صلاحیت در امور مدنی به ذاتی و نسبی تقسیم می شود و در امور کیفری صلاحیت شخصی نیز کاربرد دارد که ناشی از لزوم توجه به شخصیت و وضعیت متهم در دادرسی است، در قوانین صلاحیت باید بین صلاحیت ذاتی که از قواعد امره یعنی انتظامات عمومی و قواعد مربوط به صلاحیت نسبی از قواعد مخیره ( تکمیلی ) می‌باشد فرق گذاشت. در این فصل در خصوص مفهوم و اقسام صلاحیت دادگاه خانواده و مقایسه آن با دادگاه های دیگر و از ویژگی های اختصاصی قضات خانواده بحث خواهد شد.

گفتاراول- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

صلاحیت عبارت است از توانایی و شایستگی برای دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن به عبارت دیگر صلاحیت، اختیار قانونی یک مامور رسمی ( قاضی ) برای انجام با ره ایاز امور مانند صلاحیت دادگاه ها (ما ده۱۰ به بعد ق آد.م) و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی ( ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ).هم چنین صلاحیت از حیث مفهوم عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی شکا یت وامور بخصوص به حکم قانون دارا می‌باشد.

صلاحیت محاکم دادگستری در جهت رسیدگی به دعاوی به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی یا نسبی تقسیم می شود صلاحیت ذاتی را صلاحیت مطلقه دادگاه نیز گفته اند این صلاحیت مرتبط با نظم عمومی است به همین جهت اصحاب دعوی نمی توانند خلاف آن توافق کنند و تخطی از آن، موجب ابطال عملیات اجرا شده دادگاه است، صلاحیت ذاتی از سه عنصر صنف، درجه و نوع نشأت گرفته است دادگاه بر اساس صلاحیت ذاتی و لحاظ «.صنف دادگاه» به دادگاه های کیفری و دادگاه های حقوقی . مدنی، اداری تقسیم می شود و با لحاظ درجه به دادگاه های بد وی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند و از لحاظ «نوع دادگاه» به دادگاه های عمومی و اختصاصی تقسیم می‌گردند دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی با این دادگاه است.مطابق ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی دادگا هایعمومی وانقلاب درامورمدنی رسیدگی نخستین به دعاوی”حسب مورد ‌در صلاحیت ‌دادگاه‌های عمومی وانقلاب است”مگر درمواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد .با قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی به دو نوع حقوقی وجزایی تقسیم شدند درخصوص این که ایا رابطه صلاحیت این دو نوع دادکاه نسبت به یکد یگر از نوع ذاتی است یا خیر”اختلاف نظر است”به لحاظ خروج از بحث به ان برداخته نمی شود.

گفتاردوم- صلاحیت دادگاه خانواده

امروزه تخصصی شدن امور در دنیا مورد تأیید قرار گرفته است این امر در برنامه ریزی ها و فعالیت های معیار ثابتی به شمار می رود رویکرد تخصصی شدن از آن جهت است که اهمیت تحکیم خانواده و خطرات ناشی از تزلزل یا از هم پاشیدگی آن روشن بوده و سبب توجه نظام جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی و اختصاص اصولی (درقانون اساسی)راجع به اهمیت خانواده و حقوق زن و مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصریح نماید در حال حاضر بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی خانواده قرار گرفته است که برابر قانون حمایت خانواده( مصوب ۹۱ و ماده ۴ )آن رسیدگی به دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود

۱- نامزد و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲- نکاح دایم و موقت و اذن در نکاح

۳- نسب

۴- طلاق،رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضا آن

۵- نفقه اقارب، مهریه- نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از زوجیت

۶- جهیزیه

۷- حضانت و ملاقات طفل

۸- نشوز، تمکین زوجین

۹- ولایت قهری- قیمومت، امور راجع به ناظر و امین محجوران

۱۰- رشد، حجر، و رفع آن

۱۱- شروط ضمن غقد نکاح

۱۲- سرپرستی کودکان بی سرپرست

۱۳- اهداء جنین

در ماده ۵ لایحه قانونی حمایت خانواده به دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع فصل ششم این قانون را نیز داده است البته ‌در مورد ماده ۵ لایحه این ا بهام وجود دارد که در صورت صلاحیت دادگاه خانواده به جرائم ناشی از اختلاف خانوادگی رعایت آیین دادرسی کیفری لازم است با اساس قانون مذکور رسیدگی صورت می‌گیرد.

با توجه به اینکه تصبره اماده ۱این قانون نحوه رسیدگی دردادگاه خانواده را تابع تشریفات این قانون نموده است این ابهام وجود دارد که ایا ‌در جرایم این فصل ششم این قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نمی‌گردد.

مثلا اگر مردی ثبت نکاح ننموده است یا نکاح ومواقعه با نا لغ ‌کرده‌است .قار تامین ‌و کیفر خواست صادره می شود!

