برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که کشور ها در یک نابرابری اقتصادی هستند و این عدم توازن همیشه باعث می­ شود که کشورهای توسعه ­یافته برنده­ی اصلی قوانین تصویب شده در عرصه­ بین ­المللی باشند. این دسته از کشورها نظرات فنی خود را در کنوانسیون­های بین ­المللی منظور ‌می‌کنند در حالی که در این زمان کشورهای کمتر رشد یافته هنوز شاید مبتلا به آن موضوع هم قرار نگرفته اند چه برسد به ابراز نظر در چگونگی شکل­ گیری یک کنوانسیون بین ­المللی. (‌نیک‌بخت، ۱۳۸۵، ۵۰)

به بیانی کشورهای توسعه یافته همیشه صادر کننده ی قوانین هستند و کشورهای کمتر توسعه یافته همیشه واردکننده ی قوانین بین‌المللی. به همین دلایل خیلی از منتقدین تا پیش از پیوستن ایران ‌به این کنوانسیون احتمال می­دادند ایران اختلافات مربوط به حوزه ی نفت و گاز را از شمول کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ خارج کند^[۱۴].

ب– دلایل عملی این تأخیر

اجرای قوانین در هر کشور نشان از اقتدار حقوقی آن حاکمیت است. ‌بنابرین‏ همیشه برای هر کشوری این دغدغه وجود دارد که ورود و تصویب قوانین بین‌المللی جدید با قوانین داخلی (ملی)، در تعارض قرار گیرد؛ عرصه ی این تعارضات شامل قواعد امری ومقررات شکلی و ماهوی می­ شود. در حقوق ایران، پیوستن به کنوانسیون و تصویب آن از طرف مجلس قانون گذاری به منزله ی قرار گرفتن مقررات این کنوانسیون در حد قوانین داخلی است، ‌بنابرین‏ امکان اجرای آرای داوری خارجی در داخل کشور ممکن خواهد بود.

در این حالت موارد تعارض حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک بسیار محدود می شود. چرا که وجود قواعد شکلی و ماهوی که در حقوق ایران در زمینه ی داوری وجود دارد و موجبات بطلان یا عدم قابلیت اجرای رأی‌ را ببار می آورد در کنوانسیون نیویورک نیز دارای ضمانت اجرا است.

۲- بررسی موارد تعارض قوانین حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

الف- موارد تعارض قوانین شکلی ایران با کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

در حقوق ایران در آیین دادرسی مدنی موادی به مسایل شکلی داوری اختصاص داده شده است. در میان این مواد بعضی مانند ماده ی ۴۵۶ آ.د.م مربوط به عدم حق انتخاب داور با تابعیت مشترک با طرف خارجی توسط اتباع ایرانی می­ شود که در واقع اصل حاکمیت اراده در داوری را محدود می­ کند. ماده ی ۱۱ قانون داوری تجاری ۱۳۷۶ نیز تا حدی ‌به این مسئله اشاره می‌کند.

اما کنوانسیون نیویورک که در واقع قانون لاحق هم محسوب می شود ‌به این موضوع اشاره ای ندارد. حال برای حل این تعارض باید از اصل کلی تری کمک گرفت. قاعده ی «نظم عمومی» را حاکم بر همه ی این قوانین دانست و ماده ی ۴۵۶ آ.د.م و ماده ی ۱۱ ق.ت.داوری را در مقام بیان اصل نظم عمومی دانست. کنوانسیون نیویورک هم قاعده ی نظم عمومی را در قسمت ب از بند دوم ماده ی پنجم پذیرفته است.

خوشبختانه موارد امری بودن قوانین شکلی در حقوق ایران زیاد نیستند به طوری که حتی ماده ی ۴۷۷ آ.د.م به بیان آزادی طرفین در انتخاب قوانین شکلی رسیدگی داوری پرداخته است. «داوران در رسیدگی و رأی‌ تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررا ت مربوط به داوری را رعایت کنند.»

