کارکنان چنانجه از هدف اصلی کارفرمااز ارزیابی عملکرد خود در جهت تغییر روش های غیر استاندارد به روش های مطلوب (که موجب افزایش بازدهی کارکنان نیز می گرد ) آگاه گردند قاعدتا ” نه تنها در مقابل ارزیابی و نتیجه آن جبهه گیری نخواهد کرد ،بلکه الاصول کارکنان علاقه دارند که از جایگاه واقعی خود در سازمان مطلع شوند (حتی اگر برخلاف نظر ایشان باشد) . البته این اظهارات بدین معنی نیست که قطعا” جلسه ارزیابی،بدون تنش انجام برگزار خواهد شد و کارکنان با انتقاد صرف از عملکرد خود به راحتی و سادگی برخورد می نمایند ، اما استفاده از روش های علمی ارزیابی اولا” موجب کاهش تنش جلسات شده و ثانیاً” باعت ایجاد نیرویی در کارکنان در جهت تغییر و بهبود روش های غیر استاندارد گذشته خواهد شد. قاعدتا”کارکنان در ابتدا در مواجهه با این موضوع تصور خواهند کرد که این روش نیز یکی از ابزارهای کنترلی سازمان است و در مقابل آن جبه یری خواهد کرد.

۲-۲۶٫ فرهنگ سازی و آموزش

منظور آن دسته از فعالیت ها وتلاشهای فرهنگی وآموزشی می‌باشد که در واحد برای کارکنان انجام می‌گیرد.


برخی از آثار سوئ عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد در سازمان ها عبارتند از:( شریفی،۲۰۰۵)

1. 1. عدم توانایی در تشخیص نیازهای آموزشی

1. 1. عدم وجود مبنای منطقی و عادلانه برای تشخیص میزان شایستگی کارکنان.

1. 1. نداشتن معیارهای صحیح برای برنامه ریزی جابجایی های افقی و عمودی کارکنان.

1. 1. عدم برقراری روش صحیح در تخصیص حقوق و مزایا به کارکنان.

1. 1. کاهش انگیزه و علاقه بهکار و سازمان در کارکنان.

1. 1. عدم امکان ارزیابی اعتبار و دقت آزمون های استخدامی و نظام گزینشی.

1. کاهش و وجدان کاری .

جدول شماره ۲-۴ : هنجارهای موجود در سازمان در شرایط وجود یا عدم وجود ارزیاب عملکرد

نظام صحیح ارزیابی عملکرددر سازمان وجود دارد
نظام صحیح ارزیابی عملکرددر سازمان وجود ندارد

برنامه های آموزشی کارکنان بر اساس نیازهای شغلی، تدوین و اجرا می شود

برنامه های آموزشی ذهنی و بعضا”‌بر اساس نیازهای شخصی تدوین و اجرا می‌گردد

ترفیع کارکنان صرفا”بر اساس لیاقت و شایستگی آن ها‌ است.

ترفیع کارکنان بعضا” بر اساس رابطه و منفعت شخصی است

افزایش حقوق و مزایا معمولا” با میزان عملکرد رابطه دارد . .

افزایش حقوق و مزایا گاها” با میزان رابطه با مقامات و افراد ذی نفوذ سازمان تعیین می‌گردد.

ویژگی‌های شاغل عمدتاً” با نیازهای شغلی منطبق است.

ویژگی‌های شاغل در مواردی با نظرات سرپرست منطبق است.

پرداخت پاداش متناسب با میزان عملکرد کارکنان است

میزان پاداش به نسبت مساوی به کارکنان تعلق می‌گیرد.

کارکنان توانمند و شایسته در سازمان می مانند.

کارکنان توانمند و شایسته سازمان را ترک می‌کنند

قدرت و نفوذ هر فرد در سازمان وابسته به میزان شایستگی ،دانش،مهارت و کارایی وی می‌باشد

قدرت و نفوذ هر فرد در سازمان بعضا” وابسته به چرب زبانی ،نزدیکی با روئساو مقامات و داخل باند بودن می‌باشد.

تعلق،دلبستگی و تعهد کارکنان به سازمان زیاد است.

تعلق، دلبستگی و تعهد کارکنان به سازمان کم است.

قدرت و نفوذ هر فرد در سازمان وابسته به میزان شایستگی ،دانش،مهارت و کارایی وی می‌باشد

قدرت و نفوذ هر فرد در سازمان بعضا” وابسته به چرب زبانی ،نزدیکی با روئساو مقامات و داخل باند بودن می‌باشد.

تعلق،دلبستگی و تعهد کارکنان به سازمان زیاد است.

تعلق، دلبستگی و تعهد کارکنان به سازمان کم است.

انگیزه و روحیه افراد در سازمان در سطح بالایی قرار دارد.

انگیزه و روحیه افراد در سازمان پایین دارد.

رشد و ترقی افراد در سازمان منوط به عملکرد خوب آن ها‌ است.

رشد و ترقی افراد در سازمان در گرو حمایت افراد و ‌گروه‌های ذی نفوذآنها می‌باشد

تشخیص کارکنان شایسته وبا لیاقت از کارکنان کم کار و ضعیف به سادگی میسر است.