هم چنین در این ماده دعاوی راجع به اصل نکاح واصل طلاق تصریح نشده است ولی با توجه به تبصره ۲ماده ۱که به موجب ان دعاوی اصل نکاح وانحلاح ان باید در نز دیکترین دادگاه خانواده به دادگاه بخش رسیدگی شود معلوم است که رسیدگی ‌به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است.

در این لایحه –بندهای۱ – (نامزدی ‌و خسارت ناشی ازان) ۱۲(سربرستی کودکان بی سربرست)۱۳(اهدای جنین)افزوده شده است.

-به موجب بندهای۴(سایرحقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت) ۱۰(حجرورفع حجر)۸(نشوزوتمکین زوجین) افزوده شده است

۱-۲- صلاحیت محلی ونسبی

صلاحیت نسبی دادگاه، اختیار یک دادگاه معینی است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه با یکدیگرند مانند وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستانی است باید دید که دادگاه شهرستان کدا م محل، صلاحیت آن را دارد.

صلاحیت نسبی بر دو قسم است

الف- صلاحیت نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی) است :

صلاحیت نسبی وقتی که به طور مطلق گفته می شود همین معنا مورد نظر است نه معنی دوم کهدر ذیل گفته می شود

ب- صلاحیت محلی یا صلاحیت نسبی از نظر مکان است که موضوع ماده ۲۱ آیین دادرسی مدنیبه بعد است ماده ۲۱ ق آد.م مقرر می‌دارد.

وقتی با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی مشخص شد که کدام مرجع از لحاظ صنف و نوع و درجه صالح به رسیدگی است باید از میان همه دادگاه هایی که در سراسر کشور تشکیل شده اند با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی دادگاه صالح باید مشخص شود که طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹٫ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد. در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. هرگاه درایران خوانده اقامتگاه ومحل سکونت نداشته باشد درمحل وقوع اموال غیر منقول خوانده باید طرح دعوا صورت بگیرد. درغیر صورت دراقا متگاه خود خواهان می توان طرح دعوا نمود. حال با توجه به مباحث صلاحیت ذاتی و نسبی در آیین دادرسی در مقام مقایسه در حوزه دادگاه خانواده به شرح زیر پرداخته می شود.

۲-۲- صلا حیت دادگاه خانواده، صلاحیت نسبی یا ذاتی

روح حاکم بر پیمان طائف بعد از جنگ داخلی چندان دوام نیاورد در ابتدا نامزدهای مخالفین که غالبا مسیحی بودند انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۹۲ میلادی را عمدتاً به سبب حضور جابرانه ی نیروهای سوریه در این کشور تحریم کردند .^[۱۴۰] هنگامی که زمان انتخابات سال ۱۹۹۶ نزدیک شد سخن از تحریم از سوی کسانی که با پیمان طائف مخالف بودند کنار گذاشته شد .‌بر اساس گزارشات ،”میزان مشارکت مردمی در مقایسه با انتخابات سال ۱۹۹۲ افزایش یافت”^[۱۴۱] و به نظر می رسید دمکراسی دوباره جان گرفته ای در را ه باشد.”از اوایل دهه ۱۹۹۰ ثبات سیاسی و آرامش داخلی به تدریج به کشور بازگشت.”^[۱۴۲] لیکن همچنان محدودیت‌هایی برای حفظ ثبات و امنیت اعمال می شد مثلا در سال ۱۹۹۸ میلادی دولت تظاهرات و گرد همایی های عمومی را ممنوع و از پخش مصاحبه ی تلویزیونی با عون که در تبعید بود جلوگیری کرد .

در لبنان جمهوری دوم بعد از پیمان طائف به رغم فرازها و فرودها بر پایه ی بنیانی نظری قرار دارد که نسبت به جمهوری اول که در سال ۱۹۴۳ میلادی طراحی شده بود محدود کنندگی کمتری داشت و منصفانه تر بود. هرچند در سراسر دهه ۱۹۹۰ میلادی این مبنای نظری صرفا نظری باقی ماند و جریان فعل و انفعالات سیاسی کشور بیشتر بر اساس شبکه های موجود و وزن سیاسی زعمای محلی شکل گرفت ، تا روح حاکم بر پیمان طائف . اختلافات فرقه ای این کشور و ساختار اجتماعی حاصل از ان مبتنی بر روابط فرقه ای نقش رهبران جامعه و بزرگان را در تاثیر گذاری بر گرایش‌های موکلان خود به سوی موضوع های سیاسی به طور اعم و سیاست دمکراتیک به طور اخص برجسته کرد. به عبارت دیگر دمکراسی لبنان وابسته به نخبگان بوده است .و البته تعهد نخبگان حاکم نسبت به روح پیمان طائف نقش بسیار زیادی در حفظ سرزندگی کلی دمکراسی کشور داشته است . در این کشور رهبران فرقه ها و جامعه مدت‌ها نفوذ زیادی در میان مردم داشته اند و ابعاد عمومی دمکراسی این کشور به طور دقیق توسط برنامه ها و اولویت‌های نخبگان تعریف شده است.^[۱۴۳]

گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق

پس از فروپاشی نظام بعث در سال ۲۰۰۳ یک نظام جمهوری پارلمانی در عراق شکل گرفت در سیستم جدید دو انتخابات در عراق برگزار می شود یکی انتخابات مربوط به شورای استان­ها یا مجلس استانها و دیگری انتخابات پارلمانی سراسری می‌باشد. برگزاری این انتخاباتها در سالیان گذشته چند ویژگی مهم به همراه داشته است یکی­ از ویژگی­های این است که به نظر می‌رسد جامعه عراق بیش از گذشته در حال حرکت به سمت دموکراسی می‌باشد.زیرا یکی از پیش زمینه‌های ایجاد دموکراسی حضور فعال احزاب در جامعه می‌باشد، برای مثال هنگامی که شیعیان می خواستند به عنوان ائتلافی واحد در انتخابات شرکت کردند. نتوانستند به ائتلاف واحدی برسند و تحت عنوان دو ائتلاف عمده در انتخابات شرکت کردند..‌در مورد کردها نیز همین اتفاق افتاد و علی‌رغم اینکه دو گروه اتحادیه میهنی و ‌دموکرات تحت عنوان ‌گروه‌های شاخص کرد خواستند که در انتخابات شرکت کنند چند ائتلاف دیگر نیز به طور جداگانه در انتخابات شرکت کردند. اهل سنت هم با وجود اینکه قصد داشت تحت یک جبهه­ با نام جبهه توافق در انتخابات به صورت متحد شرکت کردند نهایتاً دچار انشعاب شدند.‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد این تحرکها شروعی باشد برای گذر از قومیت گرایی و توجه به منافع قومی و حرکت به سمت توجه بیشتر به منافع ملی باشد.

ویژگی دیگر این انتخاباتها این بود که، همه گروه­ ها، چه شیعه، چه کرد و چه سنی، تلاش کردند نشان دهند انتخاب رئیس جمهور عراق از حالت وابستگی به گرایش­های مذهبی و قومی دارد خارج می شود، و به همین دلیل در لیستهای ائتلاف ملی،العراقیه،الاحرار و نیز در لیست آقای مالکی تعدادی سنی قرار گرفتند.لیکن نباید تصور کرد که طایفه گرایی در عراق پایان یافته است .زیرا واقعیت موجود نشان می‌دهد که همچنان از یک نظام طایفه­ای برخوردار است.در انتخابات گذشته شیعیان اکثریت آرای را به خودشان اختصاص دادند همچنین لیستی که بروز بیشتری از نمایندگی اهل سنت داشت آرای بیشتری از اهل سنت را به خود اختصاص داد. در خصوص کردها هم همچون گذشته آقای طالبانی و آقای بارزانی، لیست اصلی بودند و بیشترین کرسی­های پارلمانی عراق را به خودشان اختصاص دهند. همچنین در این انتخاباتها ملاحظه شد که نیروهای کوچکتر توانستند در انتخابات شرکت کنند و آرایی را هم به دست آورند .این مسئله به خصوص ‌در مورد کردها خیلی بارزتر بود هرچند در میان شیعیان هم وجود داشت. در نهایت به نظر می‌رسد علی‌رغم وضعیت موجود در عراق ،می توان به روند حرکت به سوی دموکراسی در این کشور در قالب یک نظام دموکراسی پارلمانی امیدوار بود.^[۱۴۴]

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق ولبنان ‌بر نظام سیاسی

بند اول: عراق

“عراقدولت ساختگی است و کشوری است که از دو شکاف جدی برخودار است: نژادی و مذهبی .شکاف کردها و اعراب و نیز شیعه و سنی “^[۱۴۵].بنا به دلایل تاریخی و سیاسی فاصله میان این گروه ها به قدری زیاد شده که پر کردن شکاف میان آن ها کار مشکلی خواهد بود.و این مسئله میان کردها و اعراب بیشتر نمایان است. کردها همواره خواهان خودمختاری بودند و آن ها در وهله اول هویت خود را کردی می دانند سپس عراقی. در زمان حاکمیت رژیم بعث به اختلافها بیشتر دامن زده شد.”حکومت عراق نه تنها به طور مداوم کردها را از مناصب قدرت محروم می کرد بلکه تلاش می نمود تا آن ها را در کشور جذب نماید.دولت صدام به عنوان بخشی از برنامه عربی سازی تلاش کرد تا غیراعراب را از طریق ممانعت از سخن گفتن به زبان مادری خویش در مجامع عمومی ،ممانعت از تحصیل به زبان خود و همچنین با اعمال فشار بر آن ها جهت انتخاب نام های عربی و معرفی خویش به عنوان عرب در ادارات دولتی ،جذب و ادغام کند.”^[۱۴۶] این رژیم با کارکرد منفی خود و ایجاد فضای استبدادی در کشور باعث شد شکاف میان ‌گروه‌های عراقی افزایش پیدا کند لذا ریشه‌های بی اعتمادی و عدم توافق در تشکیل دولت که اکنون شاهد آن هستیم ،به بحران هویت در عراق باز می‌گردد و پشت سر گذاشتن این مرحله بحران نیازمند زمان است.

