با تمام این شرایط تمام اهداف صنعت تحقق نیافت، رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در ماشین آلات در بخش خصوصی و دولتی قابل توجه بود ولی باعث اصلاح ساختار نشد. واردات صنعتی رو به افزایش بود. بخش صنایع معدنی نسبت به سایر صنایع از جایگاه و نقش مهمی برخوردار بود اما جایگاه واقعی خود را با توجه به ظرفیت‌های کشور به‌دست نیاورده بود. رشد خدمات با وجود کارایی اندک از ۸/۶ درصد رشد در سال ۱۳۶۷ به ۲/۷ در ۱۳۷۲ رسید و ۵۰ درصد تولید ناخالص را به خود اختصاص داد[۲۰۲] که نشان از تداوم قدرت سرمایه‌داری تجاری داشت. صنعت خودرو با هدف جلوگیری از سوداگری به علت کمبود متخصص، وابستگی به واردات، ضعف مدیریتی از ورود به بازارهای جهانی بازماند. نیمی از ظرفیت این صنعت بلااستفاده ماند. تغییر یک خط تولید ۵ سال به طول می‌انجامید[۲۰۳]. سهم خودروهای داخلی در بازار کمتر از نصف بود. مجلس تحت تأثیر سرمایه‌داری تجاری واردات خودرو را آزاد کرد[۲۰۴]. هم‌زمان در سال ۱۳۷۵ کلیه قطعات پیکان در داخل ساخته شد[۲۰۵]. حمایت‌ها بازاری و غیربازاری از این صنعت مبتنی بر برنامه مشخص نبود. با این وجود ۱/۴ درصد ارزش افزوده و ۵/۸ درصد اشتغال صنعتی یعنی ۲۱۷۰۰۰ نفر متعلق به این صنعت بود[۲۰۶]. برخی معتقد بودند خودکفایی در خودرو یک بحث انحرافی بود که صاحبان و مدیران پرنفوذ این صنعت از آن حمایت و یک جمعیت ۶۵ میلیونی را قربانی منافع خودروسازان می‌کردند[۲۰۷]. این صنعت نماد سرمایه‌داری دولتی و منبع تأمین درآمد گروه‌هایی بود که از انحصار و عدم کارآمدی رنج می‌بردند.
در این دوره ایجاد اشتغال به میزان ۳۲۴ هزار در بخش صنعت متحقق شد. پیش‌بینی برنامه بیش از این بود[۲۰۸]. اشتغال ایجاد‌شده در صنعت در دوره اول برابر با ۴۱۹ هزار و در دوره دوم ۲۹۵ هزار شغل بود[۲۰۹]. خالص اشتغال ایجاد‌شده در صنعت بر اساس ارزش افزوده از ۴/۶۴- در سال ۱۳۵۸ به ۴/۲۰۴ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۷۵ رسید[۲۱۰]. بخش عمومی ۳۸ درصد شاغلان دارای تحصیلات عالی و بخش خصوصی سهمی در حدود ۳/۲ درصد را داشت. سهم بخش صنعت از تحصیل‌کردگان عالی فقط ۶ درصد بوده این به معنای فقدان فن سالاری و پایین بودن سطح رقابت ‌‌پذیری در داخل و خارج بود[۲۱۱].
صنعت از لحاظ توسعه نیروی انسانی بعد از بازرگانی و خدمات قرار داشت[۲۱۲]. بیش از ۶۷ درصد از کارکنان وزارت صنایع از تحصیلات دانشگاهی بی‌بهره بودند، در سال ۱۳۷۵ شاغلان با تحصیلات عالی در صنعت ۱/۱۲ درصد رسید[۲۱۳]. با وجود بالاتر بودن متوسط نرخ اشتغال از نرخ رشد جمعیت، هدف ایجاد اشتغال در صنعت تحقق نیافت. ۸۵ درصد اشتغال در بخش خدمات ایجاد شد[۲۱۴]. با این وجود شاغلان صنعت تقریباً دو برابر شد و از حدود ۸/۱ میلیون نفر به ۵/۴ میلیون نفر رسید[۲۱۵]. به‌دلیل فقدان دانش فنی، مهارت و آموزش، صنایع از رشد متوازن، بهره‌‌وری و انعطاف‌‌پذیری برخوردار نبودند[۲۱۶]. این شاخص‌ها به ‌معنای ضعف طبقه متوسط جدید و فن‌سالاران، نبود یک طبقه کارگری قابل اتکا و کارآفرینی صنعتی بود. رشد بالاتر اشتغال از تولید نشان‌دهنده وضعیت نامناسب بهره‌وری نیروی کار در صنعت بود. انحصار دولتی و شبه‌دولتی و قوانین نامناسب کار عامل آن بود[۲۱۷]. با افزایش بخش عمومی بهره‌وری در کل اقتصاد سالی ۷/۱ کاهش داشت[۲۱۸]. جدی نبودن بسته‌بندی، شاخص‌های استاندارد، کسب منافع کوتاه‌مدت با ارسال کالاهای نامرغوب[۲۱۹]، سهم اندک تحقیق و کارگر غیرماهر و ارزان، واقعیت ساختار صنایع کشور بود[۲۲۰]. مطالعه قطمیری حاکی است روند افزایشی بهره‌وری از سال ۱۳۷۲ روند نزولی پیدا کرد[۲۲۱].
در مجموع کشور در این دوره در جهت ایجاد یک سرمایه‌داری صنعتی دولتی و شبه‌دولتی به خصوص در زمینه کالاهای مصرفی، فلزات اساسی و معدن، پتروشیمی در حرکت بود. این صنایع به لحاظ تأمین سرمایه خارجی، مواد اولیه، تکنولوژی و ماشین‌آلات و تا حدودی بازار فروش به نظام بین‌الملل وابسته بودند[۲۲۲]. این روند حاکم بر اکثر صنایع بود. از لحاظ ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی در طی همین سال‌ها صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار گرفت و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل و صنایع فلزی در مکان‌های بعدی بود[۲۲۳]. حرکت تولید جهانی به سمت استفاده از دانش بیشتر و سرمایه کمتر بود و سهم کارخانه‌های بزرگ در حال کاهش بوده است. این فرایند در کشورهای توسعه‌یافته‌ای نیز وجود داشت[۲۲۴]. در ایران نیز کارگاه‌های کوچک ۹۹/۶ درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌داد[۲۲۵]. در سال ۱۳۶۹ ۵/۹۶ کارگاه صنعتی کوچک مالکیت خصوصی داشته‌اند[۲۲۶]. این کارگاه‌ها ۳۹ درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کردند[۲۲۷]. ۶۵ درصد از اشتغال کشور در صنایع کوچک بود[۲۲۸].
نبود ویژگی‌های کارآفرینی، برنامه‌ریزی اصولی، ریسک‌پذیری، خلاقیت، نوآوری و دانش لازم باعث شد واحدهای کوچک با روش‌های سنتی هدایت شوند. نبود اطلاعات باعث ایجاد زنجیره‌ای از صنایع موازی در یک منطقه بود. ۲۰ درصد از مدیران صنایع کوچک بی‌سواد، ۲۵ درصد زیر دیپلم، ۳۰ درصد دیپلم، ۲۵ درصد لیسانس و بالاتر بود[۲۲۹]. مدیریت سنتی ریشه در عدم حفاظت از حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله‌ای سنگین داشت[۲۳۰]. در چارچوب توسعه صنعتی تشکل اقتصادی، آزادی اطلاعات را فراهم می‌کند. برای جلوگیری از تکان‌های شدید اعتراض مردم قابل پذیرش است. چیزی که در ایران نهادینه در این دوره نشده بود[۲۳۱].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اعتبارات به صنایع بزرگ تخصص و صنایع کوچک از منابع غیربانکی و بازار غیررسمی سرمایه تأمین می‌شوند[۲۳۲]. آزادسازی مالی افزایش نرخ بهره تا۶۰ درصد در بازار غیررسمی را به دنبال داشت[۲۳۳]. این امر نشان از صف‌آرایی سرمایه‌داری بزرگ دولتی، انحصاری و تجاری در مقابل سرمایه‌داری صنعتی خرد داشت[۲۳۴]. شکاف اعتبارات تجاری و اعتبارات تخصصی بسیار زیاد بود[۲۳۵]. صاحبان مالکیت در ایران نه‌تنها مالک واقعی نبودند از خصوصیات مدیریتی تشکل‌های صنفی و مشاوره‌های تخصصی برخوردار نبودند. انگیزه مدیران برای فعالیت به دست آوردن امکانات مالی از طریق دولت بود[۲۳۶].
