Earnings Per Share =

———————————————

Number of Common Shares Outstanding

Net incom:
Net income = total revenues- total expenses
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ ﺳـﺎل:
اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﻫﺮﺳﻬﻢ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﯽاﯾـﺪ.ﺑـﺮاﺳـﺎس ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺛﺒـﺎت رﻓﺘﺎری ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ ﺳـﺎل ﺟﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ، اﻧﺘﻈـﺎرﻣﯽرود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐـﺎر ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪﺳﻬﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(بنی مهد ۱۳۹۲).

رابطه بین ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، راه ﺣﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ درﺧﺼﻮصاﻋﻄﺎی وام اﻋﺘﺒﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه وام ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن . ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮانﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه وام ﺑﻪ آن ﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟیﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎنﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه رﻗﻢ ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪﻣﻮﺟﺐ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﻃﺮ ، اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروﯾﮑﺮدﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎره ای از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ذاﺗﯽ و ﻏﯿﺮ اختیاری بوده وبرخی دیگر اختیاری می باشند.از جمله عوامل اختیاری اثر گذار بر کیفیت شرکت می توان به بدهی های یک شرکت اشاره کرد.در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺧﻄﯽ ﻣﻌﮑﻮس و ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎر، ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮﭼﻪکیفیت ااﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،اعطای اعتبار راحت تر صورت میگیرد.ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪدﯾﺪﮔﺎهﺧﻄﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮایدرﯾﺎﻓﺖاﻋﺘﺒﺎرﺗﻤﺎﯾﻞدارﻧﺪاﻃﻼﻋﺎتﻣﺎﻟﯽﺷﺮﮐﺖ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮده و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ،در نتیجه با افزایش بدهی کیفیت اطلاعات کاهش می یابد .
دیدگاه غیر خطی بیانگر آنست که باتوجه به صحت دلایل ۲ دیدگاه قبل نمی توان یک رابطه خطی پایدار بین تامین مالی از طریق بدهی وکیفیت شرکت در نطرگرفت. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ شرکت در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮاﻦ حاکی از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﮔﻮن(درجه ۲) بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت شرکت است.به گونه ای که با افزایش سطح بدهی شرکتها کیفیت سود ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.(هادی امیری و هاجر محمدی خورزوقی ۱۳۹۱).
Leverage:
نسبت اهرمی یا Leverage ratio: - نسبت اهرمی تعاریف مختلفی دارد که تمامی آنها حاکی از نحوه و چگونگی تامین مالی شرکت در تعهدات مالی خود دارد. با وجود تعاریف مختلف اهرم مالی، اما تمامی این تعاریف به گونه ای حاکی از رابطه بین بدهی ها، دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره تسهیلات است. معروف ترین این تعاریف نسبت بدهی های کل به حقوق صاحبان سهام است. هرچند برخی از منابع دیگر مانند CFA آن را نسبت دارایی به حقوق صاحبان سهام تعریف کرده اند.
از طرفی نسبت اهرمی شرکت نسبت کل بدهکاری شرکت به مجموع دارایی‌های آن تعریف می‌شود. این نسبت می‌تواند تعبیری باشد از آن‌چه بعداز تصفیه شرکت برای سهام‌داران باقی می‌ماند. با این وجود این نسبت عموماً قادر نیست تخمین مناسبی از احتمال ورشکستگی شرکت را در آینده نزدیک بدهد. علاوه بر این، از آن‌جا که کل بدهکاری شرکت اقلامی نظیر حساب‌های پرداختنی را نیز شامل می‌شود که برای فعالیت‌های عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد (تا فعالیت‌های تأمین مالی) این نسبت اهرم بنگاه را بالاتر از آن‌چه هست نشان می‌دهد. همچنین این نسبت اهرمی از اقلامی نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان نیز تأثیر می‌پذیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌ مدت و بلند مدت) به کل دارایی‌های آن می‌باشد. این تعریف تنها دربردارنده آن دسته از بدیه‌های شرکت است که به آن‌ها بهره تعلق می‌گیرد. با این وجود،‌این تعریف نمی‌تواند این واقعیت را پوشش دهد که بعضی دارایی‌ها متقابلاً با بدهکاری‌ها تصفیه می‌شوند. به‌عنوان مثال، افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش هم‌زمان حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی می‌شود؛ این امر به کاهش نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می‌ انجامد.
سومین تعریف نسبت اهرمی، نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه‌مدت و بلندمدت) به خالص دارایی‌های آن می‌باشد. در این‌جا خالص دارایی‌ها اشاره به مجموع دارایی‌ها بدون احتساب بدهی‌های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌مدت) داد. این تعریف دیگر تحت تأثیر مسایل مربوط به مدیرتی دارایی‌های جاری شرکت نمی‌باشد. با این وجود آن دسته از بدهی‌های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت‌های تأمین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تأثیر گذاشته و آن را کاهش می‌دهند.
چهارمین و آخرین سنجه اندازه‌گیری نسبت اهرمی،‌نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می‌گردد. در این سنجه اندازه‌گیری، به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می‌شود؛ بنابراین، بهترین معرف تصمیمات تأمین مالی، گذشته بنگاه است.
در این پژوهش نسبت اهرمی شرکت i درسال t برابر است با نسبت بدهی ها به داراییها

پیشینه ی تحقیق:

داخلی
طالب نیا ودیگران( ۱۳۹۴) به بررسی نسبت های مختلف بدهی به عنوان شاخص تصمیمات مالی و طبقات ۵گانه صورت جریان وجه نقد به عنوان شاخص جریانات نقد پرداختند .مدل رگرسیونی استفاده کردند و رابطه معنا دار میان متغیرهای تصمیمات مالی (نسبت بدهی) و جریانات نقدی سال بعد مشاهده شد.
طبری (۱۳۹۳)به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی و نسبت بدهی شرکتها می پردازد. در راستای دستیابی به این هدف، تأثیر کیفیت حسابرسی (بر اساس اندازه مؤسسات حسابرسی)به عنوان متغیر مستقل، بر نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی، مورد بررسی قرار گرفت. سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ حسابرسی مبنی بر این که کارشان از کیفیت بالاتری برخوردار است، در نظر گرفته شد.نمونه های انتخابی شامل ۷۰۸سال- شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۸۱-۸۸ بود. نتایج نشان میدهد که کیفیت حسابرسی بر نسبت بدهی شرکتها تأثیر معناداری ندارد. همچنین، با این که شرکتها به زمان بندی بازار مبادرت میورزند و مطابق با نظریه زمان بندی بازار، بین تغییرات در نسبت بدهی شرکتها و بازده انباشته سهام در گذشته رابط ای منفی وجود دارد، اما کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری بر زمان بندی بازار شرکتها ندارد.
شهبازی و مشایخی (۱۳۹۳)، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. برای بررسی این رابطه، تعداد ۹۱ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با بهره گرفتن از الگوی اثرات ثابت انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت.
کریمی و دیگران ۱۳۹۳، به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از الگوی معاملات رگرسیون به ظاهر نا مرتب پرداختند .از نسبت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به عنوان متغیر حسابداری استفاده کردند.نتایج بدست آمده نشان دهنده ی تاثیر مثبت نسبت بدهی کوتاه و بلند مدت بر ساختار سرمایه است.
بنی مهد و عامری (۱۳۹۱) اثر شاخص مدیریت سود بر بدهی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، را بررسی نموده است. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش متغیرهای مستقل، شامل شاخص مدیریت سود، اندازه شرکت، شاخص سودآوری، نسبت دارایی ثابت، رشد فروش، و متغیر وابسته نسبت بدهی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکتها رابطه‌ای ندارند. اما شاخص سودآوری و رشد فروش رابطه‌ای منفی با نسبت اهرمی و نسبت دارایی ثابت، رابطه¬ای مثبت با نسبت بدهی دارد. نتایج پژوهش رویکرد کارآیی تئوری اثباتی حسابداری درباره مدیریت سود، در توضیح و پیش‌بینی بدهی را تأیید نمی‌نماید.
کردستانی وعمران(۱۳۸۷) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه پرداختند. نظریه‌های موازنه ایستا و سلسله مراتبی عوامل همچون اندازه شرکت، فرصت‌های رشد، ریسک سود، سودهای تقسیمی، قابلیت مشاهده دارایی‌ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی را بر ساختار سرمایه موثر در نظر می گیرند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس داده‌های۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری رابطه مثبت معناداری و بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معناداری وجود دارد که مطابق با نظریه موازنه ایستا است. بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار و بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری بر خلاف پیش بینی‌های دو مدل موازنه ایستا و سلسله مراتبی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین قابلیت مشاهده دارایی‌ها و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بر مبنای ارزش دفتری و ارزش بازار مطابق با نظریه سلسله مراتبی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
پناهیان و عربزاده ( ۱۳۸۷ ) به بررسی رابطه بین نسبت بدهی و هزینه سرمایه وارزش شرکت در بازار اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ پرداختند و به این نتیجه رسیدند، که نسبت بدهی بر هزینه سرمایه اثر ضعیفی دارد ولی ارزش شرکت با هزینه سرمایه رابطه معنی داری را دارد.
رسائیان و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان “تأثیر مکانیزم نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران"، ارتباطی معنادار بین نسبت بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد نیافتند.
حاجیها و اخلاقی (۱۳۸۹) تحقیقی را با عنوان “ارائه مدلی برای تعیین ساختار سررسید بدهی شرکت­های ایرانی بر اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول"، اجرا نمودند. یافته­های پژوهش آنان نشان داد که رابطه مثبت و معنی­دار بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سررسید بدهی وجود دارد. همچنین بین عرضه پول و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. علاوه بر این، بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی هیچ­گونه رابطه­ای مشاهده نشد.
