پیشتر بیان شد که استیفاء به عنوان منبعی متمم در ضمان قهری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید آن را وسیله بر هم زدن نظم قراردادی ساخت. ‌بنابرین‏، دعاوی ناشی از تعهد های قراردادی را باید در قالب ویژه خود مطرح ساخت. از سوی دیگر هر گاه نظم «استیفاء» بر مبنای قاعده حقوقی انجام شده باشد، نباید آن را نامشروع یا بدان جهت پنداشت. به اضافه، دعوی استرداد آنچه به ناحق به دست آمده است، نبایستی وسیله نقض سایر قواعد حقوقی شود. مفهوم حق و باطل و شیوه استقرار عدالت را باید در درون نظام حقوقی جستجو کرد. لذا دعوی استفاده بلاجهت در صورتی قابل طرح است که مدعی بر مبنای قرارداد یا سایر منابع تعهد و قانون نتواند برای پس گرفتن آنچه از دست داده است، اقامه دعوی کند.

«این قاعده در مواردی هم که مدعی نتواند بر مبنای سایر قواعد موفق به گرفتن حق شود رعایت می‌گردد . به بیان دیگر، دعوی «استفاده بدون سبب» یک دعوی احتیاطی و اضافی است که در صورت فقدان دعاوی دیگر به کار می رود».^[۲۰۱]

درباره مبنا و توجیه این قاعده برخی آورده ا ند: «اگر در برابر حقی که از دست می رود طلب یا دعوی دیگری به دارایی شخص افزوده شود تا به وسیله آن بتواند حق از دست رفته را بازستاند، دیگر جایی برای استفاده بدون جهت بر پایه تعریف آن باقی نمی ماند، چرا که معادل آنچه از دست رفته بر دارایی مدعی افزوده شده است و در این زمینه کاستی وجود ندارد. یا در چهره مقابل این فرض، چون امکان اقامه دعوی بر مبنای دیگری وجود دارد و مدعی علیه ناچار به بازگرداندن چیزی است که به دست آورده « دارا شدن» به معنی واقعی تحقق نیافته است».^[۲۰۲]

برخی نیز بیان کرده‌اند که «‌می‌توان اعتقاد داشت که مراجع رسیدگی به هنگام برقراری تعادل ‌و توازن بین طرفین دعوا، با متابعت از مواد قانون مدنی و بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداد ها، عقود و تعهدات بین طرفین را مقدم خواهند داشت و هرگاه که قرارداد، عقد و یا تعهد قابل اعمالی وجود داشته باشد، از استناد به قاعده دارا شدن غیر عادلانه خودداری خواهند کرد والا پایه و اساس قراردادها، عقود و تعهدات طرفین همراه با خود این نهاد های قانونی، منهدم خواهد شد، و این خلاف وظیفه مراجع قضایی است. به زبان بسیار ساده، اقامه دعوی به استناد اصل و قاعده دارا شدن غیر عادلانه و یا استناد مراجع قضایی ‌به این قاعده هنگام صدور رأی‌ با وجود قرارداد معتبر، بسیار بعید و غیر اصولی بنظر می‌رسد».^[۲۰۳]

«استفاده بلاجهت یا دارا شدن غیر عادلانه با قرارداد قابل جمع نیست … هر گاه استفاده یا دارا شدن ناشی از قراردادی باشد که بین طرفین منعقد شده است، این استفاده نه بلاجهت است نه غیر عادلانه. قرارداد جهت و مجوز قانونی استفاده و دارا شدن به شمار می‌آید و از این لحاظ نمی توان آن را غیر عادلانه به مفهوم مقصود در این بحث محسوب داشت».^[۲۰۴]

«برخی نیز با استناد به فقه بیان داشته اند که:» قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اقدام به دسته بندی و طرح عناوین خاصی در باب منابع تعهد نموده و به ویژه در باب تعهدات غیر قراردادی از مفاهیم حقوقی مشخص نظیر غصب، اتلاف و تسبیب بهره جسته است. نمی توان گفت که قانون‌گذار به هر متضرر و مال کاسته ای اجازه می‌دهد تا شکل دعوا خویش را شخصاً برگزیند و قالب های مقرر در قانون را نادیده انگارد».^[۲۰۵]