ازسال ۲۰۰۳ بدین سو که نظام بعثی با حمله آمریکا و متحدینش سقوط کرد کشور عراق وارد مرحله گذاری شده است که به نظر می‌رسد این دوران گذار هنوز تا رسیدن به یک وضعیت تثیبت نسبی فاصله زیادی دارد لذا در چنین وضعیتی هرکدام از ‌گروه‌های مختلف این کشور با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد به دنبال آن هستند تا منافع بیشتری عاید خود کرده و وزن سیاسی و قدرت خویش را در مقابسه با رقیبانشان بیش از پیش افزایش دهند؛ در نتیجه با توجه به تعدد ‌گروه‌های قومی –مذهبی و سیاسی، شاهد بروز آرا و دیدگاه های گسترده و متنوع و بعضاً متضادی در این کشور هستیم. این تضارب و تضاد آرا و منافع باعث می شود تا هر از گاهی یک مسئله موجب صف آرایی رقبای موافق و مخالف در برابر یکدیگر شود.

• گزارش تغییرات ایجاد شده در ویژگی اکولوژیکال سایت های رامسر به عنوان یک التزام بر اساس بند ۲ ماده ۳٫

البته باید گفت تمامی تالاب ها خدمات اکوسیستمی را به صورت مشابه و یکسان اعمال و اجرا نمی نمایند بلکه برخی از آن ها از ارزش های کارکردی پایینی برخوردار بوده و حتی ممکن است کارکردهایی را ارائه نمایند که مغایر با نیازهای انسانی باشند. مانند تالاب های ساحلی، که ممکن است به مثابه مناطق ایجاد کننده روان آب عمل نمایند، که می‌تواند خطر افزایش سیلاب در پایین دست را افزایش دهد. ‌بنابرین‏ لازم و ضروری است که، کیفیت کارکرد های یک تالاب از قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

بخش دوم: عوامل تهدید کننده تالاب ها

اشاره گردید در دهه های اخیر تالاب ها مورد توجه دانشمندان (زیست شناسان ) و سیاستمداران قرار گرفته است. ارزش ها و کارکرد های ارائه شده توسط تالاب ها مانند بهبود کیفیت آب، حبس( گیر انداختن ) کربن، حفظ تنوع زیستی و همچنین تولیدات فراوان و کارکرد های اجتماعی به نحو فزاینده ای مورد شناسایی قرار گرفته است. با این وجود تالاب ها همانند سایر اکوسیستم ها در معرض تهدید قرار دارند.زیرا آن ها مواجه با تهدید تغییر و تبدیل به واسطه فعالیت های صنعتی، کشاورزی و توسعه پروژه های مسکونی، همچنین اختلال هیدرولوژیکی، آلودگی و تاثیرات ناشی شده از آن ها هستند. .(Kimmel,2010,375)

این نگرش که تالاب ها صرفا برهوت ( خراباتی ) بیش نیستند، در نتیجه بی اطلاعی یا برداشت نادرست از ارزش های فرآورده ها و خدمات موجود است، که منجر به تغییر و تبدیل آن ها به کشاورزی مفرط، بهره برداری های صنعتی یا مسکونی می‌گردد. علایق شخصی کشاورزان یا انبوه سازان بواسطه سیاست ها و مساعدت های حکومت مورد حمایت قرار دارد و منافع خصوصی ناشی از تغییر و تبدیل تالاب ها اغلب به موجب مشوق هایی همچون اقدام به لایروبی تالاب ها به منظور کشاورزی یا جایگزینی تالاب های ساحلی با کشت آب نامتوازن در جهت توسعه شهری، صنعتی و توریستی ترویج و برانگیخته شده است.

نزدیک به ۵۰ درصد از تالاب ها در سراسر جهان طی قرن گذشته از بین رفته اند و تالاب های باقی مانده هم بواسطه تاثیرات ناسازگار فعالیت های انسانی با درجات مختلفی در حال نابودی می‌باشند.

مبحث اول: وضعیت و چگونگی فعلی تالاب ها

ارزیابی گردیده که گستره تالاب ها تا بیش از ۱٫۲ میلیون کیلومتر مربع می‌باشد، اما ثابت شده که این ارزیابی کمتر از حد، برآورد گردیده است. این ارزیابی شامل تالاب های محصور در خشکی و ساحلی (مانند دریاچه ها، رودخانه ها و باتلاق ها)، مناطق دریایی نزدیک به ساحل (تا عمق ۶ متر در پایین ترین حد جزر) و تالاب های ساخته شده توسط انسان (مانند منابع و ذخایر آبی و مزارع کاشت برنج) است. با این وجود، تالاب های گفته شده در بین انواع تالاب ها درصد کمی را نمایندگی می‌کنند و داده های بیشتری برای بسیاری از مناطق جغرافیایی ضروری است.

