از آنجا که فشار زمان و حجم کار از عوامل مهم استرس ­زا در زندگی شغلی هستند و با فرسودگی شغلی رابطه دارند، بعضی تحقیقات بر مهارت مدیریت زمان به عنوان ابزاری برای مقابله با فشار زمان و حجم کار متمرکز ‌شده‌اند. به عنوان مثال نتایج تحقیق ملک­آرا (۱۳۸۸) رابطه­ منفی مهارت مدیریت زمان را با فرسودگی شغلی در کارکنان مالیاتی روشن ‌کرده‌است. همچنین در ارتباط با عوامل جمعیت­شناختی زمینه­ ساز با فرسودگی شغلی، نتایج فراتحلیل بزرگ پوردانو و مورس تفاوت جنسیتی را در ابعاد فرسودگی شغلی نشان داده است. بر اساس این تحقیق، زنان تجربه خستگی هیجانی بیش­تری نسبت به مردان دارند؛ درحالی که مردان مسخ شخصیت را بیش تر از زنان تجربه می‌کنند (پوروانوا و مورس^[۲۸]، ۲۰۱۰). نتایج فراتحلیل نایانگ نیز نشان می­دهد که سن و البته متغیرهای زمینه­ای شغل، معنی­دارترین شاخص­ های خستگی هیجانی و مسخ شخصیت است (نایانگ^[۲۹]، ۲۰۱۰) .

عوامل سازمانی

شاید ملموس­ترین عوامل زمینه­ ساز فرسودگی شغلی عوامل سازمانی هستند. از عوامل سازمانی مؤثر بر فرسودگی شغلی ‌می‌توان ویژگی­های نقش، ابهام نقش، تعارض نقش و ویژگی­های شغل را نام برد (شاکری نیا، ۱۳۹۱). پژوهش­های مختلف، از شفافیت (ابهام) نقش به عنوان عاملی مؤثر بر فرسودگی شغلی یاد می‌کنند؛ محور شفافیت-ابهام در نقش، در واقع سطح درک فرد از نقش شغلی­اش را تعیین می­ کند؛ میزان بالای ابهام نقش منجر به رفتارهای تصنعی و تقلیدی در کارکنان شده و باعث افزایش استرس، کاهش تلاش، و کاهش بازده شغلی می­گردد (صلاحیان و دیگران، ۱۳۹۰؛ ریزو و دیگران، ۱۹۷۰).

آلمر، و کاپلان^[۳۰] (۲۰۰۲) در پژوهش خود دریافتند که انعطاف­پذیری برنامه کاری با سطوح پایین استرس، فرسودگی شغلی و فرار از کار، و میزان بالای رضایت شغلی همراه است. همچنین تحقیقات نشان داده است که ملزومات شغلی مانند کار شیفتی، تکالیف پیچیده و مشکل، آزادی کم برای عمل و تصمیم‌گیری مستقل، و خطرات شغلی، با سطوح پایین­تر سلامت روانی و مشکلات شغلی همراه است (کاتینی، و لوسیفورا، ۲۰۱۳). در تحقیق ‌در مورد گروهی از کارکنان بیمارستان، رابطه­ منفی استرس شغلی با سلامت روان دیده شده است؛ طبق این پژوهش، به همان صورت که کادر درمانی بیمارستان نسبت به کادر اداری آن از استرس بیشتری برخوردارند، سلامت روانی کمتری نیز دارند (هاشم­زاده و همکاران، ۱۳۷۹).

حجم زیاد کار نیز از عوامل مهم کاهش عملکرد، و فرسودگی است (لوپز و پیترز، ۲۰۱۲)؛ چنان­که در بررسی که در میان گروهی از حسابداران یک دانشگاه صورت گرفت، به طور کلی شدت استرس شغلی در اکثر حسابداران شدید بوده که مهمترین عامل آن بار زیاد کاری گزارش شده است (خاتونی و همکاران، ۱۳۸۹). افزایش مقدار کار یک کارمند و رقابت شغلی که در دوره اخیر با کاهش حجم سازمان­ها پدیدار گشته است، متغیر سنگینی وظایف شغلی^[۳۱] را در میان عوامل زمینه­ ساز فرسودگی شغلی برجسته می­سازد. بر این اساس در دنیای کاری امروز، فرد مجبور است که هم توانایی­ ها و مهارت‌های زیادی را دارا باشد، و هم حجم زیادی از کارها را در زمانی کم انجام دهد که او را مستعد فرسودگی می­سازند (صلاحیان و دیگران، ۱۳۹۰).

بیکر و همکاران (۲۰۰۴) عدم توازن مطالبات شغل با مهارت­ های کارکنان، عدم داشتن کنترل در جنبه‌های مختلف کاری و عدم توازن میزان پاداش دریافتی با تلاش فرد را از مهمترین عوامل زمینه­ ساز فرسودگی شغلی دانسته ­اند. بر اساس پژوهش باقرپور و همکاران (۱۳۹۱)، مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابرسان، عوامل محیطی است که نحوه­ سرپرستی، و امنیت شغلی را دربر دارد. همچنین پیشرفت شخصی و تنوع کاری نیز عوامل مهمی برای رضایت­مندی از شغل در حسابرسان است.

