پس از نهایی شدن پیش نویس معاهده چند جانبه، یک مرحله اصلی در قانون سازی به اتمام رسیده و تصویب پیش نویس توسط مجمع عمومی، نهاد چند جانبه یا کنفرانس دیپلماتیک در دستور کار قرار می گیرد. در صورت تشکیل کنفرانس دیپلماتیک، نمایندگان رسمی دولت هایی که در صدد تصویب معاهده هستند، با اختیار مذاکره و تصویب مقدماتی در این کنفرانس شرکت می کنند. در برخی مواقع، یک دولت در تمامی مراحل شکل گیری یک معاهده – یعنی مراحل مقدماتی یا مرحله نهایی تدوین متن نهایی- حضور فعال دارد، اما در کنفرانس دیپلماتیک شرکت نکرده و یا در صورت حضور، اقدام به امضای سند مربوطه نمی کند. مراحل پیوستن یک کشور به معاهده، به ترتیب، امضاء تصویب در پارلمان و ارائه سند تصویب و یا سند الحاق است. لازم الاجرا شدن معمولاً مستلزم پذیرش تعداد معینی ازد ولتهاست، که در خود معاهدات پیش بینی نموده است. بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن، معاهده چند جانبه که محصول کارکرد قانون سازی دیپلماسی چند جانبه هستند، خود حیات مستقلی یافته و تداوم آنها در قالب حیات مستقل نوع دیگری از دیپلماسی چند جانبه را می طلبد.
اگرچه قانون سازی نتیجه یک روند مذاکره است، اما همچون هنجارسازی، کشور یا کشورهای ارائه دهنده پیشنهاد اولیه همواره نقش مهمی در ارائه نظرات خود و جهت دادن به روند مذاکرات ایفا می کنند؛ و سایر کشورها در نهایت ناچار به تعدیل نظرات اولیه هستند. لذا، تنها دولت های مبتکر به عنوان موتورهای حرکت یک اقدام قانون سازی، قادر به تامین منافع ملی خود از این طریق می باشند؛ در حالی که سایر کشورها تنها قادر به اعمال تغییرات سطحی در روند مذاکرات مربوط به معاهده خواهند بود. البته در عمل به ندرت اتفاق می افتد که مفاد و مقررات یک معاهده چند جانبه به طور کامل به نفع یک دولت و یا علیه یک دولت باشد.
۳-۵- قانون سازی توسط شورای امنیت
روش دیگر قانون سازی توسط نهادهای چند جانبه، قانون سازی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ که با توجه به وظایف مصرحه مجمع عمومی در منشور ملل متحد، این اقدام به نظر برخی کشورها و حقوقدانان، تجاوز و تعدی شورا به حوزه اختیارات مجمع عمومی شناخته شده و مورد تردید و تشکیک قرار گرفته است. در سال های نخست هزاره سوم، شورای امنیت بدون توجه به این نگرانی ها، در زمینه قانون سازی به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی اقدام به تصویب قطعنامه های لازم الاجرای عمومی نموده است؛ که وظایف بسیاری را بر عهده کلیه کشورهای عضو ملل متحد قرار می دهد. اعضای ملل متحد نیز براساس ماده ۲۵ منشور موظف به اجرای مصوبات شورای امنیت منجمله این مصوبات قانون گذار هستند.
در این موارد، قانون سازی توسط شورای امنیت به صورت گسترده و عام و بدون ارتباط با هیچ کشور مشخصی در قالب یک قطعنامه صورت می گیرد. در برخی موارد شورای امنیت وظایفی را که چندین کنوانسیون بر عهده کشورها می گذارند، در قالب یک قطعنامه به تصویب می رساند؛ و کشورها بدون برخورداری از امکان طی مراحل قانونی امضا و تصویب توسط مراجع قانونی ملی و نهایتاً الحاق به این قوانین و مقررات به اجرای فوری آن می گردند. (سادات میدانی، ۱۳۸۷).
