سازی توسط نهادهای چند جانبه، قانون سازی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ که با توجه به وظایف مصرحه مجمع عمومی در منشور ملل متحد، این اقدام به نظر برخی کشورها و حقوقدانان، تجاوز و تعدی شورا به حوزه اختیارات مجمع عمومی شناخته شده و مورد تردید و تشکیک قرار گرفته است. در سال های نخست هزاره سوم، شورای امنیت بدون توجه به این نگرانی ها، در زمینه قانون سازی به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی اقدام به تصویب قطعنامه های لازم الاجرای عمومی نموده است؛ که وظایف بسیاری را بر عهده کلیه کشورهای عضو ملل متحد قرار می دهد. اعضای ملل متحد نیز براساس ماده ۲۵ منشور موظف به اجرای مصوبات شورای امنیت منجمله این مصوبات قانون گذار هستند.
در این موارد، قانون سازی توسط شورای امنیت به صورت گسترده و عام و بدون ارتباط با هیچ کشور مشخصی در قالب یک قطعنامه صورت می گیرد. در برخی موارد شورای امنیت وظایفی را که چندین کنوانسیون بر عهده کشورها می گذارند، در قالب یک قطعنامه به تصویب می رساند؛ و کشورها بدون برخورداری از امکان طی مراحل قانونی امضا و تصویب توسط مراجع قانونی ملی و نهایتاً الحاق به این قوانین و مقررات به اجرای فوری آن می گردند. (سادات میدانی، ۱۳۸۷).
۴- نظارت^[۳۷]
کارکرد دیگر دیپلماسی چند جانبه، نظارت بر اجرای تعهدات قراردادی یا هنجارهای پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی است. نهادهای چند جانبه با نظارت بر اجرای تعهدات جمعی یا هنجارهای مورد قبول، زمینه و شرایط مناسب برای بازیگران مختلف جهت رعایت تعهدات خود با ایجاد اطمینان از میزان رعایت متقابل تعهدات توسط سایر بازیگران را فراهم می کنند. از سوی دیگر، نظارت در چارچوب مقررات و ساز و کارهای پذیرفته شده بین المللی، اعمال نفوذ و مداخله در میزان التزام اعضای مختلف جامعه

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بین المللی به تعهدات خود را کاهش می دهد؛ زیرا این نظارت در قالب ساز و کارهایی انجام می شود که قبلاً به صورت برابر برای همگان تصویب شده است؛ و می باید به صورت قانونمند و بدور از ملاحظات سیاسی اجرا شود.
وظیفه نظارت نهادهای چند جانبه در قالب روش های متعددی اعمال می شود:
۴-۱- سازمان های بین المللی نظارتی
برخی نهادهای چند جانبه به صورت مشخص برای نظارت و تضمین اجرای تعهدات یا هنجارهای چند جانبه به وجود آمده اند؛ و ساز و کارهای پیچیده ای را برای این منشور ایجاد کرده اند. به عنوان مثال، هنجارهای بین المللی در زمینه حقوق بشر توسط نهادهای گوناگون چند جانبه اعم از نهادهای دولتی همچون کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن یعنی شورای حقوق بشر و سازمان های بین المللی متعدد غیر دولتی همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر مورد نظارت قرار گرفته و گزارش های آنها در خصوص میزان هماهنگی دولت های مختلف با هنجارهای شناخته شده بین المللی در زمینه حقوق بشر مرجع قابل توجهی برای جامعه بین المللی جهت کسب آگاهی از میزان رعایت این هنجارها به شمار می آید. گرچه برخوردهای گزینشی و سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق بشر چالشی عمده برای اعتبار این نهادها از یک سو و ترویج و حمایت واقعی حقوق بشر از سوی دیگر محسوب می شود، لکن حتی منتقدین این نهادها در مواردی که منافعشان اقتضا می نماید از استناد به گزارش این نهادها، به ویژه زمانی که دشمنان و رقبایشان را مورد شماتت قرار می دهند، احتراز نمی کنند.