بیش از ۵۰ درصد از انواع خاصی از تالاب ها دربخش هایی از آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و نیوزلند در طی قرن بیستم تغییر کرده‌اند. نتیجه گرفته شده از این ارزیابی نسبت به مناطق جغرافیایی وسیعتر یا سایر انواع تالاب ها صرفا جنبه نظری دارد. بااین حال، مدارک کافی از تخریب و خسارت وارد آمدن به تالاب های منحصر به فرد وجود دارد. به عنوان نمونه، مناطق تالابی بین النهرینی واقع شده بین رودهای دجله و فرات در نتیجه اتلاف بیش از حد آب، احداث سد و توسعه صنعتی از میزان ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۹۵۰ به کمتر از ۴۰۰ کیلومتر مربع در زمان فعلی رسیده است.

اکوسیستم های تالابی در جهان در بین سیستم های مولد به شدت در معرض تهدید قرار دارند. این اکوسیستم ها نسبت به سایر اکوسیستم ها خدمات گسترده تری را به منظور رفاه و سعادت مردم ارائه می‌دهند، اما در معرض تخریب و نابودی سریع تری می‌باشند:

• • تقریبا ۳۵ درصد از مانگروها (از کشورهایی که اطلاعات سالیانه ارائه می‌دهند و ۵۴ درصد از مجموع مانگروهای موجود) در دو دهه گذشته به دلیل توسعه کشت آبی، تخریب جنگل ها و تغییر مسیر آب شیرین از بین رفته اند.

• نزدیک ب ۲۰ درصد از صخره های مرجانی در دهه های اخیر بواسطه بهره برداری بیش از حد و ظرفیت، ماهیگیری غیر استاندارد، آلودگی و تشکیل لجنزار ، تغییرات در نوسانات و شدت نابسامانی های جوی قرن بیستم دچار خسارت شده و بیش از ۲۰ درصد از آن ها دچار فرسایش گردیده اند.^۱

مبحث دوم: عوامل انسانی تهدید کننده تالاب ها

بسط و توسطه کشاورزی

زهکشی و پاکسازی، به منظور بست و توسعه کشاورزی و افزایش اتلاف آب شیرین دلایل مهمی در خسارت و تخریب تالاب های داخلی همچون باتلاق ها، مرداب ها، رودخانه ها و منابع آبی جلگه ای به شمار می رود.

اگر چه رشد و نمو در عرصه کشاورزی در قیاس با قرن گذشته منجر به پیشرفت هایی در امنیت غذایی جهانی از طریق تولیدات غذایی با ثبات تر و فراوان تر شده است، اما بواسطه این تمایلات در استفاده از زمین، کشاورزی یک عامل اساسی در تغییر محیط زیست جهانی به شمار می رود. تغییرات الگوی بهره برداری از زمین، زهکشی نامناسب، موجبات تغییرات جهانی فراووانی در چرخه هیدرولوژیکی کمیت و کیفیت آب گردیده است. برای مثال، در حال حاضر آبیاری، ۶۶ در صد از برداشت های آبی را در بر می‌گیرد، که به مراتب بیش از میزانی است که به منظور شرب استفاده می‌گردد. کشاورزی همچنین موجب تغییر در الگوهای جوی تبخیر در سطح جهانی، کاهش تبخیر در مناطق وسیع فاقد درختان جنگلی و افزایش آن در بسیاری از مناطق آبیاری شده می‌گردد. که این امر بر آب و هوا (اقلیم) و اکوسیستم ها در بسیاری از مناطق تاثیر می‌گذارد. .(Horwitz,2012,7)

طی سال ۱۹۸۵، بر اساس ارزیابی صورت گرفته ۵۶ تا ۶۵ درصد باتلاق های ساحلی و داخلی در اروپا و آمریکای شمالی، ۲۷ درصد در آسیا، ۶ درصد در آمریکای جنوبی و ۲ درصد در آفریقا به منظور کشاورزی انبوه و گسترده مورد زهکشی قرار گرفته اند.

______________________________

^۱ A Report of the Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well- Being : Wetlands and Water , ۲۰۰۵, p.3.

مجموع آب ذخیره شده در پشت سدها به منظور آبیاری از سال ۱۹۶۰ چهار برابر گردیده است. تغییر در جریان های آب و هوایی، انتقال رسوبات و آلاینده های شیمیایی، کاهش کیفیت تالاب های داخلی و اختلال مسیر مهاجرتی پرندگان، بسیاری از گونه ها را در معرض خطر قرار داده و در نهایت به سایر اجزای سیستم آسیب وارد می کند.

افزایش رو به رشد جمعیت انسانی

افزایش رو به رشد جمعیت انسانی، به طور اساسی موجبات تغییر تالاب را فراهم ‌کرده‌است. توسعه جمعیت شهری و روستایی و توسعه کشورها، تقاضای جدی را برای تهیه مواد غذایی را ایجاد ‌کرده‌است.

تصدی تولیت در موقوفات مجهول التولیه حسب اینکه وقف خاص باشد یا عام متفاوت است. مطابق قسمت اول بند ۱ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف وامور خیریه ، اداره موقوفات عام مجهول التولیه بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است^[۱۳۲]. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که درمواردی که متولی موقوفه مشخص نباشد آیا دادگاه می‌تواند برای اداره آن متصدی تعیین نماید یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: طبق نظر مشورتی اداره حقوقی «اداره موقوفات عام و امور راجع به تولیت آن با توجه به مواد ۱و۳و۴ قانون اوقاف و امور خیریه ، با سازمان اوقاف و مراجع مذکور در آن قانون است و دادگاه نمی تواند برای اداره آن متصدی تعیین نماید».

