۳-۵-۷ منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین ‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاه ها

بند ۲ ماده ۲۰، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ اساسنامه در دادگاه بین ‏المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، ممنوع ‌کرده‌است.ماده ۵ مذکور جنایات داخل در صلاحیت دادگاه را عبارت از نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی دانسته است.بدین ترتیب آنچه که از بند ۲ ماده ۲۰ استنباط می‏ گردد آن است که محاکمه مجدد شخص مورد محاکمه قرار گرفته در دادگاه بین ‏المللی به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده ۲۰ در محاکم داخلی کشورها ممنوع است والا اگر دادگاه بین ‏المللی، شخص محاکمه شده را، مثلا به خاطر فقدان قصد خاص«از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید(که هر گاه با آن سوء نیت خاص انجام گیرند می ‏توانند نسل کشی محسوب شوند)در محاکم داخلی بلا مانع خواهد بود.

۳-۵-۸ منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه ها محاکمه شده است در دادگاه بین ‏المللی

مطابق بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه، اگر کسی به خاطر ارتکاب یکی از اعمال مندرج در مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته شده باشد وی نمی‏تواند در دادگاه کیفری بین ‏المللی برای همان رفتار مورد محاکمه قرار گیرد، مگر آن که دادرسی دادگاه مذکور به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از

مسئولیت کیفری بین ‏المللی انجام شده یا به طور مستقلانه و بی‏طرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.

سؤالی که ‌در مورد بند ۳ ماده ۲۰ پیش می ‏آید این است که آیا در این مورد هم، مثل آنچه که در بند ۲ گفتیم، هر گاه محکمه دیگر فرد مورد نظر را به خاطر یک جرم عادی، مثل قتل یا ایراد جراحت شدید، محاکه کرده و وی را محکوم یا تبرئه کرده باشد آیا دادگاه بین ‏المللی می‏تواند او را به اتهام یکی از جنایات مذکور در ماده ۵، مثلا نسل کشی، مورد محاکمه قرار دهد ؟برخی به استناد این که جرایمی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید، حتی به عنوان جرایم عادی، بسیار شنیع محسوب شده و مجازات‌های سنگینی را در پی دارند ‌به این سؤال پاسخ منفی داده و در اثبات این نظر این نکته را نیز مورد استناد قرار می ‏دهند که ماده ۲۰ در بند ۲ خود به ماده ۵(که چهار جرم نسل‏کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی را ذکر ‌کرده‌است)اشاره می ‏کند، در حالی که بند ۳ ماده ۲۰ به مواد ۶ و ۷ و ۸(که به ترتیب مصادیق مختلف نسل‏کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را احصا نموده ‏اند)اشاره ‌کرده‌است.دلیل این امر شاید آن باشد که سایر محاکم، از جمله دادگاه های ملی کشورها، تنها از رسیدگی به چهار عنوان مجرمانه مذکور در ماده ۵، یعنی نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز ارضی، در صورتی که این عناوین قبلا در دادگاه کیفری بین ‏المللی علیه فرد مورد نظر مورد رسیدگی قرار گرفته باشند، منع شده‏اند، در حالی که دادگاه کیفری بین ‏المللی از رسیدگی به مصایدق مذکور در مواد ۶ و ۷ و ۸(که بسیار متعدد می‏ باشند)در صورتی که هر یک از این مصادیق(از قبیل قتل، ایراد جراحت شدید، ریشه‏کن کردن، به بردگی گرفتن، حبس، جرایم شدید جنسی، ناپدید کردن اجباری، تبعیض نژادی، گروگان‏گیری و غیره)قبلا در محکمه دیگری، از جمله دردادگاه داخلی، مورد رسیدگی قرار گرفته باشد منع شده است.در حالی که اگر منظور طراحان اساسنامه دادگاه کیفری بین ‏المللی غیر از این بود باید دربند ۳ هم، مثل بند ۲، به جای مواد ۶و ۷ و ۸ به ماده ۵ اشاره می‏ کردند. با قبول این نظر، محاکم داخلی می ‏توانند، در صورت تبرئه شدن متهم از یکی از اتهامات چهارگانه نسل‏کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی در دادگاه کیفری بین‏الملی، وی را به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق مذکور در مواد ۶ و۷ و ۸ محاکمه نمایند ولی عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر یک محکمه داخلی متهمی را به طور بی‏طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق مذکور در مواد ۶ و۷ و ۸ محاکمه کرده باشد دادگاه کیفری بین ‏المللی از محاکمه وی به خاطر ارتکاب یکی از جرایم چهارگانه مذکور در ماده ۵ ممنوع خواهد بود. این مورد رویه‏ای از دیوان کیفری بین ‏المللی برای رواندا بی‏مناسبت نمی‏باشد.در پرونده باگاسورا (Bagasora) شعبه اول دیوان نظر داد که دادستان نمی‏تواند متهم را به اتهام نسل‏کشی یا جنایات علیه بشریت در صورتی که وی قبلا یه خاطر همین رفتار در محاکم بلژیک مورد محاکمه واقع شده باشد، محاکمه نماید.این موضع علی‏غم این نکته اتخاذ شد که متهم در مقابل محاکم بلژیک به خاطر قتل عمد و نقض جدی ‌پروتکل‌های الحاقی اول و دوم به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، و نه به خاطر ارتکاب نسل کشی یا جنایات علیه بشریت، که در آن زمان اساسا در قانون داخلی بلژیک پیش ‏بینی نشده بودند، محاکمه شده بود. بدین ترتیب، به نظر شعبه مذکور منظور از«جرم عادی»جرمی است که در نظام داخلی کشور، برخلاف انتظار بین ‏المللی، جرم جزیی با مجازات اندک محسوب می‏ گردد که در چنین حالتی دیوان کیفری بین ‏المللی برای یوگسلاوی سابق یا دیوان کیفری بین ‏المللی برای روندا می ‏توانند این اقدام محکمه داخلی را تلاشی برای رهایی دادن متهم از مسئولیت کیفری بین ‏المللی تلقی کرده و به محاکمه یا محکومیت قبلی بی‏اعتنایی نمایند.( میر محمد صادقی پیشین)

۳-۵-۹ منع محاکمه و مجازات مجدد عالی و تالی

بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه راجع به منع محاکمه و مجازات مجدد تالی است، اما چون صلاحیت دادگاه بین‌المللی فقط ناظر به جرائم موضوع ماده ۵ اساسنامه (جرائم کشتار جمعی، جرائم علیه بشریت ، جرائم جنگی و تجاوز) است؛ دادگاه های ملی می‌توانند برابر قوانین ملی، متهم را به اتهام جرائم معمولی محاکمه کنند، اعم از اینکه نسبت به جرائم بین‌المللی محکوم یا تبرئه شده باشد. مثلاً ‌در مورد کسی که به اتهام جرم کشتار جمعی محکوم یا تبرئه شده باشد، دادگاه ملی می‌تواند به اتهام قتل عمدی توسط او که ناشی از همان رفتار است رسیدگی کند. همان‌ طور که در بحث اثر منع تعقیب مجدد تالی ناظر به دادگاه کیفری بین‌المللی موقت بیان شد، در این مورد نیز اقتضای رعایت اصول حقوق بشر و تفسیر به نفع متهم موید این امر است که تعقیب مجدد در دادگاه های ملی را فقط منصرف به حکم برائت صادر از دادگاه کیفری بین‌المللی بدانیم.