۳-۵-۲- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر مضیق قوانین کیفری یعنی این که مجری قانون در سدد کشف اراده قانون گذار ‌باشد و در مقام اجرا نباید مخالف با اراده قانون گذار عمل نماید ‌بنابرین‏ قانون گذار باید در مقام تقنین چنان تصمیم گیری نماید که تفسیر و برداشت خلاف آن صورت نگیرد

۳-۵-۳- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم

اجرای عدالت ایجاب می‌کند که برای رعایت تناسب مجازات با جرم و مجرم ، مجازات ها با درجه بندی و جرم ها با تقسیم بندی بر اساس شدت و ضعف تعیین گردد تا برای هر مجرم به میزان مسئولیت او تعیین مجازات گردد .

۳-۵-۴- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری

یکی از اصولی که در قوانین کیفری ماهوی جریان دارد اصل به ما سبق نشدن آن ها می‌باشد که در تقنین که گاهی جهت جرم زدایی یا حذف مجازات صورت می‌گیرد ‌به این اصل توجه کامل گردد که در مقام تفسیر واجرای قانون مجریان دچار اشتباه نگردند.

در جمع بندی می توان بیان نمود که، حقوق کیفری بسیار محدود است، زیرا مقنن از مجازات فقط در زمانی استفاده می‌کند که ارزش های اساسی و حیاتی جامعه مورد تجاوز قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای دیگر ناکافی و کارآمدی کافی را نداشته باشند. از این رو مقنن باید ضمن توجه کامل به موازین حقوقی و شرعی که راه درستی را در این باره ارائه می‌دهند. توجه کاملی هم به معیارها و اصول جرم انگاری به به آن ها اشاره شد، داشته باشد.

فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی

۴-۱- تشریفات قانون گذاری در ایران

در امر قانونگذاری، تشریفات و آیین خاصی وجود دارد. ابتدا به نهادهای قانونگذاری اشاره می‌کنیم، سپس مراحل قانونگذاری و روش های آن را بررسی می‌کنیم.

۴-۱-۱-نهادهای قانون گذاری

در هر کشوری نهاد یا نهادهایی را به امر قانونگذاری اختصاص داده‌اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر کشورها، تفکیک قوا پذیرفته شده و قوه‌ای تحت عنوان قوه مقننه به رسمیت شناخته شده است تا وظیفه عمده و اصلی آن قانونگذاری و تصمیم سازی باشد. اما نکته متمایز کننده دیگری که ‌در مورد صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نسبت به دیگر نهادها می توان بدان اشاره کرد آن است که این مجلس برخلاف دیگر نهادها که به صورت جزئی و موردی و یا در یک موضوع و زمینه خاص صلاحیت وضع قانون دارند از صلاحیت عام قانونگذاری در همه مسائل و زمینه ها در حدود مقرر در قانون اساسی برخوردار است، هرچند ممنوعیت هایی را نیز در باب قانونگذاری برای این مجلس میتوان در قانون اساسی ملاحضه نمود. قانون دارای تعریف و مفهوم حقوقی خاص خویش می‌باشد. حقوق ‌دانان قانون را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده‌اند. قانون به معنی عام «تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است؛ خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد»( کاتوزیان:۱۳۸۵، ۱۱۸).

اما قانون به معنای خاص آن گونه که در حقوق اساسی مدنظر است به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده و یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب رسیده و پس از آن توسط شورای نگهبان تأیید شده و یا با باقی ماندن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. قانون به معنی عام شامل بخشنامه، آییننامه، تصویب نامه و نظام نامه می‌گردد، اما قانون به معنای خاص تنها شامل قوانین وضع شده از سوی مجلس با تشریفات خاص خود و نتیجه همه پرسی می‌باشد. علاوه بر مواردی که در معنای خاصِ قانون ذکر شده است مانند مجلس و همه پرسی، موارد دیگری را نیز می توان اضافه کرد که مصوبات آن ها از ماهیت قانون برخوردار باشند مانند برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام(کاتوزیان:۱۳۸۳، ۱۱۲).

به عقیده نگارنده، با این حال اگرچه وظیفه قانونگذاری در درجه اول بر عهده مجلس شورای اسلامی است لیکن باید دانست که قانون اساسی ایران در برخی موارد این حق را به نهادهای دیگر نیز تسری داده یا راه تعمیم آن را باز گذاشته است. چنان که ‌در مورد ارجاع به همه پرسی، خودِ قانون اساسی تصریح دارد. در دیگر موارد نیز به صورت ضمنی این حق شناخته شده است. به همین جهت زمانی که نهاد یا نهادهایی علاوه بر مجلس اقدام به وضع قانون یا مصوبات در حکم قانون بنمایند تعدد مراجع قانونگذاری محقق می شود.