۴-۲- جلسات ادواری بازنگری
روش دیگر کسب اطمینان از اجرای مقررات بین المللی، برگزاری جلسات مرتب و در فواصل از پیش تعیین شده برای رسیدگی به میزان موفقیت کنوانسیون ها، قوانین و مقررات مختلف و نیز ارائه روش های بهینه برای اجرای جدی تر و دقیقتر اهداف این کنوانسیون ها و معاهدات است. نمونه این نظارت در کنفرانس های بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای یا کنفرانس های بازنگری کنوانسیون سلاحهای میکروبی وجود دارد؛ که وظایف نظارتی و در عین حال تکمیلی آنها قابل توجه و بررسی است.
۴-۳- سازوکارهای نظارتی
بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، کمیته هایی را برای نظارت بر اجرای تعهدات اعضا پیش بینی کرده اند؛ که اعضای آن در ظرفیت فردی ولی با حمایت رسمی دولتها انتخاب می شوند. این کمیته ها مسئولیت نظارت را با همکاری دولتها بر عهده می گیرند. به عنوان مثال، کنوانسیون حقوق مهاجران، کمیته ای تحت عنوان کمیته حقوق مهاجران را پیش بینی نموده است؛ که به طور ادواری تشکیل جلسه داده و بر اجرای تعهدات دولتها نظارت می نماید. دولتها نیز موظف به ارائه گزارشهای ادواری از نحوه اجرای کنوانسیون به این کمیته هستند. در زمان ارائه گزارش، نمایندگان دولت ها با حضور در کمیته به سئوالات اعضای کمیته پاسخ می دهند. کمیته ناظر نهایتاً دیدگاه های خود را در خصوص روش های مغایر با تعهدات دولت گزارش دهند، یا روش هایی که دولت گزارش دهنده از طریق آنها می تواند تعهدات خود را به نحو مطلوبتری اجرا نماید، به دولت مربوطه ارائه می نماید و دولت مربوطه نیز موظف به ارائه گرازشی از نحوه اجرای دیدگاه های کمیته در گزارش آتی خود خواهد بود. این روش نه تنها در کنوانسیون مهاجران بلکه توسط غالب کنوانسیون ها و میثاق های حقوق بشری اجرا می گردد.
اگر دولتی گزارش ادواری خود را در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون به کمیته های ناظر ارائه نکند، این امر بیانگر کوتاهی دولت فوق از اجرای تعهداتش بشمار می رود. اسناد این کمیته ها و مراحل پرسش و پاسخ، خود بخشی از نحوه نظارت نهادهای چند جانبه قلمداد می شود. نقش دیگر کمیته ها، تفسیر و تبیین مفاد مقررات کنوانسیون یا میثاق مربوطه است که در چارچوب نظارت بر اجرا، خود اقدام به تفسیر قانون و قانون سازی جدید می نمایند.
۴-۴- نظارت از طریق دفاتر ملی و منطقه ای
شکل دیگر نظارت از طریق دفاتر منطقه ای و ملی نهادهای چند جانبه واقع در کشورها و مناقع مختلف جهان صورت می پذیرد. دفتر منطقه خاورمیانه سازمان بهداشت جهانی در شهر قاهره نمونه ای از این دفاتر است؛ که در کنار فعالیت های متعدد و متنوع، نقش نظارت بر اجرای تعهدات دولت های منطقه در مسایل مربوط به کنوانسیون های بهداشتی را نیز بر عهده دارد. همچنین این سازمان در هر یک از کشورها دارای یک دفتر ملی است که یکی از وظایف آنها، نظارت بر نحوه کنترل بیماریها و تعهدات دولتها در مباحث به بهداشتی است (ظریف و سجادپور، پیشین، ۲۱۱ – ۲۱۲).
۵- تقسیم منابع و وظایف اجرایی^[۳۸]
وظیفه بعدی دیپلماسی چند جانبه و نهادهای مرتبط با آن تقسیم منافع و یا به تعبیری وظایف اجرایی است. وظایف اجرایی کمک به کشورها توسط نهادهای چند جانبه در قالب ها و حوزه های گوناگونی مثل ارائه کمک های اقتصادی و اجتماعی، کمک های آموزشی و اقدامات عملیاتی و اجرای تحقق می یابد.