برخی عبارت «مقررات مربوط به داوری» در این ماده را همان عبارت «شرایط قرارداد داوری» در ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی سابق می دانند که به نادرستی این گونه بیان شده است. چرا که با این تفسیر راحت تر می توان قانون حاکم بر دادرسی داوری توافقی را، یافت. اما به طور کل آیین دادرسی ایران در خصوص داوری از سیستم انعطاف پذیر برخوردار بوده و حتی از بیان قواعد امری در موارد زیادی دوری ‌کرده‌است. ماده ی ۴۶۹ آیین دادرسی بیانگر امری نبودن و پذیرفتن اصل حاکمیت اراده در داوری ایران است. (تراضی بر خلاف موارد بیان شده را پذیرفته است.)

ب- موارد تعارض قوانین ماهوی ایران با کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

بسیاری از حقوق ‌دانان عرصه ی بین الملل خصوصی بر این باورند که در داوریهای خارجی به دلیل وجود عنصر خارجی، دخالت حقوق بین الملل خصوصی را باید پذیرفت. در این صورت با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض ایران، باید قانون ماهوی اعمال شده توسط داور خارجی را قانون صلاحیتدار دانست (نصیری، ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۲۵۲- ۲۵۳). در ایران یکی از مهم ترین موادی که به حقوق ماهوی مربوط می شود بند یک ماده ی ۴۸۹ ق.آ.د.م است که صراحتا از بطلان رأی‌ داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق می‌کند. ‌بنابرین‏ رأی‌ داوری که به موجب حقوق ماهوی ایران واجد صلاحیت نیست را نمی توان اجرا کرد. اما از طرف دیگر کنوانسیون نیویورک، در مبانی امتناع از اجرای رأی‌ به عدم اعمال قانون ماهوی صلاحیت دار در کشور محل درخواست صدور رأی‌، اشاره­ای نداشته است.

هر چند در موارد برقراری صلح بین طرفین توسط داور (ماده ی ۴۸۳ آ.د.م) وضع متفاوتی برقرار می­ شود و نیازی نیست که به قانون ماهوی توجهی شود. ولی در سایر موارد توجه به قانون ماهوی صلاحیت دار الزامی به نظر می‌رسد. قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶ نیز در ماده ی ۲۷ به رعایت قواعد حل تعارض ایران اشاره می‌کند. (جنیدی، ۱۳۸۷،۹۱)

با توجه به توضیحات داده شده، اعمال کنوانسیون نیویورک در فرض وجود تعارض با قوانین داخلی، غیر ممکن می شود اما با نگاهی به رویه اعمال کنوانسیون میان کشورهای متعاهد، اکثر کشورها فقط از اجرای آرایی خودداری کرده‌اند که مخالف نظم عمومی آن کشور بوده است. شاید ‌به این دلیل که ورود در قوانین ماهوی هر کشور کنوانسیون را از هدف اصلی و کاربرد آن دور می‌کند. ‌بنابرین‏ با پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک در شرایطی که قانون آیین دادرسی داخلی پیش تر وجود داشته، احتمالا می توان گفت قانون گذار در صدد اعمال کنوانسیون نیویورک بوده و ‌به این صورت بند اول ماده ی ۴۸۹ آ.د.م بی اعتبار گشته است.

گفتار سوم- قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک ‌در مورد اجرای آرای داوری خارجی

ایجاد تمایل در به کارگیری از این کنوانسیون وقتی زیاد می شود که ایجاد اطمینان برای استفاده از این کنوانسیون در میان بازرگانان حس شود. ‌بنابرین‏ می توان گفت از همان ابتدا کنوانسیون به دنبال گونه ­ای از مطرح شدن بود که طرف های تجاری از صلاحیت قضایی کشورها به راحتی صرف نظر کنند. براین اساس گستره ی اعمال این کنوانسیون از شناسایی توافقنامه ی داوری و شناسایی رأی‌ حاصل از این توافقنامه تا اجرای احکام در کشورهای خارجی عضو را، شامل می­ شود. اولا ‌به این صورت که هر کشور عضو کنوانسیون ملزم می شود زمانی که یک توافقنامه ی داوری به دلیلی باطل نشده است، طرفین را به داوری ارجاع دهد. پس می توان گفت توافقنامه ی داوری مانع اقامه ی دعوا در دادگاه های کشور های عضو است.