صنعت در این دوره از ضوابط و نظارت‌های قبلی فاصله گرفت و با وجود بالا بودن سرمایه‌گذاری به لحاظ ارزش افزوده سیر نزولی داشت. شرایط اقتصادی ـ سیاسی بر اثر رقابت نیروها بی‌ثبات بود. دیوان‌سالاری مانع بزرگی محسوب می‌شد. روند اجرا و سیاست‌گذاری یک واحد بزرگ صنعتی و پیشرفته ۱۰ سال طول می‌کشد، یعنی ۱۰ برابر استاندار کره و سنگاپور[۲۳۷]. عدم ثبات نرخ ارز تأثیر معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری خصوصی و تولیدی داشت[۲۳۸]. توزیع رانت از طریق وام و سوبسید توسط دولت سرمایه‌دار خصوصی را غیرملی، غیرتولیدی و وابسته به دولت کرد[۲۳۹]. از سال ۱۳۶۸ به ازای هر ۱۰ تقاضا برای سرمایه‌گذاری صنعتی در بخش خصوصی یکی به ایجاد واحد صنعتی منتهی شده، که هدف آن نیز استفاده از تفاوت قیمت ارز به بهانه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه بود[۲۴۰].
بر صنایع ایران یک تفکر موزه‌ای حاکم بود. ۱۳۵ نوع صنعت در دنیا وجود داشت ۱۰۸ مورد آن در ایران ایجاد شد[۲۴۱]. تمرکز اقتصادی بالا بود. ۲۰۰ بنگاه بزرگ ۵۲ درصد فروش، ۳۸ درصد کارکنان و ۹۷ درصد صادرات را در اختیار داشتند[۲۴۲]. از حدود هفتاد صنعت ۲/۷۷ درصد به ‌صورت انحصاری اداره می‌شد[۲۴۳]. بنگاه‌های دولتی از ۵۳۵ بنگاه در سال ۱۳۷۳ به ۶۱۱ رسید[۲۴۴]. انحصار ناشی از توسعه صنایع دولتی و شبه‌دولتی و ضعف بخش خصوصی بود. با توجه ۵/۵ میلیارد دلار کسری تجاری صنایع خبری از بهبود کیفیت تولید نوآوری و افزایش کارایی و حضور در صحنه بین‌المللی نبود[۲۴۵]. برخی از محققان این شیوه تولید را نه کارآفرینی بلکه شیوه تولید مستعمراتی می‌دانند[۲۴۶].
در برنامه اول نرخ رشد تولید ناخالص ملی در حدود ۸/۱ درصد بود. پیش‌بینی برنامه ۴/۹۶ بود[۲۴۷]. جهت‌گیری برنامه جایگزین‌سازی واردات بود که به توسعه صادرات تبدیل شد[۲۴۸]. نقدینگی ۳۸ درصد و بیکاری از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد رسید[۲۴۹]. سازوکاری برای کنترل هزینه‌های دولت نبود. مجلس شورای با نبود توان علمی قادر و راغب به کنترل هزینه‌ها نبود[۲۵۰]. تک نرخی کردن ارز که با شکست مواجه شد، با هماهنگی مجلس صورت گرفت[۲۵۱]. طرح نیشکر هفت تپه که بعد‌ها جنجالی شد، در مجلس به تصویب رسید[۲۵۲]. ۱۲۲ مصوبه مجلس اقتصادی و ۷ مورد سیاسی بود که نشان از نقش مهم مجلس در امور اقتصادی داشت[۲۵۳]. عمده سیاست‌های کلان متأثر رقابت بازار، سرمایه‌داری تجاری و روحانیون در مجلس و فن‌سالاران و سرمایه‌داری صنعتی دولتی شکل می‌گرفت.
برنامه خصوصی‌سازی و اهداف آن
خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای بهبود اقتصادی با افزایش نقش نیروهای بازار است[۲۵۴] به شرطی که حداقل ۵۰ درصد از سهام به بخش خصوصی واگذار شود[۲۵۵]. هدف کاهش هزینه دولت، گسترش بخش خصوصی، بازار سرمایه و هدایت پس‌اندازها در تولید است[۲۵۶]. در این دوره هیچ یک از مفاد اجرای سیاست واگذاری به تصویب قوه قانون‌گذاری نرسید که نشان از ضعف نظارت نهادی داشت[۲۵۷]. کاهش بار مالی دولت، تقویت مالکیت خصوصی و توسعه بازارهای سرمایه در قوانین مدنظر نبود. واگذاری شامل بنیادها، بانک‌ها، خدمات و کشاورزی نمی‌شد[۲۵۸]. معیار گزینش واحدها مشخص نبود. بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی وجود نداشت. ارزش دارایی‌ شرکت‌های دولتی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال و نقدینگی بخش خصوصی ۶/۸ هزار میلیارد ریال بود[۲۵۹]. قوانین بورس با نیازمندی‌ها سازگار نبود[۲۶۰]. اجرای سیاست یکباره و بدون خط مشی بود. فرهنگ سازی مدنظر نبود[۲۶۱]. فقدان طبقه «کارآفرین» واحدهای سوده را زیان‌ده کرد[۲۶۲]. انتقال مالکیت شرکت‌ها با رعایت ضوابط و مقررات اقتصادی و نه سیاسی موجب تحول اقتصادی می‌شد[۲۶۳] ولی تنوع در مراکز تصمیم‌گیری دگرگونی در قوانین نامناسب را مشکل می‌کرد[۲۶۴]. سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری تجاری مانع ایجاد کارآفرینی صنعتی و فرایند خصوصی‌سازی را منحرف کردند. صنایع زیان‌ده با قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسیدند. عدم عرضه از طریق بورس باعث ایجاد رانت می‌شد. سرمایه‌داری تجاری به صنعت به‌عنوان یک کالای تجاری نگاه می‌کرد[۲۶۵]. ۴۳/۸ درصد واگذاری‌ها از راه بورس و ۵۶/۲ درصد از راه‌های غیر از بورس انجام شد[۲۶۶].
عدم هماهنگی در سیاست‌های پولی، فقدان منابع بانکی، قانون کار، نیروی انسانی مازاد، روان نبودن قانون تجارت و مالیات، افزایش نرخ ارز و تورم[۲۶۷]، عدم تفسیر اصل ۴۴، هزینه سنگین سرمایه‌گذاری‌ زیربنایی، عدم سودمندی طرح‌های اقتصادی از موانع واگذاری بود. واگذاری خصوصی‌سازی به عهده سازمان‌های اداره‌کننده شرکت‌ها، نقطه پیدایش انحراف در خصوصی‌‌سازی بود[۲۶۸]. قانون واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران در مجلس اهداف و روش‌ها متفاوتی را برای خصوصی‌سازی طراحی کرد[۲۶۹]. با وجود تأکید بر مدیریت مستقل خصوصی‌سازی از نهادها و گروه‌های ذی‌نفع، این موضوع تحقق نیافت[۲۷۰]. در زمینه واگذاری عزم سیاسی لازم وجود نداشت[۲۷۱].