نگاهی به عوامل زمینه­ ساز فرسودگی شغلی نشان می­دهد که فرسودگی بیشترین قربانیان خود را از بین سازمان‌ها و مؤسساتی ‌می‌گیرد که مدیران آن ها رفتارهای عاطفی و اعتمادساز کمتری نسبت به کارمندان ابراز می­دارند. پژوهش­ها نشان می­ دهند که وضعیت اخلاقی مدیران و رهبران، و میزان معنویت در کار و روابط کاری، با فرسودگی شغلی رابطه منفی دارند؛ در واقع اخلاقی بودن مدیران با افزایش معنویت در فضای کار، منجر به کاهش آثار سوء استرس­های شغلی بر کارکنان و کاهش فرسودگی شغلی می­ شود. همچنین بر اساس تحقیقات صورت گرفته، معنویت در کار می ­تواند با افزایش احساس موفقیت فردی، افزایش رضایت شغلی، وضعیت بهتر سلامت روان، کاهش ترک خدمت، کاهش استرس شغلی و افزایش تعهد سازمانی همراه باشد (نصیری و دیگران، ۱۳۹۳).

در یک پژوهش به منظور بررسی اثربخشی راهکارهایی که با هدف کاهش فرسودگی شغلی در حسابرسان طراحی ‌شده‌اند، اوتامی^[۳۲] و همکاران (۲۰۱۳) دو راهکار را در کاهش آثار فرسودگی مؤثر می‌یابند؛ راهکار اول انعطاف­پذیرتر کردن نظم و ترتیبات کار ( به عنوان مثال وجود انعطاف بیشتر برای اتمام کار)، و راهکار دیگر مربوط به روش های کنترل استرس (آموزش شیوه ­های صحیح مواجهه با مشکلات در زمان کار) است. بر اساس این پژوهش، هر دوی این راهکارها با کاهش آثار منفی فرسودگی بر عملکرد شغلی حسابرسان همراه بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می­دهد حسابرسانی که با این راهکارها مواجه بوده ­اند سطوح بالاتری از رضایت شغلی، عملکرد بهتر، و تمایل کمتری برای جابه­جا شدن در موقعیت­های کاری نشان می­ دهند (اوتامی و دیگران، ۲۰۱۳).

عوامل رابطه­ای

از عوامل رابطه­ای که می ­توانند در زمینه­سازی فرسودگی شغلی نقش داشته باشند، می­ شود به حمایت اجتماعی اشاره­کرد. تحقیقات نشان می­ دهند حمایت اجتماعی ادراک شده توسط فرد، اثر منفی استرس شغلی بر میزان رضایت­مندی از شغل و سلامت روان کارکنان را تعدیل می­ کند (ویسی و همکاران، ۱۳۷۹). چنین حمایت اجتماعی می ­تواند مربوط به محیط کار و از سوی کارکنان و مدیران باشد، و یا در هر جای دیگری مثل فضای خانواده یا دوستان کسب شود (صادقی وزین، ۱۳۹۱).

با توجه ‌به این ماده، روشن است که تعهد متصدی حمل در این امر خلاصه می شود که همه دستورهایی را که فرستنده برای حفظ سلامت حیوانات به او داده است، رعایت کند؛ و این، تعهدی است به وسیله. حال این سؤال مطرح می شود که در این صورت، چرا متصدی حمل مکلف به اثبات بی تقصیری خود شده است؟ آیا فرض تقصیر، دلیل آن است؟

در پاسخ باید گفت که فرض تقصیر در اینجا مطرح نیست، زیرا هر چند تعهد متصدی تعهدی به وسیله است، ولی تعهدی از نوع انجام دادن کار می‌باشد؛ آن هم کاری مشخص و معین (دستورهای فرستنده). در این صورت ‌بر اساس قواعد عمومی حقوق، اصولاً متصدی حمل ونقل مدعی محسوب می شود. و لذا، برعهده مدعی است که انجام دادن همه دستورها را ثابت کند .^[۸۵]

گفتار چهارم : مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی

در فقه اسلامی، حمل و نقل اشیا در قالب قرارداد اجاره اشخاص بررسی شده است، زیرا در این نوع از قرارداد اجاره، اجیر متعهد می شود در قبال اجرت معینی، کاری معین را انجام دهد؛ و حمل کالا از محلی به محل دیگر نیز در این قالب می گنجد. برهمین اساس، برای بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل در حقوق اسلامی، می بایست مسئولیت اجیر را نسبت به مالی که در دست دارد، بررسی کنیم.

