۱-دانشگاه تهرا ن،در سال ۱۳۴۰ خورشیدی با تاسیس اولین موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی بر جنبه ی آموزشی، تحقیقاتی و مشورتی آن تاکید نموده و در بند ۳ ماده ۱ اساسنامه آن به پیدا کردن طریقه های موثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم تاکید کرده است. همچنین در این اساسنامه مقرر شده است که در زمینه آموزشی نیز موسسه می تواند به منظور تربیت متخصصان در رشته های مختلف علوم جنایی برای کارشناسان حقوق برنامه های خاصی ترتیب بدهد و برای افسران ارتش، ژاندارمری، شهربانی و قضات نظامی، دوره های نیمساله تشکیل داده و برای آنها گواهی نامه مخصوص جرم شناسی صادر نماید(این موسسه پس از ارتکاب فرهنگی در مهر ماه ۱۳۶۲ فعالیت پژوهشی خود را دوباره آغاز کرده است).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در مراجع اجرایی و قضایی در قبل از انقلاب:
۱-عضوت وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۱ در جامعه بین المللی جرم شناسی و اعزام قضات عالی رتبه در همایش های بین المللی این جامعه که این عضویت ۶ ماه بعد جنبه قانونی به خود گرفت و ماده واحد لایحه قانونی عضویت دولت ایران در موسسه فوق به تصویب رسید.
۲-تدوین آیین نامه زندان ها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان ها مصوب ۱۹/۴/۱۳۵۴
که با اقتیاس از قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره رفتار اصلاحی با زندانیان (۱۹۹۵) تنظیم و تدوین شد که در این آیین نامه به تهیه طرح های موثر در پیشگیری از وقوع جرم و تهذیب اخلاق زندانیان اشاره شده است .
۳-قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب دهم آذر ماه ۱۳۳۸ با اولویت دادن به تربیت و اصلاح اطفال و نوجوانان مجرم از مصادیق نشان دهنده بحث پیشگیری از وقوع جرایم می باشد.
ج)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در موسسات دانشگاهی-علمی در بعد از انقلاب:
۱-فعالیت موسسه علوم جزایی و جرم شناسی وابسته به دانشگاه تهران
۲-اجباری شدن واحدهای جرم شناسی در دانشکده های حقوق
۳-برگزاری سمینارهای پراکنده جهت پیشگیری از جرم
۴-انجمن ایرانی جرم شناسی با توجه به اهمیت روز افزون نقش جرم شناسی در شناخت جرم و پیشگیری از وقوع آن در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد تاسیس این انجمن دانشگاهی، خود یک نوآوری در کشور ما محسوب می شود(همان ،۱۲۱-۱۱۹).
د)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در جوامع اجرایی-قضایی در بعد از انقلاب:
۱-پس از وقوع انقلاب اسلامی در نخستین اقدام، خبرگان انقلاب اسلامی در خصوص پیشگیری از جرم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را تصویب کردند که به طور ناخواسته از اصول سیاست های جنایی سازمان ملل الهام گرفتند. در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۳ آیین نامه تاسیس مرکز مطالعات حقوقی وظایف تحت مدیریت وزیر دادگستری تصویب شد که در بند ۶ ماده ۲ مقرر شده است.
۲-مکلف کردن سازمان زندان ها به تحقیق و پژوهش در خصوص پیشگیری از وقوع جرم که صراحتاً سازمان زندان ها مکلف به تاسیس سازمانی در خصوص پیشگیری از جرم گردید،که در همان سال نیز این امر تاسیس شد.
۳-تشکیل مرکزی تحت عنوان دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ نیز یکی دیگر از اقدامات در خصوص پیشگیری از وقوع جرم بوده است و تاسیس مرکز پژوهش های قوه قضاییه نیز در نیمه دوم سال ۱۳۷۵ نیز به دنبال تحقیقات بیشتر در این خصوص بوده است(همان،۱۲۷-۱۲۲).