۶- حل و فصل اختفلافات ^[۳۹]
یکی دیگر از کارکردهای اصلی دیپلماسی چند جانبه و سازوکارهای مرتبط با آن، حل و فصل اختلافات است. اصولاً یکی از دلایل شکل گیری دیپلماسی چند جانبه، جلوگیری از جنگ، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان کشورها و ایجاد سازو کارهای چند جانبه برای تحقق این هدف بوده است. به همین دلیل، نهادهای چند جانبه در حوزه کاری خود عموما روشها و سازوکارهای مشخصی را برای حل و فصل اختلافات ایجاد کرده اند؛ تا از این طریق امکان تعامل صلح آمیز و هماهنگ میان بازیگران جامعه
بین المللی در حوزه های مختلف فراهم شود.
فصل ششم منشور ملل متحد به حل و فصل صلح آمیز اختلافات اختصاص یافته و سازوکارهای حل و فصل صلح آمیز اختلافات در چارچوب منشور ملل متحد و متعاقب آن شورای امنیت مورد توجه قرار گرفته است. در پیشنهادات و برنامه هایی که جهت تقویت نقش سازمان ملل متحد طی دهه های اخیر مطرح شده است، روشهایی برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهمترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است؛ و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش بینی درگیریهای قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است. سایر نهادهای چند جانبه نیز بر حسب وظایف خود کم و بیش سازوکارهایی برای حل و فصل اختلافات دارند، که از معروفترین آنها، سازوکار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برای حل و فصل مشکلات ناشی از اختلافات میان اعضا در خصوص تعرفه ها و سایر مقررات این سازمان است (Aust , 2005 , 191).
رسمی ترین سازوکارهای حل و فصل اختلافات، مراجعه به داوریها و دیوان های دادگستری
بین المللی است، که امکان حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به مراجع قانونی را به دولت ها ارائه نموده؛ و در موارد متعدد و به ویژه در اختلافات مرزی مورد استفاده نسبتاً گسترده دولتها قرار می گیرد.
روش های متداول دیگری نیز در نهادهای چندجانبه به منظور مذاکره^[۴۰]، استفاده از مساعی جمیله^[۴۱] و میانجیگری^[۴۲] به ویژه توسط روسای این نهادها، پیش از ضرورت مراجعه به برخی سازوکارهای رسمی همچون محاکم داوری، دیوان بین المللی دادگستری یا مراجع سیاسی مانند شورای امنیت و مجمع عمومی پیش بینی شده؛ که به صورت مستمر به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مورد توجه قرار می گیرد.
دیدگاه دوم در خصوص کارکرد نهادهای چندجانبه و سازمانهای بین المللی به دانیل دورموای^[۴۳] تعلق دارد. او برای سازمان ها چهارکارکرد را شرح می دهد:
فعالیت های هنجاری
در تمامی حالات، اعم از این که منظور، فراهم کردن امکان نیل به اهداف مورد نظر باشد یا امکان فعالیت سازمان (حقوق داخلی، موافقتنامه مقر)، وظیفه «هنجارگذاری» از طریق اسناد قراردادی یا اسناد یکجانبه اعمال می شود.
الف- اسناد قراردادی: در اینجا بر نقشی که سازمان می تواند در بسط حقوق قراردادی بین کشورها ایفا کند، تاکید می شود. در این راستا ممکن است سازمان به این حد اکتفا کند که چارچوبی برای کنفرانسهای بین المللی باشد و مساعی خود را در اختیار آنان قرارد هد. در این صورت از معاهدات منعقده در چارچوب سازمان یا زیر نظر او سخن به میان می آید. در صورتی که کارهای مقدماتی کنفرانس های سیاسی توسط ارگان های یک سازمان انجام می پذیرد، سازمان مذکور می تواند نقش مهمتری ایفا کند. از این قبیل هستند کارهایی که «ملل متحد» به وسیله «کمیسیون حقوق بین الملل» یا «کمیسیون ششم» و یا «کمیسیون ویژه» انجام می دهد و جهت تصویب به کنفرانس سیاسی معینی که به این منظور دعوت شده است، تسلیم می کند. بالاخره، برخی اوقات پرونده عهدنامه در سازمانی که آن را تصویب می کند تهیه شده و مورد بحث قرار می گیرد. در این صورت، پروژه برای امضای اعضا یا همه کشورها مستقیماً مفتوح خواهد بود. به عنوان مثال، «مجمع عمومی ملل متحد» با قطعنامه (XXI) 2222 مورخه ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ خود، متن «معاهده مربوط به فضا» را در تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ تصویب کرد. متن های عهدنامه های
بین المللی، اعم از این که در چارچوب یا درون سازمان بین المللی منعقد شده باشند، طبعاً کشورهایی را متعهد می کنند که برحسب مورد، آنها را امضا یا تصویب کرده اند و یا بعدها به آن ملحق می شوند.
