قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشاره­ای به آن نکرده ­اند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناخته­اند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرم­هایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده ­اند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین می­گوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده­ی سیاسی به اندازه­ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»

در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن ‌شده‌اند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی ‌شده‌اند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب می­ شود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­ شود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزه­ های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»

قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزه­ اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می­ شود.»

قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزه­ سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزه­ شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوق ‌دانان می­پردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزله­ نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمی­خواهیم مرتبه­ی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقی­تر به بررسی این تعاریف می­پردازیم. همان‌ طور که می­دانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دوره­ ها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر می­باشند.

دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانه­ای اطلاق می­ شود که در آن با انگیزه­ سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه­ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»^[۱]

در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمال­شان جزء جرایم عمومی ‌می‌باشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام می­پردازند را شامل نمی­ شود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمی­تواند به بهانه­ی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته می­ شود ‌به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را به وجود ‌می‌آورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل می­ شود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است. چرا که هر فرد ایرانی می ­تواند از اعمال مقامات سیاسی انتقاد کند، البته به صورتی که موجب حتک حرمت نشود، که با رعایت این شرط حتّی اگر آن انتقاد به مزاج مقام سیاسی و رئیس کشور خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمی­ شود و مرتکب خوشایند نباشد، نیز قابل مجازات نیست و مجرم سیاسی تلقی نمی­ شود و مرتکب عملی مجرمانه نشده است. با کمی تفسیر مضیق در تعریف ‌می‌توان چنین تفسیر کرد که مجرمین سیاسی به کسی اطلاق می­ شود که با قصد براندازی حکومت و خدشه وارد کردن به امنیت ملّی و ناامن کردن جامعه با ترور و صدمه زدن به مقامات سیاسی اقدام به واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی کند.