در باره مسئولیت اجیر نیز باید خاطرنشان کرد که در فقه اسلامی، همانند سایر قوانین هم عصر خود، قواعد ضمان قهری که ‌بر مبنای‌ اتلاف و تسبیب استوارند، به عنوان احکام عمومی جبران خسارت، حاکم خواهد بود ^[۸۶]که به بحث پیرامون آن می پردازیم. ‌بر اساس یک قاعده کلی، هرکس ‌بر مال دیگری دست یابد، موظف به رد آن می‌باشد؛ «علی الید ما اخذت حتی تؤدی»^[۸۷]. اما یکی از مواردی که ‌به این قاعده کلی تخصیص می زند، اذن است. یعنی، هرگاه صاحب ید نسبت به تصرف مال دارای اذن از صاحب آن باشد، ضامن نخواهد بود؛ زیرا «لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه». با وجود این، اذن همواره مانع ضمان نخواهد بود؛ مانند «مقبوض بالسوم»، که با وجود اذن صاحب مال، ضمان هم وجود دارد. برهمین اساس، عده ای همچون صاحب عناوین، برآن شده اند تا میان اذن و امانت فرق بگذارند، زیرا فقط امین ضامن نمی باشد. و از آنجا که هر مأذونی امین نمی باشد، در مقام بیان ملاک تمییز میان اذن و امانت، چنین استدلال کرده‌اند که امانت در صورتی است که اذن در تصرف، فقط برای رعایت مصلحت صاحب مال باشد، و در صورتی که در این میان، مصلحت صاحب ید یا هردوی آنان، مدنظر باشد، دیگر امانت حاصل نمی شود ^[۸۸]

با توجه ‌به این استدلال درباره ید باربر، می توان چنین نظر داد که از آنجا که این افراد برای حمل کالا اجرت می گیرند، پس مصلحت ایشان نیز مد نظر بوده است. برهمین اساس ید ایشان، ید امانی نیست و ضامن تلف وخسارات وارد به کالا خواهند بود. بعضی از احادیث نیز براین معنا اشعار دارند. در حدیثی، حلبی از ابی عبدالله علیه السلام نقل می‌کند:

«کل اجیر یعطی الاجره علی أن یصلح فیفسد، فهو ضامن.»

اما معیاری را که صاحب عناوین بیان ‌کرده‌است، با انتقاد بسیاری از فقها مواجه شده است، زیرا این معیار در همه موارد کارساز نیست ^[۸۹]برهمین اساس، عده ای به پیروی از قاعده کلی، ید اجیر را ید امانی دانسته اند و فقط در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی را مسئول می دانند. عده ای دیگر نیز در بررسی مسئولیت اجیر (صنعتگر، خیاط، رنگرز، ملاح، باربر و از این قبیل) با بهره گرفتن از مبانی اتلاف و تسبیب، میان اتلاف و تلف مال قایل به تفکیک شده اند.

منظور از اتلاف موردی است که تلف مال یا خسارت وارد به آن، ناشی از فعل اجیر و مستند به آن باشد. منظور از تلف نیز موردی است که فعل صاحب ید، هیچ دخالتی در وقوع خسارت نداشته باشد. در صورت نخست؛ یعنی مواردی که کالا به فعل صاحب ید تلف شده باشد، به استناد عموم قاعده: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، اکثر فقها قایل به ضمان شده اند و حتی در جامع المقاصد و مسالک، دعوای اجماع برآن شده است. صاحب شرائع نیز در مسئله پنجم از احکام الاجاره می آورد ^[۹۰]

«اذا أفسد الصانع ضمن ولو کان حاذقا کالقصار یحرق الثوب او یخرق … و لو احتاط واجتهد … وکذا الملاح و المکاری ….»

در این میان اجیر، خواه امین باشد یا نباشد و خواه تعدی و تفریط کرده باشد یا نه، تفاوتی نمی کند. ولی عده ای نیز بر این شده اند که اگر اجیر حاذق باشد و تعدی و تفریط نکرده باشد، ضامن نخواهد بود؛ زیرا ممکن است کالا، خود مستعد فساد باشد. برهمین اساس، آخوند ملا احمد با جمع این نظرات، براین شده است که اگر صاحب مال اقرار نماید یا اجیر ثابت کند که خسارت یا تلف کالا در اثر ویژگی و خصوصیت خود کالا بوده است، ضامن نخواهد بود ^[۹۱]اما صاحب جواهر، این موضوع را خارج از بحث دانسته است، زیرا اصولاً در چنین حالتی تلف مستند به فعل اجیر نمی باشد ^[۹۲]

احادیث زیادی نیز مؤید این نظر می‌باشند. در بعضی از آن ها در مقام بیان دلیل ضمان، چنین استدلال شده که اذن در اصلاح داده شده است، نه افساد^[۹۳]. و در بعضی دیگر نیز علت ضمان، احتیاط در اموال مردم دانسته شده است^[۹۴].