البته به موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه یک نوع موقوفه دیگر نیز معرفی شده است و از آن به ‌عنوان «موقوفه درحکم موقوفه مجهول التولیه »یاد شده است و منظور از آن طبق تعریفی که قانون مذکور ارائه نموده است موقوفه ای است که شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد که در اینصورت موقوفه در حکم مجهول التولیه خواهد بود و اداره آن نیز بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد تا زمانی که شخصی که در وقفنامه به عنوان متولی تعیین گردیده و یا شخصی که با اوصاف منطبق در وقفنامه مطابقت نماید شناخته شود که در اینصورت شخص اخیر به عنوان متولی موقوفه، اداره موقوفه را به عهده خواهد داشت.

در خصوص موقوفات خاص فاقد متولی همچنین موقوفات خاص مجهول التولیه ، در این قانون حکم خاصی وجود ندارد. محقق حلی در شرایع الاسلام آورده است :« و یجوز ان یجعل الواقف النظر لنفسه و لغیره ، فان لم یعین الناظر ،کان النظر الی الموقوف علیه »^[۱۳۳]. در این عبارت بدون تردید منظور از جعل نظارت از سوی واقف برای خودش یا دیگری ، نصب مقام تولیت است ، چون در ذیل آن آمده است اگر واقف ناظر تعیین نکرده باشد منصب نظارت بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و بدیهی است نظارت درمفهوم اصطلاحی در این صورت بی معنی خواهد بود چون موقوف علیهم می خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند ؟!

قطعاً‌ مراد این نیست. بلکه منظور از آن این است که در صورت عدم نصب متولی، موقوف علیهم خودشان در جایگاه متولی قرار خواهند گرفت^[۱۳۴]. چنانچه ماده ۸۱ قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود:« در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی منصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است».

در ماده ۸۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ قانون‌گذار بحثی از موقوفات خاص را مطرح ننموده است .با ملاحظه مفاد ماده ۱ قانون اوقاف و بند ۱ آن، کاملاً مشخص است که ولی فقیه اختیار تصمیم گیری در امور موقوفات عامه بدون متولی و اوقاف خاصه‌ای که مصلحت وقف وبطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد را به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه واگذرا نموده است . لذا با توجه به مراتب مذکور مشخص می‌شود که اگر موقوفه ای خارج از موارد مذکور در این مواد باشد اداره آن همواره بر عهده متولی خواهد بود و به نظر می‌رسد در اوقاف خاصه «بدون متولی» یا مجهول التولیه که شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۱ قانون اوقاف را نداشته باشد اختیار وقف با خود موقوف علیهم باشد . به عبارت دیگر بر اساس ماده ۸۱ قدیم قانون مدنی تولیت آن با خود موقوف علیهم است ،چون اولاً‌تاکنون مقررات مغایری تدوین نشده است و ماده ۱۸ قانون اوقاف مصوب ۶۳ تنها قوانین مغایر را لغو نموده است ثانیاًً به نظر می‌رسد قانون‌گذار بعد از انقلاب نمی خواسته است ذیل ماده ۸۱ قانون مدنی سابق را منسوخ نماید .بلکه آنچه مد نظر وی بوده است جعل تولیت در موقوفات عام برای مقام ولایت فقیه بوده است. آنچه این تحلیل را تقویت می‌کند آن است که نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد فقهای امامیه نیز بر همین منوال مشی نموده اند .برای نمونه شهید ثانی می نویسد^[۱۳۵]: «واقف می‌تواند تولیت بر موقوفه را درضمن صیغه وقف برای خود و دیگری قرار دهد و اگر آن را مطلق گذاشت و برای کسی شرط ننمود ،در وقف عام تولیت بر عهده حاکم شرعی است و در وقف خاص،بر عهد موقوف علیهم خواهدبود و واقف در صورتی که امرتولیت را مطلق گذاشته باشد مثل یک شخص اجنبی است.»

جالب است که به آخرین اراده قانون‌گذار در این خصوص نیز نگاهی بیندازیم.

ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه مصوب ۶۵ در تاریخ ۴/۸/۸۲ به شرح ذیل اصلاح گردید:

«ادارات اوقاف و امور خیریه در موقوفات خاصه که فاقد متولی منصوص و یا به تشخیص سازمان ،معتمد یا محل وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه با تشخیص و اجازه نماینده ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه اقدام خواهد کرد.» چه آنکه عواید موقوفه ملک طلق موقوف علیهم است^[۱۳۶] و حدیث نبوی مشهور« الناس مسلطین علی اموالهم» که بیان کننده قاعده تسلیط است و ماده ۳۰ قانون مدنی نیز از همین حدیث گرفته شده است می‌تواند موید این امر باشد .