۴-۱-۲-مراحل قانون گذاری

منظور از مراحل قانونگذاری، مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مانند آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی, یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد، تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته شود. به طور کلی مراحل و فرایند قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون زمان جرا در می‌آید، در پنج مرحله خلاصه می شود:

مرحله اول: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها

مرحله دوم، بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی دو شـوری یـا فوری یک شوری، دو یا سه فوریتی باشد.

مرحله سوم:نظارت بر مصوبات مجلس: اسلامی بودن رژیم سیاسی در ایران از یک سو و لزوم مراعات اصل سلسله مراتب قوانین از سوی دیگر ایجاب می‌کند: اولا: کلیه قوانین و مقررات ‌بر اساس موازین اسلام باشد. ثانیاً: قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، بدین منظور قانون‌گذار اساسی، در اصول متعدد قانون اساسی وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قـانون اساسی و نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق آن ها با شرع و قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است( اوصل ۴، ۷۱، ۹۱،۹۴، ۹۶ قانون اساسی).

مرحله چهارم: مرحله چهارم: امضای رئیس جمهور و ابغ برای اجرا

مرحله پنجم: انتشار قانون توسط روزنامه رسمی. ماده ۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید».

۴-۱-۳-روش قانون گذاری

روش قانون گذاری صرفا ناظر به بخش شکلی فرایند تقنین است و به بررسی و احراز تناسب ابزار های انتخاب شده با اهداف اعلام شده و نیز ازمایش انسجام و سازگاری ارزش های غایی و نهایی با ارزش های ابزاری اقدام می‌کند.

۴-۲- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری

در جرم انگاری باید معیارهای شکلی نیز رعایت شود. آنچه به نظر می‌رسد در حقوق کیفری ایران می‌تواند جز بایدها و نبایدهای شکلی جرم انگاری به شمار آید به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۴-۲-۱-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی

بعد از انتشار مقاله وندل اسمیت که از متغیر کلاس اجتماعی مشتریان برای بخش بندی بازار استفاده کرده بود، محققین دیگر نیز همین رویکرد را در پیش گرفتند. در واقع آنان معتقد بودند که با گروه بندی مشتریان به وسیله مشخصات شخصی آنان، می توان بهترین پیشگویی را ‌در مورد خرید بعدی آن گروه انجام داد. اما کم کم این نظریه که مشتریان با مشخصاتی مانند کلاس اجتماعی و سطح درآمد شبیه به هم، سلیقه و خرید شبیه به یکدیگر داشته باشند، مورد شک و تردید واقع شد. مشکل دیگری که وجود داشت این بود که برخی از مشتریان علاقه ای به گفتن این مشخصات نداشتند و این موضوع باعث می شد که نتایج به دست آمده قابلیت اطمینان کافی را نداشته باشند. در نتیجه متغیرهای رفتار خرید مشتری نیز مورد توجه قرار گرفتند به حدی که روش بخش بندی بازار مبتنی بر خرید در بعضی از مقالات به کار گرفته شد.

یانگ ، هوانگ و فنگ(۲۰۱۱) در مقاله ای به بررسی عواملی پرداختند که بر خرید تکانشی مواد آرایشی مصرف کنندگان زن تاثیر می گذاشتند. این مطالعه از یک پرسشنامه و نیز گروه کانون استفاده نمود تا عواملی که خرید تکانشی لوازم آرایشی را تحت تاثیر قرار می‌دهند بررسی نماید. نتیجه مطالعه نشان داد که گرایش خرید ناگهانى به طور معنی داری تحت تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی می‌باشد اما رفتار خرید ناگهانی به طور معنی داری ارتباط ندارد.

کوترولو و سورجینیس در مقاله ای به بررسی عوامل پرداختند که بر رفتار خرید مشتریان نسبت به غذاهای محلی در یونان تاثیر می‌گذارد. این مطالعه در سال ۲۰۱۱ انجام شد که در یک مصاحبه ای با یک نمونه ۱۰۰ تایی انجام گرفت. تحلیل آماری چند متغیره انجام گرفت. این مطالعه نشان داد که رابطه معنی داری بین به کارگیری رفتار خرید و عوامل وجود دارد که بر انتخاب محصولات محلی تاثیر می‌گذارد.

فصل سوم:

روش­شناسی

تحقیق

۳-۱ مقدمه

هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه سریعتر و آسان تر و بهتر به پاسخهای احتمالی برساند. در این فصل به بررسی پیرامون روش تحقیق پرداخته می شود، که شامل بیان نوع تحقیق، قلمرو تحقیق، ابزار پژوهش، شیوه نمونه گیری، شیوه جمع‌ آوری داده ها، و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها می‌باشد.

۳-۲ روش تحقیق

پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوهایی را اتخاذ کند تا او هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسش‌های تحقیق مورد نظر دست یابد.