تشخیص کارکنان شایسته وبا لیاقت از کارکنان کم کار و ضعیف به سادگی میسرنمی باشند .

اهداف کارکنان و سازمان در یک راستا می‌باشند

اهداف کارکنان و سازمان در یک راستا نمی باشند .

موانع و مشکلات عملکرد مطلوب شناسایی و حل می‌گردد.

موانع و مشکلات عملکرد مطلوب قابل شناسایی نمی باشند.

طبق بررسی های به عمل آمده ده نوع روش ارزیابی عملکرد کارکنان (روش های مرسوم و متداول )شناسایی شده که این روش‌ها عبارتند از (میرسپاسی ، ۲۰۰۷):

1. 1. رتبه بندی

1. 1. مقایسه پذیری

1. 1. درجه بندی

1. 1. توزیع اجباری

1. 1. انتخاب اجباری

1. 1. چک لیست

1. 1. وقایع حساس

1. 1. مقیاس انتظارات رفتاری

1. 1. مقیاس مشاهد رفتار

1. مدیریت بر مبنای هدف

۲-۲۷٫ موانع و مشکلات ارزشیابی کارکنان:

طبق بررسی های به عمل آمده روش اساسی که می‌تواند در کارکرد ابزارهای ارزشیابی کارکنان اخلال ایجاد کند عبارتند از:

1. 1. استانداردهای نامفهوم

1. 1. ملاحظات عمومی در ارزشیابی .

1. 1. تأثیر امیال شخصی.

1. 1. آسان و یا سختگیری .

1. 1. تعصب و جانبداری .

1. محدودیت در رتبه بندی و نمره ارزشیابی.

باعث می شود کارمند ‌در مورد وظایفی که انجام می‌دهد غلو و در نتیجه کارش از ارزشی که دارد ارزشیابی شود.

– بعضی کارشناسان ارزشیابی ذاتاً‌ تمایل به دادن امتیاز زیاد به بعضی وظایف و یا بعکس امتیاز کم به بعضی دیگر دارند که طبعاً هر دو حالت به ارزشیابی متناوب نیاز دارد.

– ضابطه ای که دو گروه یا طبقه بندی ، شغل را مشخص می‌کند دقیق و قاطع نیست بعضی از مشاغل در بیش از یک طبقه می‌تواند قرار گیرند.

در زمان ارزشیابی نباید مشخصات شاغل شغل را با مشخصات خود شغل استفاده کرد مثلاً‌ ممکن است یک نفر لیسانسه، شغل بایگان را اشغال کرده باشد، در این صورت نباید امتیاز درجه تحصیلی لیسانس را برای شغل بایگان در نظر گرفت. .

۲-۲۸٫ موانع و محدودیت های ارزیابی عملکرد:

موانع ارزیابی و تعیین شایستگی کارکنان که البته با اعمال اندیشه مدیریت عملکرد کم رنگ تر خواهد شد را می توان به دو دسته کلی به شرح زیر مستقیم کرد:

۱٫ موانع روانی و رفتاری :

این دسته از موانع به ویژگی های ارزیابی کنندگان مربوط می شود. از جمله اهم این موانع عبارتند از :

الف) تمایل به ارزیابی در حد متوسط^[۴۴]

عنوان
صفحه

نمودار(۲-۱) ارزش بازار حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………….

۱۷

نمودار (۲-۲) همبستگی صفر و عدم همبستگی………………………………………………………………..

۲۶

نمودار (۲-۳) لایه‌های ریسک بازار………………………………………………………………………………..

۳۵

نمودار (۲-۴) گروه بندی سنجه های ریسک……………………………………………………………………

۴۷

چکیده :

هدف ازاین تحقیق آشنایی بامفاهیم ریسک وبازده ورابطه آن ها باهم ،ضمن شناخت مهمترین منابع ریسک سرمایه گذاری، معیارهای سنجش ریسک وآگاهی نسبت به سازوکارقیمت گذری (ارزشیابی) دارایی ها، می‌تواند تاثیرمعنی داری برآگاهی سرمایه گذاران وتحلیل گران وفعالان بازارسرمایه داشته باشد .با توجه به توسعه روزافزون واحدهای اقتصادی ورشد اقتصادی که داریم ، نیازبه سرمایه گذاری واطلاعات در قسمت­ های مختلف اقتصادی روزبه روزبیشترشده ودولتها سعی درکسب بیشترسرمایه گذاری داخلی وخارجی دراقتصادخود دارند، در این راستا هدف اصلی مدیریت مالی ‌حداکثر کردن ثروت سهام‌داران یاارزش شرکت است و مزیت این هدف شامل توجه به ریسک عملیاتی وبازده حاصل ازسرمایه گذاری سهام‌داران می‌باشد. در این تحقیق، محقق مطالعه ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارکه در گروه صنعت فلزات اساسی بوده و دربازده سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۲انجام داده و به دنبال یافتن پاسخ سوالها وفرضیه های مطرح شده که بین بازده مورد انتظارسهام ونسبت دارائیهای نقدی ونوسان پذیری قیمت سهام ‌بر ریسک عملیاتی شرکت‌ها رابطه معنی داری وجوددارد یاخیر.

