ملک یا مال مشاع به مالی گفته می شود که شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جز فرضی از آن دو یا چند مالک داشته باشد. حالت اشتراک در هر چیزی را اشاعه می‌گویند و آن اجتماع حقوق چند نفر بر مال معیّن است خواه به صورت ارادی خواه به صورت قهری.

در تخریب مال مشاع اجزای مال، هم تعلّق به مرتکب دارد و هم تعلّق به غیر، تحقّق جرم بر مال مشاع و تعقیب مرتکب شریک المال از نظر کیفری جای بحث دارد زیرا مرتکب با علم به اینکه در ذرّات و اجزا مال مورد تخریب مالک است و تخریب مال خود در قانون مجازات ایران فاقد مسئولیت کیفری است با عمد و اراده آزاد و توجّه به فقدان عنصر قانونی مباردت به شکستن یا از بین بردن مال خود ‌کرده‌است، از طرفی همین مرتکب می‌داند که شخص دیگری در ذرّات مال مورد تخریب شریک و دارای مالکیت است و با عمل خود لطمه‌ای به مال غیر وارد می آورد، پس با توجّه ‌به این که قانون گذار تخریب (مال دیگری) را جرم می داند باید مسئول و قابل تعقیب باشد.

فقدان یک نصّ قانونی در این مورد سالهاست که بین علمای حقوق، دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور موجب مناقشه گردیده و آرای متفاوت و مختلف صادر گردیده، یکی از شعب دیوان عالی کشور^[۱۳۰] تخریب مال مشترک و مشاع را از طرف شریک المال جرم نمی‌داند.^[۱۳۱] آنچه که شعبه دیوان از ماده استنباط ‌کرده‌است و ملاک حکم خود بر عدم جرم بودن تخریب در مال مشاعی قرار داده است جمله « در صورتی که مال خود او نباشد» در مادّه ۲۵۷ قانون کیفر عمومی است و تخریب مال مشاعی را از طرف شریک به نوعی مال خود او و تفسیر به نفع متّهم ‌کرده‌است حکم دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است^[۱۳۲]«تخریب مال مشترک از ناحیه شریک مشمول این ماده نیست و قید عبارت «در صورتی که مال او نباشد » مؤیّد این امر است».^[۱۳۳]

یکی دیگر از حقوق ‌دانان ‌در مورد حکم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۸۲۳-۳۰ مهر۱۳۲۹دیوان آورده است ( مادّه ۲۵۷ قانون کیفر راجع به تخریب مال غیر شامل موردی که مال تخریب شده مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشد نیست و جمله مذکور در آن مادّه ‌به این عبارت (در صورتی که مال خود او نباشد) این معنی را می‌رساند چه مفروض این است که خراب کننده در تمام اجزاء مال مورد تخریب مشاع شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست.) ^[۱۳۴]

دیوان عالی کشور نیز ‌در مورد تخریب دیوار مجاور میان دو نفر این چنین آورده شده است که، با این که دو خانه مجاور نسبت به هر یک از یک طرف محدود به دیوار بوده در نظرش بازپرس بموجب آن سند و در نتیجه معاینه که به عمل آمده معلوم گردید حدّ فاصل یک دیوار بیش نبوده و تصرّف احد شریکین در مال مشاع ولو به تخریب آن باشد تخریب ملک غیر را در آن صادق ندیده رأی شماره ۴۹۷-۲۳ آبان ۱۳۲۹دیوان عالی کشور.^[۱۳۵]

بالاخره پس از صدور آرای متفاوت ‌در مورد جرم بودن یا جرم نبودن تخریب در اموال مشاعی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، تخریب در اموال مشاعی را جرم دانسته مرتکب آن را قابل تعقیب کیفری می‌داند( به طوری که از اطلاق و عموم مادّه ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن مادّه در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز، با سونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول مادّه مذکور به طور اشتراک و اشاعه باشد.) ^[۱۳۶]

در حقوق انگلستان نیز تعلّق مال به غیر شرط تحقّق جرم تخریب است. لیکن به موجب بخش دهم قانون تخریب کیفری مصوّب سال۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می‌گردد که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد در حقوق این کشور سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک^[۱۳۷] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن^[۱۳۸] واجد جنبه کیفری دانسته شده است.^[۱۳۹]

د: اسناد و اوراق

1. تعریف اسناد و اوراق

یکی دیگر از موضوعات جرم تخریب اسناد می‌باشد که با توجّه به اهمیّت آن ها معمولاً مقنّن هنگام وضع قوانین مواد خاصّی را به آن ها اختصاص می‌دهد. در قانون ثبت تعریفی برای اسناد نشده است و لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نماییم. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می‌گوید:«سند عبارت است از هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».^[۱۴۰]

یکی از مؤلفان فرانسوی سند را ‌به این گونه تعریف ‌کرده‌است: « نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می‌گردد سند نامیده می شود.^[۱۴۱]

خود اسناد به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شوند که ما آن ها را به اختصار ذکر می‌کنیم:

1. اسناد عادی و رسمی
2. اسناد تجاری و غیر تجاری
3. اسناد دولتی و غیر دولتی.
4. انواع اسناد و اوراق

اول- سند عادی و رسمی: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی( ماده ۱۲۸۶ق.م)

الف: سند رسمی از نظر قانون ثبت:

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است :

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند.

اسنادی که در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند شناسنامه‌ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد.^[۱۴۲]

ب: مادّه ۱۲۸۹ قانون مدنی می‌گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه ۱۲۸۷ سایر اسناد عادّی است)

‌در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی‌توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.^[۱۴۳]

دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.^[۱۴۴] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آن ها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

1. اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی به کار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.
2. دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می‌باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته می باشد.

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آن ها را شمردیم اسناد غیر تجاری می‌گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره ‌کرده‌است .^[۱۴۵]