تحقیق حاضر در گروه روش های کمی قرار می‌گیرد، به دلیل این که با بهره گرفتن از پرسشنامه به جمع‌ آوری داده ها پرداخته شده است. همچنین روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی محسوب می شود. محقق پیمایشی با بررسی تغییرات متغیر بر حسب مورد جستجو ویژگی‌های دیگری که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیده ها بر می‌آید^[۵۳]. اطلاعات مورد نیاز پیمایش از طریق پرسشنامه، مصاحبه و روش های مناسب دیگر فراهم می‌آید.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی– همبستگی و از نظر مکان یک تحقیق می‌دانی می‌باشد. پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می‌کند تا “آنچه هست” را بدون هیچ گونه دخالتی یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.

در ذیل به بعضی مشخصات تحقیقات توصیفی اشاره می شود :

• • در این تحقیق ها فرضیه هایی ساخته و آزموده می‌شوند.

• • در این تحقیقات اغلب از روش نمونه گیری استفاده می شود تا هنگام استنباط خصایص جامعه از روی مشاهده نمونه بتوان خطای آن را برآورد کرد.

• متغیرها و روش ها را هر اندازه که ممکن است دقیق و کامل توصیف می‌کند به گونه ای که سایر پژوهشگران بتوانند تحقیق را تکرار کنند.

۳-۳ قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: تحقیق در حوزه بازاریابی می‌باشد.

قلمرو مکانی: این تحقیق در سطح شهر آباده انجام شده است.

قلمرو زمانی: این تحقیق در سال ۹۱ انجام شده است.

۳-۴ ابزار پژوهش

در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری صفات و ویژگی های مورد نظر پرداخته می شود، پرسشنامه است. سئوالات ‌بر اساس طیف پنج درجه لیکرت، طرح ریزی گردیده است. در این پژوهش ۷ فرضیه وجود دارد که برای متغیرهای جمعیت شناختی هر کدام یک سوال و همچنین برای سنجش خرید ۱۶ سوال طراحی شده است.

۳-۴-۱ توزیع سوالات پرسشنامه برای فرضیات تحقیق

جدول ۳-۱) ترکیب سوالات پرسشنامه در ارتباط با فرضیات تحقیق

سوال
فرضیه

سوال ۱

فرضیه جنسیت ( فرضیه اول)

سوال ۲

فرضیه وضعیت تاهل (فرضیه دوم)

سوال ۳

فرضیه سن (فرضیه سوم)

سوال ۴

فرضیه تعداد اعضای خانواده (فرضیه چهارم)

سوال ۵

فرضیه شغل (فرضیه پنجم)

سوال ۶

فرضیه تحصیلات (فرضیه ششم)

سوال ۷

فرضیه درآمد (فرضیه هفتم)

۳-۴-۲ روایی پرسشنامه

از مفهوم روایی برای این منظور استفاده می شود که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را می سنجد. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده گردیده است. اعتبار محتوا شامل قضاوت ذهنی متخصص ‌در مورد مناسب بودن اندازه گیری است. از این رو، در این پژوهش از نظرات کارشناسان و استاد محترم راهنما استفاده شده است.

۳-۴-۳ پایایی ( اعتبار ) پرسشنامه

منظور از اعتبار وسیله اندازه گیری این آن است که اگر خصیصه مورد سنجش با همان وسیله(یا وسیله مشابه) تحت شرایط مشابه، دوباره اندازه گیری شد، نتایج حاصله تا چه حد مشابه هستند. روشی که معمولاً برای محاسبه اعتبار پرسشنامه به کار می‌برند، ضریب آلفا کرونباخ است.

که با بهره گرفتن از فرمول زیر می توان ضریب آلفا را محاسبه کرد:

که در آن:

J : تعداد زیر مجموعه سوالات پرسشنامه آزمون

: واریانس زیر آزمون i اٌم

: واریانس کل آزمون

با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می شود.

ضریب آلفا کرونباخ در این تحقیق ۸۲٫ به دست آمد که نشان از پایایی بالای تحقیق می‌باشد.

۳-۵ جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مصرف کنندگان شامپو سیر پرژک در سطح شهر آباده می‌باشد.

۳-۶ نمونه آماری

نمونه، گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. در واقع به دلیل محدودیت زمان، منایع و امکانات، باید از نمونه گیری استفاده کنیم. در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی تصادفی استفاده شده است. شهر آباده به پنج منطقه تقسیم (شمال- جنوب- شرق- غرب- مرکز) تقسیم شده و از هر منطقه چند سوپرمارکت به صورت تصادفی انتخاب گردید، به نحوی که در هر سوپر مارکت تعدادی از مصرف کنندگان شامپو سیر پرژک مورد پرسش قرار گرفتند.

۳-۶-۱ تعیین حجم نمونه

پس در این شرایط

۱-اگر W هم بر x و هم y تاثیر بگذارد استنتاج ‌در مورد رابطه علی و معلولی میان y,x در هر دو جهت غیر معتبر است.

