گفتار دوم: قراردادهای پایین دستی نفت وگاز

در فعالیت های پایین دستی صنعت نفت اقسام دیگری قرارداد طبقه بندی می‌شوند که در دسته بندی کلی در زمره قراردادهای پیمانکاری یا خدمات قرار می گیرند و می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بند اول: قراردادهای بی. او. تی[۳۴۹]

قراردادهای بی اوتی یا قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال نه تنها ‌در مورد بهره برداری از معادن بلکه در حوزه های دیگر نیز به کار می‌روند. در نوع متعارف این قراردادها، پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت، مدتی توسط آن شرکت بهره برداری می شود و بعد از انقضا مدت معین در قرارداد به دولت طرف قرارداد منتقل می شود[۳۵۰]. این نوع قراردادها دارای سه عنصر یا سه مرحله اند که عبارتند از مرحله احداث[۳۵۱] پروژه ها یا خدمات عمومی که با تأمین بودجه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی صورت می‌گیرد. مرحله راه اندازی[۳۵۲] یعنی راه اندازی که به وسیله شرکت مدیریت و انجام می شود و مرحله انتقال[۳۵۳] که در آن مالکیت پروژه از سوی شرکت به منتقل می شود[۳۵۴].

به طور کلی می توان گفت که در بی اوتی امتیاز ساخت یک پروژه اقتصادی توسط دولت به یک کنسرسیوم اعطا می شود و این کنسرسیوم برای مدت معین در قرارداد از پروژه بهره برداری می‌کند و شرکت طرف قرارداد ،مسئول تأمین مالی پروژه و طراحی، تأمین کالا، ماشین آلات و مواد لازم جهت ساخت و راه اندازی پروژه می‌باشد. در مدت مقرر در قرارداد مسئول بهره برداری از پروژه نیز کنسرسیوم مذکور بوده و از طریق فروش کالا و خدمات حاصله از بهره برداری از پروژه اصل سرمایه، بهره های متعلقه و سود خود را بازیافت می‌کند و با انقضای مدت بهره برداری پروژه به صورت مجانی به دولت منتقل می شود[۳۵۵]. از حیث اینکه مجوز بهره برداری توسط دولت به شرکت یا کنسرسیوم اعطا می شود این قرارداد ها شبیه قرارداد امتیاز می‌باشند ولی برخلاف قرارداد امتیاز، شرکت حق الامتیاز به دولت پرداخت نمی کند و مدت این قراردادها نیز از مدت قراردادهای امتیاز کمتر است[۳۵۶].

بند دوم: قراردادهای ای. پی. سی[۳۵۷]

در این روش تمام اقدامات مربوط به طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین مصالح و تجهیزات و مصالح و همچنین اجرا و ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی توسط پیمانکار انجام می شود. پیمانکار دارای شخصیت حقوقی بوده و با عهده دار شدن کلیه مسئولیت‌های طراحی، اجرای پروژه و عملکرد در طول سال‌های بهره برداری در انتخاب روش کار برای تأمین نتایج نهایی طبق مشخصات عملکرد تعیین شده به وسیله کارفرما، دارای اختیار و آزادی عمل کامل است و کارفرما هم ضمن انجام تعهدات خود پیشرفت کار را پیگیری می‌کند و حق دارد کیفیت کار را با مشخصات کیفی مورد انتظار خود مطابقت نماید[۳۵۸].

این قرارداد در قالب مفهوم کلی قراردادهای خدمات قرار می‌گیرد. بر اساس قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور خدمات» مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی،در صورت تشکیل کنسرسیوم از شرکت‌های ایرانی و خارجی باید سهم ایرانی حداقل ۵۱% باشد. ‌بنابرین‏ امکان مشارکت شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی جهت انجام پروژه ها به روش ای .پی. سی وجود دارد.