ب- اسناد یکجانبه: ابتدا لازم به ذکر است که تنوع عظیمی در سطح واژگان مورد استفاده موجود است: نظریه، توصیه نامه، خط مشی، معیار، رویه توصیه شده، اعلامیه، ضمیمه، تصمیم، قطعنامه، قاعده، آیین نامه، رای، حکم و غیره. یک واژه ممکن است برای مشخص کردن اسنادی با ارزشهای حقوق متفاوت بکار رود و یا برعکس، سند معینی به کمک دو واژه مختلف توصیه شود. معمولاً واژه «قطعنامه» در کاربردی عام در خصوص اسناد مختلف به کار برده می شود. اسناد یکجانبه بسیار متنوع هستند و در مورد مبانی آنها باید به سند تاسیس مربوطه رجوع کرد. چنین اسنادی ممکن است توسط ارگان های مختلف و با پیروی از آیین های گوناگون به تصویب رسند. محتوای همه آنها و به همین ترتی اقتدار آنها، با توجه به قلمرو صلاحیت ارگان های مختلف؛ یکسان نیست. بنابراین نظام مند کردن آنها کار ساده نیست.
تفکیک مهمی که به منظور نظم و نسق دادن اولیه مورد استفاده قرار گرفته، تفکیک بین قطعنامه های داخلی با قطعنامه هایی است که مخاطبین آنها کشورهای عضو می باشند. درشرایطی که اسناد داخلی، کشورهای عضو را، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تاثیر قرار می دهند، این تفکیک کاملاً رضایت بخش نیست. قطعنامه ها داخلی نوعی از قطعنامه ها هستند که اغلب اوقات از خصیصه الزام آور بودن برخوردار می باشند و به آنچه که می تواند حقوق داخلی سازمان نامید، مربوط می شوند. و به آنچه که می توان حقوق داخلی سازمان نامید، مربوط می شوند/ نمونه این قطعنامه ها عبارتنداز: قطعنامه های مربوط به پذیرش، تعلیق و اخراج کشورهای عضو، آیین نامه داخلی ارگان ها، تصویب بودجه و سرشکن کردن آن بین کشورهای عضو، ایجاد ارگان های فرعی، گزینش اعضای ارگان های با عضویت محدود، انتصاب دبیر کل، تعیین موقعیت پرسنل، تدوین آیین نامه مربوط به وظایف اداری مانند ثبت معاهدات یا انتخاب آرم سازمان و غیره. اگر موضوع آثار قطعنامه ها نسبت به اشخاص ثالث با بیان این نکته که «این امر در هر شرایطی به پذیرش کشورهای ذینفع بستگی دارد»، حل شود و اگر مسئله اسناد قضایی که «برای طرف های دعوای ارجاع شده به حل و فصل قضایی الزام آور می باشند»، کنار گذاشته شوند، آنچه برای مطالعه باقی می ماند اثر قطعنامه های ارگان های غیر قضایی به کشورهای عضو می باشد.
اسناد تاسیس سازمان های بین المللی در شرایطی استثنایی به قطعنامه های فوق الذکر قدرت واقعی ایجاد حقوق را اعطا می کنند. اصل بر آن است که قطعنامه های سامان های بین المللی برای مخاطبین خود الزام آور نیستند، اما ممکن است، به دلیل پذیرش کشورها، در یک عهدنامه یا اعلامیه رسمی، الزام آور شوند. این پذیرش ممکن است پیش از تصویب، هنگام تصویب و یا پس از آن، تحقق یابد. به لحاظ نظری، می توان چنین برداشت کرد که قطعنامه، با توجه به شرایط پذیرش آن در واقع توافق بین کشورهای شرکت کننده را بیان می کند.