برای یافتن پاسخ فرضیه های مطرح شده وبرای محاسبه متغییروابسته تحقیق که ریسک عملیاتی می‌باشد ،با توجه به اینکه متغییرریسک عملیاتی دارای توزیع نرمال نبوده ویژگی داده ‌از رتبه ای به ترتیبی تغییرونهایتا جهت آزمون فرضیات تحقیق ارآزمون رگرسیون لجستیک استفاده کردیم درآزمون رگرسیون لجستیک ‌به این علت نرمال سازی کردیم که ‌در نتایج آزمون همبستگی وآزمون کولموگروف –اسمیرنوف چون دارای توزیع نرمال نبودند به همین خاطرازآزمون رگرسیون لجستیک استفاده کردیم واینکه تمامی پیش شرط های رگرسیون خطی چند متغییره رانیازندارد (ازجمله نرمال بودن متغییروابسته ) .فقط مسئله اصلی هم خطی بین متغییرهای مستقل می‌باشد که این آزمون دررگرسیون لجستیک نیزانجام می پذیرد .

نتایج تحقیق حاکی ازتاثیرریسک عملیاتی بربازده موردانتظارسهام ،نسبت دارائیهای نقدونوسان پذیری قیمت سهام به طوری که باافزایش ریسک عملیاتی بازده مورد انتظارسهام کاهش ،نسبت دارائیهای نقدی افزایش ونوسان پذیری قیمت سهام کمتری کمتری هستند .

واژگان کلیدی: ریسک عملیاتی، بازده موردانتظار، نسبت دارائیهای نقدی ،نوسان پذیری قیمت سهام

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد. یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار می‌باشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله ی رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده، و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید فراوان شده است. با توجه به نقش و اهمیت بورس اوراق بهادار در بازار مالی، بررسی عملکرد آن و تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی بر سرمایه گذاری در اوراق بهادار از نظر تئوریک و کاربردی می‌تواند مسایل مهم بسیاری را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه روشن کند، از طرفی با توجه به اینکه مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در سرمایه گذاری ریسک و بازده سرمایه گذاری ها و شناخت عوامل اثرگذار بر آن ها‌ است. لذا آشنایی با مفاهیم ریسک و بازده، و رابطه آن ها باهم ضمن شناخت مهمترین منابع ریسک سرمایه گذاری، معیارهای سنجش ریسک و آگاهی نسبت به سازوکار قیمت گذاری (ارزشیابی)دارایی ها، می‌تواند تاثیر معنی داری بر آگاهی سرمایه گذاران و تحلیل گران و فعالان بازار سرمایه داشته باشد، این نوشتار ضمن پرداختن ‌به این مباحث، با تحلیل جامعی از نقش سرمایه گذاری و جایگاه بورس اوراق بهادار و ریسک و بازده دارایی ها، به بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و نسبت های مالی شرکت‌ها با میزان ریسک و بازده آن ها خواهد پرداخت. (جلیلیان، جمشید پور، ۱۳۹۱، پایگاه مطالعاتی و پژوهشی جلیلیان)

۱-۲- بیان مسئله

با توجه به توسعه روزافزون واحدهای اقتصادی و رشد اقتصادی که داریم، نیاز به سرمایه گذاری و اطلاعات در قسمت های مختلف اقتصادی روز به روز بیشتر شده و دولت‌ها سعی در کسب سرمایه گذاری بیشتر داخلی و خارجی در اقتصاد خود دارند، لذا امروزه یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه کشورها رشد سرمایه گذاری می‌باشد که در این میان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار برای سرمایه گذاران خرد و کلان که علاقه مند به سرمایه گذاری در آن برای افزایش بازده مورد انتظار هستند جایگاه ویژه ای دارد. (ایزدی نیا و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۲)

اطلاعاتی که شرکت‌ها در اختیار می‌گذارند، و همچنین رشد و توسعه که روز به روز دارند و محصولاتی که تولید می نمایند باعث می شود استقبال از خرید سهام و سرمایه گذاری آن شرکت بیشتر شده و در این تحقیق نیز به دنبال یافتن این سوال هستیم که آیا نسبت دارایی های نقدی و نوسان پذیری قیمت سهام، بر بازده مورد انتظار سهام تاثیر دارد یا خیر؟ و اینکه نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام‌داران تاثیرگذار است یا خیر؟ (کاظمی و همکار، ۱۳۹۱، ص ۲)

در این میان نقش اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی بازده سهام در مدیریت مالی به عنوان یک فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است و یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش‌بینی جریان های نقدی ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش‌بینی بازده سرمایه گذاری است. بخشی از متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت ها، در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق شبکه حسابداری تهیه می شود. میزان تاثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. محیط اقتصادی دربرگیرنده تمام عوامل تاثیرگذار بر استفاده کنندگان شبکه حسابداری و بازارهای سرمایه است. در این محیط تمام اجزاء باهم در ارتباط بوده و برهم تاثیر متقابل دارند. (جلیلیان، ۱۳۸۹، ص ۲)