بند سوم: قراردادهای کلید در دست

این قراردادهای یکی از اقسام قراردادهای پیمانکاری یا خدمات می‌باشند که در آن پیمانکار متعهد می شود تا پروژه را به روش پرداخت بر مبنای قیمت مقطوع انجام دهد. همچنان که در اسم این قراردادها (کلید در دست) هویدا است، در این نوع قراردادها پیمانکار موظف است کلیه مراحل پروژه از جمله مهندسی و طراحی، تأمین مصالح ضروری و ساخت پروژه را انجام داده و به صورت آماده تحویل نماید. معمولاً دستمزد پیمانکار مشخص و به صورت مبلغ معینی پول است[۳۵۹].تمام قراردادهای کلید در دست یا Turn key نوعی قرارداد ای پی سی (EPC) هستند ولی هر قرارداد ای. پی. سی(EPC)، Turn key نیست و رابطه این دو عموم و خصوص می‌باشد. و در ای. پی.سی اگرچه پیمانکار موظف به طراحی و انجام پروژه می‌باشد ولی در حالت عادی متعهد به اجرای آن به شکل کامل نیست[۳۶۰].

مطالعه تاریخی قراردادهای نفتی ایران نشان می‌دهد که آشنایی ایرانیان با پدیده نفت به شکل تجاری به دوران مشروطه بر می‌گردد.در این دوران شاهد عدم کنترل ملت بر منابع نفتی ‌و تسلط بیگانگان بر این منابع هستیم.در عین وجود نقاط ضعف قراردادهای امتیاز نظیر طولانی بودن مدت قرار داد،قلمرو وسیع قرار داد ها ،مالکیت صاحبان امتیاز بر منابع ،عدم انتقال تکنو لوژی به ایرانیان ،ثابت بودن حق الامتیاز ،انحصاری بودن اختیارات دارنده امتیاز،معافیتهای مالیاتی وگمرکی ومعافیت دارنده امتیاز از قوانین داخلی ایران ، باید اذعان کرد که در دوران امتیاز تجربه متخصصین غربی وارد کشور شد وراه صنعتی شدن کشور تا حدودی هموار شد .علاوه بر آن ضریب بالای ریسک پذیری قرار دادهای امتیاز برای دارندگان امتیاز ،انتقال مالکیت تأسیسات ساخته شده به دولت پس از اتمام قرار دادو عدم مسئولیت دولت ایران درقبال زیان وارده به صاحبان امتیاز، از نقاط قوت قرار دادهای امتیاز بود. با ملی شدن نفت زمینه کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع نفتی فراهم شدو امکان نظارت وکنترل دولت بر منابع نفتی و انتقال تکنولوژی به متخصصین نفتی داخلی به وجود آمد . پس از کودتای ۲۸ مرداد و ظهور قراردادهای مشارکت تحولات اساسی پدیدار شد ؛ از یک سو این قرار دادها دارای نقاط مثبتی چون محدود شدن محدوده عملیات شرکت‌های خارجی نسبت به دوران امتیاز ،توجه ریسک عملیات اکتشاف به طرف خارجی و استهلاک سرمایه از محل تولیدات مخزن بودند و از سوی دیگر عد م کنترل دولت بر نحوه تولید و عدم امکان خلع ید کلی بیگانگان از صنعت نفت از موارد ضعف آن ها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ عملا سرمایه گذاری خارجی در صنایع بالا دستی نفت وگاز به محاق رفت. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ورود بیع متقابل به ادبیات حقوقی ایران زمینه سرمایه گذاری خارجی فراهم شد . در این دوران مالکیت مطلق دولت بر این منابع تضمین و مدت قرار داد ها نیز کوتاه شد و دولت بر عملیات استخراج نفت نیز دارای حق نظارت وکنترل گردید . البته عدم تجانس این نوع قرارداد ها با قرار دادهای اکتشافی و توسعه چند فازی در سطح جهان و انعطاف نا پذیری آن ها با شرایط غیر قابل پیش‌بینی عملکرد مخزن ‌و فقدان انگیزه کافی پیمانکار جهت بهینه سازی مخزن از نقاط ضعف بیع متقابل است.[۳۶۱]

با نگاهی به مدل‌های توسعه میادین مشترک نفت وگاز در جهان نشانی از قراردادهای بیع متقابل دیده نمی شود .لزوم همکاری دولت‌ها در بهره برداری میادین مشترک نفت وگاز ،مستلزم هماهنگی آن ها در قوانین و قرارداهای توسعه این نوع از میادین است. دربخش آینده علاوه بر مرور قواعد حقوق بین الملل در رابطه با این میادین رویه های موجود در جهان نیز در این حوزه بررسی می شود

بخش دوم

بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع حقوق بین الملل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...