۲-اگر W تنها بر x (یا تنها بر y) تاثیر بگذارد استنتاج رابطه علی و معلولی در یک جهت یهتی اینکه y و x را ایجاد می‌کند (یا xوy را ایجاد می‌کند) غیر معتبر است(کاپورالیی^[۷] و همکاران، ۳۶،۲۰۰۴).

این چارچوب می‌تواند برای تجزیه و تحلیل پیوندهای علی و معلولی میان توسعه مالی رشد اقتصادی و بازارهای سهام (به عنوان متغیر بالقوه حذف شده w) استفاده شود نتایج به دست آمده در چارچوب دو متغیر گذشته (که تنها شامل توسعه مالی و رشد اقتصادی بود) در صورتی که متغیر سوم مرتبط باشد و حالت (۱) یا (۲) برقرار باشد تغییر کنند شرط اساسی برای بدون تغییر ماندن آن ها این است که متغیر حذف شده نباید علت یا مسبب توسعه مالی یا رشد اقتصادی باشد .اگر آن معلول هر یک از این دو متغیر باشد اما علت آن ها نباشد آنگاه استنتاج در سیستم دو متغیری یا سه متغیری با هم برابرند اما اگر بازار سهام یک متغیر حذف شده در مجموعه متغیرهای علت باشد آنگاه بسته به جزئیات دقیق این مجموعه ‌استنتاج‌های حاصل از تست‌های دو متغیری می‌توانند غیر معتبر باشند به علاوه حتی در مواردی که استنتاج غیر معتبر نیست یک سری تست‌های رابطه علی و معلولی سه متغیری انجام می شود(کاپوریل ^[۸]و پیتیس، ۱۹۹۷، ۴۲۶).

توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد

بازار سرمایه شیوه ای ارزان برای گردآوری سرمایه برای شرکتهاست. این امر ریسک اعتباری را کاهش میدهدچون انتظار می رود شرکت‌ها کمتر وابسته به بانک‌ها باشند. ‌بنابرین‏ بازارهای سهام رشد اقتصادی را با تشویق پس انداز توسط افراد از یک و معرفی شیوه جدیدی برای تامین مال شرکت‌ها از سوی دیگر تقویت می‌کنند یک راه دیگر که توسعه بازار سرمایه می‌تواند از آن طریق بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد با تخفیف مسئله تئوری نمایندگی و در نتیجه افزایش بهره وری است . در یک بازار سهام کارآمد، قیمت سهام می‌تواند نشان دهنده کاهش در انگیزه ها برای حاکمیت شرکتی نادرست باشد و ‌بنابرین‏ نشان دهنده افزایش در ارزش شرکت است. به علاوه یک بازار سرمایه امکان تصرف شرکت را فراهم می‌کند و انتظار می رود این مکانیسم کنترل شرکتی بهتر و ارزش شرکت را تقویت کند. این بدان معنا است که در شرایطی که کنترل ضعیفی دارد ممکن است مدیریت آن با شرایطی مثل تصرف روبرو شود. (سیتانا و همکاران،۳،۲۰۱۲).

شلیفر^[۹] وو یشنی (۱۹۹۰) نشان دادند که تهدید تصرف برای مدیریت شرکت‌های ثبت شده در بورس می‌تواند منتهی به مدیریت کارآمد منابع شود. در هر حال انتقاداتی ‌در مورد عملیات واقعی در ارتباط با مکانیسم تصرف و قیمت گذاری وجود داشته باشد و مطرح شده است که این روش‌ها می‌توانند منتهی به پایین آوردن نرخ سرمایه گذاری بلندمدت در یک بازار سهام توسعه یافته نشوند(شلیفر وو یشنی،۱۹۹۰،۱۱).

بینسوانگر ^[۱۰](۱۹۹۹) این انگیزه صنعت برای پاداش‌های کوتاه مدت، سودهای فوری و پاداش‌های سالانه مدیران را در جهت عملکرد مؤثر تشویق نمی کند و ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت را تضعیف کرده و به منافع بلند مدت شرکت آسیب می رساند. همچنین مشاهده شده است که این انگیزه ها ثروت جدیدی ایجاد نمی کنند و ‌بنابرین‏ رشد را سبب نمی شوند. انتظار می رود نقدینگی بازار سهام تاثیر مثبت بر رشد داشته باشد(بینسوانگر،۱۹۹۹).

نیوسر ^[۱۱]و کوگلر (۱۹۹۸) می‌گویند که سرمایه گذاران طی دوره پروژه سرمایه گذاری دسترسی به پس انداز ایشان را از دست نمی دهند چون بازار سیال به پس انداز کنندگان اجازه می‌دهد سهمشان را در شرکت در هر زمان که مایل به تغییر پورتفویشان هستند به سرعت و به راحتی خرید و فروش کنند. بدون بازاری که نقدینگی را تقویت نکند سرمایه گذاران از سرمایه گذاری پولشان پروژه هایی که مستلزم تحصیص سرمایه بلندمدت هستند اکراه دارند و این سطوح سرمایه گذاری را به صورت مؤثر کاهش می‌دهد. یک بازار سهام تخصیص سرمایه را بهبود می بخشد و بدینوسیله چشم اندازهای رشد بلندمدت را تقویت می‌کند (نیوسر و کوگلر،۶۳۸،۱۹۹۸).