«روغنی‌زنجانی» از روسای سازمان برنامه معتقد بود «محافظه‌کاران و جناح راست با وجود ذی نفع بودن از خصوصی‌سازی با طرح کوپنی کردن سهام به انتقاد از دولت پرداختند. لذا خصوصی‌سازی متوقف شد»[۲۷۲]. «کدی» معتقد است که خصوصی‌سازی یک هزار بنگاه اقتصادی به‌واسطه فساد گسترده مالی به تعلیق درآمد[۲۷۳]. طرح جناح راست در حمایت از طبقات پایین و رویارویی با دولت فن سالار و طرفدار توسعه صنعتی و اقتصاد آزاد برای پیروزی در انتخابات نیز بود. روشنفکران معتقدند جناح راست و گروه‌های سنتی با منطق تجاری و در اختیار گرفتن نهادهای نظیر قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس و شعار مبارزه با غرب زدگی و حمایت از محرومین به مخالفت با دولت‌ پرداختند[۲۷۴]. هاشمی‌رفسنجانی وزیر ارشاد خود، عبدالله نوری وزیر کشور، محمدحسین عادلی رییس بانک مرکزی، محمد هاشمی رییس صداوسیما و نوربخش وزیر اقتصاد خود را از دست داد[۲۷۵].
در گزارش سازمان صنایع ملی آمده: خصوصی‌سازی بعد از انقلاب در جهت تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی دولت بود. صاحبان صنایع عاملان حکومت سابق تلقی می‌شدند. خصوصی‌ساز در جهت دولتی‌سازی و ضرورت کسب قدرت در دولت و نهادهای انقلابی بود. دولت امکان فعالیت بخش خصوصی را به شرط همنوایی با سیاست‌های انقلاب فراهم کرد[۲۷۶]. از نظر رواسانی خصوصی‌سازی با وجود منافع فراوان مالی برای سرمایه‌داری تجاری باعث ضربه به روابط محکم میان نهادهای انقلابی، گروه‌های مذهبی سنتی و طبقات پایینی شد. این گروه‌ها از توسعه اشتغال در بخش عمومی برای کنترل سیاسی استفاده می‌کردند[۲۷۷]. برخی راز این شکست را در شیوه تولید مسلط در جامعه که متأثر از سرمایه‌داری بزرگ تجاری و در تداوم نظام تولیدی مستعمراتی است[۲۷۸]، می‌دانستند در اثر این تحولات نوعی سرمایه‌داری میدان‌دار شد، که از آن با عنوان سرمایه‌داری چریکی یاد می‌شد[۲۷۹].
صنایع واگذار شده درآمد چندانی نداشته از پرداخت مالیات خودداری و خواهان دریافت وام با بهره پائین بودند[۲۸۰]. در سال ۱۹۹۰ حجم معاملات بورس به تولید ناخالص ملی در ایران ۷ درصد و در ترکیه ۲۹ درصد بود[۲۸۱]. در اغلب واگذاری‌ها سهم خریداران بخش خصوصی اندک و گاه کمتر از ده درصد بود[۲۸۲]. افزایش اشتغال در واحدها نوعی تورم نیروی انسانی بود[۲۸۳]. اهداف سازمانی شرکت‌ها بر اهداف ملی برتری داشت[۲۸۴]. تعداد شرکت‌های دولتی در پایان برنامه اول از ۲۷۰ به ۴۲۳ شرکت رسید[۲۸۵]. بودجه اختصاص یافته از ۴/۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۱۵۴ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۳۷۷ رسید[۲۸۶]. قرار بود خصوصی‌سازی باعث تقویت نخبگان اقتصادی شود، ولی عمل نهاد‌های مردمی برای تقویت این بخش وجود نداشت[۲۸۷]. شرکت‌های وابسته به نهادهای شبه‌دولتی مانند بنیاد مستضعفان به ۶۳۷ شرکت رسید[۲۸۸]. بر اساس برخی آمار دارایی بنیاد چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار و از جمله ۴۰۰ هزار کارگر بود[۲۸۹]. فعالیت آن از کشاورزی صنعت و تجارت گرفته تا ساخت و ساز و مسکن و حمل‌ونقل زمینی دریایی هوایی و گردشگری را شامل می‌شد. سهم بنیاد در تولید ناخالص ملی از ۵/۱ تا ۱۰ درصد تخمین زده می‌شد[۲۹۰].
بنیاد مستضعفان تا سال ۱۳۸۰ به‌همراه کارکنان مجتمع‌های اقتصادی و شرکت‌ها دارای ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر کارمند بود[۲۹۱]. بخش مستضعفان و محرومان یکی از سه بخش اصلی بنیاد در توزیع لباس رایگان، پرداخت وام تحصیلی، تأمین هزینه درمانی بیماران مستمند، اعطای کمک جهت خرید، رهن و تعمیر منزل افراد مستمند و کمک‌های نقدی و غیرنقدی و تأمین کار بود. این نهاد ۱۲۰ هزار جانباز را تحت پوشش داشت[۲۹۲]. بنیادها با توجه به گستردگی طبقات محروم و فقدان بخش خصوصی متعهد ضرورت اجتماعی جامعه ایران بودند که در پیوند با روحانیون، سرمایه‌داری تجاری و بعدها سرمایه‌داری صنعتی نقش مهمی در قدرت داشتند. واگذاری شتابزده نهادهای شبه دولتی با وجود سرمایه‌داری وابسته و بی‌هویت می‌تواند به فروپاشی ساختار اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن سیاسی منجر شود. بنابراین با توجه فقدان شرایط اقتصادی ـ اجتماعی و قوانین اکثر مراکز تولیدی در دست دولت‌ها و بنیادهای پیرامونی دولت باقی ماند. تنها در ۹ صنعت رقابت وجود داشت و سهم آنها از کل فروش برابر ۸/۲۲ درصد بود[۲۹۳].
تحولات طبقات فرودست بین ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
برنامه‌های تعدیل ساختاری در ایران در برنامه اول و دوم اجرای الگوهای منصفانه توزیع را با تناقض مواجه کرد. برنامه تعدیل پیامدهای فراوانی را برای فقرا داشت[۲۹۴]. نولیبرالیسم تغییرات مهمی را در برخورداری طبقات غنی، گروه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، طبقه متوسط به دنبال داشت. نتیجه به سه شکل اعتراضات توده‌ای، ایجاد تشکل‌ها و نهادهای خیریه غیردولتی و حاشیه‌نشینی ظاهر شد[۲۹۵]. ایران در سال‌های ۱۳۶۵-۷۵ شاهد جابجایی ۸/۸ میلیون نفر از روستا به شهر بود[۲۹۶]. در مقابل ۲/۴۷ برابر شدن جمعیت فعال، جمعیت غیرفعال ۹/۴ برابر شد. ۷۵ درصد از بیکاران کشور از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد بودند. با کمبود مشاغل شهرهای بزرگ آکنده از فروشندگان دوره‌گرد، دست‌فروشان، کوپن‌فروشان، شد[۲۹۷]. افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، کاهش تورم، نظام‌های تأمینی، توسعه صنعتی، شهرنشینی موزون باعث کاهش فقر می‌شود[۲۹۸]. در ایران حاشیه‌نشینی و فقر با رکود اقتصادی، تورم و شیوه تولید ارتباط مستقیم دارد. برنامه‌های فقرزدایی پس از انقلاب مهم بود، ولی رشد ناموزون ادامه یافت. تعدیل اقتصادی با وجود توسعه صنعتی باعث باز توزیع ناعادلانه ثروت شد، ایجاد زیرساخت‌ها و محرومیت‌زدایی انجام شد همزمان نابرابری و بهره‌‌وری عمومی کاهش یافت. حرکت سریع‌تر و وسیع‌تر سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های نامولد و سیاست‌های مبتنی بر منافع سرمایه تجاری، به بیکاری و تورم دامن زد[۲۹۹]. سود حاصله از نابسامانی اجتماعی تمایلی به تشکیل سرمایه صنعتی، و بهره‌وری نشان نداد و با فساد و ناکارآمدی اداری همراه شد[۳۰۰].