۴- نظارت^[۳۷]
کارکرد دیگر دیپلماسی چند جانبه، نظارت بر اجرای تعهدات قراردادی یا هنجارهای پذیرفته شده توسط جامعه بین المللی است. نهادهای چند جانبه با نظارت بر اجرای تعهدات جمعی یا هنجارهای مورد قبول، زمینه و شرایط مناسب برای بازیگران مختلف جهت رعایت تعهدات خود با ایجاد اطمینان از میزان رعایت متقابل تعهدات توسط سایر بازیگران را فراهم می کنند. از سوی دیگر، نظارت در چارچوب مقررات و ساز و کارهای پذیرفته شده بین المللی، اعمال نفوذ و مداخله در میزان التزام اعضای مختلف جامعه

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بین المللی به تعهدات خود را کاهش می دهد؛ زیرا این نظارت در قالب ساز و کارهایی انجام می شود که قبلاً به صورت برابر برای همگان تصویب شده است؛ و می باید به صورت قانونمند و بدور از ملاحظات سیاسی اجرا شود.
وظیفه نظارت نهادهای چند جانبه در قالب روش های متعددی اعمال می شود:
۴-۱- سازمان های بین المللی نظارتی
برخی نهادهای چند جانبه به صورت مشخص برای نظارت و تضمین اجرای تعهدات یا هنجارهای چند جانبه به وجود آمده اند؛ و ساز و کارهای پیچیده ای را برای این منشور ایجاد کرده اند. به عنوان مثال، هنجارهای بین المللی در زمینه حقوق بشر توسط نهادهای گوناگون چند جانبه اعم از نهادهای دولتی همچون کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن یعنی شورای حقوق بشر و سازمان های بین المللی متعدد غیر دولتی همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر مورد نظارت قرار گرفته و گزارش های آنها در خصوص میزان هماهنگی دولت های مختلف با هنجارهای شناخته شده بین المللی در زمینه حقوق بشر مرجع قابل توجهی برای جامعه بین المللی جهت کسب آگاهی از میزان رعایت این هنجارها به شمار می آید. گرچه برخوردهای گزینشی و سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق بشر چالشی عمده برای اعتبار این نهادها از یک سو و ترویج و حمایت واقعی حقوق بشر از سوی دیگر محسوب می شود، لکن حتی منتقدین این نهادها در مواردی که منافعشان اقتضا می نماید از استناد به گزارش این نهادها، به ویژه زمانی که دشمنان و رقبایشان را مورد شماتت قرار می دهند، احتراز نمی کنند.
۴-۲- جلسات ادواری بازنگری
روش دیگر کسب اطمینان از اجرای مقررات بین المللی، برگزاری جلسات مرتب و در فواصل از پیش تعیین شده برای رسیدگی به میزان موفقیت کنوانسیون ها، قوانین و مقررات مختلف و نیز ارائه روش های بهینه برای اجرای جدی تر و دقیقتر اهداف این کنوانسیون ها و معاهدات است. نمونه این نظارت در کنفرانس های بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای یا کنفرانس های بازنگری کنوانسیون سلاحهای میکروبی وجود دارد؛ که وظایف نظارتی و در عین حال تکمیلی آنها قابل توجه و بررسی است.
۴-۳- سازوکارهای نظارتی
بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، کمیته هایی را برای نظارت بر اجرای تعهدات اعضا پیش بینی کرده اند؛ که اعضای آن در ظرفیت فردی ولی با حمایت رسمی دولتها انتخاب می شوند. این کمیته ها مسئولیت نظارت را با همکاری دولتها بر عهده می گیرند. به عنوان مثال، کنوانسیون حقوق مهاجران، کمیته ای تحت عنوان کمیته حقوق مهاجران را پیش بینی نموده است؛ که به طور ادواری تشکیل جلسه داده و بر اجرای تعهدات دولتها نظارت می نماید. دولتها نیز موظف به ارائه گزارشهای ادواری از نحوه اجرای کنوانسیون به این کمیته هستند. در زمان ارائه گزارش، نمایندگان دولت ها با حضور در کمیته به سئوالات اعضای کمیته پاسخ می دهند. کمیته ناظر نهایتاً دیدگاه های خود را در خصوص روش های مغایر با تعهدات دولت گزارش دهند، یا روش هایی که دولت گزارش دهنده از طریق آنها می تواند تعهدات خود را به نحو مطلوبتری اجرا نماید، به دولت مربوطه ارائه می نماید و دولت مربوطه نیز موظف به ارائه گرازشی از نحوه اجرای دیدگاه های کمیته در گزارش آتی خود خواهد بود. این روش نه تنها در کنوانسیون مهاجران بلکه توسط غالب کنوانسیون ها و میثاق های حقوق بشری اجرا می گردد.