عقیده دیگر آن است که «اگر دعوی دیگر به دلیل مثلاً نداشتن دلیل کافی بر اثبات اجاره، تعلل و تأخیر در اجرای حق فسخ ناشی از غبن، امکان اقامه نداشته باشد در این صورت باید دید که مقصود قانون‌گذار پایان یافتن هر نوع دعوی است مثل مورد غبن یا مرورزمان یا اینکه مقصود قانون‌گذار آسان کردن احقاق حق مدعی یا تمهید دعوایی غیر از استفاده بلاجهت بوده است. در صورت اول به خواهان اجازه داده نمی شود که با دعوای استفاده بلاجهت، داراشدنی را که در قوانین به طور غیر مستقیم مشروع انگاشته شده را مطالبه کند، ولی در صورت دوم چنین نیست. اگر درباره مقصود قانون‌گذار تردید شود باید اصل را بر اباحه گذاشت، زیرا اصل این است که اشخاص می‌توانند تمام وسایل مشروعی را که در اختیار آن ها نهاده شده است برای استیفای حق خود به کار برند.^[۲۰۶]

با عنایت به مطالب اخیر به ذهن می‌رسد که حقوق ‌دانان ایران که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند، در این باره اختلافی ندارند که دعوی دارا شدن بلاجهت، در صورت وجود قرارداد قابل طرح نیست ‌و استدلال
کرده‌اند که در این صورت دارا شدن، بلاجهت نخواهد بود. اما درباره این سؤال که اگر استفاده غیر مستقیم باشد و شخص ثالثی از قرارداد میان دو طرف دارا شده باشد آیا می توان به او مراجعه کرد یا خیر؟ در ذیل شرط نبود دعوی دیگر بحثی نکرده اند و در ذیل عنوان استفاده غیر مستقیم، چنان که گفته شد، بدان پرداخته‌اند و در این باره تردید و تأمل کرده‌اند».^[۲۰۷]

در صورتی هم که دعوی قراردادی وجود ندارد ، بلکه خوانده الزام خارج از قراردادی داشته باشد میان حقوق ‌دانان اختلاف به چشم می‌خورد.

این اختلاف ناشی از آن است که در حقوق ما عنوان خاصی دارد، مثل استیفاء و غصب و دشوار است که اقامه دعوی استفاده بلاجهت در این موارد را غیر مجاز بدانیم در صورتی که محکومٌ به بیشتر نخواهد بود.

گفتار سوم – آثار قاعده

استفاده بلاجهت این تکلیف را به حکم قانون ایجاد می‌کند که ارزش به دست آمده به صاحب آن بازگردانده شود.(لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل). اگر استفاده کننده خود ‌به این تکلیف عمل نکند، زیان دیده حق دارد از دادگاه اجبار او را بخواهد. این تکلیف ناشی از اراده یا تراضی نیست، ضمانی است قهری که قانون تحمیل می‌کند و به همین جهت اهلیت متعهد در آن شرط نیست. همچنین اهلیت زیان دیده نیز نقشی در آن ندارد و هدف اصلی تعادل بین دو دارایی است که بدون سبب مشروع بر هم خورده است. اما سوالات و مسائلی در این بین مطرح می شود که می‌تواند محل بحث و اختلاف واقع شود اینکه میزان خسارت و غرامتی که خوانده دعوی استفاده بلا جهت باید بپردازد چگونه تعیین می شود؟ دیگر اینکه زمان ارزیابی بین دارا شدن و کاهش دارایی چگونه خواهد بود؟ بر این اساس در ادامه مباحث مربوط ‌به این فصل، بررسی لازم پیرامون نیل به پاسخ سؤالات مطروحه را در دستور کار قرار می‌دهیم.

بند اول – میزان استفاده و غرامت