حاشیه‌نشینی، معضل مسکن و سکونت غیررسمی معلول تحولات ساختاری بود. این پدیده جدا از فرآیندهای اقتصاد سیاسی بی‌معنی است[۳۰۱]. تقاضای وسیع و قوانین محدودکننده بحران مسکن و بورس بازی را پایدارترین بحران جهان سوم می‌کند و کاهش ارزش پول، بازار غیررسمی زمین و مسکن را شکل می‌دهد[۳۰۲]. ازاین‌رو برخی افزایش طبقات پایین و فقر را از منظر روابط اجتماعی تولید و حاکمیت طبقات بر وسایل توزیع و تولید ثروت می‌دانند[۳۰۳]. همزیستی سرمایه‌داری با اشکال ماقبل سرمایه‌داری آمیزه‌ای مغشوش و بی‌هویت پدید می‌آورد[۳۰۴]. در ایران مجلس چهارم که بدون شناخت سیاست تعدیل را به تصویب رساند برای جلب حمایت و نه توانمند سازی طبقات پایین به مخالفت با آن پرداخت[۳۰۵]. در این دوره رقم بیکاری پنهان و آشکار به ۴ میلیون نفر رسید[۳۰۶]. کمیته امداد ۴ میلیون و صد هزار نفر تحت پوشش بیمه‌ای خود داشت[۳۰۷]. ۶۸ درصد بودجه در جهت توانمندسازی طبقات پایین نبود[۳۰۸]. در شرایطی که اوضاع اقتصادی دورنمای و حضور مردم را کم‌رنگ کرده بود طرح تثبیت اقتصادی برای کاهش نارضایتی عمومی مطرح شد[۳۰۹]. ضریب جینی از ۴۲/۰ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۴۳/۰ در سال ۱۳۷۵ رسید. که نشان از افزایش شکاف طبقاتی داشت[۳۱۰].
برخی معتقدند سیاست‌ها از حمایت از محرومان به سوی توسعه تغییر پیدا کرد. برخی دیگر معتقدند نابرابری پس انقلاب کاهش و در طول دو دهه گذشته در سطح ثابتی باقی ماند. بعد از جنگ با وجود آزادسازی، پرداخت یارانه‌، حمایت از کارگران تداوم یافت. برنامه وسیع سلامت و تنظیم خانواده روستائیان اجرا شد[۳۱۱]. مرگ و میر نوزادان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۸۸ از ۴۵ در هزار به ۲۶ در هزار رسید[۳۱۲]. رابطه میان سطح سواد و کاهش جمعیت در این دوره قابل توجه است[۳۱۳]. وضعیت بهداشت و آموزش در ایران بهترین وضعیت را در منطقه داشت. امید به زندگی از ۵۶ سال به ۶۹ سال رسید[۳۱۴]. در دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ و قبل از آن در سال ۱۹۸۹ کاهش فقر شروع شد و در سال ۱۹۹۳ به یک چهارم قبل رسید[۳۱۵]. هزینه دولت در دسترسی مناطق فقیر به خدمات اساسی نظیر برق، آب لوله‌کشی و گاز طبیعی قابل توجه است. با توجه به پراکندگی روستایی در بیش از ۶۰ هزار روستا دستاورد چشم‌گیری است[۳۱۶]. شیخ‌زاده اختلاف نسبت هزینه دهک بالا و دهک پایین را در ایران از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۴ رو به کاهش می‌داند که از ۹/۳۱ درصد به ۴/۱۹ درصد رسید[۳۱۷]. در مقابل از نظر میرآشتیانی مقدار خط فقر نسبی تا ۱۳۷۶ ۶/۵ برابر شده که عامل آن ضعف ساختار اقتصادی است[۳۱۸]. رفیع‌پور میزان نابرابری را افزایش یافته می‌داند[۳۱۹]. از نظر سوری سطح عمومی فقر در دوره (۱۳۶۷-۱۳۷۰) ثابت، در دوره۱۳۷۳-۱۳۷۰ کاهش و در سال ۱۳۷۴ افزایش یافت[۳۲۰]. از نظر مدنی ضریب جینی در شهرها با کاهش بطی روبه‌رو بود، ولی در روستاها افزایش یافت[۳۲۱]. در بهترین حالت میزان فقر با داشتن نوسان در حد ثابتی باقی ماند ولی شکاف میان روستا و شهر افزایش یافت. شکاف میان طبقات مختلف شهری افزایش داشت. شورش‌های شهری از مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ آغاز شد[۳۲۲]. اگرچه کسب ثروت عاملی برای کسب منزلت اجتماعی شد. ولی کاهش فقر با تولید ثروت از طریق خلاقیت جایگاهی نیافت. حمایت و کمک نهادهای خیریه نارضایتی را در میان طیف‌های مذهبی طبقات پایین کاهش می‌داد.
در برنامه اول صنعت محور توسعه و کشاورزی در مراحل بعدی قرار داشت. موفقیت اصلاحات اساسی در روستا بدون بخش خصوصی مشکل بود[۳۲۳]. جهت‌گیری بر محور فقر روستایی، اشتغال و مدیریت محلی و نه بخش خصوصی متمرکز بود. از ۲۳ میلیون نفر جمعیت روستایی ۵/۴۲ درصد کمتر از ۱۵ سال سن داشتند. جوانی جمعیت سنگینی بار تکفل و بیکاری شدید را به‌دنبال داشت[۳۲۴]. میانگین نسبی شاغلان سال‌خورده در بخش کشاورزی ۶/۳۴ درصد و در صنایع و معادن ۸/۱۰ درصد بود[۳۲۵]. لذا ایجاد کارگاه صنعتی در روستا آغاز شد[۳۲۶]. بهره‌وری نیروی کار در روستا سالانه به‌طور متوسط ۵/۱ درصد کاهش داشت. بهره‌وری مثبت نیروی‌ کار به علت مهاجرت از بخش کشاورزی بود[۳۲۷]. پراکندگی روستاها، ضعف کارفرمایی، عدم توانمندسازی مردم، ضعف مدیریت اجتماعی و تولیدی با وجود طرح شوراهای اسلامی و انتصاب دهدار تداوم داشت[۳۲۸]. سنتی بودن شرایط زندگی مشکلات مالکیت و استفاده از عوامل تولید را تحکیم می‌کرد. اجرای قانون بیمه محصولات کشاورزی با ۱۰ سال تأخیر آغاز شد. عدم توسعه بیمه ارتباط نزدیکی با سطح تحصیلات داشت[۳۲۹]. کشاورزان به دلیل بی‌تجربگی دانش‌آموختگان کشاورزی و مشکلات مالی قادر به استخدام آنها نبودند[۳۳۰]. جوانان روستایی در رشته‌هایی غیر مربوط تحصیل می‌کردند[۳۳۱]. نرخ فقر و نابرابری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود[۳۳۲]. از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ جمعیت زیر خط فقر در روستا کاهش داشت، اما در سال ۱۳۷۱ به‌شدت افزایش یافت و تا ۱۳۷۷ روند نسبتاً ثابتی داشت[۳۳۳]. برای خارج کردن روستا از اقتصاد معیشتی از کوچک شدن اراضی کشاورزی جلوگیری شد[۳۳۴]. به دلایل ساختاری و ذهنی جایگاه کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به آن در ایجاد اشتغال در نظر گرفته نشد[۳۳۵]. نظام اجتماعی و انگیزه تولید مد نظر نبود[۳۳۶].