بنسیونگا^[۱۲]، اسمیت و استار (۱۹۹۶) نیز ‌به این موضوع اشاره دارند. در حالی که از یک سو ممکن است پس انداز کنندگان دارایی‌های سیال را نگهداری کنند از سوی دیگر بازار می‌تواند سرمایه گذاری بلند مدت را برای پروژه های سودآورتر تسهیل کند(بنسیونگاوهمکاران،۱۹۹۶،۲۴۱).

هولمستروم^[۱۳] و تیرول (۱۹۹۳) نقش مثبت نقدینگی مورد تأکید قرار گرفته است. آن ها مشاهده می‌کنند که نقدینگی حاکمیت شرکت را بهبود می بخشد ‌به این طریق که سرمایه گذاران را تشویق می‌کند اطلاعات بیشتری ‌در مورد شرکت‌ها به دست آورند که این به نوبه خود مدیران شرکت‌ها را تشویق می‌کند بیشتری تلاششان را در جهت منافع سهام‌داران به کار بگیرند. اما نظریه مربوط به تاثیر دقیق نقدینگی بیشتر بر بازار سهام بر رشد اقتصادی مبهم است و ‌بنابرین‏ می‌تواند نرخ پس انداز را کاهش دهد و در نتیجه مانع رشد شود(هولمستروم و تیرول،۶۷۸ ،۱۹۹۳).

اولستفلد^[۱۴] (۲۰۰۹) به اشتراک گذاری بیشتر ریسک از طریق متنوع سازی پروژه های داخلی و بین‌المللی که ریسک و بازده بالایی دارند را امکان پذیر می‌سازد و در نتیجه منتهی به تخصیص کارآمدتر پس اندازها در میان فرصت‌های سرمایه گذاری می شود. عدم وجود بازارهای سرمایه اداره شده به صورت ‌کارآمدتر سرمایه گذاران را در متنوع سازی پورتفوهایشان محدود می‌کند و در نتیجه ممکن است افراد از سرمایه گذاری روی حق مالی اجتناب کنندچون بسیار پر ریسک هستند. از اینرو گردآوری حق مالی برای شرکت‌ها دشوار می شود. ریسک های ویژه شرکت می‌توانند از طریق بازار سرمایه تنوع بخشیده شوند( اولستفلد،۲۰۰۹،۶۳).

آتجه^[۱۵] و جووانیک (۱۹۹۸) نشان دادند که بازارهای سهام فرصت بیشتری را برای پخش ریسک و تجمع ریسک فراهم می‌کنند. سرمایه گذاران قادرند سرمایه گذاری شان را بر اساس سطح ترجیح ریسک تنظیم کنند. بازارهای سهام کارآمد همچنین می‌توانند نقشی برجسته در کاهش هزینه های اطلاعات ایفا کنند.این ازطریق خلق وانتشار اطلاعات ویژه شرکت امکان پذیر است که قیمتهای کارآمد سهام را آشکار می‌سازند) آتجه و جووانیک،۶۳۲،۱۹۹۸)

1. 1. به موجب قانون بودن

1. 1. ضروری بودن

1. 1. آخرین وسیله بودن

1. 1. اکثر نبودن از اصل

1. 1. مبهم نبودن

1. 1. محدود کننده بودن و نه حذف کننده بودن

1. در چارچوب نظام حقوقی بودن^[۱۷۲]

با توجه ‌به این معیارها، انواع محدودیتهای آزادی اطلاعات و مشروعیت آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در این گفتار، پنج مورد از محدودیتهای وارد بر آزادی اطلاعات را بیان خواهیم کرد. البته به نظر نگارنده، تبیین دقیق محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات نیازمندبحث گسترده ایی است و هر یک می‌تواند عنوان رساله ایی مستقل قرار بگیرد.

۲-۶-۱- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی استونی مقرر می‌دارد:«در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است.» ^[۱۷۳]

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.

۲-۶-۲-امنیت ملی

داشتن اسرار محرمانه، ‌منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهای مختلف، شخصیت‌های حقوقی و اعتباری و بالاتر از همه حاکمیت سیاسی که اداره شئون مختلف زندگی یک ملت را در دست دارد، به حکم عقل نمی‌توانند همه‌ فعالیت‌ها و اقدامات خود را علنی و با اطلاع همگان صورت دهند، ‌بنابرین‏ افشای اسرار در یک حوزه و عرضه مهم‌تر نیز امکان‌پذیر است و آن افشای اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تاثیر آن بسیار وسیع‌تر از افشای اسرار شخصی و خصوصی است. به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق‌العاده روابط اجتماعی و نیز نهادهای حکومتی، مسئله افشای اسرار از حد یک جرم اخلاقی گذر کرده و به یک اقدام مجرمانه عمومی و ملی تبدیل شده است.