این که قطعنامه ها اصولاً منبع مستقیم حقوق بین الملل در حد معاهدات و عرف نیستند، مانع از آن نمی شود که به طور غیر مستقیم، از طریق شیوه های شکل گیری سنتی جقوق، یعنی معاهدات و عرف، در شکل گیری حقوق سهیم باشند. با این دیدگاه، سه نوع قطعنامه را می توان از همدیگر تشخیص داد:
قطعنامه های نوع اول آنهایی هستند که به تصویب رسیده اند، بدون آنکه کسی بخواهد آنها را روزی موضوع تعهدات حقوقی قرار دهد. این قطعنامه ها بیانگر حقوق دلخواه نیز نیستند. آنها «قطعنامه – توصیه نامه» هایی هستند که جز به طریق غیر مستقیم، یعنی مساعدت به پیدایش قطعنامه های نوع دوم، نمی توانند در شکل گیری حقوق سهیم باشند.
قطعنامه های نوع دوم آنهایی هستند که از دیدگاه به وجود آورندگانشان می بایست حقوق بوده باشند. این حقوق مطلوب، حقوق دلخواه است و قطعنامه ها قانون مطلوب را بیان می کنند. این قطعنامه ها را می توان قطعنامه های آینده نگر یا برنامه ریز نامید. آنها، به آنچه که «حقوق ملایم»، «حقوق سبز» یا «حقوق نرم» نامیده می شوند، مربوط هستند. اما این اصطلاحات از نظر حقوقی با قطعنامه های مزبور انطباق ندارند زیرا «حقوق سبز» بخشی از حقوق است ولی این قطعنامه ها چنین نیستند. اینها چون الزام آور نمی باشند، لذا چیزی جر پیش درآمد حقوق یا حقوق مطلوب، نمی توانند باشند، اما ممکن است با اعمال فشار به کشورها برای انعقاد معاهده (اگرچه الزاما مفاد قطعنامه را تکرار نکنند) یا تعقیب برخی روشها که نهایتاً به شکل گیری عرف می انجامد، به پیدایش حقوق کمک کنند. این قطعنامه ها ممکن است برخی قواعد موجود را زیر سئوال ببرند بدون آن که قادر باشند کشورها را از اجرای تعهدات ناشی از آن قواعد معاف کنند زیرا فی نفسه فاقد خصیصه الزامی بودن هستند. ..
قطعنامه های نوع سوم را می توان «اعلامی» یا «اعلام کننده» نامید زیرا موضوع آنها اقدام به تصدیق حقوق موجود می باشد. به عبارت دیگر، آنها قواعد موجود در حقوق بین الملل موضوعه را قالب بندی می کنند. قطعنامه چیزی به نیروی الزام آور قاعده نمی افزاید، ولی در عین حال دارای این نقش است که امکان تثبیت محتوای آن دسته از قواعد را که با هیچ عهدنامه ای در ارتباط نیستند، فراهم می آورد؛ یعنی یک قاعده عرفی را بیان می کند و به این ترتیب اطمینان و ثبات بیشتری به آن می بخشد. در واقع، این امر نوعی «تدوین» به حساب می آید زیرا قطعنامه بر وجود یک رسم یا نظر حقوقی رایج دلالت می کند، نظریکه ورای قطعنامه وجود داشته است و قطعنامه چیزی جز نحوه بیان آن نمی باشد. بعضی از نویسندگان پا را فراتر نهاده و عنوان می کنند که برخی قطعنامه ها می توانند راساً یک رسم یا نظر حقوقی رایج را اظهار کنند. نتیجه حاصل از آن، شکل گیری فرایند عرفی نوین خواهد بود زیرا چنین رسمی به جای آن که همانند فرایند کلاسیک شکل گیری عرف، به دنبال عمل یا همراه آن بیاید، مقدم بر عمل خواهد بود. در این صورت، قطعنامه در خدمت «قالب بندی» عرف موجود نیست بلکه در «شکل گیری» آن موثر است. این استدلال زمانی قابل قبول است که از «نظر حقوقی رایج» چنین تعریفی ارائه شود: «احساسی که دولتها، به لحاظ ضرورت، جهت متعهد شدن دارا هستند» زیرا اگر این «نظر» به صورت «احساس تعهد با رضایت خاطر» تعریف شود، به منزله این است که گفته شود قطعنامه الزامی است و این امر قابل قبول نخواهد بود اگر