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۲۶ درصد ولی فقط حدود ۷ درصد از سرمایه جذب این بخش ‌شد[۳۳۷]. به دلیل قدرت خرید پایین، تأثیر منفی برنامه تعدیل، عدم حمایت نظام بانکی، ماشینی کردن کشاورزی تحقق نیافت. ساختار مهارتی شاغلان بسیار پایین بود[۳۳۸]. افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت تأثیر منفی ولی در بلندمدت دارای تأثیر مثبت بر کشاورزی بود[۳۳۹]. برخی نرخ ارز را باعث بدتر شدن رابطه مبادله‌ تجاری کشاورزی دانسته‌اند[۳۴۰]. نرخ استهلاک در این بخش بین ۵ تا ۷/۵ درصد بود[۳۴۱]. سطح زیر کشت به تعداد شاغلان کاهش داشت[۳۴۲]. تنها ۵/۳ درصد از زمین‌های قابل کشت استفاده شد[۳۴۳]. ویژگی اصلی بخش کشاورزی تولید در مقیاس کوچک، فقدان سرمایه‌گذاری مکمل و زیربنایی بود. ۷۲ درصد از اراضی کشاورزی ایران کمتر از ۱۰ هکتار وسعت دارند[۳۴۴].
در ایران به صورت تاریخی تاجر توزیع مازاد تولید روستا را در ارتباط با حاکم به عهده داشت. شیوه تولید سنتی دچار تغییر نشد[۳۴۵]. امروزه نقش قدرت سیاسی از طریق تصویب قوانین و تأمین سرمایه اعمال می‌شود. از این رو دوگانگی نظام دهقانی و سرمایه‌داری در کشاورزی تداوم داشت[۳۴۶]. اعمال انواع تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای باعث تضعیف موقعیت تجاری بین‌المللی کشاورزی بود[۳۴۷]. روابط تولید با وجود سرمایه‌داری تجاری وابسته در ایران ناقص است. مواد اولیه و سرمایه از طریق رباخواری و دلالی تأمین می‌شود[۳۴۸]. اشتغال فصلی و درآمد نامکفی، عدم دسترسی به بازار، نوسان‌ بازار، الگوی مصرف وارداتی نتیجه این روابط است[۳۴۹]. پراکندگی و کمبود آب مانع پیوند روستا با صنعت بود[۳۵۰]. شرایط فوق دلیل نبود طبقه‌ای با حداقل امنیت اقتصادی برای در افتادن با اقتدار حکومت در گذشته[۳۵۱] و مشارکت فعال در زمان حال است. کشاورزی وقتی می‌تواند جای مناسب خود را بیابد که از استراتژی رشد صنایع به‌ خصوص صنایع تبدیلی برخوردار باشد[۳۵۲]. در مجموع شیوه تولید مهم‌ترین بحث در کشاورزی ایران است که بیشتر محققان در دوران پیش سرمایه‌داری آن را شیوه تولید آسیایی یا استبداد شرقی نام نهاده‌اند. در شرایط حاضر حدود اختیارات متراکم شده دولت در بخش کشاورزی و تسلط سرمایه‌داری تجاری وابسته و نقص در سیستم توزیع را می‌توان بقایای شیوه تولید آسیایی دانست[۳۵۳]. در سال۱۳۷۵ زمانی که شهرداری به خاطر شیوه توزیع کهنه، سنتی و ناکارآمد و ضایعات ۲۰ درصدی محصولات با وجود مزیت نسب کشاورزی ایران، تصمیم به انتقال میدان میوه و تره‌بار تهران به خارج از شهر گرفت[۳۵۴]. حل مشکل به وفاق نیروهای اجتماعی، از بین رفتن حق‌العمل کار، واسطه، سلف خرها و عدم تحمیل سیستم توزیع بر تولید پیوند زده شد[۳۵۵]. تغییر این روابط در نهایت به رویارویی سیاسی جناح کارگزاران و بخشی از بازار تهران تبدیل شد[۳۵۶].
تغییر ماهیت و موقعیت بازار سنتی
نوسازی شهری بعد از ۱۳۶۸ پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی خاصی به‌دنبال داشت. یکی از این پیامدهای تغییر مرکزیت بازار و گسترش خرده فروشی و مراکز خرید به سبک جدید بود. بازار متأثر از تغییرات کلان، درآمد نفت، دگرگونی شبکه توزیع در نظام صنعتی و تجارت جهانی تغییر کرد[۳۵۷]. بخش نوین تجاری منافع خود را در تعدد مراکز خرده ‌فروشی می‌دید. بازار تهران تا ۱۳۸۱ یک سوم جمعیت خود را از دست داد، قیمت زمین و ملک به‌شدت کاهش پیدا کرد، چرا که بازار در محدود نوسازی قرار گرفت. خانواده‌های ثروتمند به نواحی شمال شهر مهاجرت کردند[۳۵۸]. قشر جدید سرمایه‌داری تجاری و خرده‌سرمایه‌داری ماهیت مذهبی نداشت. پیوند سرمایه‌داری تجاری، قاچاق، ربا و بحران چک‌های برگشتی شدت گرفت[۳۵۹]. سوداگری به جای تجارت رواج یافت. نوعی گسست در انتقال گرایشها و آرایش تاریخی بازار به نسل جدید پیدا شد که ناشی از ورود عناصر جدید بود[۳۶۰]. بسیاری از بازاری‌ها قایل به مرگ بازار بودند. نوع تعامل اعضای بازار با یکدیگر و با دولت تغییر کرد[۳۶۱]. نهادهای غیررسمی بازار که پشتوانه مذهبی داشت تخریب شد. بخشی از بازار دوام خود را در تحکیم پیوند با دولت دید.
بی‌ثباتی در تبادل محصولات بی‌اعتمادی را گسترش داد. ارتباط و زدوبند جای تخصص را گرفت[۳۶۲]. انجمن‌های اسلامی بازار خصلت هیأتی خود را از دست داد و بیشتر اداری و دولتی شد[۳۶۳]. بخشی از سرمایه‌داری تجاری ایران در قالب سازمان اقتصاد اسلامی از شکل حجره‌‌داری خارج و در قالب شرکت‌های صادرات و واردات ظهور ‌کرد[۳۶۴]. سرمایه‌داری جدید تجاری با انتخاب تحصیل‌کردگان شبکه نفوذی متعددی در بخش‌ها اقتصادی ایجاد کرد. این بخش تحت تأثیر بی‌ثبات سیاسی، اقتصاد را در حد بازرگانی و خدمات دید و به تغییر ظواهر بسنده کرد[۳۶۵]. بنابراین سرمایه‌داری تجاری لایه‌بندی‌های مختلفی از سنتی مذهبی تا سرمایه‌داری وابسته و بی‌هویت و سرمایه‌داری مستقل داشت.