اگر دولتی گزارش ادواری خود را در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون به کمیته های ناظر ارائه نکند، این امر بیانگر کوتاهی دولت فوق از اجرای تعهداتش بشمار می رود. اسناد این کمیته ها و مراحل پرسش و پاسخ، خود بخشی از نحوه نظارت نهادهای چند جانبه قلمداد می شود. نقش دیگر کمیته ها، تفسیر و تبیین مفاد مقررات کنوانسیون یا میثاق مربوطه است که در چارچوب نظارت بر اجرا، خود اقدام به تفسیر قانون و قانون سازی جدید می نمایند.
۴-۴- نظارت از طریق دفاتر ملی و منطقه ای
شکل دیگر نظارت از طریق دفاتر منطقه ای و ملی نهادهای چند جانبه واقع در کشورها و مناقع مختلف جهان صورت می پذیرد. دفتر منطقه خاورمیانه سازمان بهداشت جهانی در شهر قاهره نمونه ای از این دفاتر است؛ که در کنار فعالیت های متعدد و متنوع، نقش نظارت بر اجرای تعهدات دولت های منطقه در مسایل مربوط به کنوانسیون های بهداشتی را نیز بر عهده دارد. همچنین این سازمان در هر یک از کشورها دارای یک دفتر ملی است که یکی از وظایف آنها، نظارت بر نحوه کنترل بیماریها و تعهدات دولتها در مباحث به بهداشتی است (ظریف و سجادپور، پیشین، ۲۱۱ – ۲۱۲).
۵- تقسیم منابع و وظایف اجرایی^[۳۸]
وظیفه بعدی دیپلماسی چند جانبه و نهادهای مرتبط با آن تقسیم منافع و یا به تعبیری وظایف اجرایی است. وظایف اجرایی کمک به کشورها توسط نهادهای چند جانبه در قالب ها و حوزه های گوناگونی مثل ارائه کمک های اقتصادی و اجتماعی، کمک های آموزشی و اقدامات عملیاتی و اجرای تحقق می یابد.
۶- حل و فصل اختفلافات ^[۳۹]
یکی دیگر از کارکردهای اصلی دیپلماسی چند جانبه و سازوکارهای مرتبط با آن، حل و فصل اختلافات است. اصولاً یکی از دلایل شکل گیری دیپلماسی چند جانبه، جلوگیری از جنگ، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان کشورها و ایجاد سازو کارهای چند جانبه برای تحقق این هدف بوده است. به همین دلیل، نهادهای چند جانبه در حوزه کاری خود عموما روشها و سازوکارهای مشخصی را برای حل و فصل اختلافات ایجاد کرده اند؛ تا از این طریق امکان تعامل صلح آمیز و هماهنگ میان بازیگران جامعه
بین المللی در حوزه های مختلف فراهم شود.