با اثبات این نکته که دولتها با دادن رای احساس تعهد کرده اند. با فرض امکان انجام آن، با یک قطعنامه – موافقتنامه مواجه خواهیم بود که در این صورت به عمل بیشتر نیاز خواهد بود تا ارجاع به عرف. اما در رابطه با تعریفی که نظر حقوقی رایج را «احساس تعهد به لحاظ ضرورت »تلقی می کند، باید گفت که این برداشت در رویه دولتها یا حقوق موضوعه که نقش اساسی رضایت در پیدایش تعهدات را هنوز به عنوان یک اصل اساسی مطرح می کند، مقبولیت نیافته است…
فعالیت های نظارتی
به طور کلی، هدف از نظارت بین المللی آن است که قواعد بین المللی به نحو احسن به مرحله عمل درآیند. نظارت بین المللی، در مفهوم محدود ان، مساعی خود را متوجه ارزیابی اجرای تعهدات بین الملی توسط دولتها می کند. نظارت بین المللی که «مراقبت و ارزیابی» نیز نامیده می شود، «تضمین مستقلی برای رعایت تعهدات به عمل امده به حساب می آید، به نحوی که قادر است به دلیل خصلت بازدارندگی خود، حرمت حقوق را حفظ کند. در عین حال، در صورتی که طرف های معاهده آیین هایی را به منظور ارزیابی اجرای منظم قواعد آن پیشبینی کرده باشند، نظارت بین المللی تضمینی بر صادقانه بودن تعهدات محسوب می شود». نظارت را نباید با ضمانت اجرا یکی گرفت و منظور از آن، بیش از آنکه اجبار دولتها برای عمل به تعهداتشان باشد، یادآوری اجرای این تعهدات به انهاست. البته این امر مانع از آن نیست که نظارت بتواند به عنوان منبعی برای پیدایش ضمانت های اجرا تلقی شود.
نظارت بین المللی ممکن است توسط دولتها، به صورت یکجانبه یا به طریق متقابل اعمال شود یا این که نهادینه گردد، یعنی نظارت توسط ارگان ویژه ای انجام شود که اختصاصاً برای انجام این وظیفه در خارج یا چارچوب و یا در درون سازمان ایجاد شده است؛ یا به وسیله ارگانی از یک سازمان انجام شود که نظارت، یکی از وجوه فعالیت های آن است. نظارتی که توسط سازمان های بین المللی اعمال می شود، به کنترل رفتار دولتها در درون سازمان محدود نمی شود. علاوه بر این، روابط دولتها (نه تنها دررابطه با تعهداتی که توسط منشور تاسیس اعلام شده، بلکه تعهداتی که از حقوق تعاملی نشات می کیرند، و تعهداتی که بخشی از عهدنامه های منعقده در خارج سازمان می باشند و نظارت بر اجرای آنها بر عهده سازمان قرار گرفته است)، تحت پوشش این نوع نظارت قرار می گیرد.
لازم به ذکر است نظارتی که توسط سازمان های بین المللی اعمال می شود، در سطح جهانی و منطقه ای و تمام زمینه ها گسترش قابل توجهی یافته است. سیستم هایی که برای انجام این نظارت در سازمان های مختلف استقرار یافته اند، با توجه به قلمروهای مربوطه و با در نظر گرفتن نوع سازمانها، بسیار متغییر هستند. سیستم هایی هم که در چارچوب یک سازمان مستقر شده اند، ممکن است تغییر پیدا کنند. به این ترتیب، ممکن است آیین های ترافعی (مبتنی بر شکایت) و غیر ترافعی (مستقل از هرگونه بهانه جویی در مورد عدم رعایت تعهادت) مورد استفاده قرار گیرند. کمیته ها یا کمیسیون های کارشناسی، شخصیتهای مستقل برخوردار از اختیارات شبه قضایی، ارگان های سیاسی مرکب از نمایندگان دولتها که براساس تعلیمات دولت های متبوع خود رای می دهند و ارگان های قضایی می توانند ارگان های نظارت باشند. در رابطه با اختیارات این ارگان ها، ما با مواردی چون اختیار بحث، تحقیق، سازش و بالاخره تصمیم گیری مواجه هستیم.