و اما در صورتی که مال در دست اجیر به گونه ای تلف شود که مستند به فعل او نباشد، نظر اکثر بر این است که اگر تعدی و تفریط نکرده باشد، ضامن نخواهد بود؛ زیرا او امین است و اصل برعدم ضمان امین می‌باشد ^[۹۵]چنان که گفته شده است: «لیس علی الامین الاالیمین». ولی عده ای نیز همچون سیدمرتضی قایل به ضمان مطلق اجیرند، مگر اینکه ثابت کند تلف مال به سبب امری بوده که دفع آن ممکن نبوده است. بدین ترتیب در صورت اتلاف نیز ضامن خواهد بود، حتی اگر تعدی و تفریط نیز نکرده باشد^[۹۶]البته باید توجه داشت که در میان قایلان به عدم ضمان اجیر، در صورت تلف، نسبت به اینکه بار اثبات دلیل برعهده چه کسی خواهد بود، اختلاف وجود دارد. عده ای همچون صاحب شرائع و صاحب جواهر،براین عقیده اند که اگر صانع و ملاح مدعی تلف کالا بدون تعدی و تفریط شوند و مالک انکار کند، اجیر مکلف به اقامه دلیل برتلف کالا بدون تعدی و تفریط می‌باشد. یعنی، باید ثابت کند که تلف کالا به هیچ وجه منتسب به فعل ایشان نبوده (اتلاف صورت نگرفته)، و کالا بدون تعدی و تفریط ایشان تلف شده است. عده ای نیز براین عقیده اند که در این حالت، قول اجیر در صورتی که قسم بخورد، مقدم خواهد بود ^[۹۷]

ایراد در معنای اصلاحی ، عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا، به عنوان مثال فرضی که دعوا خارج از مهلت مقرر اقامه شده باشد و یا این که مدعی صغیر بوده باشد؛ ‌بنابرین‏ می توان گفت امکان طرح ایراد به معنای خاص نسبت به موضوع دعوا وجود ندارد و آن چه در مقابل موضوع دعوا مطرح می شود در واقع دفاع از ماهیت می‌باشد مانند مطالبه وجه و یا ثمن معامله.(کریمی،۹۰،ج۳)

در هر صورت از آنچه گفته شد روشن می‌گردد که میان دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد، ایراد نسبت به خود دعواست ولی دفاع نسبت به موضوع دعوا مطرح می‌گردد، در واقع ایرادات به طور خاص مشخص و احصاء شده اند ولی دفاع به دلیل تنوع موضوعات، گوناگون و متفاوت است.

در حقوق فرانسه هم ، ایراد ‌به این گونه معنا شده است، ایراد دادرسی عبارت است از هر وسیله ای که به منظور غیرعادی یا ناحق اعلام کردن دادرسی به کار می رود هر چند، این امر موجب تعلیق جریان دادرسی شود، (ماده ۷۳ آیین دادرسی مدنی فرانسه) .

در این قانون آمده که ایرادات باید همزمان و پیش از هر گونه دفاع ماهوی یا دفاع عدم قابلیت مطرح شود والا قابل پذیرش نیست.

از مجموع تعاریف می توان گفت که ایراد وسیله ای جهت غیرعادی و ناحق ساختن جریان داوری است که هر یک از طرفین می‌تواند جهت ایجاد مانع اعم از موقت و دائم بیان دارد و جریان داوری را به سود خود به پیش برد.

در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی ایرادات به طور خاص در دادرسی های مدنی پیش‌بینی شده است .

۱-ایراد عدم صلاحیت

۲-ایراد امر مطروحه

۳-ایراد عدم اهلیت، خواهان به جهتی از جهات قانونی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴-ایراد عدم توجه دعوا

۵-ایراد عدم احراز سمت

۶-ایراد امر قضاوت شده، دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده است.

۷-ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

۸-ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا

۹-ایراد جزمی نبودن دعوا

۱۰-ایراد بی نفعی خواهان

۱۱-ایراد به زمان اقامه دعوا

برخی از محققین معتقدند که ایراد قابل پذیرش، ایرادی نیست که الزاماًً در قانون دادرسی مدنی صراحتاً پیش‌بینی شده باشد بلکه هر دفاعی که دارای آثار ایراد باشد حتی اگر مستند به سایر مقررات باشد ایراد شمرده می شود.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۴۱۹).

ایرادات، ‌بر اساس آثاری که بر جای می‌گذارند، و یا طرفی که می‌تواند آن را تقاضا کند به انواع مختلف قابل تقسیم است:

الف: تقسیم ایرادات طبق اشخاص تقاضا کننده

۱-ایرادی که خواهان می‌تواند، طرح نماید که شامل ایراد به سمت طرف مقابل است.

۲-ایرادی که خوانده می‌تواند طرح کند که اکثریت ایرادات در این دسته جای دارد.