در این دوران نوع دیگری از سرمایه‌داری تجاری در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل گرفت. حضور رئیس‌جمهور وقت در مراسم افتتاح نفوذ بورژوازی تجاری در حال رشد را نشان می‌داد. مخالفین سیستم جدید را علاوه بر دخالت دولت، عامل نابودی کسبه خردپا می‌دانستند. جامعه انجمن‌های اسلامی بازار با اشاره به هزینه‌های زیاد فروشگاه‌ها آن را مغایر با وظیفه دولت می‌دانست. از نظر آنها این فروشگاه باعث افزایش قیمت بود[۳۶۶]. دلیل مخالفت سرمایه‌داری تجاری سنتی تضعیف اقتدار اقتصادی و سیاسی خود بود[۳۶۷]. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل روش‌های اداره پرهزینه، قیمت‌های بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کرد[۳۶۸]. با این تحولات رویارویی نیروهای اجتماعی بر سر خصوصی‌سازی، توسعه فقر، نوسازی شهر و تغییر بافت سنتی و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل علنی به خود گرفت و به عرصه سیاسی کشیده شد. بحث روشنفکران و فن‌سالاران غرب‌زده در ادامه این تحولات طرح شد. جناح راست روشنفکران و فن‌سالاران را به موضوع جدایی دین از سیاست، وابستگی به غرب، تساهل در مسایل مذهبی، بی‌بندباری اقتصادی، عدم اعتقاد به ولایت، رابطه با آمریکا و لیبرالیسم پیوند زد[۳۶۹]. در همین راستا طرح ممنوعیت آنتن‌های ماهواره‌ای به عرصه بحث دولت، مجلس، قوه قضائیه، روزنامه‌های دو جناح و در واقع نیروهای اجتماعی تبدیل شد. این موضوع با فتوای علما مبنی بر حرام بودن ماهواره به پایان رسید[۳۷۰].
در بین نیروهای اجتماعی، سرمایه‌داری تجاری وابسته سود فراوانی از سیاست‌های اقتصاد مانند افزایش نرخ ارز و تعدیل حقوق گمرکی برد[۳۷۱]. رشد ۲۸ درصد نقدینگی واسطه‌گری را گسترش داد. حیات سرمایه‌داری وابسته دربی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بود[۳۷۲]. افزایش تورم در کوتاه‌مدت باعث رونق صنعت ولی در بلندمدت باعث خنثی شدن آن شد[۳۷۳]. در بخش دولتی بعد از جنگ فعالیتهای رانتی در شرکت‌های وابسته به وزارت خانه‌ها در خدمت یک گروه خاص رشد کرد[۳۷۴]. در سال ۱۳۶۹ حجم حاشیه نرخ ارز حدود دو میلیارد دلار بود. کنترل ارز، قاچاق آن را افزایش داد[۳۷۵]. صاحبان نقدینگی بیشترین سود را به‌دست می‌آوردند[۳۷۶]. میانگین رشد اقتصاد سیاه از ۸ درصد در سال ۱۳۴۰ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۳ رسید[۳۷۷]. قوانین و مقررات و سازمان‌های جدید، دولتی بودن تجارت خارجی، نظام چند نرخی ارز و تخصیص ارز به نهادهای دولتی زمینه رشد اقتصاد سایه بود[۳۷۸]. کاهش شاخص مقررات به میزان یک درصد باعث افزایش ۱۰ درصدی اقتصاد غیررسمی بود[۳۷۹]. رشد قاچاق و وام‌های سررسیده به۵۰ میلیارد دلار رسید[۳۸۰]. قانون تأسیس تعاونی‌های مرزنشین و دریافت کارت مرزنشینی، قانون ورود موقت کالا، قانون ایجاد کارت پیله‌وری به‌‌دلیل نداشتن سرمایه ساکنین محلی، محملی برای قاچاق توسط صاحبان نقدینگی شد[۳۸۱]. مناطق آزاد جایی بود که کالاهای خارجی در آن به وفور یافت می‌شد[۳۸۲]. قاچاق دو میلیون فرصت شغلی را نابود کرد[۳۸۳]. همزمان صنایع با ۳۰ درصد ظرفیت خالی به فعالیت می‌کردند[۳۸۴].
این به معنای گسترش سرمایه‌داری تجاری وابسته به جای کارآفرینی صنعتی بود. استراتژی توسعه صادرات زیر سؤال رفت[۳۸۵]. جلب سرمایه خارجی و تکنولوژی از طریق مناطق آزاد شکست خورد[۳۸۶]. فقدان انگیزه تولید، ذوق مصرف تحقیر حیثیت ملی و اسلامی، به معنای بستر سرمایه‌داری وابسته بود[۳۸۷] مبارزه با ثروت‌های بادآورده در این شرایط طرح شد[۳۸۸]. سرمایه‌داری وابسته تمایلی به تولید نداشت. تولید و روابط اجتماعی آن مورد توجه نخبگان قدرت نبود[۳۸۹]. آنگونه که «بروف» می‌گوید «سرمایه‌داری تجاری وابسته در جهان سوم به این دلیل شکل می‌گیرد که نخبگان در روند تحولات طبقات نقش مؤثری ندارند. آنان نمی‌توانند با بهره‌گیری از قدرت ملی جامعه را به سوی حاکمیت طبقه جدید مترقی و انقلابی سوق دهند»[۳۹۰].
مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد. سرمایه از صنعت به مسکن جاری شد[۳۹۱]. رشد جمعیت، فقدان درون‌زایی ذخیره دانش، نیروی انسانی غیرماهر، ضعف دولت و عدم تعهدات کارآفرینی بازار مسکن را آشفته کرد[۳۹۲]. قیمت زمین تا ۷۰ درصد رشد کرد[۳۹۳]. بخش خصوصی به‌دلیل عدم شفافیت، عدم ثبات و قوانین دست و پاگیر، امکان فعالیت نداشت. تعاونی‌های با تأخیر در واگذاری زمین از عهده تعهدات خود بر نیامدند. در سال ۱۳۷۵ کمبود مسکن به ۷۵ درصد رسید[۳۹۴]. فروش تراکم برای متعادل نمودن رابطه میان توده و فضای شهری[۳۹۵] به دلیل عدم مشارکت شهروندان و بخش خصوصی، یکی از عوامل ظهور سرمایه‌داری مستغلات شد[۳۹۶]. رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق جدید شهری ۶/۴۰ درصد بود[۳۹۷]. علت رکود هزینه بالای تولید بود[۳۹۸]. اعتبارات به نهاد‌های دولتی داده می‌شد. در این میان فعالیت بنیاد مسکن قابل توجه بود[۳۹۹]. با وجود این اقدامات هزینه مسکن به مواد خوراکی خانه‌دار از ۵۹ درصد به ۱۱۰ درصد رسید[۴۰۰]. اسکان غیررسمی از ۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید[۴۰۱]. رشد حاشیه‌نشین‌ها و سرمایه‌داری تجاری وابسته و مستغلات یک طبقه سرمایه‌داری بی‌هویت را شکل داد که به لمپین بورژوا یا فرومایگان فرادست معروف شدند. از این طبقه با عنوان نوکیسه‌های اجتماعی یاد می‌شد[۴۰۲].