فصل ششم منشور ملل متحد به حل و فصل صلح آمیز اختلافات اختصاص یافته و سازوکارهای حل و فصل صلح آمیز اختلافات در چارچوب منشور ملل متحد و متعاقب آن شورای امنیت مورد توجه قرار گرفته است. در پیشنهادات و برنامه هایی که جهت تقویت نقش سازمان ملل متحد طی دهه های اخیر مطرح شده است، روشهایی برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهمترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است؛ و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش بینی درگیریهای قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است. سایر نهادهای چند جانبه نیز بر حسب وظایف خود کم و بیش سازوکارهایی برای حل و فصل اختلافات دارند، که از معروفترین آنها، سازوکار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برای حل و فصل مشکلات ناشی از اختلافات میان اعضا در خصوص تعرفه ها و سایر مقررات این سازمان است (Aust , 2005 , 191).
رسمی ترین سازوکارهای حل و فصل اختلافات، مراجعه به داوریها و دیوان های دادگستری
بین المللی است، که امکان حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به مراجع قانونی را به دولت ها ارائه نموده؛ و در موارد متعدد و به ویژه در اختلافات مرزی مورد استفاده نسبتاً گسترده دولتها قرار می گیرد.
روش های متداول دیگری نیز در نهادهای چندجانبه به منظور مذاکره^[۴۰]، استفاده از مساعی جمیله^[۴۱] و میانجیگری^[۴۲] به ویژه توسط روسای این نهادها، پیش از ضرورت مراجعه به برخی سازوکارهای رسمی همچون محاکم داوری، دیوان بین المللی دادگستری یا مراجع سیاسی مانند شورای امنیت و مجمع عمومی پیش بینی شده؛ که به صورت مستمر به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مورد توجه قرار می گیرد.
دیدگاه دوم در خصوص کارکرد نهادهای چندجانبه و سازمانهای بین المللی به دانیل دورموای^[۴۳] تعلق دارد. او برای سازمان ها چهارکارکرد را شرح می دهد:
فعالیت های هنجاری
در تمامی حالات، اعم از این که منظور، فراهم کردن امکان نیل به اهداف مورد نظر باشد یا امکان فعالیت سازمان (حقوق داخلی، موافقتنامه مقر)، وظیفه «هنجارگذاری» از طریق اسناد قراردادی یا اسناد یکجانبه اعمال می شود.
الف- اسناد قراردادی: در اینجا بر نقشی که سازمان می تواند در بسط حقوق قراردادی بین کشورها ایفا کند، تاکید می شود. در این راستا ممکن است سازمان به این حد اکتفا کند که چارچوبی برای کنفرانسهای بین المللی باشد و مساعی خود را در اختیار آنان قرارد هد. در این صورت از معاهدات منعقده در چارچوب سازمان یا زیر نظر او سخن به میان می آید. در صورتی که کارهای مقدماتی کنفرانس های سیاسی توسط ارگان های یک سازمان انجام می پذیرد، سازمان مذکور می تواند نقش مهمتری ایفا کند. از این قبیل هستند کارهایی که «ملل متحد» به وسیله «کمیسیون حقوق بین الملل» یا «کمیسیون ششم» و یا «کمیسیون ویژه» انجام می دهد و جهت تصویب به کنفرانس سیاسی معینی که به این منظور دعوت شده است، تسلیم می کند. بالاخره، برخی اوقات پرونده عهدنامه در سازمانی که آن را تصویب می کند تهیه شده و مورد بحث قرار می گیرد. در این صورت، پروژه برای امضای اعضا یا همه کشورها مستقیماً مفتوح خواهد بود. به عنوان مثال، «مجمع عمومی ملل متحد» با قطعنامه (XXI) 2222 مورخه ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ خود، متن «معاهده مربوط به فضا» را در تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ تصویب کرد. متن های عهدنامه های
بین المللی، اعم از این که در چارچوب یا درون سازمان بین المللی منعقد شده باشند، طبعاً کشورهایی را متعهد می کنند که برحسب مورد، آنها را امضا یا تصویب کرده اند و یا بعدها به آن ملحق می شوند.