ایراداتی که هر دو طرف دعوا می‌توانند، طرح کنند که ایراد رد سمت و ایراد رد دادرس جزء این گروه است .

ب: تقسیم بندی ‌بر اساس تأثیر در دعوا

۱-ایراداتی که اثر پذیرش آن ها تغییر ، مرجع رسیدگی کننده است که این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، و ایراد امر مطروحه است .

۲-ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می کند که شامل ایراد اهلیت و ایراد عدم احراز سمت می‌باشد.

۳-ایراداتی که مانع در جریان دادرسی ایجاد می‌کند این ایرادات عبارت است از ایراد عدم توجه دعوا- ایراد امر قضاوت شده – ایراد بی نفعی خواهان-ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا- ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا-ایراد جزمی نبودن دعوا- و ایراد به زمان اقامه دعوا می شود.(شمس،۱۳۸۷، ج۱ ،۴۲۵)

در تقسیم بندی دیگری که ارائه گردیده ، ایرادات ، در سه دسته جای می‌گیرد:

الف: ایرادات ناظربر نهاد رسیدگی کننده که شامل موارد زیر است :

۱-ایراد عدم صلاحیت

۲-ایراد امر مطروحه

۳-ایراد رد دادرس (داور)

ب: ایراداتی که ناظر بر طرفین دعوی است که شامل خواهان و خوانده می شود،

ایرادات ناظر بر خواهان:

۱-ایراد عدم صلاحیت خواهان

۲-عدم احراز سمت خواهان

۳-ذینفع نبودن خواهان

ایرادات ناظر بر خوانده:

۱-ایراد عدم اهلیت و صلاحیت خوانده

۲-ایراد عدم احراز سمت خوانده

۳-ایراد عدم توجه دعوا

ج: ایرادات ناظر بر خود دعوا:

۱-ایراد به موضوع دعوا که شامل ایراد به فقدان اثر قانونی و فقدان مشروعیت می‌باشد.

۲-ایراد به نوع طرح شدن دعوا است که شامل ایراد عدم جزمیت و ایراد مرور زمان می‌باشد.

۳-ایراد ناظر بر سبقه طرح دعواست که تحت عنوان ایراد امر قضاوت شده و یا امر مختومه می‌باشد.(کریمی ،۱۳۹۰ ، ۵ الی ۱۲)

همان طور که مشاهده می‌گردد و در کتب مختلف آیین دادرسی مدنی به طور مفصل بحث شده است، ایرادات فوق، در جریان رسیدگی های قضایی مطرح می‌گردد، حال که بحث ما،ایرادات ناظر بر جریان داوری است در پی تکرار ایرادات و قواعد مفصل آن که در دادرسی های مدنی هست نیستیم بلکه صرفاً می خوهیم پس از بررسی ایرادات به طور کلی به ایراداتی که در جریان داوری اتفاق می افتد اشاره نماییم چرا که بیشتر ایراداتی که در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد در رسیدگی هایی که توسط داور روی می‌دهد نیز اتفاق می افتد، لذا در فصول آتی به بررسی کامل ایرادات ناظر بر جریان داوری می پردازیم.

۱-۲-۲ – بند دوم: مهلت طرح ایرادات

عموماً اصل بر این است که طرفین باید ایرادات خود را در اولین فرصتی که پس از ظهور ایراد برای دفاع به آن ها داده می شود، مطرح نمایند در دادرسی های قضایی طبق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی فرصت طرح ایراد را تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام داشته است، این ماده در قوانین قبلی و در ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۳۱۸، ایرادات در دادرسی های عادی باید در اولین لایحه ای که در پاسخ طرف داده می شود به عمل می‌آید و در دادرسی های اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر این که سبب ایراد بعد حادث شود.

در داوری ها باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن ، فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد به فرد می‌دهد به عبارت دیگر بعد از این که فرد از ایراد مطلع شد می بایست در اولین فرصت، ایراد را به داور گوش زد کند. البته این را نیز باید پذیرفت که اگر فرد در بیان ایراد تأخیر نماید ولی جهات موجه ای در میان باشد، داور باز هم باید ایراد را بپذیرد و اقدامات لازم را انجام دهد.

‌در مورد داوری های سازمانی طبق ماده ۳۰ اتاق داوری، مهلت طرح ایرادبه صلاحیت داور همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین داور مانع از ایراد نخواهد بود.

قسمت اول این ماده اشاره دارد که همان طور که ‌بر اساس قاعده ی عمومی استنتاج کردیم درداوری های موردی مهلت طرح ایراد اولین فرصت پس از ظهور است در داوری های سازمانی هم مهلت طرح ایراد همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است .