یکی از مزایای شناخت محیط اقتصادی شناسایی استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداری و اولویت بندی نیازهای آن ها‌ است. با توجه به اینکه بازار به عنوان بخشی از محیط اقتصادی دربرگیرنده هر نوع سلیقه­ای است، ‌بنابرین‏ می‌تواند به صورت شاخصی که تعیین کننده میزان تقاضای جامعه برای اطلاعات باشد درآید. این موضوع سبب تحقیقات زیادی در ارتباط با بازار و نیروهای مؤثر بر آن شده است. (عماد زاده و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۲)

گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین‌المللی و جبران خسارت

بیمه گر یا بیمه گذار در مواردی می‌توانند قرارداد بیمه را فسخ نمایند ؛ مثلا اگر بیمه گذار به طور غیر عمدی از اظهار مطالبی خودداری نموده یا اظهارات خلاف واقعی بیان کند ، عقد بیمه باطل نمی شود بلکه هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ، بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته و قرارداد را ابقاء نماید یا قرارداد بیمه را فسخ کند .

1. 1. . اوتریل ، ژان فرانسوا ، مبانی نظری و عملی بیمه ، ترجمه عبدالناصر همتی ، بیمه مرکزی ایران ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۲ ↑

1. 1. . شکری ، علی ، نگاهی به جنبه‌های بین‌المللی بیمه ، مجله صنعت بیمه ، اسفند ۱۳۸۳ ، شماره ۸۱ ، ص ۴۳ ↑

1. 1. . محمدی گیلانی ، محمد ، بیمه ، ‌فصل‌نامه فقه اهل بیت ، شماره ۷ ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۶ ↑

1. 1. . همان ، ص ۲۶ ↑

1. 1. . محمدی گیلانی ، محمد، پیشین ، ص۲۷ ↑

1. 1. . ایزد پناه ، مسیح ، پیشین ، ص ۲ ↑

1. 1. . کریمی ، آیت ، کلیات بیمه ،چ ۷ ، بیمه مرکزی ایران ، تهران ، ۱۳۸۲ ، صص ۲۳ تا ۲۷ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . عملیات بیمه ای از همان ابتدا توسط تجار ارائه می شده و ماهیت تجاری داشته است ↑

1. 1. . دستباز ، هادی ، بیمه کالا ، کشتی و هواپیما ، چ ۱ ، انتشارات دانشکده امور اقتصادی ، تهران ۱۳۷۴ ، ص ۱۹ ↑

1. 1. . Aynkstrakh ↑

1. 1. . Alliance ↑

1. 1. . Eagle Star ↑

1. 1. . Yorkshire ↑

1. 1. . royal ↑

1. 1. . Victoria ↑

1. 1. . Swiss National ↑

1. 1. . Phoenix ↑

1. 1. . Aynkstrakh ↑

1. 1. . Yorkshire ↑

1. 1. . کریمی ، آیت ، پیشین ، ص ۶۷ ↑

1. 1. . Incoterms ↑

1. 1. . CIP ↑

1. 1. . Contracts All Risks Insurance ↑

1. 1. . (Erection All Risks Insurance) EAR ↑

1. 1. . Principals Advance loss of Profit Insurance) ALOP ↑

1. 1. . (Comprehensive Project Insurance) CP ↑

1. 1. . هوشنگی ، محمد ، بیمه حمل و نقل کالا ، تهران ، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران ، ۱۳۷۱ ، ص ۲۷ ↑

1. 1. . همان ، ص ۳۱ ↑

1. 1. . طارم سری ، مسعود ، قراردادهای بیمه محصولات صادراتی ، ماهنامه بررسی های بازرگانی ، سال پنجم ، ۱ ، ص ۹۱ ↑

1. 1. . ماحوزی ، رحیمه ، بررسی حقوقی بیمه هواپیما ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۷ ↑

1. 1. . شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۳ تعهدات ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، ۱۳۸۰ ، ص ۵۱ ↑

1. 1. . یار احمدی ، محمود ، بررسی حقوقی بیمه اتومبیل ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۲۱ ↑

1. 1. . غانم ، افسانه ، مروری بر صنعت بیمه خطوط هوایی جهان ، ‌فصل‌نامه آسیا ، ش ۲۵ ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۷ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، چاپ مدرسه عالی امور قضائی و اداری ، قم ، ۱۳۵۴ ، ص ۲۰۵ ↑

1. 1. . standards of reasonable ↑

1. 1. . normal ↑

1. 1. . acceptable ↑

1. 1. . proposal form ↑

1. 1. . فرهمند ، موسی ، اصل حسن نیت در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، ۱۳۸۰ ، ص ۳۷ ↑

1. 1. 1. . این ضمانت اجرای سنگین برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار از حسن نیت بیمه گر است . ↑

   

1. 1. . راشدی اشرفی ، علیرضا ، حقوق تجارت کاربردی ، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۲۷ ↑

1. 1. . Rod D. Margo, aspects of insurance in aviation finance, journal of air law and commerce, volume 62, number 2, November 1996. p.431 ↑

1. 1. . principle of indemnity ↑

1. 1. . بخشی ، لطفعلی ، اصول بیمه ، چاپ اول ، نشر اقتصاد فردا ، ۱۳۹۰ ، ص ۸۱ ↑

1. 1. . Principle of insurable interest ↑

1. 1. . بخشی ، لطفعلی ، پیشین ، ص ۸۳ ↑

1. 1. . E.R.Hardy,ivamy, General principles of insurance law, fourth edition , London, butter worth’s, 1979,p. 25 ↑