به موضوع افشای اسرار دولتی در موارد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ش اشاره شده است، ماده ۵۰۱ مقرر می‌دارد.

هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند. به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

همان طور که مشهود است، در این ماده، عنصر معنوی جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است. ‌بنابرین‏ بدون قصد جاسوسی افشای اسرار دولتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به نظر می‌رسد که قانون مجازات انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سری مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ به همراه آئین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۱/۴/۱۳۱۴ بیشتری نسب به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی دارد. ^[۱۷۴]

به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه اسناد به کلی سری (اسراری که افشای آن‌ ها ‌بر اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می‌رساند)سری، (اسراری که افشای آن‌ ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می‌کند)خیلی محرمانه (اسراری که افشای آن‌‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل می‌سازد)و محرمانه (اسراری که افشای آن‌ ها موجب اختلال امور داخلی سازمانی می‌شود)تقسیم می‌گردد. ^[۱۷۵]

در تحلیل ماده ۵۰۱ باید گفت: منظور از سیاست داخلی یا خارجی در ماده مذبور که جانشین ماده ۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۲ شده، همه‌ امور مربوط به حکومت است. چنان که سیاست را در فرهنگ‌های علوم سیاسی به معنای هر گونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور و در معنی عام، عبارت از هر امری می‌دانند که مربوط به دولت و فعالیت آن است. ^[۱۷۶]

و همچنین روشن است که قانو‌ن‌گذار، اسناد و تصمیماتی را در مد نظر قرار داده که واجد عنوان محرمانه و سری باشند و الا صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشای اسرار نخواهد بود. ^[۱۷۷]

چنان که در ماده ۲۹ قانون مطبوعات مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۴ می‌خواندیم که:

دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، انتشار آن مجاز نیست، ممنوع است و انتشاراین قبیل مطالب در حکم افشای اسرار دولتی تلقی گردیده است. در هر صورت امنیت ملی به عنوان یکی از محدودیت‌های وارد بر آزادی اطلاعات باید دارای یک تعریف جامع و کامل باشد تا مقامات دولتی، از این استثناء سوء استفاده نکنند.

با آن که حکومتها همواره با استناد به امنیت ملی، تصمیمات و تدابیری را اتخاذ کرده و اقداماتی را صورت می‌دهند معنا و مفهوم این اصطلاح چندان مشخص نیست. امنیت ملی یک اصطلاح کلی و مبهم است که برداشتها و تعابیر مختلفی از آن قابل ارائه است. گفته می‌شود که در خصوص چنین مفاهیمی، ارائه تعاریف ایجابی دشوار است، در نتیجه علاوه بر آن که باید تلاش شود تا حد ممکن مصادیق روشن امنیت ملی احصاء شود باید با بهره گرفتن از تعاریف سلبی، آن دسته از اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ارتباط واقعی با امنیت ملی ندارند ولی ممکن است مرتبط با امنیت ملی نشان داده شوند، صریحاً از قلمرو این مفهوم خارج کرد.

از نظر ایجابی می‌توان امنیت ملی را به وجود اطمینان خاطر برای دولت و شهروندان مبنی بر این که، تمامیت سرزمینی یا حکومت آن ها در معرض تهدید داخلی و خارجی قرار ندارد تعبیر کرد.

‌بنابرین‏ امنیت ملی امری است که تنها در صورت وجود تهدید علیه امنیت ارکان و عناصر یک دولت – کشور می‌توان به آن متوسل شد و وجود تهدید نسبت به برخی اشخاص حکومتی یا برخی گروه‌ها یا بخش‌هایی از یک نظام حکومتی، علی­الاصول، تهدید علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود.

اما از نظر سلبی باید اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ممکن است برخلاف منافع عمومی یا ملی باشند از امنیت ملی متمایز کرد. چه بسا ممکن است عملی برخلاف منافع یا مصالح عمومی یا ملی باشد اما برخلاف امنیت ملی نباشد. ‌بنابرین‏، جرایم علیه منافع عمومی، لزوماًً جرایم علیه امنیت ملی نیستند. ^[۱۷۸]

در پذیرش امنیت ملی به عنوان یک محدودیت خاص، همواره این خطر نهفته است که حکومتها بنابر فهم و سلیقه خود از آن چه هدف مشروع امنیت ملی می‌انگارند، آزادیهای ملت را سلب کنند. این در حالی است که حتی اگرافشای اطلاعات احتمالاً به یک مصلحت مشروع آسیب برساند، باز هم باید بتوان آن اطلاعات را افشا کرد؛ مگر آن که آسیبی که به دلیل افشای اطلاعات متوجه جامعه می‌شود، بیش از منفعت عموم در دسترسی به اطلاعات باشد. ^[۱۷۹]

در مواردی که ورشکستگی منجر به بستن قرارداد ارفاقی می‌گردد طلبکاران شخص ورشکسته با صرف نظر از قسمتی از طلب‌های خود فرصت دیگری به مدیون می‌دهند تا بتواند با از سر گرفتن فعالیت‌های تجاری خود باقیمانده بدهی اش را به آنان بپردازد.