بند سوم: اداره موقوفات خاص توسط سازمان اوقاف و امور خیریه

چنانچه گذشت با توجه به مفهوم مخالف ماده ۸۱ قانون مدنی صراحت دارد اداره موقوفات خاص بر عهده ولی فقیه یا شخص منصوب از طرف ایشان نمی‌باشد و علی الاصول اداره موقوفه یا بر عهده متولی می‌باشد و در صورت عدم وجود متولی اداره موقوفه بر عهده خود موقوف علیهم می‌باشد .اما تنها در یک صورت است که اداره موقوفات خاص بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و آن هنگامی است که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد .این است که قسمت انتهایی بند ۱ ماده ۱ قانون مذکور بیان می‌دارد: «…. اداره موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد». بر عهده سازمان اوقاف واگذارگردیده است. این موضوع از فرمایش حضرت ‌امام ‌خمینی(ره) اخذ شده ‌است که فرموده‌اند : در اوقاف خاصه در خصوص آنچه که راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره وقف برای بطون لاحقه^[۱۳۷] است، متولی حاکم است ، اما درمورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است مانند لایروبی انهار و نگهداری آن و جمع محصول و تقسیم و امثال این ها متولی موقوف علیهم موجود هستند^[۱۳۸] . منظور از مصلحت وقف این است که نظر واقف تامین شود و منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلاً غبطه و صلاح وقف تامین گردد^[۱۳۹].

بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف

مبحث نخست: نصب مدیران وقف

گفتار نخست:‌ مراجع نصب متولی

بند نخست: واقف

در زمینه معنویت در محیط کاری نیل و بنت (۲۰۰۰) سه سطح تحلیلی را مطرح می­سازند (نیل و بنت^[۲۶]، ۲۰۰۰: ۲) : سطح فردی، گروهی و سازمانی.

سطح فردی اشاره به احساس کار پر معنی دارد. یک جنبه اساسی^[۲۷]، معنویت در کار شامل یک حس عمیق از معنی، مفهوم و مقصود در کار افراد ‌می‌باشد. این بعد نشان می­دهد که چگونه کارکنان با کار خویش در سطح فردی در تعامل^[۲۸]، می­باشند. همچنین ما در این سطح شاهد مواردی چون لذت بردن از کار و دادن شخصیت و معنا به کارکنان به واسطه کار می­باشیم. در سطح گروهی ما شاهد نوعی احساس همبستگی^[۲۹] می­باشیم. این سطح شامل یک ارتباط عمیق با همکاران، حمایت و پشتیبانی کارکنان از یکدیگر و نیز مرتبط شدن کارکنان به یکدیگر از طریق مقصد مشترک ‌می‌باشد. و سرانجام در سطح سازمانی ما همسویی با ارزش­های سازمانی را شاهد هستیم. در این سطح همسویی کارکنان و ارزش­های سازمانی را مشاهده می­نماییم که شامل ارتباط با اهداف سازمانی، شناسایی ارزش­ها و مأموریت­های سازمانی ‌می‌باشد. این جزء از معنویت محیط کاری در واقع در بر گیرنده^[۳۰] تعاملات کارکنان با اهداف و مقاصد سازمانی ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏، بر اساس آنچه که گفته شد، ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که هنگامی که کارکنان از کار خود لذت می­برند و نوعی احساس معنا از طریق کار می­نمایند، همچنین هنگامی که نوعی احساس ارتباط عمیق با همکاران داشته و حمایت و پشتیبانی مدیریت و کارکنان را حس می­نمایند، و نیز هنگامی که خود را مرتبط با اهداف سازمانی و ارزش­های آن می­دانند، این موضوع می ­تواند منجر به نوعی احساس قید و بند، چیوستگی و عهد و میثاق^[۳۱] در کارکنان نسبت به سازمان شود و منتهی به همسویی با ارزش­ها و اهداف و سازمانی گردد و ‌بنابرین‏ در همین نقطه است که کارکنان و افراد خود را بیش­تر سازگار نموده و در جهت کسب موفقیت سازمانی کمک می­نمایند (سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).