ب- اسناد یکجانبه: ابتدا لازم به ذکر است که تنوع عظیمی در سطح واژگان مورد استفاده موجود است: نظریه، توصیه نامه، خط مشی، معیار، رویه توصیه شده، اعلامیه، ضمیمه، تصمیم، قطعنامه، قاعده، آیین نامه، رای، حکم و غیره. یک واژه ممکن است برای مشخص کردن اسنادی با ارزشهای حقوق متفاوت بکار رود و یا برعکس، سند معینی به کمک دو واژه مختلف توصیه شود. معمولاً واژه «قطعنامه» در کاربردی عام در خصوص اسناد مختلف به کار برده می شود. اسناد یکجانبه بسیار متنوع هستند و در مورد مبانی آنها باید به سند تاسیس مربوطه رجوع کرد. چنین اسنادی ممکن است توسط ارگان های مختلف و با پیروی از آیین های گوناگون به تصویب رسند. محتوای همه آنها و به همین ترتی اقتدار آنها، با توجه به قلمرو صلاحیت ارگان های مختلف؛ یکسان نیست. بنابراین نظام مند کردن آنها کار ساده نیست.
تفکیک مهمی که به منظور نظم و نسق دادن اولیه مورد استفاده قرار گرفته، تفکیک بین قطعنامه های داخلی با قطعنامه هایی است که مخاطبین آنها کشورهای عضو می باشند. درشرایطی که اسناد داخلی، کشورهای عضو را، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تاثیر قرار می دهند، این تفکیک کاملاً رضایت بخش نیست. قطعنامه ها داخلی نوعی از قطعنامه ها هستند که اغلب اوقات از خصیصه الزام آور بودن برخوردار می باشند و به آنچه که می تواند حقوق داخلی سازمان نامید، مربوط می شوند. و به آنچه که می توان حقوق داخلی سازمان نامید، مربوط می شوند/ نمونه این قطعنامه ها عبارتنداز: قطعنامه های مربوط به پذیرش، تعلیق و اخراج کشورهای عضو، آیین نامه داخلی ارگان ها، تصویب بودجه و سرشکن کردن آن بین کشورهای عضو، ایجاد ارگان های فرعی، گزینش اعضای ارگان های با عضویت محدود، انتصاب دبیر کل، تعیین موقعیت پرسنل، تدوین آیین نامه مربوط به وظایف اداری مانند ثبت معاهدات یا انتخاب آرم سازمان و غیره. اگر موضوع آثار قطعنامه ها نسبت به اشخاص ثالث با بیان این نکته که «این امر در هر شرایطی به پذیرش کشورهای ذینفع بستگی دارد»، حل شود و اگر مسئله اسناد قضایی که «برای طرف های دعوای ارجاع شده به حل و فصل قضایی الزام آور می باشند»، کنار گذاشته شوند، آنچه برای مطالعه باقی می ماند اثر قطعنامه های ارگان های غیر قضایی به کشورهای عضو می باشد.
اسناد تاسیس سازمان های بین المللی در شرایطی استثنایی به قطعنامه های فوق الذکر قدرت واقعی ایجاد حقوق را اعطا می کنند. اصل بر آن است که قطعنامه های سامان های بین المللی برای مخاطبین خود الزام آور نیستند، اما ممکن است، به دلیل پذیرش کشورها، در یک عهدنامه یا اعلامیه رسمی، الزام آور شوند. این پذیرش ممکن است پیش از تصویب، هنگام تصویب و یا پس از آن، تحقق یابد. به لحاظ نظری، می توان چنین برداشت کرد که قطعنامه، با توجه به شرایط پذیرش آن در واقع توافق بین کشورهای شرکت کننده را بیان می کند.
این که قطعنامه ها اصولاً منبع مستقیم حقوق بین الملل در حد معاهدات و عرف نیستند، مانع از آن نمی شود که به طور غیر مستقیم، از طریق شیوه های شکل گیری سنتی جقوق، یعنی معاهدات و عرف، در شکل گیری حقوق سهیم باشند. با این دیدگاه، سه نوع قطعنامه را می توان از همدیگر تشخیص داد:
قطعنامه های نوع اول آنهایی هستند که به تصویب رسیده اند، بدون آنکه کسی بخواهد آنها را روزی موضوع تعهدات حقوقی قرار دهد. این قطعنامه ها بیانگر حقوق دلخواه نیز نیستند. آنها «قطعنامه – توصیه نامه» هایی هستند که جز به طریق غیر مستقیم، یعنی مساعدت به پیدایش قطعنامه های نوع دوم، نمی توانند در شکل گیری حقوق سهیم باشند.