در این موارد حق مطالبه طلبکاران نسبت به آن قسمت از بدهی که مشمول قرار داد ارفاقی شده ساقط می‌گردد، اما نسبت به شخص ورشکسته به همان میزان تعهد پرداخت دین طبیعی باقی می‌ماند که در صورت یافتن تمکّن باید از عهده این تکلیف اخلاقی خود برآید.

دلیل باقی ماندن دین مدنی به صورت دین طبیعی در این فرض، آن است که طلبکاران نیز واقعاً ذمه مدیون را بری نکرده‌اندو به همین جهت است که اعاده حیثیت تاجر ورشکسته نیز تا زمانی که کلیه دیون را نپرداخته و طلبکاران را راضی نکرده ممکن نیست.

‌بنابرین‏ علم ورشکسته ای را که پس از یافتن تمکن، تمام بدهی خود را (از جمله آنچه را به موجب قرارداد ارفاقی قابل مطالبه از ناحیه طلبکاران نبوده) می‌پردازد باید وفای به عهد و ادای تعهد طبیعی دانست نه بخشش، در صورتی که ابراء ارادی دین توسط طلبکار به کلی تعهد مدیون را زائل و فقط یک وظیفه حق شناسی به جای می‌گذارد.

در حقوق فرانسه قرارداد ارفاقی دو نوع است یک نوع آن قراردادی است که به طور دوستانه و خارج از مقررات قانونی تصفیه و ورشکستگی بین تاجر ورشکسته و همه طلبکارانش بسته می‌شود که طی آن امتیازاتی به وی داده می‌شود تا بتواند به تجارت خود ادامه دهد و نوع دیگر آن قرار داد ارفاقی است که در این شکل از قرار داد رضایت اکثریت ‌بستان‌کارانی که دو سوم از مطالبات را دارا هستند ضروری است. در حقوق کشورهای اروپایی شرط اساسی برای انعقاد قرار داد ارفاقی این است که ورشکسته آن را درخواست کند.درحقوق انگلستان حتی درخواست وکیل ورشکسته با آنکه موکل عذر موجه داشته پذیرفته نشده است.^[۹۲]

قرارداد ارفاقی از نوع اول یعنی دوستانه در متون حقوقی ما دیده نمی‌شود ولی نوع دوم و شرایط و قواعد حاکم بر آن را می‌توان در مواد ۴۷۹ الی ۴۸۸ قانون تجارت ملاحظه نمود و شرایط انعقاد آن چندان تفاوتی با حقوق فرانسه ندارد‌، جز اینکه اکثریت لازم برای انعقاد آن به نحو صحت، با آنچه در حقوق مذکور گفته شد متفاوت است.

این اکثریت با تعداد نیمی از طلبکاران به علاوه یک که در عین حال صاحب سه چهارم مطالبات نیز باشند حاصل می‌گردد (ماده ۴۸۰ قانون تجارت) ضمن اینکه شرط اساسی رضایت طلبکاران در مدارا با تاجر ورشکسته فقدان تقلب یا تقصیر در ورشکستی است در غیر این صورت قرار داد مذبور باطل می‌گردد (مواد ۴۹۰ تا۴۹۲ قانون تجارت).

– تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی:

قرارداد ارفاقی از این نظر که طلبکاران از رسیدن به طلب خود محروم می‌مانند شبیه مرور زمان است، طلبکاران تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دیون وی را بخشیده و فقط درصدی از آن را دریافت می‌دارند، ابراء ذمه ورشکست نیزممکن است قطعی باشد یا مشروط.

در صورت اخیر، ضمن قرارداد ارفاقی شرط می‌شود که اگر تاجر مجدداً به تمکن مالی دست یافت تمام مطالبات ‌بستان‌کارانی را که قرارداد مذبور را امضا کرده‌اندبپردازد. شرط مذبور غالباً با قول شرافتی تاجر توأم می‌گردد. در این فرض به نظر بعضی از متفکرین شاید بتوان گفت که با انعقاد قرارداد ارفاقی در حقیقت نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته پس آنچه بر ذمه تاجر باقی می‌ماند، تعهدی حقوقی و واجد ضمانت اجرا است که تحقق آن موکول به پیدایش شرط تمکن است. ولی آنچه مسلم است اینکه وقتی فقط قسمتی از دین بخشیده شده باشد همه تعهد مدنی از بین نرفته، تنها رابط حقوقی موجود از هم گسسته و به جای آن تعهد طبیعی بر جای مانده است.

