از بررسی ماده ۱۲ دو نتیجه به دست می ­آید؛ یکی اینکه اگر اظهارات خلاف واقع یا سکوت عمدی بیمه­گذار تاثیری در قرارداد نداشته و اهمیت خطر را در نظر بیمه­گر کم نکرده باشد، موردی برای اعمال ماده ۱۲ نخواهد بود. دیگر اینکه در فرضی که بیمه­گذار عمدا تعهدات اطلاعاتی خود را نقض کرده باشد، لکن بیمه­گر با اطلاع از این امر، قرارداد بیمه را منعقد کرده باشد، دیگر نمی­تواند از حقی که در ماده ۱۲ برای او پیش ­بینی شده است، استفاده نماید.

به موجب ماده ۲۲ لایحه بیمه تجاری «هرگاه خودداری بیمه­گذار از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع در پرسشنامه عمدی باشد، حتی اگر تأثیری بر وقوع حادثه نداشته باشد، عقد بیمه باطل خواهد بود. در این صورت بیمه­گر، مستحق حق بیمه­های پرداخت شده یا معوق به عنوان خسارت خواهد بود.»

چنانچه بعضی از حقوق­دانان اشاره نموده ­اند، ‹‹معنی دقیق کلمه معوق در ماده ۲۲ لایحه روشن نیست. آیا منظور این است که بیمه­گر مستحق حق­بیمه­های تقسیط­ شده­ای که سر رسید­شان به موجب قرارداد به تعویق افتاده نیز هست یا اینکه منظور این است که بیمه­گر فقط مستحق حق­بیمه­هایی است که در موعد مقرر پرداخت نشده و به عبارت دیگر از سوی بیمه­گذار به تعویق و تأخیر افتاده است؟ کلمه معوق در این ماده برخلاف ماده ۱۲ قانون فعلی، فاقد هر گونه قید زمانی است.››^[۲۳۰] از این جهت ‌می‌توان گفت که حتی ماده ۱۲ قانون بیمه فعلی، رساتر از نص منعکس یافته در لایحه بیمه تجاری است.^[۲۳۱]

در فرضی که حق­بیمه اقساطی نبوده و کل حق­بیمه را بیمه­گذار به بیمه­گر پرداخت نموده، آیا بیمه­گذار می ­تواند استرداد لااقل بخشی از آن را از بیمه­گر بخواهد؟ در این رابطه قانون بیمه صراحت ندارد، از فلسفه وضع ماده ۱۲ چنین برداشت می­ شود که بیمه­گذار متخلف، استحقاقی در استرداد حق بیمه­هایی که آن را نقدی پرداخته، ندارد. در حقیقت وقتی به موجب ماده ۱۲ بیمه­گر می ­تواند اقساط معوقه را دریافت نماید، باید قائل ‌به این مسئله شد که هرگاه بیمه­گذار حق­بیمه را به صورت نقدی و یکجا پرداخت نموده باشد، بیمه­گر حق دارد تا از استرداد کل مبلغ حق­بیمه پرداخت شده، امتناع نماید.^[۲۳۲]

بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجادشده قبل از انعقاد قرارداد

در رابطه با بیمه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد، ماده ۱۸ قانون بیمه مقرر داشته «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده است، قرارداد بیمه باطل و بی­اثر خواهد بود و در این صورت اگر بیمه­گر وجهی از بیمه­گذار گرفته باشد باید عشر مبلغ مذبور را به عنوان مخارج، کسر کند و بقیه را به بیمه­گذار مسترد دارد.»

هرچند ماده ۱۸ به صورت مطلق بیمه کردن خطری که قبل از عقد ایجاد شده را از موجبات بطلان دانسته است، با این وجود به نظر می­رسد باید بین دو حالتی که بیمه­گذار سوءنیت دارد و از وقوع خطر آگاهی یافته و درصدد بیمه کردن آن برآمده با حالتی که او نیز مانند بیمه­گر از وقوع حادثه اطلاعی ندارد، تفاوت قائل شد.