1. 1. . هوشنگی ، محمد ، بیمه حمل و نقل کالا ، شرکت سهامی بیمه ایران ، تهران ، چاپ اول ، ۱۳۶۹ ، ص ۲۸ ↑

1. 1. . کریمی ، آیت ، پیشین ، ص ۴۶ ↑

1. 1. . p&I ↑

1. 1. . بیات ، غلامعلی ، آشنایی با بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی ایران ، ۱۳۷۷ ، ص ۱۴۵ ↑

1. 1. . Proximate Cause ↑

1. 1. . tripathy, nalini prava, insurance, theory and practice, new Delhi, 2006,p.127 ↑

1. 1. . عرفانی ، توفیق ، قرارداد بیمه در حقوق اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ، ۱۳۷۱ ، ص ۶۶ ↑

1. 1. . FPA; Free From particular Average ↑

1. 1. . ماده ۱۸۵ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ ↑

1. 1. . مظلومی ، نادر ، تحلیل بر شرایط سه گانه باربری کالا ، ‌فصل‌نامه بیمه مرکزی ایران ، سال اول ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۶۵ ، ص ۳۷ ↑

1. 1. . WA,With Average ↑

1. 1. . particular average ↑

1. 1. . ماحوزی ، رحیمه ، پیشین ، ص ۱۵۵ ↑

1. 1. . All risk ↑

1. 1. . ماحوزی ، رحیمه ، پیشین ، ص ۱۵۷ ↑

1. 1. . CBA: collective bargaining agreement ↑

1. 1. . institute of London underwriter ↑

1. 1. . طارم سری ، مسعود ، پیشین، ص ۹۰ ↑

1. 1. . warehouse to warehouse clause ↑

1. 1. . important clause ↑

1. 1. . free from ‘clause ↑

1. 1. . free from strikes, riots and civil commotion clause ↑

1. 1. . warranted ↑

1. 1. . warranted free ↑

1. 1. . Maps of PGG ↑

1. 1. . فالگر، آرتور، نکاتی پیرامون قانون بیمه دریایی، ترجمه ی دایره تحقیق نمایندگی آسیا، ماهنامه صنعت حمل ونقل شماره۱۱، ص ۶۹ ↑

۲-۴-۲-۲ – اهمیت، وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد( اصل ۵۸ قانون اساسی).

بی شک این انتخابات یکی از مهم ترین فعالیت ها در عرصه سیاسی کشور است که تاثیرات آن در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قابل بررسی و دقت نظر می‌باشد. به طور کلی این اهمیت و تاثیرگذاری را از دو جهت می توان بررسی نمود.
اول: نفس برگزاری انتخابات با آثار قابل توجه آن در مشارکت سیاسی و نمایش مردم سالاری.
دوم: انتخاب بیش از ۳۰۰ نماینده برای مهمترین جایگاه قانونگذاری برای مدت چهار سال.
بر اساس اصول قانون اساسی مهمترین وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی عبارت است:
۱٫ وضع، شرح و تفسیر قوانین عادی در عموم مسایل کشور.( اصول ۷۱ و۷۲)

۲٫ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور.( اصل ۷۶)
۳٫ تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏‏های بین‌المللی. اصل۷۷)
۴٫ تصویب گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت.( اصل ۸۰)
۵٫ تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت.( اصل ۸۲)
۶٫ حق سئوال از رییس جمهور و وزیران.( اصل ۸۶)
۷٫ استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزیران.(اصل ۸۹)
۸٫ رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت.(اصل ۸)

۹٫ استیضاح و رأی به عدم کفایت رییس جمهور.(اصل ۸۹)
۱۰٫ مرجع رسیدگی به شکایات مردم از سایر قوا. (اصل ۹۰) (چگینی، پایان نامه)

۵-۲-۲- تعاریف متغیرها و مفاهیم تحقیق

۱-۵-۲-۲- خبر

“خبر” در برنامه ­های تلویزیونی همان­طور که گفته شد به لحاظ شیوه اطلاع رسانی (تصویر) مقبولیت عام خود را میان مخاطبان پیدا ‌کرده‌است و مخاطب با دیدن لحظه های وقوع، در جریان چگونگی حادثه قرار ‌می‌گیرد.

خبر چیست؟

“دیگه چه خبر، خبر داری، خبر جدید چیه؟” و ده ها عبارت پرسشی دیگر که همه روزه از بامداد تا شامگاه از زبان هر فرد شنیده می شود، حاکی از روح جست و جوگر انسان­هایی است که در پی کسب اطلاعات تازه­تر و به اصطلاح داغ­تر از اطراف خود هستند.

انسان ها فطرتاً خواهان برقراری ارتباط با اطراف خود، شناسایی محیط و بهره گیری از آن برای به حرکت درآوردن چرخه­ی زندگی هستند، اطلاعات تازه رد و بدل می‌کنند و در سایه آن قوی تر، آماده تر و آگاه تر با آینده مواجه می‌شوند؛ اما خبر چیست؟

با تعاریف متعدد و کاربردی خبر از کارشناسان و پژوهشگران علوم ارتباطی در این جا آشنا می­شویم:

• • “خبر گزارشی از واقعیت­هاست ولی هر واقعیتی را نمی­ توان خبر نامید.

• • خبر پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد.

• • خبر الزاماًً گزارش رویداد جاری (تازه ها) نیست، ممکن است واقعه­ای که سال­ها قبل اتفاق افتاده با معلوم شدن اطلاعات تازه ای راجع یه آن، ارزش خبری پیدا کند. (بدیعی و قندی، ۱۳۸۲: ۱۹)

• رویدادی که امروز خبر است، ممکن است فردا خبر نباشد.

“ریدبلیک” و “ادوین هارولدسن” در تعریف خود از خبر می­گویند:

“خبر آگاهی [ای] است که مردم در اتخاذ مواضع خود نسبت به جهانی که به سرعت در حال تغییر است به آن نیاز فوری دارند. هر جا که وضعیت مبهم بوده یا شقوق مختلفی در کار باشد، یا لازم باشد که تصمیمی گرفته شود، هر آگاهی تازه­ای که بتواند بر نتیجه­ امر تأثیر بگذارد، خبر به شمار می ­آید. خبر آگاهی [ای] است که برای کسی حائز اهمیت است”.(بلیک و هارولدسن، ۱۳۷۸:۱۳۸)

گروه ر سانه ای “گلاسگو” که کتب متعددی در زمینه خبر و ماهیت آن منتشر کرده‌اند، خبر را نه یک پدیده طبیعی که محصول مصنوع ایدئولوژی می­دانند و می­گویند خبر یک گفتمان است که نه تنها واقعیت­های اجتماعی و حقایق را بی­طرفانه منعکس نمی­سازند؛ بلکه در “ساخت اجتماعی واقعیت” هم مداخله ‌می‌کنند.(شکرخواه، ۱۳۷۴: ۷-۶)

نعیم بدیعی و مهدی محسنیان راد در تعریف خود از خبر گفتند:

“خبر گزارشی از رویداد واقعی و عینی است که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد. جگونگی ارائه این گزارش تحت تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شکل می‌گیرد”.

همان­گونه که ملاحظه می­ شود هر یک تعریف خاصی از خبر ارائه کردند و هر کدام ویژگی­هایی برای آن بیان کردند؛ دستیابی به تعریف مشترک و به­عبارتی ارائه­ نظریه­ای جامع و مانع برای خبر بسیار دشوار است اما اگر خبر را گزارشی نسبتاً بی­طرفانه، دقیق، عینی و صحیح از رویداد بدانیم به بیراهه نرفته­ایم و تا حدودی به اصل تعریف این واژه­ ارتباطی مورد نیاز بشر نزدیک شده ایم. (قربانی، ۱۳۸۵، ۲۲- ۲۵)

سه نوع سخت خبر^۱ نرم خبر^۲ و شبه خبر^۳ از انواع خبر می­باشند که سخت خبر، گزارش مسائل و رخدادهای گذشته و یا در شرف وقوعی است که بر پایه­ صحت، عینیت و بی طرفی درصدد ارائه اطلاعات است؛ نرم خبر نیز مطلب خبری سبکی است که می ­تواند رنگین­تر، بذله گویانه­تر و توأم با تفسیری نسبی ارائه شودو در نهایت، شبه خبر به اخباری گفته می­ شود که برای تولید آن ها از قبل قرار و مدار گذاشته می­ شود و بدین ترتیب همان قدرتی که قادر به “ساختن” یک رویداد قابل مخابره است، قادر به تجربه سازی برای مخاطب هم می ­تواند باشد. (شکرخواه،۱۳۷۹؛ ۹)

____________________________________

۱٫Hard News

۲٫Soft News

۳٫Pseudo-News

۲-۵-۲-۲-شیوه ارائه خبر:

۱-۲-۵-۲-۲- مصاحبه:

مصاحبه یکی از انواع خبرگیری مستقیم است که به وسیله آن عقاید و افکار شخصیت های مهم جامعه، یا نظرهای مردم عادی کوچه و بازار را درباره موضوعات مختلف به ویژه مسائل روز به دست می ­آورند. مصاحبه گاهی نیز برای گرفتن اطلاعات خاصی است که در اختیار شخصیت طرف مصاحبه قرار دارد و خبرنگار با تماس با این شخصیت اطلاعات به دست آمده را در اختیار مردم قرار می­دهد.

مصاحبه یکی از انواع بسیار مهم کسب خبر است که مورد استفاده زیاد روزنامه نگاران قرار ‌می‌گیرد. “امیل لودویگ”نویسنده معروف می­گوید: “مصاحبه از جالب­ترین و سرگرم کننده­ترین انواع خبرهاست”.

اما دکتر مهدی محسنیان راد در کتاب “روش های مصاحبه خبری” خود پس از تفسیر چند تعریف ‌به این باور می­رسد که “مصاحبه گزارش و حاصلی است از فراگرد ارتباط میان دو سوی ارتباط به منظور دست­یابی به واقعیتی که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد. این گزارش ضمن آنکه تحت تأثیر ویژگی­های دو سوی این فراگرد ارتباطی ‌می‌باشد احتمالاً از عوامل درون­سازمانی و برون­سازمانی تأثیر می­پذیرد.” (نصراللهی، ۱۳۸۵، ۹۷)

مصاحبه از چند جهت برای استفاده کنندگان وسایل ارتباط جمعی جالب است:اول اینکه گفته­های مصاحبه شونده، داستان خبر را زنده­تر جلوه­گر می­سازد که در تلویزیون این امر کاملاً واقعیت پیدا می­کندو بیننده شخص طرف مصاحبه را عیناً می­بیند.