۴-وفق قانون ناجا وظیفه پیشگیری از وقوع جرم صراحتاً بر عهده ناجا به عنوان ضابط دادگستری نهاده شده است و به طور ضمنی وظیفه مشارکت و همکاری در خصوص پیشگیری اجتماعی با سازمان های دیگر نیز بر عهده ناجا قرار داده شده است.
۵-کلیات لایحه در پیشگیری از وقوع جرم در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۸۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، پس از کلیات آن در تاریخ ۱۴/۶/۸۵ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.
۲-۹-۲-پیشگیری در قوانین جمهوری اسلامی ایران:
۲-۹-۲-۱-قانون اساسی:
در این قانون در اصل ۱۵۶ به طور صریح ودر اصل ۸ به طور غیر مستقیم پیشگیری از جرم ها مطمح نظر قرار گرفته است . در اصل ۱۵۶ چنین آمده است.
«قوه قضاییه قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد پرونده ها، شکایتها،حل و فصل دعاوی و رفع دشمنی ها و گرفتن تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور که قانون معین می کند.
۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳-نظارت بر حسن اجرای قانون
۴-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدرن جزای اسلام
۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم و پیشگیری از آن را به قوه قضاییه محول نموده است و در سالهای اخیر در راستای تحقق این بند اقدامات مفیدتری انجام گرفته و قوه قضاییه سعی در تدوین سیاست جنایی آینده کشور در پیشگیری و اصلاح مجرمین دارد (گل محمدی،۱۳۸۴ :۱۶-۱۵ ).
۲-۹-۲-۲- قوانین عادی
۱-قانون اقدامهای تامینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹ : در ماه ۱، این قانون چنین آمده است اقدامهای تامینی عبارتند از:تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم دوباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان، کیفیت ارتکاب جرم توسظ آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.
۲-قانون نیروی انتظای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۹، در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا آمده است انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف)مبارزه با مواد مخدر
ب)مبارزه با قاچاق کالا
ج)مبارزه با منکرات و فساد
د)پیشگیری از وقوع جرم ها
ه)کشف جرم ها
و)بازرسی و تحقیق
ز)حفظ آثار و دلایل جرم
ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان
ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
به طوری که در بالا آمده قسمت (د) بند ۸ این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکرکرده است. اما بعضی از صاحبنظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد. در ماده ۱۵ قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقداممی نمایند.
بعضی از صاحبنظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصاء نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د) بند ۸ قانون ناجا نمی دانند.
۳-قانون اصلاح با مواد مخدر و پیوستن مواردی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ماده ۳۳ این قانون چنین آمده است:
۲-۱۰-نظریه پیشگیری وضعی:
در راستای نظریه فوق محققین بیان می کنند که درصد زیادی از وقایع مجرمانه در مناطق و مکان های خاص جمع شده اند که جرم شناسان از آن به عنوان کانون های بحران(جاد،۲۰۰۵ :۲) نام
می برند. بنابراین راه های پیشگیری وضعی جرم را می توان در محیطهایی طراحی نمود که در آنها میزان جرم بالاتر از حد نرمال است. در مدل پیشگیری جرم دو راهبرد مهم مورد توجه هستند که عبارتند از «تشدید هدف» و «تشدید نظارت» تشدید هدف سعی اش بر این است تا به وسیله اقداماتی عملی همچون استحکام و کاربرد فناوری های جدید امنیتی، شرایط ارتکاب جرم را دشوارتر سازد. تشدید نظارت نیز به کنترل های رسمی و غیر رسمی اشاره دارد که به وسیله مردم در زندگی روز مره اعمال می شود . به عنوان مثال محیط های ساختمانی طوری طراحی می شوند که مردم کنترل بیشتری بر روی یکدیگر داشته باشند. این نوع نگرش را می توان در آثار اولیه ژاکوبز و نیومن در آمریکا و کولمن در انگلستان مشاهده کرد(هیوز،۱۳۸۰ :۸۹ ). به کار گیری مدل پیشگیری وضعی از جرم حداقل از چهار رویکرد نظری بهره برده است:
۱-نظریه قابل دفاع
۲-نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی