تصدی تولیت در موقوفات مجهول التولیه حسب اینکه وقف خاص باشد یا عام متفاوت است. مطابق قسمت اول بند ۱ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف وامور خیریه ، اداره موقوفات عام مجهول التولیه بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است[۱۳۲]. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که درمواردی که متولی موقوفه مشخص نباشد آیا دادگاه می‌تواند برای اداره آن متصدی تعیین نماید یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: طبق نظر مشورتی اداره حقوقی «اداره موقوفات عام و امور راجع به تولیت آن با توجه به مواد ۱و۳و۴ قانون اوقاف و امور خیریه ، با سازمان اوقاف و مراجع مذکور در آن قانون است و دادگاه نمی تواند برای اداره آن متصدی تعیین نماید».

البته به موجب تبصره ۲ ذیل ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه یک نوع موقوفه دیگر نیز معرفی شده است و از آن به ‌عنوان «موقوفه درحکم موقوفه مجهول التولیه »یاد شده است و منظور از آن طبق تعریفی که قانون مذکور ارائه نموده است موقوفه ای است که شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد که در اینصورت موقوفه در حکم مجهول التولیه خواهد بود و اداره آن نیز بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد تا زمانی که شخصی که در وقفنامه به عنوان متولی تعیین گردیده و یا شخصی که با اوصاف منطبق در وقفنامه مطابقت نماید شناخته شود که در اینصورت شخص اخیر به عنوان متولی موقوفه، اداره موقوفه را به عهده خواهد داشت.

در خصوص موقوفات خاص فاقد متولی همچنین موقوفات خاص مجهول التولیه ، در این قانون حکم خاصی وجود ندارد. محقق حلی در شرایع الاسلام آورده است :« و یجوز ان یجعل الواقف النظر لنفسه و لغیره ، فان لم یعین الناظر ،کان النظر الی الموقوف علیه »[۱۳۳]. در این عبارت بدون تردید منظور از جعل نظارت از سوی واقف برای خودش یا دیگری ، نصب مقام تولیت است ، چون در ذیل آن آمده است اگر واقف ناظر تعیین نکرده باشد منصب نظارت بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و بدیهی است نظارت درمفهوم اصطلاحی در این صورت بی معنی خواهد بود چون موقوف علیهم می خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند ؟!

قطعاً‌ مراد این نیست. بلکه منظور از آن این است که در صورت عدم نصب متولی، موقوف علیهم خودشان در جایگاه متولی قرار خواهند گرفت[۱۳۴]. چنانچه ماده ۸۱ قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود:« در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی منصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است».

در ماده ۸۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ قانون‌گذار بحثی از موقوفات خاص را مطرح ننموده است .با ملاحظه مفاد ماده ۱ قانون اوقاف و بند ۱ آن، کاملاً مشخص است که ولی فقیه اختیار تصمیم گیری در امور موقوفات عامه بدون متولی و اوقاف خاصه‌ای که مصلحت وقف وبطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد را به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه واگذرا نموده است . لذا با توجه به مراتب مذکور مشخص می‌شود که اگر موقوفه ای خارج از موارد مذکور در این مواد باشد اداره آن همواره بر عهده متولی خواهد بود و به نظر می‌رسد در اوقاف خاصه «بدون متولی» یا مجهول التولیه که شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۱ قانون اوقاف را نداشته باشد اختیار وقف با خود موقوف علیهم باشد . به عبارت دیگر بر اساس ماده ۸۱ قدیم قانون مدنی تولیت آن با خود موقوف علیهم است ،چون اولاً‌تاکنون مقررات مغایری تدوین نشده است و ماده ۱۸ قانون اوقاف مصوب ۶۳ تنها قوانین مغایر را لغو نموده است ثانیاًً به نظر می‌رسد قانون‌گذار بعد از انقلاب نمی خواسته است ذیل ماده ۸۱ قانون مدنی سابق را منسوخ نماید .بلکه آنچه مد نظر وی بوده است جعل تولیت در موقوفات عام برای مقام ولایت فقیه بوده است. آنچه این تحلیل را تقویت می‌کند آن است که نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد فقهای امامیه نیز بر همین منوال مشی نموده اند .برای نمونه شهید ثانی می نویسد[۱۳۵]: «واقف می‌تواند تولیت بر موقوفه را درضمن صیغه وقف برای خود و دیگری قرار دهد و اگر آن را مطلق گذاشت و برای کسی شرط ننمود ،در وقف عام تولیت بر عهده حاکم شرعی است و در وقف خاص،بر عهد موقوف علیهم خواهدبود و واقف در صورتی که امرتولیت را مطلق گذاشته باشد مثل یک شخص اجنبی است.»

جالب است که به آخرین اراده قانون‌گذار در این خصوص نیز نگاهی بیندازیم.

ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه مصوب ۶۵ در تاریخ ۴/۸/۸۲ به شرح ذیل اصلاح گردید:

«ادارات اوقاف و امور خیریه در موقوفات خاصه که فاقد متولی منصوص و یا به تشخیص سازمان ،معتمد یا محل وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه با تشخیص و اجازه نماینده ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه اقدام خواهد کرد.» چه آنکه عواید موقوفه ملک طلق موقوف علیهم است[۱۳۶] و حدیث نبوی مشهور« الناس مسلطین علی اموالهم» که بیان کننده قاعده تسلیط است و ماده ۳۰ قانون مدنی نیز از همین حدیث گرفته شده است می‌تواند موید این امر باشد .

بند سوم: اداره موقوفات خاص توسط سازمان اوقاف و امور خیریه

چنانچه گذشت با توجه به مفهوم مخالف ماده ۸۱ قانون مدنی صراحت دارد اداره موقوفات خاص بر عهده ولی فقیه یا شخص منصوب از طرف ایشان نمی‌باشد و علی الاصول اداره موقوفه یا بر عهده متولی می‌باشد و در صورت عدم وجود متولی اداره موقوفه بر عهده خود موقوف علیهم می‌باشد .اما تنها در یک صورت است که اداره موقوفات خاص بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و آن هنگامی است که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد .این است که قسمت انتهایی بند ۱ ماده ۱ قانون مذکور بیان می‌دارد: «…. اداره موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد». بر عهده سازمان اوقاف واگذارگردیده است. این موضوع از فرمایش حضرت ‌امام ‌خمینی(ره) اخذ شده ‌است که فرموده‌اند : در اوقاف خاصه در خصوص آنچه که راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره وقف برای بطون لاحقه[۱۳۷] است، متولی حاکم است ، اما درمورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است مانند لایروبی انهار و نگهداری آن و جمع محصول و تقسیم و امثال این ها متولی موقوف علیهم موجود هستند[۱۳۸] . منظور از مصلحت وقف این است که نظر واقف تامین شود و منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلاً غبطه و صلاح وقف تامین گردد[۱۳۹].

بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف

مبحث نخست: نصب مدیران وقف

گفتار نخست:‌ مراجع نصب متولی

بند نخست: واقف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...