– نهاده های تولید: به بیان وضعیت عوامل و نهاده های تولید در یک کشور، از جمله کمیت و کیفیت نیروی انسانی و زیرساختارهای ضروری برای رقابت در یک صنعت می پردازد.

– شرایط تقاضا: ماهیت تقاضای داخلی برای محصولات و یا خدمات یک صنعت خاص را بیان می‌دارد.

– صنایع مرتبط و پشتیبان: به بیان حضور یا عدم حضور صنایع رقابتی عرضه کننده و یا سایر صنایع مرتبط با یک صنعت خاص می پردازد.

– استراتژی، ساختار و وضع رقابت داخلی: به بیان چگونگی ایجاد، سازماندهی و مدیریت شرکت و همچنین ماهیت رقابت داخلی در یک صنعت می پردازد.

پورتر از این چهار عامل به عنوان «الماس» یاد می‌کند. این چهار ویژگی زمینه ای را فراهم می آورند که در آن شرکت های مورد نظر ایجاد شده و به رقابت می پردازند(پورتر، ۱۹۹۰). از نظر او هر چه وضعیت این عوامل در الماس مطلوب تر باشد؛ احتمال موفقیت شرکت در یک صنعت در سطح بین الملل بیشتر خواهد بود. پورتر بیان می‌دارد که روابط بین اجزای این الماس دو سویه می‌باشد. ‌به این معنی که شرایط و حالات هر یک از این عوامل در گرو شرایط عوامل دیگر می‌باشد. برای مثال شرایط مطلوب تقاضا منجر به مزیت رقابتی نخواهد شد مگر اینکه رقابت کافی بین شرکت ها و در داخل کشور جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به آن وجود داشته باشد. به بیان دیگر برخورداری از مزیت در یک عامل می‌تواند منجر به ایجاد یا بهبود مزیت در عامل دیگر شود.

۲-۶-۳٫ مدل خوشه ی پویای بست^[۵۲]

تفکر خوشه ی پویا، از مدل الماس پورتر ریشه می‌گیرد. مدل «خوشه پویای بست» به روند تکاملی موضوع می پردازد. به طوری که یک خوشه ضعیف و بی تحرک طی روندی به سمت خوشه پویا تغییر وضعیت می‌دهد. مدل و عوامل تشکیل دهنده «خوشه پویا» طبق شرح زیر ارائه می‌گردد:

برای توسعه خوشه نیاز به ۵ مرحله است که می بایست طی گردد و آن ها عبارتند از:

۱٫ بنگاه ها کالاهای مشابهی در داخل خوشه تولید کند؛

۲٫ ظهور شرکت های کار آفرین منجر به پیدایش تکنولوژی های جدید گردد؛

۳٫ همزمان با رقابت بنگاه ها برای گسترش ظرفیت تولیدی، تغییرات تکنولوژی در داخل خوشه صورت گیرد؛

۴٫ با ارتقای ظرفیت تولید توسط بنگاه ها، لازم است شرکای با یکدیگر فعالیت های مکمل داشته باشند. این روند موجب ایجاد فرصت های کاری جدید می‌گردد؛

۵٫ هربنگاه حول محور محصول خاص تخصصی می شود و این در حالی است که ارتقای ظرفیت هم مدنظر است. عواملی که به یک خوشه پویا کمک می‌کند عبارتند از:

– دولت؛

– اقتصاد منطقه؛

– رقابت (رقابت داخلی مشوق بنگاه ها برای ارتقای کیفیت می‌باشد)؛

– انجمن ها (کمک به ارتقای کیفیت، تکنولوژی و گسترش بازار از وظایف انجمن هاست)؛

– کارآفرین ها (کشف بازارهای جدید و اختراع ماشین آلات جدید از مهمترین نقش های کارآفرینی ‌می‌باشد)؛

– تخصص گرایی: در ابتدا بنگاه ها در تولید محصولی خاص، تخصصی می‌شوند. این امر موجب ساخت کالاها با سرمایه گذاری پائین شده و امکان پاسخگوی به تغییرات تقاضا در یک وضعیت سریع را فراهم می‌کند؛

– تجارب فراوان و کیفیت ثابت کار، جریان تولید را روان می‌کند.

این نوع خوشه بی تحرک و ایستا نیست و کشش به سمت ایجاد این نوع خوشه ها مستلزم تداوم اهتمام هر بنگاه برای گسترش فروش و ایجاد سود است. البته این کار نیاز به شناخت تقاضای بازار دارد. کمک به بنگاه ها در صورتی مؤثرخواهد بود که توسط آن ها، ضرورت ها تشخیص داده شود. لازم به یادآوری است که یک روش جهان شمول و کلی نمی توان برای خوشه ارائه داد. شرایط هر بنگاه، منطقه و بخش، متفاوت است. در این مدل، ‌بر اساس راهنمای کلی، بنگاه ها باید:

الف – به اتفاق شرکا نیاز بازار را تعیین کنند.