قطعنامه های نوع دوم آنهایی هستند که از دیدگاه به وجود آورندگانشان می بایست حقوق بوده باشند. این حقوق مطلوب، حقوق دلخواه است و قطعنامه ها قانون مطلوب را بیان می کنند. این قطعنامه ها را می توان قطعنامه های آینده نگر یا برنامه ریز نامید. آنها، به آنچه که «حقوق ملایم»، «حقوق سبز» یا «حقوق نرم» نامیده می شوند، مربوط هستند. اما این اصطلاحات از نظر حقوقی با قطعنامه های مزبور انطباق ندارند زیرا «حقوق سبز» بخشی از حقوق است ولی این قطعنامه ها چنین نیستند. اینها چون الزام آور نمی باشند، لذا چیزی جر پیش درآمد حقوق یا حقوق مطلوب، نمی توانند باشند، اما ممکن است با اعمال فشار به کشورها برای انعقاد معاهده (اگرچه الزاما مفاد قطعنامه را تکرار نکنند) یا تعقیب برخی روشها که نهایتاً به شکل گیری عرف می انجامد، به پیدایش حقوق کمک کنند. این قطعنامه ها ممکن است برخی قواعد موجود را زیر سئوال ببرند بدون آن که قادر باشند کشورها را از اجرای تعهدات ناشی از آن قواعد معاف کنند زیرا فی نفسه فاقد خصیصه الزامی بودن هستند. ..
قطعنامه های نوع سوم را می توان «اعلامی» یا «اعلام کننده» نامید زیرا موضوع آنها اقدام به تصدیق حقوق موجود می باشد. به عبارت دیگر، آنها قواعد موجود در حقوق بین الملل موضوعه را قالب بندی می کنند. قطعنامه چیزی به نیروی الزام آور قاعده نمی افزاید، ولی در عین حال دارای این نقش است که امکان تثبیت محتوای آن دسته از قواعد را که با هیچ عهدنامه ای در ارتباط نیستند، فراهم می آورد؛ یعنی یک قاعده عرفی را بیان می کند و به این ترتیب اطمینان و ثبات بیشتری به آن می بخشد. در واقع، این امر نوعی «تدوین» به حساب می آید زیرا قطعنامه بر وجود یک رسم یا نظر حقوقی رایج دلالت می کند، نظریکه ورای قطعنامه وجود داشته است و قطعنامه چیزی جز نحوه بیان آن نمی باشد. بعضی از نویسندگان پا را فراتر نهاده و عنوان می کنند که برخی قطعنامه ها می توانند راساً یک رسم یا نظر حقوقی رایج را اظهار کنند. نتیجه حاصل از آن، شکل گیری فرایند عرفی نوین خواهد بود زیرا چنین رسمی به جای آن که همانند فرایند کلاسیک شکل گیری عرف، به دنبال عمل یا همراه آن بیاید، مقدم بر عمل خواهد بود. در این صورت، قطعنامه در خدمت «قالب بندی» عرف موجود نیست بلکه در «شکل گیری» آن موثر است. این استدلال زمانی قابل قبول است که از «نظر حقوقی رایج» چنین تعریفی ارائه شود: «احساسی که دولتها، به لحاظ ضرورت، جهت متعهد شدن دارا هستند» زیرا اگر این «نظر» به صورت «احساس تعهد با رضایت خاطر» تعریف شود، به منزله این است که گفته شود قطعنامه الزامی است و این امر قابل قبول نخواهد بود اگر با اثبات این نکته که دولتها با دادن رای احساس تعهد کرده اند. با فرض امکان انجام آن، با یک قطعنامه – موافقتنامه مواجه خواهیم بود که در این صورت به عمل بیشتر نیاز خواهد بود تا ارجاع به عرف. اما در رابطه با تعریفی که نظر حقوقی رایج را «احساس تعهد به لحاظ ضرورت »تلقی می کند، باید گفت که این برداشت در رویه دولتها یا حقوق موضوعه که نقش اساسی رضایت در پیدایش تعهدات را هنوز به عنوان یک اصل اساسی مطرح می کند، مقبولیت نیافته است…