۲-۵- شفافیت

شفافیت در ابعاد و اشکال متفاوت آن (سیاسی، اجتماعی، اداری، حسابرسی، اطلاعات) یک جزء لازم در مدیریت است (یانگ^[۳۲]، ۲۰۰۶: ۵۷۳). برای تقریباً دو دهه است که واژه شفافیت به طور گسترده در گفتمان مدیریتی به کار می­رود، و به طور ویژه امروزه در مباحث حکومتی و دولتی به کار می­رود. ‌در مورد واژه شفافیت از سوی اندیشمندان و صاحب نظران تفسیرها و برداشت­های گوناگونی وجود دارد؛ عده­ای آن را به باز و منعطف بودن فرایندهای اداری مرتبط می­دانند و بعضی آن را به موضوع پاسخ دهی و جواب گویی مرتبط می­دانند. آنچه مسلم است ذکر این نکته است که تفاوت­های مشخص بین مفهوم شفافیت در نقاط مختلف جهان وجود دارد که بسیار مورد کنکاش قرار گرفته است. به لحاظ مفهوم، در بیشتر کشورهای توسعه یافته استفاده رایج از مفهوم شفافیت به طور تنگاتنگی با توسعه دموکراسی در تصمیم گیری مرتبط گردیده است. از طرف دیگر در کشورهای در حال توسعه و غیر صنعتی، نگرش به سمت شفافیت بیشتر در مبارزه^[۳۳] با تخلفات اداری در معنای عام خود پیوند می­خورد. ذکر این نکته حایز اهمیت است که تخلفات اداری مظهر غیر همسویی اهداف فردی و اهداف سازمانی است. پس شفافیت می ­تواند گام­های اساسی در این راستا بردارد. مدیریت و سازمان در این راستا و در گام نخست می ­تواند تعریف روشنی از استراتژی سازمان را برای سرمایه انسانی خود مطرح نماید. این استراتژی­ها سپس می ­تواند در قالب اهداف فردی تقسیم گردند. تحقیقات و بررسی­ها نشان داده که این شفافیت اهداف، مستقیماً منجر به همکاری^[۳۴] بین کارکنان و کارمندان می­گردد (برنیشتین، ۲۰۰۷: ۲۶).

از آنجایی که بعضی از افراد و کارکنان در مواقعی می ­توانند به گونه ­ای فرصت طلبانه رفتار نموده و به دنبال منافع شخصی ^[۳۵] خویشتن باشند، ‌بنابرین‏ این موضوع می ­تواند به نوعی به رفتار ملامت­آمیز^[۳۶] منجر گردد. یکی از ابزارهای مهم در جلوگیری،نظارت و مراقبت از این اقدامات شفافیت ‌می‌باشد که می ­تواند به عنوان مهم ترین تدبیر و وسیله ظاهر گردد. وقتی اهداف به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر می ­تواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی ­های سازمان بینجامد. ‌بنابرین‏ عدم تعریف مناسب از اهداف و استراتژی­ های سازمانی می ­تواند به عملکرد ضعیف­تر سازمانی منجر گردد (کاپلان و نورتن^[۳۷]، ۲۰۰۶).

یکی دیگر از موضوعات مهم که ‌در مورد شفافیت مطرح ‌می‌باشد. تشریح نقش^[۳۸] ‌می‌باشد. تشریح و وضوح نقش مطرح می­سازد که کارکنان بایستی با وظایف، کارکردها و جایگاه خویش در زمینه و بستری^[۳۹] که مشغول به فعالیت هستند آشنا باشند و به عبارتی فهم و شناخت درستی از آن داشته باشند. کارکنانی که از نقش­های سازمانی خود به روشنی آگاه می­باشند، کم­تر دچار تشویش و نگرانی شده و همچنین در آن ها درجه زیادی از تعهد سازمانی مشهود ‌می‌باشد (آلن و فریدمن^[۴۰]، ۲۰۰۱: ۱۴۵). بسیاری از محققان و دانشمندان علوم مدیریتی بر این باورند که ظهور شفافیت کمک می­ کند که حس اعتماد بیشتر به دولت پدید آمده و این امر موجب کاراتر شدن حکومت و دولت گردد، چرا که همگان بر این باورند که شفافیت باعث افزایش کیفیت سیستم­های ارائه کننده خدمات می­گردد و ‌بنابرین‏، این مسأله منجر به کاهش مسایلی چون کم کاری­های پنهان، رفع تکلیف، غیبت و … می­گردد و سرانجام در همسویی نسبی اهداف فردی و سازمانی مؤثر ‌می‌باشد (بزرگی، ۱۳۸۳).

۲-۶- نظام انگیزشی پرداخت

به طورمتوسط، سازمان­ها در حدود ۴۰% از منابع و ارزش­های مالی^[۴۱] بالقوه خود را به دلیل فقدان مدیریت مناسب و نیز عملکرد ضعیف از دست می­ دهند (مانکینز و استیل^[۴۲]، ۲۰۰۵).

فهم دقیق و روشن از اهداف فردی و سازمانی و همسوسازی آنان می ­تواند یک استراتژی مهم در سازمان تلقی گردد. یکی از این ابزارهایی که می ­تواند ما را در این مسیر نماید، شناسایی و درک ابزار انگیزشی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی ‌می‌باشد (سیروتا^[۴۳] و دیگران، ۲۰۰۵). در این راستا نظام جبران خدمات یا نظام پرداخت حقوق و دستمزد می ­تواند به عنوان ابزار انگیزشی به کار آید. آنچه که حایز اهمیت است ذکر این نکته است که سازمان­ها در نظام جبران خدمات بایستی هم انتظارات متقابل کارکنان و هم عدالت و برابری را رعایت نمایند. در صورتی که سازمان­ها در پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش­ها به گونه ­ای ناعادلانه عمل نمایند، این مسأله موجب می­گردد که افراد درباره نحوه تخصیص منابع خود به سازمان با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی تصمیم گیری نمایند.

۲-۷- نظارت و کنترل در راستای اعتماد سازی