در این دوره در مجموع برای تحلیل تحولات باید عوامل اقتصادی و غیراقتصادی چون مذهب و سیاست را با هم دید[۴۰۳]. رقابت نیروهای اجتماعی برای تأثیرگذاری بر ساخت دولت، سیاست‌های نهادی جدیدی را در عرصه داخلی و سیاست خارجی رقم زد. این روند متأثر از آراء بانک جهانی با وجود تناقض‌ از فرایند فنی خاصی برخوردار نبود، ولی باعث تغییر در توزیع منابع قدرت و منزلت اجتماعی شد و مقاومت گروه‌ها و طبقاتی که منافع و هویت آنها به خطر افتاده بود، به دنبال داشت[۴۰۴]. مردم‌سالاری در قالب تشکلات اجتماعی و اقتصادی بومی نهادینه نشد. مردم نیازهای اقتصادی را دنبال می‌کردند[۴۰۵]. آزادسازی و خصوصی‌سازی مستلزم مشارکت جامعه و بخش خصوصی بود[۴۰۶]. ناتوانی گروه‌های حاکم برای تأسیس تشکیلات مردمی بستر مشکلات اقتصادی و سیاسی بود[۴۰۷]. طبقات متوسط و پایین زیان زیادی متحمل شدند. از برنامه تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری تجاری وابسته، سرمایه‌داری دولتی و بازار سنتی سود برد‌ند[۴۰۸]. برخی معتقدند دوره سازندگی، دوره دولت ‌سازی بود که فشارهای ایدئولوژیک برای حمایت از طبقات پایین و حفظ ارزش‌ها از سوی بازار و روحانیون سنتی و منافع سرمایه تجاری و سرمایه‌داری تجاری وابسته باعث کاهش کارایی دولت ‌شد. از نظر آنها ایدئولوژی نیروهای سنتی با دولت مدرن و مردم‌سالاری سازگار نبود. نیروهای مسلط بر دولت نیز ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بومی را در نظر نگرفتند. با گسترش طبقه متوسط زمینه اجتماعی ایجاد دولت مدرن فراهم آمده بود ولی در نهایت این دو گروه نیروهای اجتماعی در سیاست‌های داخل و خارجی به توافق نرسیدند[۴۰۹].
نتیجه‌‌گیری
در انقلاب اسلامی ایران اکثر گروه‌ها و طبقات اجتماعی اعم از روحانیون، بازار و سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری، طیف‌های مختلف روشنفکری طبقات پایین و حاشیه‌نشین‌ها و کارگران نقش داشتند. بلافاصله بعد از انقلاب بر سر کیفیت سیاست‌های اقتصادی و مسایل مربوط به سیاست خارجی میان گروه‌ها و طبقات شرکت‌کننده اختلاف ایجاد شد. پس از جنگ تحمیلی تغییر شرایط داخلی و تحول نظام بین‌المللی و ضرورت توسعه اقتصادی متأثر از روی کار آمدن گروه‌ها و طبقات وابسته به سرمایه‌داری تجاری، فن‌سالاران، روحانیون معتدل و نوگرا باعث شد تا سیاست‌های اقتصادی در داخل در راستای ایجاد فضای نوین شهری، نظام آزاد اقتصادی و تقویت توان تولیدی و بخش خصوصی شکل گیرد. سیاست‌های دولت در این دوران در راستای تقویت صنعت و تولید، تقویت بخش خصوصی، کاهش کنترل و مداخله دولت در اقتصاد، تقویت بازار بورس و خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت خارجی باعث ایجاد یک طبقه سرمایه‌‌داری صنعتی دولتی و یک طبقه در حال ظهور سرمایه‌داری صنعتی خصوصی شد.
در این دوران طبقات سرمایه‌داری تجاری سنتی در کنار سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب قاچاق و اقتصاد سیاه به‌شدت رشد کردند. تقابل میان سرمایه‌داری تجاری سنتی، سرمایه‌داری وابسته و سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی باعث فشار بر طبقات و توده‌های شهری و روستایی شد. اگر چه دولت در راستای تأمین آمال گروه‌ها و طبقات شرکت‌کننده در انقلاب سرمایه‌گذاری فراوانی در زمینه تأمین اجتماعی و مبارزه با فقر انجام داد. اما به‌دلیل شیوه تولید مسلط مبتنی بر سرمایه‌داری تجاری سنتی و وابسته و نتایج حاصل از سیاست‌های تعدیل شتاب‌زده شکاف طبقاتی در شهر و روستا رشد داشت. شورش‌های شهری و اعتراض روحانیون سنتی، سرمایه‌داری تجاری و حمله گروه‌های وابسته به این طبقه به فن‌سالاران، سیاست‌های دولت و طرح تثبیت اقتصادی را به دنبال داشت.
در این دوره اگرچه کشاورزی تا حدودی به سمت مکانیزاسیون و تجاری شدن حرکت کرد، ولی تداوم مشکلات و روابط تولید و نظام اجتماعی مانع از ایجاد یک طبقه مستقل و تأثیر گذار شد. در این دوران علاوه بر گسترش صنعت و ایجاد تمایز میان سرمایه‌داری صنعتی دولتی، می‌توان قایل به تمایز میان سرمایه‌داری صنعتی بزرگ دولتی و سرمایه‌های کوچک صنعتی و خصوصی در قالب تولید کارگاهی نیز شد. اگرچه طبقه صنعتی با مشکلات زیادی در تداوم حیات خود روبه‌رو بود، ولی سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری وابسته به لطف فضای بدبینی که نسب به سرمایه وجود داشت، سیاست‌های کلان اقتصادی در زمینه آزادسازی تجاری، واردات و صادرات گسترده، تک نرخی کردن ارز و سود ناشی از قاچاق، رانت‌های ناشی از مجوزهای و سهمیه‌های دولتی قدرتمندتر از گذاشته شد. خصوصی‌سازی در واقع زمینه‌ای بود که به بهانه صنعت تجارت و سودگری رونق گرفت و گروه‌های خاص از آن بهره‌مند گردند.
سرمایه‌داری مستغلات با سیاست‌های نادرست در زمین شهری، تعدیل شتاب‌زده، بورس بازی زمین، افزایش تقاضا زاده شد. بازار و سرمایه‌داری تجاری سنتی دچار تحول شد و از هویت مذهبی دور شد. کارکرد نهادی و نظارتی تحت تأثیر گروه‌ها و طبقات ناتوان بود که یکی از دلایل عمده انحراف برنامه‌های اقتصادی بود. صنایع زیربنایی در زمینه نیرو، صنایع فلزی و معدن زمینه توسعه سرمایه‌داری صنعتی دولتی و بخش خصوصی را ایجاد کرد که به لحاظ تأمین مواد اولیه، و کالاهای سرمایه‌ای به خارج وابسته بود. اما بهره‌وری و تخصص نیروی انسانی و روابط میان کارگر و کارفرما و فرهنگ کارآفرینی در صنعت با مشکل جدی روبه‌رو بود.
فصل سوم
بررسی تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ۱۳۷۶- ۱۳۸۴
مقدمه
در این فصل ابتدا نظری به ویژگی‌های کلی تحولات اجتماعی، گروه‌ها و طبقات در ایران خواهیم داشت. سپس در راستای توصیف تحولات اقتصادی ـ اجتماعی با ارائه مصداق‌های عینی و مطالعه شاخص‌ها و سیاست‌ها در عرصه صنعت، بازار سرمایه و روند خصوصی‌سازی، تجارت و بازرگانی، قاچاق و اقتصاد زیرزمینی سعی خواهیم کرد با ترسیم ساختار اقتصادی اجتماعی پیوند میان نیروهای اجتماعی فعال با ساختار سیاسی و سیاست خارجی را توضیح دهیم.