ب – به همراه شرکا مقررات و اقدامات موردنیاز بازار را مورد بحث قرار دهند.

ج- به جستجوی اطلاعات طرح ها و همکاری با آژانس های مرتبط بپردازند.

د- بعد از جمع‌ آوری اطلاعات، دوباره با شرکای تجاری گفتگو کنند و طرح شایسته ای برای اجرای برنامه عمل در نظر بگیرند.

همچنین، بنگاه های خوشه نباید بدون هماهنگی با سایر بنگاه ها به یک خوشه پویا منتقل شود. بنگاه­ها باید با یکدیگر رقابت کنند تا کالاهای بهتری تولید کنند و آن ها نباید بخاطر منافع خود برسر شرکای خود کلاه بگذارند. از بین بردن سرمایه اجتماعی خوشه نیز موجب از دست رفتن مزایای رقابتی خوشه می شود که نتیجه ی آن موجب محدودیت رشد بنگاه ها خواهد بود. روابط مبتنی بر اعتماد و انجام دقیق قول و قرار از شرایط ضروری رشد هر خوشه محسوب می شود.

بطورکلی از مجموع مدل پورترو بست می توان ۵ پیش نیاز لازم برای توسعه خوشه به شرح زیر ارائه کرد و مدل زیر را طراحی کرد:

۱٫ وجود تقاضا.

۲٫ وجود امکان تأمین (مواد اولیه، نهاده ها، منابع انسانی و اعتباری، تکنولوژی، ماشین آلات).

۳٫ وضعیت استراتژیک، رقابتی و ساختار واحدهای عضو خوشه.

۴٫ وجود صنایع و خدمات مرتبط، مکمل و پشتیبان.

۵٫ وجود سرمایه ی اجتماعی.

۲-۷٫ پیشینه ی نظری خوشه ها

نظریه ی تجمیع^[۵۳]

قدیمی­ترین ریشه‌های معرفی کارایی خوشه ها، به بررسی های مارشال(۱۸۹۰) بر روی صرفه های خارجی حاصل از تمرکز بنگاه ها (صرف ههای تجمیع) و اثر هم مکانی بنگاه ها بر کارایی آن ها باز می‌گردد. همچنین، با موفقیت نواحی موسوم به ایتالیای سوم، بکاتینی(۱۹۷۹) با تجزیه و تحلیل این نواحی عوامل تئوری مارشال را با عوامل کیفی در هم آمیخت و اظهار داشت که صرفه های مارشالی تلفیقی از صرفه های بیرونی و پیوندهای مشترک تاریخی و قرار گرفتن » فرهنگی است که به روابط بین شرکت ها و افراد تاثیر می‌گذارد. وی مفهوم کلیدی را معرفی کرد. در نظر وی بنگاه با قرارگرفتن در بستر مناسب (کارایی بیرونی)در بستر مناسب توان بهره برداری از صرفه های بسیاری را کسب می‌کند. ۳ نظریات اولیه تجمیع، صرفه های تجمیع را بیشتر به صورت ایستا مورد توجه قرار داده بود اما در ادامه امکان ایجاد فر ایند انباشتی، ایده پردازی های مرتبط با کارا یی خوشه ها را از حوزه ­های مرتبط با کارا یی ایستا به حوزه های مرتبط با کارایی های پو یا (تئوری های ر شد و توسعه ) کشاند . می توان به نظریات پرو(۱۹۵۰)، بودو یل(۱۹۶۶)و هیرشمن (۱۹۵۸) اشاره کرد. این نظریات بر آثار پویا و سرریزهایی که تجمیع بنگاه های همکار در یک منطقه بر سودآوری و امکان رشد و توسعه آن ها دارد تأکید داشتند. در ادامه مدل های ورنن(۱۹۶۰) و چین تیز(۱۹۶۱) میزان رشد را به ساختار و سیستم اقتصاد محلی وابسته دانستند(رضوی و ایران نژاد، ۲۰۰۲).

نظریه ی تجزیه^[۵۴]

رکود صنایع بزرگ در دهه ۷۰ میلادی که به افول شیوه تولید انبوه بنگاه ها تعبیر شد، معرفی الگوی «تخصص یافتگی منعطف» توسط سابل و دیگران(۱۹۸۰) را به دنبال داشت. آن ها این تحولات صنعتی را موجب فاصله گرفتن بنگاه ها از سیستم انعطاف ناپذیر تولید انبوه و حرکت به سوی سیستم تولیدی که از انعطاف پذیری و نوآوری بیش تری برخوردارها برابر تغییرات باشد تعبیر کرده و جایگاه ویژه ای برای SME که قابلیت انعطاف پذیری بالایی در ها شیوه و میزان تولید دارند، در نظر گرفتند(رابلوتی^[۵۵]، ۱۹۹۷).

در نظریات تجزیه، برون سپاری بخش های عمودی تولید (که در مقیاس SME ها طبیعی است) راهکاری مفید برای انعطاف پذیری و پاسخ مناسب به تغییرات مداوم اقتصادی دانسته شد.