فعالیت های نظارتی
به طور کلی، هدف از نظارت بین المللی آن است که قواعد بین المللی به نحو احسن به مرحله عمل درآیند. نظارت بین المللی، در مفهوم محدود ان، مساعی خود را متوجه ارزیابی اجرای تعهدات بین الملی توسط دولتها می کند. نظارت بین المللی که «مراقبت و ارزیابی» نیز نامیده می شود، «تضمین مستقلی برای رعایت تعهدات به عمل امده به حساب می آید، به نحوی که قادر است به دلیل خصلت بازدارندگی خود، حرمت حقوق را حفظ کند. در عین حال، در صورتی که طرف های معاهده آیین هایی را به منظور ارزیابی اجرای منظم قواعد آن پیشبینی کرده باشند، نظارت بین المللی تضمینی بر صادقانه بودن تعهدات محسوب می شود». نظارت را نباید با ضمانت اجرا یکی گرفت و منظور از آن، بیش از آنکه اجبار دولتها برای عمل به تعهداتشان باشد، یادآوری اجرای این تعهدات به انهاست. البته این امر مانع از آن نیست که نظارت بتواند به عنوان منبعی برای پیدایش ضمانت های اجرا تلقی شود.
نظارت بین المللی ممکن است توسط دولتها، به صورت یکجانبه یا به طریق متقابل اعمال شود یا این که نهادینه گردد، یعنی نظارت توسط ارگان ویژه ای انجام شود که اختصاصاً برای انجام این وظیفه در خارج یا چارچوب و یا در درون سازمان ایجاد شده است؛ یا به وسیله ارگانی از یک سازمان انجام شود که نظارت، یکی از وجوه فعالیت های آن است. نظارتی که توسط سازمان های بین المللی اعمال می شود، به کنترل رفتار دولتها در درون سازمان محدود نمی شود. علاوه بر این، روابط دولتها (نه تنها دررابطه با تعهداتی که توسط منشور تاسیس اعلام شده، بلکه تعهداتی که از حقوق تعاملی نشات می کیرند، و تعهداتی که بخشی از عهدنامه های منعقده در خارج سازمان می باشند و نظارت بر اجرای آنها بر عهده سازمان قرار گرفته است)، تحت پوشش این نوع نظارت قرار می گیرد.
لازم به ذکر است نظارتی که توسط سازمان های بین المللی اعمال می شود، در سطح جهانی و منطقه ای و تمام زمینه ها گسترش قابل توجهی یافته است. سیستم هایی که برای انجام این نظارت در سازمان های مختلف استقرار یافته اند، با توجه به قلمروهای مربوطه و با در نظر گرفتن نوع سازمانها، بسیار متغییر هستند. سیستم هایی هم که در چارچوب یک سازمان مستقر شده اند، ممکن است تغییر پیدا کنند. به این ترتیب، ممکن است آیین های ترافعی (مبتنی بر شکایت) و غیر ترافعی (مستقل از هرگونه بهانه جویی در مورد عدم رعایت تعهادت) مورد استفاده قرار گیرند. کمیته ها یا کمیسیون های کارشناسی، شخصیتهای مستقل برخوردار از اختیارات شبه قضایی، ارگان های سیاسی مرکب از نمایندگان دولتها که براساس تعلیمات دولت های متبوع خود رای می دهند و ارگان های قضایی می توانند ارگان های نظارت باشند. در رابطه با اختیارات این ارگان ها، ما با مواردی چون اختیار بحث، تحقیق، سازش و بالاخره تصمیم گیری مواجه هستیم.