ویژگی کلی تحولات و گروه‌های اجتماعی در ایران و روند تحولات
قبل از بررسی چگونگی تحولات اجتماعی بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ طرح کلیاتی در زمینه ویژگی‌های تحولات اجتماعی ایران در ارتباط با این دوره ضرورت دارد. در این چارچوب باید توجه داشت که مدرنیته، لیبرالیسم و مردم‌سالاری در ایران به‌صورت سطحی و انفعالی ایجاد شده است. نقش سیاسی فرد متأثر از تفسیر روحانیون در تابعیت از دستورات اسلام قرار گرفته است[۴۱۰]. روشنفکری حدفاصل جامعه سنتی و ظهور نوسازی در ایران بود[۴۱۱]. با این وجود روشنفکران ایرانی حق زندگی و حرمت بشری را جدا از روابط اقتصادی و شیوه تولید مسلط می‌دانستند[۴۱۲]. علاوه بر ساختار اقتصادی، تفکرات ایدئولوژیک وارداتی، باعث عقب‌ماندگی ایران از تحولات جهانی بوده است. بسیاری از روشنفکران با ترجمه‌اندیشی و فلسفه بافی از توجه به عینیت‌های ایران غافل ماندند. روشنفکری بعد از انقلاب دید منفی نسبت به صنایع داخلی داشت و آن را صنایع وابسته نامید. حال آنکه ناکارآمدی صنایع ناشی از سرمایه‌داری و فن‌سالارانی بود که برای به ثمر رسیدن کارخانه زحمتی نکشیده و تنها آن را تحویل گرفتند[۴۱۳]. از سوی دیگر گروه‌هایی که ساختار قدرت را در ایران تشکیل می‌دهند، به لحاظ فنی و تخصصی قوی نیستند و به لحاظ ایدئولوژیک با بخش‌های ارتباط دارند که در شمار نیروهای پیشرو اقتصادی نیستند[۴۱۴]. متأثر از این شرایط سطحی نگری تعارض شدید کینه و خودپسندی و نه رقابت و تعامل توأم با رعایت قواعد اسلامی، ویژگی عمومی رقابت سیاسی در ایران بوده است.
در این چارچوب در ابتدای دوره ۱۳۷۶، ۷۰ درصد جمعیت ایران جوان و زیر۳۰ سال بودند. آگاهی و خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی رشد یافت، ولی الگویی بومی برای تأمین آنها ارائه نشد. در این فرایند تحولات انقلابی به تحولات تدریجی تبدیل شد[۴۱۵]. شکاف جنسیتی ناشی از پدرسالاری سنتی کاهش و حضور زنان در عرصه اجتماعی افزایش یافت[۴۱۶]. نوسازی کشور باعث افزایش فشار برای ایجاد توسعه اقتصادی شد[۴۱۷]. روشنفکری سکولار و طبقه متوسط دارای خواسته‌هایی بودند که در چارچوب تحولات سیاسی گذشته نمی‌گنجید[۴۱۸]. توافق سیاسی و دیدگاه جدید در مسایل جهانی در میان گروه‌های جدید رشد کرد که به دور از دیدگاه‌های مذهبی دارای تمایلات مردم‌سالارنه بودند، ولی تصور روشن و برنامه‌ای برای اجرای آن نداشتند. درصد باسوادی در روستا از ۳۰ درصد در ۱۹۷۶ به ۷۰ درصد افزایش یافت. ارتباط نزدیک روستاییان با طبقات مسلط و تلاش دولت، بهبود زندگی آنها را موجب شد. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۶ و انتخابات پارلمانی بعد از آن، رأی روستائیان برای تغییر بود. خواسته‌های آنها تأمین نیازهای رفاهی بود ولی عوض کردن نگاه از بالا یک خواسته عمومی محسوب می‌شد. در این شرایط همچنان که در فصل اول گفته شد اقتصاد وابسته به نفت، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا، اقتصاد غیر نفتی و صادرات آن در دست یک بخش خاص بود[۴۱۹].
از نظر کسانی مانند «ولی نصر» انقلاب ایران در راستای رشد مردم‌سالاری بود. ولی قدرت نهادهای سنتی مانعی در برابر آن محسوب می‌شود. علما در ایران، مخالفت با قدرت‌های خارجی را با مردم‌سالاری انجام دادند، ولی توسعه و یکپارچگی از بالا بر جامعه تحمیل شده است. ازاین‌رو هدایت تحولات به سوی تعادل در جهت تأمین امنیت ملی است. در این جهت طبقات روشنفکر و متوسط تسلط سنتی علما را به چالش کشیده‌اند. دوم خرداد حکایت از یکپارچه شدن نیروهای طرفدار دموکراسی بود[۴۲۰]. از نظر کارشناسان غربی انقلاب ایران دارای تمایلات متعارضی است. تمایلات ایدئولوژیک و شور انقلابی در جامعه وجود دارد. از سوی دیگر بخش زیادی از نسل جوان دارای تمایلات انقلابی و ایدئولوژیک نیستند. این امر زمینه‌ساز سیاست‌های جدید در قرن ۲۱خواهد بود[۴۲۱]. دوم خرداد علاوه بر تأکید بر آزادی، قانون، مردم‌سالاری مذهبی، تحمل و تعادل در مقابل غرب مسایل ایدئولوژیک را شامل می‌شد[۴۲۲]. هاگوم این فرایند را حرکت از اقتدار نهادهای مذهبی و روحانیون به سمت تقویت حاکمیت عمومی و رأی مستقیم مردم می‌داند که سیاست خارجی نیز از اصول‌گرایی و افراطی‌گری به سمت عمل‌گرایی گردش می‌کند[۴۲۳]. در مقابل عده‌ای دیگر رئیس‌جمهور را تدارکاتچی و انتخابات را زمانی واقعی می‌دانستند که نظام در مورد کاندیدای موردنظر به توافق نرسیده باشند و الا محدودیت‌های بسیاری بر او تحمیل می‌شود[۴۲۴].
در این چارچوب از نظر برخی دیگر از تحلیلگران خارجی آیت‌الله خامنه‌ای {رهبر معظم انقلاب} مانع از حملات تند روحانیون سنتی، بازار و نظامیان به دولت اصلاحات می‌شد. او از انتخاباتی که اکثریت اعضای مجلس را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌داد، حمایت کرد و خود به طرح مردم‌سالاری دینی پرداخت[۴۲۵]. به عبارت دیگر آیت‌الله خامنه‌ای تلاش خود را در جهت کارگردانی نیروها به‌کار می‌برد و سعی می‌کرد تا سنت را به‌وسیله نیش گروه‌ها و طبقات جدید از جمله روشنفکران به تحرک وادارد و از تندروی‌ها و انحرافات روشنفکران لیبرال و غیرلیبرال جلوگیری کند. در این میان بعضی از محققان معتقدند دوم خرداد از سال ۱۳۷۹ به‌دلیل فشارها به انحراف و انفعال دچار شد[۴۲۶]. اصلاح‌طلبان هم با مخالفت نیروهای سنتی مواغجه بودند و هم تحت فشار نسل جوان و طبقات متوسط و روشنفکر قرار داشتند[۴۲۷] که کمتر شناخت عمیق و مستقلی نسبت به تحولات تاریخی جامعه و تحولات جهانی و اهداف غرب داشتند. شعار جامعه مدنی در ایران، مجموعه‌ای از اقدامات نازا بود. جامعه مدنی یک مفهوم غربی و قابل انطباق با تحولات ایران نیست[۴۲۸]. فشارها و حمایت خارجی ابزاری برای تشویق تحول در ایران بود. همزمان مردم در انتخابات دوم خرداد به آثار آراء خود پی برد‌ند[۴۲۹]. مردم به این امر واقف شدند که حقوق غیرقابل تخطی دارند»[۴۳۰] ولی با وجود تلاش گسترده و حمایت وسیع از اصلاح‌طلبان تلاش‌های سازماندهی شده آنها در سطح پایینی قرار داشت. احزاب و شورای شهر توفیقی نداشتند. طرح تعامل میان اسلام و مردم‌سالاری تجربه‌ای تازه بود[۴۳۱] و خواسته نیروهای جدید به سمت صورت‌بندی جدیدی حرکت می‌کرد[۴۳۲]. بنابراین تحلیل ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران بدون ترسیم عینی رویارویی نیروهای اجتماعی ممکن نیست.
صورت‌بندی نیروهای اجتماعی در سال ۱۳۷۶

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...