احمدپور و سلیمی (۱۳۸۶)، به بررسی تجربی تأثیر نوع صنعت و اندازه شرکت­ها بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ابتدا، با بهره گرفتن از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه گروه ­های صنعت بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه شرکت­ها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران یکسان نیست. در ادامه، شرکت­ها بدون در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند و دریافتند که بین اندازه و ساختار سرمایه شرکت­ها رابطه معناداری وجود ندارد.
موسوی (۱۳۹۰) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی تأثیر نااطمینانی بر ساختار نسبت بدهی­های خارجی و تولید"، با بهره گرفتن از روش داده ­های ترکیبی، نشان داد در صورتی که بدهی­های خارجی به ارز خارجی حاصل شود و نیز وام­گیرندگان بدهی خود را بازپرداخت نمایند، مسئله عدم تطابق ارزی به ­وجود آمده و باعث افزایش سهم بدهی­های کوتاه مدت از کل بدهی­های خارجی (عدم تطابق نسبت بدهی) می شود و بنابراین موجب نوسانات تولید و نهایتاً بحران­های مالی می­گردد.
حساس یگانه و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی را با عنوان “عوامل تعیین­کننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران"، اجرا نمودند و ارتباطی معنادار بین نسبت بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران نیافتند.
نتایج تحقیق حاجیها و اخلاقی (۱۳۹۲) تحت عنوان “بررسی تأثیر ویژگی­های هیئت مدیره بر ساختار سر رسید بدهی شرکت"، نشان می­دهد که بین اندازه هیئت مدیره و ساختار سررسید بدهی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر تأثیر هیئت مدیره قوی بر تصمیمات تأمین مالی است. علاوه بر این، بین متغیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ساختار سررسید بدهی رابطه­ای یافت نشد. افزون بر این آزمون فرضیه ­های تحقیق در صنایع مختلف نشان می­دهد که در مورد رابطه اندازه هیئت مدیره و ساختار سررسید بدهی، در صنایع خودرو و دارویی رابطه مثبت و در صنعت سیمان رابطه منفی وجود دارد. در صنایع سیمان و غذایی درصد اعضای غیرموظف دارای رابطه منفی و معنی­دار می­باشد. همچنین رابطه بین دوگانگی وظایف مدیر عامل و ساختار نسبت بدهی در سطح صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی منفی است.
رضاییان و سینایی (۱۳۸۴) درباره تاثیر ویژگیهای شرکت ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده اند.نتیجه های بدست امده از این تحقیق نشان می دهد:اندازه ی هر شرکت ازمهمترین عواملی است که برتعدیل یا اتخاد تصمیم های تامین مالی تاثیر گذار است.همچنین سودآور بودن شرکت از عوامل موثر در انتخاب شیوه ی تامین مالی به شمار می رود.
کردستانی و نجفی عمران (۱۳۸۷، بر اساس نظریه ی موازنه ی ایستا و نظریه ی سلسله مراتبی ، عوامل تعیین کننده ی ساختار سرمایه را برای ۹۳ شرکت بورس تهران ، در بازه ی زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ بررسی کردند.نتیجه های تحقیق آن ها نشان داد که بین اندازه ی شرکت و صرفه جویی مالیاتی غیر بدهی ، سود اوری و نسبت بدهی ، رابطه منفی وجود دارد و بین نوسان پذیری سود ، نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی رابطه مثبت برقرار است.
یحیی زاده فر و همکاران (۱۳۸۹) تاثیر برخی ازویژگیهای شرکت (نظیراندازه ی شرکت ، ساختار دارایی، سود آوری، رشد مورد انتظار ، نسبت پوشش هزینه بهره ) را بر ساختار سرمایه ۱۰۳ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران ، در بازه ی زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بررسی کردند.
نتیجه های بدست امده از این بررسی نشان داد:بین ساختار سرمایه با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره ، سود آوری (حاشیه سود قبل از بهره و مالیات )، ارزش بازار به ارزش دفتری ، نسبت آنی و بازده داراییها رابطه منفی وجوددارد.
قدیری مقدم و اسدیان (۱۳۸۹، ص ۱۵۵) تاثیر برخی از ویژگیهای شرکت (مانند نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره ، درصد رشد سود و اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه) را بررسی کردند و نشان دادند که بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت رابطه معنا داری دارد.
طبق بررسی های انجام شده پژوهشی که عوامل تعیین کننده ی نسبت بدهی شرکت های ایرانی را نشان بدهد ، انجام نشده است ، اما درباره ی عوامل موثر بر ساختار سرمایه ، پژوهش هایی انجام شده است که به آنها اشاره شد.