فعالیت های عملیاتی
در توضیح فعالیت عملیاتی می توان اظهار داشت که این نوع عملیات به بیرون از سازمان معطوف است و بر عمل بدون واسطه آن «در محل» استوار می باشد. در زمینه های فعالیت های هنجاری، سازمان اعضایش را دعوت به اقدام می کند اما در مورد فعالیتهای عملیاتی، راساً و یا از طریق ارگان های عملیاتی خود، دست به اقدام می زند. بدیهی است که سازمان، فعالیت های عملیات خود را در محدوده صلاحیت ها و اختیارات شناخته شده در امکانات موجود انجام می دهد. دامنه این فعالیت ها می تواند مدیریت مستقیم فعالیت های علمی یا فنی، اجرای برنامه های تحقیقاتی، فعالیت های اقتصادی، کمک های فنی یا مالی و یا فعالیت های مربوط به مدیریت نظامی یا شبه نظامی باشد.
علاوه بر این که فعالیت های عملیاتی از تنوع نسبتاً زیادی برخوردار هستند، ارگان های مدیریت مربوطه نیز متنوع می باشند. در برخی موارد، ارگان مدیریت عملیات، خود سازمان است زیرا وظیفه اساسی سازمان چیزی جز هدایت فعالیت های عملیاتی نمی باشد. به عنوان نمونه، وضع در «بانک بین المللی ترمیم و توسعه»، «انجمن مالی بین المللی» و «اتحادیه بین المللی توسعه»، بر این منوال می باشد. اما اغلب اوقات، سازمان های بین المللی وظایف و فعالیت های متعددی دارند. در این موقع، فعالیت عملیاتی به عهده ارگانی که در سند تاسیس برای این منظور پیش بینی شده است یا ارگان فرعی که به منظور پاسخگویی به تحول فعالیت های سازمان به وجود آمده است، واگذار شود. گرایش عمومی در جهت افزایش فعالیت های مدیریت سازمان های بین المللی و در نتیجه تکثر ارگان های متولی فعالیت عملیاتی است. این گرایش، به ویژه در قلمرو فعالیت های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر است و با ارتقای آرمان توسعه در «ملل متحد» که زمانی جایگزین آرمان امنیت جمعی شده بود، مرتبط است. در حال حاضر، سیستم «ملل متحد» بیشترین همّ خود را معطوف توسعه می کند و قسمت اعظم منابع مالی خود را برای کمک به آن اختصاص می دهد، اما فقدان هماهنگی میان نهادهای ذینفع و برنامه هایی که توسط آنها تهیه می شود و به مرحله اجرا در می آید، در کارایی این تلاشهای اثر منفی می گذارد.
فعالیتهای هماهنگی
با توجه به تکثر سازمان های بین المللی، افزایش فعالیت های هنجاری انها در زمینه های مشابه ولی در ابعاد مختلف(جهانی و منطقه ای یا عام و اختصاصی) و گسترش فعالیت های عملیاتی و نظارتی، ضرورت مسئله هماهنگی بین سازمانها هرچه بیشتر آشکار شده است. هدف از هماهنگی میان سازمانها آن است که در قلمروهای مربوطه، پیوستگی لازم به وجود آید و از دوباره کاری و تناقض میان تعهدات اجتناب و کارآیی فعالیت ها و اقدامهای بین المللی به خطر نیفتد. تلاش برای هماهنگی، ابتدا در سیستم «ملل متحد» و در چارچوب موافقتنامه هایی که میان «ملل متحد» و «سازمان های تخصصی» و سازمان های تخصصی با یکدیگر و میان این سازمان ها با شازمان های منطقه ای منعقد شدند، گسترش پیدا کرد. این موافقت نامه ها، روش های مشورت متقابل برای تعیین دستور جلسات و همکاری در قلمرو وضع قواعد و مقررات را سازماندهی می کند (دورموای، ۱۳۸۸، ۱۳۲ – ۱۲۰).