حق مهندسی معکوس و استفاده از این روش برای تولید محصول مشابه به خودی خود تولید خلاقانه‏ی یک تولیدکننده را تهدید نمی‏ کند زیرا تولیدکننده دو روش حمایتی در مقابل رقیبانی که از مهندسی معکوس استفاده می‏ کنند دارد: «زمان انتظار»^[۸۶] و هزینه‏بر بودن مهندسی معکوس. زمان انتظار زمانی است که تحلیلگر مهندسی معکوس برای شناسایی اصول کارکرد، جنس، طرح و ساخت محصول، برآورد هزینه های طراحی و ساخت و مطابقت محصول با نیازها صرف می ‏کند. به علاوه پس از بررسی عوامل مؤثر در فرایند ساخت، فرایند مهندسی معکوس شروع می‏ شود که خود نیز زمان‏بر بوده و اقتضای در اختیار داشتن دانش فنی و ماشین آلات مربوط را دارد. زمانی نیز صرف ساخت و تولید محصول می‏ شود. در نهایت مرحله‏ معرفی محصول به بازار فرامی‏رسد. این زمان طولانی فرصت‏های تحلیلگر مهندسی معکوس در بازار را از او سلب و نظر به اینکه محصول اولیه جایگاه و شهرت خود را در بازار پیدا کرده، ریسک تولید و معرفی محصول مشابه را بالاتر می‏برد. حتی برخی مطالعات نشان داده است که تولیدکنندگان معمولا بیشتر از حق اختراع، بر «زمان انتظار» به منظور حمایت از دارایی‏های فکری خود اعتماد و تأکید دارند.^[۸۷] برخی حتی معتقدند که «زمان انتظار» نقشی همانند یک حق مالکیت فکری با عمری کوتاه را بازی می ‏کند.^[۸۸]

هزینه‏بر بودن نیز حسب اینکه مهندسی معکوس در چه حوزه‏ای از صنایع انجام می‏پذیرد، ممکن است تحلیلگر مهندسی معکوس را به‏طور کلی از این اقدام منصرف کند بویژه اگر تولیدکننده‏ی محصول اولیه، به عنوان استراتژی، اقدام به اعطای لیسانس و افزایش رقبا در بازار کرده باشد. اعطای لیسانس، در صورتی که هزینه‏ های مهندسی معکوس به اندازه‏ کافی بالا باشد، به تولیدکننده‏ی اولیه امکان بیشتری را برای بازگرداندن هزینه‏ های تحقیق و توسعه خود می‏ دهد. چه بسا تحلیلگر مهندسی معکوس احتمالی، نیز روی به انعقاد لیسانس آورد تا ضمن کاهش هزینه‏ ها از مزایای رقابت کاملا قانونی بهره ببرد.

به منظور ارزیابی آثار شناسایی حق مهندسی معکوس بر اقتصاد و رفاه اجتماعی، در اینجا هزینه‏ ها و منافعی که جواز مهندسی معکوس برای تولیدکننده‏ی اولیه، تولیدکننده‏ی ثانویه (یا تحلیلگر مهندسی معکوس) و جامعه دربر دارد، مورد بررسی قرار می‏دهیم. ارزیابی هزینه‏ ها و منافع ما را در تشخیص آثار شناسایی حق مهندسی معکوس بر رفاه اجتماعی یاری خواهد کرد.

الف) هزینه‏ ها و منافع جواز مهندسی معکوس برای تولیدکننده‏ی اولیه

از یک سو واضح است که جواز مهندسی معکوس، انگیزه‏ی تولیدکننده‏ی اولیه را برای معرفی و عرضه‏ی محصول نو به بازار کاهش داده و به طور طبیعی موجب می‏ شود هزینه‏ های بیهوده‏ای را برای دشوارساختن مهندسی معکوسِ محصولاتش صرف کند.

از سوی دیگر، برخی معتقدند^[۸۹] که می‏توان با اتخاذ تدابیری از صرف هزینه‏ های فوق جلوگیری کرد و بالطبع انگیزه‏ی کافی را برای تولیدکننده‏ی اولیه حفظ کرد. از جمله‏ این تدابیر اعطای لیسانس است. اعطای لیسانس به نحوی که هم منافع تولیدکننده‏ی اولیه و هم منافع تولیدکننده‏ی ثانویه تامین و هم هزینه‏ ها بین آن ها تقسیم شود.

تولیدکننده‏ی اولیه به منظور حفظ منافع و جایگاه خود در بازار و ممانعت از ورود رقبا هزینه‏هایی را صرف می ‏کند و از این طریق مهندسی معکوس را برای تولیدکننده‏ی ثانویه‏ دشوار و صرفه‏ی اقتصادی آن را کاهش یا از بین می‏برد. بدون صرف هزینه‏ های بیهوده و به عنوان روش جایگزین، با اعطای لیسانس توسط تولیدکننده‏ی اولیه و افزایش رقبا در بازار، تحلیلگر مهندسی معکوس ‌به این نتیجه می‏رسد که موفقیت وی در تولید و معرفی محصول مشابه به بازار، بسیار اندک است. اما صرف اعطای لیسانس راهگشا نیست، همان‌ طور که گفته شده، عدم موفقیت تولیدکننده‏ی ثانویه در گرو افزایش رقابت و دشواری ورود وی به بازار است و این امر جز با درنظر گرفتن شرایطی نظیر حق امتیاز پایین یا اعطای حقوق و آزادی‏هایی به لیسانس‏گیرنده‏ها میسر نیست.