فعالیت های عملیاتی
در توضیح فعالیت عملیاتی می توان اظهار داشت که این نوع عملیات به بیرون از سازمان معطوف است و بر عمل بدون واسطه آن «در محل» استوار می باشد. در زمینه های فعالیت های هنجاری، سازمان اعضایش را دعوت به اقدام می کند اما در مورد فعالیتهای عملیاتی، راساً و یا از طریق ارگان های عملیاتی خود، دست به اقدام می زند. بدیهی است که سازمان، فعالیت های عملیات خود را در محدوده صلاحیت ها و اختیارات شناخته شده در امکانات موجود انجام می دهد. دامنه این فعالیت ها می تواند مدیریت مستقیم فعالیت های علمی یا فنی، اجرای برنامه های تحقیقاتی، فعالیت های اقتصادی، کمک های فنی یا مالی و یا فعالیت های مربوط به مدیریت نظامی یا شبه نظامی باشد.
علاوه بر این که فعالیت های عملیاتی از تنوع نسبتاً زیادی برخوردار هستند، ارگان های مدیریت مربوطه نیز متنوع می باشند. در برخی موارد، ارگان مدیریت عملیات، خود سازمان است زیرا وظیفه اساسی سازمان چیزی جز هدایت فعالیت های عملیاتی نمی باشد. به عنوان نمونه، وضع در «بانک بین المللی ترمیم و توسعه»، «انجمن مالی بین المللی» و «اتحادیه بین المللی توسعه»، بر این منوال می باشد. اما اغلب اوقات، سازمان های بین المللی وظایف و فعالیت های متعددی دارند. در این موقع، فعالیت عملیاتی به عهده ارگانی که در سند تاسیس برای این منظور پیش بینی شده است یا ارگان فرعی که به منظور پاسخگویی به تحول فعالیت های سازمان به وجود آمده است، واگذار شود. گرایش عمومی در جهت افزایش فعالیت های مدیریت سازمان های بین المللی و در نتیجه تکثر ارگان های متولی فعالیت عملیاتی است. این گرایش، به ویژه در قلمرو فعالیت های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر است و با ارتقای آرمان توسعه در «ملل متحد» که زمانی جایگزین آرمان امنیت جمعی شده بود، مرتبط است. در حال حاضر، سیستم «ملل متحد» بیشترین همّ خود را معطوف توسعه می کند و قسمت اعظم منابع مالی خود را برای کمک به آن اختصاص می دهد، اما فقدان هماهنگی میان نهادهای ذینفع و برنامه هایی که توسط آنها تهیه می شود و به مرحله اجرا در می آید، در کارایی این تلاشهای اثر منفی می گذارد.
فعالیتهای هماهنگی
با توجه به تکثر سازمان های بین المللی، افزایش فعالیت های هنجاری انها در زمینه های مشابه ولی در ابعاد مختلف(جهانی و منطقه ای یا عام و اختصاصی) و گسترش فعالیت های عملیاتی و نظارتی، ضرورت مسئله هماهنگی بین سازمانها هرچه بیشتر آشکار شده است. هدف از هماهنگی میان سازمانها آن است که در قلمروهای مربوطه، پیوستگی لازم به وجود آید و از دوباره کاری و تناقض میان تعهدات اجتناب و کارآیی فعالیت ها و اقدامهای بین المللی به خطر نیفتد. تلاش برای هماهنگی، ابتدا در سیستم «ملل متحد» و در چارچوب موافقتنامه هایی که میان «ملل متحد» و «سازمان های تخصصی» و سازمان های تخصصی با یکدیگر و میان این سازمان ها با شازمان های منطقه ای منعقد شدند، گسترش پیدا کرد. این موافقت نامه ها، روش های مشورت متقابل برای تعیین دستور جلسات و همکاری در قلمرو وضع قواعد و مقررات را سازماندهی می کند (دورموای، ۱۳۸۸، ۱۳۲ – ۱۲۰).