در حالت اول، ضمانت اجرا علاوه بر بطلان، عدم استرداد حق بیمه پرداختی از سوی بیمه­گر به بیمه­گذار باشد. ماده ۱۸ باید با توجه به سایر مواد قانون بیمه تفسیر شود و اطلاق آن با توجه به ماده ۱۲ مقید می­ شود. ملاک ماده ۱۲ در موردی که بیمه­گذار مبادرت به بیمه کردن متقلبانه خطری نموده که قبلا واقع شده و از وجود آن مطلع بوده، قطعا و به طریق اولی قابلیت استناد دارد. با توجه به تفسیر ارائه شده به نظر می­رسد که فرض مذکور در ماده ۱۸ ناظر به موردی است که بیمه­گذار نیز از وقوع خطر از پیش محقق شده، اطلاعی نداشته است.^[۲۳۳]

گفتار دوم : دریافت حق­بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد

نقض تعهد همیشه عمدی نیست، در برخی موارد بیمه­گذار ناخواسته تعهد خود را نقض می­ کند؛ ‌بنابرین‏ نباید ضمانت اجرای آن با حالتی که بیمه­گذار سوءنیت دارد، یکسان شمرده شود. قانون­گذار نیز میان این دو حالت تفکیک قائل شده و آثار متفاوتی را در نظر گرفته است. در این موارد بیمه­گر بین فسخ قرارداد یا ابقا قرارداد با دریافت حق بیمه اضافی مختار است؛ مشروط به آنکه بیمه­گذار بپذیرد که حق بیمه اضافی را پرداخت کند.

به موجب ماده ۱۳ «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­ شود. در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه­گر حق دارد یا اضافه حق­بیمه را از بیمه­گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار­نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه­گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه­گذار شروع می شود و بیمه­گر باید اضافه حق­بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه­گذار مسترد دارد … »^[۲۳۴]

باید به بیمه­گر فرصت معقولی داده شود تا درباره استفاده از حق فسخ تصمیم بگیرد. ممکن است بیمه­گر با تأخیر در انتخاب به بیمه­گذار لطمه وارد آورد، ‌به این صورت که معلوم نباشد آیا در این فاصله بیمه­گذار پوشش بیمه دارد یا خیر؟ حتی ممکن است حق شخص ثالثی را در معرض تضییع قرار گیرد، مانند آنکه ذینفع قرارداد بیمه شخصی غیر از بیمه­گذار باشد. ‌بنابرین‏ اگر زمان معقول برای تصمیم ­گیری سپری شد و بیمه­گر در این مدت تصمیم خود را اعلام نکرد، فرض بر این خواهد بود که بیمه­نامه را تأیید کرده. زمان سپری شده باید به اندازه­ای باشد که بتوان آن را به تأیید بیمه­گر تعبیر کرد.^[۲۳۵]

عبارت ماده بر این دلالت دارد که‏ بیمه‏گر می ­تواند یا قرارداد را فسخ نماید و یا با دریافت اضافه حق­بیمه، قرارداد را ابقا نماید. شاید در ابتدا چنین به­نظر برسد که فسخ معلق بر عدم رضایت بیمه‏گذار به پرداخت حق­بیمه اضافی باشد، یعنی اگر بیمه‏گذار حاضر به تأدیه اضافه حق­بیمه نشد، بیمه‏گر حق فسخ خواهد داشت؛ زیرا به ­فرض اینکه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع هر قدر هم مهم بوده باشند، بیمه‏گر می ­تواند با اخذ مازاد حق بیمه، تعهد جبران خسارت نماید. اما حقیقت امر غیر از این است و باید برای بیمه‏گر اختیار یکی از دو حق را (اضافه‏ حق­بیمه- حق فسخ) قائل شد، نه اینکه حصول یکی معلق به ­عدم حصول دیگری باشد.^[۲۳۶]

هیچ ضرورتی ندارد ثابت شود که حقیقت افشا نشده با موضوع تلف مورد بیمه ارتباط دارد یا روی آن تاثیر گذاشته، حق فسخ ‌به این دلیل ایجاد می­ شود که در زمان انعقاد قرارداد بیمه طرفین به­ نحو برابر با حقایق عمده آشنا نبودند. تاثیر حقیقت افشا نشده روی تلف موضوع بیمه هیچ تاثیری روی مسئله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد ندارد و از این رو حق فسخ بیمه­گر نیز از این موضوع تاثیر نمی­پذیرد.^[۲۳۷]