روشن است که میزان تاثیرپذیری منافع و موقعیت تولیدکننده‏ی اولیه در بازار از ورود محصولات مشابه، بستگی به میزان هزینه‏ ها و زمانی دارد که برای مهندسی معکوس لازم است. ‌بنابرین‏ کاهش مبلغ حق امتیاز یا هر تدبیر دیگری که به هنگام اعطای لیسانس اتخاذ می‎شود باید با در نظر گرفتن میزان هزینه و زمان لازم برای انجام مهندسی معکوس باشد.

انگیزه‏ی کافی تولیدکننده‏ی اولیه برای تولید محصولات نو نیز از همین طریق و همینطور «زمان انتظار» تامین می‏ گردد. زمانی که نخست برای تصمیم‏ گیری و سیاست‏گذاری در خصوص انجام مهندسی معکوس، دوم برای انجام فرایند مهندسی معکوس و سوم برای معرفی و تجاری‏سازی محصول ناشی از مهندسی معکوس صرف می‏ شود. این زمان، فرصت مناسبی را در اختیار تولیدکننده‏ی اولیه قرار می‏ دهد تا هزینه‏ های تحقیق و توسعه خود را برگردانده، شهرت و مشتریانی بیابد. ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیری نظیر اعطای لیسانس با شرایط مذکور می‏تواند حتی با تأخیر صورت گرفته و یا اساسا انجام نپذیرد زیرا پس از گذشت این زمان، تولیدکننده‏ی اولیه و ثانویه می ‏توانند به نحو منصفانه‏ای به رقابت بپردازند خصوصاً آنکه مهندسی معکوس با هدف تجاری‏سازی معمولا تقلید صرف نبوده و با صرف هزینه‏ی بالایی صورت می‏پذیرد.^[۹۰] به عبارت روشن‏تر محصولات تولیدکننده‏ی ثانویه زمانی وارد بازار رقابت می ‏شوند که تولیدکننده‏ی اولیه محصولات خود را معرفی و شهرتی کسب ‌کرده‌است. به ویژه در صورتی که اقدام تولیدکننده‏ی ثانویه همراه با تحقیق و توسعه نیز بوده باشد، شرایط رقابت پس از ورود وی، منصفانه‏تر و برای رفاه اجتماعی سودمندتر خواهد بود.

ب) هزینه‏ ها و منافع جواز مهندسی معکوس برای تولیدکننده‏ی ثانویه

جواز مهندسی معکوس، انگیزه را برای تولید محصولات مشابه و کسب منفعت از این طریق افزایش می‏ دهد. این امر همچنین موجب صرف هزینه برای انجام مهندسی معکوس و تولید محصولاتی می‎‏شود که قبلا ابداع و به جامعه معرفی و عرضه شده‏اند. این هزینه‏ ها در فرض اعطای لیسانس با شرایط پیش‏گفته یا وجود تدابیری برای دشوارساختن مهندسی معکوس بیشتر نیز خواهد شد.

ج) هزینه و منافع جواز مهندسی معکوس برای جامعه‏

تصور کنیم جامعه‏ای را که محصولات مشابه با بهره گرفتن از روش مهندسی معکوس، در آن عرضه شده است. با این وصف به نظر می‏رسد مهندسی معکوس، رقابت در بازار را افزایش و بالطبع منجر به کاهش قیمت‏ها و تشویق ابداعات مجدد و ثانویه می‏ شود. به علاوه توسل تولیدکننده‏ی اولیه به روشی نظیر اعطای لیسانس که موجب افزایش رقابت می‏ شود، در نهایت نفع جامعه را در بردارد. این استدلال مبتنی بر اصل سودمندی رقابت و مقابله با انحصار است. زیرا در این شرایط تولید کننده‏ی اولیه بازار را در انحصار خود نگرفته بلکه با اعطای لیسانس تعداد رقبا را در بازار افزایش داده است. به همین دلیل است که برخی معتقدند^[۹۱] اعطای لیسانس از ناحیه لیسانس دهنده ممکن است با دو هدف انجام گیرد: به‏دست آوردن سود و کنترل قیمت محصول در بازار.

سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که در این موارد آیا محصولات ثانویه بیشتر ابداعی‏اند یا تقلیدی؟ وضعیت در هر مورد متفاوت نیست؟

همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد که داده ها جمع‌ آوری به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد و از تکنیک آزمون t تک نمونه ای، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند و در هر مرحله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

۱-۷- جامعه آماری:

واحد مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان مهاباد می‌باشد. که در این راستا جامعه آماری تحقیق حاضر، ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاه ها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می‌باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه های این پژوهش هستند ۱۲۴ نفر می‌باشند.