در فرضی که ابراء ذمه مدیون ورشکسته منجز و قطعی باشد همه اندیشمندان بالاتفاق قرارداد ارفاقی را نوعی تعهد طبیعی می‌دانند هرچند که در توجیه و استدلال نظر خود راه های متفاوتی را برگزیده باشند. بعضی از ایشان ابراء ذمه تاجر ورشکسته را ابراء قطعی نمی‌دانند چون طلبکاران مسلماًً قصد بخشش واقعی نداشته‌اندو الا تعهد ورشکسته کاملاً ساقط شده و جزء وظیفه حق شناسی چیزی بر عهده وی باقی نمی‌ماند و بهترین دلیلی که ثابت می‌کند ابراء ارفاقی، ابراء واقعی و بخشش نیست همین است که یکی از شرایط اعاده اعتبار ورشکسته پرداخت کامل دیون وی می‌باشد (ماده ۶۰۴ قانون تجارت فرانسه).

‌بنابرین‏ آنچه پس از قرار داد ارفاقی بر عهده متعهد آن می‌ماند همان دین طبیعی است. بنابر نظریه اخلاقی آنچه را که ورشکسته در نتیجه ابراء ارفاقی به دست می‌آورد نوعی دارا شدن غیر عادلانه است و الزام ورشکسته به پرداخت دیون خود ناشی از تعهد طبیعی است که وی در وجدان خود احساس می‌کند وانگهی با توجه به مبنای این نظریه توجیه دیگری نیز می‌توان برای عمل مدیونی که بدون الزام قانونی اقدام به ادای همه دین خود کرده و با این کار به یک تعهد اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی بخشیده، یافت و آن عبارت است از پای بندی به قول شرافتی که برای ایفاء تعهد خود داده بود و نظر ساواتیه تاجر ورشکسته بعد از قرارداد ارفاقی، تعهد طبیعی به پرداخت مطالبات طلبکاران خود ندارد بلکه تعهد وی یک تعهد حقوقی واقعی است که ماهیت آن با سیر تعهدات حقوقی فرق دارد، بدین معنا که مهلت ادای دین نامعین است یا بهتر بگوییم تعهد مشروط به یک شرط یک طرفه (به میل طلبکار) شده است به بیان دیگر قصد بستانکاران یا ابراء ذمه مدیون برای همیشه بوده و یا می‌خواسته‌‌اند به وی مهلتی نامعین بدهند تا وقتی که بتواند همه مطالبات ایشان را بپردازد ‌بنابرین‏ اگر فرض دوم صحیح باشد، ماهیت تعهد مدیون، تعهد مدنی تجزیه شده است.

با توجه به ظاهر متون قانونی ممکن است گفته شود که پس از بستن قرارداد ارفاقی در صورت عدم توانایی تاجر در پرداخت تمام دیون، اگر طلبکاری تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را نکند، تاجر نسبت به کل طلب همه طلبکارانی را که در قرار داد ارفاقی شرکت داشته اند. تعهد طبیعی خواهد داشت و در صورتی هم که قرار داد مذبور فسخ گردد و در نتیجه مانده دارایی وی غرماء تقسیم گردد نسبت به مابقی طلب ایشان همین وضع را پیدا می‌کند.

به نظر برخی تاجر ورشکسته حتی در صورت انعقاد قرار داد ارفاقی نسبت به پرداخت کامل دیون خود متعهد است ولو اینکه طلبکاران از حق مطالبه خود صرف نکرده باشند زیرا در هر حال اصل دین باقی است و تعهد ورشکسته در قبال طلبکاران تعهد اخلاقی و طبیعی است.^[۹۳]

در هر صورت برای پاسخ ‌به این سوال که آیا قرارداد ارفاقی می‌تواند منبع تعهد طبیعی واقع شود؟ به بیان دیگر آیا نتیجه انعقاد قرارداد ارفاقی ایجاد تعهد طبیعی است یا خیر؟

به نظر می‌رسد باید به قصد طلبکاران و محتوای قرارداد ارفاقی توجه کنیم اگر قصد طلبکاران ابراء واقعی قسمتی از مافی الذمه بدهکار و متعهد گذاردن وی نسبت به پرداخت مابقی مطالبات به شرط ملائت در آینده است، بی تردید باید قرار داد ارفاقی را نسبت به مابقی مطالبات متضمن تعهد حقوقی بدانیم که ضمانت اجرای آن برای مدت نامشخص به حالت تعلیق درآمده و کارساز نیست‌، به عبارت دیگر شرط پرداخت مابقی دین تمکن تاجر است، شرطی که اگر محقق شد ضمانت اجرا را به تعهد برگردانده و بستانکاران حق رجوع به ورشکسته را پیدا می‌کند والامثل هر تعهد معلق دیگری بیهوده خواهد ماند.