۱-۸- نمونه آماری:

روشنترین کار در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود، انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آن ها گرفته شود. گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر، بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کنند که اطلاعات لازم را نداشته باشد. ‌بنابرین‏ درانتخاب نمونه باید دقت شود (دلاور، ۱۳۹۱، ص ۱۱۹).

نمونه عبارت است از مجموعه مشاهدات ما ‌از جمعیت یاجهان مورد مطالعه، یا تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵، ص ۱۶).

نمونه برداری ‌به این دلیل انجام می شود که نمونه را می توان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری تمام جمعیت به دست آورد. بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.

۱-۹- قلمرو تحقیق:

۱-۹-۱- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر ادارات شهرستان مهاباد را در بر می‌گیرد.

۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر از اوایل فروردین ۱۳۹۲ شروع و تا اواخر شهریور ۱۳۹۲ به طول خواهد انجامید.

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از: بررسی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)

• 1. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۱۰-۱-تعاریف مفهومی متغیرها

جرم: برگ^[۲] جرم شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است . ارتکاب جرم یکی از راه های حل مسائلی است که فروید در رویارویی با محیط خود در آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز ارتکاب جرم نمی باشد . طرق دیگر حل مشکلات تطابق و سازش پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماری‌های روانی و اختلالات عصبی جستجو کرد(اردبیلی،۱۳۷۹ ،ص ۱۲۱).

رشوه خواری: استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین(نای، ۱۹۹۷).

پارتی بازی: حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی(نای، ۱۹۹۷).

سوءاستفاده مالی: بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی (نای، ۱۹۹۷).

سرمایه گذاری: سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می‌رود (تفضلی، ۱۳۸۷، ص۱۵۱).

اشتغال زائی: فراهم کردن پست رسمی درون یک ساختار (اعم از دولتی یا خصوصی) است که شاخصه ای برای گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح جهانی می‌باشد.

۱-۱۰-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها

جرائم مالی و اقتصادی: عبارت است از نمراتی که از پرسشنامه ۱۵ سوالی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان، که بر اساس نظریه نای (۱۹۹۷) طراحی شده، به دست می‌آید. و مؤلفه‌ های آن عبارتند از: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی.

رشوه خواری: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۱-۲-۳-۴-۵-۶ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان به دست می‌آید.

پارتی بازی: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۷-۸- ۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷– ۲۱ و ۲۶ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان به دست می‌آید.

سوءاستفاده مالی: عبارت است از نمراتی که از سوالات ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲-۲۳-۲۴ و ۲۵ پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان به دست می‌آید.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

توسعه^[۳] و رشد ^[۴] هر جامعه، داشتن سازمان های سالم است هر جامعه ای اگر به عنوان یک سیستم کلی نگریسته شود در درون خود دارای سازمان ها و ارگان هایی است که به عنوان خرده سیستم وظایفی بر عهده دارند که باید توانایی این را داشته باشند که در کنار دیگر سیستم ها و همگام با آن ها در جهت تحقق اهداف سیستم بزرگتر گام بردارد. شرط همگام بودن و هماهنگ عمل کردن سازمان این است که از ویژگی های لازم و کافی یک سازمان سالم برخوردار باشد.چنانچه خرده سیستم ها از ویژگی های یک سازمان سالم برخوردار نباشند نه تنها نمی توانند به وظایف خود عمل کنند بلکه در انجام وظایف سیستم های دیگر جامعه اثر منفی خواهند گذاشت.

شواهدی چون، عدم تحقق اهداف سازمانی، پایین بودن بهره وری، نارضایتی ارباب رجوع، ناکافی بودن سلامت مالی- اداری، رضایت شغلی پایین، کندی فرایندهای کاری، بی نظمی اداری و… نشان می‌دهند، رگه‌هائی از ناسلامتی و فساد نظام اداری در ایران قابل مشاهده است. علی‌رغم ظاهر مدرن خود، نظام اداری ایران، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نمی باشد، این ناکارا و ناسالم بودن نظام اداری یک مشکل اجتماعی است. به گونه ای که کشور ایران به استناد سازمان جهانی شفافیت از میان ۱۳۳ کشور جهان در رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است، که اگر آن را در طیفی از ۱ تا ۱۰ در نظر بگیریم میزان آن حدود ۵/۷ خواهد بود.

۲-۱-گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی

ریشه «فساد» در لغت به معنای«شکستن^[۵]» است.فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی( ربیعی ،۱۳۸۳، ص ۲۹) تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات قومی و منطقه ای(هیوود، ۱۳۸۱، ص ۴۷۵) رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه های فعال آن ها سر می زند، به کار می رود.